لبنان...أنصار «حزب الله» بالقمصان السود ينزلون إلى ساحة الاعتصام... وقوى الأمن تبعدهم...مجلس النبطية يهتز باستقالات متتالية...«المارد» الشعبي في لبنان على «صموده» في وجه... الترغيب والترهيب...لبناني داعم للعهد يدهس متظاهرين في سيدني...نداء الوطن....نصرالله ينسّق مع باسيل... و"الشارع المضاد" يتحرّك... "فيتو" حزب الله يمنع التغيير.....الاخبار....خطر الفوضى...حزب الله إلى الساحة: فتح الطرقات وموازنة الخصوم..اللواء.....تهاوي دعوات عون قبل ان تعلن... والحريري لن يستقيل قبل البديل....تسابق غر بي – ايراني على انتفاضة الشارع...والمخرج الحكومي في مأزق...

الجمعة 25 تشرين الأول 2019 - 5:13 ص

2904

محلية

عون ينتظر رد فعل الساحات رافضاً إسقاط النظام أو أي تغيير على غرار دول الجوار...

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... بعد بث كلمته على شاشات التلفزة بوقت قصير، فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي، بزيارة قام بها إلى غرفة الصحافة. حصلت الزيارة عند الساعة الثالثة إلا الثلث، من بعد ظهر أمس ولبضع دقائق؛ حيث توجه للصحافيين قائلاً: «أتيت لأتفقدكم ولتروني؛ لأن غيركم يسأل عني أين أنا؟ ها أنا ذا أمامكم». وبدا مرتاحاً في بزته الكحلية ونظرته الهادئة من خلف نظارته الطبية، واثقاً من الموقف الذي حدده، ومن الانتفاضة التي يحققها الشعب اللبناني «لأنه شعب حي» على حد تعبيره. وأوضح أن الزيارة ليس هدفها عقد مؤتمر صحافي؛ لأنه لن يزيد على خطابه أي كلمة، وهو ينتظر ردود الفعل عليه من المتظاهرين والمتظاهرات، لكي يقف على مدى تقبلهم له. وبدأ يتبلغ ردود الفعل الأولى التي ظهرت على شاشات القنوات التلفزيونية وكانت سلبية. وأكد حازماً أن النظام لن يسقط، ما دام هو على رأس الدولة؛ إلا أنه مع تعديل حكومي لم ترتسم معالمه النهائية بعد؛ لأن ذلك سيتحدد في المشاورات التي سيجريها وفقاً لما نص عليه الدستور والأصول المتبعة، أي أن يستقيل الرئيس سعد الحريري فيقبل استقالته، ثم يجري اتصالات ليكلف بنتيجتها الرئيس الذي نال الأكثرية في تسميته، أو أن يصار إلى تعديل حكومي للحقائب الخدماتية والحقائب السيادية. إلا أن ما يتمسك به الرئيس عون فهو عدم إسقاط الحكومة في الشارع وبضغط مباشر من الميدان، ولمن يطالب بإسقاط النظام يقول له إن النظام قوي، وإذا كان المقياس الشارع فأوحى بأن لديه شارعاً، وأبدى استعداده للتحاور مع ممثلين عن المتظاهرين ليناقش مطالبهم، وما إذا كان لديهم مرشحون لدخول الحكومة أم لا. وتميزت أمس استقبالات الرئيس عون بالصبغة الدولية، ولم يشأ الكشف عن حقيقة طبيعة زيارة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي أبلغه موقف دول المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسياً وأمنياً. كما زاره سفير فرنسا برونو فوشيه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدبلوماسي الفرنسي أتى يستفسر عن الأجواء السائدة قبل إلقاء كلمة رئيس الجمهورية، واستفسر عن مناخها بشكل عام، وطمأن رئيس الجمهورية بأنه يصغي لما ينقله السفراء؛ لكنه لا أحد من الدول يملي عليه مواقف؛ بل هو يقرر. واكتفى بهز رأسه عندما سئل: لماذا لا تحمي قوى الأمن الداخلي المظاهرات ويتولى الجيش هذه المهمة؟ وأوحى بأنه سيتكلم عن ذلك في الوقت المناسب. وأكد أنه يحترم حق التظاهر ويؤيده، وأن الدول الكبرى تطالب بذلك، إلا أنه في الوقت نفسه يجب فتح الطرقات أمام المواطنين، والإبقاء على احتجاجاتهم في ساحات التعبير عن ذلك؛ لكن ضمن الأصول المتبعة.

بعلبك تشارك في الثورة الشعبية... وتشكو غياب التغطية الإعلامية

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم - البقاع: حسين درويش

لم تخرج مدينة بعلبك عن الإجماع اللبناني والاحتجاجات التي تعم المناطق منذ أكثر من أسبوع.

هذه المنطقة التي تعتبر في غالبيتها محسوبة على الثنائي الشيعي {أمل} و«حزب الله»، ولطالما صبّت أصوات أبنائها لصالح مرشحيهما في الانتخابات النيابية، انتفض عدد كبير منهم اليوم للقمة عيشهم وأمنهم وتوحّدت أصواتهم مع أصوات مواطنيهم في مختلف المناطق. منذ اليوم الأول لخروج التحركات بدأت الدعوات للتجمعات في بعلبك، في مشهد هو الأول من نوعه، وبشكل أساسي فيما تعرف بساحة المطران القريبة من قلعة بعلبك وعند دوار بلدة دورس المؤدي إلى مدخل بعلبك الجنوبي، والذي يربط البقاع الشمالي برياق وزحلة، حيث يعمدون بين حين وآخر إلى قطع الطرقات عند مداخل المدينة التي أقفلت مصارفها ومدارسها وجامعاتها، كما باقي المناطق اللبنانية. ويقول الناشط في بعلبك عماد الشل لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع المعيشية الصعبة لمدينة بعلبك التي تعاني من الإهمال والفقر وغياب الدولة والخطة الأمنية جمعت عدداً كبيراً من أبنائها في صرخة واحدة بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية والطائفية، بحيث يصل عدد المتظاهرين في أحيان كثيرة إلى أكثر من ألفي شخص، وهذا مشهد لم تألفه المدينة، ويؤكد أن هناك وعياً لدى الشباب وأبناء بعلبك». وفيما يلفت إلى أن من بين المتظاهرين أشخاصاً لطالما عُرفوا بانتماءاتهم الحزبية، يؤكد أن الشعارات المرفوعة هي مطلبية معيشية بامتياز. وأشار إلى دعوة لافتة أتت أمس من قبل بعض العشائر للتظاهر وهذه خطوة تحسب لها، خصوصاً أن معظمها معروف بولائها الحزبي، آملاً أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل الجميع، خاصة أن الشعارات تتخطى الحزبية والطائفية، ولا تختلف في معظمها عن تلك المرفوعة في مناطق لبنانية أخرى، والتي ترتكز على إساقط الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة وانتخابات نيابية مبكرة، مع بعض الأمور الخاصة ببعلبك كمن يطالب بالعفو العام وبتشريع زراعة الحشيش. وفي حين يشير الشل إلى أنه لا تنسيق مباشر مع المظاهرات الأخرى في المناطق إنما بشكل غير مباشر عبر اتباع التحركات والخطط المعلنة نفسها، يشير إلى تواصل مع القرى المحيطة بحيث يتم في أحيان كثيرة الدعوة إلى تحركات جامعة، كما حصل مع أبناء الهرمل وبريتال ودير الأحمر. لكن هذه الحركة التي تحسب لمدينة الشمس، والتي يعبّر عماد والناشطون عن فخرهم بها، لا تحصل على حقّها من التغطية الإعلامية، كما يحصل في النبطية وطرابلس وصور، وغيرها من المناطق التي كانت بعيدة عن هذا النوع من الاحتجاجات. وهنا يرى عماد وكأن هناك قراراً بعدم الإضاءة على المدينة وما يحصل فيها، مؤكداً أنهم تواصلوا مع وسائل إعلام كثيرة، لكنهم لم يلقوا تجاوباً معهم؛ ما جعلهم يتولون المهمة بأنفسهم عبر نشر مقاطع الفيديو والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويوم أمس، لم يختلف المشهد في بعلبك عن الأيام الماضية، ودعا المحتجون للتجمع بعد الظهر وقطع طريق دورس عند مستديرة الجبلي ونصبت الخيام لليوم الثامن على التوالي، كما استؤنفت الاعتصامات مقابل القلعة الأثرية في ساحة خليل مطران، رافعين شعارات وهتافات نادت بإسقاط الحكومة. وعلى وقع هذه الاحتجاجات، قرّر نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية، بتهمة الاتجار بالمخدرات الانضمام إلى الثورة، داعياً أبناء أهله في بعلبك الهرمل. للمشاركة في المظاهرات، وقال عبر تسجيل مصوّر «استكمالاً للتجمعات الشعبية في المناطق وتأييداً لمطالب الشعب اللبناني بدولة مدنية عادلة ومطالب أهالي بعلبك الهرمل، ندعوكم للمشاركة الجماهرية في الاعتصام المفتوح (أمس الخميس). وتمنى زعيتر على الجميع حمل الأعلام اللبنانية فقط، كما وتمنى على كل إنسان مظلوم ومحروم أن ينزل على الساحة. وقال: «بكفي تلكؤ». وأضاف: «إذا كان هناك من يجب أن ينزل إلى الساحات هم الشعب البعلبكي لأنه الأكثر مظلومية». في المقابل، لم تخل الساحة البعلبكية من بعض الأصوات المتحفظة على الحراك، وهو ما عبّر عنه قبل يومين مجلس اتحاد بلديات بعلبك، حيث عبّر عن «اقتناعه ببنود الورقة الإصلاحية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبرين أنها تشكل جسر عبور واقعياً وملزماً عبر المؤسسات الدستورية لتنفذها للخروج إلى بر الأمان المنشود». وطلب المجلس من «القوى الأمنية والعسكرية، إلى جانب حماية الحراك الشعبي، ضرورة تأمين الطرقات وحركة المرور والمواصلات داخل محافظة بعلبك الهرمل، وكل الطرقات الدولية التي تربط المحافظة بسائر المناطق اللبنانية، لتأمين مستلزمات الحياة الضرورية والطارئة التي أصبحت معزولة ومشلولة بالكامل، والطلب من فعاليات الحراك الشعبي اعتماد ساحات محايدة لا تعرقل حركة المواطنين». وأكد على «ضرورة فتح أبواب الجامعات والمؤسسات التربوية؛ حفاظاً على مصلحة الطلاب والعام الدراسي». وبعد كلمة رئيس الجمهورية التي توجّه بها إلى اللبنانيين أمس، تفاوتت ردود فعل الشارع البعلبكي بين رافض للخطاب ومؤيد له، وبقيت تحركات الاحتجاج المنادي بإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين والمطالبة باستعادة المال العام في الساحات وقطع الطرقات وسط إصرار بعدم الخروج من الشارع أو العودة عن مطالب الحراك الشعبي.

أنصار «حزب الله» بالقمصان السود ينزلون إلى ساحة الاعتصام... وقوى الأمن تبعدهم

هتفوا ضد جعجع ورفعوا شعارات مؤيدة لنصر الله... ولندن تدعو إلى الاستماع لمطالب المحتجين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أبعدت عناصر قوى الأمن الداخلي أمس مجموعة من أنصار «حزب الله» تسللت إلى موقع الاعتصام في وسط بيروت، وكانوا يهتفون تأييداً لأمين عام الحزب حسن نصر الله، وضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في وقت تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق لبنانية، فيما واصل بعض المحتجين إغلاق طرق رئيسية باتجاه المدن الرئيسية في لبنان. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى ساحة رياض الصلح لإبعاد مناصرين لـ«حزب الله» عن مكان الاعتصام، مؤكدة التزامها بحماية المعتصمين. واعتبر كثير من المعتصمين أن الهتافات التي أطلقها مناصرو الحزب «استفزازية»، حيث ظهروا بالقمصان السود، ورأى آخرون أن هذا النزول «ترهيبي للمتظاهرين بهدف إبعادهم عن مكان المظاهرات». ورفض مناصرو الحزب الاتهامات الموجهة لنصر الله بالفساد، وأنهم موجوعون مثل بقية اللبنانيين لكن نصر الله ليس فاسداً، كما أن الحزب لم يشارك بالفساد. ورددوا هتافات تأييداً لنصر الله وللضاحية، ما دفع كثيرا من المحتجين للخوف والانسحاب إلى مواقع مجاورة. وشاركت القوى الأمنية أمس بحماية المتظاهرين الذين تدفقوا بكثافة إلى وسط بيروت بعد خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، رغم الطقس الماطر، للتعبير عن عدم ثقتهم بالسلطة وأركانها. وترددت هتافات تطالب برحيل الطبقة السياسية تحت شعار: «كلن يعني كلن» مطالبين بأن يسقط النظام. وحوّلت المسيرة التي كانت مقررة نحو وزارة الداخلية تضامنا مع النبطية، مسارها إلى ساحة رياض الصلح، وأوضح منظمو التحرك أن ذلك أتى «في ظل محاولات لتحوير شعارات وأهداف التحرك من قبل جهات منظمة». من جهتها، دعت السفارة البريطانية في بيروت إلى الاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني الذي أعرب عن شعوره المشروع بالإحباط. وقالت على حسابها على موقع «تويتر»: «بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات، أعرب الشعب اللبناني عن شعوره المشروع بالإحباط، الذي يجب الاستماع إليه. هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل». وأكدت: «ستواصل المملكة المتحدة دعم أمن لبنان واستقراره وسيادته وازدهاره، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن». وتواصلت الاحتجاجات في المناطق، ففي المتن في جبل لبنان، وغداة انتشار الجيش بكثافة على مسلكي الأوتوستراد في جل الديب، سجل توافد عدد كبير من المتظاهرين للتعبير عن الإصرار على المضي في التحرك، علما بأن ساحة جل الديب كانت جهزت بشاشة عملاقة لمتابعة كلمة عون. أما في جونية، فعلت هتافات المعتصمين المنددة بالسلطة وأركانها على أوتوستراد زوق مصبح - جونية، لدى سماعهم الكلمة، حيث جددوا الدعوات إلى استمرار الثورة. وفي الشمال، أعلن المحتجون في البترون المضي في تحركهم، وفي طرابلس، قطع محتجون الطريق الدولية بين طرابلس بيروت بعد جسر البالما، وحضرت دورية من الجيش في محاولة لفتحها. جنوباً، انطلقت مسيرة للمحتجين في صيدا من أمام ساحة تقاطع إيليا، مكان الاعتصام المركزي للمتظاهرين، في اتجاه مصرف لبنان، حمل خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات النواب والمسؤولين، داعين إلى إسقاط الحكومة. ولدى وصولهم أمام بوابة المصرف، أدوا النشيد الوطني اللبناني وعمدوا إلى كتابة شعارات على جدران المصرف الخارجية. من جهة ثانية، أعلن المحتجون في ساحة تقاطع إيليا في مدينة صيدا، بعد سماعهم خطاب رئيس الجمهورية «فقدان الثقة بهذه السلطة»، ودعوها إلى «إثبات صدقيتها من خلال انتخابات مبكرة والذهاب إلى تأليف حكومة جديدة». وفي صور، جدد المعتصمون في صور تأكيدهم مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج من السلطة.

مجموعة الدعم الدولية نصحت «أركان الدولة» بإحداث صدمة سياسية

الحريري يتحرك لتسويق التعديل الوزاري: الحراك الشعبي ليس فشة خلق

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... كشفت مصادر وزارية لبنانية أن المجموعة الدولية لدعم لبنان أبلغت أركان الدولة بأنها تؤيد بلا أي تردّد مطالبة أطراف رئيسية في الحكومة بضرورة إحداث صدمة سياسية يجب أن تتلازم مع الإسراع في إقرار الموازنة للعام 2020، وتنفيذ البنود الواردة في الخطة الإصلاحية التي تبنّاها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي المجموعة الدولية، وهم عدد من سفراء الدول الغربية، تجنّبوا في خلال لقاءاتهم الدخول في مضامين الصدمة المطلوبة، لكنها أشارت إلى أنه لا مانع لدى رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط بأن تأتي في إجراء تعديل وزاري شرط أن يلقى تجاوباً مع رئيس الجمهورية ميشال عون وقيادة «حزب الله». ونقلت المصادر الوزارية عن الرئيس الحريري قوله، أمام الذين التقاهم أول من أمس ومن بين هؤلاء الوفد المشترك للحزب «التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، إنه مع إحداث صدمة سياسية، وهذا ما يعمل من أجله في الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها، خصوصا أنه يتعامل مع «الحراك الشعبي» على أنه ينم عن وجود أزمة سياسية لا تحل إلا بالسياسة، وبالتالي لا مبرر لاعتماد الحل الأمني. ومع أن المصادر نفسها أكدت أن الرئيس بري لا يعترض على أي مشروع يراد منه توفير الحلول للتأزّم السياسي، بما في ذلك إجراء تعديل دستوري شرط أن يحظى بتأييد المكوّنات الأساسية المشاركة في الحكومة، إضافة إلى الرئيس عون وقيادة «حزب الله» و«الحراك المدني»، لئلا يلجأ في حال تقرر إحداث صدمة سياسية إلى الاستقواء بها للمطالبة بمزيد من الخطوات، فإن لمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل موقفا يأتي في هذا السياق قاله لدى استقبال بري وفد «التقدمي»، وخلاصته أن رئيس الجمهورية ليس في وارد الموافقة على تعديل يراد منه إخراج رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وآخرين من الوزراء في الحكومة، وأن «حزب الله» يدعم موقفه ويصر على تصويب أداء الحكومة وتنقيته من الثغرات التي تعتريه. لكن عدم استفاضة الوزير خليل في تسليط المزيد من الأضواء على موقفي رئيس الجمهورية وقيادة «حزب الله» لا يعني المرور بسهولة على الأسباب الكامنة لموقفيهما، وتنطلق من أن مجرد الموافقة على التضحية بباسيل سيصب في مصلحة حزب «القوات اللبنانية» المستقيل من الحكومة الذي سيبادر إلى توظيف إخراجه في شن حملة سياسية وإعلامية تستهدف الحزب، وهذا ما يؤدي إلى اهتزاز الغطاء السياسي الذي يؤمّنه له «التيار الوطني». ولدى السؤال عن موقف الرئيس الحريري، قالت المصادر الوزارية إنه يدعم المطالبة بإحداث صدمة سياسية لا يراد منها استهداف هذا الوزير أو ذاك والتصويب عليهما بمقدار ما تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية لا تصب في خانة الدخول في تصفية الحسابات مع أحد. وأكدت أن الحريري يتحرّك على خطّين لا بد من أن يلتقيا، الأول سعيه الدؤوب لتهدئة الوضع مع تقديره للمطالب المرفوعة من «الحراك الشعبي»، والثاني لا يمكن استمرار الوضع على حاله، أي على ما هو عليه الآن من دون أن يواجَه بإحداث صدمة إيجابية، لأن البلد لا يتحمّل بقاء ما هو حاصل لفترة طويلة. ورأت - كما تقول المصادر - أن الحريري يتطلع إلى إحداث هذه الصدمة على قاعدة الوصول إلى حكومة منسجمة وتعمل كفريق عمل متكامل، وتكون قادرة على تنفيذ الورقة، وإن كان يرى أن لا ضرورة لقيام حكومة جديدة لاعتبارين: الأول إن تعذُّر تشكيلها يُقحم البلد في فراغ ما لم تأت مطبوخة ومتفق عليها بكل تفاصيلها، والثاني الإبقاء على البلد بلا موازنة للعام 2020، وهذا يهدد إفادة الحكومة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدتها للنهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية. واعتبرت أن قول الحريري بأن لا ضرورة لقيام حكومة جديدة يلقى تناغماً من بري وجنبلاط، فيما يرفض «حزب الله» استقالتها، وأيضاً إجراء تعديل وزاري. وقالت إنه يرى بأن هناك ضرورة لإعادة تشكيل فريق وزاري من الحكومة الحالي لديه القدرة على تنفيذ ما ورد في الورقة الاقتصادية. ورأت هذه المصادر أن الحريري وإن كان يتواصل مع الجميع للتفاهم على إحداث تعديل وزاري، فإنه في المقابل لا يصنّف على خانة بعض الأطراف التي ما زالت تراهن على عامل الوقت لاستيعاب العاصفة الشعبية وتهدئة الوضع. وبكلام آخر، أكدت أن الحريري وبغض النظر إذا هدأت أم لا، يرى أنه لا بد من الوصول إلى صيغة حكومية متماسكة، خصوصاً أنه ليس من الفريق السياسي الذي يتعامل مع «الحراك الشعبي» على أنه مجرد فشة خلق وأن عامل الوقت لن يكون لمصلحة القيمين عليه. ناهيك من أن الحريري - بحسب المصادر - ليس من الذين يعتمدون على الحل الأمني، ويعتبر أن مثل هذه الحلول ستزيد من منسوب التوتر السياسي، وبالتالي فهو يقف إلى جانب الحل السياسي. ولفتت المصادر هذه إلى أنه من الظلم التعامل مع الحريري على أنه يدير ظهره لمطالب «الحراك الشعبي»، وقالت إنه ينظر إلى الثامن عشر من هذا الشهر - تاريخ انطلاقة الانتفاضة الشعبية - على أنه بمثابة منعطف جديد في الحياة السياسية في البلد، وأكدت أن مجموعة الدعم الدولية تتفهّم موقف رئيس الحكومة، ولا تحبّذ، حتى إشعار آخر، الإقدام على مغامرة غير محسوبة تؤدي إلى استقالة الحكومة من دون التفاهم بكل التفاصيل على البديل، خوفاً من أخذ البلد إلى الفراغ وإن كانت تعتبر أن كل هذه الأمور بمثابة شأن داخلي. ورداً على سؤال، كشفت المصادر أن دعوة المطارنة ممثلي الحراك الشعبي لتشكيل فريق يحاور المعنيين في الدولة جاءت بناء لطلب نَقَلَهُ أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، أراد أن يستبق الخطاب الذي وجهه أمس الرئيس عون إلى اللبنانيين. على صعيد التطورات الأمنية واستمرار إقفال الطرق الدولية وتقطيع أوصال العاصمة، علمت «الشرق الأوسط» أن وفد «التقدمي» أثار مع قائد الجيش العماد جوزيف عون استمرار قطع طريق الساحل المؤدي إلى الجنوب، وأيضاً مستديرة عاليه التي تربط جبل لبنان بالبقاع باعتبار أن هذا الأمر يعنيه مباشرة ويمكن أن يترتب عليه احتكاك على خلفية استمرار إقفالها مع أن لا علاقة للحزب بهذا القرار، وأن مجموعات من «الحراك المدني» هي التي تقف وراء إقفالهما. وتمنى «التقدّمي» على العماد عون السعي سلمياً لإعادة فتحهما لقطع الطريق على حصول أي احتكاك مع «الثنائي الشيعي» والاستعاضة عن إقفالهما بالاعتصام على أطرافهما. وفي هذا السياق أيضاً، تبدي قيادة الجيش مرونة في تعاطيها مع الاعتصامات التي تغطي معظم الطرقات الدولية، وهي تعمل على التواصل مع المشاركين فيها لمنع إعاقة مرور الحالات الطارئة، خصوصا أن الحريري لا يزال على موقفه بتغليب الحل السياسي على الأمني لأن المشكلة سياسية. وكان تردّد أن رئيس الجمهورية ومعه الفريق الوزاري أوعز إلى قيادة الجيش بالعمل على فتح الطرقات الممتدة على طول ساحل المتن الشمالي وكسروان - الفتوح، لكنها حاولت من خلال تواصلها مع المعتصمين إقناعهم بنقل وجودهم إلى أطراف هذه الطرقات من دون لجوئها إلى استخدام القوة. وتردد أيضاً أن أحداً من هذا الفريق الوزاري كان نصح بالاستعانة بالسيارات التابعة لقوى الأمن والمجهّزة بخراطيم المياه لاستخدامها في تفريق المتظاهرين، لكن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وبناء لتواصلها مع الحريري لم تبدِ حماسة، ما أدى إلى التروّي، مع أن هناك ضرورة لفتح الطرقات الدولية من دون التعرض لـ«الحراك الشعبي».

مجلس النبطية يهتز باستقالات متتالية إثر الاعتداء على المحتجين وتجدد المسيرات والاعتصامات

بيروت: «الشرق الأوسط»... اهتز المجلس البلدي في مدينة النبطية في جنوب لبنان إثر الاعتداءات التي قامت بها عناصر بلدية ضد المتظاهرين أول من أمس، وأسفرت عن إصابة 25 شخصاً، أحدهم بحالة حرجة. وبدأت الاستقالات تتوالى في صفوف أعضاء المجلس البلدي، حتى وصلت إلى أربع استقالات من: طارق بيطار ومحمد صباح وعباس وهبي وأحمد ضاهر، احتجاجاً على التعامل مع أزمة الاعتصامات في قلب المدينة. ورغم القسوة التي استخدمتها عناصر الشرطة البلدية أول من أمس، شهدت مدينة النبطية أمس، مظاهرة حاشدة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة، مطالبةً بإسقاط الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام. وانطلقت المسيرة من مكان تجمع المحتجين عند دوار كفررمان - النبطية، وسارت على الأوتوستراد المؤدي إلى النبطية وحُملت فيها الإعلام اللبنانية ورددت الهتافات المنددة بسياسة الحكومة، وصولاً إلى الباحة المقابلة للسراي الحكومي في المدينة، حيث اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وتم وضع حواجز حديدية فصلت الطريق إلى قسمين سمحت للسيارات بالمرور وللمتظاهرين بالتجمع قرب السراي الحكومي، وبُثت الأناشيد الحماسية. ورُددت الهتافات لإسقاط الحكومة ومحاسبة ناهبي المال العام. وألقى المهندس حاتم غبريس، كلمة شدد فيها على الاستمرار في هذا التحرك وعلى البقاء في الشوارع والساحات حتى إسقاط الحكومة ومحاسبة ناهبي المال العام، وتشكيل حكومة تشرف على انتخابات نيابية. للمعتصمين بجانب الطريق بما يضمن استمرار اعتصامهم ولا يقطع الطريق العام أمام المواطنين. وتحدثت معلومات عن أن أحد الحزبيين شهر سلاحه بوجه المتظاهرين أمام السراي في النبطية، مما وتّر الأجواء. في غضون ذلك، استنكرت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، في بيان، «ما تعرض له الإعلاميون جميعاً من اعتداء وتهجم خلال قيامهم بواجبهم المهني وما تعرضت له الزميلة رنا الجوني لتكسير هاتفها والاعتداء على مصور تلفزيون (الجديد) وعلى الزميل علي مزرعاني في النبطية خلال تغطيتهم للأحداث والمظاهرة في المدينة». وناشدت النقابة الجميع تحييد جميع الإعلاميين والمصورين لأنهم ليسوا طرفاً، فهم ينقلون الواقع كما هو.

القاضية غادة عون لرفع الحصانات قبل استرداد الأموال المنهوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضرورة «المطالبة برفع الحصانات أولاً، في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة». ويأتي موقف عون، بعد يوم واحد على ادعائها على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و«بنك عودة»، بجرم «الإثراء غير المشروع»، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، وهو ما ردّ عليه ميقاتي برفض الاتهام السياسي، مؤكداً في الوقت عينه أنه تحت تصرّف القضاء اللبناني. وقالت عون في حديث للإعلاميين: «أشعر بالناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون، وأنا لدي ملفات، وعندما اكتملت، فتحت القضية، وهذا الملف دسم. لستُ مسؤولة عن كل ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به، ولكن لم يعطونا الإذن بالملاحقة». وحول قضية ميقاتي قالت: «جاءني إخبار من صحافيين حققت به، وبالاستناد إلى هذا الإخبار ادعيت سنداً لقانون الإثراء غير المشروع. وهناك قضاة بدأوا بالعمل، ولقد بدأ أحد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي». وإذ لفتت إلى أنه لم يطلب منها «فتح ملف الرئيس ميقاتي»، اعتبرت أن ذلك تعدّ على استقلاليتها. وقالت: «أنا حرة أن ألاحق في ملف معين، ولدي سلطة استنسابية، والأشخاص الذين ادعيت عليهم برأيي هناك ما يبرر الادعاء؛ فدعونا نعمل». ونفت أن يكون الرئيس ميقاتي «قُدّم كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية»، وقالت إن لديها «ملفات أخرى وأسماء أخرى»، وقالت: «مستعدة أن أمشي بهذه الملفات والأسماء؛ فملفات الفساد القضائي لم أسكت عنها، وحولتها جميعاً إلى قاضي التحقيق الأول، واسألوا المجلس التأديبي عند القضاة ماذا فعل بها»، وأكدت: «جميع القضاة يعملون على ملفات أخرى». وتابعت: «أنا مع فتح كل الملفات. ومن حق الشعب أن يعرف وأن يحاسِب، ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وأنا أعمل في نطاق صلاحيتي، وما قمتُ به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على (بنك عودة)، وهناك فروع كثيرة له هنا؛ فهذه صلاحيتي المكانية، ولكن بحسب قانون الإثراء غير المشروع، فإن النائب العام يدعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، والنائب العام يعني كل نائب عام، وحصرها بقاضي التحقيق الأول في بيروت أنا لستُ معه». ولفتت إلى أن «هناك ظروفاً علينا مراعاتها، فلا نريد أن يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة. وليس لدي ملفات لسياسيين آخرين».

«العفو الدولية»: وثّقنا حوادث قمع للمتظاهرين

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت «منظمة العفو الدولية»، أنه «رغم محاولة السلطات تفادي قمع المظاهرات، فإننا وثقنا بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق». وقالت: «على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين. استخدام العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والانتهاكات». وأكدت أن «مسؤولية حماية المتظاهرين في ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي تقع أولاً وأخيراً على عاتق الدولة والجيش»، لافتة إلى أن «المسؤولية تشمل حماية المتظاهرين السلميين من التعرض لأي هجوم، على يد مجموعات معارضة للمظاهرات ومجموعات أخرى مسلحة، والذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة». وشددت على أن «إغلاق الطرق بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وقالت: «أي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكا لحقهم في الاحتجاج السلمي. كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تسمع أصواتهم».

الودائع «آمنة» والصرافات الآلية تعوض إقفال المصارف

«المركزي» زود المصارف بسيولة إضافية لدفع الرواتب الشهرية

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.... يتواصل التنسيق بين مصرف لبنان والجهاز المصرفي بهدف الاستمرار بتأمين السيولة للأسواق، تزامناً مع اكتمال الجهوزية لملاقاة التحويلات الشهرية للرواتب والمخصصات في القطاعين العام والخاص، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وباشر «المركزي» بتزويد المصارف بكميات كافية من الأموال النقدية، وبما يفوق الطلب المرتقب. ولفت مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أن أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية تستطيع أن تلبي حاجات العملاء من السيولة. ولا سيما أن كل رواتب القطاع الحكومي وغالبية مخصصات القطاع الخاص يتم صرفها عبر بطاقات الدفع. وقد تم إنجاز عملية التحويل الدورية من وزارة المال إلى البنك المركزي الذي تولى بدوره ضخ السيولة للمصارف». واعتبر «أن تواصل إقفال المصارف يتم لأسباب احترازية وضمان أمن الزبائن والموظفين والفروع. لكن هذا الإقفال لا يحول دون تلبية الحاجات المالية الضرورية للزبائن، وبالأخص ما يتعلق بالسيولة النقدية، حيث نحرص على تعبئة أجهزة الصرف بالأموال النقدية. وسنقوم بكل الجهود الممكنة بهدف تمكين الموظفين من سحب رواتبهم التي يتم تحويلها يستحق صرفها. ويمكننا التأكيد بأنه لا توجد مشكلة سيولة في المصارف. ومصرف لبنان المركزي حاضر لتزويد السوق بالكميات الكافية». وركز المسؤول المصرفي على أن «كل الودائع المصرفية بأمان تام ولا داعي لأي قلق والمصارف جاهزة لتكون بخدمة زبائنها بمجرد استقرار الأوضاع وفتح الطرقات. ونحن نلمس جدياً من خلال تواصل إداراتنا وموظفينا مع العملاء وعبر مراكز خدمات الزبائن، اطمئنان المودعين المقيمين وغير المقيمين إلى أن حقوقهم محفوظة ولا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر عليها جراء الأوضاع السائدة». وقد واصل مجلس إدارة جمعية المصارف عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات المهمة التي تشهدها البلاد. وأكد أنه «في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة الجمعة (اليوم). كما تؤكد الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية. فضلاً عن تشديد الجمعية على أولوية وإلحاحية الوصول إلى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة، وأن تطمئن المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع». بدورها، أكدت مصادر وزارة المال إتمام اللوائح الشهرية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتم تحويلها كاملة إلى مصرف لبنان، بعدما استطاع رؤساء الدوائر المعنية الوصول إلى وزارة المال وتجهيزها. كما طمأن رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج إلى أن «المصارف لن تتوانى عن تأمين كل المستلزمات المصرفية ومنها رواتب الموظفين، إن في القطاع العام أو الخاص». مؤكداً أن المصارف عمدت إلى تعبئة الصرّاف الآلي التابع لكل منها في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين الرواتب. وتضم شبكة الصرف الآلي في لبنان أكثر من ألفي جهاز، أغلبها موجود على مداخل الفروع المصرفية البالغ عددها نحو 1100، ومنها ما يتضمن أكثر من جهاز واحد. وهي منتشرة في جميع المحافظات مع تركز واضح في العاصمة وجبل لبنان تبعاً لتمركز الأعمال والكثافة السكانية. ويصل عدد البطاقات 2.8 مليوني بطاقة مصرفية مصدرة من البنوك العاملة في لبنان، بينها نحو 1.7 مليون من بطاقات الدفع المرتبطة خصوصاً بحسابات جارية وحسابات الودائع. وفي العموم، يرتبط العدد الأكبر من البطاقات بتوطين الرواتب في القطاعين العام والخاص، ومن الصعب الربط بين عدد البطاقات وبين عدد حامليها، فثمة أعداد كبيرة تحمل أكثر من بطاقة دفع أو ائتمان، وأعداد أخرى لديها أكثر من حساب مصرفي، كذلك هناك آلاف بطاقات الدفع التي يتم منحها للاجئين السوريين من قبل هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات مانحة أخرى.

«المارد» الشعبي في لبنان على «صموده» في وجه... الترغيب والترهيب

السلطة ترمي مَخرجاً ملتبساً و«القمصان السود» يخترقون «مركزية الثورة»

الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... هل بدأتْ السلطةُ في لبنان عمليةَ «الانقضاضِ» على الثورة المتدحرجة عبر سياسة «العصا والجزرة» التي ارتسمت بوضوح أمس عبر المنابر وفي الميادين؟ وهل يكون الأسبوعُ الثاني من الانتفاضة مفصَلياً في تحديد مسارِها وإذا كانت سـ«تصمد» أمام القرارِ بتطويعها من خلال «تفخيخها» بإشكالاتٍ نقّالة أو تطويقها بـ«وعودٍ» سياسية قد تشكّل باباً لتفكيكها من الداخل ولـ«موتها البطيء»؟ سؤالٌ مزدوج «انفجر» في بيروت على وقع سعي السلطة إلى ترويضِ الثورة المتأججة التي واصلتْ أمس اندفاعتَها في جميع الساحات وعزّزتْ «دفاعاتها» بوجه محاولة «الإنزال» خلْف خطوطها من قبل أركان الحُكْم وهو ما تجلّى على جبهتيْن متوازيتيْن:

الأولى ما يشبه «الوعد بالأحرف الأولى» من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد خلال كلمته التي وجّهها للمتظاهرين «ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية»، مع مطالبتهم بأن يكونوا أشبه بـ«قوة مراقبة دائمة» للسلطة في المسار الإصلاحي الذي أطلقتْه الحكومة تحت ضغط الشارع، ودعوةٍ للحوار مع مَن ينتدبونه. ورغم أن «الثوارَ» تَعاطوا مع خطابِ عون على طريقةِ «لم نسمع الجواب» على مطالبتنا بالحدّ الأدنى باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومَضوا باحتجاجاتهم الحاشدة العابرة للمناطق والطوائف والمَذاهب والأحزاب، فإنّ أوساطاً سياسية أبدت خشيةً من أن تكون «خريطةُ الطريق» التي رَسَمها رئيس الجمهورية من ضمن خطّة للسلطة لاحتواء «المفاجأة غير السارة» التي انفجرتْ بوجهها إما بـ«الحسنى» أو القوّة. ولاحظتْ هذه الأوساط أن «مبادرة» عون شابها غموض كبيرٌ حيال ما إذا كانت تنطوي على نيةٍ في تعديلٍ حكومي يشمل بعض الوزراء (إلى جانب وزراء القوات اللبنانية الأربعة الذين استقالوا) ضمن تركيبة الـ30 وزيراً، أو تصغير الحكومة بتقدُّم عدد مماثل من الوزراء المسلمين باستقالاتهم، أو إجراء تغيير حكومي كامل، متوقّفة في هذا الإطار عند الإشارات المتناقضة الآتية:

* إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري انه اتصل بعون ورحب بدعوته الى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال الآليات الدستورية.

* تأكيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ضوء كلام عون «ان المطلوب اليوم حكومة مصغرة حيادية كفوءة تنقذ تولّد الثقة لدى المواطنين».

* طرْح «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط مبادرة إنقاذية لحلّ سياسي للأزمة يقوم في جانب منه على «تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة أو بالحد الأدنى تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطول الوزارات التي تحوم حولها شبهات» وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة.

* تركيز ابنتي عون، كلودين روكز وميراي الهاشم على عبارة «صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي» في خطاب رئيس الجمهورية، والتي بلْورتها ميراي بتغريدة «اللبنانيون يطرحون الثقة بحكومتهم في الشارع بعدما تقاعس نوابهم عن ذلك»، في حين ذهبت كلودين أبعد عبر التحدث عن الانتخابات المبكرة قبل أن تسحب تغريدتها، في موازاة دعوة زوجها النائب شامل روكز «لترحل هذه الحكومة فوراً».

وترافقت هذه «الفوضى» في الأفكار والاستخلاصات مع تأكيد الأوساط نفسها صعوبة التفكير في تغيير الحكومة في ظل «الخط الأحمر» الذي رسمه «حزب الله» حول هذا الأمر، في حين يصطدم التعديل الوازن والذي قد يكون «مُغْرياً» (ولكن ليس كافياً) للحِراك أي استبدال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل برفْض مطلق من الأخير والرئيس عون، أما «التصغير» فدونه حسابات معقّدة ذات صلة بالتوازنات داخل مجلس الوزراء. وفيما كانت السلطة ترْمي «صنّارة» المبادرات الناقصة وسط انطباعٍ بأنها لن تعمد لأي خطوة تنفيذية تنازُلية قبل فكّ الحصار عنها بفتْح الطرق المقطوعة، تسارعتْ وتيرة «الهجوم المُعاكس» على الأرض عبر مجموعة وقائع أبرزها مساء أمس مع «غزوة» نحو 200 من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» الساحة المركزية للثورة في رياض الصلح (وسط بيروت) رافضين أي شمول للحزب وأمينه العام السيد حسن نصر الله بشعار «كلن يعني كلن» ومفتعلين إشكالات مع المحتجين تخللتْها مواجهات واعتداءات أدى إلى سقوط جرحى، وسط محاولات من القوى الأمنية للفصل بين الطرفين، من دون أن يتضح المدى الذي ستبلغه «هجمة» القمصان السود الذين هاجموا خيم المعتصمين في الساحة. وجاء هذا التطور على وهج الاعتداء الذي لم يكن «جف دمه» بعد في النبطية (الجنوب) وهي أحد أبرز معاقل الثنائي الشيعي والتي شهدت أول من أمس عملية فضّ بالقوة لتظاهراتِ دعْمٍ لـ«الثورة» أدت إلى جرْح نحو 27 شخصاً، لتقدّم المدينة نفسها أمس مشهداً استقطب العدسات مع مسيراتٍ حاشدة تحدّت «القمع» وشملتْ أيضاً كفر رمان، في موازاة استمرار الحِراك في صور وبعلبك. وفي الإطار نفسه، أتى ثاني تَحرُّك «مضاد» دعْماً للرئيس عون، نفّذه مناصرو «التيار الوطني الحر» أمس أمام قصر العدل في بعبدا (حيث مقر رئاسة الجمهورية) تحت عنوان «الحرب على الفساد» ورفضاً لشعار «كلن يعني كلن» وذلك غداة اعتداء مجموعة (كانت مسلّحةً) بالضرب على محتجين كانوا يتجمّعون في منطقة مزرعة يشوع واتّهموا أحد مناصري «التيار الحر» بالوقوف وراءه بمساندة أحد الأجهزة الأمنية. وفي موازاة هذا المناخ المشحون، برزت خشيةٌ من استغلالِ الحِراك وزخْمه وتحويره نحو أهداف سياسية داخلية أو ذات صلة بتطورات المنطقة، وهو ما عبّر عنه فتْح ملفات فسادٍ أوحت بأنها في إطار «انتقام سياسي» على غرار الادعاء على الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي (النيابة العامة التمييزية اعتبرته غير قانوني) والتلويح بفتْح ملف التخابر غير الشرعي الذي رُبطت به سابقاً إحدى محطات التلفزة الداعِمة حالياً للانتفاضة، وصولاً إلى الحملة المبرْمجة على حزب «القوات اللبنانية» على خلفية الهبّة الشعبية في المناطق المسيحية والتي بلغت حدّ خرج الوزير السابق وئام وهاب بتغريدة ملتبسة فُسرت على أنها «رسالة» للدكتور سمير جعجع اذ قال «كل المعلومات تتحدث عن شيء مريب في المناطق المسيحية وما نخشاه أن يكون هناك مَن ينصب فخاً للقوات لتقع فيه والدكتور جعجع ليس لديه حصانة نيابية او وزارية أو حتى سياسية بعد خسارة تحالفاته فليتنبه الظرف دقيق». وفي الإطار نفسه، أثار التصويب المتمادي على مصرف لبنان المركزي وحاكمه رياض سلامة عبر تحرّكات، بعضها يدفعه «حزب الله» من الخلف، المخاوف من أن يكون الأمر من ضمن أجندة تنطوي على أبعاد تتصل بالرغبة في «لي ذراع» القطاع المصرفي (يواصل إقفاله اليوم) في إطار التصدي من الداخل للعقوبات الأميركية على «حزب الله» والمرشّحة للتمدد في اتجاه حلفائه.

عون: يجب إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية وأكد استعدادَه للقاء ممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين

| بيروت - «الراي» |....أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «أصبح من الضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها»، مبدياً الاستعداد «لألتقي ممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين وفتْح حوار بنّاء يوصل الى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التي توصلنا الى أفضل النتائج كي نحقق أهدافكم من دون التسبب بالانهيار والفوضى»، متوجّهاً إلى المتظاهرين «أنا بانتظاركم». وأكد عون في رسالةٍ وجّهها الى اللبنانيين أمس، وخاطب فيها المتظاهرين والمعتصمين بأن «صرختكم لن تذهب سدى، وأدعوكم جميعاً كي تكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات، والساحات مفتوحة دائماً أمامكم، في حال حصل أي تأخير أو مماطلة، ومن موقعي، سأكون الضمانة وسأصارحكم بكل ما يحصل. وسأبذل جهدي لتحقيق الإصلاح»، موضحاً «أن النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات، وصحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير ولكن هذا لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية». وإذ شدّد على «أن حرية التعبير حق محترم ومحفوظ للجميع، ولكن أيضاَ حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب أن تُحترم وتؤمّن»، قال: «المشهد الذي نراه، يؤكد أن الشعب اللبناني هو شعب حي، قادر على الانتفاض، والتغيير، وإيصال صوته. ولكن مع الأسف، هذا المشهد ما كان يجب أن يحصل، وصرختكم كان يجب أن تكون صرخةَ فرَحٍ بتحقيق طموحاتكم وأحلامكم، وليس صرخة وجع». وأشار إلى «أننا في بلد شراكة وديموقراطية. ورئيس الجمهورية، خصوصاً بعد الطائف، بحاجة لتعاون كل أطراف الحكومة ومجلس النواب، ليحقّق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ، ويفي بالوعود»، مضيفاً «لا أقول ذلك لألقي المسؤولية على غيري. أنا في النهاية رئيس ومسؤول، ولم أوفّر وسيلة لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة أن العراقيل كثيرة، والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات، وكل يوم كنت أتكلم عن محاربة الفساد، وبالتأكيد كان هناك مَن يزعجه هذا الكلام. مع الأسف، أشخاص من المسؤولين». ولفت إلى أن «من الضروري استعادة الأموال المنهوبة وأنا مَن يطالب باستعادتها وقد تقدمتُ بقانون من أجل ذلك»، وقال: «ظهرت حتى يومنا هذا، المليارات من الموازنات السابقة التي يتم التدقيق فيها في ديوان المحاسبة. وكل مَن سرق المال العام يجب أن يَحاسب، لكن من المهم ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى». وشدّد على التزامه «بإقرار قوانين مكافحة الفساد، لكن هذا الأمر هو من صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لإقرارها»، مؤكداً «أن الورقة الإصلاحية التي أقرت (قبل أيام) ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وكانت أول إنجاز لكم لأنكم ساعدتم بإزالة العراقيل من أمامها. لكن يجب أن تواكَب بمجموعة تشريعات لأن مكافحة الفساد الحقيقية تكون عبر قوانين يجب أن تُقرّ في أقرب وقت. فارفعوا أصواتكم، وطالِبوا نوابكم بالتصويت عليها فيتحقق إنجازكم الثاني».

«نور الثورة»... في «ساحة النور»

| بيروت - «الراي» |.... ... رجلٌ مبتورُ أحدِ الأطراف (قدمُه اليسرى) يقوم على قدم واحدة بمساعدة المعتصمين في ساحة النور (طرابلس) بحملة التنظيف في البقعة التي صارت «نجمة» الثورة البيضاء في لبنان. صورةٌ سرعان ما تحوّلت «الرقم واحد» في اليوم الثامن من «الانتفاضة الشعبية»، لما انطوتْ عليه من رمزيةِ نضالٍ ورهانٍ على غدٍ أفضل. ولم يمرّ وقت طويل حتى كُشفت هوية أحد «أبطال الثورة» المجهولين وهو محمد الزعبي (42 عاماً)، الذي بُترت قدمه وكان في التاسعة من عمره بعد 7 سنوات من تعرّضه لحادث سير، وقد أبدى أحد الأطباء الاستعداد لتوفير تكاليف تركيب طرف اصطناعي له مع تأهيلٍ كامل.

لبناني داعم للعهد يدهس متظاهرين في سيدني

| بيروت - «الراي» |... أفادت تقرير في بيروت بإصابة لبنانيين في سيدني، خلال إشكال حصل على خلفية تظاهرة، خرجت دعماً للانتفاضة في الشارع اللبناني، وأثارت غضب أحد المؤيِّدين للعهد (الرئيس ميشال عون)، الذي توجه بسيارته مسرعاً في اتجاه المتظاهرين فصدم عدداً منهم نقلوا الى المستشفيات. وأفاد مراسل «وكالة الأنباء المركزية» في أستراليا أن الحادث وقع بعد قداس أقيم على نية لبنان، حضره أحد وزراء «التيار الوطني الحر» السابقين الذي كان ينوي إلقاء محاضرة ارتأت الجهة المنظّمة إرجاءها الى ما بعد إلقاء الرئيس ميشال عون كلمته، إلا أن ما جرى حال دون تقديمها.

كييف غاضبة من قناة تيار عون بسبب الإهانة للأوكرانيات بعد تعليقاتٍ ذات صلة بالتظاهرات في لبنان

الكاتب:بيروت - «الراي» .... أعربت السفارة الأوكرانية في بيروت عن غضبها الشديد من التعليقات المهينة للمرأة الأوكرانيّة التي وردت على شاشة otv (التابعة لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون). وقالت السفارة في رسالة وجّهتْها إلى إدارة التلفزيون بشخص السيد روي الهاشم إنها تحترم المعايير الديموقراطية وتقدّر مهنية الإعلام اللبناني، ولكنها ترفض بشدة «ما ورد قبل يومين عبر otv في برنامج صباحي من تقديم عبدو حلو و(ضيفته الإعلامية) سكارليت حداد خلال الحديث عن الاحتجاجات الحاصلة في لبنان من كلمات مهينة تجاه النساء الأوكرانيات كما المواطنين اللبنانيين». واعتبرت أن السفارة كما المجتمع الاوكراني في لبنان يعتبرون هذه التعليقات «مهينة جداً للكرامة الإنسانيّة وغير مقبولة»، داعية «إدارة القناة إلى إعطاء تفسيرات لما حصل وإجراء التقييم القانوني له وتقديم اعتذار علني». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قد انشغلت في الساعات الماضية بما صدر عن سكارليت حداد خلال تعليقها مع عبدو الحلو على التظاهرات في لبنان، إذ قال الحلو في الفيديو الذي جرى تداوله: «إلى كل زوج بصحبته زوجته (في الساحات)، عليه أن يوصلها باكراً إلى المنزل، يقولون إنّ الأوكرانيات سيشاركن في التحركات»، لتعلّق حداد: «هذه بعد الرقّاصة». ويتابع الحلو: «في اليوم الخامس على التظاهرات، 26 حالة خطوبة و55 حالة زواج وأكثر من 700 حالة طلاق»، لتعلّق حداد: «دعونا نرى كم حالة حمْل». وعلى وقع حملة الانتقادات لها واتهامها بأنها تعرّضت لشرف اللبنانيات أوضحت حداد: «يا ريت بتسمعوا المقابلة، حاج هلقد مشغولين، ليس هدفي الإساءة للمرأة أو أي أحد، ما صدر عنّي جاء في سياق المزاح، اسمعوها وعندها سجِّلوا موقفاً، على كلّ حال أعتذر إذا كان لازم».

نداء الوطن....نصرالله ينسّق مع باسيل... و"الشارع المضاد" يتحرّك... "فيتو" حزب الله يمنع التغيير

"شو قال الرئيس؟"... هو السؤال الأكثر تداولاً بين الناس بالأمس ليس ممن هم لم يسمعوا خطابه بل ممن سمعوه ولم يفهموا ماذا حمل من جديد في كلامه بعد طول صمت. الجميع أجمع (إلا العونيون طبعاً) على أنّ خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن على قدر طموحات الثائرين بل جاء بمثابة خطاب أقل من عادي في مرحلة أكثر من تاريخية تحاكي مصير البلد ومستقبل مواطنيه المنتفضين على الطبقة الحاكمة وفسادها. وعلى قاعدة "ولى زمن المكابرة" جاءت ردود الفعل الشعبية على خطاب بعبدا باعتباره لم يلامس جوهر المشكلة إنما حاول الالتفاف عليها والتصويب على عدم وجود مطالب محددة لدى المتظاهرين ولا ممثلين معيّنين لهم لتحاورهم السلطة. أما عبارة "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي"، التي اعتبرت العبارة المفيدة الوحيدة في الخطاب، فجاءت بحد ذاتها فضفاضة وحمّالة أوجه، وإن اتجه أغلب الظن نحو ترجيحها كفة جنوح عون نحو فكرة التعديل الوزاري التي لاقاه عليها كل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، لكنها لا تزال تصطدم حتى الساعة بما يشبه "الفيتو" الذي يرفعه "حزب الله" في وجه أي تغيير حكومي تحت ضغط الشارع توجّساً من ترجمته انكساراً للعهد الذي يرعاه الحزب والذي إذا ما بدأ على الحلبة الحكومية قد ينسحب إلى ميادين مطلبية أخرى تشمل سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. إذاً، وبينما أفادت المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" أنّ تصورات وأفكار عدة جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة حول مسألة التعديل الحكومي الذي يحاكي استعادة ثقة الناس، فإنها سرعان ما اصطدمت بفرملة "حزب الله" وعدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط مساعٍ يقودها أيضاً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل داخل أروقة قصر بعبدا لضرب جوهر أي تعديل حكومي جذري يتهدد مقعده الوزاري. وفي هذا المجال، نقلت أوساط مواكبة لهذا التوجه الرافض للتغيير الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ "حزب الله يعتبر الوضع الراهن حساساً وآفاقه "غامضة جداً" لذلك هو لا يزال يحاذر الخوض في أي تغيير في الحكومة الحالية على أساس أنها تشكل البيئة السياسية الحاضنة للحزب وبالتالي لن يخاطر بخسارتها. في حين كشفت معلومات موثوقة لـ"نداء الوطن" أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عمد إلى تنسيق الموقف إزاء المستجدات مع باسيل وأجرى معه اتصالاً هاتفياً مساء أمس الأول لهذه الغاية. وفي الغضون، بدأ "الشارع المضاد" للثورة يأخذ أبعاداً جديدة في تزخيم تحركاته على الأرض تحت شعارات متعددة، بعضها يعمد إلى التجييش ضد المتظاهرين بوصفهم "مخرّبين" كما وصفهم المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" الذي انعقد برئاسة باسيل أمس، وبعضها الآخر يلبس لبوس الحراك المطلبي ويندسّ في ساحات التظاهر لا سيما في وسط بيروت لتخريب سلميتها من خلال افتعال مشاكل ميدانية وصلت إلى حد الاعتداء على المحتجين الذين يرفعون شعار "كلن يعني كلن" رفضاً لتناول نصرالله في سياق هذا الشعار. وكذلك الأمر في عدد من ساحات الجنوب التي شهدت ما يشبه "الغزوات" على المحتجين السلميين لترهيبهم ودفعهم إلى فض اعتصامهم. أما على المستوى الديبلوماسي المواكب للمشهد، فبرز البيان البريطاني أمس الذي وصف ما يشهده لبنان بأنه "لحظة مهمة" مشدداً على وجوب أن تستمع السلطات اللبنانية إلى الشعب اللبناني "وشعوره المشروع بالإحباط". وتوازياً، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ "الدول الكبرى تتابع عن كثب وبحذر ما يحصل في لبنان" لافتةً إلى أنّ سفراء هذه الدول المعتمدين في بيروت "على تواصل دائم في ما بينهم لتقييم الوضع واتخاذ الموقف المناسب في ضوء التطورات". وإذ أثنت على "الشجاعة التي يبديها اللبنانيون المنتفضون بشكل سلمي والتي يرسمون من خلالها تاريخاً جديداً لوطنهم بروحية وطنية غير طائفية"، أكدت المصادر الديبلوماسية أنّ "عدداً من الدول الغربية التي كانت طلبت من رئيس الحكومة التريث قبل اتخاذ أي قرار بالاستقالة خشية وقوع لبنان في الفراغ الدستوري باتت مقتنعة تحت وطأة استمرار ثورة اللبنانيين على امتداد أسبوع كامل من دون أي تراجع أنّ الشعب اللبناني الثائر أصبح يبحث عن التغيير ولن يتراجع قبل الحصول عليه"، منوهةً في هذا السياق بضرورة الإبقاء على دور الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية في حماية حق التظاهر السلمي، لتختم بالتشديد في هذا المجال على أنّ "الدول الصديقة لن تترك لبنان وهي حريصة على مناشدة السلطة اللبنانية الاستماع إلى مطالب اللبنانيين المحقة بعيداً من أي قمع لحرية الرأي والتعبير، حتى ولو أدى ذلك إلى تأليف حكومة جديدة والتي على الأرجح ستكون برئاسة الحريري لمتابعة تطبيق مقررات سيدر وتتلقى الدعم الدولي المناسب لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني".

الاخبار...خطر الفوضى

من يملكون ترف النقاش المفتوح، وجلّهم من النخب المنتفخة، وحدهم من لا يهتمون لاندلاع الفوضى في لبنان. ليس لأنهم قصيرو النظر حيال ما سيصيبهم من ضرر، شأنهم شأن بقية الناس. ولكن، فقط، لأنهم ليسوا على الطاولة. هؤلاء يتصرفون، في كل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات، على أنهم الناطقون الدائمون باسمها، لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنّة السلطة، لا أكثر ولا أقل.

التسييس الفئوي للتظاهرات ينذر بفوضى تهدد الحراك والبلاد

الاخبار.... ابراهيم الأمين ... من يملكون ترف النقاش المفتوح، وجلّهم من النخب المنتفخة، وحدهم من لا يهتمون لاندلاع الفوضى في لبنان. ليس لأنهم قصيرو النظر حيال ما سيصيبهم من ضرر، شأنهم شأن بقية الناس. ولكن، فقط، لأنهم ليسوا على الطاولة. هؤلاء يتصرفون، في كل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات، على أنهم الناطقون الدائمون باسمها، لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنّة السلطة، لا أكثر ولا أقل. قد يكون هذا حقهم. كما هو حق القوى السياسية استغلال كل تطور سياسي أو شعبي لتحسين موقعها. لكن ما ليس من حق كل هؤلاء، محاولة جرّ الناس الى مواجهات وأهداف ليست هي جوهر ما يطالب به الخارجون الى الشوارع في معظم لبنان. ليس من حق هؤلاء، أفراداً أو مجموعات أو قوى سياسية، أخذ الشارع الى مطارح لا تطابق هواجسه الرئيسية المتمثلة في كنس جيش الفاسدين. وهذا الجيش لا يقتصر على من يصرّ الإعلام في لبنان على حصره في لائحة سياسيين. وكأن البقية ــــ من اقتصاديين وتجار ورجال أعمال ورجال دين وإعلاميين وخبراء وناشطي المنظمات الممولة من الخارج ــــ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي ينهش في جسد لبنان. بات واضحاً، اليوم، حجم الخطر الذي يحدق بالحراك. والخطر، هنا، ليس من أهل الحراك وجمهوره الحقيقي. بل من مساعي أركان هذا الجيش لنقل المواجهة الى مكان آخر، وإلى إعادة إحياء الشعارات الزائفة حول تعايش الطوائف والطائفيين، وحول وحدة البلاد من شمالها الى جنوبها، وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وحول علاقات لبنان بالخارج، وحول أحوال الموضة والتسوّق والصراعات المالية والتجارية. وكأن الناس المقهورين الذين يعانون البطالة والعوز، وباتوا لا يثقون أن في إمكانهم تعليم أولادهم أو توفير ملاذ صحي لهم أو عمل، ليسوا هم أصحاب القضية. لذلك، بات واجباً تحذير الجميع من خطر الفوضى التي تهدد كل شيء: الحراك وما بقي من استقرار في لبنان. الفوضى التي تعيد بثّ الروح في التوترات، التي سرعان ما تأخذ أبعاداً مناطقية وطائفية وجِهَوِية، وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل والدعم والتسلح والغطاء السياسي. وتستدعي آليات الاستفزاز الباحثة عن ضربة ورد عليها. وتستدعي العاطلين عن العمل ودفعهم ليكونوا جيوش الجيل الجديد من ورثة الطائفيين على اختلافهم.

يلعب بعض الاعلام أقذر الادوار في تقديم الشعارات السياسية على المطلبية ويسدّد فواتيره الى القوى الداعمة له

أصحاب المصلحة في نشر هذه الفوضى باتوا أكثر من المتوقع. من بينهم قوى السلطة التي تعتقد بأن الفوضى تعيد إنتاج قواعدها للعودة الى لعبة الحوار من فوق من أجل المكاسب من فوق أيضاً. ومن بينهم، كذلك، أصحاب النفوذ في المؤسسات المالية والاقتصادية الذين يريدون إعادة تعويم تجربة مافيات الحرب لكسب المزيد من الأموال غير المشروعة. ومن بينهم، أيضاً، القوى السياسية المتقلبة ــــ تارة في السلطة وطوراً في المعارضة ــــ والساعية الى تحسين شروطها. كما أن من بينهم المجموعات التي تعيش على تمويل الخارج وتريد تسديد الفواتير له، والإعلام الخاضع لسلطة المال والميليشيات الطائفية. هذا الإعلام الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان أهل الحكم، والذي يقوم بأقذر الأدوار في تقديم الشعارات السياسية على الشعارات المطلبية، لأنه ــــ أيضاً ــــ يسدّد فواتيره الى القوى السياسية والمالية التي لا تزال تموّله من أموال الناس والدولة. وهذه هي الحال مع غالبية القنوات التلفزيونية التي سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استغل نفوذه داخل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وداخل القطاع المصرفي ومع كبار التجار، لمعالجة مشكلات أصحابها، وسهّل لها الحصول على قروض مالية كبيرة، لم يصرف منها قرش واحد في المؤسسات الإعلامية أو لتحسين ظروف العاملين فيها، بل استخدمت لخدمة أصحاب هذه الوسائل ومشاريعهم التجارية الجانبية. الفوضى المحدقة بالحراك خطيرة لأنها ستضع الناس أمام الاختيار بين الاستمرار في المطالبة بالتغيير الشامل، والفوضى الأمنية والانهيار المالي. يراد، اليوم، أن يقال للناس إن عليكم أن تختاروا: إما القبول بحكم الفاسدين في الدولة والاقتصاد والإعلام والمُستَولِين على القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية، وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال من راحتكم وأمن عائلاتكم. وإذا كان الحراك لم يتشكّل على هيئة تحرّك منظّم تقف خلفه قوى أو تحالفات واضحة، فإن الوقت لا يزال متاحاً لخلق إطار تنسيقي يحميه من عملية التسييس القائمة لأهداف لا تخصّه. وهو إطار ضروري، لكون جيش الانتهازيين يتحرك بقوة داخل الساحات، ولأن الإعلام يريد أن يقرر ما هي المطالب الحقيقية للناس، علماً بأن هذا كله لا يعفي السلطة، وقواها كافة، من التصرف بواقعية بدل الإنكار والمكابرة. أما التذرع بأننا لا نعرف مطالب الناس فهو عذر أقبح من ذنب. الشارع يريد، أولاً، شراكة تمنحه حق الرقابة الفعلية على ما تقوم به مؤسسات السلطة ويريد التثبت من وصول شخصيات الى مواقع القرار والإشراف على إنفاق المال العام وإدارة مؤسسات الدولة. وهو أمر متاح، ما لم تواصل السلطة عمليات فحص دماء الطائفية والولاءات الشخصية لكل مرشح لتولّي وظيفة عامة. ولأن الناس يريدون الخلاص من زمن ربط مصير البلاد ومقدراتها بأشخاص دون غيرهم. هل بات لبنان عاجزاً عن إيجاد حاكم جديد لمصرف لبنان يتولى الإشراف على آليات منطقية وعملية ولاسياسية للسياسات النقدية في البلاد؟ هل يخلو لبنان من شخصيات تجيد إدارة وزارات الخدمات كافة من دون الخضوع لوصاية هذه الجهة السياسية أو تلك؟ وهل بات خالياً من كوادر قادرة على حفظ الحق العام في البحر والبر والهواء؟ هل بات لبنان عاجزاً عن إدارة مرفق عام، حتى يكون البديل بيع الدولة إلى أثرياء جمعوا أموالهم من السرقات والفساد.

الدور الابرز في منع الفوضى لقوى أمنية وعسكرية يجب ان تفكر قياداتها بأن طموحاتها السياسية لم تعد تنفع

على أن الدور الأبرز في منع انزلاق الجميع نحو الفوضى المدمرة، هو لقوى أمنية وعسكرية، يجب أن تفكر قياداتها، لمرة واحدة، بأن طموحاتها السياسية لم تعد تنفع. هذه القيادات الطائفية لم تعد قادرة على حماية مواقعكم. ووعود الدول الخارجية لكم بمناصب وامتيازات لم تعد قابلة للتحقق. انظروا من حولكم كيف يهرب الغرب، تاركاً من وثق به وتعامل معه. وإذا لم تبادر القوى العسكرية والأمنية الى ابتداع وسائل تمنع صدام الناس بعضها ببعض، وتمنع استغلال هذا أو ذاك لإدارة الحراك، وهو أمر في إمكانها فعله، فسنكون أمام انقسامات تطيح وحدة هذه القوى وفعاليتها. عندها، سيقول الناس بأن من غير المجدي إنفاق قرش واحد على جيش وقوى أمن وأجهزة لا تبادر الى حماية السلم الأهلي... لبنان اليوم على مفترق طرق. والفوضى التي تهدّد الحراك الشعبي ستجلب العار لكل من يعلم ويصمت، ولكل من يصرّ على أنه الأكثر معرفة، وكل من يمارس فوقيّة أخلاقيّة على الآخرين.

الاخبار....حزب الله إلى الساحة: فتح الطرقات وموازنة الخصوم

كل المؤشرات تؤكد أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «إعادة النظر بالواقع الحكومي»، كما الترحيب بها من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، لن يؤديا حتماً إلى تعديل وزاري. مصادر واسعة الاطلاع قالت إن الحريري سمع، مرة جديدة، من عواصم غربية تشديداً على ضرورة عدم حصول فراغ في كل السلطات، وعلى البحث في خطوات اصلاحية اضافية تعيد جزءاً من الثقة بالحكومة الى الشارع. وقالت المصادر ان الحريري ابلغ الرئيسين عون ونبيه بري وقيادة حزب الله استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل اي استقالة، والا فهو لا يمانع تعديلاً وزارياً كبيراً. لكن يبدو ان حزب الله، والتيار الوطني الحر يرفضان أي تعديل يستهدف الوزير جبران باسيل. إسقاط باسيل، فضلاً عن كونه مطلباً للشارع، هو البند الاول على لائحة مطالب جميع معارضيه من القوى السياسية، كما في قيادة الجيش التي رفضت التدخل لفتح الطرقات، والحرص على استمرار الحراك الشعبي، تمهيداً ليكون باسيل ضحيته. واتسعت دائرة الانتقادات في محيط الرؤساء الثلاثة لقيادة الجيش، لكونهم كانوا ينتظرون منها خطوات «اكثر فعالية في فتح الطرقات والمساعدة على فتح المؤسسات العامة والخاصة». لكن مصادر قريبة من قائد الجيش العماد جوزيف عون تؤكد أن الحكومة لم تبلغه بأي قرار واضح بعد بشأن فتح الطرقات، وأنه مكلف حماية المؤسسات العامة وحماية المتظاهرين ايضا. أضافت المصادر ان الجيش «مستعد لتنفيذ ما تطلبه السلطة السياسية، علماً بأنه يعمل من اجل فتح الطرق من دون مواجهات مع المتظاهرين». ومع إقفال ملف التعديل الوزاري، وقبله ملف استقالة الحكومة، التي لا تتحقق دستورياً إلا باستقالة ستة أعضاء من مجلس الوزراء أو باستقالة رئيس الحكومة، انتقل حزب الله إلى الشارع، تحت عنوانين: فتح الطرقات، وإيجاد توازن مع القوى السياسية المعادية له التي تسعى إلى ركوب موجة الحراك الشعبي. أول إشارة على ذلك صدرت من النبطية، قبل أن تستكمل أمس في ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث شهدت الساحتان إشكالات عديدة، بعد نزول مجموعات محسوبة على حزب الله إلى التظاهرة، عبّرت عن رفضها لاتهام الحزب بالمشاركة في الفساد، ورفضاً لشتم السيد حسن نصر الله. مصادر فريق 8 آذار رأت أنه صارت لدى الحزب قناعة بأن «الساعين إلى خطف حراك اللبنانيين، لاسيما القوات وعدد من السفارات والتلفزيونات الممولة منها، إنما هدفه إسقاط العهد وإرباك الحزب على السواء، من خلال التركيز على مطلب إسقاط الحكومة، الذي يقود حكماً إلى المطالبة بسقوط العهد. فالجميع يدرك أن استقالة الحكومة ستقود إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي الوقوع في الفراغ. والفراغ مرفقاً، باحتجاجات في الشارع، سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، واحتمال انهيار الليرة، ما ستكون نتيجته نقل البلاد إلى حالة من التوترات الأمنية التي تنفجر في وجه الحزب ورئاسة الجمهورية».

اتسعت دائرة الانتقادات في محيط الرؤساء الثلاثة لأداء قيادة الجيش

لكن كيف سيتعامل «حزب الله» مع الموقف الراهن في ظل قراءته تلك؟ تجيب المصادر بأن الحزب «لا يريد مواجهة المتظاهرين. واجرت قيادة الحزب مراجعة لما جرى في النبطية أول من امس، وخلصت إلى أنه كان خطأ في التنفيذ لقرار فتح الطريق». وتجدر الإشارة إلى أن يوم أمس شهد جولات من الاشتباكات التي عملت قوات مكافحة الشغب على فضها. وبقي التوتر على حاله لساعات، علماً بأن حضور أنصار الحزب «يُتوقع أن يتكثف في الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحركات عونية في أكثر من منطقة». مع ذلك، حافظت قيادات الحزب نظرياً على تأييد الحراك، فأشار الوزير محمود قماطي لـ«أل بي سي آي» إلى «أننا نعتبر هذا الحراك وطنياً يعبّر عن وجع الناس ولا تحرّكه أي سفارة في العالم ولكن عليه أن يبلور مطالبه». كما أكد النائب حسن فضل الله أن ما حققه المتظاهرون في أيام تاريخي، ولن يكون بإمكان السلطة تجاوزه. ماذا بعد؟ المواقف المعلنة لا تزال حتى اليوم مصرة على وجوب حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم، لكن هذا القرار سيكون مقروناً بالتركيز على منع حرف وجهة التحركات من تحركات مطلبية إلى مواجهة مع العهد وحزب الله. أما عملياً، فقد حسم الحزب قراره بضرورة فتح الطرقات، حيث يتوقع أن يتم التواصل مع الجيش للقيام بذلك، لكن لم يعرف كيف سيتصرّف الحزب في حال استمر الجيش في قرار ترك الخيار للمتظاهرين.

عون يريد محاورة المتظاهرين

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر في خطاب متلفز توجه فيه إلى المعتصمين أنه «لأن الاصلاح هو عمل سياسي بامتياز، أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خلال الاصول الدستورية المعمول بها». وإذ أشار إلى أن «حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ للجميع»، قال إن «حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب أن تُحترم وتؤمّن». ودعا الجميع لأن يكونوا «المراقبين لتنفيذ الاصلاحات، والساحات مفتوحة دائما أمامكم، في حال حصل أي تأخير او مماطلة. وأنا من موقعي، سأكون الضمانة وسأصارحكم بكل ما يحصل. وسأبذل جهدي لتحقيق الاصلاح». ورداً على الدعوات لإسقاط النظام، قال إن «النظام لا يتغير في الساحات». وأضاف: «صحيح أن نظامنا بات بحاجة إلى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الامر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية». كما اعتبر أنه «حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي ليصبح منتجاً ويخلق فرص عمل». وخلص رئيس الجمهورية إلى إبداء استعداده لفتح حوار مع ممثلين عن المتظاهرين للنقاش في كيفية تحقيق أهدافهم من دون التسبب بالانهيار والفوضى». وقد لاقى خطاب عون ترحيباً من رئيس الحكومة الذي اتصل به مرحّباً بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي. كذلك لاقى خطاب عون ترحيباً من بكركي، فأثنى البطريرك بشارة الراعي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في بكركي، على دعوته لفتح حوار بناء مع المتظاهرين. كما أيد «ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها». وفي هذا السياق، شدّد الراعي على أن «المطلوب اليوم هو حكومة مصغّرة حيادية كفوءة تنقذ لبنان وتولد الثقة لدى المواطنين»، لافتاً إلى أن «الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها». وفي سياق مناقشة الأحداث المستمرة في لبنان، استقبل الحريري، أمس، في بيت الوسط، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان تقدمهم سفير الاتحاد في لبنان رالف طراف.

اللواء.....تهاوي دعوات عون قبل ان تعلن... والحريري لن يستقيل قبل البديل....تسابق غر بي – ايراني على انتفاضة الشارع...والمخرج الحكومي في مأزق...

تهاوت على نحو دراماتيكي، مبادرات السلطة، الواحدة تلو الأخرى، وبدا ان انتفاضة 17 ت1 (أكتوبر) دخلت في منعطف خطير: فإما ان تتحوّل لحظة البحث عن تسوية عند منتصف الطريق، والبداية بوضع حكومي جديد، يبقى عقدته الوزير جبران باسيل، بين ان يرحل أو يبقى، أو الذهاب بعيداً في سياسة العناد، وأخذ الشارع إلى شارعين: واحد يهتف «كلن يعني كلن» وآخر يهتف: «مش كلن يعني مش كلن.. السيّد اشرف منهم كلهن» في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله.. وعلى وقع أسئلة مطلقة، وتهاوي الاقتراحات، الواحد بعد الآخر، أكدت جمعية المصارف في بيان لها أمس ان المصارف ستظل ماضية في إغلاق أبوابها بسبب «بواعث قلق ترتبط بالسلامة، وذلك لغاية عودة الاستقرار، وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الحكومة»، وذلك «لحماية العملاء والموظفين والممتلكات». ودعا البيان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وقال إن الجمعية «تطمئن المواطنين الى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع». وأضاف البيان أن عمل البنوك سيقتصر على توفير الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي. ويقارب الرئيس سعد الحريري الواقع الناجم عن التظاهرات الشعبية باهتمام ومسؤولية لافتة، في البحث عن الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن،لأنه لا يمكن ترك الامور على هذا النحو السائد حاليا،انطلاقا من ولوج المخارج السياسية وانتهاج الحوار سبيلا لما يحصل.خلافا من رؤية بعض الاطراف لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة والعنف. ولذلك يعتبر ان الدعوات لاستقالة الحكومة، أن كانت من قبل اطراف سياسية وتلبية لمطلب المتظاهرين لحل الأزمة، لايمكن ان يقدم عليه حاليا قبل حصول تفاهم سياسي مسبق مع جميع الأطراف المعنية، لكي يحصل تاليف الحكومة الجديدة بسرعة تجنب البلد اي مضاعفات خطيرة، في حين أن الاستقالة بدون تفاهم سياسي مسبق ستدخل البلد في متاهات وازمة مفتوحة لا يمكن التكهن بنتائجها. كذلك الامر بالنسبة للتعديل الحكومي،الذي يتطلب توافقا وأن يؤدي الى تفعيل مضمون لعمل الحكومة وانتاجيتها وان لا يكون شكليا. وانطلاقا من هذا الواقع تلقف الرئيس الحريري ما ورد في كلمة الرئيس عون بخصوص اعادة النظر بالواقع الحكومي للانطلاق منه بالرغم من ان هذا الموقف يحتمل أكثر من تفسير وهو مايمكن ان يتبلور في الساعات المقبلة للبناء عليه والانتقال بسرعة للخطوة المقبلة لبلورة الحلول المناسبة لأن الوقت لايسمح بالتاخير والغوص في مناكفات، لاتؤدي الا الى اطالة امد الازمة واضرارها على البلد كله. وكشفت مصادر مواكبة للإتصالات القائمة بين الاطراف للبحث في التغيير الحكومي، أن الرئيس نبيه بري يحبذ عودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة الحالية واعادة تفعيل عملها بدل الخوض في عملية التغيير أو التعديل التي يطرحها البعض خشية بروز تعقيدات غير محسوبة. على ان الأخطر، ما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لـ«اللواء» من ان التسابق على تجيير ثورة الشارع، بالاتجاه المناسب، بدا انه دخل مرحلة عملية، وهذا ما يُشكّل خطراً على الانتفاضة الشعبية العارمة، التي تخطت كل التوقعات. فبعد الاعتراض من قبل حزب الله على شعارات الاحتجاجات، والمخاوف من انحرافها على مسارها، والاصطدام الذي حدث في مدينة النبطية، وانتقل إلى ساحة الرياض الصلح، مع شعارات حزبية، هتفت للمرشد الإيراني الخامنئي وحزب الله، وما تردّد عبر مواقع من ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، جاء إلى لبنان في إطار البحث عن معالجة الوضع المتفاقم، تحدثت المصادر عن ضغط أميركي معاكس، للاستمرار بالتحرك، ضمن منظومة شعارات تشمل المطالب الحياتية، وصولاً الى طرح قضية سلاح حزب الله والضغط لمنع التعرّض للمتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم، وسط استمرار اقفال المصارف والمدارس والمؤسسات، وشل النشاط الاقتصادي. ولم يخفِ مصدر مطلع بروز طلائع الحملات السياسية بدءاً من اليوم على قيادات سياسية من 14 آذار، ومن الذين كانت لهم أدوار في انتفاضة الاستقلال، وإخراج السوري من لبنان.

رسالة دون التوقعات

وسط ذلك، جاءت رسالة الرئيس عون المسجلة إلى اللبنانيين متأخرة ثمانية أيام منذ بدء انتفاضة الحراك المدني في الساحات العامة، الا انها لم تلق صدى طيباً من أحد، وأتت دون مستوى توقعات الشارع، بأن تحدث نقلة نوعية في اتجاه احداث صدمة إيجابية، تحقق أقله ما يطمح إليه المحتجون من تغير في أداء الحكم بما يفتح الباب امام رحيل السلطة القائمة، أو بالحد الأدنى استقالة الحكومة. وإذا كانت الإشارة الوحيدة التي ظهرت في مضمون الخطاب الرئاسي، إلى مسألة التغيير الحكومي، متواضعة، أو خجولة، عبر الدعوة إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي، فإن هذه الدعوة جاءت أيضاً ملتبسة، وتحمل تفسيرين باتجاه اما التعديل الوزاري، الذي لا يقدم بطبيعة الحال أي حل للأزمة، طالما ان الوجوه التي ستغيب أو التي ستدخل إلى جنة الحكم ستبقى أسيرة للقيادات السياسية التي تتحكم بمسار الأمور في لبنان، أو التغيير الحكومي بالكامل، وهو أمر غير متاح وربما مرفوض من «حزب الله» الذي ينفرد لوحده برفض استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري، استناداً إلى حسابات إقليمية تتصل بالوضع في العراق وإيران. وقد عبر الشارع عن صدمته السلبية من الخطاب بزيادة الحشود في الساحات العامة، ولا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء، إلى جانب مستديرة النور في طرابلس، والطريق العام في جل الديب والذوق، في حين بقيت الاعتصامات مستمرة في صيدا وصور والنبطية وزحلة، التي عبرت عن رفضها لما جاء في خطاب الرئيس عون، وأكدت على البقاء في الساحات والتظاهر في الشارع، حتى تحقيق المطالب بتغيير النظام. لكن اللافت، وسط الاحتضان الشعبي الكبير لانتفاضة الحراك المدني، تكرار الاغارة على المتظاهرين في وسط بيروت، بقصد بعثرة الحشود واخراجهم من الشارع، ونجحت الغارة الثانية «بعد الدراجات النارية» مساء أمس، عندما دخلت مجموعات من خارج الحراك تطلق على نفسها اسم «مجموعة فش خلقك»، يرتدي معظم افرادها القمصان السود، إلى وسط الجموع في ساحة رياض الصلح، وراحت تطلق هتافات: «كلن يعني كلن لكن نصر الله أشرف منن» الأمر الذي أدى إلى توتر ومواجهات وعراك وتدافع بين المتظاهرين أنفسهم، قبل ان تتدخل القوة الأمنية المولجة حماية السراي، وتشكل درعاً بشرياً للفصل بين المجموعتين، وتهدئة الوضع الذي ما لبث ان هدأ نسبياً، لكن معظم المتظاهرين كانوا قد تفرقوا، أو انكفأوا باتجاه ساحة الشهداء، الا ان المشهد المؤسف عاد وتجدد قرب مسجد محمّد الأمين، حيث سجل تدافش وعراك بالايدي والكراسي، غير انه لم يفد عن اصابات. ولاحقاً، افيد عن مغادرة المجموعة الساحتين مؤكدة انه لا يجوز تعميم الاتهامات وشمولها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كما انسحبت القوى الأمنية إلى خلف الشريط الشائك. ولم يشأ وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس النواب محمود قماطي ان يعلق على ما حدث بين المجموعتين في رياض الصلح، مؤكداً بأن هذا «الحراك وطني لبناني ولكن عليه ان يبلور مطلبه، فيما الخارج يخشى من وقوع لبنان في الفوضى». وقال ان هذا الحراك يعبر عن وجع شعب ولا تحركه أي سفارة، مشيراً إلى اننا «نريد ان نصل إلى نتيجة إيجابية معه وليس نتيجة سلبية»، معتبراً ان «استقالة الحكومة ليست حلاً ناجعاً لأنه سيذهب بالبلد إلى مكان أكثر سوءاً وإلى انهيار اقتصادي»، وقال: «نحن نريد ان يعالج الوضع حتى لا نصل إلى الأسوأ، لأن الخوف في حال سقطت الحكومة المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب».

خريطة طريق

سياسياً، قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون وضع خريطة طريق للخروج من الازمة الراهنة وبما يُرضي الشارع، عبر تحديده ثلاثة اهداف اساسية للمعالجة تقوم على: فتح الحوار مع الحراك في الشارع، واعادة النظر بالوضع الحكومي، والبدء بتنفيذ الخطوات التي قررتها الورقة الاصلاحية، وإقرار القوانين الاصلاحية التي اعلن عنها واحالها الى المجلس النيابي. واوضحت ان موضوع الحكومة وضع على السكة لكن لا شيء مقررا بعد لجهة استبدال وزراء «القوات اللبنانية» الاربعة او تشكيل حكومة جديدة او تعديل وزاري واسع، وقالت ان هذا الامر يتقرر بالتشاور بين الرئيسين عون والحريري. وحول رفض اكثرية اطراف الحراك والمعتصمين لما اعلنه الرئيس عون قالت المصادر: لقد فعل ما عليه، وصارح المواطنين بالواقع الراهن وما قام به خلال السنوات الماضية بهدف تقويم الامور وتحقيق الاصلاح، وهو الان وضع ما يُشبه الآلية لبدء هذا المسار. واشارت الى ان موضوع الحكومة بحاجة الى اتصالات ولم يمضِ على كلام الرئيس سوى ساعات، وقالت: لا خيارات كثيرة متاحة، إما تطعيم الحكومة وإما تشكيل حكومة جديدة.ولم تتضح الامور بعد، لكن الرئيس عون بادر وفتح الباب امام الحل وتعاطف مع الحراك الشعبي في مطالبه.لكنه ايضا شدد على حرية التنقل للمواطنين وتوفير المتطلبات الحياتية للمواطنين. لذلك يجب أن ننتظر ساعات حتى تتبلور الامور بشكل اوضح وتنضج فكرة اعادة النظر بالوضع الحكومي. واضافت: لم تتم مفاتحة حتى الان بين الرئيسين عون والحريري بتفصيل الوضع الحكومي، وكل ما حصل هو تلقي عون اتصالا من الحريري نوّه فيه بتجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب اعادة النظر بالوضع الحكومي، ونقطة على السطر. الى ذلك عبّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن رأيه بالوضع الحكومي، فدعا الى تشكيل حكومة جديدة «يكون فيها الحد الادنى من وزراء التكنوقراط». وقال لموقع «ليبانون فايلز»: انا مع تعديل جذري بالحقائب والوزراء. لكن ان تبقى حكومة فيها رموز الفساد والاستبداد فكأننا لم نفعل شيئاً. يجب التزام الحد الادنى الايجابي بتلبية مطالب الناس في الشارع. كما دعا جنبلاط الى إجراء انتخابات نيابية جديدة. ووضع آلية لمحاربة الفساد قضائية ومالية يضعها الخبراء. وردا على سؤال على اساس أي قانون تجري الانتخابات، القانون الحالي ام بقانون جديد؟ قال جنبلاط: لا.لا. مستحيل القبول بالقانون الحالي. نريد قانوناً جديداً لاطائفياً على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وبلوائح مقفلة. إذ لا بد من القفز فوق القانون الحالي وقانون الستين، مستحيل غير ذلك. اما «القوات اللبنانية» فقد أكّد مصدر فيها رداً على خطاب الرئيس عون بأن الحل الوحيد هو إسقاط هذه الحكومة والذهاب نحو حكومة اختصاصيين، مشيراً إلى ان التعديل الوزاري لا يقدم المطلوب ولا يعكس الثقة المطلوبة، وهو محاولة لتمييع مطالب المتظاهرين في الشارع. وقال ان تطعيم الحكومة لن يخرج النّاس من الشارع، وهو لن يؤثر طالما الأكثرية مضمونة من قبل فريق معين، والمشكلة الأساسية كانت في هذا الفريق الذي يتحكم بالقرارات، وهذه الأكثرية عينها لا تريد إصلاحات. وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان مطلب النّاس واضح، وهو استقالة الحكومة وتغيير الطبقة السياسية، معتبرا ان كل كلام حول الفراغ هو للتهويل. وشدّد على تشكيل حكومة حيادية ترد القرار للناس، وقال: نحن مع حكومة جديدة تحضر لانتخابات نيابية مبكرة، فالمطلوب أن يسقط المجلس النيابي وتقريب الانتخابات»، وتابع: «لازم كلنا نروح عالبيت، والناس ترجع هي تقرر». وفي المقابل، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، ان تغيير الحكومة يجب ان يمر بحد أدنى من مسار ينهي الأزمة ولا يمددها. الا انه لاحظ بأنه لا يجوز ان يتخيل أحد ان ما يحصل في لبنان سينتهي من دون تغيير، غير انه لم يُحدّد طبيعة هذا التغيير واحتمالاته، باستثناء تأكيده بأن كل الاحتمالات واردة، ومنها تشكيل حكومة جديدة. ورد عون على سؤال عن تصريحات للنائب شامل روكز والسيدتين كلودين وميراي عون لرحيل الحكومة فوراً، بالقول: «اضفهم إلى لائحة من يريد تغيير الحكومة». يُشار إلى ان معلومات قد كشفت عن محاولات جرت في الساعات الثاني والأربعين الماضية لتعديل حكومي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تورد هذه المعلومات أية تفاصيل، لكن مصادر مطلعة عزت فشل المحاولة إلى رفض بعبدا إزاحة الوزير جبران باسيل من التشكيلة، وطرحت في المقابل أسماء تعود لوزراء ينتمون لتيار «المستقبل» والحزب الاشتراكي. وكشفت المصادر أيضاً عن فكرة جرى تداولها في اليومين الماضيين لدعوة المجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الأمن المركزي للاجتماع، من أجل إيجاد حل لمشكلة استمرار قطع الطرقات بين المناطق، وداخل احياء العاصمة، لكن الفكرة لم تلق التجاوب المطلوب، سواء من قبل الأمنيين أو من قبل جهات رسمية، التي شددت على ان الحل الأمني لما يجري على صعيد الشارع غير وارد، وان الحل يكون فقط بالسياسة. وأشارت إلى ان المتظاهرين يتعمدون قطع الطرقات لإظهار ان الدولة غير ممسكة بالأوضاع، ولا بقاء البلد في حالة توتر واضطراب وتحت ضغط الشارع، يعكس ما يريده المسؤولون.

كلمة عون

وكان الرئيس عون قد ألمح إلى هذه المشكلة عندما أكّد في كلمته إلى اللبنانيين، بأن «حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ للجميع، ولكن أيضاً حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب ان تحترم وتؤمن». ورد على الدعوات لإسقاط النظام، مؤكداً ان النظام لا يتغيّر في الساحات، بل من خلال المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى ان استقالة الحكومة يحكمها دستور، وكذلك إعادة تشكيلها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس النيابي، لكن الرئيس عون لم يشر بكلمة إلى موضوع الانتخابات النيابية المبكرة مكتفياً بالاعلان عن استعداده لاجراء حوار مع المتظاهرين يوصل إلى نتيجة عملية لتحديد الخيارات. وإذ شدّد على ان الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز قال انه أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤوليتها، وطبعاً من خلال الأحوال الدستورية المعمول بها. ولم يدع عون المتظاهرين للخروج من الشارع، لكنه دعاهم إلى رفع أصواتهم ومطالبة نوابهم بالتصويت على الاقتراحات النيابية الأربعة التي سبق ان تقدّم بها شخصياً في العام 2013 لاستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية ورفع الحصانة، حتى يصبح كل المسؤولين عُرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية ولا يعود هناك خيمة فوق رأس أحد، معتبراً انه في حال تمّ ذلك سيكون بمثابة الإنجاز الثاني لهم بعد إقرار الورقة الإصلاحية التي اعتبرها الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وشبح الانهيار المالي والاقتصادي، وهي عبارة تكررت في الخطاب أكثر من مرّة