العراق..شعارات مناوئة لسليماني وهتافات ضد نظام إيران في بغداد... قوات الأمن تفرّق المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء...الصدر يدعو أتباعه لحماية المتظاهرين.....أهل بغداد يتسوقون بكثافة تحسباً ليوم الاحتجاجات...عبد المهدي: تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل مجلس لمكافحة الفساد..

الجمعة 25 تشرين الأول 2019 - 5:34 ص

1940

عربية

شعارات مناوئة لسليماني وهتافات ضد نظام إيران في بغداد...

العربية نت....المصدر: بغداد - نصير العجيلي... ردد المتظاهرون الذين توافدوا إلى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، شعارات مناوئة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وهتفوا ضد النظام الإيراني. كذلك وجهوا نداءات إلى فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، يسألونه عن الأموال المنهوبة. ومن المتوقع أن يشهد يوم غد مظاهرات في عدد من المدن العراقية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد. يذكر أن مراسل "العربية" في بغداد كان أكد توافد عشرات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية. وقال المراسل إن إجراءات أمنية مشددة تطبق الآن في بغداد مع توافد المتظاهرين إلى ساحة الحرية. بدورها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام"، نقلا عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

« حقوق الإنسان» العراقية تطالب الحكومة بحماية المتظاهرين..

بغداد: «الشرق الأوسط».. شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس (الخميس)، أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء، وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين، وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية. وقالت المفوضية، في بيان صحافي، أمس، إن «على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع المظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين، وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر». كما طالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بـ«تأمين حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين، وتوفير الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها». وذكرت المفوضية، في بيانها، أن «حرية الإعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي، وعلى الحكومة أن تمكن الإعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية المظاهرات ونقل الحقائق وضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت المظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولغاية الثامن من أكتوبر، التي تسببت بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة». وطالبت المفوضية «مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق العادل عما رافق المظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأشخاص والجهات كافة التي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات، وفقاً للتحقيقات الرسمية». وأوصت المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي، وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف المظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة. ودعت المفوضية «الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل كافة إلى تمكين فرق رصد ومتابعة المظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أداء مهامها المكلفة بها، الخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، التي تمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه». وطالبت المفوضية موظفيها بـ«الحضور في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكّلة من أجل رصد وتوثيق أي انتهاكات قد تحصل»، مشددة على أنها مع المظاهرات السلمية والمطالب المشروعة. وأكدت المفوضية على «ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين».

أهل بغداد يتسوقون بكثافة تحسباً ليوم الاحتجاجات

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... على الرغم من التطمينات المتواصلة التي تطلقها السلطات العراقية بشأن ما قد يحدث في مظاهرات، اليوم (الجمعة)، فإن محال وأسواق بغداد الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى محطات تعبئة الوقود شهدت خلال اليومين الأخيرين حركة تسوق وتجهيز غير مسبوقة، تحسباً للتداعيات المحتملة للمظاهرات والإجراءات الاحترازية التي قد تعمد السلطات العراقية إلى اعتمادها، مثل إعلان حظر التجوال وقطع الطرق أمام حركة المواطنين والبضائع. وشهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعاً غير مسبوق في الأسبوع الأخير، وصل إلى نحو 15 ألف دينار للأسطوانة الواحدة في بعض الحالات، بعد أن كان السعر لا يتجاوز الثمانية آلاف دينار، نظراً إلى الإقبال الشديد من المواطنين على شرائها. ولم تقتصر المخاوف ومشاعر القلق والترقب على المواطنين العاديين، وتعدت إلى مؤسسات الدولة وموظفيها، حيث أبلغ موظف رفيع في وزارة المالية، «الشرق الأوسط» أن «غالبية مؤسسات الدولة ووزاراتها قامت بإخلاء الوثائق المهمة ورفعت (الهاردات) المتعلقة بأجهزة الكومبيوتر، تحسباً لاحتمال تعرضها للاقتحام من بعض المتظاهرين». ويؤكد الموظف الذي يفضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن «الحكومة قامت بإصدار أوامر شفهية لجميع مؤسساتها ووزاراتها لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على ممتلكاتها». وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أن جهاز الأمن الوطني أمرها بـ«تبليغ جميع الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة بضرورة النزول إلى منازلهم وإخلاء الأقسام من السكن حفاظاً على سلامتهم وتحسباً لأي طارئ». وقالت الوزارة في بيان إن «مديريات الأقسام الداخلية والإسكان التابعة لوزارة التعليم العالي شرعت بإخلاء إجباري للأقسام الداخلية ودور سكن الطلبة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني اليوم (الخميس)». ورصدت «الشرق الأوسط»، في ساعة متأخرة من ليل أمس، عشرات السيارات الخاصة وهي تقف أمام محطات التعبئة للتزود بالوقود، كما رصدت عشرات المواطنين، في ساعات متأخرة نسبياً، وهم يتبضعون الفاكهة والخضراوات في مناطق الكرادة وبغداد الجديدة. وسألت «الشرق الأوسط» أحد عمال محطة تعبئة وقود المثنى القريبة من ملعب الشعب الدولي عن قصة الزحام على الوقود، فقال: «لا أدري، لكن الناس قلقلة من المظاهرات، يتوقعون أن شيئاً ما غير طبيعي سيحدث». ويضيف العامل الذي لا يبدو أنه كثير الاكتراث بما يشاع: «تصور أن أحد أولادي يحب أكل اللحم، وقد طلب مني أن أقوم بشراء كميات كبيرة منه تحسباً للطوارئ». ويواصل: «لا أدري ما الذي يجري هذه المرة، سبق أن خرجت مظاهرات كثيرة في أوقات سابقة، لكن الناس لم تكن قلقة إلى هذا الحد». وأبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» أن «أسواق جملة الفاكهة والخضار في منطقة جميلة وأسواق الجملة في منطقة الشورجة ببغداد شهدت خلال اليومين الأخيرين عمليات تسوّق غير مسبوقة». وفيما يؤكد كثير من المصادر الأمنية قيام الحكومة العراقية بإدخال جميع قواتها في حالة الإنذار القصوى، أصدرت وزارة الداخلية، أمس، بياناً دعت فيه المواطنين إلى عدم القلق. وعلى الرغم من تطمينات الداخلية العراقية وأنها تتخذ حالة الإنذار القصوى، فإن الناشط والمتحمس لمظاهرات اليوم (الجمعة)، محمد الربيعي، لا يُخفي خوفه من «إمكانية نشوب مواجهات خطيرة بين المحتجين وقوات الأمن كما وقع في المظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر». ويقول الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: «في المظاهرات السابقة ربما كنت أستطيع التكهن بما قد يجري، لكنني هذه المرة، نظراً إلى وجود حالة غليان شعبية غير مسبوقة ضد السلطات بعد 16 عاماً من الصبر الصعب، ليس أمامي غير تمني ألا تقع أشياء هائلة». ويضيف: «ربما سيكون لوجود الصدريين في المظاهرات عامل ضبط لها وعدم السماح بخروجها عن السيطرة». وكشف الربيعي عن أن «أعداداً كبيرة من المحتجين جهّزوا أنفسهم للبقاء في اعتصامات مفتوحة في الشوارع لحين إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب».

رئيس الوزراء العراقي يجري تغييرات في مواقع أمنية وعسكرية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي اليوم (الخميس) سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية غداً (الجمعة). وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط». وأوضح البيان أنه تم «نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع - الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، ونقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة 14- ويكلف بمهام قائد الفرقة 11-، ونقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة 7- ويكلف بمهام آمر اللواء 45- الفرقة 11-». وتأتي عملية إجراء تغييرات في قيادة العمليات العسكرية والأمنية قبل 24 ساعة من انطلاق مظاهرات احتجاجية في بغداد وعدد من المدن الأخرى يوم غد الجمعة. وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل نحو 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، قد أحالت عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى القضاء على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

عبد المهدي يعد المتظاهرين عشية الجمعة بحزمة إصلاحات جديدة

الصدر يدعو أتباعه لحماية المتظاهرين... وحزب «بيارق» يدعو التحالف الدولي إلى حمايتهم جوياً

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... استبق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المظاهرات التي تنطلق اليوم (الجمعة) في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، بحزمة إصلاحات جديدة هي الأقوى منذ بدء حزم الإصلاح منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال عبد المهدي في خطاب له أمس (الخميس)، إنه سيجري «حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل تعديلات وزارية، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب». كما أكد عبد المهدي على «أهمية مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس، والشوارع والجسور والسدود، وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشرائح الفقيرة». ودعا عبد المهدي السلطة القضائية إلى «العمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟) ويشمل ذلك كبار المسؤولين»، كما قرر عبد المهدي طبقاً للخطاب «تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار (8400 دولار أميركي) شهرياً». يأتي ذلك في وقت أوقفت محكمة عراقية راتباً كان يتقاضاه غازي الياور، أول رئيس للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 والذي يتجاوز الـ60 مليون دينار عراقي (50400 دولار أميركي) شهرياً، كما تعهد عبد المهدي بتأسيس «صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي مواطن عراقي لا دخل له أو أي أفراد عائلته منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار عراقي (110 دولارات)». وفي الوقت الذي لم يعرف بعد رد فعل المظاهرات بشأن حزمة عبد المهدي الجديدة، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية لتأمين المظاهرات التي تنطلق اليوم بحيث لا يتكرر ما حصل خلال المظاهرات السابقة التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى. وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل نحو 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، قد أحالت عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى القضاء على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وطبقاً لمسؤول عراقي رفيع المستوى ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الذي صدر عن اللجنة التحقيقية لم يكن بمستوى المأمول لما كانت القوى السياسية وحتى مسؤولون كبار في الدولة تتوقعه»، مبيناً أن «مشكلة هذا التقرير الذي كان يعول عليه في امتصاص نقمة الغضب لم يقنع لا المتظاهرين ولا معظم الطبقة السياسية؛ الأمر الذي يجعله فاقداً للأهمية انسجاماً مع الآمال الكبيرة التي ألقيت عليه». ورداً على سؤال بشأن حزم الإصلاح التي قدمها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قال المسؤول الرفيع المستوى، إن «هذه الحزمة مهمة بالفعل لأنها تتضمن ولأول مرة مسائل تتعدى حدود المطالب الطبيعية والإجرائية، مثل الرواتب والأجور أو السكن إنما تضمنت أموراً مهمة مثل تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد وتشريع قانون من أين لك هذا وصندوق للضمان الاجتماعي»، عاداً ذلك «بمثابة خطوة أولى صحيحة نحو تغيير منظومة الحكم باتجاه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي يعانيها العراق حالياً مشكلة عضوية ولم يبق حل سوى تبني الحلول الجذرية»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومات والحكومات التي تأتي بعدها سوف تتحمل وزر سنوات من الفشل والترهل». وأضاف الخربيط «ليس أمام العراق لكي ينهض من واقعه الاقتصادي الحالي البائس سوى اللجوء إلى إحدى خطوتين، الأولى هي استقالة الحكومة، مع إنها لا توفر حلاً ناجحاً في حال كانت العملية مجرد توزيع أدوار أو تدوير وجوه، أو وضع إجراءات اقتصادية فعالة وعلى كل المستويات بدءاً من شركة النفط الوطنية وما بعدها من إجراءات قادرة على تفعيل اقتصاد البلاد وتنويعه بحيث لا يبقى معتمداً على مصدر واحد فقط هو النفط». إلى ذلك، أجرى عبد المهدي أمس سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم، في حين ذكر متحدث أمني عراقي أمس بأن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعداداً لحماية مظاهرات اليوم، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وقال العميد المحنا، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن «رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجّها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي، وأنه لا داعي للقلق من انطلاق المظاهرات بعد الدروس المستفادة من المظاهرات السابقة». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين المظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن». من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سرايا السلام التابعة له إلى التدخل لحماية المظاهرات في حال تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء. ودعا الصدر في بيان له رجال الشرطة إلى تقديم الورد للمتظاهرين، كما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والأخلاقية في حال تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء. وفي سياق متصل، دعا حزب عراقي التحالف الدولي إلى تأمين مظلة جوية لحماية المتظاهرين. وقال محمد الخالدي، أمين عام حزب «بيارق الخير» في بيان له، إنه «بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدودة... ندعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي، بإرسال طلب للبرلمان بإقالة الحكومة». وطالب الخالدي «البرلمان بتأدية دوره الرقابي كأعلى سلطة في البلد، وإقالة الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، وإحالة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إلى التحقيق، في قتل وجرح آلاف المواطنين العراقيين». ودعا «قوات التحالف إلى حماية المتظاهرين من خلال تسيير طائرات مسيرة، وضمن الاتفاقية الأمنية بين العراق والتحالف الدولي؛ لمنع تكرار إبادة جماعية أخرى كما حصلت سابقاً»، داعياً المتظاهرين إلى «الحفاظ على سلمية مظاهراتهم، وعلى الممتلكات العامة والخاص».

قوات الأمن تفرق بخراطيم المياه المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء في بغداد

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... استخدمت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية وديبلوماسية، بحسب ما أفاد شهود. وسمع دوي إطلاقات يرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث استؤنفت مساء أمس الخميس موجة احتجاجات كانت بدأت مطلع أكتوبر الحالي، وقبل ساعات من تظاهرات مرتقبة لأنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

رئيس الوزراء العراقي: سيتم التطبيق الفوري لقانون الأحزاب

الراي....أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، قراراً بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الاٍرهاب والحشد الشعبي.وأعلن رئيس الوزراء العراقي تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية إلى النصف. وقال إنه سيجري تعديلا وزاريا الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة، مضيفا أنه سيتم التطبيق الفوري لقانون الأحزاب.

حظر للتجوال في قضاء المقدادية ونواحيه بمحافظة ديالى العراقية

الراي...الكاتب:(كونا) ... أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم الخميس، عن فرض حظر التجوال في قضاء المقدادية ونواحيه بمحافظة ديالى اثر مقتل عدد من المسؤولين في ناحية «ابي صيدا» التابعة للقضاء. وذكرت الخلية في بيان ان الاجهزة الامنية نفذت مع الحظر حملة تفتيش بعد حوادث قتل وصفها بالجنائية اودت بحياة ستة اشخاص. ونفى البيان انتشار مسلحين مجهولين في ناحية «ابي صيدا»، مؤكدا ان الاجهزة الامنية تعمل على ضبط الامن والحفاظ على القانون ومطاردة القتلة. ولم يكشف البيان عن هوية الضحايا، بيد ان مصدر في الشرطة سبق وان ابلغ وكالة الانباء الكويتية بأن ثلاثة من الضحايا هم رئيس ناحية «ابي صيدا» ورئيس المجلس البلدي فيه ومدير قسم الجنسية. وكانت ناحية «ابي صيدا» الى وقت قريب ساحة لهجمات ارهابية متكررة لتنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) الذي يتخذ مقاتلوه من البساتين المتشعبة في القرى القريبة ملاذا لهم.

العراق.. قوات الأمن تفرّق المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء

وكالات – أبوظبي... استخدمت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس الجمعة، خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية. وأفاد شهود لفرانس برس أنه سمع دوي طلقات، يرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث استؤنفت مساء الخميس موجة احتجاجات كانت بدأت مطلع أكتوبر الحالي. وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد ذكر في وقت سابق، أن متظاهرين بدأوا بإزالة الحاجز الأمني الأول فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي". وتوافد العشرات من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين. ورصد مراسلنا ترديد المتظاهرين في ساحة التحرير لهتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خطابا للشعب العراقي، وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة. وشدد المسؤول العراقي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب. وقال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف". وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها". ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.

عبد المهدي: تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل مجلس لمكافحة الفساد

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خطابا للشعب العراقي، وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة. وشدد المسؤول العراقي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب. وقال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف". وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها". ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين. ورصد مراسلنا ترديد المتظاهرين في ساحة التحرير لهتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وكان تقرير حكومي قد أكد مقتل 157 شخصا معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات. وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين. وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".