اليمن ودول الخليج العربي..الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لتوقيع «اتفاق الرياض»...«اتفاق الرياض» سيوحد صف مواجهة الميليشيات...الجبير: الضغوط القصوى هي السبيل الوحيد لدفع إيران إلى التفاوض...ملك الأردن لإعلان سلسلة إصلاحات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار...

«اتفاق الرياض» سيوحد صف مواجهة الميليشيات..

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... أكد باحثان سياسيان، أن «اتفاق الرياض» المزمع توقيعه قريباً سينتهي بتوحيد صف اليمن في مواجهة الحوثيين بعد تشتت شهدته الأزمة بسبب الصراعات الجانبية، لافتين إلى أن الحوار الذي ترعاه السعودية بشكل غير مباشر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ستنعكس فوائده على المواطنين والمقاتلين في الجبهات. الباحث السياسي الدكتور محمد السعدي، أكد أن «اتفاق الرياض» سيؤدي إلى توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار في عدن وإنهاء حالة الاضطراب، وتوجيه القوى العسكرية كافة لمواجهة الميليشيا الحوثية الانقلابية، وتحقيق أهداف الحكومة الشرعية بمساعدة التحالف العربي في حال تم تشكيل جبهة وطنية كاملة تحدد أهداف المرحلة المقبلة بدقة لتكون متوافقة مع أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، وإذا تحقق ذلك سيكون للشرعية رؤية واضحة لمرحلة ما بعد «اتفاق الرياض» والتوجه لمواجهة الحوثيين. وأضاف، أن الأحزاب السياسية لا تزال متصارعة فيما بينها على خلفية خلافات الماضي، وقال السعدي: «إذا استمر حال الأحزاب على ما هو عليه حالياً فمن المؤكد أن الرؤية ستكون مشوشة ومضطربة، فالصراع الحزبي يثقل كاهل الحكومة الشرعية وينعكس على سياستها ويتسبب بخلل في أدائها»، مؤكداً أن الحل في إيجاد حكومة طوارئ لا يزيد عددها على 15 وزارة تعمل وفق الوطنية والكفاءة والولاء بدلاً من 36 وزارة في بلد يعاني من اضطراب وحرب». ولفت إلى أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفيما يتعلق باتفاقية استوكهولم؛ اعتبر السعدي أن الاتفاقية فشلت نتيجة تماهي الأمم المتحدة مع الخروقات من الجانب الحوثي التي بلغت في عام واحد أكثر من أربعة آلاف خرق دون اتخاذ أي موقف يذكر، واستمرار الميليشيا الحوثية في استخدام الأسلوب الإيراني في المراوغة السياسية وإيجاد أعذار واهية لتعطيل الاتفاق، موضحاً أن ذلك أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في الحديدة وبقيت المدينة في وضع اللاحرب واللاسلم، ولا تزال الميليشيا تبطش بالأهالي وتستبيح دماءهم ومنازلهم. إلى ذلك، رأى المحلل السياسي الدكتور محمد قيزان، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استفادت كثيراً من الاقتتال والتمرد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجيّرتها لصالحها، وما لا شك فيه أن الوصول إلى اتفاق بين الشرعية والانتقالي سيوحد الجبهة لمواجهة الميليشيات الانقلابية وسيكون له أثر كبير في تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات القتال على الحوثيين الذين يعانون أصلاً من ضعف وهزيمة في غالبية جبهات القتال، ويستعيضون عن ذلك بالدعايات الكاذبة ونشر الإشاعات في صفوف أتباعهم بتحقيق انتصارات وهمية. وأضاف، أن الحكومة اليمنية أكدت أنها لن تمضي إلى أي مشاورات سياسية جديدة مع الميليشيات الانقلابية في صنعاء إلا بعد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم بالسويد في ظل استمرار تعنت تلك الميليشيات في تنفيذ اتفاق الحديدة، ولا سيما ما يتعلق بقضية قوات الأمن والسلطة المحلية، وأيضاً ملف المعتقلين في سجون الحوثي الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف معتقل. وتابع «على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط على الحوثيين لتطبيق تلك الاتفاقيات فعلياً؛ حتى يتم الانتقال إلى خطوات أخرى تضمن التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام في اليمن بموجب المرجعيات الثلاث المتفق عليها». وشدد قيزان على أن نجاح الاتفاق «الوشيك» مع المجلس الانتقالي الجنوبي سينعكس إيجاباً على وضع المواطن والجبهات القتالية في الساحل الغربي ومدينة الحديدة بالذات، خصوصاً أن الوحدات العسكرية المختلفة ستتوجه من المدن إلى الجبهات لقتال الحوثي بدلاً من المواجهة فيما بينها. وتطرق إلى أن الحوثي عندما يدرك جدية وحتمية معركة التحرير سيذعن للقرارات الدولية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في استوكهولم وظل يتهرب ويراوغ في تنفيذها، ولن يكون أمامه سوى الهزيمة عسكرياً أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سياسياً.

الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لتوقيع «اتفاق الرياض»

الشرق الاوسط..الرياض: سعيد الأبيض... علمت «الشرق الأوسط» من مصدر سعودي مطلع أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً. وقال المصدر إن «التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض». وأضاف: «سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني». وأوضح أن «الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية». وأضاف أن «الاتفاق يتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة». وأشار المصدر إلى أن «الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب». ولفت إلى أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، «لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن». وأوضح المصدر أن «الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل». وذكر بأن السعودية «قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب». وشدد على أن المملكة «تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق».

مؤتمريون يخرقون قرار «التجميد» ويعودون لحكومة الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر قيادية في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ قرار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء، بتجميد مشاركة الحزب في مؤسسات الجماعة الانقلابية، احتجاجاً على إطلاق سراح متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011. ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات الحوثية. وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ الأحد الماضي في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء، برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات. وعن تداعيات هذا التمرد بين قيادات الحزب في صنعاء على قرار التجميد، أوضحت المصادر أن قيادات الحزب ستتخذ قرارات بحق المتمردين تقضي بتجميد عضويتهم. وذكرت المصادر أن من بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي. وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت في إجبارهم على تخفيف القرار، ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب. وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب، المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء». وكان قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء قرروا، الأحد الماضي، بعد اجتماع تزعمه صادق أمين أبو راس تجميد الشراكة مع الحوثيين في المؤسسات الانقلابية، وتشمل «المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الانقلاب، والبرلمان، والشورى». وهي كلها مؤسسات مستنسخة وغير معترف بها دولياً. وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011. وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً، وأصيب نحو 200 آخرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها. واعتبر ناشطون في الحزب أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن تشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل. وفي حين شوهد في صنعاء، أمس، انتشار أمني غير مسبوق للميليشيات الحوثية في الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، كان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، معتبرين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل». وتزامنت التهديدات الحوثية، مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة، باعتبارها خطأ غير مقصود، في مسعى كما يبدو لامتصاص غضب قيادات الحزب وإعادتهم مجدداً إلى الشراكة الصورية مع الجماعة الانقلابية. وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد. وذكّر القيادي الحوثي القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين مع الجماعة بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء تغريدة له على «تويتر». وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي، إلى جانب 5 معتقلين آخرين، مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف. وعلى الرغم من مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدّوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 200 آخرين، بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً. وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء، الخاضع لها، ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق، لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره، وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».

السعودية: لا تمييز في إغاثة اليمن وإجمالي المساعدات 16 مليار دولار

روما: «الشرق الأوسط».. شددت السعودية على حرصها تقديم العمل الإنساني بكل شفافية ودون تحيز في مناطق اليمن كافة، رغم كل ما يواجهه هذا العمل من تحديات وصعوبات تتمثل في انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. جاء ذلك خلال ندوة في العاصمة الإيطالية روما بعنوان «الجهود السعودية الإنسانية في اليمن... تحديات وحلول» نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة في روما أمس، وحضور بينهم الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز السفير السعودي لدى إيطاليا، وعدد من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان الإيطالي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في روما، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية الإنسانية. وقال الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن إجمالي المساعدات السعودية المقدمة لليمن منذ مايو (أيار) 2015 م بلغت 16 مليار دولار، منها 2.39 مليار قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال 371 مشروعاً إنسانياً متنوعاً بالتعاون مع 80 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، معتمدة على معايير الإنسانية وعدم التحيز والتقيد بالقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن السعودية استجابت لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بمبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن، مشيراً إلى بعض المشاريع النوعية للمركز في اليمن مثل المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، ومراكز الأطراف الصناعية، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم في أتون الصراع المسلح. وتطرق الربيعة إلى الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني في اليمن التي تجاوزت كل الحدود وتعددت ما بين استخدام أسلحة مضادة للطائرات وسط الأحياء والمواقع المدنية، وزرع ألغام في المناطق اليمنية، والتجنيد القسري للأطفال، وحجز سفن المساعدات والقوافل الإنسانية والاستيلاء عليها وبيع المساعدات أو تخصيصها لأغراض عسكرية، وترهيب العاملين في الحقل الإنساني، فضلاً عن قصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من المنشآت المدنية، ما أدى لوقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين وخسائر جسيمة في الممتلكات وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو منعها. وقال الربيعة إن «مركز الملك سلمان للإغاثة سبق أن أصدر أكثر من بيان يدين فيه انتهاكات الميليشيات الحوثية ويطالب بضرورة التدخل الدولي لمنعها ومحاسبة من يقف ورائها»، مفيداً بأن المركز رغم هذه الانتهاكات لا يزال يواصل تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع مناطق اليمن بما فيها التي تحت سيطرة الميليشيات. إلى ذلك، أثنى عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني على الجهود الإنسانية السعودية لدعم المحتاجين. وأوضح تاريخ تجاوزات الميليشيات الحوثية بحق العمل الإنساني في بلاده، مبيّناً أن الأزمة الإنسانية في اليمن نتجت بسبب الانقلاب العسكري الحوثي على الشرعية، وعدم قبولها الحلول السلمية السياسية وانتهاك كل المبادئ الإنسانية والقتل والتنكيل لأبناء الشعب اليمني. وتحدث الدكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان اليمني عن التجاوزات الحوثية الجسيمة بحق العمل الإنساني في اليمن، داعياً المجتمع الدولي خصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بحزم تجاه تلك الانتهاكات. وثمّنت ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، الدور الرئيسي للسعودية في استقرار المنطقة، منوهة بالدور الإنساني للسعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وعقد مثل هذه الندوات يساعد في تعزيز الاستقرار والأمن وإيضاح الجهود السعودية للعالم. وأكد ريحان أسد كبير موظفي برنامج الأغذية العالمي أن العمل الإنساني في اليمن يواجه تحديات صعبة، والاحتياج الإنساني كبير، مثمناً دعم السعودية والدول المانحة لتخفيف معاناة المحتاجين. وأضاف أن التجاوزات بحق العمل الإنساني غير مقبولة، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيفضح كل تلك التجاوزات التي تمت من الميليشيات الحوثية. من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عبد الله الربيعة على هامش الندوة وزير الإدارة المحلية اليمني ونائب وزير حقوق الإنسان اليمني بحضور ممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين مع قيادات برنامج الأغذية العالمي، وجرى بحث أوجه التعاون ودعم العمل الإنساني بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ورفع معاناته الإنسانية.

الجبير: الضغوط القصوى هي السبيل الوحيد لدفع إيران إلى التفاوض

أكد أن اتفاقاً وشيكاً سيُعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، وأن السبيل الوحيد لدفع طهران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها. وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، نشرت مساء أمس (الأربعاء)، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعارض الوساطة الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني: «على الإيرانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، رغم أنهم يشترطون رفع العقوبات الأميركية قبل أي تفاوض». وأضاف: «على إيران أن تدفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى ولا تتوقع أي عواقب». وأكد الجبير أن المملكة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، قائلاً: «نريد تغييراً في السلوك الإيراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟»، وتابع: «المسألة مع إيران أننا لا نعلم هل نتعامل مع ثورة أم دولة كباقي الدول؟»، مضيفاً أن التهدئة والمهادنة لا تنفعان مع طهران. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، كشف الجبير أن اتفاقاً وشيكاً سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

ملك الأردن لإعلان سلسلة إصلاحات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة... في منهجية جديدة لسياسة إدارة الحكم في البلاد شهدها الأردن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلسلة لقاءات مع قطاعات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية، رسم خلالها ملامح توجهات وإصلاحات حكومية، من المقرر أن تنفذ تباعا، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد ودفع عجلة النمو المحلي، بعد سنوات عصيبة حاصرت بلاده إثر أزمات إقليمية. وعلى مدى الأيام الثلاثة المنصرمة، قاد الملك عبد الله الثاني أربعة اجتماعات استثنائية أحدها لمجلس الوزراء الأردني بحضور رئيس الحكومة عمر الرزاز، تحدث فيها بخطابات حازمة وتوجيهية لأداء الحكومة وأذرعها التنفيذية، دعا فيها إلى التعجل بإصدار قرارات اقتصادية من شأنها تحرير قطاعات السوق الأردنية من قيود الضرائب والجمارك، بالإضافة لمنح إعفاءات للاستثمارات الوطنية والأجنبية. ووضع العاهل الأردني خلال اجتماع حضرته «الشرق الأوسط» أمس الخميس، ملامح مظلة إجرائية ستنطلق الأحد المقبل، تهدف إلى تحفيز اقتصاد بلاده، وذلك عبر تبني سياسات عامة ملزمة للحكومة للتخفيف من معيقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن خلال الالتزام بتلك القرارات التي تتعلق بارتفاع كلف الطاقة وضريبة المبيعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتزامن عقد اللقاء الملكي الذي اتسم بأحاديث نقدية مرتفعة السقوف ودون مواربة في النقد والتوجيه الملكيين، مع صدور تقرير مؤشر ممارسة الأعمال لسنة 2020 الذي تعده مجموعة البنك الدولي، وأظهر تقدم الأردن بواقع 29 درجة. في أثناء ذلك، أكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، جاهزية مستثمرين سعوديين وإماراتيين وكويتيين للاستثمار في المملكة، مشددا على ضرورة التقاط القطاعات الاقتصادية والحكومة للفرص المقبلة، والاستفادة من أي مشروعات مطروحة من خلال ما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل وتشغيل، من شأنها أن تساهم في الحد من أرقام الفقر والبطالة، فيما لفت إلى أن مشاركته في مؤتمر تستضيفه المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، «سيضمن فرصة لعرض إجراءاتنا فيه، والتي تشجع على الاستثمار في الأردن». ورفض الملك الأردني الاستعجال في الحكم على نتائج القرارات الاقتصادية المرتقبة، وحذر أمام عدد من السياسيين والاقتصاديين من رفع سقف التوقعات من تلك القرارات للمواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع ستشهد تحسناً على مراحل وليس «في يوم وليلة». وفي سياق استباقه لحملات التشكيك التي يطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبد الله الثاني: «رح نضل نحكي بإيجابية وسنحارب السلبية»، مشيرا إلى أن هناك من «لا يحبون الخير لبلاده من الداخل والخارج»، فيما أظهر إصراره بوضوح على تنفيذ الخطة الاقتصادية تحت شعار «محاسبة الجميع»، مشددا على قوله «بكفي»، مطالباً الإعلام بدوره في شرح إيجابيات الخطة. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أن القرارات الاقتصادية المرتقبة جاءت ضمن 225 إجراء حكوميا، هم حصيلة جميع الخطط الاقتصادية السابقة التي لم تنفذ في السنوات الأخيرة، قائلا إنه سيصار إلى تنفيذها خلال مدد زمنية محددة ووضع معايير أداء لها. وفي إشارة منه لأثر القرارات الاقتصادية المقبلة، أوضح الرجل الثاني في حكومة الرزاز ورئيس الفريق الاقتصادي، أن الخطة تتضمن زيادات على رواتب الموظفين في القطاع العام ستبدأ من مطلع العام الجديد 2020؛ وذلك من خلال معالجة تشوهات سلم الرواتب في نظام ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة لوضع خطة جاهزة لدمج المؤسسات والهيئات المستقلة مع وزاراتها، ما يخفف من الفروقات في رواتب العاملين في القطاع العام. وحملت انفعالات الملك خلال اللقاء، رسائل سياسية تعبّر عن غضبه من أداء بعض المسؤولين في البلاد لتباطؤهم في الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية والسياسات الإصلاحية، في الوقت الذي أبدى تفاؤله حيال تجاوز الأردن للتحديات التي شهدها خلال السنوات الماضية، وهو ما عبّرت عنه مجموعة البنك لدولي في مؤتمر صحافي عقد بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة محمد العسعس، أظهر نقاط التقدم للمملكة في تقرير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020. وأحرز الأردن تقدما وفق تقرير البنك الدولي بواقع 29 درجة، ليصعد إلى المرتبة 75 من بين 190 دولة، بعد أن احتل المرتبة 104 في تقرير 2019، لتعتبر هي أكبر قفزة في ترتيب الأردن في تاريخه منذ إطلاق التقرير، بحسب ريتا رامالو المديرة في وحدة التحليل والمؤشرات العالمية في البنك الدولي. وقالت رامالو خلال المؤتمر الصحافي: «إننا نتحدث عن سنة تاريخية للأردن»، مبينة أن الإصلاحات لتقرير 2020 في منطقة الشرق الأوسط شهدت تقدما كبيرا، وأضافت قائلة إن بعض الإصلاحات بدت أكثر «مرئية» في الأردن. وأدرج الأردن للمرة الأولى، ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تقدما في الإصلاحات في سهولة ممارسة الأعمال، بعد السعودية والكويت في العالم، وفقا لوزير التخطيط الأردني محمد العسعس. وأجرى الأردن، جملة من الإصلاحات في ممارسة أنشطة الأعمال، من أهمها تعزيز ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشرات الحصول على الائتمان، وتعديل قانون الإعسار، وأتمتة الخدمات الحكومية ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية وإجراء إصلاحات ضريبية. وقال العسعس خلال المؤتمر إن المرحلة المقبلة التي يسعى الأردن لعبورها، هي «الانتقال من مرحلة المنعة إلى النمو»، فيما اعتبر أن تقدم الأردن في هذا التصنيف قفزة نوعية غير مسبوقة، رغم قوله إنه «ليس راضيا وإن المنافسة في المرة المقبلة ستكون أكبر». وشدد العسعس، في رده على تساؤلات صحافية، على أن الأردن لن يقبل بفرض برنامج جاهز «الخارج» من صندوق النقد الدولي ضمن المفاوضات التي تجري حاليا للعام المقبل، وأن الأردن سيضع البرنامج «بعيدا عن الحلول الضريبية وباتجاه الحلول التنموية». وكشف المؤتمر عن حصول الأردن على 2.5 مليار دولار أميركي حتى منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كمساعدات خارجية شكلت ما قيمته 1.45 مليار دولار كقروض من البنك الدولي للتنمية، و443 مليون دولار منها مخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على شكل منح.