اليمن ودول الخليج العربي...نتنياهو يتهم إيران بنقل أسلحة لليمن لضرب إسرائيل...«النواب اليمني» للانعقاد في عدن بعد توقيع «اتفاق الرياض».....الحوثي يناور بعيداً عن «استوكهولم» خلال لقائه غريفيث....ترحيب حكومي يمني بمسودة «اتفاق الرياض» مع «الانتقالي الجنوبي»...

نتنياهو يتهم إيران بنقل أسلحة لليمن لضرب إسرائيل...

السفارات في الخارج تغلق أبوابها... احتجاجاً على التقشف..

الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقت بنيامين نتنياهو، أمس، جاريد كوشنير المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب وصهره، بحضور براين هوك المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، وآفي بروكوفيتش نائب مساعد الرئيس الأميركي، والسفير ديفيد فريدمان، فيما حضر من الجانب الإسرائيلي مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر. وبحث الاجتماع - بحسب قناة 13 العبرية - العديد من القضايا الثنائية والملف الإيراني، والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، إلى جانب ملف سورية والانسحاب الأميركي منها، وقضية «صفقة القرن» وتشكيل الحكومة الإسرائيلية. وسبق الاجتماع نفسه، لقاء كوشنير مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، في مقر السفارة الأميركية، بحضور يائير لابيد من الحزب نفسه، لمناقشة الوضع الأمني والسياسي ومساعي تشكيل الحكومة. واتهم نتنياهو، إيران بأنها تسعى إلى تطوير صواريخها لتكون دقيقة وبدأت بنقلها إلى اليمن بهدف ضرب إسرائيل. وقال: «إيران تسعى الآن للحصول على صواريخ دقيقة تضرب أي هدف في الشرق الأوسط، وبدقة تصل من 5 إلى 10 أمتار». واضاف أن «إيران تريد وضع تلك الصواريخ في العراق وسورية إلى جانب اليمن». ولفت إلى أن إيران «تسعى أيضاً لتحويل ترسانة الصواريخ غير الدقيقة الموجودة في لبنان والتي تصل إلى 130 ألف صاروخ، إلى صواريخ موجهة ودقيقة». في سياق آخر، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، رسمياً، أمس، عن تعليمات إدارية جديدة يتم بموجبها استرداد الرسوم المالية مقابل تمثيل المبعوثين الديبلوماسيين خارج البلاد، بعد كتابتهم تقريراً وعرض إيصالات. وجاء القرار الجديد بعد 30 عاماً من تلقي الممثلين الإسرائيليين الذين يعملون خارج الدولة العبرية هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير وتفاصيل للمصروفات. ورداً على قرار التقشف الجديد، أعلن العاملون في وزارتي الخارجية والأمن، البدء في إجراءات احتجاجية، واعتباراً من اليوم، سيتم إغلاق كل السفارات في الخارج. من ناحيتها، ذكرت وزارة الأمن أنها «ستغلق كل المعابر في الضفة الغربية».

«النواب اليمني» للانعقاد في عدن بعد توقيع «اتفاق الرياض»..

الوزير الحميري: خطوة مرتقبة مهمة لتفعيل مؤسسات الدولة...

الشرق الاوسط.....جدة: سعيد الأبيض... كشف مسؤول يمني رفيع عن أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي» ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد. وقال محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون النواب والشورى، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع «اتفاق الرياض»، وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال. وهذا الإشراف على أداء الحكومة، كما يقول الحميري، «لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة». وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، «سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية و(المجلس الانتقالي الجنوبي)». ورأى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة. ولفت الحميري إلى أن انعقاد جلسة مجلس النواب في عدن، «سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين». وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب قد عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة. وحينها طلب مجلس النواب اليمني من الحكومة الشرعية، تقديم مشروع قانون يعدّ الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، كما أجاز ميزانية الدولة لعام 2019، وأوصى الحكومة بالحد من الإنفاق وتوجيه الموارد لإنهاء الانقلاب الحوثي، والعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتغطية عجز الميزانية من موارد غير تضخمية، مؤكداً في الختام على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، «أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن، ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات». وعاد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى ليؤكد أهمية انعقاد مجلس النواب، «الذي يتوافق مع بنود (اتفاق الرياض)، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم»، لافتاً إلى أن الدور السعودي مهم ومحوري في إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في اليمن بشكل عام. وشدد الحميري على أن «الشعب اليمني وحكومته لديهما ثقة كاملة فيما تقوم به المملكة العربية السعودية لصالح اليمن، وتصحيح المسار بين جميع أطياف الشعب والقوى السياسية لتكون صفاً واحداً في مواجهة التحديدات؛ وفي مقدمهما الانقلاب الحوثي».

الحوثي يناور بعيداً عن «استوكهولم» خلال لقائه غريفيث

إعلام الجماعة الانقلابية لم يؤكد موافقة زعيمها على تنفيذ اتفاق السلام

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية الموالية لإيران بأن زعيمها عبد الملك الحوثي التقى، في صنعاء، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في سياق الجهود التي يبذلها الأخير لإحلال السلام. وكان غريفيث قد وصل إلى العاصمة اليمنية، أول من أمس، بعد مشاورات أجراها في الرياض في سياق مهمته التي تتمحور حول تنفيذ «اتفاق استوكهولم» بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات المدعومة من إيران. ولم يصدر على الفور أي تعليق من مكتب غريفيث حول النتائج التي توصل إليها خلال لقائه مع الحوثي، إلا أن المصادر الرسمية للجماعة، لمّحت إلى استمرار زعيم الحوثيين في المناورة بعيداً عن الجدية في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بملفاته الثلاثة: الانسحاب من الحديدة وموانئها، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن تعز. وزعمت المصادر أن الحوثي شدّد على وقف العمليات العسكرية للشرعية والتحالف الداعم لها، ورفع الحصار عن الجماعة الحوثية بشكل كامل، وعدم لجوء الأمم المتحدة إلى ما وصفه بـ«الإغراق في التفاصيل». وأوردت النسخة الحوثية من وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن زعيم الجماعة أكد «السلام الشامل» و«الحل السياسي»، لكن دون أن تذكر ما إذا كان التصور الحوثي لـ«السلام» يعني موافقة زعيمها على تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب. وفي حين يطمع غريفيث في تحقيق أكثر من إقامة نقاط المراقبة الخمس التي أُنشئت أخيراً في محيط مدينة الحديدة، ترفض الحكومة الشرعية أي حديث عن مشاورات مقبلة للسلام قبل تنفيذ اتفاق السويد المعرقل منذ إبرامه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قبل يومين، الجماعة الحوثية بأنها سعت منذ انقلابها على الشرعية في 2014 للعودة باليمن إلى نظام الحكم الإمامي، كما اتهمها «بإشعال حرب على العملية السياسية والتوافق الوطني أكلت الأخضر واليابس ودمّرت البنية التحتية ومزّقت النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد»، حسبما جاء في كلمة له في مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقال الحضرمي إن الميليشيات «لا تزال ترتكب كل أنواع الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين ومنهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقامت دون مراعاة لأبسط الاعتبارات الإنسانية والقانونية بزراعة أكثر من مليوني لغم أرضي وعبوة ناسفة، لتحصد أرواح آلاف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال». وأوضح الحضرمي أن هذه الانتهاكات «تأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم تحمّله مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي وضع خريطة تمثل التوافق الدولي لإنهاء هذه الحرب العبثية من الميليشيات الحوثية»، حسب تعبيره. ولفت الحضرمي إلى أن الشرعية «عبّرت عن كامل حرصها وتعاونها الإيجابي مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وقدمت الكثير من التنازلات، وأبدت المزيد من المرونة، وتعاملت مع كل تلك الجهود بانفتاح ومصداقية وشفافية، بهدف الوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء الصراع في اليمن مبنيٍّ على المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216». وأكد الحضرمي أن الجماعة الحوثية «لم تلتزم باتفاق السويد واستغلت الوقت، واستمرت في حربها وعرقلتها لكل جهود السلام، متجاهلةً بذلك جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقراراته ذات الصلة». وأضاف أن الميليشيات «دأبت على التلاعب بنصوص اتفاق استوكهولم الذي يقضي صراحةً بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة وتولي الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية لمهامها وفقاً للقانون اليمني، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار الجائر عن مدينة تعز من قبل الميليشيات». وبيّن الحضرمي أن استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها الجماعة ليس فقط على اليمن بل على المنطقة ككل والتي تمثل هذه الأعمال الإرهابية تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليست لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته.

ترحيب حكومي يمني بمسودة «اتفاق الرياض» مع «الانتقالي الجنوبي»

الرياض: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب التوقيع رسمياً على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة. وقال بن دغر في تغريدات على «تويتر» إن اتفاق الرياض «سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة وبناء الدولة الاتحادية التي توفر القدر المناسب من العدالة، وتحترم المواطنة المتساوية وترفض الإقصاء والتهميش». واعتبر أن الاتفاق المزمع توقيعه بحضور دولي ورعاية سعودية «يضمن دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وإعادة عمل كافة مؤسسات الدولة». وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه «حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات، والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وقال أيضاً إن «مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع، وإنهاء التمرد ولملمة الجهود، وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي، وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها، ومن ذلك الميليشيات الحوثية». وجاءت تصريحات بن دغر غداة ترحيب الرئاسة اليمنية بمسودة الاتفاق في اجتماع في الرياض ضم الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ومستشاري هادي. وأوضحت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس قدم تقريراً موجزاً لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة والجهود المبذولة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس هادي، والتأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ومقررات مؤتمر الرياض. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الاجتماع بحث باستفاضة مسودة الاتفاق ورحب المجتمعون بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة. وثمّن الاجتماع جهود الرئيس هادي في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق وكذلك جهود الفريق المكلف والتي حرصت على تقديم مصلحة اليمن أولا والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية والالتزام بمرجعياته، كما ثمّن «الدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقيادتها الراشدة، ورحب بما صدر عن قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة». وأوردت الوكالة الرسمية أن الاجتماع «أكد التطلع إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية». وشدد الاجتماع الرسمي للقيادة اليمنية الشرعية «على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية». ودعا الاجتماع القوى السياسية إلى أن تكون عند متطلبات المرحلة وتوحيد الصفوف والامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية أو يؤدي إلى إثارة الخلافات والانقسامات والالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي توقع في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوقيع الرسمي على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى، مشيداً بالدور القيادي السعودي في وصول هذا الاتفاق إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف للانطلاق لمواجهة الحوثيين. وقال الخنبشي وهو عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي إن «السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان وتساعد اليمن في اجتياز أزمته الثانية». وتحفظ الخنبشي على إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود اتفاق الرياض، عادّاً معظم التسريبات التي تنشر هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى التوقيع الرسمي وظهور الوثيقة الصحيحة للحصول على نقاط الاتفاق الصحيحة.