اليمن ودول الخليج العربي..مقتل وإصابة 24 انقلابياً غرب تعز... ونزع 10 آلاف لغم خلال شهر.....خنادق للميليشيات قرب نقاط مراقبة الحديدة...تفاؤل يمني عشية توقيع اتفاق الرياض...{البحرية} السعودية تشارك في التمرين الدولي متعدد الجنسيات...

مقتل وإصابة 24 انقلابياً غرب تعز... ونزع 10 آلاف لغم خلال شهر...

تعز: «الشرق الأوسط»... سقط 24 انقلابياً بين قتيل وجريح في معارك ليلية شهدتها جبهة الأشروح (غرب تعز)، في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة الساحلية، غرب اليمن، مقتل طفل وإصابة شقيقه ومواطن جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، بالتزامن مع إصابة طفل آخر برصاص قناص حوثي استهدفه في أثناء وجوده أمام منزله بالمديرية ذاتها. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في اليمن، نزع 10820 لغماً وذخيرة غير منفجرة زرعتها ميليشيات الانقلاب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقتل طفل، فيما أصيب شقيقه ومواطن آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحيمة، جنوب مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة، في أثناء عودتهم على متن سيارة إلى منازلهم. ووفقاً لمصدر طبي في مستشفى الخوخة، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية المرابطة في جبهة الساحل الغربي، فإن «العبوة التي زرعتها ميليشيات الحوثي انفجرت عند مرور السيارة في منطقة الحيمة، مما أدى إلى استشهاد الطفل أنس عبد الكريم، البالغ من العمر 7 سنوات، وإصابة شقيقه عبد المولى عبد الكريم، البالغ من العمر 4 سنوات، بجروح بالغة، كما أصيب المواطن عبد الرحمن فيصل بجروح متوسطة». وأصيب طفل آخر، لكن برصاصة قناص حوثي، حيث استهدف الطفل أحمد عبده علي (13 عاماً) في الصدر في أثناء وجوده أمام منزله في التحيتا، بحسب ما أفاد به مصدر طبي قال إن «المصاب تم إسعافه إلى المستشفى الميداني في مديرية التحيتا، ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، زراعتها للألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والأحياء السكنية ومزارع المواطنين، مهددة بذلك حياة المواطنين في جميع مناطق الساحل الغربي، التي راح ضحيتها المئات من المواطنين بين قتيل وجريح، واستمرار التصعيد العسكري في مختلف المناطق بمحافظة الحديدة، وارتكاب شتى أنواع الانتهاكات من خلال استهداف المواطنين بقذائفها ورصاص قناصيها، مما أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين، بينهم أطفال. وفي هذه الأثناء، تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الأشروح، غرب تعز، منذ الأسبوع الماضي، وسط ثبات الجيش الوطني في مواقعه التي تمكن من تحريرها، واستماتة الانقلابيين للتقدم واستعادة المواقع التي تم دحرهم منها، وسط تكبيدهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، إن «المعارك مستمرة، وسط حرب مستعرة يخوضها الجيش الوطني في الكتيبة السابعة اللواء 17 مشاة في جبهة الأشروح، غرب تعز، في ظل محاولات مستميتة من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران لاستعادة مواقعها التي خسرتها في الأيام الماضية». وأضاف: «لكن أفراد الجيش الوطني استطاعوا بكل قوة واقتدار وشجاعة واستبسال صد هجوم العدو (ميليشيات الحوثي)، وتلقينه دروساً في القتال، حيث كبدوه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد». وأكد البحر أن «خسائر الميليشيات الانقلابية في معركة الليلة الماضية: 4 قتلى، منهم 2 إخوان، و20 جريحاً، بعضهم إصابته خطيرة، وذلك في المعارك التي دارت في محيط تلة القوز والمدافن وتلة مترابة التي بسط الجيش الوطني سيطرته عليها مؤخراً»، موضحا أن «ميليشيات الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن الجيش كان يقظاً لتحركاتهم ونواياهم العدوانية، وأجبرهم على التراجع والفرار». وفي المقابل، أعلنت قيادة محور تعز العسكرية والسلطة المحلية في تعز «تحملها دفع تكاليف علاج الجرحى كافة، على أن يتم استدعاء الكادر الطبي للعمل داخل مستشفيات المدينة، وإمهالهم شهراً لترتيب أوضاعهم». وجاء ذلك خلال ترأس قائد محور تعز، اللواء الركن سمير عبد الله الصبري، ومعه وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، الأحد، اجتماعاً خاصاً بالقطاع الصحي بالمحافظة، ضم مكتب الصحة بالمحافظة ومديري المستشفيات الحكومية والأهلية بالمحافظة. وخلال اللقاء، ناقش الاجتماع أوضاع الجرحى، وسبل تذليل العراقيل التي تواجه علاجهم بالمستشفيات الحكومية والأهلية، خصوصاً الكادر الطبي والإمكانيات والأدوات الطبية، وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، الذي نقل تأكيد المجتمعين على «بذل المزيد من الجهد من قبل القطاع الصحي للاهتمام بالجرحى، وتذليل الصعوبات كافة أمام علاجهم، ومعاملتهم المعاملة اللائقة بما يقدمون من دماء وجهد في سبيل الذود عن الأرض والعرض والجمهورية». وأقر الاجتماع «علاج الجرحى بالمستشفيات الحكومية مجاناً، وتخفيض 50 في المائة بالمستشفيات الخاصة، وكذا إعادة النظر من قبل قيادة المحور بآلية معالجة الجرحى عبر اللجنة الطبية». ومن جهتهم، أبدى منتسبو القطاع الصحي ومديرو المستشفيات استعدادهم لتقديم الخدمات الطبية اللائقة كافة للجرحى، بما يتناسب وما يقدمونه من تضحيات في معركة الدفاع عن الوطني ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. إلى ذلك، أعلن مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، أن «الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2209 ألغام وذخائر غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه خلال الشهر إلى 10820، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». وقال، وفقاً لما نقله عنه موقع «مسام»، إن «الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي 1712 ذخيرة غير منفجرة، و29 عبوة ناسفة، ونزعت أيضاً خلال الأسبوع ذاته 448 لغماً مضاداً للدبابات، و20 لغماً مضاداً للأفراد». وذكر أن «الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع حتى يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 102209 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة».

الحوثيون يستولون على جمعية يرأسها نجل شقيق صالح

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر حقوقية وحزبية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية وضعت يدها بشكل رسمي هذا الأسبوع على جمعية «كنعان لفلسطين» التي يرأسها يحيى صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، استمراراً لنهج الجماعة في الاستيلاء على أموال خصومها وعقاراتهم. وفي حين كانت الجماعة الحوثية اقتحمت مقر الجمعية إبان انتفاضة الرئيس الراحل في ديسمبر (كانون الأول) 2017، كانت سيطرت على مئات المقرات ومباني الجمعيات اليمنية الخيرية والمقار الحزبية منذ اقتحامها صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2017. ونددت جمعية «كنعان لفلسطين» في بيان رسمي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» بعملية الاستيلاء عليها، ووصفت ذلك بأنها «نهب وتزوير» من قبل الميليشيات الحوثية «رغم بعد الجمعية عن أي توجه حزبي أو سياسي، باستثناء مساندتها للقضية الفلسطينية وإقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بذلك، ومد يد العون للأسر والدارسين الفلسطينيين في اليمن ومساعدتهم، بالإضافة لمساعدة عدد من الأسر اليمنية». وذكر البيان أن عناصر الميليشيات الحوثية الذين وصفهم بـ«مجموعة من اللصوص» أقدموا على توجيه رسالة لـ«الشؤون الاجتماعية» في صنعاء تفيد بأن الجمعية العمومية للجمعية اختارت أحد الأشخاص (المشرفين) ليكون رئيساً لها، «كما حرروا مذكرة أخرى للبنك يطالبون فيها بسحب رصيد الجمعية ليتمكنوا من صرفه وتبديده كما يريدون». وأمام ما وصفه بيان الجمعية من «عملية السطو الواضحة التي تستهدف فقط نهب أرصدة الجمعية وإفلاسها»، قال البيان إن أعضاء يدينون ما وصفوه بـ«الاستهتار والانتحال والتزوير والتعدي على ملكية جمعية مسجلة قانونياً ووفق الأطر المعمول بها في الجمهورية اليمنية». وفي حين توعدت الجمعية بأنها ستطالب المصرف الذي يوجد فيه حسابها بكل أرصدتها في حال نهبها، سبق أن عينت الجماعة الحوثية مشرفين حوثيين على كل الجمعيات الخيرية التي يملكها أقارب صالح أو الأحزاب الأخرى المناهضة للجماعة، إضافة إلى المئات من الشركات التجارية والعقارات والمنازل. وكانت الجماعة الحوثية حولت «جامع الصالح» في صنعاء، وهو أكبر المساجد في اليمن الذي حولت اسمه إلى جامع الشعب، إلى واحد من أكبر المراكز الصيفية الحوثية لاستقطاب الطلبة وصغار السن، وأطلقت عليه وصف «المركز النموذجي» من حيث التنظيم والترتيب ونظام الإقامة للطلبة. وبعد مقتل صالح غيرت الميليشيات الحوثية اسم جمعية الصالح للتنمية إلى جمعية الشعب قبل أن تضع يدها على كل أصولها وحساباتها واستثماراتها في البنوك والمصارف، وهي بحسب مراقبين تقدر بمليارات الريالات، ومن ثم قيامها بتعيين القيادي الحوثي عبد الله الكبسي رئيساً للجمعية ورئيسا للهيئة العامة لمسجد «الصالح» ومرافقه. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كان ناشطون في حزب «المؤتمر» أكدوا أن عناصر الجماعة الحوثية اقتحموا مقر جمعية «كنعان لفلسطين» التي يترأسها يحيى صالح وقاموا بنهب كل محتويات الجمعية من أجهزة ومستندات، فضلاً عن السيطرة على مقر الجمعية. ورغم عدم مجاهرة نجل شقيق صالح بعدائه للجماعة الحوثية التزاماً بخط قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين في صنعاء للميليشيات، فإن ذلك لم يشفع له عند الجماعة ولا لقيادات الحزب المتحالفين مع الانقلاب. وزعمت الميليشيات بعد مقتل صالح أنها حصلت على ثروة ضخمة في منازله ومنازل أقاربه من الذهب والعملات المختلفة، وأنها ستقوم بإيداعها لدى البنك المركزي، إلا أنها لم تفعل شيئاً من ذلك وسط اتهامات لزعيمها عبد الملك الحوثي بالاستئثار مع كبار قيادته بكل المقتنيات النفيسة للرئيس الراحل.

خنادق للميليشيات قرب نقاط مراقبة الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط».. على وقع عشرات الخروق الحوثية اليومية للهدنة الأممية في شتى خطوط التماس في محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، حذر عسكريون يمنيون من مغبة انهيار اتفاق نقاط المراقبة الخمس في محيط المدينة التي يقع فيها ثاني أكبر الموانئ في البلاد. وفي هذا السياق، أفاد لـ«الشرق الأوسط» المتحدث باسم القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، بأن الميليشيات الحوثية استحدثت منذ إنشاء نقاط المراقبة الخمس 19 خندقاً بالقرب من هذه النقاط التي كان قد أشرف على إنشائها الشهر الماضي رئيس البعثة الأممية في الحديدة كبير المراقبين الجنرال الهندي أبهجيت جوها. وقال الدبيش إن قيام الميليشيات بهذا العمل الخطير الذي يهدد بنسف الاتفاق ليس بالغريب على الميليشيات، لكن المستغرب هو تجاهل البعثة الأممية الموجودة على متن السفينة الأممية مع الفريق المشترك لمثل هذه الأعمال الحوثية العدائية. ودعا الدبيش البعثة الأممية إلى النزول الميداني، وإدانة هذه الأعمال الحوثية، حتى لا يصبح صمتها إشارة جديدة للميليشيات من أجل ارتكاب المزيد من الخروق المهددة لنسف اتفاق السويد برمته. وكشف المتحدث العسكري أن القوات المشتركة التابعة للحكومة قدمت رسالة إلى البعثة الأممية، غير أنه لم يتم تلقي أي رد، إذ لا يزال الجنرال الهندي جوها في صنعاء للقاء قيادات في الجماعة الحوثية، بينما لم يقم المسؤولون الآخرون في البعثة بأي تحرك أو استجابة، بحسب تعبيره. وقال الدبيش: «إذا استمر عدم الرد، واستمرت الميليشيات الحوثية في استحداث الخنادق والأنفاق في محيط نقاط المراقبة، فإننا سنعمل على إلغاء نقاط المراقبة كافة، بوصفها أصبحت غطاء للأعمال العدائية الحوثية». وفي حين زود العقيد الدبيش «الشرق الأوسط» بعدد من الصور الجوية التي تكشف عن الخنادق الحوثية في محيط نقاط المراقبة، أكد بيان رسمي للجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية «تواصل التصعيد الميداني، واستحداث مواقع جديدة، وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار». وعد البيان ذلك «خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تقوم يومياً بـ«إبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروق التي ترتكبها الميليشيات في مدينة ومديريات الحديدة». وحذر البيان من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية التي قال إنها «تهدد بنسف اتفاق التهدئة، وتدفع باتجاه التصعيد عسكرياً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن قوات الجيش المشتركة «ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات»، وأنها «جاهزة لردع ميليشيات الحوثي». إلى ذلك، أفادت مصادر الإعلام العسكري الحكومي بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 44 خرقاً وانتهاكاً ضد مواقع القوات المشتركة، في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة. ووثقت المصادر جميع الخروق والانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي، وحيس، وبيت الفقيه، والتحيتا، الواقعة جنوب مدينة الحديدة. واتهمت المصادر الجماعة الموالية لإيران بأنها استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف، كما شنت قصفاً عنيفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة. وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر الحوثية الرسمية أن الجنرال الأممي جوها التقى في صنعاء وزير الجماعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها زكريا الشامي، وناقش معه، خلال اللقاء الذي حضره الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء أوكي لوتسما، ومسؤولة الشؤون السياسية للفريق الأممي أميرة خضير، خطة تطوير ميناء الحديدة. وزعمت المصادر الحوثية أن الميليشيات «ملتزمة ببنود اتفاقية استوكهولم، وتقديم التسهيلات للمراقبين والمفتشين الدوليين، في مقابل امتناع الطرف الآخر (الحكومي) عن تقديم أي تنازلات، وتنفيذ ما جاء في اتفاقية استوكهولم». وكان رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديدة اليمنية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار كبير المراقبين الجنرال الهندي أبهجيت جوها قد نجح في الإشراف على إنشاء خامس نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة في23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وصرح العميد الركن أحمد الكوكباني، نائب رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة في صورة أفضل. وأضاف: «إذا نجحت هذه الخطوة في وضع النقاط الأربع بمدينة الحديدة، بمشاركة الطرفين (الشرعية والحوثيين)، يمكن للطرف الثالث (الأمم المتحدة) النزول لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الطرفين: الحكومة الشرعية، والحوثيين». ولم يخل تثبيت نقاط المراقبة الخمس من العراقيل الحوثية، وإطلاق النار، غير أن مراقبين يرون في نجاح الجنرال الهندي في إنشاء النقاط بداية لتنفيذ ما بقي من خطوات إعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم. وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة قد استطاعت أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به، باستثناء الهدنة الهشة التي رافقها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب، بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية. ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظرا لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أبرز النقاط التي حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتأمل الأمم المتحدة في أن تقود خبرة الجنرال الهندي جوها، البالغة نحو 39 عاماً من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده والدولي، إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن. وفي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في جبهات الحديدة كافة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة، مع مزاعم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.

تفاؤل يمني عشية توقيع اتفاق الرياض

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... قبيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، غداً، يسود التفاؤل الأطراف اليمنية، إذ أفاد مسؤولون يمنيون بأن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ويمهد لاستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة. وترى أوساط يمنية أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستقرار الوضع الأمني والاقتصادي، سوف يفتح الباب واسعاً أمام الوزارات الحكومية، ولا سيما الخدمية منها، لاستئناف أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل. وأكد نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن المجلس يعول كثيراً على السعودية في إنجاح هذا الاتفاق، الذي يدفع باتجاه تنمية وتطوير ونهضة المحافظات المحررة. وأضاف هيثم أن «السعودية تعمل حالياً على الأرض بعد أن قدمت إلى عدن لتهيئة الأمور في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكانت لها لقاءات مع جميع المعنيّين بهذا الشأن، وأعتقد أن الأمور أكثر من ممتازة. يسود التفاؤل الأطراف اليمنية قبيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المزمع غداً (الثلاثاء)، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية. وأفاد مسؤولون في الطرفين بأن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، سوف تمهد الطريق لاستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد خلال الفترة المقبلة. وترى أوساط يمنية أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستقرار الوضع الأمني والاقتصادي، سوف يفتح الباب واسعاً أمام الوزارات الحكومية، ولا سيما الخدمية منها، لاستئناف أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، خاصة أن اتفاق الرياض جاء لتجاوز الخلافات والتركيز على البناء والإعمار ومواجهة الانقلابيين. من جانبه، أكد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أن المجلس يعول كثيراً على السعودية في إنجاح هذا الاتفاق الذي يدفع باتجاه تنمية وتطوير ونهضة المحافظات المحررة. على حد تعبيره. وشدد هيثم عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن على أن الاتفاق يؤدي إلى «توجيه السلاح نحو العدو المشترك للجميع، المتمثل في الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، كما يؤسس لمرحلة مقبلة من الشراكة والتعاون في جميع المجالات، سواء العسكرية والاقتصادية مع السعودية». وتابع: «أيضاً يحدد ملامح العلاقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة المقبلة حتى يتم تحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن ثم ينطلق الجنوبيون فيما بعد لتحديد مصيرهم السياسي الذي يحقق تطلعات الشارع الجنوبي». وفي ردّه على سؤال حول الترتيبات الجارية حالياً في العاصمة المؤقتة عدن قبيل تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض، قال نزار هيثم: «حالياً السعودية تعمل على الأرض بعد أن قدمت إلى العاصمة المؤقتة عدن لتهيئة الأمور في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكانت لها لقاءات مع جميع المعنيين بهذا الشأن، وأعتقد أن الأمور أكثر من ممتازة، ونحن متفائلون طالما السعودية هي من تقود هذا الأمر». وجدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، «دعوة الحكومة للتعامل البناء مع الاتفاق، والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق»، وأشاد بالجهود الاستثنائية المتواصلة للسعودية لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، معتبراً ذلك «تجسيداً عملياً لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء والريادي في اليمن والمنطقة». وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أكد أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستكون غداً (الثلاثاء)، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وقال السفير آل جابر، في تغريدة عبر صفحته بـ«تويتر»، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثمرتا التوصل لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، متمنياً أن يكون فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.

{البحرية} السعودية تشارك في التمرين الدولي متعدد الجنسيات

المنامة: «الشرق الأوسط».. شاركت القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات «imx19» الذي انطلقت فعالياته أمس، من قيادة البحرية المركزية الأميركية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي. وكان في استقبال القوات البحرية السعودية المشاركة، العميد ركن فهد الثنيان الملحق العسكري في البحرين، وذلك بقاعدة ميناء سلمان البحرية في البحرين. وبيّن العميد الثنيان أن الأهداف المشتركة للتمرين؛ تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة. من جانبه، أوضح العميد بحري ركن عبد الله الشمري مساعد قائد التمرين وقائد قوة واجب البحرية السعودية، أن مشاركة قوات بلاده في هذا التمرين الدولي تأتي حرصاً من قيادة البحرية على تعزيز العلاقات الدولية وإدامة العمل المشترك مع باقي بحريات دول العالم المتمثل في مشاركة 56 دولة و7 منظمات عالمية، حيث يُنفَّذ التمرين على مرحلتين؛ الأولى التدريب النظري والأكاديمي، وذلك بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية، ومن ثم تحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة، وذلك بوجود وإشراف من كلية الحرب الأميركية، أما المرحلة الثانية فتشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة في التمرين وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة بهدف ردع وتحييد أي تهديد يشكل خطراً على خطوط المواصلات البحرية الدولية. وأضاف العميد الشمري أن مثل هذه التمارين، لها انعكاسات وفوائد إيجابية على قواتنا البحرية في توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة مع باقي بحريات دول العالم، وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.