سوريا....بدء أعمال اللجنة المصغرة للدستور السوري في جنيف ...«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا محتجزون....اعتقال شقيقة البغدادي شمالي سوريا.. ونقلها لتركيا...موسكو لدفع عمل «الدستورية» بالتوازي مع تنفيذ اتفاق سوتشي ودعوات إلى تخلي دمشق عن «الخطاب الخشبي»...

الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 - 4:38 ص

2770

عربية

الولايات المتحدة تقيم قاعدتين عسكريتين جديدتين شرق سوريا...

روسيا اليوم...المصدر: الأناضول + الوطن + وكالات... أفادت مصادر سورية عدة بإطلاق الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، العمل على إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين شرق سوريا، تزامنا مع استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وذكرت مصادر محلية لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في دير الزور الغنية بالنفط، وبدأت ببناء قاعدتين جديدتين للجيش الأمريكي في المحافظة الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، حليفة واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش". وأوضحت مصادر الوكالة أن القاعدة الأولى تجري إقامتها في بلدة الصور بريف المحافظة الشمالي، وتبنى القاعدة الثانية في مقر اللواء 113 الذي كان يتبع للجيش السوري بريف دير الزور الشمالي الغربي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الأمريكي أرسل، بعد إطلاق عملية "نبع السلام" التركية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية الناشطة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية"، أرسل تعزيزات إلى دير الزور بلغ قوامها نحو 250 جنديا، وآليات ومصفحات وراجمات صواريخ. وتأتي هذه المعلومات تأكيدا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية الرسمية، التي قالت الأسبوع الماضي إن "القوات الأمريكية بدأت إنشاء قاعدتين عسكريتين" في دير الزور. وأفادت الصحيفة في حينه بأن القاعدة الأولى تقع في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، على الحدود السورية العراقية وبالقرب من المخيم الذي يحوي أسرى تنظيم "داعش" وتحرسه "قسد"، في حين تقع القاعدة الثانية داخل اللواء 113 في منطقة الشهابات. ويتواجد الجيش الأمريكي في عدد من القواعد والنقاط العسكرية في دير الزور بعد طرد تنظيم "داعش" من المحافظة تدريجيا على مدار 3 سنوات. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى احتضانها حقولا نفطية أبرزها "العمر" و"كونكو" و"جفرة" و"تنك"، وسبق أن أكدت الولايات المتحدة رسميا أن دور قواتها المتبقية في سوريا يكمن في ضمان السيطرة على هذه المواقع، بما في ذلك منع وصول القوات السورية الحكومية أو روسيا إليها.

بدء أعمال اللجنة المصغرة للدستور السوري في جنيف والحكومة تتهم وفد المعارضة بمخالفة «مدونة السلوك»...

دمشق: «الشرق الأوسط»... بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، أعمال اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السوري، وسط اتهامات من الحكومة السورية بأن الطرف الذي يمثّل المعارضة خالف «مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية» للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في تقرير من جنيف، أمس، عن مصادر وصفتها بأنها «قريبة من الأمم المتحدة»، أنه تم اعتماد جدول أعمال الدورة الحالية من جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري و«المقترح من قِبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية». وأوضحت «سانا»، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن «الجدول المعتمد هو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قُدمت في الهيئة الموسعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية»، مشيرةً إلى أن «الطرف الآخر»، أي الوفد الذي يمثل أطراف المعارضة، «لم يقدم أي مقترح حول جدول الأعمال، وهو يخالف مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين». ولفتت المصادر، حسب تقرير الوكالة السورية، إلى أنه «لن تكون هناك سوى جلسة واحدة» محددة أمس، وذلك كي يُتاح لأعضاء اللجنة «العودة للكلمات التي طُرحت خلال أعمال اللجنة الموسعة». وكان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، قد نوّه، يوم الجمعة، باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، رغم «الاختلافات العميقة... وانعدام الثقة» بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيدرسن قوله للصحافيين في باحة الأمم المتحدة إثر اختتامه اجتماعاً استمر ليومين للجنة الموسعة الدستورية، إن المحادثات التي تمت كانت «جيدة جداً». وأوضح: «نعلم جميعاً أنه بعد ثماني سنوات ونصف السنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك وانعدام الثقة». وأضاف: «لكن حقيقة أن 150 سورياً كانوا يجلسون معاً، يحترم بعضهم بعضاً ويتحدث بعضهم مع بعض ويتناقشون وفقاً لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيراً للإعجاب». وافتتحت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسن في وقت سابق انطلاق عملها بـ«لحظة تاريخية». وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن «تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد»، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، إجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قال للتلفزيون الرسمي الخميس الماضي، إن الانتخابات «ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية». وقال إن الحكومة «ليست جزءاً» من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق «يمثل وجهة نظر الحكومة». وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة عن مؤتمر استضافته روسيا الداعمة للأسد في سوتشي، في إطار محادثات آستانة التي ترعاها مع إيران الداعمة بدورها لدمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. وأكد الأسد أن «كل ما يحصل هو جزء من سوتشي»، معتبراً أن «جنيف غير موجودة». وبدأت لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور، أمس (الاثنين). ولم يخلُ اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك. وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إن «الأجواء بشكل عام كانت جيدة». وآمل أن «يكون عقد الاجتماعات في دمشق»، موضحاً أن «كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، سنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أيٍّ من ثوابتنا الوطنية بالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان».

تركيا تنفي استهداف قواتها المدنيين أو المعالم الدينية شرق الفرات

نددت بقرارات أميركية وفرنسية حول «نبع السلام» ودعم «الوحدات» الكردية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية المشاركة في عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حرصت على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمعالم الدينية والثقافية والتاريخية وتجنب أي تخريب في البيئة والتزمت تماماً بهذه المبادئ. وأضافت الوزارة، في بيان أمس (الاثنين)، أن القوات المسلحة التركية ملتزمة بمبادئها في عملية «نبع السلام»، كما التزمت بها في عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، ولو كان ذلك على حساب تأخير العملية، بحسب ما قالت. وفنّد البيان ما وصفه بـ«الأكاذيب التي روجها أتباع وداعمو وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، قبل بدء عملية «نبع السلام»، بأن الجيش التركي «سيسحق الأكراد ويستهدف جميع المكونات العرقية والدينية، وعلى رأسهم المسيحيون».واتهم البيان «قوات سوريا الديمقراطية» بأنها نصبت مدفع هاون في إحدى كنائس مدينة تل أبيض، وعلقت صور زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان على جدران بعض الكنائس، مشيراً إلى أن الصور الواردة من مدينتي رأس العين وتل أبيض تبيّن عدم إلحاق أي ضرر بأي كنيسة في هاتين المدينتين خلال عملية «نبع السلام». وأكد البيان أن «الجنود الأتراك يحرصون على مراعاة التركيبة العرقية والدينية في منطقة نبع السلام ويبذلون قصارى جهدهم من أجل تلبية جميع احتياجات» سكان هذه المناطق في شمال شرقي سوريا. وكانت الوزارة أشارت، في بيان أول من أمس، إلى استمرار أعمال الاستطلاع والمراقبة ونزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً في إطار عملية «نبع السلام». ونفت تقارير عن إطلاق النار على عناصر تابعة لمؤسسات مدنية ولدول التحالف المحتمل وجودها بالمنطقة. وأكّدت أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة. في السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية إن أعمال التمشيط التي يجريها الجيش التركي و«الجيش الوطني السوري» (فصائل من المعارضة السورية) في منطقة «نبع السلام» كشفت تزويد الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية بمدافع هاون. ونشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس، صوراً قالت إنها لأحد مستودعات الذخيرة، بمدينة رأس العين، كشفت عن 60 صندوقاً للذخيرة تحوي قذائف هاون صناعة أميركية من عيار 120 ملليمتراً ويصل مداها إلى 8 كيلومترات. في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيماً إرهابياً والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى «امتدادات حزب العمال الكردستاني في سوريا»، يعد محاولة للتستر على موقفها الذي يعارض القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان حول تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي، إن التقرير أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل تنظيمي «داعش» و«حزب العمال الكردستاني»، وشدد على «كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وإسهاماتها الفعالة في الجهود الدولية وعلى رأسها التحالف الدولي ضد (داعش)». وأضاف: «أقر التقرير أن حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، تسبب في استشهاد أكثر من 1200 مدني وشرطي وجندي في تركيا في الفترة بين 2015 و2018». وتابع: «عدم ذكر اسم وحدات حماية الشعب الكردية بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، يعد محاولة للسلطات الأميركية التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون». وكانت وزارة الدفاع التركية نددت، في بيان أول من أمس، بقرار مجلس النواب الأميركي الذي اعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول خلال الفترة من 1915 إلى 1917 إبان الحرب العالمية الأولى، وبقرار الجمعية الوطنية الفرنسية التي وصفت الوحدات الكردية بـ«الحليف». وعدّ البيان أن تركيا ما زالت تتلقى تهديدات خطيرة من «داعش» و«الوحدات الكردية» الموجودين في مناطق شرق الفرات في سوريا. وأضاف البيان أن قرار مجلس النواب الأميركي فرض عقوبات على تركيا ومسؤوليها رداً على عملية «نبع السلام»، بحجة مزاعم الإبادة الأرمنية، يتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و«التحالف والشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وتابع: «يجب أن تعلم أوروبا جيداً أن تركيا هي العائق الأخير بينها وبين والإرهاب، وهي بمثابة خط جبهة في محاربة الإرهاب»، ولفت إلى أن استهداف فرنسا عملية «نبع السلام» ما هو إلا محاولة من حكومتها لـ«تحريف وإخفاء الحقائق» عن الشارع الفرنسي والمجتمع الدولي بأكمله. وأشار البيان إلى أن أولوية تركيا الحليفة في «الناتو» منذ 70 عاماً، هي القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع حلفائها، قائلاً إنه «رغم الاتفاقات المبرمة بين تركيا وحلفائها في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، فإن الحلفاء تركوا تركيا وحدها في هذه المسيرة». وأضاف: «لهذا أطلقنا عملية نبع السلام يوم 9 أكتوبر الماضي بهدف عرقلة تأسيس حزام إرهابي وتوفير العودة الآمنة والطوعية لإخوتنا السوريين إلى ديارهم، والعملية موافقة للقوانين الدولية التي تمنح تركيا حق الدفاع المشروع عن نفسها، وتهدف إلى توفير الأمن للشعب التركي وجميع الشعوب والشرائح الاجتماعية في المنطقة». وأضاف البيان أنه من غير الممكن أن يكون تنظيم «داعش» ممثلاً للمسلمين، وكذلك لا يمكن أن تكون «الوحدات الكردية» ممثلة للأكراد. وأكد أن تركيا اعتقلت جميع عناصر «داعش» الذين أُخلي سراحهم من قِبل «الوحدات الكردية»، بحسب ما أكد البيان، علماً أن الأكراد يقولون إن عناصر «داعش» فروا خلال الهجوم الذي شنه الجيش التركي على مناطقهم شمال شرقي سوريا الشهر الماضي. وتابع البيان التركي: «ننتظر من الدول التي التحق مواطنوها بصفوف (داعش)، تعاوناً من أجل إعادة هذه العناصر إليهم، وأن سحب الجنسية من هؤلاء الإرهابيين، ليس وسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب».

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا محتجزون في مخيمات للنازحين من عائلات «الدواعش»

عمان: «الشرق الأوسط»... حضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس (الاثنين)، حكومات العالم على إعادة نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً موجودين بمعظمهم في مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، إلى بلدانهم «قبل فوات الأوان»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من عمّان. وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم «داعش». وتقع المخيمات تحت مراقبة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من الفصائل الكردية والعربية هزم التنظيم المتطرف في سوريا. ولا يشمل هذا الرقم العراقيين، بحسب «الإدارة الذاتية» الكردية. ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن دولاً عدة، أوروبية خصوصاً، ترفض استعادة مواطنيها من المتشددين المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وكذلك ترفض إجمالاً استعادة أفراد عائلاتهم، ولو أن بعض الدول وافق حتى الآن على استقبال عدد من الأطفال الذين يحملون جنسياتها. ونقل البيان عن المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور قولها إن «نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً مختلفاً، بما في ذلك قرابة 20 ألفاً من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرقي سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين». وأضافت المديرة: «التصعيد الأخير في شمال شرقي سوريا (يجب أن) يذكر الحكومات بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان». وأكدت المنظمة أن 17 دولة على الأقل أعادت أكثر من 650 طفلاً إلى بلدانهم. وسيطرت تركيا أخيراً، إثر عملية عسكرية داخل سوريا، على أراضٍ بطول 120 كلم وبعمق نحو 30 كلم في شمال شرقي سوريا تمتد بمحاذاة حدودها. وقتل المئات جراء العملية التركية التي أدت أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف. وبحسب «اليونيسيف»، فإن نحو 80 في المائة من الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا «تقل أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة». وأشارت إلى أن «ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره 9 أعوام، رهن الاحتجاز (في سجون في المنطقة)، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. ويوجد فتيان قصّر في سجون «قوات سوريا الديمقراطية». وعبرت «يونيسيف»، في بيانها، عن خشيتها على سلامة «40 ألف طفل نزحوا مؤخراً في شمال شرقي سوريا، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة جرّاء العنف». ودعت هنرييتا فور أطراف النزاع إلى «السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز». وأدى النزاع السوري المتواصل منذ 8 سنوات إلى مقتل 370 ألف شخص.

موسكو لدفع عمل «الدستورية» بالتوازي مع تنفيذ اتفاق سوتشي ودعوات إلى تخلي دمشق عن «الخطاب الخشبي»

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... تسعى موسكو إلى تعزيز الروابط بين المسار الميداني الجاري حالياً في شمال سوريا، في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الموقع مع أنقرة، والجهد السياسي المنصب على دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، باعتبارها «المدخل الأساسي لإطلاق التسوية السياسية النهائية وفقاً للقرار 2254»، بحسب توصيف الوزير سيرغي لافروف. بهذا المعنى، فإن موسكو تعوّل، كما قال خبير روسي لـ«الشرق الأوسط»، على أن التطورات الميدانية الجارية ستشكل عنصراً ضاغطاً على عمل «الدستورية» لجهة تسريع وتيرة عملها ومحاولة تجاوز المطبات الكثيرة التي تعترض المناقشات فيها. ودفع هذا الترابط إلى تنشيط التحركات الدبلوماسية لموسكو وتكثيف الاتصالات مع الأطراف المختلفة بالتزامن مع الخطوات الجارية على الأرض. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء مشاورات «تفصيلية» جرت على مدى يومين بين العسكريين الروس والأتراك قرب معبر الدرباسية على الحدود بين تركيا وسوريا، وتركزت، وفقاً لبعض المصادر، على مناقشة المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق اتفاق سوتشي، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالدوريات المشتركة، والموقف من التحركات الأميركية والوضع المتعلق بانتشار قوات حرس الحدود السوري، على طول الخطوط التي حددها الاتفاق. بالتزامن مع ذلك، برزت تصريحات مسؤولين روس تتحدث عن «صعوبات» تعترض مسار تنفيذ اتفاق سوتشي. واللافت أن هذه الصعوبات لم تكن مرتبطة بخطوط التماس، أو بالمساحات التي يجب وفقاً للاتفاق سحب القوات الكردية منها، بل بـ«معوقات يمكن أن تبطئ تنفيذ الاتفاق»، كما قال مصدر عسكري روسي، وبالدرجة الأولى فإن الإشارة هنا تتعلق بالحديث المتزايد عن اشتباكات جرت في مواقع مختلفة بين القوات النظامية وقوات المعارضة السورية المدعومة من جانب تركيا. وكان لافتاً أن الوزير لافروف تعمّد نفي صحة هذه المعطيات وأيّد معطيات وزعتها وزارة الدفاع الروسية حول عدم وجود معلومات لدى موسكو «تؤكد وقوع هذه الاشتباكات». عكس ذلك، وجود تباين جدي في تعاطي موسكو ودمشق مع الاتفاق الروسي - التركي، برز أكثر من خلال ظهور تعليقات في وسائل إعلام أشارت إلى أن موسكو ليست راضية عن أداء النظام، وأنها ترى أن «الوقت حان لأن يطلق (النظام) خطاباً واقعياً يستند إلى رغبة جدية في إجراء إصلاحات وفتح قنوات الحوار مع تركيا ومع الأطراف السورية المعارضة». وتبنت مقالة نشرت أخيراً وحملت توقيع أحد مستشاري الخارجية الروسية في الشأن السوري، لهجة حادة في انتقاد «الخطاب الخشبي» للنظام، وأنه «لم يدرك أهمية الدور الروسي والدعوات إلى فتح حوار روسي - تركي يقوم على أساس اتفاق اضنة الموقع في عام 1998 لتسوية الوضع في الشمال (السوري)». وخفف فريق من الخبراء من أهمية هذا التطور بالإشارة إلى «ألا يمكن توقّع انقلاب كامل في لهجة النظام بين ليلة وضحاها»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» الخبير أندريه أوتكين، موضحاً أن «المهم هو أن الإعلانات السياسية الصاخبة والقائمة على تراث كبير من العداء بين النظام وتركيا رجب طيب إردوغان لا يجب أن تخفي الحقيقة على الأرض وهي أن النظام يعمل بشكل عملي لتنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية». لكن تصاعد نبرة الانتقاد للخطاب الرسمي السوري عكست وجود «رسائل روسية موجهة ليس إلى النظام وحده، بل وإلى الأطراف الأوروبية والأطراف الإقليمية» بأن موسكو تسعى بالفعل إلى دفع التسوية السياسية. بهذا المعنى، تبدو الرسائل الروسية غير المباشرة حتى الآن، دقيقة في تحديد توجهات السياسة الروسية خلال المرحلة المقبلة؛ إذ لا يخفي خبراء روس أن التطورات الجارية حالياً في الشمال، هي جزء من ترتيبات إطلاق المرحلة الأخيرة من جهود التسوية السياسية، وأن هذه العملية مرتبطة تماماً بمسار النقاشات حول الدستور الجديد. وأشار أوتكين في هذا الاتجاه إلى تباينات بين موسكو ودمشق حول هذا الملف أيضاً؛ إذ لا تخفي موسكو رغبتها في عملية حوار تفضي إلى وضع دستور توافقي يضمن مصالح كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك الأكراد، وهي لا تستبعد فرضية التوصل إلى اتفاق يحوّل النظام السياسي إلى نظام فيدرالي لتحقيق هذه الغاية، بينما ينطلق النظام من ضرورة تعديل دستور عام 2012 ووضع ملامح تجميلية عليه. ورغم ذلك، أكد الخبير أن الخلافات لا تعني وجود تضارب كامل و«موسكو لا تتوقع انقلاباً مباشراً في لهجة النظام، وتعوّل على خطوات تدريجية» في هذا الاتجاه. وعموماً، واصل خبراء روس الإشارة إلى أن طبيعة تشكيل اللجنة الدستورية ستكون بين المطبات الأساسية لعملها. وقال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، إن كثيراً من المعارضين، خصوصاً في مجموعة «المجتمع المدني»، موالون لدمشق إلى حد بعيد. وزاد أن «هذه الحالة توحي بعملية ديكور سياسية، تحاول الأطراف إطلاقها فقط من أجل تحريك الأمور من النقطة الميتة». لكنه أشار، مع ذلك، إلى أسباب للتفاؤل الحذر، ترتبط في المقام الأول بالاتفاقيات الروسية - التركية. باعتبار أن سيطرة المعارضة على شريط الحدود السورية – التركية، وكذلك عودة اللاجئين إلى هذه المناطق، تهيئ الظروف لـ«عمل واقعي» بدرجة ما لدفع الجهد نحو تعزيز مسار سياسي. وأضاف مارداسوف، أن اللجنة عبارة عن قناة تأثير يمكن أن تتيح للمعارضة الإعلان عن نفسها كقوة حقيقية غير مستعدة لنقل العملية السياسية إلى دمشق. كما أنها تمنح موسكو فرصة لإجبار دمشق على تقديم تنازلات لا تميل إلى تقديمها.

الأسد يحيل قانون مجلس الدولة إلى «الدستورية» العليا

الراي....أحال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع أحكام الدستور. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن خطوة الأسد تأتي بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، وذلك «للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات». ووفقا لـ «سانا»، فإن من أهداف قانون مجلس الدولة «تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء». وتختص المحكمة الدستورية العليا السورية بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية. ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

اعتقال شقيقة البغدادي شمالي سوريا.. ونقلها لتركيا

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي، شمالي سوريا، فيما جرى نقلها إلى مركز احتجاز تركي. وذكر مسؤول تركي أن "أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهم تركيا حاليا". وأضاف "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش". وتابع: "تم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي".

تركيا تهدد بإعادة "الدواعش" إلى أوروبا

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية. واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك. ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.