اليمن ودول الخليج العربي......«الانتقالي» بدأ تسليم المقار العسكرية... و«الشرعية»: عدن أمام فرصة تاريخية...عمليات نهب حوثية واسعة تطال مؤسسات وصناديق إيرادية في صنعاء...الرياض ترحب بقرار واشنطن إنهاء إعفاء منشأة فوردو الإيرانية من العقوبات....خادم الحرمين يدعو إيران للتخلي عن فكرها التوسعي...ترامب سيرفع إلى 3 آلاف عدد جنوده في السعودية..الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية للحوثيين...

الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 4:39 ص

1917

عربية

«الانتقالي» بدأ تسليم المقار العسكرية... و«الشرعية»: عدن أمام فرصة تاريخية.. الحكومة اليمنية تضع «البنية التحتية» في أولوية مهامها خلال ثلاثة أشهر..

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... في الوقت الذي استهل رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبد الملك سعيد وفريقه عمله في العاصمة المؤقتة عدن بالاجتماع مع المكتب التنفيذي للمحافظة للوقوف على الاحتياجات العاجلة، أعلن المجلس الانتقالي تشكيل لجان مع قوات التحالف للبدء في عمليات تسليم وتسلم المرافق الأمنية والعسكرية تنفيذاً لاتفاق الرياض. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مدينة عدن بعد اتفاق الرياض «أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها»، لافتاً إلى ضرورة أن تتحول عدن إلى ورشة عمل خصوصاً في البنية التحتية، ولتكون مكانا جاذبا للاستثمار ومستقطبا للرأسمال المحلي والدولي، مشدداً على أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار عدن وأمنها، وأي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبنائها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن أمس، مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن. ووقف الاجتماع أمام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة، في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس (آب) الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، داعياً الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء عدن، وأن الحكومة ستكون معهم دائماً. من جهته، قال مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء معين عبد الملك دعا إلى اجتماع عاجل مع المكتب التنفيذي في عدن بحضور وزراء المالية والنفط والكهرباء للوقوف على الاحتياجات العاجلة للمحافظة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته وتحدث هاتفياً من عدن «هنالك حاجة إلى بعض الترتيبات التي يتوجب عملها خلال الأيام القادمة، والبدء في تطبيع الأوضاع كما ورد في بنود اتفاق الرياض». وتجنب المسؤول إعطاء مزيد من التفاصيل حول تنفيذ بنود الاتفاق المفترض تنفيذها أمس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) ومنها تعيين الرئيس اليمني محافظاً ومدير أمن لمحافظة عدن، إلى جانب عودة كل التشكيلات العسكرية والأمنية في أبين وشبوة وعدن إلى مواقعها قبل أحداث أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على تنفيذ اتفاق الرياض رغم الصعوبات. في الأثناء، كشف نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عن بدء المجلس فعلياً تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن لتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية بحسب اتفاق الرياض. وأضاف هيثم لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم يتوجب على الحكومة تطبيع الأوضاع في عدن بحسب اتفاق الرياض، من ناحيته استجاب المجلس الانتقالي وتم تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن، والتي بدأت بالمرافق الأمنية والعسكرية، وتحديث تغييرات وتسلم وتسليم المتفق عليها». وتابع: «لكن كإجراءات أخرى من الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) مثل الانسحاب من أبين وشبوة فهذه أمور تأتي في صميم أولويات تنفيذ بنود الاتفاق». ولفت المتحدث باسم الانتقالي إلى أنه ورغم عودة الحكومة التي وصفها بالمتأخرة، فإن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة عالية في كل المرافق الخدمية، قائلا: «الأمور كان ينقصها صانع القرار وهو الحكومة، وستكون بداية مشجعة لاستكمال صرف الرواتب، وتشغيل الكثير من المرافق، ومعالجة الكثير من الأمور التي كانت عالقة خلال الفترة الماضية». وفي رده على سؤال حول بعض الاشتباكات التي شهدتها عدن خلال الأيام القليلة الماضية وأسبابها، تحدث نزار هيثم أن «حدوث اختلالات أمنية في أي منطقة في العالم أمر متوقع». بيد أنه لمح إلى أن «هنالك مخاوف من أن بعض الأطراف تدفع إلى هذه الاختلالات ولا تريد السلام في عدن»، على حد تعبيره. وفي توضيحه للقاءات التي أجراها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اليومين الماضيين مع سفراء عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفحواها، قال هيثم: «هذه اللقاءات تأتي في إطار تحرك جاد من المجلس الانتقالي لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، وتمثيل القضية الجنوبية بالطريقة المناسبة، وبما يرضي الشارع الجنوبي، وأيضا لشرح جهود المجلس الانتقالي مع التحالف العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي والمجموعات الإرهابية». وعبر المتحدث باسم الانتقالي في ختام حديثه عن تفاؤله بالفترة القادمة، مضيفاً بقوله: «نحن متفائلون على الدوام ما دام السعودية تقف على قيادة التحالف وتنفيذ اتفاق الرياض». إلى ذلك، رحب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، معتبراً ذلك تطوراً مهماً وخطوة أولى في تنفيذ اتفاق الرياض. واعتبر البيان أن وجود الحكومة في اليمن يعد «تطورا مهما» وقال إن عودتها إلى عدن «تمثل الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي». وأضاف البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتوقع «من جميع الأطراف المعنية الامتثال بأحكام الاتفاق وإبداء التعاون بإخلاص على أرض الواقع لضمان تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفي وقته». وأشار إلى أنه «ينبغي أن يؤدي التنفيذ الكامل للاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام اتفاق سياسي شامل للنزاع برعاية الأمم المتحدة». مؤكدا أن الاتحاد «سيواصل توطيد التعاون الثنائي مع الحكومة اليمنية، وسيقدم دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الصدد».

عمليات نهب حوثية واسعة تطال مؤسسات وصناديق إيرادية في صنعاء

اتهامات للميليشيات بنهب المال العام ومضاعفة الإتاوات على السكان

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كثفت الميليشيات الحوثية من فسادها ونهبها المنظم لكل مقدرات ومدخرات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها، محولة في ذات الوقت كل تلك الممتلكات إلى مشروع نهب شامل، أوصلت من خلاله أكثر من 19 مليون يمني (أي ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، إلى حافة الفقر والفاقة والمجاعة. وفي هذا السياق، أفصحت مصادر محلية عن وثائق رسمية، بيّنت جزءاً بسيطاً من مسلسل جرائم وفساد الميليشيات الانقلابية وقياداتها ونهبها الممتلكات العامة، ابتداء بنهبها كامل احتياطيات البنك المركزي بصنعاء من النقد الأجنبي، مروراً بمصادرتها واختلاسها جميع الصناديق الإيرادية للدولة، وصولاً إلى سلسلة طويلة من جرائم النهب والابتزاز بحق مختلف القطاعات والشرائح والفئات اليمنية الواسعة. وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي عملت منذ انقلابها المشؤوم على السلطة واجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى واستباحتها قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، على تمكين عناصرها اقتصادياً ونقلهم إلى طبقة الأثرياء، على حساب معاناة اليمنيين وأوضاعهم المأساوية. وتقول المصادر إن جماعة الحوثي صرفت خلال العامين الماضيين والعام الحالي 2019، من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، نحو 14 ملياراً و600 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) لأفراد ينتمون لها تحت مسميات كثيرة، معظمها مصروفات خارج أنشطة الصندوق، المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في 2014. وطبقاً للمعلومات، في عام 2017 بلغت الصرفيات 5 مليارات و800 مليون ريال، في حين أنها عام 2018 بلغت 4 مليارات ريال، وعام 2019 بلغت تقديرات الصرفيات 4 مليارات و800 مليون ريال، جميعها تحت مبررات ومسميات «المكافآت الخاصة، وبدل تنقلات، وخدمات متممة، وتبرعات نقدية وعينية». وبحسب المعلومات التي أوردتها تقارير محلية، وكشف عنها ناشطون في صنعاء، تتجاوز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة 6 مليارات ريال سنوياً، تتمثل في رسوم على السجائر المنتجة محلياً والمستوردة، ورسوم على الإسمنت المحلي والمستورد، وضريبة محددة على القات، وموارد محلية أخرى. وأشارت التقارير إلى أن الميليشيات صرفت أيضاً مبالغ مالية كبيرة من موارد الصندوق، تحت بند «دعم وإعانة الأنشطة الشبابية والرياضية»، في وقت أكد فيه موظفون بصندوق النشء والشباب بالعاصمة صنعاء، أن صندوقهم لم يقم منذ فترة طويلة بدعم أو رعاية أي أنشطة أو فعاليات من هذا النوع إطلاقاً. وقال موظفون في الصندوق لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادة الصندوق الموالية لجماعة الحوثي اكتفت فقط بإقامة دورات ثقافية حوثية طائفية، صرفت من خلالها ملايين الريالات لموالين لها، خصوصاً من هم مؤدلجون طائفياً». ومنذ انقلاب الميليشيات على الدولة، لم تتورع الجماعة ولو للحظة عن ممارساتها لمسلسل الفساد والعبث بحق صندوق النشء والشباب؛ حيث أقدمت وزارة المالية الخاضعة للحوثيين قبل عامين على نهب مبلغ 500 مليون ريال من الصندوق كجزء من موازنة كانت مخصصة للاتحادات الرياضية والأندية والشباب والرياضيين لعام 2017، بعد أن قامت بالسطو على حساب الصندوق لدى البنك المركزي وتحويله لحسابها. وكانت وزارة الشباب في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، وبتوجيهات من القيادي الحوثي حسن زيد، صرفت عبر صندوق النشء والشباب 100 مليون ريال لوزارة المالية في يوليو (تموز) 2017. كما أقدم القيادي الحوثي زيد، عبر الصندوق أيضاً، على صرف 800 مليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) 2016. إضافة إلى قيامه عبر الصندوق نفسه بصرف مبلغ 50 مليون ريال لقيادات إعلامية حوثية في 2017. وصرف زيد، عبر ذات الصندوق، مبلغ 20 مليون ريال لجهاز الأمن السياسي الخاضع للجماعة الحوثية في يونيو (حزيران) 2017، إلى جانب صرفه 20 مليون ريال لجهاز الأمن القومي التابع للجماعة في مايو (أيار) من العام نفسه. وقامت الجماعة أخيراً بدمج الجهازين في جهاز أمني أسمته «جهاز الأمن والمخابرات». وسبق للميليشيات، ووفق معلومات، تحصلت عليها «الشرق الأوسط» أن قامت خلال العام 2015 بتوجيه مذكرة، أصدرها رئيس ما تسمى بـ«لجنتها الثورية» في الصندوق، زايد القحوم، إلى شركة التبغ والكبريت، مطالباً إياها بسرعة دفع 300 مليون ريال، المخصصة للصندوق، وتحويلها للميليشيات تحت مسمى «المجهود الحربي». ومع استمرار مسلسل النهب والعبث الحوثي لكل مقدرات وثروات اليمنيين، لم تكن الصناديق الإيرادية الأخرى بعيدة عن ذلك الاستهداف والعبث والسطو الحوثي. وأكد مصدر بوزارة المالية، الخاضعة للجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن يد البطش والعبث والتدمير الحوثية طالت منذ انقلابها على الشرعية العشرات من الصناديق الإيرادية، وكذا المؤسسات والجهات الحكومية الإيرادية في العاصمة المختطفة. وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن نهب الميليشيات الحوثية مليارات الريالات التابعة لتلك الصناديق الإيرادية، ومن بينها «صندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق النشء والشباب، وصندوق النظافة والتحسين». وأشار المصدر إلى اختلاس الميليشيات الانقلابية جميع إيرادات الضرائب لسنة 2018 البالغة أكثر من 400 مليار ريال. وقال إنها لم تصرف منها سوى مرتب شهر واحد على دفعتين، علماً بأن المبلغ كفيل بتغطية رواتب عام كامل مع مصاريف تشغيل الأجهزة الحكومية وتنفيذ مشروعات، لكن الجماعة وظّفت هذه الأموال لتمويل حروبها وتنفيذ أجندتها وبرامجها الإيرانية الطائفية. وتواصل الجماعة الانقلابية التضييق على التجار والباعة وأصحاب القطاع الخاص بهدف فرض الجبايات، والاستحواذ على أموال اليمنيين، الذين يعيش الأغلبية الساحقة منهم أوضاعاً مأساوية، نتيجة انعدام الدخل وغلاء الأسعار وتوقف الرواتب والخدمات الأساسية، ناهيك عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الميليشيات بحقهم باستمرار ودون هوادة. وعلى صعيد متصل، وضمن مسلسل الابتزاز والنهب الحوثي المستمر بحق اليمنيين، أغلقت الجماعة قبل أيام عدداً من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة، في منطقة ضلاع همدان والمناطق المجاورة لها شمال محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، بحجة مخالفة قانون المناجم. وأفادت تقارير محلية في صنعاء، بأن ميليشيات الحوثي أغلقت أكثر من 11 كسارة في منطقة ضلاع همدان شمال صنعاء ومحيطها، وذلك ضمن سلسلة من حملات الابتزاز والنهب التي تقوم بها الميليشيات في مناطق سيطرتها. وفي حين زعمت عناصر الميليشيات أنهم أغلقوا الكسارات «لمخالفتها لقانون المناجم، ولأنها غير مرخصة وتسببت بآثار مدمرة على المناخ وصحة الإنسان والحيوان، وكذا التربة والزراعة والمياه في مناطق وجودها»، ذكرت المصادر أن الميليشيات تسعى فقط لابتزاز مالكي الكسارات، وليس حباً في المناخ والبيئة. وأكدت المصادر أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ10 آلاف ريال (نحو 20 دولاراً) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، قبل أن تقوم بتخفيضه إلى 4 آلاف ريال، في حين فرضت مبالغ مضاعفة على الناقلات، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفاً.

التحالف يتهم الحوثيين بالتزييف وينفي «مزاعم» إسقاط مقاتلة

الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»... نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي «ما تتداوله الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية»، وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس إن ذلك «لا أساس له من الصحة». ووصف المتحدث ما جرى نشره من ادعاء «محاولة سابقة وفاشلة في الأول من يوليو (تموز) 2018»، مشددا على أن الادعاء الحوثي «امتداد لمنهجية الميليشيات في التزييف». وحيال السفن التي خطفتها الجماعة الحوثية أول من أمس نقلت قناة «العربية» عن تحالف دعم الشرعية إعلانه «انتهاء عملية خطف القاطرة البحرية «رابغ 3» وتسليمها للشركة المالكة أمس. وشدد التحالف على استمراره في جهود حفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. ميدانيا، قتل مواطن يمني وأصيبت امرأتان؛ إحداهما نازحة، برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالتزامن مع إحباط الجيش الوطني محاولات تقدم الانقلابيين إلى مواقعه غرب تعز، ومقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم حوثي في البيضاء، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية، نقل عنها المركز الإعلامي لـ«قوات ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «المواطن سعيد سالم زهير قتل، الأربعاء، برصاص ميليشيات الحوثي في مديرية حيس أثناء استهداف الانقلابيين منازل المواطنين والأحياء السكنية بالمديرية». وأضافت: «كما أصيبت امرأة نازحة، الأربعاء، في منطقة المتنية التابعة لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، برصاص قناص حوثي أطلق النار على منازل المواطنين بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة امرأة نازحة تدعى حميدة يحيى هبل (45 عاماً)، إصابة بليغة في القدم اليسرى، حيث هرع مواطنون من أبناء المنطقة لإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية». كما «أصيبت امرأة أخرى، مساء الثلاثاء، إصابة في الرأس ليتم إسعافها إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج». وأكدت «ألوية العمالقة» أن «ميليشيا الحوثي تواصل استهداف المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة، مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في صفوف المدنيين؛ معظمهم من النساء والأطفال دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً». في الأثناء، أعلن فريق جمع القذائف العامل ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في اليمن، إتلافه 6324 لغماً وقذيفة غير منفجرة في المخا بالساحل الغربي غرب تعز. وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «هذه العملية تضمنت إتلاف 815 لغماً مضاداً للدبابات... وغيرها». تزامن ذلك مع تجدد المواجهات في عدد من المواقع في الجبهتين الغربية والشرقية في تعز، عقب تصدي الجيش الوطني لهجمات واسعة شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني وأشدها في الجبهة الغربية، وفقاً لما أفاد به مصدر عسكري في محور تعز؛ إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني أفشل محاولات ميليشيات الانقلاب التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي وتبة الخندق، غرب المدينة، لليوم الثاني على التوالي». وأوضح أن «قوات الجيش الوطني ترصد تحركات الانقلابيين في مختلف جبهات القتال وتصد كل محاولاتهم المستميتة في إحراز أي تقدم لها في الشمالية والغربية والشرقية، وأبرزها محاولات ميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم إلى الضباب، حيث الطريق الوحيدة الرابطة (المؤدية) إلى مدينة تعز». وفي البيضاء، وسط اليمن، قتل مدنيان جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية السوداء، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، التي نقلت عن مصادر محلية تأكيدها «مقتل كل من عبد ربه راكن عبد ربه الوهبي، ومحمد ناصر عبد ربه الوهبي، في منطقة عبل الوهبية بمديرية السوادية، بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي، أدى إلى وفاتهما على الفور». وكان عدد من المواطنين والأطفال قتلوا أو أصيبوا إثر انفجار عدد من الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرق ومناطق رعي الأغنام في مناطق متفرقة من البيضاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب نفوق قطعان من الماشية.

الرياض ترحب بقرار واشنطن إنهاء إعفاء منشأة فوردو الإيرانية من العقوبات

الراي....رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019. وأكد المصدر أن المملكة تدعم الخطوة الأميركية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي. ونوه المصدر بالقرار الأميركي، مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

خادم الحرمين يدعو إيران للتخلي عن فكرها التوسعي

الراي...قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «نأمل أن يختارالنظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي». وأشار إلى أن «المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوما ممتدة للسلام، وهي أسمى من أن تلحق الضرر بأحد إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان». ولفت إلى أنه على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية وأن لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها، وأن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه. وبين إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، مجددا التأكيد على أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو.

ترامب سيرفع إلى 3 آلاف عدد جنوده في السعودية

حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تعبر مضيق هرمز

الراي....أكد الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة، بهدف «ردع التصرفات الاستفزازية لإيران». وأوضح في رسالة وجهها إلى الكونغرس، الثلاثاء، أن «إيران تواصل تهديد الأمن في المنطقة، بما في ذلك عن طريق مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي في السعودية يوم 14 سبتمبر 2019. ومن أجل بعث الثقة في شركائنا وردع التصرفات الاستفزازية اللاحقة من قبل إيران وتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، تم إعطاء أمر بنشر قوات مسلحة إضافية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط». وقال إن هذه القوات الإضافية تشمل «منظومات رادار وصواريخ الغرض منها تحسين الدفاع ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح استطلاع جوي لدعم عمليات الطائرات المقاتلة الأميركية المنطلقة من السعودية، وسربين للمقاتلات». وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن رفع عدد القوات الأميركية في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج. وفي سياق متصل، أعلنت البنتاغون أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» والمجموعة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز الثلاثاء، لإظهار «التزام» واشنطن بحرية الملاحة. وأوضحت البحرية الأميركية في بيان، أن عبور مجموعة حاملة الطائرات المضيق الاستراتيجي الذي يفصل بين إيران والإمارات باتجاه الخليج كان مقررا مسبقا وتم من دون أي حوادث. وتضم المجموعة، الحاملة «لينكولن» بالإضافة إلى عدد من السفن والطائرات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طالبا عدم كشف هويته، إن الاتصالات بين القوات الأميركية وخفر السواحل الإيراني كانت «مهنية». وهذه المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة حاملة طائرات أميركية المضيق منذ أن أسقطت إيران في المنطقة في يونيو طائرة أميركية مسيّرة. وأوضحت البنتاغون أن آخر عبور لحاملة أميركية لمضيق هرمز يعود إلى أبريل. ويشكل عبور المضيق الذي يبلغ عرضه 50 كيلومترا خطرا على السفن نظراً لضيقه وقلة عمق مياهه. من ناحية ثانية، اعتبرت وزارة الدفاع الاميركية، أن ايران تمكنت رغم عقود من العقوبات الدولية التي استهدفتها، من تطوير صواريخ ازدادت دقتها وفعاليتها خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت ترسانتها البالستية الأهم في الشرق الاوسط. ورأت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون «ديفانس انتليجانس آيجنسي» في تقرير لها بعنوان «القوة العسكرية لإيران» ونشر الثلاثاء، أن ايران «تملك برنامجا ضخماً لتطوير الصواريخ، ولا تزال ترسانتها البالستية تتطور حجما ونوعية رغم كل ما بذلته الدول الغربية من جهود خلال العقود الماضية» للحد من ذلك. وقال كريستيان ساوندرز، خبير الشؤون الايرانية في الوكالة خلال تقديمه التقرير الى الصحافة: «بغياب سلاح جو حديث جعلت ايران من الصواريخ البالستية قوة قتالية ضخمة لردع اعدائها عن مهاجمتها». وتابع «ان لدى ايران اكبر عدد من الصواريخ في الشرق الاوسط تتضمن شريحة ضخمة من الصواريخ ذات المدى القصير جدا، والصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة التي يمكن ان تطاول أهدافا في مجمل منطقة الشرق الاوسط حتى مسافة ألفي كيلومتر». وخلال العرض نفسه أوضح مسؤول استخباراتي عسكري كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذه المقارنة تشمل اسرائيل ايضا. لكن التقرير اعتبر أيضاً ان العقوبات المفروضة على ايران أضعفت قدراتها الدفاعية، مشيرا الى أن موازنة الدفاع الايرانية بلغت 20.7 مليار دولار عام 2019 في حين أنها كانت 27.3 مليار دولار عام 2018. وحذر ساوندرز من خطورة رفع الحظر على السلاح في ايران الذي كان مقررا ان يحصل في اكتوبر 2020 حسب الاتفاق النووي الايراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2015. واعتبر أن رفع الحظر عن ايران «سيقدم لها فرصة شراء اسلحة حديثة حرمت منها طيلة عقود من الزمن».

الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية للحوثيين

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اعتراف إيران بتمثيل الحوثيين لديها، وتسليم مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران لممثليهم. واعتبر الأمين العام للجامعة هذه الخطوة الإيرانية "خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار 2216". وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة "تعكس إصرارا إيرانيا على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه". وأكد المصدر "دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظا على سيادتها واستقلالها". وأشار المصدر إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته في هذا الخصوص.