اليمن ودول الخليج العربي..الميليشيات تستهدف عقارات اليمنيين بالضرائب والمصادرة...خسائر كبيرة للانقلابيين في باقم صعدة وقطعبة الضالع.... بن علوي بعد لقائه بومبيو: السعودية جادة في تحقيق الاستقرار في اليمن...رواية من «رويترز» تكشف أسرار هجوم إيران على السعودية ..سلامي يوجه تهديداً بـ «الإبادة» ..واشنطن: الكويت وقطر ستنضمان إلى التحالف البحري... ...هولندا ترسل بحريتها ضمن التحالف الأوروبي لمراقبة الخليج...ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي....وزير الخارجية السعودي: إصلاح المنظمة بات أمراً ملحاً..

الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019 - 5:14 ص

2218

عربية

الميليشيات تستهدف عقارات اليمنيين بالضرائب والمصادرة..حملات بطش وابتزاز حوثية بحثاً عن مصادر جديدة لتمويل الجبهات..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في إطار مواصلة مسلسل انتهاكاتها ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها، جددت الميليشيات الحوثية حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم ليشمل هذه المرة قطاع العقارات والتجار المحليين في العاصمة صنعاء تحت مسميات وذرائع واهية. وشكا عدد من ملاك العقارات بمناطق متفرقة في صنعاء من حملات ابتزاز ونهب حوثية واسعة لا تزال تطالهم وتستهدف عقاراتهم دون أي مبررات قانونية تسمح أو تبرر لتلك الجماعة القيام بذلك. وأكد ملاك العقارات أن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع الشهر الجاري تنفيذ حملات بطش وتخويف وابتزاز وفرض إتاوات تحت قوة السلاح والترهيب، ضحيتها عدد كبير من ملاك العقارات في العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة نفّذت قبل يومين نزولاً ميدانياً في أحياء متفرقة من صنعاء، وأجبر عناصرها المسلحون شريحة واسعة من ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 دولار و400 دولار، حسب عدد العقارات وحجمها، تحت مسمى دعم جهود حكومة الانقلابيين في صنعاء والمجهود الحربي للميليشيات. وأمهل عناصر الجماعة الانقلابية ملاك العقارات أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، وهددوا بالحجز على العقارات ومصادرتها في حال عدم الانصياع لتوجيهاتهم والرضوخ لأوامر الجماعة. وأكد ملاك عقارات في صنعاء أن المبالغ التي ستجنيها الميليشيات من وراء تلك التعسفات والابتزازات ستذهب إلى جيوب الميليشيات ولصالح مواصلة حربها العبثية ضد اليمنيين. وبيّنوا أن استهداف الجماعة لمالكي العقارات في هذا الظرف بالذات، سيزيد من العبء والمعاناة على المواطنين البسطاء من شريحة الموظفين والعاملين وغيرهم، خصوصاً ممن هم غير قادرين حتى اليوم، نتيجة نهب الميليشيات للرواتب، وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة، على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات. وبيّنت مصادر محلية وحزبية في صنعاء أن الميليشيات تسعى إلى تضييق الخناق وتطبيق سياسة التطفيش الممنهجة على ملاك العقارات وأيضاً التجار وغيرهم في صنعاء بهدف بيع ممتلكاتهم مجبرين وبعد أن يضيق بهم الحال، لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة. ومع عودة الجماعة الحوثية لاستكمال ما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز وفرض الجبايات على أصحابها، صرح قادة بارزون في الجماعة بما تخطط له من خلال الحملات الأخيرة في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرتها. وزعم القيادي في الجماعة وهو رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، أن بيوت صنعاء بُنيت من قِبل مسؤولين سابقين وصفهم بـالفاسدين، بغرض الاستفادة من الإيجار وغسل الأموال. وقال في تغريدات على «تويتر» إن المنازل التي بُنيت قبل انقلاب جماعته على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بُنيت من قِبل المسؤولين الفاسدين والتجار والضباط وناهبي أراضي الدولة، زاعماً أنه من الضروري تطبيق القانون على أصحاب المنازل بصنعاء. وحرض الحوثي عناصر الجماعة ومسؤوليها في صنعاء على التضييق على ملاك العقارات. وقال: «أنت تمر بأي حي تعرف أن هذا بيت مسؤول. لكن تطبيق القانون ملزم». وأضاف: «نرجو موافاة الجهات الرقابية بأسماء مالكي المنازل المؤجرة من المسؤولين للفحص والتأكد». في تلميح إلى نية الجماعة مصادرة آلاف العقارات في صنعاء بذريعة أنها مملوكة لمسؤولين سابقين أو موالين للحكومة الشرعية. وكردّ فعل على تلك الجبايات الحوثية أعلن عدد من التجار في العاصمة اليمنية صنعاء إفلاسهم، وأغلق البعض متاجرهم وشركاتهم، في حين رضخ عدد من ملاك العقارات، لبيع عقاراتهم ومنازلهم لأشخاص يتعبون قيادة الميليشيات، نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز ونهب غير مسبوقة. ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 560 ريالاً). ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها. وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء. وشهدت سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة للميليشيات ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور حاد وركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للانقلاب الحوثي وحربه الهمجية منذ خمسة أعوام ضد الشعب اليمني. وحسب معلومات وأرقام محلية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ارتفعت أسعار العقارات خصوصاً المنازل والعمارات السكنية في العاصمة صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى أكثر من 150%، بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي. وأكدت المعلومات تزايد عمليات شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من الميليشيات، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال وممتلكات الدولة. وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً تواصل منذ اقتحامها العاصمة ومدناً يمنية أخرى، وبشكل مخيف، شراء مئات المنازل في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء، وتدفع مبالغ هائلة أكبر مما تستحقه تلك المنازل. وكشف سكان في حي الدائري في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن أحد القيادات الحوثية في صنعاء أقدم في يوليو (تموز) الماضي على شراء منزل بنحو 400 مليون ريال (نحو 700 ألف دولار) في حين أن القيمة الحقيقية للمنزل لا تتجاوز نصف المبلغ المدفوع. وأكد السكان أن القيادي الحوثي قام بعد شراء المنزل وطرد المستأجرين بهدمه من أجل بنائه من جديد، دون مراعاة لحال ومعاناة المستأجرين المعيشية الصعبة التي يعيشونها. كذلك، ذكر شهود في حي الحصبة شمال العاصمة أن قيادياً حوثياً بارزاً اشترى قبل أشهر فيلا كبيرة وقام بأعمال حفريات واستحداثات جديدة داخلها، كما ذكروا أنهم شاهدوا شاحنات كبيرة تدخل إلى المبنى بشكل متكرر، في تأكيد لما تقوم به الميليشيات من اتخاذ هذه المنازل مخازن للأسلحة ومعامل لصناعة الألغام والمتفجرات. وكانت مصادر اقتصادية في صنعاء، في سبتمبر الماضي، قد أعلنت عن قيام ميليشيات الحوثي بتحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات، خصوصاً أنها تخشى إيداعها في البنوك أو اكتنازها في البيوت. وقالت المصادر إن الميليشيات تتسابق في استثمار معظم الأموال المنهوبة في العديد من القطاعات أهمها العقاري والخدمي والمصرفي وتجارة الوقود والأدوية، وتجني من ورائها أرباحاً طائلة بعد تحييد القطاع الخاص الحقيقي وتمزيقه واستئثارها بالسوق لصالح شركاتها على حساب أسماء تجارية كبيرة في السوق اليمنية. وعلى ذات الصعيد، أكد مراقبون محليون أن العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى مثل إب وذمار وعمران وغيرها شهدت خلال السنوات الأخيرة ظهور تجار ورجال أعمال ومستثمرين جدد، أغلبهم قيادات حوثية. وأشار هؤلاء إلى قيام الميليشيات وبصورة غير معهودة بشراء العقارات والمنازل، وإنشاء وافتتاح شركات ومراكز تجارية، في عملية غسل للأموال المنهوبة المملوكة للشعب اليمني.

اليمن يطالب بضغط أممي على الحوثيين لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر

عدن: «الشرق الأوسط»... طالبت الحكومة اليمنية، عبر خطاب جديد وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل أن تسمح الأخيرة لفريق فني من الأمم المتحدة بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسي شمال الحديدة. وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجّه للأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الميليشيات الحوثية في رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة، وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة. وحذرت الوزارة من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها «الهيئة العامة لحماية البيئة» والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ عام 2015؛ الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، مما يهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال، الذي قد يؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، مما ينذر بكارثة بيئية خطيرة. وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية بالخطاب، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية. وأوضحت أن من بين تلك الأضرار، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة بالبحر الأحمر؛ ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السياحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر. وأكد الخطاب اليمني على أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي لن يقتصر تأثيرها على اليمن؛ وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة. وترفض الجماعة الموالية لإيران منذ أشهر السماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان العائم الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط المجمد، من أجل إجراء الصيانة. وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية مناورات عدة في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي. وتطمح الجماعة إلى الحصول على نحو 70 مليون دولار في حال نجحت في بيع الكمية النفطية الموجودة في الخزان النفطي، وهو الأمر الذي تحول دونه الحكومة الشرعية بصفته سيذهب لتمويل حرب الجماعة على الشعب اليمني. ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعمليات تخريب عدة ضد الأنبوب؛ بما في ذلك سحب النفط المجمد منه.

خسائر كبيرة للانقلابيين في باقم صعدة وقطعبة الضالع.. مشروع «مسام» نزع أكثر من 4700 لغم حوثي خلال 3 أسابيع

تعز: «الشرق الأوسط»... تكبّدت ميلشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خسائر ميدانية في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن) ومديرية قطعبة التابعة لمحافظة الضالع (جنوب)... وأفاد الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر.نت» بأن قوات الجيش الوطني حررت أمس مواقع جديدة، في مديرية باقم، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي المتمردة قتلى وجرحى في صفوفها. وأضاف «قوات الجيش حررت عدداً من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع باتجاه مديرية الصفراء، ومواقع أخرى شرق قرية آل مزهر باتجاه طريق الرزامات»، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في تلك المواقع. وساندت مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيات في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني في صفوفها المدعو أبو محمد الغولي، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. كذلك، ذكر المصدر نفسه، أن عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا وجُرح آخرون أمس بنيران أبطال الجيش الوطني، غربي مديرية قطعبة. واستهدفت قوات الجيش، مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، حاولت التسلل من منطقة الخرازة، وتبة الحصان شرق منطقة بيت الشرجي، باتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق. وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة، في حين لاذ من تبقى منهم بالفرار، باتجاه منطقتي بيت الشرجي وعزاب شمال مدينة الفاخر. وأول من أمس، تمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين كانتا في طريقهما إلى مدينة المخا الساحلية، غرب تعز. ونقلت «ألوية العمالقة» الحكومية المرابطة في جبهة الساحل الغربي عن مصادر عسكرية قولها، إن «منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي تمكنت من إسقاط طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو مدينة المخا قبل وصولهما إلى المدينة، وذلك بعد استهداف الميليشيات مدينة المخا ومقر الوفد الحكومي لفريق إعادة الانتشار بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير للميليشيات الحوثية والذي يعتبر إعلان حرب إبادة جماعية على سكان مدينة المخا». وأكدت المصادر العسكرية، أن الميليشيات دفعت بألف عنصر من مسلحيها من مختلف الجبهات الهادئة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى الساحل الغربي بعدما «انكسرت في جميع هجماتها التي شنتها مستفيدة من الهدنة الأممية وتكبيدها الخسار الفادحة، وفي إطار تصعيدها الخطير تجاه الهدنة الأممية، دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن». وأعلن الجيش الوطني انفجار مخزن أسلحة تابع لميليشيات الانقلاب، الأحد، في مديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة. وذكر عبر موقعه الرسمي الإلكتروني «سبتمبر.نت»، بحسب روايات سكان محليين، أنهم «سمعوا انفجار مخزن الأسلحة عقبه اندلاع حريق كبير من الموقع، وشاهدوا عربات تابعة للميليشيات الحوثية، تنقل عدداً من الجرحى الذين أصيبوا جراء الانفجار»، وأن «الانفجار تسبب في خلق حالة من الخوف في صفوف المواطنين». إلى ذلك، أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام (مسام) الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» انتزاع 4797 لغماً خلال ثلاثة أسابيع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن. وقال مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الحالي 1611 لغماً، وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 21 منه 4797، تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». وأضاف، وفقاً لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 1092 ذخيرة غير منفجرة و15 عبوة ناسفة. ونزعت أيضاً خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 492 لغماً مضاداً للدبابات و12 لغماً مضاداً للأفراد». وذكر القصيبي، أن «مجموع ما نزعته فرق المشروع السعودي لننزع الألغام منذ انطلاقة المشروع ولغاية الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي بلغ 107006 ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة».

لجنة حكومية في عدن لمتابعة صرف الرواتب المتأخرة للعسكريين

عدن: «الشرق الأوسط»... أمر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بتشكيل لجنة حكومية في العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة صرف الرواتب المتأخرة للعسكريين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وذلك في سياق التزام الحكومة بتسوية مختلف الملفات التي تجابهها منذ عودتها الأخيرة إلى عدن عقب «اتفاق الرياض». وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة شدد على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأفادت وكالة «سبأ» بأن عبد الملك وجه خلال لقائه (أمس) الاثنين ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي، الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة. وأكد عبد الملك أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وأن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس (آب) الماضي والتي كادت أن تعصف بالدولة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية، وفق ما نقلته عنه المصادر الرسمية. وأشارت المصادر إلى أن عبد الملك وجّه بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وأكد عبد الملك في تصريحاته أن الحكومة عادت إلى عدن وفق «اتفاق الرياض»، ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير. وأوضح أن المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013، ووعد بأنه «سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي». وأوردت «سبأ» أن رئيس الوزراء استمع إلى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة «تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين». وطلب عبد الملك، بحسب المصادر الرسمية، إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية، كما أشار إلى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي قال إنه «يعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرارا وفاعلية لمؤسسات الدولة، بما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة. ودعا رئيس الوزراء اليمني إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ «اتفاق الرياض». وقال: «إن المشكلات التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها، وبالتالي فإنها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتضافر كافة الجهات المعنية».

بن علوي بعد لقائه بومبيو: السعودية جادة في تحقيق الاستقرار في اليمن

الشرق الاوسط..الدمام: ميرزا الخويلدي.. أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي عبد الله، أن السعودية لديها رغبة أكيدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مضيفاً أن الحوار بشأن حل الأزمة اليمنية «يتطور». وشدد بن علوي عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، على أن السعودية لديها «رغبة أكيدة للذهاب إلى الأمن والسلم والاستقرار، وأعتقد أنهم سيتعاونون تعاوناً إيجابياً». وبشأن الحوار مع جماعة الحوثي، قال بن علوي، إن الحوار يتطور بين السعودية والحوثيين. وقال بن علوي: «هناك رغبة أكيدة عند الأشقاء في السعودية»، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي لديها اهتمام مقابل الاهتمام السعودي إلى الأمن والسلم والاستقرار، مشيراً إلى الحوثيين بقوله «أعتقد أنهم سيتعاونون تعاوناً إيجابياً»، يشار إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى الاحتفاظ بتواصل مع الحوثيين إلى فتح نافذة للحوار بين الفرقاء اليمنيين لحل الأزمة اليمنية. على صعيد آخر، نفى الوزير العماني الذي كانت بلاده وسيطاً مميزاً بين طهران وواشنطن، أن يكون حمل رسائل من طهران إلى الإدارة الأميركية. وبعد اللقاء مع بومبيو صرح بن علوي بأن العلاقات العمانية - الأميركية «قوية»، مضيفاً أن «ظروف المنطقة تحتم علينا التحدث في هذا الوقت»، في حين ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأميركي بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن «تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي». وفي تصريح له قال بن علوي «أعتقد أن الإدارة الأميركية حريصة على تحقيق توافق ما، لكن بعض الأزمات (في المنطقة) ليست سهلة».

الراي....واشنطن: الكويت وقطر ستنضمان إلى التحالف البحري... طهران: 3 دول رحبت بمبادرة هرمز.. رواية من «رويترز» تكشف أسرار هجوم إيران على السعودية ... سلامي يوجه تهديداً بـ «الإبادة» ..

قال الكولونيل الأميركي جون كونكلين، إن قطر والكويت أبلغتا الولايات المتحدة إنهما ستنضمان إلى تحالف بحري تشكل بقيادة الولايات المتحدة، رداً على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط. ونقلت وكالة «رويترز»، عن رئيس هيئة أركان التحالف، أمس، إن «قطر والكويت أبلغتنا بالفعل بأنهما ستنضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت». وذكر أن من المتوقع أن تقدم الدولتان أفرادا وزوارق دوريات. وأطلقت البحرية الأميركية في نوفمبر الجاري، تحالفاً لحماية حركة السفن في مياه الخليج، ضم حتى الآن، الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتخذ من المنامة مقراً. وفي الوقت ذاته، تتصدر فرنسا مهمة بقيادة أوروبية مستقلة عن المبادرة البحرية التي تقودها واشنطن. وقال كونكلين: «على حد علمي. لم ينضم أحد للتحالف (الفرنسي) بعد وهم يحاولون منذ فترة لكنهم لم يحققوا نجاحا». وفي طهران، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أمس، أن ثلاث دول قبلت مبادرة السلام في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في تجاوب بقية دول المنطقة. وقال: «تلقينا ردوداً إيجابية خطية من بعض دول المنطقة على مبادرة السلام في مضيق هرمز». من ناحية ثانية، تجمع آلاف من أنصار المؤسسة الدينية في طهران، أمس، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعنف احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عشر سنوات. ووجه قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، تهديداً مباشراً لأميركا وإسرائيل وبريطانيا، بـ«الإبادة»، في حالة تجاوزها «الخطوط الحمر». وقال سلامي، في خطاب ألقاه بالمتظاهرين المؤيدين للحكومة في طهران ونقله التلفزيون: «أقول لأميركا وإسرائيل وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا». وتابع: «نقول لكم لا تتجاوزوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم». وقال مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، إنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات كل أنحاء البلاد. من ناحية ثانية، أعلن علي رزمجو، قائد الحرس الثوري في منطقة بوشهر (جنوب)، عن تشكيل قوة لتسيير دوريات مكونة من قوات التعبئة «الباسيج» تحت اسم «رضويون». ونشرت وكالة «رويترز»، أمس، تقريراً وصفته بـ«الخاص»، كشفت من خلاله أسرار «هجوم إيران على السعودية من التخطيط إلى التنفيذ». وذكرت إنه وقبل 4 أشهر من استهداف سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط في السعودية (أرامكو)، تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران، وكان بين الحاضرين قيادات عليا في «الحرس الثوري». وأضافت الوكالة أن الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم من أيام مايو الماضي، كان يتمحور حول كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إلى فرض عقوبات على إيران، مشيرة إلى أنه وبحضور قائد الحرس الثوري، وقف أحد كبار القادة يخاطب الحاضرين. ونقلت أربعة مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع عن هذا القائد: «آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا». وأكدت المصادر أن أصحاب الآراء المتشددة تحدثوا في الاجتماع عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأميركية، إلا أن الاجتماع تمخض عنه في النهاية خطة لا تصل إلى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن تسفر عن رد أميركي مدمر، حيث اختارت إيران بدلا من ذلك استهداف منشآت نفطية في السعودية، وهو اقتراح ناقشه كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في اجتماع مايو وفي 4 اجتماعات على الأقل تلته. وبيّنت «رويترز» أن هذه الرواية للأحداث، كما وصفها ثلاثة من المسؤولين المطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مطلع على عملية صنع القرار في طهران، تمثل أول وصف للدور الذي لعبته قيادات إيرانية في التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر على شركة «أرامكو». وصرح هؤلاء المسؤولون بأن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وافق على العملية بشروط مشددة بحيث تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أميركيين. وأفادت «رويترز» بأنها لم تستطع التأكد من هذه الرواية للأحداث من القيادة الإيرانية، مشيرة إلى أن متحدثاً باسم الحرس الثوري امتنع عن التعليق، علما أن طهران أصرت على أنها لم تتورط في الهجوم.

هولندا ترسل بحريتها ضمن التحالف الأوروبي لمراقبة الخليج

روسيا اليوم..المصدر: "سبوتنيك"... قالت وسائل إعلام هولندية إن أمستردام تعتزم إرسال سفينة من قواتها البحرية للمشاركة في التحالف الأوروبي الذي أعلنت باريس مؤخرا عن تشكيله لحماية الملاحة ومراقبة الحركة بمنطقة الخليج. ونقلت الوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس" عن مصادر لم تحددها، أن "سفينة بحرية هولندية ستتوجه إلى الخليج لحماية السفن، حيث ستشارك هولندا في مهمة في الخليج لمنع الهجمات على ناقلات النفط هناك لمدة ستة أشهر، وستقود هذه المهمة فرنسا". وأوضحت أنه "سيكون مقر المهمة قاعدة بحرية تابعة لفرنسا في أبو ظبي، وذلك انطلاقا من شهر يناير". وأعلنت باريس أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي ستستضيف مقر تحالف أوروبي لمراقبة الملاحة بمنطقة الخليج، في ظل قلق دولي حيال أمن الملاحة بالمنطقة على خلفية هجمات تعرضت لها سفن هناك، واتهمت إيران بتدبيرها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد، عن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، قولها في تصريحات صحافية خلال زيارة إلى قاعدة "السلام" البحرية الفرنسية في أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، "حصلنا رسميا على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون ويجري بناؤها حاليا على الأرض الإماراتية". وتابعت موضحة أن "هذه المهمة، القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل ما بين 10 و15 شخصا، وهدفها "أن نساهم نحن أيضا في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حد ممكن". وشددت الوزيرة بارلي على أن المهمة الأوروبية "ليست منفصلة أبدا" عن عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحة "سنقوم بالتنسيق مع الأمريكيين".

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي

الرياض: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمس في العاصمة الرياض، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين. حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ومحمد العايش، مساعد وزير الدفاع، والفريق أول ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور هشام آل الشيخ، مدير عام مكتب وزير الدفاع. ومن الجانب الأميركي، السفير لدى السعودية جون أبي زيد، والملحق العسكري بالرياض اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

وزير الخارجية السعودي: إصلاح المنظمة بات أمراً ملحاً لمواجهة التحديدات.. «التعاون الإسلامي» تحتفي بيوبيلها الذهبي

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، احتفت منظمة التعاون الإسلامي باليوبيل الذهبي للذكرى الخمسين على إنشائها، وذلك بحضور الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي (دولة المقر)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة. وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمته، إن الاحتفال فرصةٌ لتقييم مسيرة المنظمة، ودراسة أوجه التطوير، ودعم آليات عمل المنظمة، التي تتواكب مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات تحقيق السلم والتنمية لشعوبها، موضحاً أن مسألة الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطويرها، وإصلاحها، باتت ضرورية وملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الأمة. وأضاف الأمير فيصل، أن السعودية ستسعى حثيثاً لتوحيد المواقف، وشحذ الهمم، والعمل مع الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمنظمة، لتحقيق الإصلاح الشامل، تحقيقاً لتطلعات شعوبنا الإسلامية للوصول إلى مكانة لائقة في المجتمع الدولي، ومن هذا المنطلق، فإننا نعتقد أنه من المهم مشاركة جميع الدول الأعضاء في تقديم الرؤى والأفكار في سبيل تعزيز وتقوية عمل المنظمة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعافها، إذ أثبتت السنوات الـ50 الماضية أهمية هذه المظلة كمرجعية سياسية تستطيع جمع كلمة المسلمين، والدفاع عن قضاياهم. وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة دولة المقر (السعودية)، إن المنظمة دافعت عن قضايا العالم الإسلامي، في مقدمتها القضية الفلسطينية، الهاجس الأكبر للأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنها محور اهتمام المنظمة، ومحط أنظارها، حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخ والقانوني للقدس الشريف، منوهاً بوقوف المنظمة مع الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، بما فيها الروهينغا. وأضاف الأمير فيصل، في احتفالية منظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة نجحت في الحفاظ على الهوية والقيم الحقيقية للإسلام والمسلمين، وإزالة التصورات الخاطئة عن الأمة الإسلامية عبر التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مرحباً بالحضور في المملكة العربية السعودية، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، و«تمنياتهما للقائنا هذا بالتوفيق والنجاح». واستذكر وزير الخارجية السعودي، في احتفال بلوغ منظمة التعاون الإسلامي عامها الـ50، رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأشقاءه الملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، واجتماعهم التاريخي التأسيسي لهذه المنظمة في الرباط عام 1969، الذي ثبتوا فيه الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، كما نسقوا الجهود الرامية للحفاظ على المقدسات الإسلامية، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، لاستعادة حقوقه المشروعة، إلى جانب مناهضة التمييز العنصري في تلك الفترة بأشكاله كافة، ودعم الأمن والسلم الدوليين القائمين على الحق والعدالة. وقال: «لقد أعلنت الدول الأعضاء التزامها بالقيم الإسلامية النبيلة، مشددة على أهمية تكريس الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لضمان مصالحها المشتركة على الساحة العالمية، وأكدت تقيدها بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والقانون الدولي، والمضي معاً في تعزيز التعاون فيما بين دولها، في مجالاتها الاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية». وبعد إكمال 5 عقود من الوجود، نمت المنظمة بشكل كبير، وأصبحت تتمتع بعلاقات مباشرة مع العديد من الدول والمنظمات، وهي الآن ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، وتمثل بذلك مصالح أكثر 1.5 مليار مسلم، موضحاً أن المنظمة دافعت عن القضايا الإسلامية خلال العقود الماضية. وتطرق الأمير فيصل إلى نجاح المنظمة في الحفاظ على الهوية والقيمة الإسلامية، وإزالة التصورات الخاطئة عن الأمة الإسلامية من خلال التعاون بين الدول، كما تسعى المنظمة، من خلال إنشائها لمرصد «الإسلاموفوبيا»، إلى مراقبة حالات العنف والكراهية بهدف توثقيها وتقديمها إلى مجلس وزراء أعضاء المنظمة. وفي الجانب الاقتصادي والإنمائي، قال وزير الخارجية السعودي، إن المنظمة حققت نجاحات اقتصادية وتنموية، بالتعاون مع مؤسساتها المتخصصة، منها البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغ حجم التجارة البينية للمنظمة 644 مليار دولار لعام 2017، مقابل 556 مليار دولار للعام السابق، وذلك يمثل ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة بالنسبة للتجارة البينية للدول الأعضاء في المنظمة، كما أن هناك مخطط عمل عشري جديداً من 2016 إلى 2025 في طور التنفيذ، الذي يهدف إلى تحقيق حصة 25 في المائة من التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي. إلى ذلك، قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن عمل المنظمة على مدى خمسين عاماً، لم يكن ليكتمل لولا جهود قادة الدول الأعضاء الذين آمنوا بأهداف المنظمة، حتى صارت نموذجاً للعمل الإسلامي المشترك الذي يشمل جميع المجالات. وتوجه الدكتور العثيمين، في كلمته أمام حفل اليوبيل الذهبي، بالشكر والتقدير إلى السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحظى به المنظمة من مؤازرة ودعم، فضلاً عن دور المملكة الفاعل في وحدة الأمة الإسلامية، وإعلاء شأنها، ودعم العمل الإسلامي المشترك، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لافتاً إلى أن ما قامت به المنظمة من إنجازات يعد تتويجاً لجهود الوزراء وأجهزة المنظمة المساندة، الاستشارية، شاكراً الجميع على هذا الإنجاز. وتطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جهود السعودية في تطوير قطاعاتها التنموية المختلفة عبر «رؤية 2030»، التي تهدف كذلك إلى النهوض بالاقتصاد وتنويع الاستثمار، وقال الأمين العام إن ارتقاء أي دولة عضو إنما يحقق الأهداف التي أنشئت لها المنظمة. وعن المجموعة العربية، تحدث محمد بن يوسف، مساعد وزير الشؤون الخارجية للشؤون العربية والإسلامية، رئيس الوفد التونسي، فيما قرأت كلمة المجموعة الأفريقية، السيدة لونغا ماكين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الغابون، وألقى الوزير مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا كلمة المجموعة الآسيوية. ونيابة عن المملكة المغربية، توجهت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بالتهنئة إلى الدول الإسلامية بمناسبة يوم تأسيس المنظمة، مشيرة إلى أن المملكة المغربية قررت تنظيم احتفالية بذكرى مرور 50 سنة على إنشائها، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الرباط عاصمة المملكة المغربية، ودعت الحضور للمشاركة في الفعالية. وفي الختام، جرى تكريم شخصيات إسلامية على هامش الاحتفالية، وذلك لإسهاماتها الكبيرة في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي، منهم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري من المملكة العربية السعودية، والشرطية المسلمة نائلة حسن من نيوزيلاندا، والبروفسور وقار الدين الناشط في أقلية الروهينغا المسلمة، وفضيلة الشيخ محمود مال بكري الأكاديمي من الكاميرون، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبادي من المغرب، ورجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد.