أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....الحوثيون يفاقمون خنق الاقتصاد مقابل مساعٍ حكومية لإنعاشه....تأكيد حكومي على معالجة الملفات العالقة في الحديدة...تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعز...تأكيد سعودي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر....كشف مخطط لـ«قاعدة اليمن» لإحداث فوضى في «موسم الرياض»....

الجمعة 20 كانون الأول 2019 - 6:17 ص     2103     0     عربية

الحوثيون يفاقمون خنق الاقتصاد مقابل مساعٍ حكومية لإنعاشه.. حملات لنهب الطبعة النقدية الحديثة ووعيد ببيع عقارات مناهضي الجماعة...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تدابيرها الانقلابية لخنق الاقتصاد اليمني، ومجابهة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة بما فيها كسر احتكار توريد النفط وغيرها من الخطوات التي ترمي إلى تصحيح مسار الاقتصاد والخدمات، وإثقال كاهل المواطنين بأعباء المعيشة مقابل إثراء فاحش لقيادات الجماعة والموالين لها. وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية على الإعلان عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه «البنك المركزي» التابع لها في صنعاء، والذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وفيما استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها. وزعمت الجماعة في قرارها الأخير أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها «لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع». في غضون ذلك، دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية. وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الجماعة بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني. وقال إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية». وأكد الوزير الإرياني أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها. ورغم حجم الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة إلا أنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن. وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية في صرف رواتب كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعتقد اقتصاديون في صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني». ولم يتوقف عبث الجماعة الحوثية عند نهب موارد الدولة والمؤسسات في مناطق سيطرتها وتسخيرها للمجهود الحربي وإثراء قادتها، بل تجاوزت ذلك إلى فرض المزيد من الجبايات غير القانونية والإتاوات المفروضة على التجار الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بنسب غير مسبوقة. وفي سياق هذه التدابير الانقلابية هددت الجماعة بأنها ستسعى إلى إصدار تشريعات جديدة عبر مجلس النواب غير الشرعي التابع لها في صنعاء تسمح لها ببيع منازل قيادات الدولة والحكومة الشرعية والمناهضين للجماعة الذين فروا خوفا من بطشها. وزعم القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» أن هذا الإجراء الذي توعد بتنفيذه ببيع عقارات ومنازل المناهضين للجماعة سيسخر لدفع رواتب الموظفين، داعيا أتباع الجماعة في صنعاء لحصر هذه العقارات والمنازل والإبلاغ عنها تمهيدا للسطو عليها. وتتهم الحكومة الجماعة الحوثية بأنها تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية والمضاربة بها واكتنازها وتهريبها إلى حسابات في الخارج كما تتهمها بأنها مسؤولة عن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة وقدرها خمسة مليارات دولار، إلى جانب تبديد السيولة من العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك المركزي قبل نقله من صنعاء إلى عدن وهي أكثر من تريليوني ريال. وكانت الحكومة واللجنة الاقتصادية التابعة لها أقرت إعادة دعم استيراد الوقود والسلع الأساسية ووضعت قيودا على استيراد السلع الكمالية، كما أقرت عدة تدابير ضمن مساعيها لوقف تدهور الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وأمرت بزيادة رواتب الموظفين. كما أقرت عددا من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني في عدن وفقا للقانون، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل. وأمرت الحكومة الشرعية باستخدام الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها. وقررت الشرعية ابتداء من يونيو (حزيران) الماضي تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب الموظفين. ورغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية إلا أن الجماعة كانت حرصت على منع حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحال الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيرا. وتتهم الشرعية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة» وترى فيما تقوم به الجماعة «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين». وبحسب بيانات سابقة للجنة الاقتصادية اليمنية فإن الجماعة الحوثية «تتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة وتعيق جهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين». ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريبا، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد، نحو 215 ريالا، أصبح - بحسب مصادر مصرفية يقترب من حاجز 600 ريال مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف. وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفعت بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر. وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها - بحسب التقارير - على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 ملياراً (الدولار نحو 590 ريالا) هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 مليار إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة. وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع السنة الجارية والمقدرة بـتريليون ونصف التريليون ريال وبعجز تجاوز 30 في المائة. وفي السياق نفسه تقدر إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات الحوثية جنت أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال العام 2018 فقط، فيما جمعت أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية والضرائب العقارية وضريبة استهلاك «نبتة القات» ورسوم تراخيص النقل والتراخيص الصحية وغيرها.

تأكيد حكومي على معالجة الملفات العالقة في الحديدة

بيان اجتماع السفينة تحدث عن تسريع فتح المعابر وإضفاء طابع رسمي للانسحابات

(الشرق الأوسط)... جدة: أسماء الغابري... انتهت اجتماعات السفينة الأممية أمس بتأكيد حكومي على معالجة ملفات عالقة، وتأكيد أممي على أن الانسحابات يجب أن تحظى بغطاء رسمي، وضرورة فتح المعابر. وعقدت لجنة تنسيق وإعادة الانتشار بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم، المعني بالساحل الغربي، اجتماعها الذي تحتضنه السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» برئاسة الجنرال الأممي أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، دراسة لـ3 مقترحات مقدمة من رئيس لجنة إعادة الانتشار. وصدر بيان عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعد اجتماعها المشترك السابع في يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية. وتحدث البيان عن فتح المعابر الإنسانية وضرورة إضفاء جانب رسمي للانسحابات بطابع رسمي. ونقل البيان عن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً «التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتاً إلى أن غوها «متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة». ووصف البيان خطوة النقاط المشتركة بأنها «تقدم»، وبناء عليه «تناقش لجنة تنسيق إعادة الانتشار خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. واللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخريطة الطريق تلك». مضيفاً: «يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على جميع الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات». وتركزت المقترحات وفق مصدر حكومي، حول إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين، والذي مهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط، التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين. وأكد المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الاتفاق لن يتم دون النظر والبتّ في الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل) من قبل المستوى السياسي، الذي يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالميليشيات. أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين فقد أبدى الفريق الحكومي استعداده الكامل لكامل الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل الميليشيات منذ عام حتى ساعة كتابة الخبر.

تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعز

الوسيط الرئيسي لـ «الشرق الأوسط»: 300 معتقل ما زالوا في سجون الحوثيين

جدة: أسماء الغابري - تعز: «الشرق الأوسط»... انتهت وساطة قبلية في تعز لعملية تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالنجاح وأفرجت عن 135 أسيرا ومختطفاً من الطرفين في الصفقة التي سعى فيها وسطاء محليون وقبليون. وقال الوسيط الرئيسي الدكتور عبد الله شداد لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي بذلت لإتمام هذه الصفقة والتي كانت محلية وقبلية لم يكن للأمم المتحدة أو منظماتها أي دور فيها، أسفرت بالإفراج عن 75 معتقلا مدنيا من جانب الحكومة اليمنية مقابل 60 أسير حرب من الجانب الحوثي. وبيّن الوسيط أن أعمار المعتقلين المدنيين الذين أفرج عنهم من الجانب الحكومي تتراوح بين 17 إلى ما يربو على 50 عاما قضى بعض منهم خمس سنوات في سجون الحوثي (أي منذ بداية الحرب)، وما زال يقبع نحو 300 معتقل مدني في المعتقلات الحوثية من محور تعز مقابل ما يقارب 80 أسير حرب حوثي يجري التفاهم حولهم لإجراء عملية تبادل قريبا. وأوضح شداد أن المعتقلين الذين تمت مبادلتهم كانت حالتهم الصحية نوعاً ما جيدة، عدا ثلاثة معتقلين من الجانب الحكومي كان وضعهم الصحي متدهورا بسبب الجروح والإصابات التي أهملت ولم تعالج، فيما يعاني الجميع من وضع نفسي سيئ، أما الجانب الحوثي فكان خمسة من أسرى الحرب يعانون من وضع صحي سيئ بسبب إصابتهم بأمراض سابقة. من جهته أوضح رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد في تحالف «رصد» أن مسألة تبادل الأسرى التي تمت بالأمس في مدينة تعز بوساطة قبلية وليست أممية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد على عجز المكتب الأممي للقيام بدوره، في الوقت الذي يحاول فيه مكتب المبعوث الأممي تسويق الوهم لليمنيين منذ الأيام الأولى للانقلاب وحتى اللحظة. وقال المسؤول في تحالف «رصد» (وهو تحالف عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن) «لعب شيوخ القبائل دورا مهما في مسألة تبادل الأسرى في كل المدن والمناطق. حيث تمت كل عمليات التبادل عبرهم ولم يكن لمكتب المبعوث دور يذكر في هذا الجانب، مع أن معظم الذين تم الإفراج عليهم من قبل الحوثيين هم أشخاص مدنيون وليسوا جنودا، عملت ميليشيا الحوثي على اختطافهم من الأسواق والشوارع والنقاط الأمنية وبالتالي هم مدنيون ليس لهم علاقة بجبهات القتال. وأكبر دليل على ذلك الناشط الإنساني صامد العامري الذي تم اختطافه في مدينة تعز وهو يوزع المساعدات للمدنيين في بداية الانقلاب. عكس أسرى الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجيش الوطني هم في الأساس جنود كانوا يقاتلوا إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال». من جهته، قال العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة مجحفة نوعا ما، كون من يتم التبادل بهم هم أسرى الحوثيين وهم مجرمو حرب وتم أسرهم في المعارك، مقاتلين وقناصين وعسكريين وكان يجب محاكمتهم، لكن نظرا للضغوط الإنسانية والوضع الإنساني الصعب للمختطفين الأبرياء الذين تم اختطافهم قدم الجيش الوطني في تعز تنازلات لصالح الحالة الإنسانية»، لافتا إلى «حالة الابتهاج الكبير في صفوف المواطنين تعز بعد نجاح عملية صفقة التبادل بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا من الحاضنة الشعبية في المحافظة».

الانقلابيون يخطفون 6 مدنيين في الضالع.. إصابة يمني وأطفاله الأربعة بانفجار لغم حوثي في متون الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر محلية، نقل عنها المركز الإعلامي لمقاومة الحشاء التابع للحكومة اليمنية بالضالع، أن «ميليشيات الحوثي داهمت عددا من المنازل في منطقة بالشامرية والحصين ببلاد الحيقي وخطفت 6 من الأهالي إلى جهة مجهولة وهم: ماجد أحمد سلطان علي الحجري، مرسل أحمد أحمد محمد الحجري جارالله، صادق عبد المجيد الشرعبي، واسعد حمود محسن محمد الحجري، موسى صالح محسن مثني الحجري وعبد الكريم فضل عبد الله عبادي الحجري». وذكرت المصادر أن «ميليشيات الحوثي تمارس على سكان الحشاء عددا من الانتهاكات وخاصة بعد اقتراب القوات المشتركة من تحريرها». كما تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري في مختلف مناطق محافظة الحديدة، غرب اليمن، وأشدها في المديريات الريفية الجنوبية للمحافظة، التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه، من خلال القصف على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقصف على منازل المواطنين في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، مستخدمة مختلف الأسلحة بما فيها قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82. علاوة على زرع العبوات الناسفة في الطرقات ومزارع المواطنين. وأفاد مصدر محلي، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات العمالقة، «بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء»، وأن «العناصر الحوثية تسللت إلى الطريق الترابي الفرعي، غرب مديرية التحيتا، وقاموا بزراعتها»، دون ذكر إن وجدت إصابات أو وفيات جراء الانفجار. وأوضح المصدر أن «هذا الطريق يمر عبره السكان والمزارعون والمسافرون بشكل يومي من وإلى مدينة التحيتا». إلى ذلك، أصيب مواطن وأربعة أطفال بانفجار لغم أرضي، زرعه ميليشيات الحوثي الانقلابية، وانفجر بسيارة كان المواطنون على متنها في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمال صنعاء، وذلك بعد يومين من مقتل وإصابة 16 مدنياً بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، انفجر بسيارة في أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بذات المحافظة. وقال مصدر محلي، ووفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لمشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، بأن «لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين، انفجر بسيارة المواطن عامر سعيد فحاس أثناء مرورها في أحد الطرق الفرعية بالمديرية، ما أسفر عن إصابة الطفلة نجوى علي الحاسر (10 سنوات)، وأقمار الحاسر (9 سنوات)، وقمر الحاسر (7 سنوات)، وعهد محمد هايلة (6 سنوات)، والأخيرة حالتها حرجة، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة». وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات انتشارا للألغام، التي زرعها الحوثيون قبل رحيلهم من المحافظة. ووفقا لإحصائية نشرت حديثا، وفقا لموقع «مسام» فإنه للفترة من 2016 وحتى مطلع 2019. قتل 190 مدنيا في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم. كما دمرت الألغام أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة ومركبات، ونفق أكثر من 100 من الماشية، وفقا للإحصائية ذاتها، والتي نشرها حساب «الألغام في اليمن» على موقع «تويتر». في المقابل، أعلنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام»، الأربعاء، إتلافها 4052 لغما وقذيفة غير منفجرة في الساحل الغربي. وقال المشروع، عبر موقعه الإلكتروني، بأن «هذه العملية التي نفذها الفريقان 19 و30 «‎مسام» في منطقة باب المندب، تعد العملية الحادية عشرة لمشروع مسام في الساحل الغربي والعملية الـ56 للمشروع في اليمن». ونقل الموقع عن المهندس على سعيد الكلدي، قوله بأن «عملية الإتلاف تضمنت إتلاف 2400 لغم مضاد للدبابات و412 قذيفة منوعة، بالإضافة إلى 20 عبوة ناسفة و1220 فيوز منوع، ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 63024 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب». أكد مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، أن «فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع وحتى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 من نزع وإتلاف أكثر من 118 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة». ويعمل المشروع السعودي «مسام» في اليمن بـ32 فريقا هندسيا موزعين على 7 محافظات يمنية هي مأرب، الجوف، شبوة، تعز، صعدة، الحديدة، ومحافظة لحج.

تأكيد سعودي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

الملك سلمان بعث برسالة إلى السيسي... وقرقاش: محور الرياض ـ القاهرة قوة لكل العرب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الدكتور عصام بن سعيد، سلّم رسالة للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية». وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أمس، أن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي»، مؤكداً «الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها». وأعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن «تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي». وكان الرئيس السيسي قد دعا إلى «استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والنظر إلى الأمور بشكل أكبر من المصالح الضيقة للدول»، مؤكداً خلال فعاليات «منتدى شباب العالم» الذي اختُتمت فعالياته في شرم الشيخ أخيراً، أن «هذا الطريق هو السبيل لحل مشكلات المنطقة». في السياق نفسه، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن رسالة الملك سلمان بن عبد العزيز ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي «يتجاوزان في أهميتهما العلاقات الثنائية بين البلدين، بل يأتيان تأكيداً وترسيخاً للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب».

سفينة فرنسية تطلق مطلع 2020 مهمة أوروبية لحفظ أمن الملاحة في الخليج

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت متحدثة باسم القوات المسلحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، إن عملية أوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، ستنطلق الشهر المقبل عندما تبدأ سفينة حربية فرنسية القيام بدوريات هناك. وقد دفعت الحكومة الفرنسية إلى إيجاد بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعادها المشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديد الإيراني. وكانت فرنسا ودول أخرى، بما فيها ألمانيا، تخشى أن يؤدي الانضمام إلى مهمة أميركية إلى توجيه رسالة خاطئة في وقت يزداد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، فيما تحاول الأطراف الأوروبية إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. وقالت البريغادير جنرال آن سيسيل أورتيمان، نائبة المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الفرقاطة «كوربيت» ستشارك في مبادرة الأمن البحري الأوروبية من بداية العام المقبل، وفق رويترز. وقالت فرنسا إن 10 دول أوروبية وغير أوروبية ستنضم إلى مهمتها، في انتظار الموافقات البرلمانية على القرار.

كشف مخطط لـ«قاعدة اليمن» لإحداث فوضى في «موسم الرياض»

أوفدت أحد عناصرها لطعن أفراد فرقة استعراضية وتحريض آخرين على تنفيذ أعمال إرهابية ضد الفعاليات الترفيهية

الرياض: «الشرق الأوسط».. كشفت معلومات جديدة أن الجاني الذي طعن أعضاء فرقة مسرحية خلال فعاليات «موسم الرياض» في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متهم بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، وأن له شريكاً تستر على مخططه. وبحسب لائحة الدعوى الذي قدمها ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، فإن الجاني الذي يحمل الجنسية اليمنية متهم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في «موسم الرياض» أثناء العرض بحديقة الملك عبد الله في الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، ما أدى لإصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث فوضى ورعب بين الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في السعودية. كما شملت لائحة الاتهام تحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقاً لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبد الله. ومن الجرائم التي تورط فيها الجاني وفقاً للائحة، الانتماء لتنظيم «القاعدة» في اليمن واشتراكه معه في القتال باليمن، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثماً وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه من جهازه النقال وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب». أما الشخص الثاني فهو من جنسية عربية، متهم بالاشتراك عن طريق التستر مع المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح، بآلة حادة على الفرقة الاستعراضية، إضافة إلى التستر على تخطيط الأول لجريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالسعودية ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم (القاعدة) في اليمن. كما اشترك في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل السعودية، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ 2500 ريال مزيف، إضافة إلى دخوله السعودية بطريقة التهريب. وكانت شرطة منطقة الرياض صرّحت في 11 نوفمبر الماضي، بأن الأجهزة الأمنية باشرت حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزير وسط العاصمة؛ حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه وهو مقيم يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.