أخبار اليمن ودول الخليج العربي....أوامر بتسليم الأموال المستولى عليها في عدن للتحالف العربي.....الحكومة اليمنية تعيد تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... ..المجلس الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في لجان اتفاق الرياض....جملة اجتماعات وورش عمل لفريق «الإعمار السعودي» في عدن..مصرع 8 انقلابيين بينهم قيادي ميداني في الضالع....مقتل 232 مدنياً بينهم 68 طفلاً في الحديدة منذ بدء الهدنة...وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض..السيسي وعاهل البحرين يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة.....إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن....الإمارات: قضية المواطن منصور استوفت جميع الإجراءات القضائية..

الخميس 2 كانون الثاني 2020 - 5:09 ص

2353

عربية

أوامر بتسليم الأموال المستولى عليها في عدن للتحالف العربي....

روسيا اليوم... المصدر: "المشهد اليمني"... ذكر موقع "المشهد اليمني" أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي،أمر بتسليم الأموال التي استولى عليها أتباعه من ميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن لقيادة التحالف العربي. ونقل الموقع عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، قوله إن الزبيدي وجه أتباعه بتسليم الحاويات والأموال إلى قيادة التحالف العربي في عدن. وأشار هيثم، إلى أن توجيهات الزبيدي بتسليم التحالف الأموال تأتي في إطار التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف العربي، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي. وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت ميناء الحاويات في عدن، واستولت على 18 مليار ريال يمني عائدة للبنك المركزي. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين نقلوا تلك الأموال من الحاويات إلى أحد المعسكرات في جبل حديد بمنطقة خور مكسر.

الحكومة اليمنية تعيد تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... معين عبد الملك وجه باستئناف عمل لجنة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية..

عدن: «الشرق الأوسط».. أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبد الرحمن المحضار، نائباً لرئيس اللجنة، التي تضم 17 عضواً يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وجّه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن، خدمة لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود. وشدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية). وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً ودولياً... مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق آخر، وجه الدكتور معين عبد الملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بالتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام المسندة إليها بموجب قرار تشكيلها من رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن أمس، رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر، عزم الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، على المضي قدماً في معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، باعتبارها إحدى استحقاقات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى أن «العبث الجاري في موضوع الأراضي واستغلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في توسيع عمليات السطو، ستتم معالجته ووضع حد له». واستعرض اللقاء، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية في سبيل معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وحل تعقيداتها الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود. واستمع رئيس الوزراء من رئيس اللجنة إلى شرح موجز حول القضايا المنظورة أمام اللجنة بشأن مراجعة ما تم صرفه من أراضٍ لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن، والإشكاليات المتعلقة بالبسط على أراضي الدولة والصرف المزدوج وادعاءات الملكية والاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية والتعاونيات الزراعية، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطها وتنفيذ المهام الموكلة بها على الوجه الأمثل.

حكومة اليمن تحذر من إجراء حوثي يحرم آلافا من رواتبهم

المصدر: العربية.نت- أوسان سالم... بعد أن أصدرت ميليشيا الحوثي تعميما بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن ومصادرتها، أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن المساس بالعملة الوطنية يعتبر اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية. وأعلن عبدالملك أن حكومته لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية، وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين، بحسب تعبيره. كما لفت رئيس الحكومة خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية، محذّراً من الإجراءات غير القانونية لميليشيات الحوثي المتضمنة منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

لا رواتب للمتقاعدين

وأشار إلى أن هذا التصرف من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي. إلى ذلك دعا رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لميليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية. كما ناقش الاجتماع عدداً من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واجراءات مواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني.

سياسات تدمّر الاقتصاد

وحمل الاجتماع، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر إلى المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات، ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب الاجتماع. كما حذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهي مع سياسات الانقلابيين التدميرية.

إضراب في صنعاء

من جهة أخرى، نفذ عددٌ من تجار العاصمة صنعاء، إضرابا جزئيا دعت له نقابة التجار اليمنيين، الأربعاء، احتجاجا على منع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تداول العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها و التعسفات التي يتعرضون لها. وقالت نقابة التجار، في بيان مقتضب، إن الإضراب الجزئي نجح في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، حيث استمر لأربع ساعات، بحسب تحديد النقابة. كما كشفت نقابة التجار اليمنيين عن برنامج تصعيدي، في حالة عدم النظر إلى التجار وتسهيل أمورهم وتخفيف الأعباء الجمركيه، والضريبية، وغيرها من التعسفات والجبايات المالية.

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في لجان اتفاق الرياض

الحرة... أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعليق عمل لجانه السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض الذي أبرم في نوفمبر الماضي بين المجلس وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي برعاية السعودية، وذلك ردا على الاشتباكات التي دارت في شبوة بين قوات تابعة للحكومة ورجال قبائل. وعزا المجلس قراره إلى "تصعيد مليشيات حزب الإصلاح الإخوانية في محافظة شبوة وقصف قرى ومنازل المواطنين وتعذيب وقتل الأبرياء"، حسب ما ذكر سالم العولقي عضو المجلس الانتقالي في تغريدة. وكانت اشتباكات وقعت الثلاثاء بين قوات تابعة للإصلاح ورجال قبائل في محافظة شبوة. وقال القيادي في الحراك الجنوبي أحمد الصالح لموقع الحرة إن قبائل شبوة لا تزال تعاني من "حصار مطبق" من قبل القوات التابعة للحكومة. وأضاف الصالح إن خيارات المجلس الانتقالي في التعامل مع هذه الأزمة "مفتوحة بما في ذلك التصعيد العسكري". وطالب الصالح السعودية بالتدخل لوقف هذا "العدوان" في محافظة شبوة وفتح تحقيق في الحادثة. وكان خلاف قد دب بين المجلس الجنوبي الانتقالي وحكومة هادي في أغسطس الماضي، بسيطرة قوات المجلس الجنوبي على عدن وسعيها لتوسيع نفوذها في الجنوب حيث مقر حكومة هادي. وتم تذليل الخلاف بتوقيع اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من شهر من المحادثات غير المباشرة في السعودية. وبموجب الاتفاق، ينضم المجلس الجنوبي الانتقالي إلى حكومة وطنية جديدة ويضع كل القوى التابعة له تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. ودخلت الحرب في اليمن منحى جديدا بعد دخول السعودية على رأس تحالف لدعم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

جملة اجتماعات وورش عمل لفريق «الإعمار السعودي» في عدن

في إطار جولة ينفذها وفد «البرنامج» لرسم الأولويات والاحتياجات

عدن: «الشرق الأوسط».. يواصل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل على مهمته الرسمية في تحديد أولويات مشروعات التنمية والإعمار، التي ستخدم العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض. وتستمر زيارات وفد البرنامج منذ 4 أيام في رصد الاحتياجات التنموية كافة، وتحديد الأولويات، ولقاء المسؤولين، والاجتماع مع ممثلي الجهات الحكومية والخدمية. وتنوعت زيارات الوفد المكوّن من المهندسين والفنيين والمختصين اليومين الماضيين، لتشمل عدة قطاعات، إلى جانب وجهات تعليمية وخدمية، وتنظيم ورشة عمل مخصصة للإعلام الداخلي والدولي في اليمن؛ حيث قام الوفد بزيارة لجامعة عدن والمعهد الموسيقي، ووقف على الوضع الحالي لإحدى مدارس عدن، وقام بجولة على الواجهة البحرية والثروة السمكية. فيما قام وفد البرنامج، أول من أمس، بعدة أنشطة وزيارات لرصد الاحتياج والدراسة والتقييم، شملت المشروع الحيوي للإنتاج وتغذية المياه، في حقل المناصرة، بمحافظة لحج، والذي يغذي مدينة عدن وما حولها بالمياه. وقال رئيس الوفد، مدير المشروعات والدراسات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، إن زيارة الوفد لمحطة تحلية المياه التي تغذي عدن وما حولها، لدراسة تطويرها وتوسعتها. وأضاف العطاس أن البرنامج يدرس إمكانية زيادة عدد الآبار إلى 5 آبار جديدة، بالإضافة إلى تأهيل 10 آبار قائمة، وأن هذه الزيادة ستعمل على ضخ كمية المياه التي تغذي عدن إلى 25 في المائة. كما زار الوفد مستشفى الصداقة بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، واطّلع على الاحتياجات الأساسية للمستشفى من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، ودراسة تطوير وتأهيل وبناء عدد من المباني المتهالكة. وشملت زيارات وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مستشفى الجمهورية التعليمي، وجال في أقسامه للاطلاع على الاحتياجات الأساسية؛ خصوصاً في مجال أمراض الكلى وتوفير احتياجاته من أجهزة الغسيل والمعدات الطبية. وتضمنت الزيارات المركز الوطني للنقل الدم، لتلمس احتياجاته وتحديد الأولويات التنموية فيه. واجتمع الوفد مع مسؤولي ميناء عدن، وتباحث الجانبان حول الاحتياجات الأساسية والعاجلة لتشغيل الميناء، وإعادة العمل فيه، وزيادة كفاءته الإنتاجية، كما عقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي الكهرباء، واستمع لما يحتاجه القطاع وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام في حياة الناس. والتقى وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمجموعة من شباب طلاب جامعة عدن، بالإضافة إلى لقائهم مسؤولي الشباب والرياضة، وطُرح خلال اللقاء أبرز ما يحتاجه ويأمل به قطاع الرياضة والشباب. وجاءت الزيارات بعد سلسلة اجتماعات في قطاع المياه والصحة والإسكان ومختلف القطاعات، التي نوقشت فيها التدخلات العاجلة، بالإضافة إلى دراسة مدى الحاجة العاجلة الفعلية للمشروعات التنموية والإعمارية، وشملت اللقاءات والاجتماعات لقاء مجموعة من الأطباء والمستشارين ومديري المشروعات وأصحاب الاختصاص.

مصرع 8 انقلابيين بينهم قيادي ميداني في الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»... اندلعت المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، في الجبهات الشمالية والغربية بمحافظة الضالع بجنوب البلاد، خلال اليومين الماضيين، عقب هجوم شنته ميليشيات الانقلاب على مواقع القوات التي تمكنت من صد الهجوم، وإجبار الانقلابين على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب. وأعلن الجيش الوطني مقتل قيادي حوثي بنيران الجيش الوطني، مساء الاثنين، في مديرية قعطبة. وذكر عبر موقعه الرسمي الإلكتروني «سبتمبر.نت» أن «قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في منطقة حمام مرخزة، غربي مديرية قعطبة، وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر». كما قتل 7 انقلابيين وأصيب 18 آخرون، الاثنين، بعد عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات «اللواء الثاني مقاومة جنوبية»، واستهدفت تجمعاً للميليشيات في قهرة مريس بالضالع. وقام قائد قوات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، العميد الطيار الركن مجاهد بن بندر العتيبي، الثلاثاء، بزيارة للجرحى الذين تأثروا في حادثة الاستهداف الصاروخي الذي ضرب تجمعاً في الضالع، بعد حفل تخرج لإحدى الدفعات العسكرية، مطلع الأسبوع الجاري. وشملت زيارة العتيبي، وفقاً للمركز الإعلامي للضالع، مستشفيات «أطباء بلا حدود»، والوالي والبريهي، التي نقل إليها الجرحى؛ حيث التقى قائد التحالف المصابين وذويهم في تلك المستشفيات، وتحدث إليهم. وخلال اللقاء، عبر العميد العتيبي عن بالغ أسفه لما حل بالجرحى في الهجوم الغادر لميليشيا الحوثي على منطقة آهلة بالسكان، مستمعاً لملاحظات المصابين وذويهم والاحتياجات التي تلزمهم. وبدورهم، قدم الأطباء شرحاً مفصلاً عن الوضع الصحي للمصابين. وأبدى العميد مجاهد العتيبي «استعداد التحالف لإجلاء أي حالة يصعب علاجها على الفور». وأكد أن «توجيه قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، يعطي الأولوية لمعالجة الجرحى والمصابين في الجبهات والحوادث المشابهة». من جهته، عبر مدير الدائرة الصحية لألوية الدعم والإسناد، الدكتور عارف الداعري، عن بالغ شكره لقيادة التحالف في عدن على هذه الزيارة. مشيراً إلى أنها «ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى المصابين وأسرهم والعاملين في المجال الصحي».

مقتل 232 مدنياً بينهم 68 طفلاً في الحديدة منذ بدء الهدنة

تعز: «الشرق الأوسط»... انقضى عام كامل على اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تواصل انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، حيث تجاوزت خروقات ميليشيات الانقلاب (1 ألف خرق؛ تنوعت بين عمليات هجوم واشتباكات مباشرة وعمليات تسلل أكثرها على الدريهمي وحيس، جنوب الحديدة، وعمليات قصف واستهداف مباشر على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة. وقال المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «عدد الشهداء والجرحى من المدنيين بلغ 232 قتيلاً و2311 جريحاً». وذكرت «العمالقة» في بيان لها، أن عدد القتلى منذ انطلاق الهدنة توزع على الفئات العمرية التالية: الأطفال 68 قتيلاً، والنساء 29، وكبار السن 41، والشباب 94، فيما بلغ عدد الجرحى 2311 توزعوا على الفئات العمرية: الأطفال 264 جريحاً، والنساء 179 جريحة، وكبار السن 271، والشباب 1597 جريحاً. فأعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة». ونوهت «العمالقة» بأنه «بعد مرور عام من إعلان اتفاق استوكهولم بين الطرف الحكومي والحوثيين، الذي ينص على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلا إن الميليشيات لم تلتزم ببنود اتفاق استوكهولم وتواصل تعنتها ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق؛ إذ شنت آلاف العمليات العسكرية المباشرة وعمليات التسلل مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع القوات المشتركة، وتكبدت الميليشيات خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد أثناء محاولات التسلل الفاشلة، كما سقط مئات العناصر من الحوثيين بين قتيل وجريح في كل محاولاتها البائسة ». وأشار البيان إلى أن «محافظة الحديدة ودعت عاماً من الجرائم والانتهاكات وتستقبل آخر منذ إعلان اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل أعمالها وممارساتها الوحشية بشكل يومي ضد المدنيين الأبرياء؛ حيث تستخدم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية لاستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وزرع العبوات الناسفة والألغام مختلفة الأحجام في مزارع المواطنين ومنازلهم بشكل وحشي وإجرامي يظهر مدى خبث وحقد هذه الميليشيات ضد الإنسان وعملية السلام في محافظة الحديدة والمحافظات اليمنية». وأكدت «العمالقة» أن «أعداد ضحايا المدنيين الأبرياء من أبناء الحديدة زاد منذ انطلاق اتفاق السويد والهدنة الأممية في 18 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة لتجعلها مظلة لتنفيذ أعمالها الإجرامية واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالقذائف والصواريخ والمدفعية في مديريات التحيتا وحيس والخوخة والدريهمي ومناطق الجاح ومنظر والمناطق الواقعة بأطراف مدينة الحديدة؛ حيث ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين الذين معظمهم من النساء والأطفال»، وأن «أعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة». ووفقاً للبيان؛ فإن «جرائم ميليشيات الحوثي لم تستثنِ الشجر والحجر والإنسان والحيوان، فبعد أن قتلت وأصابت آلاف المدنيين خلال عام من الهدنة، قام الحوثيون بتدمير منازل المواطنين والمنشآت الحيوية والمساجد والمزارع؛ حيث بلغ عددها 446 منذ انطلاق الهدنة الأممية، والممارسات والأساليب الإجرامية والعبثية تسعى من خلالها الميليشيات للسيطرة على جميع المحافظات اليمنية»، إضافة إلى «قتل الميليشيات من الحيوانات 71 حيواناً منذ انطلاق الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 حتى 18 ديسمبر عام 2019». وذكر أن «هذه الهدنة الأممية جاءت لإنقاذ الميليشيات لتقوم بإعادة ترتيب صفوفها بعد انهيارها، عند وصول القوات المشتركة إلى مشارف مدينة الحديدة نهاية العام الماضي، لتتدخل الأمم المتحدة بمبادرتها لإنقاذ وتجنيب المدينة والمدنيين الحرب والدمار، ولكن من خلال الإحصاءات بعد مرور عام من الهدنة الأممية فإن الهدنة جاءت لإنقاذ الحوثيين لإعادة ترتيب صفوفهم من جديد». وقالت «العمالقة»: «تجاه كل تلك الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على الصعيدين العسكري والإنساني لزُهاء عام من اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، وفي ظل إصرارها على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في مطلع العام الجديد، وتسعى لإفشال وإحلال عملية السلام بالمدينة، نجد الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في حالة صمت دائمة أمام تلك الجرائم الوحشية، فلم نسمع تصريحاً أو بياناً يدين أو يستنكر العمليات الإرهابية والإجرامية لميليشيات إيران في اليمن، أو الضغط عليها لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بل إن صمت الأمم المتحدة يثبت مدى تواطئها مع الميليشيات لتشجيعها على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية». وفي السياق، أكد المتحدث باسم «المقاومة الوطنية»، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العميد صادق دويد، أن «القوات المرابطة في الساحل حولت التوقف الإجباري بسبب اتفاق استوكهولم إلى فرصة لمزيد من تطوير القوات». جاء ذلك في تغريدة له على «تويتر» قال فيها: «نودع العام 2019 وقد حولنا التوقف الإجباري بسبب اتفاق استوكهولم إلى فرص نجاح بفضل الله ومساندة التحالف العربي على كل المستويات: التدريب والتأهيل وتطوير وتحديث منظومة التسليح ورفع كفاءة وفاعلية القوات بالساحل الغربي لردع الذراع الإيرانية في اليمن».

وزير يمني: إيرادات النفط ستشكل 60 % من الموازنة العامة

جدة: سعيد الأبيض... أكد أوس العود، وزير النفط والمعادن اليمني، سعي الحكومة لرفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً أن يرفد قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية. وأضاف العود في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية تعمل بدعم من السعودية وقوات التحالف لتأمين تصدير الغاز من اليمن لمواقع متنوعة؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن شركات أميركية وصينية متخصصة في النفط والغاز أبدت اهتمامها ورغبتها في دخول السوق اليمنية وإجراء أعمال حفر وتنقيب في مواقع تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وقال وزير النفط والمعادن اليمني، إن لدى وزارته خطة طموح؛ إذ تعمل بكل طاقتها مع الشركاء لإنجاز الكثير من المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى من قطاع «S2 «إلى قطاع 4 الذي تشغّله شركة نمساوية وسينتهي في يونيو (حزيران) المقبل. ولفت إلى أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد، ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب، ستمتلك اليمن خيارين استراتيجيين للتصدير سواء كان ذلك من «راس عيسى» في محافظة الحديدة، أو من ميناء «المشيمة» على بحر العرب في محافظة شبوه. وستشرع الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى في بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن يشمل الهيئات والقطاعات والشركات كافة بما في ذلك وزارة النفط، بحسب العود الذي توقع الانتهاء منه خلال عامين. ولفت وزير النفط اليمني، إلى أن إنتاج الحكومة اليمنية من النفط الخام في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 ألف برميل يومياً، وتعمل وزارة النفط على رفع الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي إلى 70 أو 80 ألف برميل يومياً. وتابع: «كل الخطط التي وضعت تسير في هذا الاتجاه، أن نرفع الإنتاج مع زيادة التأمين على المواقع الحيوية التي تتبع الوزارة بدعم من قوات التحالف العربي». وتحدث عن اهتمام عدد من الشركات الأميركية والصينية بدخول السوق المحلية وإجراء أعمال التنقيب، وهذا مؤشر جيد على أن كثيراً من المخاوف زالت عن الشركات الاستثمارية التي تبحث عن الاستقرار الذي يرفع المعايير، لافتاً إلى أن التخوف الأمني يكون عائقاً لأي عمليات استثمار، إلا أنه في هذه المرحلة أصبح بسيطاً مقارنة بالعامين الماضين. وشدد على أن تحالف دعم الشرعية كان له دور محوري في التأمين الحقيقي على القطاعات النفطية والموانئ؛ إذ يصل إلى اليمن كل 10 أيام طائرة محملة بالأجانب للعمل في الحقول في هذه المرحلة، وذلك لم يكن موجوداً قبل العملية الانقلابية وبعده. وقال العود: «الأمور تتجه للتحسن ونحتاج إلى المزيد من العمل والترتيبات في المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه، وحالياً تنفذ وزارة النفط كل شهر عملية شحن للنفط من مأرب وشبوه، ويعود الفضل هنا لدعم التحالف الذي مكّن الحكومة من إنجاز المهام وتأهيل الميناء الذي كان خارج العمل لمدة 20 عاماً». وذكر أن استراتيجية وزارة النفط هذا العام تشمل إطلاق برنامج ترويجي ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التسويقية للقطاعات النفطية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج والصين، وتعول عليها في استقطاب الكثير من الشركات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن. وتوقع وزير النفط اليمني أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشييدها بأكثر من 4 مليارات دولار في بلحاف بشبوه خلال عام 2020، موضحاً أن تنسيقاً يجري مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في تأمين هذه المنشأة تحسباً من أي استهداف. وبيّن أن إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان يغطي أبسط احتياجات الحكومة ويفي ببعض الالتزامات، وبعد الدعم الذي حظيت به الوزارة من السعودية والإمارات ارتفع معدل الإنتاج وأصبح الحديث عن مشاريع وطموحات أكبر. وقدّر وزير النفط اليمني أن يسهم ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال في تمكين الوزارة من تغطية 60 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن الأوضاع في المدن كافة.

وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصل ستة سعوديين اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة الرياض قادمين من اليمن بعدما كانوا أسرى لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أنه «عند الساعة (15:45) من مساء اليوم، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين، حيث كان في استقبالهم عند وصولهم الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى». وثمّنت قيادة القوات المشتركة للتحالف الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى، ضمن إطار «اتفاق استوكهولم».

السيسي وعاهل البحرين يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول قضايا الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والسبل الرامية لازدهارها وتطورها في جميع المجالات. كما تضمن الاتصال التأكيد على التقاء مواقف البلدين الشقيقين في كافة القضايا على المستويين الإقليمي والدولي. وبين البلدين علاقات تعاون واسعة، توطدت بوصول الرئيس السيسي للحكم عام 2014 في مصر، كما أنهما يشكلان مع السعودية والإمارات تحالفاً رباعياً، في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة. وخلال الاتصال الهاتفي، أشاد ملك البحرين بما وصفه بـ«التطور الكبير والملحوظ» في مصر على كل الصعد، وهنأ الرئيس بمناسبة حلول العام الجديد، داعياً له وللشعب المصري بدوام التقدم والازدهار.

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت الأردن وإسرائيل بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى الأردن. وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنرجي. وأضافت، على حسابها على موقع «فيسبوك»، أمس، أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. من جانبه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أمس الأربعاء أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي للأردن، وفقاً لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني عنه القول: «بهذا تصبح إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة الأولى في تاريخها»، وذلك رغم أن إسرائيل صدرت غازاً للأردن على مدار العامين الماضيين من حقل تمار بموجب اتفاق تم التوقيع عليه عام 2014. وذلك وفقاً للصحيفة. وقال شتاينتس: «إسرائيل أصبحت مُصدرة للغاز إلى الأردن... وستصبح كذلك لمصر خلال سبعة إلى عشرة أيام». وبدأ في إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد مرور عقد على اكتشافه. وتدير شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية وشركة «ريشيو أويل» الإسرائيلية. ومن المقرر لاحقاً تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر أيضاً. وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط. ويقع حقل «ليفياثان» على مسافة نحو 130 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.

إشاعات قرب حل البرلمان الأردني تربك أداء النواب

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة... يضطرب أداء مجلس النواب الأردني أمام تسريبات رسمية تفيد بقرب موعد حل مجلسهم، الذي انتخب في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2016، وتنتهي مدته الدستورية مطلع شهر مايو (أيار) المقبل. في الوقت الذي زعمت فيه مصادر رسمية أن قرار الحل ليس مرتبطاً بموعد إنهاء الدورة الحالية. في كواليس مركز القرار ثمة سيناريوهات جديدة متوقعة تعيد صياغة شكل العلاقة السياسية بين الحكومة ومجلس النواب، التي تشهد تجاذبات على أرضية تضارب المصالح في كثير من الأحيان، وهو تضارب ليس له اتصال بمضمون مواقف الكتل النيابية، التي اشتكى منها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة. وظهر العاهل الأردني الأسبوع الماضي في مقطع فيديو وهو يناقش مجموعة طلابية حول واقع العمل الحزبي والنيابي في بلاده، مشتكياً من التراجع الحاصل في شكل الكتل النيابية غير القائمة على أسس برامجية يلتزم بها أعضاؤها. وهو النقاش المعطوف على حديث ملكي سابق تحدث فيه عن شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستنتجه الانتخابات المقبلة. ما سبق يدعم توجهات رسمية ساهمت في إشاعة معلومتين متناقضتين، الأولى تلوح بقرب موعد حل المجلس النيابي، ما دفع نواب إلى الدخول في سباق لمحاولة كسب رضا قواعدهم الشعبية في دوائرهم الانتخابية، والثانية تبعث برسالة تطمينية لأقطاب برلمانية تحدثت عن استخدام الملك لصلاحياته الدستورية في التمديد للمجلس. هنا برزت تفسيرات ساسة تقول إن ما أشيع عن التمديد، مجرد وسيلة تبرر غاية تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد، وتعديل قانون مجالس الإدارة المحلية التي من المتوقع أن تجري انتخاباتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية صيف العام المقبل. في هذه الأثناء يدخل المزاج النيابي في حالة من الارتباك أمام ازدواجية المعادلة التي تقتضي منهم مخاطبة دوائرهم الانتخابية من خلال رفع سقف معارضتهم للسياسات الحكومية، كما تحتم على الذين ينوون إعادة ترشحهم للمجلس القادم، الحفاظ على علاقات مستقرة مع مراكز القرار تسمح لهم بالحصول على منافع يستفيدون منها أمام قواعدهم الشعبية. وبين المصالح المتضاربة هناك من يعتقد أن تصورات جديدة تم وضعها على طاولة صاحب القرار، يتم من خلالها إعادة ترتيب القبة البرلمانية، عبر تحييد أقطاب نيابية عابرة للمجالس، ودعم وجوه جديدة، تمكن مركز القرار من صناعة نخب سياسية جديدة، تعيد الثقة بأداء المجلس الذي يعاني من ضعف أرقام الثقة به في استطلاعات الرأي، التي كان آخرها استطلاع نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية (شبه رسمي) وتحدث عن ثقة شعبية متواضعة بمجلس النواب لم تتجاوز نسبتها 17 في المائة من عينة الاستطلاع. مهمة مركز القرار لا تبدو سهلة، خصوصاً أمام أزمة ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة من عام 2016 بعد أن شارك تقريباً 1.1 من أصل 4 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، في حين كشفت الأرقام أن 130 نائباً في المجلس الحالي هم حصاد أصوات 850 ألف ناخب فقط، ما يعني ضرورة انصراف المقاطعين إلى معارضة كل ما يصدر عن المجلس تشريعياً ورقابياً. ومشاهد الارتباك النيابي خلال الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس الحالي، التي تؤشر إلى تضارب مصالح النواب بين البحث عن الشعبية وتحقيق رضا مراكز القرار، فقد صوت المجلس بكليته مطلع الشهر على محاكمة وزيرين سابقين وإحالتهما إلى القضاء، فيما صوت 54 نائباً فقط من أصل 120 حضروا الجلسة، على رفع الحصانة عن نائبين معارضين عرفا بسقف معارضتهما المرتفع الذي طال بعض قرارات القصر والعائلة المالكة، وذلك تحت طائلة تهديد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي حذر النواب من محاكمتهما شعبيا في حال رفعوا الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة. المشهد الأخير يعتبر مثالاً حياً على تضارب مسارات النواب بعد دفع الوزيرين السابقين إلى القضاء وعدم رفع الحصانة عن النائبين. مشهد آخر يدلل على تضارب المزاج النيابي الذي اتضح خلال جلسة تشريعية انقلبت باتجاه مناقشات اقتراب بدء ضخ الغاز الإسرائيلي، بموجب اتفاقية وقعتها حكومات سابقة، والتزمت الحكومة الحالية بتنفيذها، فبعد ضغوط نيابية أحال رئيس مجلس النواب مذكرة حملت صفة الاستعجال، تطالب الحكومة بإقرار قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، في محاولة للتجاوب مع الضغط الشعبي المطالب بإلغاء الاتفاقية من الجانب الأردني. ورغم وصول الغاز الإسرائيلي «تجريبياً» إلى البلاد، لكن المراقبين اعتبروا أن خطوة النواب موجهة لمخاطبة قواعدهم على حساب مصالح حكومية في حسابات الطاقة وتنويع مصادرها كما يدعي مسؤولون رسميون. الأجندة الزمنية لتوقيت حل المجلس تستند لحسابات دقيقة داخل مركز القرار، على أن مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، شددت على أن المتغير الأهم في توقيت حل المجلس هو مدى قدرة الحكومة على استيعاب التنمر النيابي، الذي سيظل مشحوناً برغبة في كسب تأييد القواعد الانتخابية على حساب مصالح دقيقة جرى الاتفاق عليها في دورات سابقة.

الإمارات: قضية المواطن منصور استوفت جميع الإجراءات القضائية

دبي: «الشرق الأوسط».. قالت الإمارات، أمس، إن الأجهزة القضائية في البلاد اتخذت الإجراءات كافة بحق المواطن أحمد منصور، وذلك بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام، وانتهاءً بمرحلة الحكم، حيث تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية، أن المحكمة قامت بندب محامٍ للدفاع عنه - رغم رفض المتهم ذلك - وتكفلت المحكمة دفع تكاليف مرافعته، نافية الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن أحمد منصور. يذكر أن المواطن الاماراتي أحمد منصور (50 عاماً) وهو مهندس من مواليد امارة رأس الخيمة، تم اعتقاله بتهمة إثارة الفتنة والكراهية والاخلال بالنظام العام في الامارات، اضافة الى تزويد عدد من المنظمات بمعلومات تسيء للبلاد. وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها أمس، إلى أن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت الادعاءات والمزاعم كافة المتعلقة بالقضية، موضحة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقاً لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المتهم، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في البلاد وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأوضحت، أنه بناءً عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكماً يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه. ونوّهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه الحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية، ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوص طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له، وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الحالي. في هذا السياق، أكدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية. وقالت الوزارة، إن مجتمع دولة الإمارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور والقوانين والأنظمة المطبقة التي تكفل الحريات كافة، بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها، أن الإمارات تؤكد دائماً التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقاً للمقاصد التي أنشئت من أجلها.