أخبار مصر وإفريقيا...خارج دائرة الضوء.. 60 في المئة من الاقتصاد المصري "في الظل"....مصر تكثف جهود «ترشيد المياه» مع اقتراب ملء السد الإثيوبي....تركيا: قد نقرر عدم إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه على طرابلس....الجملي يعلن تشكيل حكومة تونسية جديدة خالية من الأحزاب....بعد سقوط 24 قتيلا غربي دارفور.. السودان يتوعد الجناة...الرباط تحتضن مؤتمر أطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد...

الخميس 2 كانون الثاني 2020 - 5:37 ص

2121

عربية

خارج دائرة الضوء.. 60 في المئة من الاقتصاد المصري "في الظل"...

الحرة... كريم مسعد – القاهرة.. إذا كنت موظفا في مؤسسة ما في مصر وتقوم بعمل إضافي بعد أوقات دوامك الرسمية من خلال تشغيل سياراتك الخاصة كوسيلة لتوصيل الغير في مقابل الحصول على أجرة لزيادة دخلك، فإن ذلك يعد شكلا من أشكال الاقتصاد غير الرسمي لأنك لا تقوم بدفع ضرائب مقابل من تتقاضاه من عملك الإضافي. انتشرت في مصر مؤخرا مشاريع جانبية يقوم بها بعض الأشخاص إلى جانب عملهم الرئيسي كإعداد وجبات الطعام المنزلية وتوصيلها واستخدام سياراتهم الخاصة في القيام برحلات إلى المطار، من دون فتح سجل ضريبي أو تسجيل هذا العمل لدى الدولة. ممارسة هذه الأعمال بشكل سري لمواجهة الأعباء الاقتصادية لا يدخل ضمن حساب الناتج المحال الإجمالي، وهو جزء مما يعرف بـ"اقتصاد الظل". ويقدر خبراء اقتصاديون إن هناك ثمانية ملايين مصري يعملون في 1200 سوق عشوائية بالإضافة إلى الباعة الجائلين، فضلا عن أكثر من 47 ألف مصنع غير حاصل على سجلات صناعية. وتؤكد يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في حديثها مع "موقع الحرة" أن هناك الكثير من الأنشطة التي تتم في الخفاء بغرض الابتعاد عن دفع الضرائب واشتراطات الأمن الصناعي وغيرها. ويبدو أن الحكومة قررت مواجهة أزمة الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدر حجمه في مصر بحوالي أربعة تريليونات جنيه (250 مليار دولار) ما يعادل نحو 60 في المئة من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد المصري والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، بحسب دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية. وكشفت عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري بسنت فهمي لـ"موقع الحرة" أن البرلمان انتهى من صياغة مشروع قانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر". وأضافت "سيتم التصويت عليه في مجلس النواب خلال أيام على أن تصدر لائحته التنفيذية من قبل مجلس الوزراء المصري في أقرب وقت لتطبيقه". ويعرف الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف باقتصاد الظل بأنه "ممارسة اقتصادية من جانب فرد أو كيان مؤسسي لنشاط غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة، ولا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بالسرية التي تعني هنا عدم معرفة الجهات الرسمية بتحركه". وترى أستاذة الاقتصاد يمنى الحماقي أن العدالة الضريبية في مصر غائبة لأن الحكومة لا تجمع الضرائب من الجميع بنفس القدر. وتوضح الحماقي لـ"موقع الحرة" أن "الحكومة تقوم بتحصيل الضرائب من الموظفين سواء في مؤسسات الدولة أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من المؤسسات حيث تحصلها من الرواتب أي من المنبع، أما فيما يتعلق بضريبة المهن الحرة أو ضريبة الأرباح التجارية فلا يتم تحصيلها مما يزيد من مخاوف الاستثمار نتيجة غياب العدالة الضريبية". وتشير أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق عوائد كبيرة كون المجتمع لضريبي في مصر محدودا جدا، ويوسع هذا الدمج من إيرادات الدولة، حيث إن ديون الموازنة العامة تقدر بـ 4 تريليون جنيه فوائد هذه الديون 600 مليار جنيه مما يزيد من عبء الحكومة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا القائمين على الاقتصاد الموازي إلى الدخول في الاقتصاد الرسمي مقابل إعفاءات ضريبية لخمس سنوات. وصادق السيسي في مايو 2018 على قانون ينظم سير عربات الطعام المتنقلة في مصر والتي تشمل أيضا عربات المشروبات ويفرض عليها الحصول على ترخيص مقابل خمسة الآف جنيه سنويا. وبلغت الحصيلة الضريبية في مصر 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018، وتستهدف مصر زيادتها بنهاية العام المالي الجاري الذي يبدأ في يوليو من كل عام إلى 856.6 مليار جنيه.

جدل في مصر بعد قرار الحكومة نقل "كباش" أثرية إلى ساحة التحرير

الحرة.... يواجه قرار الحكومة المصرية نقل أربعة تماثيل ضخمة من منطقة الكباش، في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر إلى ميدان التحرير في العاصمة القاهرة، موجة انتقادات واسعة، نظرا لخطورة ذلك على سلامة القطع الأثرية إذا أخرجت من بيئتها الأصلية وعرضت في أجواء عالية التلوث. وأطلقت رئيسة وحدة التراث والآثار في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان، الدكتورة مونيكا حنا، حملة توقيعات لدعم التماس موجه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالب بوقف قرار النقل. وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن، يوم الجمعة الفائت، نقل أربعة تماثيل كباش، على شكل أبي الهول لكنها برأس كبش، الموجودة خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر جنوبي البلاد، ضمن خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير، بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير القاهرة التاريخية، على حد قوله. وانتقد عدد من الناشطين والمهتمين بالآثار قرار الحكومة.. وأقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الإثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن الدكتورة حنا، وهيثم الحريري عضو مجلس الشعب، والمحامي طارق العوضي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة. وطالبت الدعوى "بإلغاء قرارهما السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات"، خلف صرح نختانيبو بالكرنك بُغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير في القاهرة، نظرا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ونظراً لأن ذلك يُخلّ بطبيعة المَعْلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه". لكن ناشطين آخرين اعتبروا أن نشر جزء من الآثار المصرية "الكثيرة" في الساحات العامة للمدن الرئيسية، خطوة مطلوبة بهدف الجذب السياحي، اقتداء بدول متقدمة.

مصر تكثف جهود «ترشيد المياه» مع اقتراب ملء السد الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. كثفت الحكومة المصرية من جهود ترشيد المياه في ظل أزمة، باتت تلوح في الأفق مع اقتراب إثيوبيا من ملء «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، ويتوقع أن يؤثر على حصة مصر من المياه. ويجري البلدان بمشاركة السودان مفاوضات ماراثونية، بهدف الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. وقد استبق وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي اجتماعاً حاسماً في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) الجاري بإعلانه، قبل نحو أسبوع، أن «المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو (تموز) 2020». وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد، الذي أنجز نحو 70 في المائة من بنائه، إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً. بينما تقول إثيوبيا إن السد، الذي يولد الطاقة الكهرومائية، سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية. واستدعى اقتراب إثيوبيا من فرض الأمر الواقع، بالتزامن مع تعثر المفاوضات في الوصول إلى توافق إلى الآن، اجتماعاً أمس بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة «ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث وتأهيل الترع»، وهو الملف الذي وصف بأنه «أولوية على أجندة عمل الوزارة»، بحسب بيان مجلس الوزراء. وطالب مدبولي، وزير الموارد المائية، وفقا للبيان، بـ«إعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظراً لأهمية هذه المشروعات». وتعمل الحكومة المصرية وفق خطة لترشيد استهلاك المياه خلال 2020 - 2030 تقوم على خفض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، وتوفير فروق الإنتاج من خلال الأصناف ذات الإنتاجية الأعلى، وتأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في نطاق 5 ملايين فدان، بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما أشار الوزير عبد العاطي. وضمن المخطط المصري إنشاء شبكات الري الحديث من خلال كيانات قانونية لوزارة الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز الإيجابية والسلبية في توزيع الأسمدة والتقاوي. كما يشمل برنامج زيادة الموارد المائية، بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وتشكو مصر من شح مواردها المائية، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ حصة الفرد المائية نحو 500 متر مكعب سنوياً، فضلاً عن توقعات بزيادة سكان مصر عام 2050 إلى 170 مليون نسمة. ومن المقرر أن تعقد مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاً في أديس أبابا ما بين 9 و10 يناير الجاري، هو الأخير ضمن أربع جولات، تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لدول مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين. ونفى محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» «التوصل إلى أي اتفاق نهائي خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية»، مشيرا إلى «التزام بلاده بالجدول الزمني المقرر». وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق عند تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك. وتبلغ حصة مصر في نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، وتصفها القاهرة بـ«التاريخية». ونفى السباعي تصريحات إثيوبية قبل أيام أشارت إلى سحب مصر مقترحات بخفض حصتها إلى 40 مليار متر مكعب. وحال فشل جولة أديس أبابا المقبلة في التوصل لاتفاق، فإنه من المزمع لجوء الدول الثلاث باتجاه تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ»، الموقّع في الخرطوم عام 2015، والذي نصّ على إحالة الأمر للوساطة، أو رؤساء الدول، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.

السيسي يتمنى أن يسود الاستقرار والرخاء والسلام... جمعة يؤكد «استرداد المساجد المختطفة من المتطرفين»

الراي...الكاتب:القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين ... مصادر: بيان المندوبين العرب في شأن ليبيا «مخيّب للآمال»

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم. وقال «مغرداً»، علي حسابه الرسمي علي «تويتر»، أمس: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، لمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، مع آمالي بأن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم». وفي ملف الأزمة الليبية، قالت مصادر ديبلوماسية عربية معنية لـ«الراي»، إن البيان الختامي لاجتماع المندوبين في الجامعة العربية، حيال الملف الليبي، كان«مخيباً للآمال»، خصوصاً أنه لم يذكر تركيا «صراحة». وأضافت أن مسودة البيان الأولى، لاقت رفضاً شديداً من قطر والصومال ولبنان، فيما لم تبد دول أخرى أي ملاحظات، وهو ما أدى في النهاية للخروج بيان، «عام»، ومع ذلك هاجمه مندوب حكومة الوفاق الوطني الليبية، واعتبره تدخلاً في الشأن الليبي. وفي شأن آخر، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أول من أمس،«في السنوات السابقة، كان هناك عدد من المساجد المختطفة من قبل بعض المتطرفين، والذين يفرضون فكرهم عليها البعيد كل البعد عن صحيح الإسلام». وأضاف:«خلال السنوات الخمس السابقة تم استرداد هذه المساجد مرة أخرى، من خلال الفكر المستنير لمنع المتطرفين وغير المؤهلين من اعتلاء منابر هذه المساجد مرة أخرى، وتم وضع ضوابط متعددة لاسترداد هذه المساجد وبالفعل تم هذا الأمر وعادت المساجد للفكر الوسطي مرة أخرى، القضاء على الفكر المتطرف من خلال تصحيح للمفاهيم». قال المفتي شوقي علام: «نحن في مصر لدينا تجربة رائدة وفريدة في العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وهي مستمدة من سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاش النبي في مكة المكرمة، رغم اختلاف الدين ولم يكن يحب أن يخرج من وطنه لولا أنهم أخرجوه». وأضاف لدى استقباله وفداً من علماء إندونيسيا أول من أمس: «في الدولة الحديثة على المسلم أن يلتزم بالقوانين واللوائح التي تضعها الدول لتنظيم شؤون الحياة، ويجب ألا يصطدم معها أو يثير الصراع، وأن يتفاعل بإيجابية مع المجتمع، لأن هذا جزء من الدين ويؤدى إلى عمارة الأرض ونفع الناس». وأكد أن جماعات الإسلام السياسي مثل «الإخوان»، روجت منذ نشأتها لفكرة «حتمية الصراع، وكأنها تروج لنظرية صراع الحضارات»، مضيفاً أن «الجماعات والتنظيمات الإرهابية المعاصرة مثل داعش والنصرة وبوكو حرام وغيرهم، خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين». قضائياً، أيدت محكمة جنح مستأنف الدخيلة في الإسكندرية، حبس القيادي «الإخواني» صابر محمود، بالسجن مع الشغل لمدة عامين، بعد اتهامه بتنظيم تظاهرات معادية للدولة والنظام.

مصر تستغرب من شكر حكومة الوفاق لقطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا"

روسيا اليوم...أعربت الخارجية المصرية عن استغرابها من توجيه حكومة الوفاق الوطني شكرها فقط إلى قطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا" في اجتماع جامعة الدول العربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟". وأضاف حافظ: "الدعوة جاءت من مصر ومقترح القرار جاء من مصر، والشكر موجه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها". وأعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، في وقت سابق من اليوم، عن "تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية". وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ عقده الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية، بدعوة من مصر، عن "رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، كما أعرب عن "رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة". وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

حكومة الوفاق تشكر دولا عربية على "دعم ليبيا" رغم حديث أبو الغيط عن "إجماع" بشأن التدخل التركي

روسيا اليوم...شكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية كلا من قطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا" خلال اجتماع الجامعة العربية الذي عقد، أمس الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين. وأعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، حسب بيان مقتضب صدر عن وزارته عبر "فيسبوك"، "عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية". وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ عقده الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية، بدعوة من مصر، عن "رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، كما عبر عن "رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة". من جانبه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأزمة الليبية، دون أن يتم الكشف عن فحوى مواقف أي من قطر أو السودان أو بلدان المغرب العربي. وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

تركيا: قد نقرر عدم إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه على طرابلس

روسيا اليوم.. المصدر: الأناضول + رويترز... أكدت تركيا أنها قد تقرر عدم إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حال وقف "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، هجومه على العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني. وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث لوكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء: "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون... ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا". وأوضح أوقطاي، في إشارة إلى قوات حفتر: "إذا قالوا حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم، ساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟". وأضاف نائب الرئيس التركي أن بلاده تأمل في أن تلعب مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا "دورا رادعا" بالنسبة إلى أطراف الأزمة الليبية، إلا أنه شدد على أن فحوى الوثيقة "تتيح كل شيء" بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري لحكومة الوفاق. وتستعد تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، والتي تم إبرامها يوم 27 نوفمبر 2019. وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل. وذكر تقرير أصدرته في وقت سابق الأمم المتحدة، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه المنظمة العالمية، بينما تؤكد أنقرة أنها ستواصل دعمها للسلطات في طرابلس. وكما أشار التقرير، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن قوات حفتر تتلقى الدعم من قبل مصر والإمارات والأردن وروسيا.

الجملي يعلن تشكيل حكومة تونسية جديدة خالية من الأحزاب

في انتظار أن يقدمها رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان لنيل ثقة النواب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. بعد ساعات طويلة من الانتظار والترقب، ومشاورات تجاوزت ستة أسابيع، أعلن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، عن الانتهاء من تحديد قائمة التشكيلة الحكومية من دون مشاركة الأحزاب السياسية، وأكد أنه سلّم قائمة الوزراء إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيوجهها بدوره إلى رئيس البرلمان لتحديد جلسة برلمانية قصد نيل ثقة النواب. ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء الذين تم اختيارهم، وأرجأ تقديم قائمة الأسماء للصحافة إلى نهار اليوم (الخميس)، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن. وقال الجملي إنه اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، وتتمتع بالقدرة على التسيير، في تحديده قائمة الوزراء. وتابع موضحاً: «لدينا برنامج عام للحكومة، وسيتولى كل وزير تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول». ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوباً للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. في غضون ذلك، اعترف الجملي بوجود عدة صعوبات اعترت المشاورات، واعتبر أن المقياس الأساسي لاختيار أعضاء الحكومة «مدى توفقهم في تنفيذ البرامج الحكومية»، مشدداً على أن الحكومة «جاهزة وستكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي، خاصة أنها تتكون من كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية الموكولة إليها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة من تاريخ البلاد»، على حد تعبيره. وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف أن هذا الأخير حسم اختياراته حول أعضاء الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن تكون تركيبتها على النحو التالي ما لم تحصل تغييرات في آخر لحظة، حيث يُتوقع أن يشغل منصب وزير الداخلية سفيان الصيد، وهو رئيس ديوان سابق بوزارة الجماعات المحلية. فيما سيشغل منصب وزير الدفاع كمال العيادي، الذي تقلد عدداً من المسؤوليات، كان آخرها رئاسة الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، ومنصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة الحبيب الصيد. أما وزارة الخارجية، فأُسندت لعثمان الجارندي، الذي تقلد سابقاً مسؤوليات دبلوماسية، ومنصب وزير للخارجية بين سنتي 2013 و2014 (في حكومة حمادي الجبالي القيادي في حركة «النهضة»). وبالنسبة لوزارة العدل، فقد أسندت للهادي القديري، الذي انتخب في 21 من مارس (آذار) 2018 من قبل المجلس الأعلى للقضاء رئيساً مؤقتاً له، وهو أيضاً الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وقد كان يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس. كما شغل منصب مدير ديوان وزير العدل نذير بن عمّو سنة 2013 لبضعة أشهر قبل استقالته، احتجاجاً على ما سمي «رغبة الوزير في تطويع هيئة القضاء العدلي». وأسندت وزارة المالية والتعاون الدولي للفاضل عبد الكافي، الذي تولى الحقيبة الوزارية نفسها، في السابق ووزير المالية بالنيابة. وأسندت وزارة أملاك الدولة لسفيان السليطي، المتحدث السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. فيما أسندت وزارة الصحة لمصطفى الفرجاني، الذي شغل منصب مدير عام للصحة العسكرية بوزارة الدفاع. في حين عادت وزارة الصناعة والطاقة للمنجي مرزوق، الذي شغل المنصب الوزاري نفسه في السابق. أما وزارة السياحة، فقد احتفظ بها روني الطرابلسي، الذي تسلم هذا المنصب في حكومة يوسف الشاهد. بينما أسندت وزارة الشؤون الدينية لأحمد عظوم، الذي احتفظ كذلك بمنصبه السابق، ووزارة الشؤون الاجتماعية لحسين دبش، الذي شغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوزارة ذاتها، في حين أُسندت وزارة التربية لكمال الحجام، الذي كان يتقلّد منصب مدير عام للمرحلة الابتدائية بالوزارة ذاتها. بالنسبة لوزارة التعليم العالي، فقد أسندت لسليم شورى، الذي كان يشغل منصب مدير عام للدراسات التكنولوجية بالوزارة ذاتها. في حين أسندت وزارة الرياضة لطارق ذياب، وهو وجه رياضي معروف في تونس والعالم العربي. كما تقلد نور الدين الكعبي منصب وزير الحكم المحلي، الذي شغل في السابق منصب وزير دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف التنمية. أما وزارة الفلاحة، فعادت لحسن الشورابي، الذي سبق أن ترأس إدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد سقوط 24 قتيلا غربي دارفور.. السودان يتوعد الجناة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، مساء الأربعاء، أن الجناة في أحداث مدينة الجنينة في غرب دارفور لن يفلتوا من العدالة، وسيتم تقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من التجارب السابقة. وأشاد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بدور القوات النظامية في حفظ النظام، دعيا إلى الإسراع في معالجة أحداث الجنينة، ومعالجة المشكلات في غرب دارفور، الأمر الذي سيساعد في عبور السودان إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا. وأكد حمدوك أن الجهات المختصة باشرت بشكل عاجل في التعامل مع أحداث مدينة الجنينة، مشيرا إلى أن الجهود الرامية لحفظ الأمن والنظام وتحقيق السلام في كل أنحاء البلاد مستمرة. وفي وقت سابق، قال مسؤول دولي في مجال حفظ السلام إن 24 شخصا على الأقل قتلوا بعد تعرض مخيم للنازحين في غرب دارفور بالسودان للهجوم، في الوقت الذي وصل فيه مسؤولون كبار لمحاولة تهدئة العنف. وقال المتحدث باسم البعثة المشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، أشرف عيسى، إن مخيم كريندينغ، شرقي الجنينة عاصمة الولاية، تعرض للهجوم يومي 29 و 30 ديسمبر إثر نزاع بين جماعات عربية وأفريقية. وأضاف "جاء رجال من قبائل عربية إلى معسكر النازحين وبدأوا في إطلاق النار والقتل والحرق". ومضى قائلا: "ثم ذهب الأقارب إلى المستشفى وهددوا العاملين فيه بالسلاح ودمروا بنك الدم. وعندما حاول أحد رجال الشرطة السودانيين التدخل، تم إطلاق النار عليه وسقط قتيلا". وتمثل الوساطة من أجل سلام دائم في دارفور وأجزاء أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح ضد الخرطوم، وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.5 مليون آخرين، من بينهم أكثر من 180 ألفا نزحوا في غرب دارفور.

السودانيون يحتفلون بثلاثة أعياد في ليلة واحدة.. تذوقوا طعم الحرية فهتفوا لـحمدوك ولوحوا بأعلام البلاد

الشرق الاوسط......الخرطوم: أحمد يونس.. احتفل السودانيون بـ«3 أعياد» في الليلة الأخيرة من السنة المنصرمة، ورشقوا الماء في وجوه وأجساد بعضهم فرحين بمرور عام على «الثورة» التي أطاحت أطول ديكتاتورية شهدها تاريخهم، وأعياد الاستقلال التي تصادف مطلع العام، ورأس السنة الميلادية، راسمين لوحة بهجة لم تشهدها البلاد قريباً، بهجة بمذاق وطعم «الحرية»، وإن شابتها بعض أعمال الشغب والتفلتات من مشاغبين، وربما كانوا «مدسوسين» من أنصار النظام القديم، لم يسعدهم الفرح الطاغي المرسوم على الوجوه، وترفرف به أعلام النصر. واندلق الناس في العاصمة الخرطوم ومعظم مدن البلاد، إلى الساحات والميادين وعند ضفاف النيل، وعلت أبواق السيارات وأنوارها المتقطعة، وازدانت سماء المدينة بألوان الألعاب النارية، وسهروا حتى لحظة انطباق عقارب الساعة معلنة حلول العام 2020، الذي استقبلوه بشكل خاص، وفرح خاص، وهتافات خاصة. لم تقتصر الاحتفالات على مظاهر الفرح الشعبية وحدها، بل تلألأت ثريات القصر الرئاسي، وازدانت ساحاته وحدائقه بالألوان، وعلت سماواته الألعاب النارية، وأمّه عدد غفير من المسؤولين والوزراء والقادة السياسيين والصحافيين، الذين تلقوا التهاني بمناسبة أعياد الاستقلال، والسنة الجديدة، وعام على عمر الثورة. احتفال القصر الجمهوري ليس جديداً، بل هو تقليد دارج، لكنه هذا العام بدا «مختلفاً»، وكان إعلاناً بقدوم عام جديد من دون «عمر البشير»، ومن دون «الإخوان» ومن دون شرطة «نظام عام» تطارد العشاق، وعسس يقتنصون الفرح من أفواه الصبيات والصبيان، عام من الحرية، كما تبادلوا التهاني والتبريكات. وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمحتفلين معه أمام «قصر غردون» في أول مخاطبة له بمناسبة الاستقلال، بعد أن حل محل المعزول عمر البشير، إن على السودانيين التواضع على «برنامج عمل وطني» من 3 أبعاد، يرتقي بهم وببلادهم. وأوضح البرهان أن السودان بحلول الذكرى 64 لاستقلاله من الاستعمار، قطع أشواطاً كبيرة، وأنجز كثيراً في مسار بناء الدولة والمجتمع، بيد أنه رأى المرحلة التي وصلتها البلاد ما زالت دون مستوى تطلعات الشعب، وأضاف: «ما تم إنجازه من وضع أسس لبناء الدولة لا يتناسب مع ما نتطلع إليه ومع قدرات وإمكانات البلاد، خاصة بعد ثورته المجيدة». وتعهد البرهان بالتركيز على إصلاحٍ يحفز التنمية الاقتصادية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ويكفل المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية والمساواة أمام القانون، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وحرية التجمع وحرية التعبير، وواجبات المواطنة وحقوقها، وبناء قطاع إعلامي «حر ومسؤول». لكن على القول «الحلو ما يكملش»، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين الشرطة و«عصابات متفلتة» تحمل أسلحة بيضاء، إثر اعتدائها على فتيات من المحتفلين بـ«ساحة الحرية» وأصابت 3 منهن بجراح، إضافة إلى رجل شرطة، فاضطرت الأخيرة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعة المتفلتة. ووفقاً لبيان صادر عن الشرطة، فإن المجموعة المتفلتة التي تحمل أسلحة بيضاء، تحرشت واعتدت على 5 فتيات، أصيبت 3 منهم بجراح متفاوتة، فتصدت لهم الشرطة، مع عدد من المواطنين، بعد أن تعدوا على الشرطة، ما اضطرها لإطلاق الغاز المسيل للدموع. وبحسب بيان الشرطة، فإن احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الاستقلال والثورة، مرت بصورة هادئة، مارس خلالها المواطنون حقوقهم الاحتفالية، ما عدا الأحداث التي شهدتها ساحة الحرية بالخرطوم، وأشار البيان إلى أن الاحتفالات في الميادين والصالات والشوارع الرئيسية كلها مرت بصورة جيدة احتفل خلالها المواطنون من دون المساس بحقوق الآخرين حتى الساعات الأولى من صباح أمس. ورغم «حادثة» ساحة الحرية، فإن الفرح الغامر كان يطل في كل الوجوه التي خرجت من البيوت بالسيارات وعلى الأرجل والدراجات الهوائية والبخارية، وملأت شوارع المدينة، وهي تحمل «أعلام السودان» تلوح بها امتناناً بما أتاحه لهم انتصار الثورة من احتفال وفرح، كانت سلطات النظام المعزول تقمعه أو تحاصره وتفرض عليهم رقابة بوليسية مشددة. وبدعابة لافتة افتقدتها الوجوه طويلاً، تراشق الصبيان والصبيات والرجال والنساء بالماء، وتعالت الضحكات بين الجموع، فيما افترت الوجوه جميعها عن ابتسامات وضيئة، تتخللها مفردات سياسية، وعلى رأسها «شكراً حمدوك»، وهي لازمة ظل أنصار الثورة يرددونها دعماً لرئيس الوزراء «عبد الله حمدوك» كلما تحقق شيء من «الحرية والسلام والعدالة» شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) السودانية. وتزينت السيارات والجدران بشعارات من قبيل «مدنية، حرية، شكراً حمدوك، وسنة حلوة يا جميل»، مشكلة دفقاً شعورياً يندلق من الكل تجاه الكل، لم يُنقصه إلا أحداث عنف شهدتها ولاية غرب دارفور، راح ضحيتها عدد من الأنفس البريئة، فشغلت الناس عن بعض فرحهم، واستدعت فيهم هتاف الثورة الأثير «يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور»، وهم يتلمظون «مذاق الحرية».

السودان: إصلاحات لتحسين المعيشة ومعالجة أخطاء نظام البشير

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أعلن السودان، أمس، عن إصلاحات لتحسين أحوال المعيشة وخفض التضخم. وأعلن البنك المركزي، أمس، السياسات المالية والنقدية لعام 2020 بتغيير كلي من حيث المضمون والمحتوى عن السياسات السابقة، وتهدف لخفض معدل التضخم إلى 30 في المائة، وتحقيق الاستقرار المالي، ومعالجة أخطاء سياسات العهد البائد بما يتماشى مع الأنظمة المصرفية العالمية. وقال محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين عبد الرحيم، في مؤتمر صحافي أمس، إن السياسة النقدية الجديدة، ركزت على الاستقرار النقدي والمالي والشمول المالي. وأوضح، أن السياسة المالية تعمل على معالجة أخطاء السياسات السابقة للعهد البائد وتتماشى مع المنهج السائد للبنوك على مستوى العالم، وتقوم على موجهات تعكس البعد المحلي والدولي وتواكب كل التطورات. وقطع عبد الرحيم بعدم وجود أي اتجاه في الدولة لتغيير العملة السودانية، وأضاف: «السياسية الجديدة مرنة، ومنحت الحرية للبنوك مع التشدد في الرقابة وضمان تنفيذها بقياس الأداء». وقال عبد الرحيم، إن النهج العام للسياسة الجديدة يقوم على تقليص تحكم البنك المركزي في الأمور المتعلقة بالمصارف، ويعطي مرونة أكبر للمصارف في فتح الحسابات وصيغ التمويل. وأوضح أن السياسة اهتمت بمجالات الحوكمة في المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، وقال: «البنك المركزي سيكون حريصاً على أن تكون استدانة الحكومة من النظام المصرفي لتغطية العجز في الحدود المعقولة، وألا تتجاوز نسبة 15 في المائة، كما تستهدف ضبط الكتلة النقدية لخفض معدلات التضخم لمتوسط 30 في المائة خلال عام 2020». وبحسب عبد الرحيم، فإن سياسات البنك المركزي السوداني يجري تعديلها بما يعزز من استقلاليته في العمل المالي والنقدي، وتابع: «السياسة الجديدة لا توجد بها أي استثناءات في العمل المالي والمصرفي، وأوقفت كل الاستثناءات في السياسة النقدية والمالية السابقة». وأوضح أن السياسة الجيدة استهدت بموجهات الموازنة العامة للدولة، والمتمثلة في استقرار سعر الصرف والتحكم في الكتلة النقدية لتقليل التضخم، والمرونة في استرداد واستخدام حصائل الصادر، وخروج بنك السودان من عمليات شراء الذهب، وضبط الأولويات في الاستيراد وإصدار ضوابط لصادرات الخدمات لأول مرة. وفي محور السياسات المالية، قال عبد الرحيم، إن السياسة استخدمت الإجراءات الاحترازية، وركزت على السلامة المالية، وتعزيز شيكات الضمان المالي والشمول المالي. وكشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف السوداني، عن تعطل التعامل في أرصدة البنوك في حساباتها بالعملات الأجنبية لدى بنك السودان المركزي لعدم توفر أرصدة يمكن السحب عليها منذ عام 2012 - 2018. وذكر التقرير، أن كل الأرصدة المودعة لدى البنك المركزي من قبل البنوك التجارية ودائع عملاء لديها؛ ما يعد مخالفة لكل القوانين والنظم المصرفية، وقدر حجم ودائع عملاء البنوك التجارية لدى البنك المركزي بنحو 1.7 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقال محافظ البنك المركزي، إن موجهات وضعت لمؤسسات التمويل الأصغر للمرة الأولى، تتضمن تقييماً شاملاً لها، وإغلاق أي مؤسسة فاشلة في مجال التمويل الأصغر، وإن بنكه سيعمل على توسيع قاعدة «التمويل الأصغر» وتشجيع المحافظ التمويلية لتمويل القطاعات الإنتاجية، وتقوية المراكز المالية للمصارف داخلياً وخارجياً، إضافة إلى اعتماد هيكلة الجهاز المصرفي ومراعاة التخصصية في الأنشطة. وتبنى بنك السودان المركزي مشروع التمويل الأصغر، الذي تساهم البنوك في تنفيذه لتحقيق العدالة الاقتصادية؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب وخفض حدة الفقر. وحددت سياسة بنك السودان لعام 2018 نسبة 15 في المائة من محفظة التمويل لكل مصرف للتمويل الأصغر، لكن تقرير رسمي أشار إلى أن تلك النسبة لم تحقق، وأن المنفذ منها يتراوح ما بين 4 و6 في المائة، طوال الفترة 2012 – 2018، إضافة إلى عدم أهلية المستهدفين في التعامل المصرفي، رغم أن نسبة التعثر في التمويل الأصغر لم تتجاوز 5 في المائة بكل المصارف. وتعهد محافظ بنك السودان تشديد الرقابة المصرفية وتفعيل الجزاءات كافة ضد البنوك لضبط الأداء، وقال: «تم توجيه كل البنوك ببناء خطط استراتيجية للعمل»، وكشف عن وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء البنوك، مشدداً على الالتزام بتقوية مراكز المال للبنوك ورفع رأس المال أو الاندماج، وتشجيع المحافظ التمويلية لتمويل القطاعات الإنتاجية، واستعادة وتقوية المراسلات الخارجية لجذب مدخرات المغتربين السودانيين. وبحسب تقرير رسمي كشف توقف معظم البنوك المراسلة عن التعامل مع السودان في الفترة من عام 2012 – 2018، وانخفض عدد البنوك المراسلة من 485 مراسلاً إلى 97 مراسلاً، وانخفضت مبالغ خطوط التمويل الآجل للبنوك السودانية من مبلغ 2.3 مليار دولار إلى 151 مليون دولار، وزادت التكلفة على الخدمات المصرفية الخارجية وأصبحت البنوك المراسلة تطلب هوامش نقدية تعادل 100 في المائة. وأشار محافظ بنك السودان المركزي إلى تحديات كثيرة تواجهه، تتمثل في دعم الحكومة السلع الذي يؤثر على الاحتياطات من النقد الأجنبي، وعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وعقبات التعاون مع المصارف العالمية بسبب وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الرباط تحتضن مؤتمر أطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... تحتضن الرباط يومي 7 و8 من يناير (كانون الثاني) الجاري الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تنعقد تحت الرئاسة المغربية، وتنظم في إطار شراكة بين جامعة الدول العربية و«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» بالمغرب. وأوضح بيان صادر عن «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» بالمغرب أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص لفعاليات منتدى عربي حول موضوع «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد... مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل»، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات جهوية ودولية، وممثلي المجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وستتواصل في اليوم الثاني أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر، بمشاركة وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تضم الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية، والسودان والعراق وسلطنة عمان، إضافة إلى فلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب. كما ستحضر المؤتمر بصفة ملاحظ وفود دول عربية أخرى غير أعضاء في الاتفاقية، وهي اليمن وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية. وستنصب أشغال الوفود العربية المشاركة، على متابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية، المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ستعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من طرف الدول الأعضاء، ومن بينها مقترح قرار تقدمه المملكة المغربية. ويعود إنشاء الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى ديسمبر 2010، عندما صادق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، انطلاقا من التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2013، إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.