أخبار وتقارير..البرلمان التركي يوافق على مذكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا... غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما للهرب..."مقتحمو السفارة" في البيت الأبيض..العامري بضيافة أوباما...كاتس يهدد إيران بـ«قبضة من حديد»....تقرير فرنسي: تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا...برلمان تركيا يصوّت اليوم في جلسة طارئة على إرسال قوات إلى ليبيا...مقتل 31 عنصراً في هجمات لـ«طالبان» على قوات الأمن الأفغانية....ماكرون يؤكد السير بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد... والنقابات ماضية في رفضه....باكستان ترفض تهديدات رئيس أركان الجيش الهندي..كيم جونغ أون يعدّ للكشف عن سلاح «استراتيجي جديد»...
الخميس 2 كانون الثاني 2020 - 5:44 ص 2377 0 دولية |
مراسل RT: البرلمان التركي يوافق على مذكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا...
أفاد مراسل RT، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا. وصوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها. وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد. جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا. وكانت تركيا و"حكومة الوفاق" الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي. وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، علاوة على سلطات شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر.
مستشار حكومة إسرائيل القضائي يمنع نتنياهو من شن عملية عسكرية واسعة في سوريا...
روسيا اليوم..المصدر: "إندبندنت عربية".. لم يستحسن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، فكرة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعو لقيام إسرائيل في وقت قريب بعملية عسكرية واسعة قد تشمل سوريا ولبنان. وحسب "إندبندنت عربية"، فإن مندلبليت أعرب عن رأيه هذا في جواب مكتوب لسكرتير الحكومة، الذي طلب الاستفسار عن الوضع القضائي الدولي والمحلي في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة قد تتطور إلى حرب. ونقلت "إندبندنت عربية" عن مصدر رفيع المستوى، أن نتنياهو وبعد التشاور مع وزيري الخارجية والدفاع، وقبل طرح الأمر على الكابينيت الأمني، كان يخطط لشن عملية عسكرية كبيرة جدا في الشمال، قد تنتقل من سوريا إلى لبنان في حال تدخل "حزب الله". وتهدف العملية إلى ضرب منشآت إيران العسكرية ومواقعها في سوريا، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لـ"حزب الله" العراقي الموالي لإيران، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر لأي عملية تراها مناسبة لضرب مصالح طهران في المنطقة. وقال المستشار القضائي في رسالته، حسب المصدر، إن عملية عسكرية واسعة ضمن الظروف الحالية ومع حكومة انتقالية ليست مفضلة، ومن الأحسن أن تكون هناك حكومة ثابتة تتخذ القرار بشكل صحيح ومتدرج كما ينص القانون، رغم أن حكومة انتقالية في إسرائيل هي حكومة بكل ما في الكلمة من معنى، وباستطاعتها اتخاذ قرار الحرب أو السلم أو أي قرار آخر. يذكر أن حكومة مناحيم بيغن الانتقالية عام 1981 قامت بعملية تموز لضرب المفاعل النووي العراقي آنذاك، فيما شنت حكومة شمعون بيرس الانتقالية عام 1996 عملية "عناقيد الغضب" في لبنان ضد "حزب الله". ويسود الانطباع، حسب المصدر، أن نتنياهو يحاول شن العملية العسكرية مستغلا الظروف الراهنة في سوريا والتطورات الدولية وأيضا ليؤكد أنه ينفذ ما يقول، ويأتي كل هذا بموازاة الحملة الدعائية التي يخوضها نتنياهو تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الثاني من مارس المقبل. ويتهمه الخصوم بأنه يعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تتحول إلى حرب لا أحد يعرف إلى أين ستأخذ إسرائيل، من أجل إنقاذ نفسه من ملفات قضائية قد تؤدي به إلى السجن. وفي هذا السياق، يذكر أن نتنياهو ملزم بإطلاع زعيم المعارضة بيني غانتس على التطورات بموجب العرف المتبع في إسرائيل، إلا أن غانتس يدعي أنه لا يطلع على ما يجب أن يطلع عليه.
ردا على تركيا.. إسرائيل واليونان وقبرص توقع اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط...
روسيا اليوم..المصدر: i24NEWS... يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى أثينا، ليوقع مع زعيمي اليونان وقبرص على اتفاق لمد أنبوب بحري، يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وتأتي هذه القمة الثلاثية بعد أن أجرى نتنياهو الشهر الماضي سلسلة محادثات مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، واتفق معهما على عقد اجتماع يتم خلاله التوقيع على مشروع خط أنبوب الغاز "إيست ميد" (East-Med) الذي يمتد من إسرائيل إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان. وتشكل القمة الإسرائيلية اليونانية القبرصية، التي أعلنت أثينا عن عقدها رسميا السهر الماضي، استمرارا لقمة الزعماء التي أجريت في مارس الماضي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما يشكل اتفاق الغاز باعتباره اتفاقية حكومية دولية، استمرارا للتفاهمات التي وقعت عام 2017 والتي أجريت في اعقابها دراسة جدوى أولية. وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا "غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص". وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، فايز السراج، مذكرتي تفاهم، تنص أولاهما على ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، مما أثار غضب الحكومة اليونانية التي اعتبرت الاتفاقية تعديا على مياهها الإقليمية، ودعمتها في ذلك مصر وقبرص. أما المذكرة الثانية، فتتعلق بإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك، وتشمل مختلف أشكال التعاون بين الطرفين في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
استنفار جنوب العراق.. انتشار أمني في الديوانية وذي قار..
المصدر: دبي- العربية.نت... أفاد مراسل العربية/الحدث، الخميس، بأنه تم نشر فرق للجيش العراقي في الشوارع الرئيسية والمباني الهامة بمحافظة الديوانية جنوب العراق. ونقل عن مصدر أمني في المحافظة انتشار قطعات الفرقة 19 التابعة للجيش قرب الدوائر الحكومية والتقاطعات المرورية الرئيسية. كما قال المصدر إن هذا الانتشار لقطعات الجيش داخل مركز المحافظة هو لحماية الدوائر الحكومية والمصارف وغيرها من الدوائر الأخرى بعد استئنافها للدوام الرسمي الخميس. موضوع يهمك?منعت الشرطة الروسية قبل يومين عناصر من قوات النظام في "الفرقة الرابعة"، التي يرأسها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري،...منعت حاجزاً لفرقته.. ماذا يجري بين روسيا وشقيق الأسد؟ منعت حاجزاً لفرقته.. ماذا يجري بين روسيا وشقيق الأسد؟ سوريا
محاولة اغتيال ناشط
إلى ذلك، أفاد المراسل بنتشار أمني وسط محافظة ذي قار، مضيفاً أن القوات الأمنية نصبت حواجز تفتيش في مختلف أنحاء المدنية، بحثاً عن درجات نارية وسيارات مشبوهة، لا سيما بعد إصابة الناشط "مرتضى جبار" ليلاً بخمس طلقات نارية إثر استهدافه من قبل مسلحين في مدينة الناصرية مركز المحافظة. يذكر أن محافظة الديوانية كما غيرها من المحافظات الجنوبية تشهد منذ أشهر تظاهرات واحتجاجات مستمرة، للمطالبة بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والفساد، كما يطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء تلك المحافظات. إلى ذلك، عمد المحتجون إلى تعليق الدراسة لأيام عدة، كما أعلن مراراً وفي فترات متفاوتة عن تعطيل الدوام الرسمي.
إغلاق مقر المحافظة
ومطلع ديسمبر، عمد عدد من المتظاهرين في الديوانية، إلى إغلاق مقر المحافظة ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى. ويشهد العراق احتجاجات ضد النخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية. ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة في عدة مناطق، مطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
مقتل رئيس الأركان التايواني بعد تحطم مروحيته..
الحرة... أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الخميس أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الجنرال شين يي مينغ و12 شخصا تحطمت في منطقة جبلية الخميس. وأكدت الوزارة في وقت لاحق مقتل رئيس أركان الجيش نتيجة الحادثة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث. وقالت وزارة الدفاع إن المروحية وهي من طراز "يو أتش-60 أم" تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمة روتينية. وأوضح البيان أن الجنرال كان متجها لتفقد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.
هروب غصن.. اعتقالات في تركيا وباريس تدخل على خط الأزمة..
الحرة.... كشفت قناة "إن.تي.في" التركية يوم الخميس أن الشرطة التركية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بينهم طيارون، بعدما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في مرور كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من تركيا وهو في طريقه إلى لبنان بعد هروبه من اليابان. ووصل غصن الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسيا وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. ونفى مصدر في القصر الرئاسي اللبناني لفرانس برس الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. في هذه الأثناء، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه أن فرنسا لن تسلم غصن لليابان في حال دخل إلى فرنسا. وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم تي في "إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها؛ لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب الا يتهرب من القضاء الياباني". وذكرت وسائل إعلام يابانية الخميس أن غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة. وغصن الذي يواجه تهم عدة تتعلق بمخالفات مالية، أفرج عنه بكفالة في أبريل ولكن بشروط مشددة، بينها حظر السفر إلى الخارج. وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن.إتش.كي) ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي "في صندوق مقفل" يحمل مفتاحه محامو غصن، فيما قد يشكل أول خيط لكشف طريقة هربه. ولا توجد بيانات هجرة تظهر مغادرة غصن من اليابان، لكنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق إن.إتش.كي. ويستعد المدعون والشرطة لبدء تحقيقات في الهروب المذهل، ويعتقدون أنه غادر "بطريقة غير قانونية" بحسب هيئة الإذاعة الرسمية. وتعتزم السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في منزله وأماكن أخرى يشتبه بأن غصن ظهر فيها قبل هروبه، وفق إن.إتش.كي. وعندما طلب محاموه الإفراج عنه بكفالة، تخوّف المدعون من احتمال سفره نظرا لعلاقاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحاكمة لإثبات براءته. وقال أحد محاميه إن موكله وجه معروف جدا وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد. وتسمح بعض الدول للمواطنين بحمل جوازي سفر لنفس الجنسية، لأسباب منها حالات السفر إلى دول في حالة نزاع مع بعضها البعض.
تقارير: غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما للهرب...
طوكيو: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم (الخميس) أن الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وغصن الذي يواجه عدة تهم تتعلق بمخالفات مالية، أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) ولكن بشروط مشددة، بينها حظر السفر إلى الخارج. وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن إتش كي) ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي «في صندوق مقفل» يحمل مفتاحه محامو غصن. ولا توجد بيانات هجرة تظهر مغادرة غصن من اليابان، لكنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق «إن إتش كي». ويستعد المدعون والشرطة لبدء تحقيقات في الهروب المذهل، ويعتقدون أنه غادر «بطريقة غير قانونية» بحسب هيئة الإذاعة الرسمية. وتعتزم السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في منزله وأماكن أخرى يشتبه بأن غصن ظهر فيها قبل هروبه، وفق «إن إتش كي». وعندما طلب محاموه الإفراج عنه بكفالة، تخوّف المدعون من احتمال سفره نظراً لعلاقاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحاكمة لإثبات براءته. وقال أحد محاميه إن موكله وجه معروف جداً وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد. ويسمح عدد من الدول للمواطنين بحمل جوازي سفر لنفس الجنسية، لأسباب منها حالات السفر إلى دول في حالة نزاع مع بعضها بعضاً.
"مقتحمو السفارة" في البيت الأبيض..العامري بضيافة أوباما...
العربية نت...المصدر: واشنطن - بندر الدوشي .. يبدو أن فصول حرب الصور تتوالى، بين وجوه من الحشد الشعبي العراقي الموالية لإيران والإدارة الأميركية، على خلفية مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد. فقد أثارت الصور التي نشرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، لمن قال إنه نظم وقاد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد الكثير من التساؤلات داخل الولايات المتحدة. واتهم بومبيو هادي العامري (رئيس منظمة بدر)، وقيس الخزعلي (زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران )،وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، وأبو مهدي المهندس (نائب رئيس الحشد الشعبي) بقيادة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد/ ما دفع باحثين وخبراء أميركيين خلال اليومين الماضيين إلى البحث عن الأسماء التي نشرها الوزير، فأتت المفاجأة.
وظهرت المفاجأة!
إذ كشفت صور التقطت في البيت الأبيض إبان فترة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وتحديداً في العام 2011، الأخير مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، برفقة هادي العامري وفالح الفياض. وعلق شارلي كيرك رئيس منظمة Turning Point USA الأميركية على تلك الصور قائلاً "حقيقة تمت دعوة رئيس فيلق بدر هادي العامري، الذي قاد عملية اقتحام السفارة الأميركية في العراق، إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس أوباما". ولاقت تغريداته انتشاراً واسعاً بين أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. من جهته، قال ميشيل دورين، أحد خبراء معهد هيدسون للدفاع والعلاقات العامة على حسابه تويتر ساخراً من أوباما "بالأمس، ساعد هادي العامري، رئيس منظمة بدر و فالح الفياض، رئيس الحشد الشعبي (المظلة العراقية التي تسيطر وتدير الميليشيات المدعومة من قبل إيران) على تأجيج الهجوم على سفارتنا. لكن عام 2011، ساعد الرجلان أوباما في إثارة خياله الإيراني الكبير". وأرفق دورين صورا لاستقبال أوباما للقادة الإرهابيين والمدعومين من قبل إيران، الذين شاركوا في مهاجمة السفارة.
إلى ذلك، تساءل في تغريدة أخرى "متى سيعترف الديمقراطيون بأن تودد أوباما لإيران وعملائها كان تصورا معتلا؟"
بدوره تساءل الناشط الإيراني، حنيفي جازيري، المقيم في لندن على حسابه في تويتر "هل تعلم أن قائد فيلق بدر هادي العامري، الذي قاد الهجوم على السفارة الأميركية في العراق، دعي ذات مرة إلى البيت الأبيض؟!"، وتابع قائلاً، بعد أن أرفق صور الاستقبال: "للمعلومات هادي العامري وفيلق بدر يحصلان على راتبهما وأوامرهما من الديكتاتور الإيراني، علي خامنئي".
العامري والحرس الثوري
يذكر أن قناة فوكس نيوز الأميركية كانت نشرت تقريراً في ديسمبر من العام 2011 عبرت فيه عن "مخاوف أميركية من استقبال أوباما لعناصر لديهم علاقة وثيقة مع النظام الإرهابي الإيراني". كما حذرت في تقريرها في حينه من تواجد العامري. وقالت "هناك مسؤول مرتبط بفيلق الحرس الثوري الإيراني كان جزءًا من الوفد العراقي بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار البيت الأبيض لعقد اجتماع مع الرئيس أوباما، وقد أثار تواجده القلق بين الذين يقولون إن علاقات العراق المتنامية بإيران هي من بين أكثر الجوانب إثارة للقلق من انسحاب الولايات المتحدة من العراق". إلى ذلك، ربط التقرير العامري بتلقيه أوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. كما أشار التقرير في حينه إلى أن العامري شغل منصب قائد فيلق بدر - وهي مجموعة مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكانت مرتبطة بعدة هجمات على أهداف غربية. لكن الغريب، بحسب التقرير ذاته، أن "البيت الأبيض قلل من تواجد عملاء النظام الإيراني في الوفد العراقي، داعياً إلى عدم إخراج الموضوع عن سياقه، مضيفاً أن العامري كان يشغل منصب وزارة النقل في تلك الفترة، بالرغم من اتهامه بتنفيذ هجمات ضد مصالح غربية في العراق.
كاتس يهدد إيران بـ«قبضة من حديد»...
الراي...الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... هددت إسرائيل، إيران، بإجراءات قاسية للغاية، بعد تعرض السفارة الأميركية في بغداد لمحاولة اقتحام، الثلاثاء الماضي، على خلفية شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ«كتائب حزب الله» في العراق، يوم الأحد. وحذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الجمهورية الإسلامية، من مغبة محاولات توريط تل أبيب في قضية اقتحام السفارة الأميركية، قائلاً «إذا حاول الإيرانيون إشراكنا في هذا الأمر، وبعد هتافات المتظاهرين الموت لإسرائيل، سنرد بقوة، وأحض الإيرانيين على عدم وضع صبرنا على المحك»، ومشدداً على أن إسرائيل سترد على هذه المحاولات بـ«قبضة من حديد». وأكد: «هذا تطور دراماتيكي، الإيرانيون مخطئون في فهم جوهر القوة الأميركية، وعندما تقرر الولايات المتحدة الرد فإنها تفعل ذلك بقوة، وقد أثبتت ذلك أيضاً في التاريخ، ليس فقط وزير الخارجية، ولكن الرئيس دونالد ترامب أيضاً قال إن هذا الهجوم على السفارة نفذته إيران وإنه سيتم الرد عليه». واقترح كاتس «أن يكون الرد داخل إيران، وليس داخل العراق أو سورية». في سياق منفصل، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من الأرشيف العثماني الذي تحتفظ به ويضم وثائق لعشرات الآلاف من السجل العقاري الخاص بالأراضي الامبراطورية العثمانية التي حكمت فلسطين من 1516 وحتى 1917.
تقرير: ميليشيات ليبية تستغل أموالا أوروبية أرسلت للمهاجرين
الحرة...عندما ضخ الاتحاد الأوروبي ملايين اليورو في ليبيا في محاولة لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أرسلت الأموال مع وعود بمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين مراكز الاحتجاز المعروفة بإساءاتها. لكن ذلك لم يتحقق، بل إنه أدى إلى مزيد من المعاناة للمهاجرين في ليبيا وشبكة مزدهرة ومربحة للغاية من التجارة يمولها جزئيا الاتحاد الأوروبي وتمكنها الأمم المتحدة، وفقا لما توصل إليه تحقيق استقصائي أجرته وكالة أسوشيتد برس. وأرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا، مع 41 مليون إضافية تمت الموافقة عليها في أوائل ديسمبر، تم تحويلها أغلبها عبر وكالات الأمم المتحدة. ووجدت أسوشيتد برس أنه في بلد لا توجد فيه حكومة فاعلة، تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية إلى شبكات متشابكة من رجال الميليشيات والمتاجرين بالبشر وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين. وفي بعض الحالات، عرف مسؤولو الأمم المتحدة أن الأموال ستذهب إلى شبكات الميليشيات، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية. وأظهر التحقيق الذي أجرته الوكالة أن الميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز، وغالبا في مجمعات تتلقى ملايين الدولارات من الأموال الأوروبية. الكثير من المهاجرين يختفون ببساطة من مراكز الاحتجاز، ويباعون إلى المتاجرين أو إلى مراكز أخرى. ذات الميليشيات تتآمر مع بعض أفراد وحدات خفر السواحل الليبية الذي يتلقى تدريبات ومعدات من أوروبا لإبعاد المهاجرين عن شواطئها. لكن أفراد خفر السواحل يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات، حسب أسوشيتد برس، ويتلقون رشى للسماح للآخرين بالمرور في طريقهم إلى أوروبا. كما تقوم الميليشيات، المتورطة في إساءة المعاملة والاتجار بالبشر، بتقليص الأموال الأوروبية المقدمة من خلال الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين الجوعى وإطعامهم. على سبيل المثال، كانت ملايين اليورو في عقود الغذاء التابعة للأمم المتحدة قيد التفاوض مع شركة يسيطر عليها قائد ميليشيا، حتى بعد أن أثارت فرق المنظمة الدولية الأخرى تحذيرات من حدوث مجاعة في مركز احتجاز يديره قائد الميليشيا ذاته، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها أسوشيتد برس ومقابلات أجرتها مع ما لا يقل عن ستة مسؤولين ليبيين. وفي كثير من الحالات، يتم تحويل الأموال إلى تونس المجاورة لغسلها ومن ثم تعود إلى الميليشيات في ليبيا.
تقرير فرنسي: تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا عبر رحلات غير مسجلة
الحرة.... نسب راديو فرنسا الدولي (RFI) إلى مصادر في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية، طلبت عدم كشف هويتها، قولها إن هناك تحركا مهما للمقاتلين القادمين من تركيا على متن رحلات غير مسجلة. وقال RFI على موقعه الإلكتروني إن التقارير التي تتحدث عن وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتزايد في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وأشار إلى أن مقاطع فيديو انتشرت في نهاية الأسبوع الماضي، تظهر وجود هؤلاء في طرابلس حيث تواجه القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، منذ أبريل الماضي هجوما للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر الساعي للسيطرة على العاصمة. وأضاف راديو فرنسا أن مصادر مختلفة أبلغته بأن المرتزقة السوريين نقلوا على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الأفريقية الليبية وشركة طيران الأجنحة المملوكة لعبد الحكيم بلحاج الذي وصفه RFI بـ"الجهادي المقيم في تركيا". وتابع أن هدف هؤلاء المقاتلين يتمثل في "مد يد المساعدة للميليشيات الإسلامية الموالية لحكومة الوفاق" بقيادة فايز السراج، مشيرا إلى أنه بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، هبطت أربع طائرات في مطار معيتيقة نزل منها مقاتلون سوريون من الفصائل الموالية لأنقرة. حكومة الوفاق الوطني نفت في بيان الأحد، وجود المقاتلين السوريين، وأكدت أن فيديو ظهر فيه أحد هؤلاء وهو يقول "جئنا للدفاع عن الإسلام في ليبيا، نحن الجيش الحر"، تم تصويره في مدينة الرقة السورية. لكن ناشطين في منظمات المجتمع المدني الليبية أشاروا إلى وجود عناصر في الفيديو تدل على أنه مصور في ليبيا قرب معسكر تكبالي الذي استولت عليه في الآونة الأخيرة القوات الموالية لحكومة السراج. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تعلن صفحات الثورة السورية مقتل أشخاص في ليبيا، وتصفهم بـ"الشهداء الذين دافعوا عن مجاهدي طرابلس". مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، صرح لراديو فرنسا الدولي بأن 500 مقاتل سوري على الأقل موجودون بالفعل في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم نقل ألف آخرين إلى تركيا على أن يرسلون إلى طرابلس. وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل، عندما شنت قوات حفتر، الذي يتهم أيضا بتلقي دعم بالسلاح من جهات خارجية وبالاستعانة بمرتزقة، الهجوم للسيطرة على طرابلس.
برلمان تركيا يصوّت اليوم في جلسة طارئة على إرسال قوات إلى ليبيا
إجراءات التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ خلال أشهر قليلة بموجب الاتفاق مع السراج
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... يعقد البرلمان التركي جلسة طارئة اليوم (الخميس) للمناقشة والتصويت على مذكرة مقدمة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، وذلك بموجب اتفاقية التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين الجانبين في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتبدأ الجلسة بتلاوة نص المذكرة، التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان يوم الاثنين الماضي، وتمنح 20 دقيقة لكل حزب من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان (العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري والشعب الديمقراطي والحركة القومية والجيد) لمناقشة المذكرة، بعدها يتم الانتقال إلى عملية التصويت. وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، رفضه إرسال قوات إلى ليبيا، موضحا أنه سيصوت ضد منح التفويض للحكومة، بينما كان حزب الحركة القومية، المتحالف مع العدالة، والتنمية في إطار «تحالف الشعب»، هو الوحيد الذي أعلن أن نوابه البالغ عددهم 49 نائبا سيصوتون لصالح المذكرة. ويعول حزب العدالة والتنمية على أغلبيته، ودعم حزب «الحركة القومية» له في تمرير مذكرة التفويض خلال جلسة اليوم. وكان البرلمان التركي قد دخل عطلة عقب مداولات الميزانية الجديدة، بدأت في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان مقررا أن تستمر حتى 7 من يناير (كانون الثاني) الجاري، لكنه قطع العطلة بناء على طلب حزب العدالة والتنمية لمناقشة المذكرة والتصويت عليها. وجاء في مذكرة التفويض المقدمة للبرلمان أن الجهود، التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد. مضيفة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة «غير شرعية» في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل تيارات الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية (حكومة السراج) في ليبيا. ولفتت المذكرة إلى أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، مبرزة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. واستبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انعقاد جلسة البرلمان بتصريحات قال فيها إن تركيا «بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط... ونأمل أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس (1478 - 1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم». في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية التركية إن اتفاق الصخيرات في ليبيا «يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني»، التي وصفتها بـ«الشرعية والمعترف بها دوليا». وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، ردا على سؤال حول اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الشأن الليبي، أول من أمس، والبيان الصادر عنه برفض التدخل الأجنبي في ليبيا، أن «الخارجية التركية اطلعت على بيان الجامعة العربية، الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية». وأضاف المتحدث التركي، في بيان صدر أمس: «لقد سجلنا إشارة البيان الختامي عقب الاجتماع إلى الاتفاق السياسي الليبي عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا... ومن المفيد في هذا الإطار التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق وتقويتها». ولفت أكصوي إلى أن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق، وقال في هذا السياق: «في المقابل، من الواضح أن الجامعة العربية تلتزم الصمت حيال هجمات قوات خليفة حفتر، بدعم عسكري خارجي، والمتواصلة منذ أشهر، لا سيما على العاصمة طرابلس، بخلاف الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولم تتمكن الجامعة من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية». وتابع المتحدث التركي موضحا أن تركيا «تدافع منذ البداية عن ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا»، معتبرا أن تركيا «أسهمت بشكل فاعل وبناء في مسار برلين في هذا الإطار». في سياق ذلك، أبرز أكصوي أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين «لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم، وتركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، الممثل الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من أجل وصول الشعب الليبي إلى السلام الدائم والاستقرار». إلى ذلك، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط ما سماها بـ«المكائد التي تستهدف تركيا». وأضاف أوكطاي، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» أمس: «أخاطب من يسألوننا: ما شأنكم في ليبيا وقبرص؟ نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا... أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا». وتابع موضحا: «أي خطة من دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح، مهما كان الطرف الذي يقف وراءها... والاتفاق - التركي الليبي يصب في مصلحة المنطقة أيضاً، وهو مشروع سلام». وبخصوص جلسة البرلمان التركي اليوم، قال أوكطاي إن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا «تسري لعام واحد، حيث يتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم، ويتيح محتواها كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري، ونأمل أن يؤدي ذلك دوراً رادعاً، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح». في سياق متصل، قال فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إن إجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة. وأكد دونماز في اتصال مع طاقم سفينتي «ياووز» و«الفاتح» للتنقيب، اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط خلال زيارته لمنشأة لتخزين الغاز في إسطنبول، أن تركيا «تمسك بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك في شرق المتوسط». مشيرا إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير، وإجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية، المبرمة مع حكومة السراج في ليبيا بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية، ستبدأ على وجه السرعة في الأشهر المقبلة.
مقتل 31 عنصراً في هجمات لـ«طالبان» على قوات الأمن الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»... قُتل 31 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة «طالبان» في 3 أقاليم شمال البلاد. وقال عضوا المجلس الإقليمي، إبراهيم خير أنديش وأفضال حامد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عنصراً من حركة «طالبان» تظاهر بأنه رجل شرطة ساعد في تسهيل هجوم أسفر عن مقتل 9 رجال شرطة في قاعدة تقع على طريق سريعة تربط بين مدينتي مزار وشبرغان في إقليم بلخ مساء أول من أمس الثلاثاء. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس، عن فواد صالح، قائد شرطة الطرق السريعة بإقليم بلخ، قوله إن الهجوم وقع على نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطرق السريعة في قرية علام خيل بإقليم بلخ. وأضاف أنه كان هناك 14 جندياً في نقطة التفتيش ونجا 6 جنود من الهجوم. وتقع نقطة التفتيش على الطريق السريعة التي تربط بين إقليمي بلخ وغوزغان. وقال مصدر إن حركة «طالبان» نفذت الهجوم بمساعدة أحد المتسللين. وفي إقليم قندوز، هاجم عناصر «طالبان» 3 نقاط تفتيش على الأقل بمنطقة «داشت - أي - ارشي» الليلة قبل الماضية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، طبقاً لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، صفي الله أميري وفوزية يفتالي. وفي منطقة داراكاد بإقليم تخار، دمرت «طالبان» مركبة عسكرية خلال مهمة دورية وقتلت 8 من أفراد قوات الأمن الأفغانية أول من أمس، طبقاً لما ذكره عضو المجلس المحلي، مير أحمد قاسم. وتم تأكيد هذا الرقم من قبل عضو مجلس محلي آخر. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت مقتل جنديين من الجيش الأفغاني في الهجوم. ووقع الحادث في وقت متأخر من الليل بمنطقة درقاد، عندما هاجمت مجموعة تابعة لحركة «طالبان» نقطة تفتيش للقوات المشتركة. وأصيب شخصان؛ أحدهما رجل شرطة في الهجوم، حسب وزارة الدفاع. وأكدت «طالبان» وقوع هذا الهجوم. ويشهد شمال البلاد بعضاً من أعنف الاشتباكات بين «طالبان» والقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل المئات في الجانبين خلال العام الماضي. ووقع أحدث الهجمات فيما يناقش وفدا الولايات المتحدة وحركة «طالبان» تقليصاً محتملاً للعنف في الدولة المضطربة. ورفضت «طالبان» في وقت سابق تقارير إعلامية تفيد بأن وقفاً لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة.
ماكرون يؤكد السير بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد... والنقابات ماضية في رفضه
ردود فعل سلبية على كلمة الرئيس... ويوم تعبئة جديد الخميس المقبل
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... تلِج فرنسا العام الجديد على وقع المظاهرات والإضرابات التي لم تخفِها احتفالات رأس السنة الضخمة. فالفرنسيون سيعودون سريعاً إلى الواقع المر الذي عنوانه استمرار الحركات الاحتجاجية على خطط الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد. وكان الجميع يترقب ما سيأتي به الرئيس إيمانويل ماكرون في الكلمة التقليدية للفرنسيين، عشية ولادة العام والعقد الجديدين. لكن ردود الفعل السياسية والنقابية عليها بينت أمرين متلازمين؛ الأول، وجود هوة واسعة بين ما قاله ماكرون وبين ما ينتظره كثيرون. والثانية، السير نحو استمرار الأزمة، بل إلى مزيد من التصعيد في هذه الحركة الاحتجاجية الأطول منذ 3 عقود، إذ إنها وصلت إلى عتبة الـ30 يوماً، فيما لا تبدو في الأفق علامات تؤشر إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والنقابات، في ظل تمترس كل طرف عند مواقفه. في كلمته التي دامت 18 دقيقة ليل أول من أمس، جاء ماكرون مطولاً على الموضوع الخلافي. فمن جهة، شرح مجدداً الغرض المطلوب من إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ضمان العدالة والمساواة للجميع. وفي نظره، هو «مشروع عادل وتقدمي من الناحية الاجتماعية، لأنه نظام موحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحالي. يساوي أكثر بين الجميع». ومن جهة ثانية، أكد تمسكه بإنجازه رغم عوائق المظاهرات والإضرابات؛ خصوصاً في قطاع النقل العام. وقال ماكرون: «إن إصلاح أنظمة التقاعد الذي التزمت بتحقيقه أمام الفرنسيين، وتقوده الحكومة، سوف يتم السير به حتى النهاية». وبعد أن ندد ماكرون بـ«الأكاذيب» المروجة بشأنه، اعترف بأن «القرارات المتخذة قد تكون صادمة، وتثير مخاوف البعض، لكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا». وانطلاقاً من ذلك، طالب ماكرون رئيس حكومته بالتوصل إلى «تسوية سريعة مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك، مع احترام المبادئ العامة لمشروع الإصلاح، التي أشرت إليها». وهامش المناورة الوحيد الذي تركه ماكرون لإدوار فيليب يتناول مراعاة ظروف العاملين في الوظائف الصعبة، الذين يمكن أن تؤخذ أوضاعهم بعين الاعتبار، بحيث يتم «السماح لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة مبكرة، ولكن دون أن يكون ذلك مرتبطاً بنظام خاص». باستثناء ردة الفعل المؤيدة الصادرة عن ممثلي حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، جاءت ردود الأفعال الأخرى، يميناً ويساراً، بالغة القساوة. فقد أعلنت مارين لوبن، رئيسة حزب «التجمع الوطني»، اليمني المتطرف، التي كانت منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الماضية، في تغريدة مقتضبة، أن خطاب الرئيس الفرنسي «كلام فارغ». وعلى المقلب الثاني للخريطة السياسية، اعتبر جان لوك ميلونشون، رئيس حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، أن ما قاله ماكرون «إعلان حرب على ملايين من الفرنسيين الذين يرفضون خططه الإصلاحية، فيما بقية ما جاء في كلمته مصطنع وفارغ». وبرأي ميلونشون، فإنه خطاب شخص جاء «من كوكب آخر» للتشديد على أنه لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الفرنسيين الحقيقي. بين هذين الحدين، جاءت ردود الفعل الأخرى بمثابة «تنويعات». فقد اعتبر فابيان روسيل، أمين عام الحزب الشيوعي أن ماكرون اختار الصدام، ولذا فإن المطلوب «التعبئة العامة» لإسقاط مشروعه. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة «كونفدرالية العمل العامة» القريبة من الحزب الشيوعي هي الأكثر جذرية في رفض المشروع. واللافت أن ماكرون أشار في كلمته إلى أنه يتعني على الحكومة التوصل إلى «تسوية» مع «النقابات التي ترغب في ذلك»، ما يعني ضمناً أنه يستبعد قبول النقابة المذكورة بالتسوية التي يدعو إليها. ومن جانبه، قال جوليان بايو، أمين عام حزب الخضر، إن ماكرون «تحدث 17 دقيقة، دون أن يقل شيئاً محسوساً». ومن جانبه، رأى النائب لوك كارفناس، عن الحزب الاشتراكي، أن ماكرون يدعي التهدئة، لكنه «اختار المواجهة، ولذا فإن المواطنين سيكونون أكثر قلقاً». ولم تختلف ردة فعل اليمين الكلاسيكي ممثلاً بحزب «الجمهوريون». فقد اعتبر النائب إريك سيوتي أن ماكرون قدم خطاباً «مطولاً، لكنه فارغ وفاقد الروح وغابت عنه أي رؤية». أما على الجبهة النقابية، فلم تكن ردود الفعل أقل حدة، إذ اعتبر فيليب مارتينيز، أمين عام نقابة «الكونفدرالية العامة للعمل»، أن ماكرون «سجين برجه العاجي، ويعتبر أن الأمور كافة تسير بشكل جيد في البلاد». وكرر مارتينز مطلبه، الذي لا تحيد نقابته عنه، وهو «سحب المشروع» من التداول. وذهب إيف فيريه، أمين عام نقابة «القوة العاملة» في الاتجاه عينه، داعياً بالنزول بكثافة أكبر إلى الشوارع في التاسع من الشهر الحالي، يوم التعبئة الجماعية القادم. وحتى بعد ظهر أمس، لم يكن قد ظهر رد فعل من نقابة الكونفدرالية العامة للعمال، القريبة من الحزب الاشتراكي، التي ربطت استعدادها للخوض بخطة الحكومة بتراجعها عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وجعل لوران بيرجيه من هذه المسألة «خطأ أحمر». والحال أن ماكرون لم يأت على ذكر هذه المسألة، ما يعني أن الحكومة ستبقى متمسكة بها. هكذا تبدو صورة الوضع في اليوم الأول من العام الجديد؛ كتلتان متواجهتان، وبينهما المواطنون الذين يعانون. واللافت أن ماكرون لم يأت بكلمة واحدة للتعبير عن تضامنه معهم. وثمة 3 استحقاقات متتالية في الأيام المقبلة، أولها يوم 7 الحالي، وهو موعد معاودة التفاوض بين رئيس الحكومة وممثلي النقابات، يليه بعد يومين يوم التعبئة العامة، ثم في العشرين من الحالي تقديم الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحي لإقرارها في مجلس الوزراء. والتخوف أن تستمر عملية لي الذراع بين الحكومة والنقابات، ما يعني مزيداً من الصعوبات اليومية للمواطنين في تنقلاتهم بسبب الشلل الجزئي في وسائل النقل العامة والخسائر للقطاع الاقتصادي. وثمة من يعتبر أن الحكومة تراهن على انقلاب الرأي العام على المضربين، وتعب هؤلاء من حركة مطلبية دخلت يومها الثامن والعشرين. يبقى أن ماكرون، وفق ما ظهر من كلمته، متمسك أكثر من أي وقت مضى، بصورته الإصلاحية وبالسير بمشروعاته، وقد يرى في تراجعه عن إصلاح أنظمة التقاعد مؤشر ضعف. ولذا فقد انتقد من سبقه من الرؤساء الذين تخلوا عن كل رغبة إصلاحية مع بدء النصف الثاني من ولايتهم، لأنهم كانوا حريصين على عدم إغضاب أحد لحسابات انتخابية، بينما هو مستمر في إصلاحاته.
كيم جونغ أون يعدّ للكشف عن سلاح «استراتيجي جديد»
الزعيم الكوري الشمالي قال إن بلاده مستعدة للتعايش مع العقوبات الدولية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف - سيول: «الشرق الأوسط»... أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل «مروع» ضد الولايات المتحدة التي جاء ردها معتدلاً. ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية»، أمس، عن كيم قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: «ليس لدينا أي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام». وأضاف: «سوف يكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحاً استراتيجياً جديداً»، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان كيم أعلن، في عام 2018، أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات. وفي السنوات الماضية، نفذت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية، وأطلقت صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية. وتهدد تصريحات كيم الدبلوماسية النووية التي اعتمدت، خلال العامين الماضيين، إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً إلى «الوعد» الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي. وأكد الرئيس الأميركي من جديد، أول من أمس (الثلاثاء): «لقد وقّعنا اتفاقاً يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه»، في إشارة إلى القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في عام 2018. لكن المحادثات بين البلدين تعثّرت إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترمب، في فبراير (شباط) 2019. وأمام اللجنة المركزية لحزب العمال، قال كيم إن كوريا الشمالية مستعدة لمواصلة العيش في ظل نظام عقوبات دوليّ، كي تُحافِظ على قدرتها النووية. ونقلت الوكالة عنه قوله: «إن الولايات المتحدة تقدم مطالب مخالفة للمصالح الأساسية لدولتنا، وتعتمد أسلوباً مثل أسلوب العصابات». وتابع كيم أن واشنطن «أجرت عشرات التدريبات العسكرية المشتركة (مع كوريا الجنوبية)، التي كان الرئيس (دونالد ترمب) وعد شخصياً بوقفها»، وأرسلت معدات عسكرية عالية التقنية إلى الجنوب، وصعدت العقوبات على الشمال بحسب قوله. وأردف: «لا يمكننا أبداً أن نبيع كرامتنا»، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ ستقوم بعمل «مروِّع لجعل (الولايات المتحدة) تدفع ثمن الآلام التي عاناها شعبنا». وفي تصريحات للصحافين في منتجع مار - ا - لاغو في فلوريدا، أمس، قال ترمب عن كيم: «إنه يحبني، وأنا معجب به، ونحن نتفاهم. إنه يمثل بلده. وأنا أمثل بلدي. علينا أن نفعل ما يتعيّن علينا القيام به. لكنه وقّع على عقد، ووقّع على اتفاق يتحدث حول نزع السلاح النووي». وتابع: «الجملة الأولى في هذا العقد هي: نزع السلاح النووي. لقد تم ذلك في سنغافورة. وأعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته». وعلى غرار ترمب، جاء ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو معتدلاً أيضاً. وأكد أن الولايات المتحدة تريد «السلام وليس المواجهة» مع كوريا الشمالية، وذلك في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية. وأضاف: «نريد أن نستمر في ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه». واعتبر أنه «إذا تخلى الزعيم كيم عن التزاماته التي قطعها للرئيس ترمب، فسيكون ذلك مخيباً للآمال. آمل ألا يتبع هذا المسار». وأكّدت من جهتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن اختبار كوريا الشمالية لأسلحة استراتيجية «لن يكون عاملاً مساعداً في مفاوضات نزع الأسلحة النووية». وللمرة الأولى، منذ عام 2013، لم يلق كيم، أمس، خطابه التقليدي بمناسبة نهاية العام. وبحسب خبراء، فإن خيار كيم عدم إلقاء الخطاب يأتي بهدف تفادي الإقرار بهفوات في سياسته الدبلوماسية مع واشنطن. ومنذ أشهر، تطالب بيونغ يانغ بتخفيف للعقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي وبرنامجها للأسلحة الباليستية، في حين ترى إدارة ترمب أن على كوريا الشمالية أن تقوم بمبادرات ملموسة قبل أن تحصل على مطلبها. ويرى هاري كازيانيس، الباحث في مركز «ناشيونال إنترست» للأبحاث في واشنطن، أن «كيم جونغ أون يلعب لعبة جيوسياسية خطرة». ويعتبر كازيانيس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن تصريحات كوريا الشمالية «أشبه بوضع صاروخ باليستي عابر للقارات برأس دونالد ترمب على أمل أن تحصل على تنازلين تريدهما بشدة: تخفيف العقوبات، وضمانات أمنية». لكنه يرى أن تلك الاستراتيجية لن تكون ناجعة على الأرجح، لأنه من المحتمل أن تردّ واشنطن «بمزيد من العقوبات، وتعزيز حضورها في شرق آسيا، ومزيد من التهديدات عبر حساب ترمب على (تويتر)». وفي عام 2017، حين بلغ التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن ذروته، هدد ترمب برد من «نار وغضب» على كوريا الشمالية.
باكستان ترفض تهديدات رئيس أركان الجيش الهندي
إسلام آباد: «الشرق الأوسط أونلاين»... رفضت باكستان بيان رئيس أركان الجيش الهندي الجديد، الجنرال مانوج موكوند نارافان، بشأن القيام بضربة عسكرية استباقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن باكستان قادرة بشكل كامل على الرد على أي عدوان هندي في إقليم أزاد جامو وكشمير، وأن على نيودلهي ألا تنسى رد إسلام آباد الملائم على عدوانها في بالاكوت العام الماضي، وفقا لموقع (جيو نيوز) الباكستاني. وأضاف المتحدث أن باكستان سوف تستمر في جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الانتهاكات الهندية، مشيرا إلى أن مطلب الكشميريين بحقهم في تقرير المصير مبرر ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
هل تذكرون بارون المخدرات؟.. مفاجأة يفضحها رئيس المكسيك...
المصدر: دبي - العربية.نت.. في رسالة مصورة من مدينة بالينكي الواقعة جنوب المكسيك، وفي إشارة منه إلى نجاحات إدارته في أول عام لها، أعلن الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، الأربعاء، أن زعيم عصابة تهريب المخدرات المسجون، خواكين غوزمان لويرا، الملقب بـ"إل تشابو" كان يتمتع بنفس السلطة التي يتمتع بها رئيس البلاد على أيام حكم الرؤساء سابقيه. ونوّه الرئيس إلى أنه تعامل بالفعل مع الفساد رفيع المستوى الذي استشرى في الحكومات السابقة، مؤكداً أنه من المهم وضع خط واضح فاصل بين العناصر الإجرامية والسلطات لكيلا يندمج الجانبان كما فعلا في الماضي. كما تابع لوبيز: "في وقت ما تمتع غوزمان بنفس سلطة أو نفوذ الرئيس آنذاك، لأنه كان هناك تواطؤ ما زاد من صعوبة معاقبة مرتكبي الجرائم. لقد أصبح هذا تاريخا بالفعل، ذهب إلى مزبلة التاريخ". فيما بدا حديث الرئيس إشارة لاتهام واعتقال وزير الأمن العام السابق في المكسيك الشهر الماضي، جينارو غارسيا لونا، الذي تولى وزارة الأمن العام في عهد الرئيس فيليبي كالديرون من 2006 حتى 2012. وقبل انضمامه لحكومة كالديرون، ترأس غارسيا لونا وكالة التحقيقات الفيدرالية في عهد الرئيس فنسنت فوكس.
3 جرائم!
واتهمته محكمة فيدرالية في نيويورك بثلاث جرائم لتهريب الكوكايين، وواحدة للإدلاء ببيانات كاذبة. بدوره، يزعم الادعاء الأميركي أنه قبل ملايين الدولارات من الرشاوي من عصابة سينالوا، التي قادها "إل تشابو"، مقابل تركها تمارس نشاطها دون تدخل. يذكر أن "إل تشابو" أدين بتهم تتعلق بالتآمر والمخدرات في نيويورك وحكم عليه هذا العام بالسجن مدى الحياة.