أخبار لبنان....لبنان يعلن تسلم مذكرة توقيف بشأن غصن من «الإنتربول»....غضب لبناني عند أبواب المصارف.. والنقابة تحذر..اللواء....الحكومة حرب أعصاب: سِباق بين المراسيم وتصعيد الحَراك!...الاخبار...سباق بين التأليف وقطع الطرقات.. القوات فتحت مراكزها لقاطعي الطرق...."نداء الوطن..تورا بورا"... الشرق! "طبخة الحصص" استوت...

الجمعة 3 كانون الثاني 2020 - 6:20 ص

3221

محلية

كارلوس غصن ينفي دور عائلته في ترتيب هربه والإنتربول يصدر مذكرة لتوقيفه..

القضاء اللبناني سيطلب من اليابان ملفه الجنائي ويستبعد تسليمه...

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تسلّم القضاء اللبناني أمس، نسخة عن «النشرة الحمراء» الموزعة عبر الإنتربول الدولي، وتطلب توقيف رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن، الملاحق أمام القضاء الياباني بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والتهرّب الضريبي. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مكتب الإنتربول في بيروت، التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مراسلة الإنتربول الدولي الخاصة بالنشرة الحمراء التي أصدرتها السلطات اليابانية بحق كارلوس غصن، والتي تحوّلت إلى مذكرة توقيف دولية». وأصدر غصن بياناً أمس قال فيه إن عائلته لم تلعب أي دور في هربه من اليابان. وأضاف «هناك تكهنات في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان. كل هذه التكهنات غير صحيحة وزائفة». وأضاف «رتبت لرحيلي بمفردي. ليس لعائلتي أي دور على الإطلاق». وباشر القاضي عويدات دراسة مضمون «النشرة الحمراء» التي وصلت من الإنتربول تمهيداً للاستماع إلى إفادة غصن، وأشار المصدر القضائي اللبناني إلى أن عويدات «سيستدعي غصن الذي وصل إلى بيروت صباح الاثنين الماضي قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة وبجواز سفر فرنسي، وسيستمع إلى إفادته وفي ضوئها يتخذ التدبير القضائي الواجب اتخاذه»، مؤكداً أن السلطات اليابانية لم تتقدّم حتى الآن بطلب لاسترداده، وأوضح أن لبنان «سيطلب من اليابان الملفّ القضائي الخاص برجل الأعمال المذكور، والنظر فيما إذا ستجري محاكمته في لبنان في ضوء التهم المسندة إليه»، مستبعداً الموافقة على تسليمه إلى اليابان حتى لو تقدّمت بطلب رسمي بذلك، لأن غصن مواطن لبناني ويخضع للقانون اللبناني، والصلاحية المكانية للقضاء المحلّي بمحاكمته في حال ثبوت ارتكابه الجرائم المدعى بها». وقد يكون القضاء الياباني مشاركاً في التحقيقات التي تجري في بيروت، ولا يستبعد المصدر القضائي، أن «تنظر المراجع القضائية بإمكانية الموافقة على حضور وفد قضائي ــ أمني ياباني جلسات التحقيق في لبنان، أو إرسال استنابة قضائية تتضمّن الأسئلة التي تودّ السلطات اليابانية طرحها على غصن، وتزويدهم بالأجوبة الشافية بشأنها». وتصنّف الجرائم الملاحق بها غصن في اليابان (الاحتيال وإساءة الأمانة والتهرّب الضريبي) بأنها قضايا جنحية، لا تتعدى مدة التوقيف فيها الستة أشهر وفق قانون العقوبات اللبناني، وذكّر المصدر القضائي بأن «موضوع التهرّب الضريبي في الخارج لا يلاحق به القضاء اللبناني»، مشيراً إلى أن «جريمتي الاحتيال وإساءة الأمانة، قد لا تستدعيان إعادة توقيف كارلوس غصن، طالما أنه أمضى أكثر من أربعة أشهر موقوفاً في اليابان، وقد يكون أمضى العقوبة التي قد يحكم بها». وكان لبنان تسلّم خلال الصيف الماضي مراسلتين من السلطات اليابانية، تطلب فيهما معلومات عن حسابات غصن في المصارف اللبنانية، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «لبنان قدّم أجوبة على إحدى هاتين المراسلتين، وحوّلها إلى طوكيو عبر وزارة الخارجية اللبنانية، إلا أن الأخيرة أعادت هذه المعاملة إلى مصدرها ولم ترسلها إلى نظيرتها اليابانية». ووصل غصن إلى مطار رفيق الحريري الدولي فجر الاثنين الماضي قادماً من تركيا، ودخل بطريقة طبيعية بعدما أبرز جواز سفره الفرنسي، وأفيد أنه جرى تهريبه بطريقة احترافية من منزله حيث يقضي إقامة جبرية في إحدى ضواحي طوكيو الراقية، ونقل إلى تركيا ومنها انتقل إلى بيروت على متن طائرة خاصة، وهو ما أربك السلطات اليابانية والتركية اللتين فتحتا تحقيقات بهذه المسألة. وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لدى تمرير جواز سفره لدى أمن عام المطار لم يتبيّن وجود أي ملاحقة قضائية بحقه، وبالتالي دخل بطريقة قانونية لا لبس فيها». إلى ذلك تقدم محامون لبنانيون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طلبوا فيه استجواب غصن بعد دخوله إسرائيل مرات عدة، والتعامل مع دولة عدوة وأرفقوا الأخبار بصور ظهر فيها غصن مع رؤساء حكومات إسرائيليين. كما طالبوا بتوقيفه ومحاكمته. وينتظر أن يحيل القاضي عويدات هذه الأخبار على قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بشأنها، وكشف مصدر قضائي أن «المعلومات تفيد بأن غصن دخل إسرائيل مرات عدّة بجواز سفر فرنسي، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان»، مؤكداً أن «جواز السفر الذي دخل إسرائيل بموجبه هو ضمن جوازات سفره المحتجزة لدى القضاء الياباني، وليس الجواز الذي دخل به لبنان قبل أيام». ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل، يشرح فيه كل ملابسات توقيفه والملاحقات القضائية التي تعرّض لها في اليابان.

لبنان يعلن تسلم مذكرة توقيف بشأن غصن من «الإنتربول»..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... تسلّمت السلطات اللبنانية من الإنتربول مذكرة التوقيف المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم (الخميس)، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ «النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ(النشرة الحمراء) من (الإنتربول) الدولي حول ملف كارلوس غصن». وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد قال في وقت سابق، إن بلاده سوف تنظر في التهم الموجهة ضد غصن، إذا طلبت اليابان إعادته إليها. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزير ألبرت سرحان صرح عبر الهاتف بأنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف ترفض ذلك وتحيل الاتهامات إلى القضاء. وقال سرحان: «إنه في المعتاد، فإن القرار الذي يتم اتخاذه رداً على طلب تسليم: أولاً نرفض الطلب ثم نحيل الأمر إلى الادعاء العام أو الجهة القضائية المعنية من أجل المحاكمة أو اتخاذ الإجراء اللازم... نحن نحقق في الاتهامات احتراماً للدول الأخرى». ويواجه غصن (65 عاماً)، الرئيس السابق أيضاً لشركة «رينو» وأحد أشهر الشخصيات في صناعة السيارات، أربعة اتهامات ينفيها كلها من بينها إخفاء بعض دخله والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط. في تطوّر آخر، تقدم ثلاثة محامين لبنانيين، الخميس، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد غصن بتهمة زيارته اسرائيل في وقت سابق والتطبيع معها. وقال المحامي حسن بزي الذي قدّم مع زميليه جاد طعمة وعلي عباس الإخبار ضد غصن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «موضوع التعامل مع اسرائيل ليس وجهة نظر، والقانون يمنع التطبيع» كون البلدين في حالة حرب. واعتبر أن غصن الذي زار اسرائيل ووقع عقوداً تجارية فيها «ارتكب جرماً جزائياً، ومن غير المقبول التساهل معه إطلاقاً من جانب السلطات اللبنانية». وزار غصن اسرائيل خلال توليه منصبه كرئيس تحالف رينو-نيسان. وأطلق في يناير (كانون الثاني)2008 شراكة مع شركة اسرائيلية لتصنيع سيارات كهربائية. وتردد بعدها مرات عدة إلى لبنان.

تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... تواصلت الاحتجاجات في لبنان اليوم (الخميس) للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وسط انتشار أمني للجيش اللبناني. ونفذ عدد من المواطنين صباح اليوم وقفات احتجاجية أمام مرفأي بيروت وطرابلس للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واستمر قطع عدد من الطرقات في منطقة البقاع شرق لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. ونفّذ محتجون وقفة لبعض الوقت أمام إدارة الجمارك في مرفأ بيروت احتجاجا على الهدر والفساد الذي يجري في المرفأ، كما أقفل محتجون مداخل مرفأ طرابلس. وعمد المحتجون إلى نصب الخيم عند مدخل مرفأ طرابلس وسط انتشار أمني للجيش اللبناني، وقد توعد المحتجون بأن يكون الاعتصام مستمراً حتى تحقيق مطالبهم. واستمر قطع الطرقات في بعض المناطق ضمن نطاق البقاع الأوسط (شرق لبنان)، منذ ليل أمس (الأربعاء)، في سعد نايل تعلبايا، ومفرق قب إلياس وجديتا العالي ومستديرة زحلة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد 13 يوماً أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير». وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.

غضب لبناني عند أبواب المصارف.. والنقابة تحذر

المصدر: دبي - العربية.نت.. وقعت الخميس عدة إشكالات بين مودعين وإدارة عدد من المصارف في مدينتي النبطية وصيدا جنوب لبنان، بعد رفض دفع مستحقات المودعين. إلى ذلك، نفّذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس (شمال لبنان)، مرددين هتافات تطالب بـ"وقف الفساد".

موظفو المصارف يحذرون

في المقابل، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أنه سيُضطر "في حال لم تردع القوى الأمنية من وصفهم بالمشاغبين، إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مُجدداً في القطاع المصرفي إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في كل فروع المصارف على مساحة الوطن". كما ذكر الاتحاد أن المصارف في لبنان "شهدت نهاية العام المُنصرم هجمات مُنظّمة على المصارف، في محاولة لتشويه صورة القطاع المصرفي". إلى ذلك، أكد أن حال الفوضى التي أحدثتها تلك الهجمات لن تُخفف من معاناة المودعين الذين من حقّهم الاعتراض حسب القوانين المرعية، على بعض التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور. يذكر أن لبنان شهد خلال الفترة الماضية، تضييقاً خانقاً على المودعين من قبل المصارف، بحيث حدد السقف الأعلى للسحب بالدولار الأميركي بين 400 و500 في الأسبوع، ما أثار غضباً عارماً من قبل اللبنانيين.

"إن كنت تمثلني مثل صوتي"

وكان عدد من المتظاهرين قطع في وقت باكر، الخميس، عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في العديد من المناطق بينها طرق في زحلة وتعلبايا وسعدنايل في البقاع شرق البلاد، كما تجدّدت دعوات الحراك للإضراب. ومساء تظاهر محتجون عند مدخل ساحة النجمة (موقع البرلمان اللبناني) وسط بيروت، احتجاجا على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، وذلك بعد دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تحت شعار "إن كنت تمثلني مثل صوتي" من أجل حث النواب على تمثيل صوت الشعب بدل مصالحهم. وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل جاهداً لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تطبّق سريعاً في البلاد. وأضاف أنه سيتوسع بمشاورات سياسية تشمل الحراك الشعبي قبل بدء التشكيل، منوهاً بأنها ستكون حكومة جديدة ترتقي إلى مستوى تطلعات اللبنانيين. كما أشار إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وحدة وطنية لإنقاذ لبنان، لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى، وفقا لكلامه. يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان كلّف حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.

وزيرة الداخلية: تعليمات الحريري قضت بالتعامل السلمي مع المتظاهرين

ريا الحسن قالت إن سجون لبنان تعاني من الاكتظاظ وتأخير المحاكمات

بيروت: «الشرق الأوسط»... قالت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بأن السجون في الشمال وفي مختلف المناطق اللبنانية تعاني من الاكتظاظ إضافة إلى المعضلة الأساسية المتمثلة بتأخير مواعيد المحاكمات، مؤكدة أنها مرتاحة الضمير حيال تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين وذلك بناء على تعليمات الرئيس سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار. وجاء كلام الحسن خلال تسليمها نقابة المحامين في طرابلس والشمال تقريري خارطة الطريق حول السجون وواقعها من أجل تحويل السجون إلى مراكز تأهيل. وقالت «منذ اليوم الأول لتسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، أخذت زمام المبادرة للتنسيق مع الجهات المانحة المعنية بملف السجون، وفق رؤية واضحة مستندة إلى وقائع هي عبارة عن خارطة طريق من أجل تحسين وضع السجون كي تتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ولرفع الضرر عن المساجين، وإبراز صورة أفضل عن السجون في لبنان أمام المجتمع الدولي. وقد عرضت هذه الخارطة خلال اجتماع كبير مع ممثلي الجهات المانحة من دول ومنظمات، وكان الهدف الأساسي تحويل السجون من إدارات عقابية إلى مؤسسات تأهيلية». وقالت الحسن بأنه وفق تقرير مفصل أعده فريق عمل كلفته إجراء مسح لكل السجون وتم إرساله إلى وزارة العدل والمديرية العام لقوى الأمن الداخلي لمعالجة النقاط الواردة فيه، فإن سجون الشمال تعاني من الاكتظاظ كما في بقية المناطق. وهو المعضلة الأساسية التي تواجهنا في مقاربة هذا الملف، إضافة إلى قدم المباني ونقص التجهيزات وأعمال الصيانة وفي الكادر الطبي الذي يقدم الرعاية الطبية إلى السجناء. كذلك لفتت الحسن إلى مشكلة التأخير في إجراء المحاكمات، إذ تظهر الأرقام مثلا أن عدد الموقوفين في الشمال هو 745 سجينا فيما عدد المحكومين لا يتجاوز الـ240 سجينا. وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي تم وضعها، تتألف من ست ركائز أساسية هي: معالجة مسألة الاكتظاظ وإدماج السجين في مجتمعه وتوفير الحاجات الأساسية للموقوف بما يتلاءم مع المعايير الدولية والاحتراف في مواجهة الأحداث العنيفة بشكل لا ينتهك حقوق الإنسان وتوفير التسهيلات اللوجيستية التي تتلاءم مع المعايير الدولية إضافة إلى التأكد من أن الأحداث والسجينات يتمتعون بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية. وأخيرا الحوكمة عبر العمل على مواءمة الإطار التشريعي مع أفضل الممارسات، والإنفاق على إصلاح الاحتجاز. وفي ردها على أسئلة الصحافيين، وتحديدا حول تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين، قالت الحسن: منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) كانت تعليماتي واضحة تماما، وذلك أيضا بناء لتعليمات الرئيس سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار. وأنا مرتاحة الضمير تماما، وما حصل جنب البلد الكثير من المشاكل التي كنا لنصطدم بها أو كان ليتحول الحراك إلى ثورة فيها دم. وردا على سؤال حول التوقيفات أكدت أنها شملت أشخاصا من الحراك ومن غيره، وقالت «الإجراء في حق بعض الموقوفين ممن تسمونهم الشارع الآخر لا يزال ساريا بمعنى أنه لا يزال هناك موقوفون منهم حتى اليوم، ولا يزال 5 منهم قيد التوقيف».

اللواء....الحكومة حرب أعصاب: سِباق بين المراسيم وتصعيد الحَراك!

باسيل يتمسّك بكامل الحصة المسيحيّة.. واعتراض جنبلاطي على الحقيبة الدرزية

عاد السؤال: مسألة أيام أم ان الطبخة استوت، ولم يبق سوى الرتوش أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

أوساط بعبدا وحزب الله ضخت معلومات مؤداها ان «تقدماً كبيراً» تحقق على جبهة تأليف الحكومة، التي «تبلورت معالمها»: 18 وزيراً بحقائب كاملة، وهي تحتاج لبضعة أيام ما لم يطرأ جديد على المشهد.. لا تعبأ الأوساط كثيراً بحركة الشارع، من دون ان تسقطها من حسابها، لا سيما مواقف «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يعلن زعيمه وليد جنبلاط انه لا يرغب بوزارة النفايات أو الاعاشات، في إشارة إلى وزارتي البيئة أو الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن تيّار المستقبل، الذي يرفض الحكومة جملة وتفصيلاً.. وكشفت مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي زار تلة الخياط، وتناول طعام الغداء على مأدبة الرئيس المكلف حسان دياب، وجرى البحث بوضع الحكومة والتشكيلة التي كانت بحوزة الرئيس المكلف، واستمر اللقاء أربع ساعات ونصف. وأفادت المعلومات ان باسيل:

1- طالب بأن تكون الحصة المسيحية، 8 أو 9 وزراء يسميهم التيار الوطني الحر مع الاحتفاظ بوزارات العدل (أمل حداد نقيبة سابقة للمحامين)، الخارجية، الدفاع، الطاقة، الاقتصاد، المهجرين، الثقافة، أو اعلام، والعمل والاقتصاد.

2 - الإبقاء على وزارة الاشغال مع تيّار المردة، على ان يتولاها أحد المهندسين المحسوبين على المردة.

3 - ثمة خلاف على الوزارة التي سيتولاها ارمني، لجهة تمسك الطاشناق بوزارة السياحة.

4 - الحصة الدرزية للنائب طلال أرسلان، على ان يتولى وزارة البيئة رمزي مشرفية المحسوب على دار خلدة.

5 - وعلم ان باسيل وضع فيتو على دميانوس قطار للخارجية وزياد بارود لوزارة العدل.

وأشارت المصادر إلى ان أسماء الوزراء الشيعة باتوا على النحو التالي: د. رضا قاسم للصحة، غازي وزني للمالية، وعليا المقداد ربما للشباب والرياضة. اما بالنسبة للسنّة، فقد توقعت المصادر استبعاد اسم القاضي السابق فوزي ادهم للداخلية، بعد الحملة عليه ليل أمس، على ان اسم عثمان سلطان، وهو خبير اتصالات، بقي ثابتاً في وزارة الاقتصاد. واعتبرت المصادر ان مشكلة التمثيل السنّي مشكلة حقيقية، معتبرة ان الأولوية اليوم لتأليف الحكومة، بصرف النظر عن الثقة، وخلاف ذلك، وذلك لابعاد الرئيس سعد الحريري نهائياً عن تصريف الأعمال.

اتصالات التأليف

بالمقابل، رأت مصادر سياسية ان موضوع تأليف الحكومة لم يعد مسألة مهمة على اعتبار انه في الأساس كان موضوعاً مفروغاً منه، وان القوى والكتل النيابية التي رشحت الرئيس المكلف حسان دياب تشكيل الحكومة العتيدة، مسؤولة عن تسهيل مهمته، بقدر ما ان المهم الآن هو السؤال عمّا إذا كان في مقدور الحكومة الجديدة ان تقلع، وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي، ومعها الدول العربية ولا سيما الخليجية منها، فضلاً عن ردة فعل الحراك الشعبي الذي بات عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المعادلة اللبنانية، وكيف سيتعامل مع هذه الحكومة، وكيف سيخوض المواجهة معها في الشارع سلماً أم حرباً؟ ..وفي انتظار تلمس الأجوبة على هذه التساؤلات من خلال مراقبة ردّات الفعل، ولا سيما على صعيد مساعدة الحكومة في مهمة الانقاذ التي يفترض ان تكون قد انتدبت نفسها لها في الأساس، لانتشال لبنان من ازمته المالية والنقدية والاقتصادية، تكثفت الاتصالات خلال عطلة رأس السنة، ويوم أمس، بهدف تأمين الحلول امام ولادة سهلة للحكومة، بحيث توقعت مصادر رسمية متابعة عن قرب للاتصالات ان تولد الأسبوع المقبل، أو «نهاية الأسبوع إذا حصلت اعجوبة ما».

عقدة درزية

كذلك جرت اتصالات رفعت منسوب التفاؤل بين دياب وكل من الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل والنائب طلال ارسلان واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين وآخرين، فيما تحدثت المعلومات ان المخرج للتمثيل الدرزي قد يكون بمنح الوزير الدرزي الذي يتفق عليه حقيبتين لا حقيبة واحدة، وإلا قد يضطر الرئيس دياب لتشكيل الحكومة من 20 وزيراً بحيث يصار الى تمثيل الدروز بوزيرين وكذلك ترتفع حصة الكاثوليك الى وزيرين. لكن دياب مصرّ على 18 وزيراً من الاختصاصيين بالكامل. وفي هذا الصدد، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«اللواء»: ان رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لم يُسمِ أحداً ولم يعترض على احد لكنه معترض على فرض واقع التهميش على الطائفة. ولن نقبل بحقيبة البيئة. لقد اختاروا حكومة من 18 وزيراً لإبعاد جنبلاط. والحل بحكومة من عشرين فيها 2 دروز و2 كاثوليك، حسب الطائف الذي يقول بتوزيع المقاعد بالتساوي والتوازن العادل. ورجحت بعض المعلومات ان يكون حل العقدة الدرزية بوزير أقرب إلى أرسلان منه إلى جنبلاط، حيث رشح اسم الدكتور رمزي مشرفية، على ان يتم دمج حقيبتين بحقيبة واحدة، مثل البيئة والشؤون الاجتماعية، أو البيئة والتنمية الإدارية، لكن جنبلاط أعلن رفضه لهاتين الحقيبتين، وكتب في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» «ان الدروز ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحادة لوزارة». وقال: ـ«باسمي وباسم جميع الذين يمثلون هذه الطائفة الكريمة، وخارج الانقسامات السياسية، فإننا نطالب بالمساواة النوعية في التمثيل أقلها الصناعة والاشغال، ونرفض النفايات، اما الشؤون فأهدوها لكاريتاس». وليلاً صعد جنبلاط من حدة معارضته لعملية تأليف الحكومة، متهماً المعنيين بعملية التأليف بأنهم يريدون العودة إلى عهد الوصاية. وقال جنبلاط في تغريدة جديدة على «تويتر»: «الغريب هذه الحملة من جهات محلية وإقليمية على الجيش اللبناني تحت شعار الشفافية وبالتحديد على قائد الجيش في هذا الظرف الاستثنائي وعلى مشارف تشكيل حكومة جديدة من لون واحد تحت شعار التكنوقراط وما شابه من لغويات وتعبيرات جديدة في القاموس السياسي. يريدون العودة إلى عهد الوصاية».

حصص طوائفية

وبالنسبة للتمثيل السني، ذكرت قناة «أو.تي.في» مساء أمس ان هناك شبه اتفاق لتمثيل التشاوري بعثمان سلطان لحقيبة الاتصالات، في حين ان الرئيس دياب يفضل تسليمها لسيدة، لكن مصادر اللقاء التشاوري قالت لـ«اللواء»: ان اللقاء اودع الرئيس المكلف عددا من الاسماء لشخصيات اكاديمية متخصصة بالاتصالات غير الملتزمة حزبيا او سياسيا وله ان يختار منها، لكن اسم عثمان سلطان ليس بينها. وتردد ان من بين الأسماء المرشحة اسم المدير العام السابق لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف باعتباره خبيراً فيها. وذكرت مصادر مطلعة، ان الحصة السنية في الحكومة، هي إلى جانب الاتصالات، كل من حقيبة الداخلية ويرجح ان يتولاها القاضي المتقاعد فوزي أدهم، والتربية ويرشح لها طارق عثمان. اما بالنسبة لتمثيل الثنائي الشيعي، فقد كان معروفاً ان الخليلين (أي المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل) التقيا مساء الاثنين الماضي الرئيس المكلف، حيث تمّ حسم مسألتين: الأولى عدم عودة الوزيرين الحاليين في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس والدكتور جميل جبق إلى الحكومة العتيدة، والثانية حسم موضوع الحقائب من الحصة الشيعية، بأن تكون المالية (وتعطى لغازي وزني) والصحة والزراعة والصناعة. ويفترض ان يكون اللقاء الذي عقد أمس بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، قد حسم كل الحصة المسيحية، أو ربما معظمها، أو بالاحرى حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، بما في ذلك الأسماء، إذ افيد ان حقائب التيار مع الرئيس عون ستكون على الشكل الآتي: «الخارجية (بعد استبعاد اسم الوزير السابق دميانوس قطار)، الدفاع (بعد استبعاد اسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد)، الطاقة، العدل، العمل (ورشح لها الأستاذة في جامعة القديس يوسف بترا خوري)، التنمية الإدارية والاقتصاد. وستبقى حقيبة الاشغال من حصة تيّار «المردة»، وكذلك ستبقى حقيبتا الإعلام والثقافة للأرمن بعد ان يتم دمجهما في وزارة واحدة.

حكومة جديدة 100٪

الى ذلك، افادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان هناك حرصا متبادلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على إنضاج الطبخة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة واشارت المصادر الى ان الجو الحكومي ميال الى الأيجابية اكثر مما كان عليه قبل معربة عن اعتقادها ان التقدم اصبح واضحا وتبقى هناك بعض النقاط العالقة. ولفتت المصادر الى ان عودة وجوه قديمة الى الحكومة الجديدة لم تحسم بعد في حين انه تردد ان لا عودة لهذه الوجوه كما يرغب دياب نفسه، وأن الحكومة ستكون جديدة وخالية من الوجوه الحزبية ١٠٠ في المئة. وكشفت ان الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الحكومة ليس دقيقا بالمعنى الحقيقي للكلمة واي تأليف للحكومة يتم بالتشاور بينهما وهناك تفاهم ونقاش يتم بشكل متواصل. ورأت انه اذا سارت الايجابية كما هي الحال فإن ولادة الحكومة تبقى مسألة أيام قليلة خصوصا انه تم تذليل معظم العقد بحيث انه تقرر منح الطائفة الدرزية اما حقيبة وازنة او وزارتين مع العلم انه سيصار بطبيعة الحال في حكومة الـ18 وزيرا دمج بعض الوزارات. وكانت العقدة السنية وجدت طريقها الى الحل من خلال توزير القاضي فوزي ادهم للداخلية وهو من صيدا، في حين ان الأسماء لا تعد مشكلة لدى الثنائي الشيعي حيث تقرر ان يتم توزيع الحقائب بالتفاهم. واذ افيد انه تم استبعاد بعض الاسماء أوضحت المصادر ان الأسماء قد تخضع لغربلة وهو ما ينطبق على اسماء الوزراء المسيحيين مع العلم ان الرئيس المكلف يدقق بنفسه بالأسماء والسير الذاتية للوزراء المرشحين اما البت بالأسماء النهائية فتبقى مناطة بالرئيسين عون ودياب وقد تكون في اليومين المقبلين، حيث لا يستبعد انعقاد لقاء بينهما قبيل الاعلان النهائي للتشكيلة الحكومية.

ملف كارلوس غصن

على صعيد اخر لم تشر مصادر مطلعة الى ان لقاء الرئيس عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه تطرق الى قضية كارلوس غصن معلنة ان البحث تناول الملف الحكومي والعلاقات الثنائية بين البلدين وذكرى احتفال لبنان الكبير. وحرصت مصادر بعبدا على نفي ما ذكرته تقارير إعلامية عن ان لقاء جمع الرئيس عون بغصن، بعد وصوله إلى بيروت، اثر فراره من طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. وكانت فرنسا قد أعلنت ان رئيسها ايمانويل ماكرون مهتم شخصياً بالحصول على تفاصيل عن كيفية فرار الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو- نيسان من طوكيو إلى بيروت، علماً ان الأخير يحمل أيضاً الجنيسة الفرنسية دخل لبنان بجوازه الفرنسي وهويته اللبنانية، الأمر الذي اعتبرته السلطات اللبنانية انه دخل البلاد بصورة شرعية، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وأوضح المصدر الفرنسي ان وزارة الخارجية الفرنسية، طلبت من السفير فوشيه جمع معلومات حول هذه العملية وموقف لبنان الرسمي وتحركات غصن بعد عودته لتزويد باريس بها، فيما لفت الانتباه، ان وزيرة الدولة للاقتصاد المفتش بانييه روناشيه أعلنت انه إذا جاء غصن إلى فرنسا، فإنها لن تقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها، لذلك سنطبق عليه القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا ان غصن يجب الا يتهرب من القضاء الياباني. غير ان التطور اللافت في قضية غصن، كان بحسب ما أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان، ان لبنان تبلغ من الانتربول الدولي «النشرة الحمراء» وقد تسلمتها النيابة العامة التمييزية، موضحاً ان وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية. وأوضحت مصادر قضائية، ان «النشرة الحمراء» للانتربول التي ترسل بناء على طلب بلد عضو ليست مذكرة توقيف دولية، بل بمثابة اخطار دولي بالاشخاص المطلوبين. وأفادت معلومات ان الأجهزة الأمنية لن تقدّم على توقيف غصن لأنه لبناني، وليس اجنبياً، وطلب التوقيف الصادر عن الانتربول لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين الا في حال كانت التهمة التورط في جرائم كبرى، الأمر الذي لا يسري على حالة غصن. وكانت ظهرت أمس، أوّل صورة يبدو فيها الرئيس السابق لتحالف سيّارات رينو - نيسان يتناول العشاء إلى مائدة، أثناء الاحتفال باستقبال العام الجديد ليلة الثلاثاء، وإلى جانبه زوجته كارول نحاس. ونشرت الصورة قناة TF1 الفرنسية في موقعها، بعد تغطية منها لوجوه من كانوا برفقته في السهرة المنزلية. ولم تَذكُر المحطة التلفزيونيّة «المكان الذي وَدّع فيه غصن العام السابق وإستقبال الجديد، لكن المُرجّح أنه كان في منزله بحي التباريس في بيروت، أو ربما في منزل عائلة زوجته. إلّا أن الوليمة كانت عامرة بأطباق بدت فارغة من محتوياتها»، ما يشير الى أن الصّورة تمّ إلتقاطها في ساعة متأخرة من الليل، أما غصن، البالغ 65 سنة، فلم يبدو عليه أي إرهاق»، وفق ما ذكرت «العربيّة». تجدر الإشارة إلى ان فرار غصن إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان أحدث صدمة في اليابان ورسم تساؤلات عدّة حول الطريقة التي تمكن بها الافلات من المراقبة اللصيقة في مكان اقامته الجبرية في طوكيو، في حين أعلن في تركيا عن توقيف ستة أشخاص بينهم 4 طيارين اتهموا بتهريب غصن من اليابان إلى اسطنبول على متن طائرة سرية، وان غصن هرب في علبة موسيقية بعد عملية تخف لأعضاء شركة أمنية أتوا منزله في طوكيو على انهم عازفون.

الحراك بعد استراحة المحارب

في غضون ذلك، عاد ناشطو الحراك إلى الساحات والمرافق العامة، بعد انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة، والتي احياها الناشطون في احتفال أقيم في ساحة الشهداء، حضره المئات من المواطنين، الذين شاركوا الناشطين فرحتهم بالعام الجديد، عبر برنامج احتفالي، لعدد من الفنانين، انشدوا العديد من الأغاني الوطنية، حتى ساعات الصباح الأولى. وبدت المصارف، وكذلك المجلس النيابي والمرافق العامة الهدف الأوّل من الحراك، في اليوم الثاني من العام الجديد، الذي تصادف مع اليوم الثامن والسبعين للانتفاضة، حيث افيد ان العشرات من المتظاهرين اعتصموا امام أحد مداخل المجلس النيابي، للضغط على النواب من أجل عدم إعطاء الثقة لأي حكومة يكون ضمن فريقها وزراء سياسيون. كما نفذ عدد منهم وقفة احتجاجية امام مدخل مرفأ بيروت، بالتزامن مع وقفة مماثلة امام مدخل مرفأ طرابلس، معتبرين ان المرفأين بمثابة «مغارة علي بابا»، وانهما من أبرز بؤر الهدر والفساد. ونظم عدد من المحتجين وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء احتجاجاً على طلب قوى الأمن تعديل «شكل الخيمة» ولم تسلم المصارف من غضب الحراك، في ظل الإجراءات المتخذة في خضم الأزمة الاقتصادية، وافيد عن وقوع إشكالات عدّة بين مودعين وادارات عدّة مصارف بعد رفض المصرف دفع مستحقات المودعين. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من المودعين افترشوا الأرض في أحد المصارف احتجاجاً على عدم الحصول على اموالهم. وطاولت الاحتجاجات أمس ايضا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، احتجاجاً على تقاعس المديرية في حماية المستهلك، وعمد عدد من المتظاهرين إلى قطع طريق المزرعة بالقرب من جامع عبد الناصر، كما جرى قطع طريق عين المريسة- الروشة وصولاً إلى كورنيش المزرعة لبعض الوقت. وافيد ليلاً عن إطلاق رصاص مطاطي من قبل الجيش لفتح طريق دير عمار كان اغلقه المتظاهرون لفترة من الوقت.

سباق بين التأليف وقطع الطرقات.. القوات فتحت مراكزها لقاطعي الطرق و«تركت الحرية» لمحازبيها للمشاركة

الأخبار ... على وقع المعطيات التي تشير إلى قرب تأليف الحكومة، بدأت تتسارع التحضيرات لمواجهتها في الشارع. ومقابل استنفار سمير جعجع للقواتيين وسعي وليد جنبلاط لتحصيل ما أمكن من المكاسب، يأمل حسّان دياب معالجة العراقيل الباقية سريعاً حتى يتسنى له تسليم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية مع بداية الأسبوع المقبل هي صراعات الساعات الأخيرة. كلٌ يستعمل ما بقي له من أوراق. وفي مواجهة الحديث عن اقتراب تشكيل الحكومة، عاد قطع الطرقات إلى الواجهة مجدداً. دعوات مجهولة معلومة لقطع الطرقات في أكثر من منطقة، أبرزها جل الديب. في الحالتين الاعتراض واضح، وهو لا يطاول دياب نفسه، بل طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع وزرائها على أحزاب السلطة، وإن لم يكونوا حزبيين. مجموعات من الانتفاضة تتبنى هذه الدعوات وقد نزل بعضها في البقاع أمس، إلى جانب المستقبل. فيما أخرى تعتبر هذه الدعوات مشبوهة، وخاصة بعد انتشار تسجيل صوتي للمدعو ربيع الزين يحضّ فيه على قطع الطرقات في كل لبنان، بدءاً من الرابعة صباحاً، مع تركيزه على تأمين «الدعم لأهلنا في جل الديب». ما يزيد الشبهات أن «القوات» شمّرت عن ساعديها أيضاً، تمهيداً للعودة إلى قطع الطرقات. ولذلك، استنفر منسّقو المناطق فيها، وخرجوا بعد اجتماع مع قيادة القوات بقرار ترك الحرية للمحازبين بالمشاركة في التحركات التي يتوقع أن تشهدها المناطق، مع فتح مكاتبها للمشاركين! ..بعد ذلك، عمد سمير جعجع إلى تقديم المبرر السياسي للنزول إلى الشارع. فقال، أمس، إن «انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 تشرين الأول إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار الى أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها. وإذا كان سمير جعجع لن يكون قادراً على المشاركة في التركيبة الحكومية أو التأثير فيها، فقد اختار أن يلعب لعبة الشارع لتطيير التشكيلة التي «لا توحي بالاطمئان إن لجهة تدخل القوى السياسية بعينها التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه، أو لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أو لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية». أما وليد جنبلاط، فيتسلّح بالميثاقية في المفاوضات، من منطلق تمثيله الدروز في المجلس النيابي. ومن هذه الخلفية، تمكّن أولاً من إبعاد المرشح الذي لا يناسبه، ثم تمكّن من فرض توزير شخصية يوافق عليها (رمزي مشرفية)، ثم تمكّن من الحصول على حقيبتين. وهو كاد يضمن الصناعة، لكن تبقى الحقيبة الثانية التي يطالب بأن تكون الأشغال العامة، رافضاً «البيئة» التي وصفها بالزبالة والشؤون الاجتماعية التي دعا إلى إهدائها لكاريتاس. وفيما تردد أن حزب الله وافق على التخلّي عن وزارة الصحة لمصلحة جنبلاط، تبيّن أن الأمر لم يحسم بعد.

القوات فتحت مراكزها لقاطعي الطرق و«تركت الحرية» لمحازبيها للمشاركة

مع ذلك، وعلى وقع اجتماع بين الرئيس المكلّف حسان دياب والوزير جبران باسيل، خُصِّص لمحاولة إنجاز ما هو عالق في الحصة المسيحية، كانت كل الأطراف المشاركة تتحدث عن تأليف قريب يتوقع أن يكون ما بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، علماً بأن ترشيح دياب لدميانوس قطار لتولي حقيبة الخارجية اصطدم برفض رئيس الجمهورية، والأمر نفسه تكرر مع رفض عون إيلاء حقيبة العدل لزياد بارود، وكذلك رفضه توزير ناجي أبي عاصي. من أمّن التغطية السنية لدياب، أي اللقاء التشاوري، سيكون ممثلاً بوزير يتوقع أن يكون عثمان سلطان في «الاتصالات». أما على صعيد المستقبل، فقد أكدت مصادره أن الكتلة لن تعطي الثقة لحكومة دياب. وهو أمر لن يفاجئ حزب الله وأمل، بالرغم من أنهما سمعا من الحريري، أثناء مفاوضات التكليف، كلاماً واضحاً عن توجهه لإعطاء الثقة لحكومة دياب، إذا لم تضم أي أسماء مستفزة. بالنسبة إلى الحصة الشيعية، كان قد تردّد أن حزب الله اختار علي ضاهر لتمثيل الجنوب، فيما يتوقع أن يمثل البقاع واحد من ثلاثة هم: عماد شمص، حمد حسن (رئيس بلدية بعلبك السابق) وفادي ناصر الدين. في المقابل، ومن حصة حركة أمل، يبدو أن اسم غازي وزني قد حسم للمالية، فيما يتردد اسما سالم درويش (من الكرك ــــ زحلة) وجعفر عساف، والاثنان من فريق عمل الوزير حسن اللقيس، لتمثيل البقاع.

"نداء الوطن..تورا بورا"... الشرق! "طبخة الحصص" استوت...

بمعزل عن أحقيته في العودة إلى أحضان وطنه الأم بين أهله وعائلته، وبغضّ الطرف عن ملابسات عودته التشويقية... لكن تبقى في خلفيات قضية بحجم قضية لجوء كارلوس غصن إلى لبنان مؤشرات تختزن الكثير من الدلالات والمؤشرات الواجب التوقف عندها لناحية ما آلت إليه صورة بلد الـ10452 كلم2 الذي يكاد يصبح بيئة حاضنة وأرضية خصبة لكل من يستطيع إليه سبيلاً تجنباً لمحاكمة هنا أو ملاحقة قضائية هناك. هو مسار تراكمي للدولة اللبنانية آخذ في تحويلها على مدى عقود من "سويسرا الشرق" إلى "تورا بورا" الشرق حيث المنظومة الحاكمة التي لا تجد حرجاً أساساً في إيواء مطلوبين إلى العدالة الدولية والارتقاء بهم إلى مصاف "القدّيسين" كما في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لن يعييها بطبيعة الحال استقبال مواطن ملياردير مطلوب للقضاء الياباني بعدما عانى الأمرّين على يد النظام القضائي في طوكيو.

القصة إذاً ليست قصة رجل الأعمال اللبناني العالمي فخر الصناعات غير اللبنانية، بل هي قصة أهل الحكم الذين جعلوا من لبنان دولة منبوذة دولياً على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية، حتى أنّ مغتربيه لا يختارون طواعيةً العودة إلى ربوع الوطن إلا مكرهين طمعاً ببيئة حاضنة آمنة تقيهم "النشرات الحمراء" الدولية... والأكيد الأكيد أنّ كارلوس غصن لولا اضطرته الملاحقة القضائية للّجوء إلى مضارب "حماة الديار" في لبنان، ولولا أنّ موطنه الفرنسي دولة تحترم سيادتها وعلاقاتها الديبلوماسية والدولية، لكان بلا أدنى شك فضّل احتساء النبيذ الفرنسي في باريس على احتسائه في بيروت ليلة الميلاد.

وفي الغضون، تبدو "طبخة بحص" الحصص انتهت بين أكثرية 8 آذار النيابية والرئيس المكلف حسان دياب الذي غاص في وضع اللمسات الأخيرة على "حصة الأسد" العونية في حكومته مع الوزير جبران باسيل على مدى أكثر من ست ساعات إيذاناً بإعلان ولادتها خلال الساعات القليلة المقبلة. وبخلاف ما أوحى به رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس عن منح الدروز الفتات الوزاري في التشكيلة المرتقبة، تقاطعت مصادر بعبدا وقوى الثامن من آذار عند إبداء ارتياحها لتذليل العقبات الأساسية أمام ولادة الحكومة، وأكدت هذه المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "القديم لن يبقى على قدمه لناحية الأسماء الوزارية وحتى العقدة السنية التي كان يعاني منها الرئيس المكلف تم تجاوزها من خلال التوصل إلى تسميات لحقائب الداخلية (فوزي أدهم) والاتصالات (عثمان سلطان) والتربية (طارق مجذوب)"، كاشفةً أنّ "اللقاء الذي كان قد جمع الخليلين بدياب منذ يومين ساهم بشكل كبير في حلحلة أغلب النقاط التي كانت عالقة، بينما حصل نوع من الضغط على الوزير باسيل أدى إلى استبعاد الوزيرين سليم جريصاتي وندى البستاني عن الحصة المسيحية، مقابل استبعاد توزير كل من دميانوس قطار وزياد بارود، في حين أنّ حصة الطاشناق ستكون وزارة الإعلام والثقافة التي ستتولاها فارتي كيشيشان".