أخبار اليمن ودول الخليج العربي....تصعيد حوثي مستمر وعشرات الانتهاكات ضد النساء اليمنيات.. اختطاف أكثر من 22 امرأة وفتاة خلال شهر واحد....«الانتقالي» يسلم 72 مليون دولار إلى قوات «التحالف»...

تصعيد حوثي مستمر وعشرات الانتهاكات ضد النساء اليمنيات.. اختطاف أكثر من 22 امرأة وفتاة خلال شهر واحد..

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية واصلت ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد النساء والفتيات اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، رغم النداءات الإنسانية المتكررة لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية. وتنوعت انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق النساء ما بين القتل والإصابة وحلق الرأس والاختطاف والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي والتشريد، وهدر الكرامة وكذا الحرمان من أبسط الحقوق وغيرها من الجرائم والتعسفات والانتهاكات الأخرى. وكشفت المصادر عن تعرض أكثر من 22 فتاة للاختطاف في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب البلاغات المسجلة فقط من قبل أهالي الفتيات المختطفات واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (12 - و21 عاما). وتطرقت المصادر إلى وجود العشرات من حالات الاختطاف المماثلة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالي خشية العار والفضيحة المجتمعية، في حين أوضحت المصادر الحقوقية أن مثل تلك الأرقام من الاختطافات للنساء خلال شهر واحد تعد أرقاما قياسية وتنم عن تطور خطير تشهده صنعاء في زمن سيطرة وحكم الميليشيات الحوثية. وفي الوقت الذي تؤكد المصادر أن مصير أغلب الفتيات لايزال مجهولا حتى الآن، رغم استمرارية المتابعة والبحث من قبل أهاليهن، أكدت أن الظاهرة عادت من جديد وبقوة لتغزو شوارع وأحياء العاصمة صنعاء. ويأتي ارتفاع عدد الفتيات المختطفات في صنعاء العاصمة، وسط اتهامات حقوقية بتورط قيادات حوثية بشكل مباشر في تنامي تلك الظاهرة وتوسعها. وذكرت المصادر أن عناصر نسائية تابعة لجماعة الانقلاب الحوثي اختطفن قبل نحو أسبوع، خمس فتيات من وسط العاصمة صنعاء، بتهمة لبس العباءات النسائية الخارجة عن المواصفات المحددة من قبل الجماعة. وأوضحت أن القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن والمعين من قبل الجماعة مسؤولا عن مباحث صنعاء والمتهم بجرائم جسيمة أقدم قبل يومين على اختطاف فتاة جديدة بصنعاء من منزلها في حي الدائري بالعاصمة اليمنية. إلى ذلك، أقدم زعيم قبلي موالي للميليشيات الحوثية في مديرية المحابشة بمحافظة حجة، وفق ما أفادت به مصادر محلية، على اختطاف إحدى الفتيات وإخفائها، لمدة شهرين قبل أن يعلم أهلها أنه في منزله. وفي أحدث تصريحات حكومية، اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وعرضوهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف. وقال الوزير اليمني: «المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة». وأشار إلى أن «بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف». وتباعا لما تقوم به الميليشيات من جرائم قتل وقمع وتنكيل واختطاف وتعذيب جسدي بحق المرأة اليمنية، فقد انتقلت الجماعة الإرهابية مباشرة إلى مرحلة جديدة، تمثلت بحلق رؤوس النساء اليمنيات خصوصا ممن هن مسافرات على الطرق العامة. وأشارت منظمة دولية إلى أن أحد الأساليب التي استخدمتها السلطات الفعلية للحوثيين في نقاط التفتيش تشمل حلاقة الرأس، وخاصة للعرائس الجدد المسافرات بين المحافظات للقاء أزواجهن. وأكدت منظمة العفو الدولية، في آخر تقرير لها نُشر بمنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه غالباً ما يتردد الناجون من العنف مثل حلاقة الرأس في الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من ردود الفعل السلبية من مجتمعهم ومسؤولي الحوثي. وتشير تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى أن آلاف من المواطنين الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للعمل، أو لتسلم الرواتب، أو لزيارة الأقارب، تعرضوا لانتهاكات ومخاطر عند نقاط التفتيش، منها التحرش بالنساء واعتقال الرجال. وأوردت المنظمة في تقريرها أن امرأة، قالت: «كنت أسافر مع ثلاثة أطفال عندما أوقفتنا قوات الحوثي عند نقطة تفتيش، احتجزونا، دون طعام أو ماء أثناء الطقس الحار جداً، لقد توسلت إليهم أن يسمحوا لنا بالمرور لكنهم رفضوا، لقد أهانونا وهددونا بالاغتصاب، شعرنا بالذعر وبدأنا في البكاء، عندما انتهوا معنا، تركونا في الشارع ليلا بمنطقة منعزلة ومعزولة، كنا خائفين، ورعب الأطفال». وتتسم الجماعة الانقلابية بالإفراط في العنف ضد المرأة اليمنية، وتعرضت النساء بمناطق سيطرتها إلى انتهاكات من قبل الجماعة تمثلت في الإخفاء القسري، والاعتقال والقتل والاغتصاب، والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية، والتشهير. وبحسب تقارير مسحية فإن العديد من النساء تحملن عبئا إضافيا، وأدواراً جديدة ومسؤوليات، بسبب إصابة أو غياب الرجال، الذين دفعتهم ميليشيات الحوثي إلى الموت والقتال من أجل أجندتها الطائفية، وقتلها للمدنيين الأبرياء. وفيما يتعلق بإقدام الميليشيات على القيام بخطوات وصفت بـ«الدخيلة» على المجتمع اليمني، والخاصة بحلق رؤوس بعض النساء أثناء سفرهن، وصفها ناشطون محليون في صنعاء، بأنها تصرفات وأفعال غريبة وتتشابه تماما مع ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي تجاه المدنيين في كل من العراق وسوريا. ويقول الناشطون اليمنيون إن «الميليشيات باتت بكل ممارساتها وتوجهاتها تمثل «داعش اليمن وذلك نتيجة منعها لكل شيء مباح بمناطق سيطرتها». وعلى مدى خمسة أعوام من الحرب العبثية، التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الانقلابية، دفعت النساء اليمنيات أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا، حيث تعرض الآلاف من النساء إلى ممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها العبثية. وفي تقرير حديث لمنظمة «رايتس رادار» ومقرها في هولندا، أوضحت أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة. وأعلنت المنظمة، في تقريرها، رصد اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة علم من شوارع العاصمة صنعاء، والواقعة تحت سلطة الحوثيين خلال الفترة القصيرة الماضية. واتهمت المنظمة قيادات بالجماعة بالتورط في اختطاف بعضهن. وقالت إنها تستخدم المواد المخدرة في اختطاف الفتيات اليمنيات. وعن دوافع الاختطاف، أفادت المنظمة بأن بعض الفتيات تم اختطافهن للضغط على أُسرهن، بينما البعض اختطفن ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد. مشيرة إلى أن الفتيات المختطفات لا يعرفن مكان احتجازهن وإخفائهن. وحذرت المنظمة من دخول هذه المشكلة فصلا جديدا ولما له من تداعيات ونتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن، خصوصا في المجتمع اليمني المحافظ. وعلى صلة بالموضوع، أعلنت منظمة حقوقية يمنية، أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا في مناطق سيطرة الحوثيين وصل لأكثر من 160 امرأة. وذكرت أن المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي يتعرضن لتعذيب وحشي، بشكل يفوق ما تعرض ويتعرض له المعتقلون بسجون «غوانتانامو» و«أبو غريب»، على حد وصفها. وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أحدث بيان لها هذا الأسبوع أن المعتقلات اليمنيات يعانين ظروفا سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن. ولفتت إلى أن «بعض الضحايا دخلن في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد»، وقالت إنها وثقت «عددا من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون، فضلا عن إصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسرا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليهن دون رحمة». وبينما بيّنت المنظمة أن الميليشيات الحوثية حولت «فللا» وبدرومات بعض المباني بصنعاء إلى سجون وحشية لليمنيات، اعتبرت أن القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذون بما يمارسونه من إجرام وإيذاء للنساء. ودعا البيان إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية.

«الانتقالي» يسلم 72 مليون دولار إلى قوات «التحالف»

نزار هيثم: وحدة التفاوض ما زالت تعمل في لجان تنفيذ اتفاق الرياض

عدن: «الشرق الأوسط»... أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إعادة الحاويات والأموال التي تحفظت عليها أجهزته الأمنية، البالغة قيمتها 18 مليار ريال يمني (72 مليون دولار)، إلى قوات التحالف بقيادة السعودية. وكانت تلك الأموال في طريقها إلى البنك المركزي في عدن، عندما قال «الانتقالي» إنه تحفظ عليها، وأرجع ذلك التحفظ إلى «أنها تصرف في اتجاهات غير صحيحة» بحسب ادعاء المجلس. وقال المجلس في بيان: «انطلاقاً من التزام المجلس بتنفيذ (اتفاق الرياض)، والحرص على إنجاح جهود التحالف العربي، بقيادة السعودية، وجَّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تحفَّظت عليها الأجهزة الأمنية أول من أمس (الأربعاء)، إلى قيادة (قوة الواجب 802) السعودية في عدن، تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال». وأضاف أنّ السعودية تبذل جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال علاج الجرحى، ودفع المرتبات والمخصصات للقطاعات العسكرية والأمنية، التي سيتم صرفها الأسبوع المقبل. ولفت البيان إلى أن المجلس تجنب تسليم الأموال إلى «مجموعة الفساد» التي تديرها الحكومة، مؤكداً أن إعادة المبالغ إلى التحالف تأتي في إطار الحرص على إنجاح الجهود التي تبذل من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التي تقوم بجهد كبير في جميع الاتجاهات لدعم الأمن والاستقرار. وأوضح نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن المقصود بـ«مجموعة الفساد» التي ذكرها البيان تتعلق بالمنظومة التي تسعى لعرقلة اتفاق الرياض، معتبراً أن الأموال التي تصرف عبر البنك المركزي في عدن، وتذهب إلى مواقع مثل مدينة المهرة والمحرث «يجري إنفاقها في اتجاهات غير صحيحة ولا تخدم التحالف الذي يحتاج إلى تقوية الجبهة الداخلية». وفيما يتعلق بما يجري تداوله خلال الأيام الأخيرة من إيقاف المجلس الانتقالي أعمال اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، شدد هيثم على «التزام المجلس بتنفيذ بنود اتفاق الرياض» وتابع: «وحدة التفاوض موجودة في الرياض الآن»، منوهاً أنه من ضمن بنود اتفاق الرياض وقف الأعمال العدائية من قبل الشرعية، واتهم «أطرافاً موالية للشرعية ما زالت تقوم بعمليات هجوم بأسلحة ثقيلة على المواطنين في شبوة، وهذا ما دفع المجلس إلى إرسال رسائل إلى التحالف للتدخل».