أخبار مصر وإفريقيا...محادثات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود...حكومة تونس تواجه شبح السقوط في البرلمان.. .هيئة تونسية تكشف شبهات فساد ضد وزراء في الحكومة المقترحة...المسماري: نرحب بالمبادرة الروسية لكننا مستمرون بحربنا على الإرهاب...حمدوك في معقل المعارضة المسلحة....مقتل 63 إرهابيا و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش في النيجر...

الجمعة 10 كانون الثاني 2020 - 5:40 ص     2543     0     عربية

محادثات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود...

الراي...الكاتب:(رويترز) ... وصلت المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود بعد يومين من المحادثات لحل الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول 15 يناير الجاري طبقا للمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن. وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي لرويترز، اليوم الخميس، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا «لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء (الخزان). نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن». ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو أربعة مليارات دولار. وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في نوفمبر تشرين الثاني. وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق. وأضاف بيكل في مؤتمر صحافي «لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو». وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات إن إثيوبيا لم تقدم ضمانات كافية بشأن حصص المياه. وأضاف قائلا «إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي ضمانات ملموسة للتخفيف (من آثار السد) أثناء فترات القحط الطويلة ولذلك لا مجال للتوصل لاتفاق. الخطوة التالية هي التوجه (إلى واشنطن)». وطبقا لاتفاق توصلت إليه الدول الثلاث في واشنطن، إذا لم يُحل الخلاف بحلول 15 يناير سيتم عندئذ تعيين وسيط دولي للمساعدة على حله.

ترقب لاجتماع «الفرصة الأخيرة» بعد فشل مفاوضات «سد النهضة».. مصر وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... فشلت مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، مجدداً في الوصول إلى توافق حيال أزمة «سد النهضة» الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى مصر من إضراره بحصتها من المياه. وبعد يومين من المحادثات في أديس أبابا، قالت القاهرة إن الدول الثلاث «لم تتمكن من الوصول إلى توافق»، ملقية اللوم على أديس أبابا في «عدم وجود إجراءات واضحة لمواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل السد؛ خصوصاً إذا واكب فترة جفاف». واختتمت في أديس أبابا، أمس، أعمال الاجتماع الرابع والأخير للمفاوضات، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، مراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور رئيس البنك الدولي. ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث، الاثنين المقبل، في واشنطن لتقييم الموقف، في ظل تحديد مهلة تنتهي الأربعاء المقبل للتوافق على ملء الخزان وتشغيل السد. وكانت الدول الثلاث قد قررت تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم عام 2015 والذي نصّ على «إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020». وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، أمس، إنه «جرت على مدار يومين محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، التي قد تتزامن مع فترة ملء السد، وقواعد تشغيله». وقدمت مصر، خلال الاجتماع، مقترحات ودراسات قالت إنها «تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد من دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية»، بحسب البيان. إلا أنه «لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لسنوات متتابعة». وشددت مصر على «ضرورة تكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائياً جديداً في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ». في المقابل، اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها «جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل لاتفاق». وأضاف بيكل في مؤتمر صحافي: «لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحاً جديداً يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12 إلى 21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو (تموز) المقبل». وأنجزت إثيوبيا نحو 70 في المائة من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة السد ستبدأ في يوليو 2020. وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية في إنتاج الكهرباء التي تعاني من ندرتها، تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل، الذي يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، تصفها بـ«الحقوق التاريخية» في نهر النيل.

مصر للطيران تعلن عودة الرحلات الجوية إلى بغداد السبت المقبل

المصدر: RT أعلنت شركة الطيران المصرية "مصر للطيران"، استئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، السبت القادم، بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني. وقالت الشركة في بيان لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 11 يناير". وتابعت: "على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات". ونوهت بضرورة مراجعة وتعديل حجوزات الركاب المتجهين من وإلى بغداد من خلال زيارة أقرب مكتب للشركة. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى بغداد، اعتبارا من الأربعاء 8 يناير، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية.

الحكومة المصرية تكثّف جهودها لتطوير المناطق العشوائية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها لتطوير المناطق العشوائية، التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات. وبالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تعمل الحكومة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق، صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة ولا تصلح للسكن. وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة تأمل في القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030». وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس: «أهمية متابعة الجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، التي تنفذها وزارة الإسكان»، مشيراً إلى أن «الدولة حققت طفرة كبيرة في هذه الملفات، وهناك شهادات دولية بذلك». وسبق أن افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من المناطق العشوائية، التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بوسط القاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2» في الإسكندرية، الذي أقيم بمنطقة «غيط العنب». وعقد مدبولي اجتماعاً أمس مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح، ومساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية أحمد سعيد. وكلف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال بمشروع «الحديقة المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا المشروع «يُعد نقلة حضارية كبرى، وسيكون متنزهاً لمختلف شرائح المجتمع»، ومؤكداً على «ما يتمتع به مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمية تجعله أحد أهم العلامات المميزة التي يتم تنفيذها بالعاصمة؛ حيث سيسهم في خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به». وكلف مدبولي خلال الاجتماع بالترويج للمشروعات التي سيتم تنفيذها بمنطقتي «مجرى العيون»، و«عين الصيرة» بضاحية مصر القديمة بوسط القاهرة، اللتين يتم تطويرهما حالياً، وطرحها على عدد من المستثمرين. فيما أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن «هناك تواصلاً مع عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين السياحيين حول هذا الملف». وقدم وزير الإسكان عرضاً موجزاً عن موقف مشروع «ممشى أهل مصر»، الذي تموله الوزارة، وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث أوضح أن «المشروع يستهدف إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان حتى القاهرة، سعياً لإعادة الوجه الحضاري لمختلف المناطق المطلة على النيل، إلى جانب المساهمة في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، فضلاً عن إتاحة مزيد من أماكن الجذب السياحي. ، تماشياً مع مختلف المدن العالمية، التي تقع على أنهار ومجارٍ مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات». في سياق آخر، أكد أمس رئيس الوزراء المصري أن «الحكومة نجحت في حل ملفات كثيرة، وعلاج مشكلات ذات آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها»، لافتاً إلى أن «ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات، للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقرير وافٍ على الرئيس عبد الفتاح السيسي»، موضحاً أن «الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه»، كما شدد في الوقت ذاته «على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في جميع المنافذ، التابعة لوزارة التموين، سواء الثابتة والمتنقلة».

حكومة تونس تواجه شبح السقوط في البرلمان.. والنهضة وحيدة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. يخيّم شبح سقوط الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي على المشهد السياسي في تونس، وذلك قبل عرضها اليوم الجمعة على البرلمان لنيل ثقته، مع إعلان أغلب الكتل البرلمانية عدم التصويت لها، رغم محاولات حركة الهضة حشد أكثر ما يمكن من الأصوات حتى تمّر الحكومة وترى النور. وكان الجملي أعلن الخميس الماضي، عن حكومة كفاءات مستقلّة ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة، بعد مخاض عسير من المشاورات، لكنه واجه انتقادات كبيرة بشأن استقلالية أعضائها وكفاءتهم وشكوك بشأن نجاعتهم في تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، في وقت كشفت فيه هيئة مكافحة الفساد عن وجود أسماء داخل التشكيلة الحكومية المقترحة ترتبط بها شبهات فساد.

صفقات الساعات الأخيرة

وما لم تعقد صفقات الساعات واللحظات الأخيرة وتتغيّر مواقف الأحزاب السياسية، فلن يضمن الجملي العدد الكافي من النواب الذين سيصوتون لصالح حكومته التي ستنحو باتجاه السقوط، بعدما اتخذت معظم الأحزاب قرارها النهائي بعدم التصويت لصالحها، باستثناء حركة النهضة (54 صوتا) التي تركت وحيدة ومعزولة. يذكر أنه بعد أخذ ورد، حسم حزب "قلب تونس" الذي حلّ ثانيا في الانتخابات البرلمانية (38 صوتا) ، مساء الخميس، موقفه بعد اجتماع مجلسه الوطني، وأعلن عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بسبب عدم استقلالية أغلب أعضاء الحكومة المقترحين وعدم تحييد وزارات السيادة وتضخم عدد وزرائها، وعدم تقديمها لبرنامج واضح. وعلى خطى " قلب تونس"، أعلنت كتلة "الإصلاح الوطني" (16 صوتا)، التي حاولت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع إستقطابها وضمّها إلى الحلف الداعم للحكومة الجديدة، مساء الخميس، أنها لن تصوت على الحكومة المقترحة وستقف ضدّها داخل البرلمان، لتنضمّ بذلك إلى 3 أحزاب أخرى أعلنت في وقت سابق معارضتها لهذه الحكومة، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبا معا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبا)، والحزب الدستوري الحر (17 نائبا).

البلاد لا تتحمل تبعات التأخير

ودفعت موجة الرفض الواسعة لحكومته والخوف من الفشل، برئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، إلى دعوة النواب و الكتل البرلمانية إلى تغليب ما وصفها بمصلحة تونس والتصويت بكثافة لفائدة الحكومة. فأكدّ في كلمة وجهّها، الخميس، إلى مختلف القوى السياسية، أن "البلاد لا تتحمل تبعات التأخير في تشكيل حكومة جديدة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها"، مشيرا إلى أنّ هذا الكلام "ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل التصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد". يشار إلى أن حكومة الجملي تحتاج إلى الحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) لكي تتمكن من المرور وممارسة عملها، وفي حال فشلها، سيضطر الرئيس قيس سعيد إلى "تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر، بعد القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية"، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.

هيئة تونسية تكشف شبهات فساد ضد وزراء في الحكومة المقترحة

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»... أخطرت هيئة مكافحة الفساد في تونس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس، بشأن شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المرشحين، في رسالة رسمية. ووجهت الهيئة رسالة تشمل أسماء وزراء وكتاب دولة، تضمنتها تشكيلة الحكومة المقترحة من الجملي، التي ينتظر عرضها اليوم على البرلمان في جلسة منح الثقة. وقال وائل الونيفي، المتحدث الإعلامي لدى الهيئة، لوكالة الأنباء التونسية، أمس، إن بعض الأسماء «تعلقت بهم شبهات فساد، وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق»؛ مضيفاً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة؛ لكنه لم يفعل. وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة». وأوضح الونيفي أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات. في سياق ذلك، سيعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة حاسمة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، في ظل استمرار رفضها من طرف معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو ما قد يقود البلاد إلى خيار دستوري ثانٍ، يتمثل في اختيار رئيس الجمهورية شخصية يراها الأقدر على تشكيل الحكومة. وبخصوص التهم الموجهة لبعض أعضاء الحكومة في ملفات فساد، قال الجملي: «بعض الوزراء أثبتوا لي بالمستندات أن ما أشيع حولهم غير صحيح. ولو اتضح بعد المصادقة على الحكومة أن بعض الأعضاء لا تتوفر فيهم الشروط فسأقوم عندها بالتعديلات اللازمة، شرط ألا نظلم أي وزير أو عضو حكومة». ودعا الجملي أعضاء البرلمان إلى التصويت لحكومته، وأن «يحكِّموا المصلحة الوطنية، باعتبارها شعاراً رفعه كل التونسيين؛ خصوصاً أن الوطن تحيط به مخاطر داخلية وخارجية»، مشدداً على أن مصلحة تونس «فوق الجميع وفوق الأحزاب». وفي محاولة أخيرة لإقناع نواب البرلمان بدعم حكومته، اعتبر الجملي أن الحكومة التي اختارها هي «حكومة كفاءات»، مشدداً على أنه اختار أعضاء حكومته من بين مئات المرشحين الذين يمثلون أمهر الكفاءات التونسية، سواء في داخل أو خارج البلاد، معتمداً في ذلك على «مقاييس موضوعية»، على حد تعبيره. وبرر الجملي عدم قيامه بتغييرات في تركيبة حكومته المقترحة، وإصراره على عرضها على البرلمان دون تغيير، بأن هذا الإجراء «غير ممكن دستورياً وإجرائياً قبل عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان». ويشترط حصول الحكومة المقترحة على الأغلبية المطلقة، التي تقدر بـ109 أصوات من إجمالي الأصوات البالغ عددها 217. وهو رقم يصعب بلوغه على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة امتنعت عن الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة «النهضة»، وهددت بسحب الدعم عنها. وفي هذا السياق، جددت بعض الأحزاب السياسية، أمس، معارضتها للحكومة المقترحة؛ حيث أكدت قيادات سياسية تعارض حكومة الجملي أن نحو 134 نائباً يعارضون الحكومة ويرفضون منحها ثقتهم. وتشمل قائمة المعارضين حزب «قلب تونس» (38 نائباً)، و«كتلة حركة الشعب» (15 نائباً)، و«تحيا تونس» (14 نائباً)، و«كتلة الإصلاح الوطني» (15 نائباً)، و«المستقبل» (9 نواب)، إضافة إلى «كتلة الدستوري الحر»، التي تضم 17 نائباً، وحزب «التيار الديمقراطي» الممثل بـ22 نائباً، ونواب حزب «الرحمة» الأربعة الذين أعلنوا بدورهم أنهم لن يمنحوا الثقة للحكومة، وبهذا ستتجاوز الحصيلة 134 نائباً، وهو ما يجعل إمكانية فشل حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان مسألة واردة جداً. في غضون ذلك، أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أنه في حال فشلت المحاولة الأولى لمنح الثقة لحكومة الجملي في الجلسة العامة (اليوم)، فإن رئيس الجمهورية سيختار الشخصية الأقدر على تجميع الأغلبية حوله، ونيل ثقة التونسيين. مؤكداً عدم وجود ما يعرف بـ«حكومة الرئيس».

المسماري: نرحب بالمبادرة الروسية لكننا مستمرون بحربنا على الإرهاب

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... رفض الجيش الليبي المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من يوم الأحد المقبل، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلّحة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الذي شددّ في بيان مصوّر على أن قوات الجيش الليبي، "ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه "لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها". وأشار إلى أن " هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودها بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة، فضلا عن الطائرات الهجومية المسيّرة، وتقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين للقتال ضد الجيش الليبي". ورغم ترحيبه بالمساعي الروسية لإحلال السلام وتقيق الاستقرار في ليبيا، أكدّ المسماري، أن "الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد، غير ممكن قبل حلّ المليشيات ونزع أسلحتها، الذي أصبح مطلبا وطنيا ودوليا، بشكل يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية في العاصمة تنتج مشهدا أمنيا يمكن معه الدخول في عملية سياسية". والأربعاء، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعوة كلّ أطراف الأزمة الليبية، إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة الأحد.

مقتل 63 إرهابيا و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش في النيجر...

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... قتل 63 إرهابيا و25 شخصا أمس الخميس خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه إرهابيون على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلاً. وجاء في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي أنه «في يوم الخميس، نحو الواحدة بعد الظهر (12.00 توقيت غرينتش)، صد موقع شينيغودار العسكري المتقدم هجوما نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلاً في الجانب الصديق و6 جرحى. وتحييد (قتل) 63 إرهابيا في الجانب العدو». وتابع البيان أن منفذي الهجوم «أتوا على متن سيارات ودراجات نارية»، مؤكدا أن «الرد بمؤازرة جوية من سلاح الجو النيجري وشركائنا سمح بتوجيه ضربات وبإبعاد العدو إلى خارج حدودنا». وتستخدم النيجر غالبا عبارة «شركاء» للدلالة على مقاتلات أو طائرات مسيرة فرنسية متمركزة في نيامي في إطار قوة برخان لمكافحة الإرهاب كما والطائرات المسيرة الأميركية التي تجري عمليات مراقبة في منطقة الساحل. وختم البيان بأن «عمليات التمشيط مستمرة». وكان مصدر أمني أكد أن الهجوم نفذه أشخاص «مدججون بالسلاح أتوا على متن دراجات نارية وسيارات».

حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سعادته البالغة بالزيارة التي قام بها إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، معقل زعيم المعارضة المسلحة عبد العزيز الحلو، ووصفها بأنها «محطة مهمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد». وقال حمدوك بحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنه ممتن لكونه «جزءاً من هذه اللحظة التاريخية المهمة التي يعترف فيها الجميع بدورهم الفردي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان». وأضاف أن «الاستماع إلى أهلنا في كاودا، وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع، هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام». وأشار حمدوك إلى قرار حكومته بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي ظلت معزولة تماماً عن السودان. وقال: «منذ عام 2011 ظلت المساعدات الإنسانية غائبة عن كاودا؛ لأننا ندرك تماماً أهمية مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين، سمحنا كحكومة انتقالية لمنظمات العون الإنساني بتقديم العون لأهلنا هناك، وفي كل أنحاء البلاد، لأن هذا يعد حقاً إنسانياً لجميع المواطنين في السودان». واكتسبت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني إلى منطقة كاودا زخماً كبيراً، لكونها الأولى لمسؤول رفيع في الحكومة المركزية إلى المنطقة التي ظلت تسيطر عليها «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» منذ انفصال الجنوب في 2011. واستقبل حمدوك ووفده في المنطقة استقبالاً جماهيرياً حاشداً، شارك فيه الآلاف من سكان المنطقة التي ظلت مغلقة أمام الحكومة السودانية لسنوات طويلة، وكان برفقته عدد من وزراء حكومته، إضافة إلى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن زيارة حمدوك والوفد الحكومي إلى كاودا «اختراق كبير في مسار السلام»، مشيراً إلى أن حمدوك والحلو عقدا جلسة محادثات مغلقة، بعد الاستقبال الجماهيري. واعتبر صالح الزيارة «اعتذارا تاريخيا لمواطني المنطقة الذين تعرضوا للقتل والترويع والظلم، طوال 30 عاماً من حكم النظام المعزول». ورأى أنها «ستزيل الحواجز ليضع الجميع الأيادي فوق بعض، لبناء وطن يقوم على الحرية والعدالة والمساواة». ووفقاً لصالح، حيا الحلو «ثورة الشعب السوداني» الذي «جعل الزيارة ممكنة»، فيما وجهت الحكومة الانتقالية دعوة إلى الحلو لزيارة الخرطوم وأي منطقة في البلاد «للالتقاء بالمواطنين وكسر الحاجز النفسي وتهيئة الأجواء للمتفاوضين في جوبا». من جهتها، اعتبرت دول مجموعة الترويكا الغربية (أميركا وبريطانيا والنرويج) في بيان الزيارة «خطوة رئيسية لبناء الثقة في عملية السلام، تمهّد الطريق أمام وصول إنساني وآمن من دون عوائق إلى جميع المناطق». وأبدت المجموعة أملها بأن تؤدي إلى «اختتام مفاوضات السلام بسرعة ونجاح بحلول الموعد النهائي في 14 فبراير (شباط) المقبل الذي اتفقت عليه الأطراف». وقالت إن «اجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الحركة الشعبية بمدينة كاودا تاريخي، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها الحكومة السودانية، من السفر بسلام من الخرطوم إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحركة الشعبية». ووصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» الزيارة بأنها «خطوة في طريق بناء السلام العادل والشامل، تمهيداً لعهد جديد تنتهي فيه المظالم ويتساوى الناس على أساس المواطنة من دون تمييز أو إقصاء». وشددت على «أهمية المضي قدماً في طريق السلام وعبور الصعاب والتحديات، من أجل تحقيق إرادة الشعب في السلام كأولوية خلال المرحلة الانتقالية». وظل الرئيس المعزول عمر البشير طوال سنوات، يتوعد بدخول كاودا بالقوة العسكرية وإقامة صلاة الجمعة في مسجدها بعد تحريرها من قوات «الحركة الشعبية». وزار حمدوك كاودا استجابة لدعوة من الحلو، فيما يستمر التفاوض بين الحكومة وحركته وحركات مسلحة أخرى في عاصمة جنوب السودان، بعد توقيع اتفاق مبادئ وخريطة طريق لإحلال السلام في البلاد. وبحسب تقارير غير رسمية، تسيطر القوات الموالية للحلو على ما نسبته 35 في المائة من ولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان، وحاضرتها مدينة كاودا الجبلية الحصينة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من الولاية ويقطنها نحو 600 ألف، إلى جانب ملايين النازحين في معسكرات النزوح في جنوب السودان وإثيوبيا، ومناطق صغيرة محادة لجنوب السودان وإثيوبيا في جنوب النيل الأزرق. وتتكون «الحركة الشعبية» من مقاتلين سودانيين انحازوا إلى جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية، وانتموا إلى الحركة بقيادة الراحل جون قرنق. وبعيد انفصال جنوب السودان في 2011، كونوا «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، بقيادة زعيمها السابق مالك عقار، قبل أن تعود للحرب بعد وقت قصير من الانفصال. ومنذ اندلاع الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاضت قوات الجيش السوداني حروباً شرسة مع القوات التابعة للحلو لاستعادة منطقة كاودا، ووصلت الحروب إلى منطقتي أبو كرشولا وأم روابة بشمال كردفان قبل أن تنسحب منها. وأعلن البشير وقتها أكثر من مرة نيته «إقامة صلاة الجمعة في كاودا»، بيد أنه لم يفلح في الوصول إليها حتى سقط نظامه بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019. وبعد عزل البشير، دخلت الحركات المسلحة في تفاوض مع الحكومة الانتقالية في جوبا، لم يتوصل بعد إلى اتفاقية سلام. وأبدت الخرطوم حسن النيات، وأطلقت على المجموعات المسلحة اسم «حركات الكفاح المسلح» بعد أن كانت تعرف بـ«حركات التمرد» على عهد البشير. وتعرضت «الحركة الشعبية» لضربة قاسية بانقسامها إلى حركتين تحملان الاسم نفسه، يقود الجناح الأكبر منها عبد العزيز الحلو الذي أعلن تنحية عقار ونائبه ياسر عرمان. ورفض عقار وعرمان القرار وأعلنا استمرار عقار رئيساً لقسم من الحركة في ولاية النيل الأزرق. وتطالب حركة الحلو بالنص على أن السودان دولة علمانية، أو أن تمنح المناطق التي تسيطر عليها حق تقرير المصير لإجراء استفتاء على الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه، أسوة بحق تقرير المصير لجنوب السودان الذي أدى إلى انفصاله وتكوين دولته المستقلة. وينتظر أن تسهم زيارة حمدوك لكاودا وزيارة الحلو للخرطوم في «تليين» مواقف الطرفين وتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد.