أخبار مصر وإفريقيا....الجيش المصري... التاسع عالمياً.....جامعات مصرية على خطى «القاهرة» في حظر النقاب....اتفاق ليبي على تحويل الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار»...البرهان يقدم شرحاً لمجلس السيادة حول لقائه نتنياهو....«قلب تونس» يدعم «حكومة وحدة وطنية» ..محاكمة نجل الرئيس الجزائري تثير جدلاً حاداً حول «استقلال القضاء».. ..بوريطة: علاقاتنا مع إسبانيا أفضل من الجزائر وموريتانيا..

الأربعاء 5 شباط 2020 - 4:54 ص

1968

عربية

عودة الصيادين المصريين المحتجزين من قبل الحوثي إلى القاهرة..

وكالات – أبوظبي.. وصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادا مصريا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين. ونشر الحساب الرسمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر تغريدة قال فيها:"تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية." ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج القول إن الصيادين تم احتجازهم في اليمن، وهم من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة في البحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكان هناك تواصل من أجهزة الدولة لإعادتهم . وأشارت إلى أن القضية تعود إلى 14 ديسمبر من العام الماضي وكانت السلطات المصرية على تواصل مباشر ومستمر مع الصيادين للحفاظ على أرواحهم.

الجيش المصري... التاسع عالمياً.. «الصحة» تدافع عن «كمامة الوزيرة»... و«التعليم» تنفي تأجيل الدراسة..

الراي...الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد .. يتقدّم على التركي والإيراني والإسرائيلي... أكد تصنيف موقع «غلوبال فاير باور» العسكري، تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع عالمياً. وحلّ الجيش المصري، بعد الجيش البريطاني، وقبل البرازيلي، في حين تراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الـ13 بعدما كان في المركز التاسع، يليه الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الـ18. ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام المقبل، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية. ويتصدر الجيش الأميركي، القائمة، يليه الروسي فالصيني والهندي والياباني والكوري الجنوبي والفرنسي والبريطاني. وفي ملف فيروس كورونا المستجد، أوضح الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، تعليقاً على الصورة المتداولة لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، وهي ترتدي الكمامة في شكل خاطئ، أن «صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية، كان قبل وصول طائرة (المصريين) العائدين من الصين، ولهذا كان الانف خارج الكمامة، ولكن تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم، فور وصول الطائرة إلى المطار». ونفت زايد، من جانبها، وجود أي اصابات بالفيروس في مصر. وقالت إنه تم إجراء فحوصات للعائدين من الصين، ثم توجهوا إلى مقر الحجر الصحي، في مستشفى على اطراف مدينة مطروح. من ناحيته، نفى سفير مصر لدى الصين محمد البدري، ما تردد حول إجلاء البعثة الديبلوماسية من بكين. وفي مقابل مطالبة وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، وزارة التربية والتعليم بتأجيل موعد بدء الدراسة في النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، في ظل التخوف من الفيروس، وللتأكد من كل الاجراءات الوقائية، خصوصاً أن المدارس، قد تكون مناخاً خصبا لتسرّبه، أوضح نائب الوزير رضا حجازي، أنه لا نية لتأجيل الدراسة حالياً. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة إشاعات تأجيل الدراسة في النصف الثاني. وأعلنت أنها ستبدأ في موعدها السبت المقبل.

جامعات مصرية على خطى «القاهرة» في حظر النقاب استناداً إلى حكم قضائي نهائي..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. خطت جامعات مصرية على خطى جامعة القاهرة، في قراراها حظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك في أعقاب حكم قضائي نهائي، صدر نهاية الشهر الماضي، بتأييد قرار جامعة القاهرة. وأعلنت جامعة عين شمس المصرية، مساء أول من أمس، حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، وكذلك الطبيبات وعضوات هيئة التمريض في المستشفيات الجامعية، أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي. وجاء في نص قرار رئيس الجامعة، الدكتور محمود المتيني، أنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقانون وقرارات القضاء وشكاوى الطلاب، تقرر حظر إلقاء عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة والمعاهد، للمحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات. وأضاف: «يحظر أيضاً على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها، التعامل مع المرضى وهن منتقبات». و«كل من يخالف الحظر الوارد بالقرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية». وبدوره، كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن دراسة قرار مماثل، سيجري حسمه في اجتماع مجلس الجامعة الأسبوع المقبل. كانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي حكماً نهائياً، يؤيد قرار المحكمة الإدارية (أول درجة) الصادر عام 2016 بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة. ويعود القرار للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق الذي أصدر عام 2015 قراراً يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. ولجأت نحو 70 محتجة إلى القضاء أملاً في إلغاء القرار.

مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك إلى جلسة 2 مارس (آذار) المقبل. كانت المحكمة قضت، في وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، حيث قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها «تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران)». وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، في القضية. وتعود القضية لأحداث عام 2013، عندما تجمع أنصار الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في اعتصامين رئيسيين بالقاهرة (ميدان رابعة العدوية) والجيزة (ميدان النهضة)، اعتراضا على عزله في يوليو (تموز) من العام ذاته، قبل أن تفضهما قوات الأمن بالقوة في 14 أغسطس (آب) 2013. وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما في القضية، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع مليونين و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، وكلها مواقع مجاورة للاعتصام.

اتفاق ليبي على تحويل الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار».. المسماري: حكومة السراج دفعت مليون دولار لكل قائد فصيل سوري يقاتل معها

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بدا غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس متفائلا بنتائج اجتماعات «اللجنة العسكرية المشتركة» في مدينة جنيف السويسرية، بين الطرفين المتناحرين بالبلاد، معلناً أن المشاركين «وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار». وفي غضون ذلك، قال «الجيش الوطني» إن مقاتلاته شنت سلسلة غارات جوية أمس على مواقع «استراتيجية» بالقرب من مدينة مصراتة (غرب)، تابعة لميليشيات حكومة فائز السراج. وأبلغ المبعوث الأممي لدى ليبيا الصحافيين خلال اليوم الثاني من المحادثات، التي عقدت أمس بين ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة السراج، أن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بينهما، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقال: «لقد تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. ويتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه... بدأنا أمس المناقشات معهم... سعيا لجعل الهدنة قابلة أكثر للصمود، وأقل عرضة للانتهاك من الطرفين». وبعدما اعتبر أن «هناك إرادة حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا ويبدأ التفاوض»، أضاف موضحا «حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكلا الطرفين. لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا». لكن سلامة لفت مع ذلك إلى أن الطرفين ينتهكان حظر السلاح، وأن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا بحرا وجوا. ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أحد المشاركين في اجتماعات جنيف أن الطرفين ناقشا في اللقاءات الجانبية العمل على تعزيز وقف إطلاق النار، واستمرارية جهود توحيد الجيش الليبي، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوة أجنبية على الأراضي الليبية. وقال مصدر قريب من المحادثات أيضا لـ«الشرق الأوسط» إن وفد «الجيش الوطني» طالب بإنهاء أي وجود عسكري، أو أمني لتركيا في العاصمة طرابلس، وإعادتها للمرتزقة الموالين لها، والتي أرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة السراج. وكشف محمد البرغثي، وزير الدفاع الليبي الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن فرض السرية على الاجتماعات يرجع إلى رغبة وفد حكومة السراج في تفادي التعرض لأي ضغوط من زعماء الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لإفشال الاجتماعات، وعدم التوصل إلى اتفاق. وقال بهذا الخصوص: «شخصيا لا أتمنى أن تحدث هدنة قبل السيطرة على الميليشيات ونزع أسلحتها. لكن ربما يتم اتفاق بتوحيد الجيش، وحل الميليشيات ونزع أسلحتها، مع التنازل بإعطاء ضمانات بعدم ملاحقتهم»، معتبرا أن ذلك ما يتمناه الجميع لحقن الدماء، ووقف الاقتتال بين الليبيين. لكن التفاؤل بمصير محادثات جنيف سرعان ما اصطدم بالتطورات الميدانية على الأرض، حيث شنت أمس قوات الجيش الوطني سلسلة غارات جوية على مواقع في بلدة أبو قرين الاستراتيجية قرب مدينة مصراتة (غرب)، تابعة لميليشيات حكومة السراج، التي عززت قواتها ومواقعها. وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» التزامه بوقف إطلاق النار في غرب ليبيا، مشدداً على أن «القوات على أهبة الاستعداد» للرد على أي خرق في أي ساعة، متهما تركيا مجددا في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بإرسال نحو 6 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا، في خطة تهدف إلى إرسال 18 ألف مرتزق. وطبقا للمسماري توجد عشرة فصائل سورية في طرابلس، تضم «مرتزقة سوريين وعراقيين وليبيين وأفارقة وأجانب، إضافة إلى ضباط مخابرات أتراك». وقدم المسماري قائمة بأسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا، موضحا أن حكومة السراج دفعت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا. وبعدما عرض أدلة قال إنها تدل على «تورط» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في دعم الإرهاب بالبلاد، عبر دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية، قال المسماري إن إردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أن إردوغان «أصبح يدير شبكة إرهابية دولية من خلال هذه الشركة». ومع أنه قال إن قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، وتمثل الإرهاب والجريمة، بعد أن كانت قاعدة تمثل الشرف والعزة الليبية، أكد المسماري أن التزام «الجيش الوطني» بوقف إطلاق النار يأتي لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية تركيا أمام المجتمع الدولي. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، في بيان مقتضب، أمس، إن مقاتلاته استهدفت آليات عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة في منطقة البغلة، الواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة، دون توضيح حجم الخسائر البشرية والمادية. وقبل هذه الغارات، تحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن وصول تعزيزات عسكرية من طرابلس ومصراتة على حدود منطقة أبو قرين، التي يسودها الهدوء الحذر بعد اشتباكات متقطعة أول من أمس، وفقا لما أعنه مسؤول ميداني لوسائل إعلام محلية.

البرلمان الليبي يحدد 5 شروط لحضور ممثليه «حوار جنيف»... المشري: المشاركون ليسوا مخوّلين بالتوقيع على أي اتفاق

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... طغت تعقيدات الحرب في العاصمة طرابلس على العملية السياسية في ليبيا، بعدما تمسك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشروطهما للمضي قدماً باتجاه استكمال «المسار السياسي»، الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين الأخير بألمانيا، وسط مطالبات جانبية بـ«ضرورة تفكيك الميليشيات، وتخليها عن سلاحها أولاً». ووضع مجلس النواب بشرق البلاد خمسة شروط خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، أمس، قال إنه «يجب توافرها قُبيل مشاركته في (لجنة الحوار السياسي)، المقررة بالعاصمة السويسرية». لكن محللين يرون أنها جاءت في مجملها «تعجيزية»، ولا تستطيع البعثة الأممية الإيفاء بها، فضلاً عن أنها «تجهض اجتماعات جنيف قبل أن تبدأ». وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن البرلمان قرر أمس خمسة شروط يجب توافرها لمشاركة ممثليه في لجنة المسار السياسي في جنيف، موضحا أنه سيرسل بذلك خطاباً إلى رئيس البعثة الأممية في ليبيا الدكتور غسان سلامة. وطالب البرلمان بأن يتم اختيار ممثليه من نوابه، الذين يحضرون جلساته فقط، وتحال قائمة بأسمائهم من رئيسه المستشار عقيلة صالح إلى البعثة. ويأتي هذا الشرط لما يراه البعض قطع الطريق على مشاركة نواب طرابلس (المنشقين) من الداعمين لموقف حكومة «الوفاق»، ضد «الجيش الوطني» في حرب طرابلس، كما أكد مجلس النواب أيضاً ضرورة «عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الأعلى للدولة». وسبق للبعثة الأممية أن اقترحت أن تضم اللجنة، التي ستكلف بحث المسار السياسي، 40 شخصية ليبية، مشكلة من 13 نائباً عن مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة، تمثل كل المدن الليبية، تختارهم البعثة وفقاً لمخرجات برلين. لكن مجلس النواب قال أمس إنه يجب أن «يطّلع على قائمة الـ14 شخصية»، مشدداً على أن «يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها». واختتم مجلس النواب شروطه الخمسة بأنه «لا يجب أن يتم إقرار، واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها منه». واستغرب نواب موالون لحكومة «الوفاق» من الشروط التي أعلنها البرلمان، إذ قالت النائبة ربيعة أبو راس إن عدد النواب الذين يجتمعون في طرابلس منذ الحرب «العدائية» على العاصمة، قرابة 59 نائباً، في حين أن الموجودين في بنغازي لا يزيد عددهم على 35 نائباً على الأكثر، وأضافت متسائلة: «بأي حق يمثل هذا العدد القليل البرلمان في جنيف». لكن هذا لم يمنع عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير من القول لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس النواب «قرر بأنه لا يحق للأعضاء المقاطعين لجلساته التمثيل في لجنة الحوار السياسي بجنيف». وقبل أن تبدأ «اللجنة العسكرية» (5+5) أعمالها أمس في جنيف، خرج رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ليؤكد أن «مخرجات المسار العسكري سيبنى عليها نوعية المشاركة في الحوار السياسي»، علماً بأن مجلسه سلم قائمة ممثليه إلى البعثة الأممية، نهاية الشهر الماضي. وأضاف المشري خلال اجتماع المجلس بمدينة طرابلس، مساء أول من أمس، أن اختيار مجلسه للحوار ليس عجزاً عما سماه «صد العدوان»، وإنما «لإيقاف نزف الدم، وإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد»، مستدركاً: أن «خيار المواجهة العسكرية ما زال قائماً في حال استمر المعتدي في عدوانه، ورفض الانسحاب وإيقاف العمليات العسكرية»، كما أوضح أن المشاركين في «الحوار»، ليسوا مخوّلين بالتوقيع على أي اتفاق. وبدأت «اللجنة العسكرية» المشتركة «5+5» أعمالها لليوم الثاني تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف. وقالت في بيان إن «خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة (الوفاق)، ومثلهم يمثلون (الجيش الوطني) في المحادثات التي يسيرها المبعوث الأممي غسان سلامة». وقال عاشور شوايل، وزير الداخلية الليبي الأسبق، إنه كان ينبغي أولاً «سحب سلاح الميليشيات أولاً، ودخول (الجيش الوطني) سلمياً إلى طرابلس ليتسلم ثكناته، ويتولى مع الأجهزة الأمنية ويساعدها في بسط الأمن بطرابلس»، مشددا على ضرورة الاهتمام بالجانب الأمني، ومن ثم التطرق للحوار السياسي، مضيفا: «مشكلة البلاد حالياً أمنية، خاصة مع انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى (المرتزقة)». وأضاف عاشور عبر «قناة ليبيا»، مساء أول من أمس، أن «ما تقوم البعثة الأممية به من التركيز على الحوار السياسي أمر خطير»، داعياً إلى الامتناع عن المشاركة في الحوار «إلى أن يتم سحب السلاح، وتفكيك المجموعات المسلحة، والبدء بالخطوات الأمنية لأنها الأساس، فإذا كان هناك سلاح فلن توجد الدولة».

«انتفاضة فبراير» تجدّد الخلافات بين مؤيدي القذافي وأنصار الثورة

هاشتاغ «قهاير» يُغضب «الثوار» وسط تزايد حالة من الكراهية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر..... لم تصرف المعارك الدائرة على حدود العاصمة طرابلس، اهتمامات الليبيين السياسية عن توجيه سهام النقد اللاذع لـ«الانتفاضة»، التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 أو الدفاع عنها لكن هذه الذكرى تأتي هذا العام على خلفية انقسام حاد مشحون بـ«الكراهية والتلاسن» بين الفريقين. وأسقطت مظاهرات عمت أنحاء البلاد نظام العقيد القذافي، قبل ثمانية أعوام لتنهي قرابة 40 عاماً من حكمه، انقسم حولها الليبيون بين من يصفها بـ«الاستبداد والديكتاتورية»، ومن يرى أن البلاد عاشت خلالها عهداً من «الاستقرار والعزة على كل المستويات أثناء حكم القذافي». وقُبيل موعد اندلاع (الثورة) في السابع من فبراير (شباط) الجاري، اشتعلت مبكراً وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، دعماً لها أو ذماً وهجاءً، وسط انتشار (هاشتاغات)، أغضبت الموالين للثورة في عموم البلاد، في وقت اتهمت فيه بعض القنوات الفضائية داخل ليبيا وخارجها بتغذية الكراهية والانتقام بين مختلف الأطياف بالبلاد. وقال الناشط المدني حامد سويسي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «ذكرى ثورة (فبراير) مناسبة عزيزة على قلوب كثير من الليبيين»، باعتبارها «يوم الخلاص من نظام استبدادي، حكم البلاد بالحديد والنار والظلم طيلة أربعة عقود». في المقابل، يرى التيار الذي كان يؤيد القذافي في نجله الأكبر سيف الإسلام عوضاً عنه، ويؤكدون على دوره السياسي في أي انتخابات رئاسية مقبلة، على اعتبار أنه «الأجدر لقيادة ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة». ووجه سوسي، الذي ينتمي إلى الجنوب، انتقادات لاذعة للعهد الماضي، بقوله: «القذافي أرسى دعائم الفساد والجهل طيلة عقود طويلة... لكن لأسباب كثيرة، من بينها انتشار السلاح والتدخلات الدولية و(الثورة المضادة)، جعلت ما جاء بعدها صراعا ودمارا وخسائر بشرية ومادية». وأمام سيل الانتقادات المواجهة للنظام السابق، وصف مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية «ثورة» فبراير بأنها «مؤامرة»، وقال إن «(الفبرايريين) يدّعون أنها وفرت مساحة من حرية التعبير وممارسة الديمقراطية أمام الليبيين»، وتساءل: «هل يوجد أي قدر من المصداقية في ذلك الآن؟ وماذا عن أعداد المعتقلين طيلة (سنوات النكبة) لأسباب تتعلق بالاختلاف السياسي والتعبير عن الآراء؟». في إشارة إلى السنوات الثماني الماضية، التي أعقبت سقوط النظام السابق. وتابع متسائلا: «هل من بين متطلبات حرية التعبير ممارسة إجراءات قمعية ضد المخالفين، ربما أقلها تفتيش هواتف المواطنين على الهوية لاحتمال احتوائها على مواد لا تتفق مع مؤيدي فبراير؟». ومضى الزائدي يقول إن «حرية التعبير لا يجب أن تُختصر في القدرة على توجيه السباب لمرحلة (ثورة الفاتح) وقيادتها». وسبق لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني توجيه انتقادات للقذافي وعهده، وقال إنه «هو من أوصل ليبيا إلى ما هي فيه الآن من تهميش للمواطنين، وتخلف في مجالات عدة»، وهو ما أثار غضبة واسعة بين مؤيديه، مما اضطره للعدول عنها. التحيز لـ«فبراير»، أو الوقوف ضدها، دفع عددا من الليبيين إلى نشر (هاشتاغات) لدعم موقفهم السياسي، إذ قال فرحات الدينالي، رئيس قسم التكاليف‏ بشركة الجوف للتقنية النفطية‏: «هلا ومائة هلا فبراير»، ورأى أنه «بعد نهاية ثماني سنوات وبداية السنة التاسعة، أيقنت فعلاً أن (فبراير) نكبة، لكن على أنصار القذافي». لكن الشيخ على مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن المنطقة الجنوبية، رد بنشر (هاشتاغ) قال فيه: «جلا فبراير... سئمنا من القهاير»، وهو ما أثار غضبة كثير من متابعيه، وخاصة بين فئات الشباب. وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذه الذكرى، رغم تصاعد وتيرة الحرب على العاصمة طرابلس بين «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق»، وفقدان الآلاف ما بين قتيل ومصاب ونازح. وقال مواطن رمز لاسمه بـ«نوار»: «سنحتفل رغم الفقر، ورغم كل شيء... تحيا ليبيا حرة... ورفرف يابو نجمة وهلال... دفعنا فيك دم رجال». في إشارة إلى علم البلاد الذي اتخذته ليبيا بعد سقوط القذافي. وانتهى «نوار» إلى أن «ثورة فبراير باقية وتتمدد». غير أن إبراهيم حامد بن جريد، رأى أن القضية ليست في سبتمبر (أيلول) أو (فبراير)، بل في المتشدقين في كلا الطرفين، الذين يدّعون الوطنية ويوزعون الصكوك على أبناء الوطن، معرباً أن أمنياته أن يتوحد الجميع على أهداف وطنية حقناً للدماء هذا العام.

البرهان يقدم شرحاً لمجلس السيادة حول لقائه نتنياهو.. قوى سياسية تعتبر الخطوة «سقطة وطنية» وأخرى ترحب بها

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعضاء المجلس، أمس، على حيثيات لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية، يوم الاثنين، دون صدور تصريحات رسمية من الحكومة السودانية. وجاء لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الأخير، أنه تم بعد يوم من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعا فيه البرهان لزيارة واشنطن. ومهد البرهان للقاء، بتصريحات قال فيها إن «مربط الفرس في علاقاتنا الخارجية، هي المصلحة الوطنية، وسنطرق الأبواب التي تعيننا على الخروج من هذه العزلة». وأربك اللقاء الذي كشفت إسرائيل النقاب عنه، الساحة السياسية، وبدت الحكومة السودانية، كمن فوجئ بالحدث، وتجلت ارتباكاتها في صدور بيان الناطق الرسمي للحكومة، بأن الحكومة فوجئت بالخطوة، ولتدارك ما يمكن تداركه، داخل مكونات الحكومة السودانية في اجتماعات بعيدة عن أجهزة الإعلام، بدأت باجتماع مجلس الوزراء، وأعقبه اجتماع آخر بين مجلس الوزراء و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، قبل الدخول في اجتماع ثالث لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم عسكريين ومدنيين للوصول إلى رؤية يمكن تقديمها للرأي العام.وحتى وقت متأخر من اليوم، لم يعرف ما إن كانت المكونات السياسية السودانية، ستدلي بمعلومات حول اللقاء الذي يجري تداول الكلام عنه في الشارع. وعلمت «الشرق الأوسط»، بحسب مصدر مطلع، أن البرهان قدم شرحا لرفاقه في مجلس السيادة بشأن اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو، وأبلغهم بتفاصيله، دون أن تصدر عنه تصريحات رسمية بشأن اللقاء، كما لم تصدر تصريحات رسمية عن اجتماع مجلس الوزراء أو عن اجتماع المجلس وحاضنة الحكومة السودانية «قوى الحرية والتغيير». وبحسب بيان صحافي أصدره الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل صالح، أول من أمس، فإن مجلس الوزراء لا علم له بتخطيط وتنفيذ اللقاء، الأمر الذي وصفه معلقون، بأنه اعتداء على صلاحيات مجلس الوزراء بحسب نص الوثيقة الدستورية التي أعطت سلطة العلاقات الخارجية للجهاز التنفيذي. وقال المصدر: «الموضوع بالنسبة للمجلس، ليس اللقاء في حد ذاته، بل الاعتداء على صلاحيات مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس السيادة، في قضية تعد انقلابا في السياسة الخارجية للبلاد». واعتبر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي في مؤتمر صحافي غرب البلاد، أن اللقاء لن يحقق للبلاد مصالح خارجية أو داخلية، وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق في بلاده، وهو يقود إسرائيل بطريقة عنصرية، ويرفض كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ولم يقفل المهدي الباب أمام البحث عن سلام شامل لمشكلة الشرق الأوسط، بيد أنه وصف اللقاء مع نتنياهو بأنه لن يحقق مصلحة وطنية للسودان، أو مصلحة عربية أو فلسطينية أو دولية. وأشاد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، وهو حزب منشق عن حزب الأمة القومي، باللقاء، ووصفه بأنه جريء وشجاع ويمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد. وبحسب الفاضل، فإن الاجتماع يمكن أن يخدم السودان برفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بما يفتح الطريق أمام إعفائه من ديون البلاد وإعادة علاقاته بمؤسسات التمويل الدولية، ويمكن أن يخدم عملية السلام في البلاد، إضافة لمنافع متبادلة بين الدولتين، ومن بينها إمكانية استفادة السودان من التقانة الزراعية الإسرائيلية. وأوضح الفاضل أن «عددا من الدول العربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل، وأن اتفاقية أوسلو أنهت حالة العداء والحرب ونقلت الصراع إلى طاولات التفاوض». الحزب الشيوعي السوداني، من جهته، أصدر بيانا، أمس، قال فيه، إن الاجتماع لا يمت بصلة إلى علاقات النضال بين الشعبين السوداني والفلسطيني، واعتبره «طعنة وخيانة» لما سماه تقاليد النضال السوداني ضد الإمبريالية والصهيونية. وأضاف: «موقفنا واضح من نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين». ووصف الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري في بيان، اللقاء، بأنه «سقطة وطنية وأخلاقية»، وخطأ استراتيجي وانتهاك للدستور السوداني، ولا يحقق فائدة للشعب السوداني. وأدان حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، في بيان، اجتماع عنتيبي، واعتبره «خروجا على توافق الشعب»، وطعنة لشعب شقيق، بالتزامن مع صفقة القرن المرفوضة من قبل الفلسطينيين، معتبرا القضية الفلسطينية «مركزية ومبدئية» وليست مجالا للمساومات والمزايدات. وقال حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه عراب الإسلاميين، حسن الترابي، إن اللقاء صدم الموقف الشعبي المساند للقضية الفلسطينية بوجه الاستيطان الإسرائيلي، وتابع: «اللقاء ليس فقط طعنة لقضية فلسطين، وإنما تلطيخ لسمعة البلاد ومواقفها المشرفة دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

«قلب تونس» يدعم «حكومة وحدة وطنية» لإنهاء تعثر المفاوضات .. قال إنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن حزب «قلب تونس» عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر في مفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ. ويأتي إعلان الحزب، الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أمس، رداً على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة. كما ينادي بحكومة وحدة وطنية أيضاً الحزب الأول حركة النهضة الإسلامية، فيما طالب أيضاً حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة. وأكد حزب «قلب تونس» في بيان له «صواب خيار حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة والعامة، التي تمر بها البلاد. كان الفخفاخ قد قرر عقب تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتشكيل الحكومة في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، حصر المشاورات مع أربعة أحزاب رئيسية، من بينها حركة النهضة و«تحيا تونس»، و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي». إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة. واستبعد «قلب تونس» و«الحزب الدستوري الحر»، بدعوى أنهما لا ينسجمان مع المرحلة، ولم يكونا من داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها أمام مرشح «قلب تونس» نبيل القروي. لكن الفخفاخ اليوم في مأزق لأن حركة النهضة تطالب صراحةً بضم «قلب تونس» إلى الحكومة المقترحة. كما أن الفخفاخ في سباق مع الزمن لأنه يتعين عليه عرض حكومة مقترحة ونيل ثقة البرلمان في غضون شهر حسب الدستور، لتفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وكان رئيس الحكومة المكلّف قد اجتمع مساء أول من أمس، بدار الضيافة بقرطاج، بالأحزاب والكتل المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة للتداول في الوثيقة التعاقدية المعدلة.وحضر الاجتماع رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، وأمين عام حركة «تحيا تونس» سليم العزابي، ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، إضافة إلى عدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وأمين عام حركة «نداء تونس» علي الحفصي، وريم محجوب عن «آفاق تونس». وعلى أثر المداولات، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية، وقدموا بعض المقترحات الإضافية، واتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في أقرب وقت، والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.

محاكمة نجل الرئيس الجزائري تثير جدلاً حاداً حول «استقلال القضاء».. طلاب الجامعات يواصلون التظاهر طلباً للتغيير الجذري

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... في حين تنطلق اليوم محاكمة نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قضية فساد في العقار، مرتبطة بتهريب المخدرات، تظاهر أمس المئات من طلاب الجامعات بالعاصمة والمدن الكبيرة، تعبيراً عن عدم اعترافهم برئيس الجمهورية، بحجة أنه «جاء إلى الحكم بفضل انتخابات نظمتها عصابة الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)». وتبدأ بمحكمة الجنح «سيدي امحمد بالعاصمة»، صباح اليوم، أطوار محاكمة غير عادية، لوجود خالد تبون (نجل رئيس الجمهورية) ضمن مجموعة من المتهمين، أبرزهم رجل الأعمال تاجر اللحوم الحمراء المستثمر العقاري كمال شيخي، الشهير بـ«البوشي» (الجزار)، وهو المتهم الرئيسي، إضافة إلى قاضيين، وابن والي سابق رئيس بلدية بالعاصمة، والسائق الشخصي لمدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، المسجون هو أيضاً بتهم فساد. وتم سجن هؤلاء المتهمين في مايو (أيار) 2018، إثر مصادرة 7 قناطير من الكوكايين على ظهر سفينة، كانت مخبأة مع أطنان من اللحوم الحمراء تابعة لشيخي، استوردها من البرازيل، في إطار صفقة تجارية مع الجيش الجزائري. غير أن المحاكمة المنتظرة منذ مدة طويلة لا تخص المخدرات، بل قضية فساد في مشروعات عقارية تابعة لشيخي، أثبتها التحقيق في القضية الأصلية. وجاء في التحريات التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك أن كثيراً من البنايات والعمارات التي تعود له بالعاصمة، وفي أرقى أحياء المدن الكبيرة، تمكن من إنجازها في ظرف قصير بفضل تسهيلات استثنائية، وذلك نتيجة تدخل خالد تبون لدى والده الذي كان وقتها وزيراً للسكن والعمران للحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وكان مراقبون قد توقعوا تأثير هذه القضية سلباً على تبون، عندما خاض معترك «الرئاسية» التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويعزى وصوله إلى الحكم إلى رئيس أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، المتوفي منذ 40 يوماً بسكتة قلبية. ونقلت سلطات سجن الحراش (جنوبي العاصمة) «السجين غير العادي» من الزنزانة التي كانت تجمعه مع عشرات المساجين، ووضعته في عيادة السجن، وذلك منذ انتخابه والده رئيساً. ويعود السبب إلى احتمال تعرضه لمكروه على أيدي مساجين. ويحتدم جدل حاد في الأوساط السياسية والإعلامية بخصوص الطريقة التي سيتعامل بها القضاء مع ابن الرئيس، وتطرح تساؤلات من قبيل: هل ستتم تبرئته من التهمة، رغم أن «البوشي» أكد في التحريات أنه استفاد كثيراً من العلاقة العائلية بين خالد ووالده الوزير؟ وإذا حدث ذلك، فسيواجه الرئيس خلال مدة ولايته الأولى شبهة قوية، تتمثل في «خضوع القضاة لإملاءات لاستصدار حكم على مقاس ابن الرئيس». لكن إذا تمت إدانته، فسيؤثر ذلك لا محالة على سمعة الرئيس، محلياً ودولياً، لأن تورطه هو شخصياً في القضية سيتأكد. وفي سياق مرتبط بالمحاكمات الكبيرة، يعالج «مجلس الاستئناف العسكري» في التاسع من الشهر الحالي ملف لويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ورئيسي جهاز الاستخبارات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق. وقد استأنف المتهمون الأربعة الحكم الصادر بحقهم في 23 من سبتمبر (أيلول) الماضي في الدرجة الابتدائية، وكان محدداً 15 سنة سجناً لكل واحد منهم، وذلك بناء على تهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على سلطة الجيش». وتتمثل وقائع القضية في مساعٍ أجروها لعزل قائد الجيش، قايد صالح، بعد فترة قصيرة من اندلاع الحراك. إلى ذلك، خرج طلاب الجامعات في مظاهرات أمس، وذلك للأسبوع الخمسين منذ بداية الحراك الشعبي ضد النظام في 22 من فبراير (شباط) من العام الماضي، وطالبوا بـ«تغيير جذري للنظام». كما طالبوا بـ«الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية»، وبـ«دولة مدنية، وليس عسكرية». ورفع طلاب «الجامعة المركزية» صور زملاء لهم اعتقلتهم الشرطة في الأسابيع الماضية بسبب المشاركة في المظاهرات، وأدان القضاء كثيراً منهم بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، واستعاد بعضهم حريته بعد انتهاء العقوبة (6 أشهر سجناً في الغالب). في غضون ذلك، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، قراراً بالعفو عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين يقضون أحكاماً بالسجن أقل من ستة أشهر، في الوقت الذي يسعى فيه لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية. وقال تبون، الذي أمر الشهر الماضي أيضاً بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتُجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات، إن أهم أولوياته استعادة الثقة. كما وعد أيضاً بعملية لعرض تعديلات دستورية على الرأي العام من خلال استفتاء بهدف إلى منح البرلمان دوراً أكبر، وزيادة الحريات السياسية. وبرّأت محكمة في الجزائر أول من أمس، سمير بن العربي، الناشط والقيادي في الحركة الاحتجاجية، الذي احتُجز لأكثر من أربعة أشهر بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

بوريطة: علاقاتنا مع إسبانيا أفضل من الجزائر وموريتانيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... وصف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسبانيا بأحسن جار للمملكة المغربية، مؤكداً أن العلاقات التي تجمع الرباط ومدريد أفضل من علاقات المملكة مع الجزائر وموريتانيا. وقال بوريطة في اجتماع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، لمناقشة مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية، إن «أحسن علاقات الجوار المغربي هي الموجودة مع إسبانيا، والتنسيق الذي عندنا معها أفضل من الجزائر وموريتانيا». وأضاف بوريطة موضحاً: «من الإيجابيات عندنا علاقات جيدة جدا مع إسبانيا على المستوى التجاري، والتعاون الأمني في مكافحة الهجرة والإرهاب»، معتبراً أن التداخلات الحاصلة في الحدود البحرية ستحل بـ«الحوار، وهذه فرصة للشراكة المغربية - الإسبانية في تطوير العلاقة بينهما على أساس رابح رابح». وأفاد المسؤول الحكومي بأن الحوار الذي اتفق عليه البلدان ينبغي أن يصبح «آلية يتم الاتفاق عليها، ويكون جزء منها تعزيز الشراكة بين البلدين»، معتبراً أن التداخل بين دول الجوار على مستوى الحدود المائية «أمر طبيعي في العالم كله، والمغرب وإسبانيا ليسا في حاجة للتدخلات لحل المشكل لأن الثقة بين البلدين كبيرة». وفي هذا السياق، سجل المسؤول الحكومي بأن القانون الدولي «في مصلحتنا، ولم نكن نستغله بالشكل المطلوب»، مبرزا أن المغرب «لم يأخذ الإذن من إسبانيا، وهو الذي اتخذ قراره السيادي وفق مسطرة عادية، وكان واضحاً في هذه المسألة، أن حقه سيمارسه».

المغرب: وهبي وبيد الله أقوى المرشحين لأمانة «الأصالة والمعاصرة».. الحزب يعقد مؤتمره الرابع ما بين 7 و9 فبراير في الجديدة

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... يبدو أن السياسيين المغربيين محمد الشيخ بيد الله وعبد اللطيف وهبي من أبرز المرشحين لتولي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، رغم ارتفاع عدد المتنافسين على سباق زعامة الحزب. فقبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمره الرابع، ارتفع عدد القياديين الذين أعلنوا ترشحهم لزعامة حزب الأصالة والمعاصرة إلى سبعة، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا الحزب، الذي دأب في الماضي على الحسم في من سيتولى الأمانة العامة بالتوافق بين مكوناته قبل المؤتمر. غير أن اللجنة التنظيمية أعلنت رفض مرشحين اثنين لعدم استيفائهما الشروط القانونية، فيما أعلن مرشح رابع سحب ترشيحه، ليبقى في السباق على منصب الأمانة العامة حتى الآن أربعة مرشحين، منهم اثنان من الشباب، وهما النائب السابق سمير بلفقيه، وهشام الصغير، وهو رجل أعمال شاب ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة وجدة (شرق)، والذي يعد آخر من أعلن ترشيحه حتى الآن. أما المرشحان الآخران، اللذان يعتبران الأوفر حظا للفوز بلقب الأمين العام للحزب، فهما محمد الشيخ بيد الله (71 سنة)، وزير الصحة سابقا ورئيس سابق لمجلس المستشارين، وأمين عام أسبق للحزب، والمحامي والنائب عبد اللطيف وهبي (59 سنة)، الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب، وأحد القادة البارزين لتيار «المستقبل» المعارض لتوجه الأمين العام الحالي حكيم بنشماش. ورغم أن لائحة الترشيح للأمانة العامة للحزب مفتوحة، فإن الصراع حول زعامته سينحصر خلال المؤتمر الرابع، المقرر عقده أيام 7 و8 و9 فبراير (شباط) الجاري بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، بين وهبي وبيد الله، اللذين يمثلان أهم تيارين داخل الحزب، إذ يمثل بيد الله تيار «الشرعية»، الموالي للأمين العام للحزب، بينما يمثل وهبي «تيار المستقبل» المعارض. تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة اجتاز خلال العام الماضي ظروفا صعبة بسبب الصراع بين التيارين المتنازعين، بلغت تداعياته قاعات المحاكم، قبل أن يتوصل الطرفان إلى مصالحة واتفاق على تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع. ورغم المصالحة فإن الخلافات ظلت تتفاعل داخل الحزب. وفي هذا السياق خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وأحد رموز «تيار المستقبل»، بتدوينة تتهم فيها أطرافا نافذة بالسعي إلى إسكات صوت الديمقراطية، وتأجيل انعقاد المؤتمر، في إشارة إلى مساعي البعض داخل الحزب لوقف المنافسة حول الأمانة العامة، والتوافق حول مرشح وحيد لها. واعتبرت المنصوري في تدوينتها أن الحزب يجتاز «تمرينا ديمقراطيا»، في إشارة إلى المنافسة المفتوحة حول منصب الأمانة العامة، مشيرة إلى أن هناك من لا يقبل بالديمقراطية، ويلجأ إلى المناورات والتهديد لإحباطها. وأكدت أن المؤتمر سيعقد في وقته، وسيتم خلاله التعبير عن الديمقراطية. كما أكدت المنصوري في تدوينتها دعمها للمرشح وهبي، الذي وصفته بـ«النزاهة والشجاعة»، مؤكدة أنها ستمنحه صوتها عن قناعة. وتهدف المنصوري من خلال هذا التصريح إلى التأكيد على أن وهبي هو مرشح «تيار المستقبل»، خصوصا مع تقديم هشام الصغير، المحسوب على التيار ذاته، ترشيحه للأمانة العامة.

متهمون بإحراق المخيم عمدا.. لاجئون سودانيون يُجبرون على النوم في صحراء النيجر

الحرة... وجد لاجئون سودانيون في النيجر أنفسهم مجبرون على النوم في الصحراء، رغم انخفاض درجة الحرارة، بعد احتراق مخیمهم ودخولهم في مواجهات مع القوات الأمنية النيجرية. واتهم اللاجئون المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإهمال، نافين أن يكونوا أحرقوا المخيم كما تزعم المفوضية. واعتقلت قوات الأمن في النيجر 355 شخصا فور اندلاع الحريق. ونقلت صحيفة الغادريان البريطانية في تقرير عن الناشط في مجال اللجوء حمادة محمد، والعالق في النيجر منذ عام 2017 قوله "تستخدم القوات النيجرية الخوف والترهيب ضد اللاجئين بسبب مطالبنا الإنسانية". وعلى غرار العديد من سكان المخيم، ينحدر محمد من منطقة دارفور في السودان، حيث اتُهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية ضد المجتمعات المحلية. واتهم بيان وزعه نشطاء سودانيون بعنوان "أنقذوا اللاجئين في النيجر" مسؤولي المفوضية بـ "الاصطفاف مع الحكومة النيجرية". وبدأ الاحتجاج في 16 ديسمبر، عندما سار لاجئون من المخيم إلى مقر المفوضية في بلدة أغاديز، وقاموا باعتصامات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والمزيد من الوضوح بشأن طلباتهم لإعادة التوطين. وأجبرتهم القوات الأمنية على العودة إلى المخيم ما تسبب في اشتباكات، واندلاع حريق. وكتب فنسنت كوشيتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تويتر: "80 في المئة من مركز الاستقبال دمرته أقلية من اللاجئين من دارفور في أغاديز، وهذه الأقلية ترغب فقط أن تسمع عن إعادة التوطين في أوروبا. وأغضبت تغريداته اللاجئين، الذين أصروا على أن الحريق بدأ بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته السلطات النيجرية. ووصف أحد العاملين في المجال الإنساني في المخيم، لم يشأ ذكر اسمه لأنه ليس مخولا بالكلام، معاملة اللاجئين منذ اندلاع الحريق بأنها "عقاب جماعي". وقال العامل: "إن إحراق المخيم لا يبرر اعتقال 400 شخص، كان معظمهم لا يزالون أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عندما احترق المخيم". ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، عبر أكثر من 540 ألف شخص النيجر في عام 2019. وقد أصبحت البلاد نقطة توقف رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، لكنها تستقبل أيضا اللاجئين الذين أعيدوا قسرا من بلدان شمال أفريقيا. وصل ما يقدر بـ 1,400 لاجئ سوداني إلى أغاديز في عام 2017، هربا من العنف والاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر في ليبيا. ويرفض معظمهم العودة إلى السودان لأنهم من منطقة دارفور حيث لا يزال يعيش ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص في مخيمات التشرد الداخلي.