أخبار مصر وإفريقيا....مصر تعلن ختام مفاوضات «سد النهضة» وتوقيع الاتفاق قريباً..دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»....تونس.. الفخفاخ يؤجل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة....الحراك الجزائري يتشبث في الجمعة الـ52 بـ«انسحاب الجيش من السياسة»....20 قتيلا بهجوم على قرية وسط مالي...حفتر:لا وقف للنار إلا بتحرير طرابلس وطرد مرتزقة أردوغان...

السبت 15 شباط 2020 - 4:27 ص

2016

عربية

مصر تعلن ختام مفاوضات «سد النهضة» وتوقيع الاتفاق قريباً.. «الخارجية» وصفته بأنه «يؤسس لتكامل يعود بالنفع على المنطقة»..

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت الخارجية المصرية اختتام جولات مفاوضات «سد النهضة» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، وفي حضور ممثلي البنك الدولي. وقالت «الخارجية» في بيانها أمس، إن «الجانب الأميركي سوف يشارك مع البنك الدولي، في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه، قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي». والتقى وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، للوصول إلى حلول لنقاط خلافية، من بينها «المعايير الخاصة بسلامة السد، وآلية فض المنازعات»، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. وأعربت مصر، أمس، عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأميركية، وخاصة وزير الخزانة الأميركي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترمب، و«أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث». وذكرت «الخارجية» المصرية أن «الاتفاق يؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بين الدول الثلاث، ويعود بالنفع على المنطقة برمتها». في غضون ذلك «ثمنت القاهرة الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم مفاوضات (سد النهضة)». وقالت «الخارجية» المصرية، في بيانها أمس، إنه «تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل (سد النهضة)، والتي تتضمن ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد، والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة»، كما «تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد، والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق». وترعى وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، المفاوضات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق بيان مشترك أعلن نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفقت الدول الثلاث على «مراحل ملء خزان السد، وآليات التخفيف، وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف». وترى مصر أن سرعة ملء السد وتشغيله، سيؤديان إلى تقليص ما تحصل عليه مصر من مياه، خصوصاً في فترات جفاف النهر في ظل اعتماد مصر بنسبة 90 في المائة على نهر النيل مصدراً حيوياً للمياه العذبة. بينما ترى إثيوبيا أنها في حاجة ماسة إلى سرعة ملء السد، وتشغيله بأقل وقت ممكن؛ نظراً لاحتياجاتها من الكهرباء لصالح المشروعات الاقتصادية والتنمية فيها. ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، نشرت وزارة الخزانة الأميركية بيان مشترك، صدر في ختام جولات المفاوضات حول السد في واشنطن. وأشار إلى أن «وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، المشاركين بصفة مراقب، لمواصلة المفاوضات بشأن السد». وأوضح البيان أن «الوزراء استعرضوا التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية، وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي». وأكد الوزراء مجدداً بحسب الوكالة «أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق، لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق».

«الأوقاف» المصرية: لم نُلزم أئمة المساجد بتسجيل خطبة «الجمعة الموحدة»... أكدت أن هناك آليات رقابية لتقييم ثقافة الدعاة الدينية

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في مصر، أنها «لم تُلزم أئمة المساجد بتسجيل خطبة (الجمعة الموحدة)»، لافتة إلى أنها «لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن». وتداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية «أنباء بشأن إلزام (الأوقاف) للأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم». وقالت «الأوقاف» أمس، إن «لديها العديد من الآليات الرقابية، منها، إجراء تفتيش إداري دوري على جميع المساجد، وتفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة». وفي أغسطس (آب) 2018، دفعت وزارة الأوقاف ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لإحكام سيطرتها على المساجد، وعدم استغلالها سياسيا من قبل عناصر تابعة لتنظيم «الإخوان» في القاهرة ومحافظات مصر، ولمواجهة ترويج أي إشاعات أو فتن. وفي أبريل (نيسان) عام 2017 اشترطت «الأوقاف» على أئمة وخطباء المساجد عدم الانتماء لأي تنظيم أو جماعة، للبقاء في مناصبهم واعتلاء المنابر. وقبل يومين طالبت «الأوقاف» جميع الأئمة الالتزام بنص خطبة «الجمعة الموحدة» أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها «واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي». وهددت الوزارة حينها بـ«استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة الموحدة». ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة إلى علماء الدين للتجديد. وقال السيسي خلال مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» نهاية الشهر الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة». وكان السيسي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وسبق أن وضعت الدولة المصرية، إجراءات مشددة على المساجد منذ سقوط حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013، وقصرت الخطب والدروس على الأزهريين، ووحدت موضوع خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، بهدف التصدي لدعاة التشدد والتطرف. وتؤكد الأوقاف أنها «تسيطر على نحو أكثر من 198 ألف مسجد في مختلف أنحاء البلاد»؛ لكن هذا الرقم بعيد عن الزوايا التي تُقدر بالمئات، وهي تابعة لجماعات تصف الحكومة المصرية بعضها بأنها تنظيمات إرهابية. ويلوح مراقبون إلى «وجود دعاة (متشددين) ما زالوا يعتلون بعض منابر الزوايا، ويروجون لخطابات تحرض على الكراهية». وعممت وزارة الأوقاف، أمس، خطبة الجمعة في عموم البلاد بـ18 لغة أجنبية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة. وقالت «الأوقاف» إن «ذلك في إطار الواجب التوعوي والدعوي، وبيان يسر الدين الإسلامي وسماحته، ولترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعاً من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، فضلاً عن مُحاصرة الفكر المتطرف». وقال مصدر في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطبة (الجمعة الموحدة) باللغات الأجنبية تهدف إلى دحض افتراءات جماعات الإرهاب، وتفند المفاهيم التي تطلقها هذه الجماعات عن الإسلام، ليتعرف عليها الجميع بسهولة ويسر، مما يساعد على نشر ثقافة التعايش بين الجميع، ويقضي على أفكار جماعات العنف المتشددة التي تطلقها على مدار الساعة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي». وكان حديث خطبة الجمعة، أمس، حول «عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية». وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، خلال خطبة الجمعة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر، إن «بعض الجماعات حاولت قطع بعض نصوص القرآن الكريم عن سياقها، وتحريف الكلمة عن مواضيعها»، مشيراً إلى أن «القرآن تحدث في كل شيء جميل، ومنها الجانب الأخلاقي، وتحدث القرآن عن الصبر، والصفح، والهجر، واللبس الجميل، لأن القرآن نزل ليتدبر ويعمل به»، مضيفاً أن «الدين الحقيقي، هو فن صناعة الحياة، وليس صناعة الموت».

رصد أول إصابة بـ«كورونا» لشخص «أجنبي» في مصر

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، عن «اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد لشخص (أجنبي)». وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له على صفحته الرسمية، إن «الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص (أجنبي) مصاب بالفيروس، بفضل الخطة الاحترازية الوقائية، التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة»، مشيراً إلى أنه «تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس؛ لكن دون ظهور أي أعراض مرضية». وأضاف مجاهد أنه «على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه». وأكدت «الصحة» المصرية أنها «اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً (فترة حضانة المرض)»، لافتة إلى «متابعتهم دورياً كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها». وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية أمس، فقد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيداً أيضاً بـ«الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها». وأكد جابور أن «مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس (كورونا) المستجد، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد». إلى ذلك، عقدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أمس، اجتماعاً موسعاً بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع الفيروس، مشددة على «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد». في غضون ذلك، أكدت الحكومة المصرية أمس، أن «حركة الملاحة في قناة السويس، لم تتأثر بنتيجة انتشار (كورونا)»، موضحة أن «حركة الملاحة في القناة ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي». وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن «حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة»، مشيراً إلى أن «التقارير الملاحية سجلت، أمس، رقماً قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة، والإيراد اليومي بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغت 4 ملايين و600 ألف طن، محققة إيرادا يوميا قدره 20 مليون دولار». وقبل أيام أعلنت الحكومة المصرية، أن «هيئة قناة السويس» نفذت «مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، بشأن فيروس (كورونا)»، موضحة أن «الهيئة وزعت ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآتها الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما شملت الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابعاً للهيئة وأفراد قسم القياس، الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي». وذكر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» في بيان له أمس، أنه تواصل مع «هيئة قناة السويس» بشأن ما تردد من أنباء بتأثر حركة الملاحة بالقناة بسبب الفيروس، والتي أكدت أن «حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً؛ بل ارتفعت خلال يناير الماضي، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنة بـ1516 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي». وشددت مصر على أن «يتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباه في أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل، إجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية». وقال ربيع إن «الهيئة اتخذت جميع التدابير الاحترازية والوقائية تجاه فيروس (كورونا)، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة، ومديريات الطب الوقائي، لضمان سلامة العاملين، لا سيما من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة». وأهاب رئيس الهيئة بـ«تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة».

«النواب» المصري يرفض تعليق البرلمان الأوروبي حول احتجاز ناشط حقوقي

اعتبرها تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي وطالبه بتحري الدقة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... رد مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، على تعليق البرلمان الأوروبي، حول احتجاز «مواطن مصري». وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، «رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، عن حالة أحد المواطنين المصريين»، معتبراً «التصريحات تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ويمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية المصرية وعلى إجراءات سير العدالة». وكانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، قد أفادت قبل أيام، بأن «النيابة العامة قررت حبس أحد النشطاء لمدة 15 يوماً». ونقلت الوكالة المصرية، عن مصدر أمني لم تسمه أن «المتهم يدعى باتريك زكي سليمان، مصري الجنسية، وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره». وذكرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي منظمة غير حكومية، حينها أن «باتريك يعمل معها، وتم توقيفه بعد عودته من إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكان حينها (خارج مصر)». وقال الدكتور عبد العال في بيان له أمس، إن «مثل هذه التصريحات غير المبررة، وغير المقبولة، لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين»، مستنكراً «استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتيات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة»، مضيفاً أنه «من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور، فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة، في سبتمبر الماضي، في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه في 8 فبراير (شباط) الحالي عند وصوله للبلاد، قادماً من إيطالياً، نفاذا لأمر قضائي، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها». وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أن «إجراءات التوقيف والاحتجاز في مصر تتم وفق الإجراءات القانونية، بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الادعاءات، لن تثني مصر عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديمقراطي». وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «انتقد فيه توقيف نشطاء» على خلفية مظاهرات محدودة وقعت في سبتمبر الماضي بمصر. داعياً حينها إلى «الإفراج الفوري عن جميع السجناء». من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب المصري أمس، تعجبه من أن «يكون مضمون التصريحات حثاً من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم - على حد وصفه -، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون». وعبر رئيس البرلمان المصري عن أسفه على «اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة، ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة»، موضحاً أن «مصر سبق أن أعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات - التي وصفها بالمغرضة - التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر»، مشدداً على أن «المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز»، مؤكداً «التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد».

مصر: توجيهات حكومية لتحسين الخدمات في القرى «الأكثر احتياجاً» عبر الحفاظ على الصحة ورفع كفاءة منظومة النظافة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في مسعى لتحسين الخدمات في القرى «الأكثر احتياجاً» بمصر. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، اهتمام «حكومته بتوجيه استثمارات غير مسبوقة، لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة (الأكثر احتياجا)»، مشيراً إلى أنه «سوف يتم ترجمة ذلك في موازنة الدولة العام المالي المقبل». بدوره، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال لقاء رئيس الوزراء المصري أمس، إن «مستهدفات وزارته خلال الفترة من يوليو (تموز) 2018 حتى يونيو (حزيران) 2022، تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) في 270 قرية، تشمل تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج (مشروعك)، إلى جانب تطوير وتنمية 208 قرى، بها 3.1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية»، مضيفاً أن «مستهدفات الوزارة تتضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه». وقال شعراوي إن «هذه المستهدفات تتضمن أيضاً المساهمة في تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كم، واستكمال توصيل التيار الكهربي لـ18 تجمعاً تنموياً زراعياً، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء»، مؤكداً «قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد حق الشعب، من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضي للراغبين بما يحقق دخلاً إضافياً للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين في التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة، بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضي الزراعية». إلى ذلك، بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع قسطنطين فلاسيس، نائب وزير الخارجية لشؤون اليونانيين المغتربين، أمس، استعدادات النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور»، والتي «تستهدف شباب الدول الثلاث (مصر، وقبرص، واليونان)، فضلاً عن تقوية العلاقات التاريخية والثقافية، والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة». وأشادت الوزيرة المصرية بالنتائج التي حققتها النسخ السابقة من المبادرة، مؤكدة أنها «أعطت مثالاً لأهمية دور الهجرة في ربط وتنمية الشعوب، وأهمية دور الشباب في إحياء الجذور بين الثلاث دول»، لافتة إلى أن هذه «المبادرة نجحت بفضل رعاية ودعم رؤساء الدول الثلاث لها».

دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»..

الشرق الاوسط...ميونيخ: راغدة بهنام.... بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، برسالة دعم واضحة لحكومة عبد الله حمدوك في السودان، خلال استقبالها له في مقر المستشارية في برلين، وهو في طريقه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن. وقبيل وصول حمدك إلى برلين، صوّت البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة إلى تقوية العلاقات الثنائية مع السودان ودعم الحكومة الجديدة، واستئناف العلاقات الاقتصادية والاستثمار، ليلغي بذلك حظراً كانت فرضته برلين على الاستثمار في السودان بعد انقلاب عام 1989. ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة جداً والاستثمارات الألمانية غائبة باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم دارفور. وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبيل لقاء حمدوك وميركل، وصفت المستشارة الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة تحول تاريخية». وقالت إن برلين «تابعت عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام الماضي ما قام به السودانيون الشجعان وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل». وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي سيقود الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية، لناحية تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. وذكرت أن برلين كانت القوة الأساسية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2007، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية للسودان طوال السنوات الماضية. وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد الطريق بالقرار الذي اتخذه لإعادة بدء التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء السودان» الدولية. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في هذا الإطار، وهذا ما يدفع برلين لتقديم المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد أعمال لبحث استثمارات محتملة. من جهته، شكر حمدوك ألمانيا لرفعها الحظر المفروض منذ 30 عاماً. وقال إن «ألمانيا لطالما وقفت إلى جانبنا، وهي ساعدتنا في القضاء على الديكتاتورية والوصول إلى المكان الذي نحن فيه اليوم». وتحدث حمدوك عن تحديات اقتصادية كثيرة أمام السودان. وقال إن «السودان موقعه استراتيجي في وسط الساحل مع كل المشاكل حولنا في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال، ولو تمكنا من النجاح في السودان سيكون لهذا تأثير إيجابي على كل المنطقة، ويمكن أن تصبح قصة نجاح لو دعمونا في بناء الديمقراطية». وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد زار السودان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال من الخرطوم إن بلاده والاتحاد الأوروبي سيساعدان السودان في المضي قدماً، لكنه لم يقدم كثيراً من الوعود حينها. وقال في ذلك الوقت إن قراراً من البرلمان الألماني برفع الحظر على الاستثمارات التنموية في السودان قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.

«النهضة» التونسية تقرر عدم منح الثقة للحكومة المقبلة... اتهمت الفخفاخ بتعيين شخصيات «مشكوك في نزاهتها وكفاءتها»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة التونسية (إسلامية) أنها قررت عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف، واصفة إياها بـ«حكومة أقلية». وأشار إلى أن الحركة ما زالت متمسكة بـ«حكومة وحدة وطنية موسعة»، تشمل كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، تماشياً مع وزنها البرلماني، بما في ذلك حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». وقال الهاروني، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب وسط العاصمة التونسية، إن حركة النهضة «ترفض التركيبة الحكومية التي توصل إليها رئيس الحكومة المكلف»، والتي عرض تشكيلتها على رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس، دون أن يستبعد عودة الفخفاخ إلى المفاوضات من جديد بهدف إدخال تعديلات على تركيبة فريقه الحكومي خلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية (تنتهي الخميس المقبل). ووجه الهاروني كلامه إلى رئيس الحكومة المكلف، قائلاً: «ننصح إلياس الفخفاخ بألا يستعجل ويقدم تركيبة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وأن يتريث حتى يحسن اختيار الوزراء، وينجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، معتبراً أن حكومة الفخفاخ بشكلها الحالي «ليست لها حظوظ النجاح وستفشل»، على حد تعبيره. وجدد الهاروني تأكيد «النهضة» تكوين حكومة وحدة وطنية موسعة، لا تقصي أي حزب (في إشارة إلى حزب ائتلاف الكرامة وقلب تونس)، وتكون متوازنة من الناحية البرلمانية»، مشدداً على أن الحركة لا تريد «حكومة أقلية تتحكم في الأغلبية الأكثر تمثيلاً برلمانياً، بل تتمسك بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية... ولن نتنازل عن هذا الخيار... إما حكومة وحدة وطنية، أو أن الحكومة ستفشل». وبخصوص كواليس المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المرتقبة، قال الهاروني إن رئيس الحكومة المكلف اقترح على الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم تحييد وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية) «لكن ثبت أن الأسماء التي اقترحها غير محايدة. كما اقترح الفخفاخ أيضاً تحييد وزارتي المالية وتكنولوجيا الاتصال، غير أن حركة النهضة لا ترى سبباً لتحييد هاتين الوزارتين»، مبرزاً أن الوزارة التي يجب تحييدها هي وزارة التربية. وفي السياق ذاته، اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الفخفاخ بتعيين شخصيات «مشكوك في نزاهتها وفي كفاءتها، فضلاً عن ضعف تمثيل المرأة والشباب»، مبيناً أن الفخفاخ قام بحرمان النهضة من وزارات بعينها. وعلى صعيد آخر، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي، أمس، على مقترح حركة النهضة المتعلق برفع العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 في المائة، وهو ما يعني أن الأحزاب السياسية الحاصلة على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين لن تتمكن مستقبلاً من دخول البرلمان، أو الحصول على التمويل العمومي. وشكل هذا المقترح موضوع خلاف عميق مع الأحزاب السياسية، خاصة الصغيرة منها، الممثلة بأقل من 3 نواب، وكذلك القائمات الانتخابية المستقلة، خاصة بعد الكشف عن استعدادات الأحزاب الكبرى لفرضية إعادة الانتخابات البرلمانية، في حال فشلت حكومة الفخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان. ومن شأن هذا التعديل الطارئ على القانون الانتخابي أن يقصي قرابة 13 حزباً سياسياً من دخول البرلمان. وفي حال إقرار القانون الانتخابي الجديد، وتطبيقه على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب الصغرى ستكون أبرز المتضررين من هذا التعديل. كما أن الضرر سيطال عدداً من الأحزاب المستفيدة من القانون الحالي. وكمثال بسيط على ذلك، فإن تطبيق عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين سيعود بالنفع على حركة النهضة، التي سيرتفع عدد نوابها من 52 إلى 82 نائباً، وستكسب بالتالي 30 مقعداً برلمانياً إضافياً. كما أن حزب «قلب تونس» سيزيد عدد نوابه من 38 نائباً إلى 52 مقعداً برلمانياً.

تونس.. الفخفاخ يؤجل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الذي كان مبرمجا الجمعة، إلى اليوم السبت، وذلك عقب لقائه مع الرئيس قيس سعيد. وبرّر الفخفاخ في تصريحه الذي أعقب اجتماعه بسعيّد، تأخير الإعلان عن حكومته، بالحرص على استكمال المشاورات مع الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الحكومة والتدقيق في مسائل متعلقة بتركيبها، غير أنه يعتقد أن ذلك جاء استجابة لدعوة حركة النهضة مواصلة التفاوض والتريّث في الإعلان عن تشكيلى الحكومة. ولوّحت حركة النهضة، الجمعة، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، الذي كان يستعد لعرض تشكيلتها مساء الجمعة على الرئيس قيس سعيد، في حال لم يقم بمراجعتها وإدخال تعديلات عليها، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وتشريك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة. وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، قد دعا في مؤتمر صحفي، الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تركيبة حكومته مساء الجمعة إلى الرئيس قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية سقوط الحكومة، ويعني ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدا أن النهضة لا تخشى هذا السيناريو.

الحراك الجزائري يتشبث في الجمعة الـ52 بـ«انسحاب الجيش من السياسة»... البرلمان وافق على مخطط حكومة جراد

الجزائر: «الشرق الأوسط».... شارك أمس آلاف الجزائريين في مسيرة الجمعة الـ52، بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة، ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة. ورغم الوجود الكثيف للشرطة، رددت الحشود في وسط العاصمة هتافات تؤكد استمرار الاحتجاجات. وخلال العام المنصرم، غير المحتجون وجه السلطة في الجزائر، حيث أطاحوا بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات السابق بعدما كان لا يمكن المساس به من قبل. ورغم أن الرئيس الجديد أفرج عن أشخاص تم احتجازهم في الاحتجاجات، وأنشأ لجنة لتعديل الدستور، وعرض إجراء محادثات مع المعارضة، فلا يزال كثيرون من النخبة الحاكمة القديمة في مواقعهم. وتطالب الاحتجاجات التي تعرف باسم الحراك ولا يوجد لها قائد محدد، بمزيد من التنازلات، بما في ذلك إطلاق سراح عدد أكبر من النشطاء، ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة من السلطة. وقال الطالب يزيد شابي خلال مشاركته أمس في مظاهرات العاصمة لوكالة «رويترز»: «حراكنا لا يكل. ونحن على استعداد لمواصلة المسيرات لعدة أشهر لأن الجزائريين لا يحصلون سوى على الوعود. لم يتحسن شيء في السنوات الأخيرة بسبب استمرار الفساد»». لكن مقارنة بأعداد المحتجين خلال الأسابيع الماضية، فإن عدد المتظاهرين الذين يواصلون المشاركة في المسيرات كل أسبوع انخفض بشكل ملحوظ. وردد المتظاهرون في الجمعة الـ52، للحراك الشعبي الشعارات نفسها الداعية إلى رحيل رموز النظام المتورطين في الفساد السياسي والمالي، مع رفض أي مراوغات تحت شعار «ثورتنا ولدت لتنتصر»، مطالبين بإطلاق سراح جميع موقوفي الحراك. وعلى غرار الجمعات السابقة تم تسجيل إجراءات أمنية مشددة، حيث تم غلق كل المنافذ المؤدية إلى البريد المركزي، وأقفلت جل الشوارع والساحات بواسطة عربات نقل ومدرعات الشرطة، وحاجز بشري مكثف من أفراد مكافحة الشغب، كما شهد حي بلوزداد إنزالا أمنيا غير مسبوق. وشهدت احتجاجات أمس عودة ملحوظة لمختلف شرائح المجتمع، أطفالا وشيوخا وشبابا ونساء، حيث رفع المتظاهرون لافتات تعبر في مجملها عن رفض الوضع الحالي للمواطن على جميع الأصعدة، وتأييد واضح للحكم القاضي بـ15سنة للثلاثي السعيد توفيق، والجنرالين توفيق وطرطاق. وفي تلمسان تواصل الحراك لجمعة جديدة، تضاف إلى جمعات متواصلة منذ ما يقارب العام، وكان جديد حراك أمس هو إطلاق سراح الموقوفين الذين تمّ تقديم موعد محاكماتهم ليوم الخميس، وطالب حراك تلمسان أمس بمزيد من الحريات. كما جاب المتظاهرون شوارع عاصمة الحماديين بجاية، انطلاقا من دار الثقافة مرورا بساحة حرية التعبير «سعيد مقبل»، بشعار «أولاش السماح أولاش»، حيث أصر المشاركون، في مسيرة الجمعة 52 على ضرورة رحيل، ومحاسبة كل رموز النظام السابق، من صغيرهم إلى كبيرهم بشعار «الكل يحاسب». ودعا المتظاهرون إلى محاسبة كل أفراد المنظومة الفاسدة، التي أنشأها الرئيس السابق طوال مدة حكمه، مع ضرورة الشروع في استرجاع الأموال المنهوبة، وحجز الممتلكات المشبوهة. كما أصر المشاركون في مسيرة بجاية على ضرورة إطلاق سراح موقوفي الحراك، وعلى بناء دولة الحق والقانون التي تضمن العدالة الاجتماعية للجميع. من جهة ثانية، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري مساء أول من أمس على مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد بعد ثلاثة أيام من المناقشة، في انتظار عرضها على مجلس الأمة الأحد المقبل، في الوقت الذي تحفظ فيه البعض على مدة مناقشته لكونه «غير كاف تماما نظرا لحساسية الوضع الذي تمر به الجزائر». وانعقد بمقر البرلمان الجزائري، أول من أمس، لقاء جمع رئيس المجلس الشعبي سليمان شنين، ورؤساء المجموعات البرلمانية مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، قبيل انعقاد الجلسة الموسعة للمجلس الشعبي الوطني. وحرص الوزير الأول خلال لقائه مع رؤساء المجموعات البرلمانية على إعطاء تطمينات لأخذ ثقة النواب خلال التصويت، تفاديا لسيناريو إسقاط الحكومة من خلال رفض مخطط عملها. وللإشارة، يفرض دستور البلاد أن يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والموافقة عليه. كما تنص المواد على أنه «في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يرشح رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها».

20 قتيلا بهجوم على قرية وسط مالي

روسيا اليوم...المصدر: فرانس برس... لقي عشرون مدنيا على الأقل مصرعهم بهجوم ليلي على قرية أوغوساغو وسط جمهورية مالي، وأعلن مسؤولون محليون الجمعة، أن الهجوم جزء من الاقتتال الأهلي الدائر وسط البلاد. ونقلت "فرانس برس" عن مختار القرية المنكوبة قوله، إنه "تم إحصاء 20 جثة بعضها متفحمة"، فيما أسفر الهجوم عن اختفاء 28 شخصا آخرين، لا يزال مصيرهم مجهولا، وتوجه السلطات المحلية أصابع الاتهام بالجريمة إلى صيادي قبيلة الدوغون. وتشير هذه السلطات، إلى أن الهجوم شنّه حوالي ثلاثين مسلحا الليلة الماضية، وفاقم من عواقبه، انسحاب الجيش المالي من القرية قبل ساعات. وخلال الهجوم تم إحراق أجزاء من القرية وقال شهود عيان إنه تم تدمير المخزونات الغذائية وسلب مواشي السكان. وشهدت هذه القرية التي ينتمي سكانها إلى قبيلة الفولاني هجوما مسلحا في مارس 2019 شنه صيادون من الدوغون، ومثّل ذلك ذروة للصراع الأهلي المستمر حتى الآن وسط البلاد.

مالي: مقتل 8 جنود في هجوم وسط البلاد...

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .. أعلن الجيش المالي مقتل ثمانية من جنوده في كمين نصب لهم في منطقة غاو (وسط)، وذلك غداة مقتل 21 مدنياً في هجوم وقع أيضاً في وسط البلاد الذي يشهد بصورة متزايدة هجمات إرهابية ومواجهات محلية. وقال الجيش في بيان مقتضب إن «الكمين أوقع ثمانية قتلى وأربعة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية التي تكبدت أيضاً خسائر في العتاد»، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا. وقتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع أمس الجمعة أيضاً في موندورو. وأتى هذا الهجومان بعيد ساعات على مقتل 21 مدنياً على الأقل في هجوم شنه مسلحون ليل الخميس على قرية أوغوساغو في وسط مالي. وقال زعيم القرية علي عثمان باري لوكالة فرانس برس إن حوالى 30 مسلحاً من اتنية الدوغون شنوا الهجوم على القرية التي ينتمي سكانها لإتنية الفولاني، لكن لم يتسن التأكد من هذا الاتهام في الحال. ودخلت هذه المنطقة دوامة عنف منذ عام 2015، حين ظهرت جماعة إرهابية يقودها محمد كوفا الذي جند عدداً كبيراً من أبناء اتنية الفولاني التي ينتمي إليها. والتحق كوفا بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الإرهابي الأساسي المرتبط بالقاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.

مالي: هجوم يودي بحياة 5 أشخاص... وحديث عن توتر عرقي.. جيش نيجيريا يواجه اتهامات بإحراق قرى وترحيل سكانها

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... قتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم، أمس (الجمعة)، تعرضت له قرية «أوغوساغو» التي تقع في وسط دولة مالي، حيث تجري صدامات دائمة بين قبائل محلية تخلف في العادة عشرات القتلى، كان من ضمنها هجوم وقع في القرية نفسها مارس (آذار) من العام الماضي، وخلف 160 قتيلاً من عرقية «الفلاني». ويشير العديد من المصادر المحلية إلى أن الهجوم الأخير يحمل ملامح توتر عرقي، في حين قال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، فيما أكد زعيم القرية (علي عثمان باري) أنه شاهد جثث 5 أشخاص على الأقل، وأن الهجوم نفذه 30 مسلحاً دخلوا القرية بعد انسحاب الجيش منها. ولا تزال الأنباء متضاربة بخصوص حصيلة الهجوم، إذ تشير بعض المصادر المحلية إلى أن عدد القتلى قد يزيد على 11 مدنياً من ضمنهم نساء وأطفال، ينحدرون من عرقية «الفلاني»، فيما تشير أصابع الاتهام إلى الصيادين التقليديين من عرقية «الدوغون». وتعاني مالي من انعدام الأمن في مناطق واسعة من أراضيها بسبب انتشار جماعات إرهابية مرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة»، وتعمل هذه الجماعات في بعض المناطق على تأجيج التوتر العرقي، خصوصاً بين عرقيتي «الفلاني» و«الدوغون»، المتصارعتين منذ عدة قرون. على صعيد آخر، قالت منظمة العفو الدولية أمس (الجمعة)، إن الجيش النيجيري أحرق قرى وأجبر مئات على النزوح خلال معركته مع المتشددين الإسلاميين المنخرطين في «بوكو حرام»، شمال شرقي البلاد، وكثيراً ما واجه الجيش النيجيري اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في صراعه المستمر منذ 10 سنوات مع «بوكو حرام». وقالت منظمة العفو الدولية إن جنوداً نيجيريين دمروا 3 قرى بعدما أجبروا مئات الرجال والنساء على ترك منازلهم في ولاية بورنو بشمال شرقي البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 12 ضحية واستعرضت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت عدة حرائق كبيرة في المنطقة ودماراً أصاب كل مبانيها تقريباً. وذكر عدد من السكان أن الجنود كانوا يتنقلون من منزل إلى منزل ويجمعون الناس ثم يجبرونهم على السير إلى طريق رئيسية وركوب شاحنات، وقالت امرأة عمرها يناهز 70 عاماً للمنظمة: «رأينا منازلنا تحترق... وبكينا جميعاً»؛ ونقلت الشاحنات أكثر من 400 شخص إلى مخيم للنازحين بسبب الصراع في مدينة مايدوجوري الرئيسية في المنطقة. وقالت أوساي أوجيجو، مديرة العفو الدولية في نيجيريا في بيان أمس عن تحقيق للمنظمة، إن «هدم قرى بأكملها والتدمير المتعمد لمنازل مدنية وإجبار سكانها على النزوح دون مبرر عسكري ضروري، أعمال صارخة ينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة». وقالت منظمة العفو الدولية إن الجنود اعتقلوا أيضاً 6 رجال وضربوا بعضاً منهم واحتجزوهم لمدة شهر تقريباً قبل إطلاق سراحهم في 30 يناير دون توجيه اتهامات لهم، واستشهدت المنظمة بتصريحات للجيش النيجيري تعود إلى ذلك الوقت حول اعتقال 6 يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام» وإطلاق سراح مئات الأسرى من قبضة المسلحين. وقال رجل يبلغ من العمر نحو 65 عاماً: «يقولون إنهم أنقذونا من بوكو حرام، لكن هذا كذب... بوكو حرام لا تأتي إلى قريتنا»، بينما وصف 3 من سكان اثنتين من القرى المتضررة يعيشون الآن في مايدوجوري الأحداث نفسها في روايات تتطابق مع تقرير منظمة العفو. وقال أحد السكان: «ادعى الجنود أننا من بوكو حرام وأضرموا النار في منازلنا قبل أن يخرجونا منها جميعاً». ورفض الجيش النيجيري التعليق على هذه الاتهامات، فيما سبق أن أدت اتهامات قديمة إلى تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وعرقلت قدرة نيجيريا على شراء أسلحة، ما سبب شعوراً بالإحباط لدى قادة جيشها، غير أن من النادر صدور إدانات للجنود، كما نفى الجيش مراراً ارتكاب مخالفات. وجاء التقرير في وقت يجد فيه الجيش صعوبة في احتواء حركات التمرد، لا سيما تنظيم داعش، وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت القوات في الانسحاب إلى حاميات أكبر يطلق عليها «المعسكرات الكبرى»، تاركين القواعد الأصغر التي كانت تتعرض كثيراً للاجتياح وتتكبد خسائر فادحة في الأرواح. ووضع ذلك الأمر الجيش في موقف دفاعي وتمكن المتمردون من التحرك عبر مساحات شاسعة وشن هجمات، معظمها على المدنيين، دون مواجهة عواقب تذكر. وتشهد نيجيريا منذ 2009 حرباً طاحنة ضد «بوكو حرام» خلفت آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين، وأكثر من مليوني نازح، ولكن هذه الحرب تتركز بشكل أساسي في مناطق من شمال شرقي البلاد، بالقرب من بحيرة تشاد، فيما تنتشر عصابات الإجرام في مناطق أخرى من البلاد بسبب انشغال الجيش والدولة في محاربة «بوكو حرام». في غضون ذلك، قتل مجهولون 23 شخصاً على الأقل في قرية في شمال نيجيريا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد السكان قوله إن من بين الضحايا 3 نساء و9 أطفال من أسرة واحدة، تم إحراقهم أحياء داخل منزلهم عندما هاجم قطاع طرق قرية باكالي في ولاية كادونا، الثلاثاء. وبحسب ما قال القرويون، فإن منفذي هذا النوع من الهجمات لصوص يبحثون في الغالب عن الماشية والدراجات النارية. وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا، محمد جاليج، في حديث مع صحافيين محليين، أن الهجوم وقع بالفعل، ولكنه رفض أن يقدم حصيلة للقتلى. وأضاف أنه تم الدفع برجال شرطة إلى القرية للتحقيق في الحادث. وغالباً ما تتعرض القرى الواقعة في شمال نيجيريا لهجمات من مجرمين يركزون على سرقة البضائع، أما الهجمات التي تقع في شمال شرقي البلاد فترتكبها على الأغلب الجماعات الإرهابية بما في ذلك «بوكو حرام».

حفتر:لا وقف للنار إلا بتحرير طرابلس وطرد مرتزقة أردوغان

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.... قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة، مضيفا أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على المليشيات المسلحة وطرد المرتزقة. جاء ذلك في خطاب وجهه حفتر عبر الهاتف، إلى الليبيين الذين خرجوا الجمعة للتظاهر ضد التدخل التركي في البلاد بساحة الكيش وسط مدينة بنغازي شرق البلاد. وأشار حفتر إلى أنّ "الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها ولن يتراجع حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن، حتى ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم"، مؤكدّا أنّه "لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة"، مضيفا "هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار". وشدّد حفتر على أن ليبيا ستكون قريبا "مقبرة" لكل المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لحماية الخونة والعملاء"، في إشارة إلى حكومة الوفاق. والجمعة، خرج آلاف الليبيين، في مدينة بنغازي ومدن ليبية أخرى، في مظاهرات حاشدة، تنديدا بالتدخل التركي في بلادهم والاعتداء على سيادتها، بإرسال المرتزقة والإرهابيين والأسلحة إليها، ولإعلان دعمهم لقوات الجيش في حربه لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.