أخبار مصر وإفريقيا....مصر والكويت ترفضان «تهديدات» تتعرض لها دول الخليج....الأمم المتحدة تصف حظر الأسلحة في ليبيا بأنه «مزحة» وتطالب بالمحاسبة...مقترح رئيس جنوب السودان يصطدم برفض المتمردين....تونس: 3 سيناريوهات بعد إسقاط حكومة الفخفاخ.. .تبّون يطالب المسؤولين المحليين باستكمال «الجزائر الجديدة»...نتنياهو يقول إن الخطوط الجوية الإسرائيلية بدأت تطير في الأجواء السودانية...

الإثنين 17 شباط 2020 - 5:54 ص

2162

عربية

مصر والكويت ترفضان «تهديدات» تتعرض لها دول الخليج... شكري طالب بالتصدي لممولي الإرهاب ومحاسبة الدول الداعمة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شدد وزيرا خارجية مصر والكويت على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية ورفض التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، مع عدم السماح للأحداث الجارية بـ«التأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي». والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري هنأ نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية مؤخراً، مؤكداً عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد تقدير مصر قيادة وحكومة وشعباً للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره المهم في دفع مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة الدورة المُقبلة من اللجنة الوزارية المُشتركة خلال الشهر المُقبل، «بما يُسهم في دفع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب». ووفقاً لبيان المتحدث، فإنه تم التأكيد خلال اللقاء على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، كما تطرق الوزيران إلى التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية؛ بما في ذلك الأوضاع في سوريا، والتوترات المُستمرة على المشهد الليبي، واتفق الوزيران على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وكذلك رفض التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، وضرورة عدم السماح لتلك التطورات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي. كما استعرض اللقاء مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الأخرى الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين بشأنها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان شكري أجرى لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر ميونيخ، شملت وزراء خارجية الدنمارك ولاتفيا وبلغاريا، ومستشار الأمن القومي البريطاني، وغيرهم، أكد فيها وزير الخارجية المصري، ضرورة التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وأهمية محاسبة الدول الداعمة له. وأوضح حافظ أن شكري استعرض في مداخلاته «المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بداية من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الأفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية». وأكد شكري «ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلاً عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله». وألقى شكري الضوء على ما «تواجهه منطقة شمال شرقي أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة».

الأمم المتحدة تصف حظر الأسلحة في ليبيا بأنه «مزحة» وتطالب بالمحاسبة

الراي...الكاتب:(رويترز) .. قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا للحد من القتال أصبح بلا معنى بسبب الانتهاكات ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه. وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحافي في ميونيخ «حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن». وأدلت وليامز بتلك التصريحات بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمتابعة ما خلصت إليه قمة برلين في الشهر الماضي ومنها احترام الحظر. وتواصل القتال في ليبيا على الرغم من الدعوة لهدنة. وتابعت قائلة «الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة». وأشارت إلى أن ليبيا تغص الآن بالأسلحة المتطورة. وتقول الأمم المتحدة إن عدة دول، تدعم أطرافا متناحرة في الصراع الليبي، خالفت مرارا حظر الأسلحة. وبعد مؤتمر برلين زادت الانتهاكات وأدانتها الأمم المتحدة دون أن تسمي دولا بعينها.

قرقاش من ميونخ: الدور العربي ضروري بجهود حل أزمة ليبيا...

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدور العربي ضروري ضمن الجهود الدولة لحل الأزمة الليبية. وأضاف قرقاش خلال تغريدة على "تويتر": "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ"، مؤكداً: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب". وتابع "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري". إلى ذلك، طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد في ميونيخ اليوم الأحد بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.

مصر: حريصون على التوصل لحل سياسي

‫وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير المصري سامح شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص‪ ‫الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق‪ ‫لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي. ‫ ورحب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق. وأكد الوزير المصري أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.

إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا

‫وأوضح حافظ أن وزير الخارجية رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 فبراير الجاري، ورحب كذلك بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي. ‫ودعا شكري إلى ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26-فبراير الجاري. وطالب الوزير المصري بالتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي.

البرلمان الليبي: سنشارك في مؤتمر جنيف حول ليبيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، أن المجلس سيشارك في المسار السياسي بجنيف، الذي تنطلق أعماله أواخر الشهر الحالي. ونقلت "قناة ليبيا" الموالية للجيش الوطني الليبي على تويتر عن صالح قوله: "سيتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل المجلس، مضيفاً أن اللجنة "لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس". كما أضاف: "ما زلنا ننتظر ردّ البعثة الأممية على الشروط التي قدمها مجلس النواب". إلى ذلك، قال صالح إن المبعوث الأممي أكد أن مجلس النواب هو من يختار القائمة المشاركة في المسار السياسي. أما عن قطاع النفط في ليبيا، فقال رئيس مجلس النواب إن الشعب الليبي هو من أغلق الموانئ والحقول النفطية. وتابع: "سلامة متفهم لضرورة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي". وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أعلن في وقت سابق أن أعمال المسار السياسي الليبي الجاري، الذي سيجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف، ستنطلق يوم 26 فبراير. يذكر أن كلام عقيلة صالح، أتى بعد اختتام لقاء جمع مسؤولين من أكثر من 12 دولة معنية بالوضع الليبي. وأكد المشاركون في مؤتمر ميونخ حول ليبيا، الذي عقد في اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة. كما ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.

مؤتمر ميونخ: يجب الالتزام بوقف النار في ليبيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... أكد المشاركون في مؤتمر ميونخ حول ليبيا، الأحد، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة. كما ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات. إلى ذلك، رحبوا بالتقدم الحاصل بشأن المحادثات حول مراقبة أكثر فعالية لحظر السلاح، مشددين على ضرورة توصل الدول الفاعلة في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما اتفق المشاركون على استئناف اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية في 18 فبراير في جنيف.

"حظر الأسلحة بات مزحة"

من جهتها، قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه. وأضافت ستيفاني وليامز، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحافي من ميونخ "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن". وتابعت قائلة "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة". يذكر أن وزراء خارجية ومسؤولين من حوالي 12 دولة اجتمعوا الأحد في ألمانيا لمواصلة الدفع من أجل السلام في ليبيا، بعد أن وافقت الدول المعنية على احترام الحظر المفروض على التسلح ودعم وقف إطلاق نار كامل في ليبيا الشهر الماضي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد في وقت سابق أن اتفاق 19 يناير حول ليبيا في برلين انتهك مرارا وتكرارا بسبب استمرار تسليم أسلحة وتصاعد القتال. كما حذرت الأمم المتحدة السبت من انتشار السلاح في ليبيا. وأوضحت في تقرير لها أن ليبيا باتت تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، محذرة من تأثير انتشار هذه الأسلحة على حياة المدنيين. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن في تصريحات سابقة وصول آلاف المرتزقة السوريين (المنضوين ضمن فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة شمال سوريا) إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، ضد الجيش الليبي.

مقترح رئيس جنوب السودان يصطدم برفض المتمردين

وكالات – أبوظبي... رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير ميارديت، العودة إلى نظام فيدرالي يقسم الدولة إلى 10 ولايات، لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية. ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ 6 سنوات، الذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين في فقر مدقع. ويواجه سلفا كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام. وفي وقت سابق السبت، قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي. لكن مشار أعلن الأحد رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية. وقال مشار في بيان: "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك"، مضيفاً: "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية". وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية. وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد. وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكونا من 10 ولايات بحسب الدستور. ورفع سلفا كير عدد الولايات إلى 28 في عام 2015، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات، بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية. وأصدر قرارا السبت يعفي حكام الولايات الـ32 من مهامهم بموجبه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس جنوب السودان قوله إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات سيتم فور تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في شمال جنوب السودان والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل.

تونس.. لماذا رفضت النهضة منح حكومة الفخفاخ الثقة؟

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... عزّز قرار حركة النهضة، انسحابها من حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ وعدم التصويت لها في البرلمان، من عزلتها السياسية وأضعف رصيدها الشعبي، بعدما وجدت نفسها في مرمى انتقادات الأوساط السياسية والشعبية من الخصوم والأصدقاء، وفي قلب الاتهامات الدفع بالبلاد أمام حالة من الفراغ السياسي قد تستمر أشهر أخرى، وفتح الباب أمام سيناريو يثير مخاوف اقتصادية واجتماعية كبيرة. والسبت قررت النهضة الانسحاب من التشكيلة المقترحة للحكومة التونسية وعدم منحها الثقة في البرلمان، بحجة عدم حصولها على مطالبها في تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمّ فيها إشراك حزب "قلب تونس"، الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

محاولة أخيرة

وعلى الرغم من هذا القرار، طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام والتي حصلت فيها النهضة على 6 حقائب وزارية باعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، وأعلن التمديد في المشاورات إلى حين الانتهاء من الآجال الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة، وهو تأجيل رأى مراقبون أنه محاولة من الفخفاخ لإبعاد شبح فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان. ويدفع عدم تصويت الإسلاميين على الحكومة في البرلمان نحو مأزق دستوري وأزمة سياسية، كما يدخل بالبلاد أمام سيناريوهات مرعبة وغامضة، حيث سينجر عنه سقوط الحكومة، وهوما يعني حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية من جديد، خاصة بعد قرار الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.

"إرهاب سياسي"

وأثار تعطيل النهضة لتشكيل الحكومة ومحاولات فرض شروطها، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات للحركة بممارسة "الإرهاب السياسي" لتحقيق مكاسب حزبية والتغوّل في أجهزة الحكم عبر الإستحواذ على الوزارات السيادية من أجل قبر الملفات المتورطة فيها، والتعاطي مع عملية تشكيل الحكومة بمنطق الغنيمة، دون مبالاة بالفراغ الذي تعيشه السلطة التنفيذية وبغضّ النظر عن مصالح التونسيين واستقرار الدولة.

تصفية حسابات مع الرئيس

المحلل السياسي بسام حمدي، أشار كذلك إلى استغلال حركة النهضة لعملية تشكيل الحكومة لتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد الذي دخل على خط تشكيل الحكومة بعد تكليفه إلياس الفخفاخ، وهو شخصية من خارج حسابات النهضة، موضحا أن النهضة تريد أن تشكل الحكومة وفقا لخياراتها السياسية، لا وفقا لخيارات رئيس الجمهورية ولهذا السبب، فهي تريد أن تفرض حزب "قلب تونس" في تشكيلة الحكومة، بعدما قرر الرئيس والفخفاخ إقصاؤه، لافتا إلى أنها "معركة نفوذ وكسر عظام بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقيس سعيد، حول من سيفرض خياراته في تحديد الحزام السياسي لتركيبة الحكومة".

صفقات ومصالح

وأمس السبت، اتهم الرئيس قيس سعيد بطريقة غير مباشرة حركة النهضة بالمناورة وإبرام الصفقات من أجل مصالحها، وذلك في أعقاب إعلانها الإنسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها في البرلمان. وجاء رد سعيد في لقاء جمعه برئيسي الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدة سمير ماجول، أكبر المنظمات الوطنية، حيث شدّد على أنه "لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور"، مضيفا أنّ "تونس فوق الاعتبارات الظرفية وفوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء". وقال الرئيس "النص الدستوري واضح فليكن الجميع في المستوى هذه اللحظة التاريخية، لن تترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية". من جهته، اعتبر القيادي في حركة الشعب سالم لبيض، أن حزب حركة النهضة، "الذي لم يعد قادرا على العيش خارج السلطة ومؤسسات الدولة، والاستفادة من مناصبها وهداياها وإكرامياتها ومزاياها، يخوض اليوم معركة كسر العظم مع إلياس الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، ويرفض تقديم التنازلات، على غرار بقية الأحزاب المعنية، من أجل الحصول على أكبر قدر من الوزارات والمناصب القيادية في الدولة". وأضاف لبيض، أن هذا الحزب "يستعمل فكرة حكومة الوحدة الوطنية، بدون وجه حق، شعارا ويافطة لمعركته التي تخفي جموحا ونهما سلطويا ضاربا"، معتبرا أن ما تقوم به النهضة "هي رقصة سياسية، غير محمودة المصير والمآلات، ستكون أضرارها في دفع البلاد نحو الفراغ والمجهول بعدم تشكيل الحكومة، مؤلمة وحارقة، وخاصة على عموم التونسيين، ضحايا ثقافة الغنيمة وتحقيق المكاسب، وستكون النهضة أكبر المتضررين".

"صبر الشعب نفد"

وبدوره، قال الأمين العام لحزب التيار التونسي محمد عبو، في تصريحات صحفية ، إن "لعبة النهضة أصبحت واضحة وهي تعطيل المشاورات ومحاولة فرض موقفها بالقوة دون وضع الاعتبار لمصلحة البلاد"، مشيرا إلى "أن صبر الشعب التونسي نفد من العبث الذي تتسبب فيه النهضة"، لافتا إلى أن المشاورات التي تقوم على "عقلية الغنيمة والإبتزاز" لا تبني أوطانا متطورة. من جهته، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، أن حركة النهضة "أصبحت عائقا حقيقيا أمام الانتقال الديمقراطي في تونس"، داعيا إلى ضرورة تعويض وزراءها المنسحبين بآخرين، وتمرير الحكومة لنيل ثقة البرلمان". أمّا القيادي بحزب "تحيا تونس" سمير عبدالله، فيرى أن انسحاب النهضة من الحكومة جاء ليثبت مرة أخرى، أنّها "لا تبحث عن مصلحة الوطن، وأن نهمها وجوعها للمناصب دون حدود"، مؤكدا أنّها تسترت وراء شعار "حكومة وحدة وطنية" لابتزاز رئيس الحكومة المكلّف، قبل أن تهرب إلى الأمام وتسحب وزرائها وترفض منح الثقة.

تونس: 3 سيناريوهات بعد إسقاط حكومة الفخفاخ.. انقسام واسع بين الأحزاب... والرئيس سعيّد «يرفض المناورات»

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس والمنجي السعيداني.... حدث المحظور في تونس مجدداً وفشل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان الذي سحب الثقة يوم 10 يناير (كانون الثاني) الماضي من المهندس الحبيب الجملي بعد شهرين كاملين من المشاورات التي أجراها للتقريب بين وجهات نظر «الإخوة الأعداء» ونيل مصادقتهم على فيرقه الحكومي. وقد عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعات طوارئ ثنائية وجماعية مع رئيسي نقابات العمال ورجال الأعمال نور الدين الطبوبي وسمير ماجول ومع رئيس الحكومة المكلف الفخفاخ لبحث «خطة أزمة». وبعد الاجتماع قال الرئيس سعيّد إن «المناورات تحت عباءة الدستور لن تمر، ولن نترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية». في نفس السياق عقد رئيس البرلمان راشد الغنوشي جلسة عمل مغلقة مع الطبوبي وماجول، أعلنا في أعقابها أن «فرص إنقاذ البلاد من أزمة سياسية جديدة ممكنة في صورة تفاعل رئيس الدولة قيس سعيّد مع مقترحات الأحزاب والكتل الفائزة بالمراتب الأولى في الانتخابات»، أي «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وهي الكتل التي لا تزال تتمسك بتشكيل «حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي طرف سياسي». لكن الفخفاخ حمل في كلمة توجه بها إلى الشعب، حزبي «النهضة» و«قلب تونس» مسؤولية إجهاض جهود تشكيل الحكومة. في المقابل ألقى قياديون من الحزبين، بينهم رئيسا كتلتهما في البرلمان نور الدين البحيري وعياض اللومي، المسؤولية على الفخفاخ وفسّروا المأزق بإصراره على إقصاء حزب «قلب تونس» وزعيمه نبيل القروي من مشاورات تشكيل الحكومة. وسارع جمهور المواقع الاجتماعية وغالبية الإعلاميين والسياسيين، إلى تحميل مسؤولية إجهاض النسخة الأخيرة من تشكيلة حكومة الفخفاخ إلى الحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات (أي «النهضة» و«قلب تونس») واللوبيات السياسية والمالية التي تدعمهما والتي اتهموها بمحاولة «توريط البلاد في مزيد من الفراغ السياسي وفي سيناريوهات حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها». كما طالب بعض النشطاء اليساريين والدستوريين المعارضين بقوة لحركة «النهضة» ولقوى الإسلام السياسي، مثل محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليساري، باستبدال وزراء النهضة المستقيلين وتعويضهم بشخصيات مستقلة، ودعوا حزب نبيل القروي إلى التصويت لفائدتها. في الأثناء، رجّح عدد من الخبراء في العلوم الدستورية والقانونية، مثل الأكاديمي أمين محفوظ والعميد السابق لكلية الحقوق الصادق بلعيد، أن البلاد مقبلة على واحد من ثلاثة سيناريوهات: تمديد تكليف الفخفاخ أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة قبل يوم 20 مارس (آذار) المقبل، أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. واعتبر محمد بن نجمة القيادي في «النهضة» أن الدستور يسمح بتمديد مشاورات تشكيل حكومة الفخفاخ إلى 14 مارس (آذار) المقبل، على اعتبار أن التكليف الأول للحبيب الجملي وقع يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وينص الدستور على أن قرار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها يتقرر بعد 4 أشهر من التكليف الأول. لكن الوزير السابق والأمين العام لحزب «المؤتمر والإرادة» عدنان منصر انتقد بحدة قيادات «النهضة» و«قلب تونس»، واعتبر أن السيناريو الأفضل للخروج من الأزمة الحالية دستوريا هو إحالة الملف على رئيس الجمهورية الذي يسمح له الدستور والقانون بتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة قبل يوم 14 مارس. في المقابل دعا كثير من السياسيين والنشطاء من داخل «النهضة» و«قلب تونس» والأحزاب المعارضة لهما، بينهم زهير المغزاوي أمين عام حزب الشعب القومي العربي، إلى المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها. واعتبر الخبير الدستوري أمين محفوظ أن البت في كل السيناريوهات أصبح اليوم من مشمولات رئيس الدولة بصفته الوحيد المنتخب بنسبة 73 في المائة من أصوات الشعب ولأنه خبير في الدراسات الدستورية. لكن محفوظ اعتبر أن رئيس الدولة يحق له حل البرلمان ولكنه ليس مجبرا على ذلك بما في ذلك في صورة دعوته لانتخابات سابقة لأوانها قد تنظم في غضون 3 أشهر. وأوضح محفوظ أن من بين السيناريوهات أن يكلف رئيس الدولة شخصية لتسيير حكومة تصريف الأعمال قد تكون يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي أو شخصية أخرى، يمكن أن تكون إلياس الفخفاخ. في الأثناء، بدأت النقابات تصعيد تحركاتها الاحتجاجية والمطلبية إيذانا بتسخين الوضع ميدانيا والاستفادة من ضعف مؤسسات الدولة.

تبّون يطالب المسؤولين المحليين باستكمال «الجزائر الجديدة»

قادة الاحتجاجات يعدّون لمؤتمر بمناسبة الذكرى الأولى للحراك

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون من المسؤولين التنفيذيين بولايات الوطن، باستكمال بناء الجزائر الجديدة و«الكف عن إطلاق الوعود الكاذبة» للمواطنين. وجاء هذا تزامنا مع إطلاق ناشطين في الحراك الشعبي ترتيبات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة. وخاطب تبّون الحضور خلال اجتماع عقد في العاصمة أمس وضم أعضاء الحكومة والولاة وعددا كبيرا من المنتخبين المحليين: «أنتم ملزمون في هذا الظرف الخاص بالتغيير محلياً، والابتعاد كلياً عن التصرفات القديمة، والاقتراب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد، بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة»، وذلك في إشارة إلى حكم الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة الذي دام 20 سنة. وكان تبّون وزيرا ثم رئيس وزراء خلال هذه الفترة، ولسنوات طويلة. ويقول معارضوه إنه «جزء من نظام بوتفليقة». وشدد تبّون على «محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالاعتماد على الكوادر أصحاب الكفاءة بغض النظر عن مشاربهم».وتناول تبّون في كلمته، الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم تغيير رئيس البلاد، فقال: «إن الحراك الشعبي السلمي، الذي سيحيي ذكراه الأولى قريبا، يمثل إرادة الشعب الذي هب لانتخابات شفافة ونزيهة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجدد فيها تمسّكه بالتغيير الجذري. لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي، تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مطالبين بالتغيير، ورافضين المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها، والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي، وتم هذا بكل سلمية». وكان تبّون يشير بحديثه عن «المغامرة» إلى ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وهو عاجز عن الحركة، والتي أسقطها الحراك وأجبر صاحبها على الاستقالة في 02 أبريل (نيسان) 2019. أما «المأساة» فيعني بها مقتل 150 ألف جزائري في مرحلة الصراع مع الجماعات المسلحة. وأكد تبّون أن الانتخابات الرئاسية التي جاءت به إلى الحكم «كانت شفافة، وتلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله»، مشيرا إلى أنه «حقق ما تبقى من مطالب الحراك المبارك»، بعد انتخابه. غير أن عدداً من المتظاهرين، وعكس ما يرى تبون، لا يزالون يؤكدون خلال الاحتجاجات المستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أنه لا شيء تجسد من مطالبهم التي يرفعونها منذ قرابة عام، وخاصة ما تعلق بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإشاعة الديمقراطية. كما يؤكدون أن لا شيء تغيَر مقارنة بمرحلة بوتفليقة، والدليل حسبهم، أن وسائل الإعلام تتعرض لمضايقات أمنية ويتم منع أحزاب المعارضة من الاجتماع في الأماكن العامة. وعدَ تبون اجتماعه أمس بالولاة «مناسبة تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير، مع سلطة الواجهة المحلية وهذا من أجل هدف واحد يتمثل في التكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم، في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة». في سياق ذي صلة، منعت السلطات أمس نشطاء بالحراك من تنظيم مؤتمر بفندق بالعاصمة، ما اضطرهم إلى نقل اجتماعهم إلى مقر منظمة مهتمة بمصير آلاف المختفين قسريا في فترة القتال ضد الإرهاب. وأعلن ممثلو الحراك عن رغبتهم بتنظيم مؤتمر بقاعة للرياضات بالعاصمة، يوم 20 من الشهر الجاري لإطلاق ترتيبات خاصة احتفاء بمرور عام على خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع يوم 22 فبراير (شباط) 2019. ويرجح متتبعون أن ترفض السلطات الترخيص بعقد المؤتمر، لكونها تسعى منذ شهور لوقف المظاهرات وذلك بتضييق المساحات على المحتجين في الشوارع، واعتقالهم وسجنهم.

التحقيق مع البشير في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... خضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى تحقيق مكثف من قبل النيابة العامة حول علاقة قيادات نافذة في الحكم السابق بعناصر إرهابية دولية. وذكرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في بيان، أمس، أنها استجوبت البشير، بموجب المادة 35 المتعلقة بغسل الأموال، والمادة 4 المتعلقة بالفساد، والمادة 6/ 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والمادة 29 المتعلقة بإجراءات مالية ومحاسبية. وحسب تحريات النيابة، فإن حكومة البشير السابقة تصرفت في نصيب السودان في الشركة السودانية للهاتف السيار «موبي تيل»، وباعته لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية المعروفة باسم «زين»، ومنحت ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية. من جهة أخرى، كشف مصدر في النيابة العامة أن الشرطة الدولية «الإنتربول» صادقت على طلب السودان توقيف مدير جهاز الأمن والمخابرات في النظام المعزول، صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش» المقيم خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمر قبض ضد «قوش» وأعلنته متهماً هارباً، وطالبته بتسليم نفسه، فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات ترصد تحركات الرجل وستطلب من الدولة التي يوجد على أراضيها تسليمه. ويواجه «قوش» 4 دعاوى جنائية، بينها بلاغات من نيابة الثراء الحرام والمشبوه. في سياق متصل، ذكرت المصادر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ستستدعي البشير مجدداً خلال اليومين المقبلين، للإدلاء بإفادته في بلاغات مدونة ضد زوجته وداد بابكر، بخصوص اتهامات بالفساد، وممتلكات وعقارات مسجلة باسمها، وأخرى مسجلة باسم أبنائها في ضاحية كافوري الثرية بالخرطوم بحري. ووفقاً للمصدر، فإن النيابة ستحقق أيضاً في ملف منظمة «سند الخيرية» التي ترأس مجلس إدارتها وداد باكر، والمقبوض عليها بأمر النيابة منذ أشهر، ورفض وكيل نيابة الثراء الحرام المشبوه طلب محاميها بإطلاق سراحها بالضمان العادي، لعدم اكتمال التحريات معها. وينتظر، حسب المصدر، أن تطلب النيابة من البشير تقديم شهادته حول مصادر أموال المنازل والعقارات التي تملكها زوجته. يذكر أن البشير كان رفض في 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة نيابية للتحقيق معه بشأن انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادته، وهي لجنة شكلها النائب العام للتحقيق مع مخططي ومنفذي الانقلاب العسكري الذي أتى بالإسلاميين للسلطة في السودان. وفي حكم سابق، أدين البشير بالثراء الحرام والفساد وحيازة نقد أجنبي، بصورة غير مشروعة، وهي جرائم تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات، لكن المحكمة، وبحكم أن البشير تجاوز سن الـ70، قضت بإيداعه إصلاحية اجتماعية، لأن القانون السوداني الساري لا يحاكم بالسجن من تجاوز عمره السبعين عاماً، وهو يقضي محكوميته بالسجن الشهير «كوبر» بالخرطوم بحري، لعدم وجود إصلاحيات اجتماعية في البلاد. وقالت مصادر «الشرق الأوسط»، إن نيابة الثراء الحرام والمشبوه حققت مع مساعد الرئيس الأسبق نافع على نافع، في بلاغات بالفساد المالي، وأصدرت أوامر قبض على قادة النظام المعزول بما يحول دون إطلاق سراحهم، من أجل إكمال التحقيق معهم في بلاغات أخرى. ويواجه البشير وعدد من قادة حكمه وحزبه من الإسلاميين، مدنيين وعسكريين، تهماً جنائية بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وبتقويض النظام الدستوري بالانقلاب العسكري على حكومة الصادق المهدي في عام 1989، وبلاغات بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.

السودان يحشد عربياً ودولياً لرفع اسمه من القائمة السوداء

وفده إلى ميونيخ بحث الأمر مع بومبيو... وأشاد بانفتاح الاستثمار الألماني على بلاده

الشرق الاوسط...ميونيخ: راغدة بهنام....يومان ماراثونيان قضاهما الوفد السوداني برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، في ميونيخ، بعد زيارة قصيرة لبرلين يوم الجمعة، غادر بعدها مساء إلى عاصمة بافاريا. ورغم أن حمدوك والوزراء المرافقين له لم يشاركوا في جلسات مفتوحة لمؤتمر ميونيخ للأمن، فإن جدول لقاءاتهم كان مزدحماً؛ حتى أن تضارب المواعيد جعل من اللقاء الأهم - ربما بالنسبة للوفد السوداني - لقاءهم بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مختصراً إلى 7 دقائق فقط، وأقل رسمية من اللقاءات الأخرى، لتضاربه مع لقاء مع مسؤول خليجي. ومن بين الذين التقاهم الوفد السوداني مسؤولون من الكويت والإمارات وهولندا والدنمارك، وغيرهم. وقالت مصادر رفيعة في الوفد السوداني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من هذه اللقاءات كلها «كان حشد التأييد الدولي والعربي» لتحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى له الحكومة الانتقالية، وهو رفع اسم السودان عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقالت المصادر إن اللقاء مع بومبيو تناول هذا الموضوع، وأن حمدوك حصل على وعد من الوزير الأميركي بالمساعدة في شطب اسم السودان من اللائحة السوداء. وبدا مسؤولون في الوفد السوداني أكثر تفاؤلاً من غيرهم؛ إذ قال أحد هؤلاء المسؤولين الرفيعين لـ«الشرق الأوسط»: «نحن دائماً نحصل على وعود، ولكن لا نعرف ما إذا كانت ستطبق ومتى». لكن مسؤولاً آخر مقرباً من رئيس الحكومة، بدا واثقاً من أن العراقيل زالت الآن، وأن الطريق بات ممهداً لإزالة السودان من تلك اللائحة، بعد أن وافقت الخرطوم على دفع تعويضات مالية لعائلات 17 بحاراً أميركياً، قتلوا بهجوم نفذه تنظيم «القاعدة» ضد المدمرة الأميركية كول في اليمن عام 2000. واتهمت واشنطن حينها السودان بالمسؤولية عن الهجوم؛ لأن المفجرين الانتحاريين اللذين استهدفا المدمرة «كول» كانا قد خضعا لتدريبات عسكرية في السودان. وكان دفع التعويضات شرطاً أساسياً فرضته واشنطن على الخرطوم لإزالتها من اللائحة السوداء. وقالت مصادر مقربة من حمدوك لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسألة باتت مسألة وقت الآن قبل أن يرفع اسم السودان، ونحن بانتظار قرار محكمة أميركية حول قبول التعويضات، وهذا سيمهد الطريق أمام إعادة أحياء اقتصاد السودان». واعترف رئيس الحكومة حمدوك، في لقاء مع الجالية السودانية في ميونيخ، بأن الأزمة الاقتصادية هي أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة الانتقالية. وقال: «التحدي الاقتصادي يبقى أكبر همومنا: غلاء المعيشة، والحصار المضروب علينا، وبقاء اسم السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ونحن نعمل على إزالته». وبدا حمدوك متفائلاً إزاء نتائج لقائه مع بومبيو، وقال إنه بحث معه هذه المسألة و«أعتقد أنه يمكننا حلها». وتحدث حمدوك عن تحديات أخرى تتمثل بالوصول للسلام في مفاوضات جوبا التي وصفها بأنها «تسير بطريقة جيدة، وبالاتجاه السليم، وقريباً جداً سنصل للنهاية». وأشار إلى أن حكومته الفتية التي تشكلت قبل 5 أشهر فقط، لديها «تركة كبيرة جداً عمرها 30 عاماً». وأضاف: «ليس هناك حل بين ليلة وضحاها. نعرف توقعات شعبنا، وسنقوم بما يتوقعون منا بأسرع وقت ممكن». وأشار إلى أنه «لا أحد لديه أجندة خاصة، وسنعمل على حل كل القضايا. ليس هناك شيء غير مقدور عليه»، ليشدد على أن هناك خياراً واحداً أمام هذه الحكومة، هو «خيار النجاح». ووصف حمدوك ألمانيا بأنها «بلد منفتح على السودان، وسياستها داعمة له»، وأشار إلى أن قرار البرلمان الألماني قبل يوم من وصوله إلى برلين برفع الحظر المفروض على الاستثمار الائتماني في السودان «سيفتح مجال عمل كبير جداً، وهو صفحة جديدة» لبلده. وقال: «يريدون العمل معنا في مجالات عديدة: التكنولوجيا والزراعة والتعدين، ولكن الأهم هو مجال الطاقة. ألمانيا بلد يقود في مجال الطاقة والطاقة التقليدية». وأضاف حمدوك: «لو استمررنا مع ألمانيا في الستينات (من القرن الماضي) في التدريب المهني وغيره، لكنا بلداً ثانياً. لا نلومهم؛ بل نلوم أنفسنا، وعلينا اليوم أن نستفيد من إلغاء الحظر الذي نعتبره بداية جديدة». وكانت ألمانيا قد أصدرت عام 1989 قراراً بوقف الاستثمار الائتماني في السودان، بعد الانقلاب الذي أوصل عمر البشير للحكم. وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم الذي يرافق حمدوك في جولته الألمانية، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تلقى وعوداً قوية من ألمانيا بدعم السودان فيما يخص الطاقة وقطاع الكهرباء، من ناحية المشروع الإسعافي السريع والمشروع الطويل». وأضاف أن زيارة برلين، واللقاء بالمستشارة أنجيلا ميركل «كانا مهمين جداً» بالنسبة إليه كوزير للطاقة؛ لأن مجال التعاون في هذا المجال هو أكثر ما يهم السودان في الوقت الحالي. وقالت المصادر الرفيعة في الوفد السوداني، إن الخطوة الألمانية برفع الحظر عن الاستثمارات الائتمانية في السودان «خطوة جيدة؛ لكنها ليست كافية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية». وأضافت: «إن ما يهم السودان هو رفع اسمه عن لائحة الدول الراعية للإرهاب؛ لأن وجوده فيها يمنع مشروعات اقتصادية مهمة ويشل الاقتصاد». وأشارت إلى أن الجميع «خائف من التعامل من السودان بسبب العقوبات الأميركية، وخوفاً من أن يتعرضوا هم لعقوبات أميركية».

نتنياهو يقول إن الخطوط الجوية الإسرائيلية بدأت تطير في الأجواء السودانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، مشيراً إلى أن الممر الجوي الجديد يُعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان. وقالت الخرطوم في الخامس من فبراير (شباط)، إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا. وقال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين: «الآن نحن نبحث التطبيع السريع... أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان». وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو 3 ساعات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأحجم السودان عن القول إنه بصدد تطبيع العلاقات مع إسرائيل آخذاً في الاعتبار الحساسيات في العلاقة مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديداً أمنياً في ظل شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية ممراً لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة. وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان. وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز مؤهلات نتنياهو الدبلوماسية قبل شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في 2 مارس (آذار). وكان الزعماء العرب قد اجتمعوا في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 واتفقوا على 3 لاءات؛ هي «لا اعتراف» و«لا تفاوض» و«لا سلام» مع إسرائيل. ومنذ اجتماع نتنياهو والبرهان يُعتبر الممر الجوي أبرز تطور ناقشه الجانبان علناً.