أخبار اليمن ودول الخليج العربي......التحالف: اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي.....الميليشيات تستهدف المنظمات الدولية في الحديدة...جبهات الحوثيين... «ثقوب سوداء» تبتلع آلاف الأطفال... حرب انقلابية ومساعٍ لـ«حوثنة» ما تبقى من مناصب في الجامعات اليمنية...الحوثيون نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية وكوادر في "المؤتمر الشعبي"...دول خليجية وعربية تستنفر...بسبب فيروس كورونا.. الكويت تجلي رعاياها من إيران...رئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤول عسكري كبير زارا قطر...أمير قطر يبدأ جولة تشمل تونس والأردن والجزائر...الأردن: تقاطع مصالح نيابية حكومية يمهّد لتمديد عمر مجلس النواب..

الأحد 23 شباط 2020 - 5:28 ص

2704

عربية

التحالف: اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي...

المصدر: العربية.نت.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح اليوم الأحد، "محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وكذلك لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية". وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغما بحريا، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها. وبيّن العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة". وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

"الانتقالي الجنوبي" ينفي انسحابه من اتفاق الرياض رغم مغادرة وفده السعودية...

المصدر: RT.... نفى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مزاعم انسحابه من اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، على الرغم من مغادرة وفده التفاوضي للمملكة العربية السعودية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان صدر عنه أمس الجمعة: "نؤكد أن لا صحة لما يشاع حول انسحاب وفدنا من الاتفاق، وأن أعضاءه في اجتماع مستمر حاليا مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي [عيدروس الزبيدي] لتقييم الفترة السابقة ومناقشة الآلية اللازمة لخوض مرحلة التفاوض مستقبلا، برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية". وحمل المتحدث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المسؤولية عن "التعنت والعجرفة" ورفض تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن وفد المجلس قدم طيلة تواجده في السعودية "مرونة غير مسبوقة لخوض عملية التفاوض". وتابع المتحدث أن المجلس كان قد أكد للتحالف العربي بقيادة السعودية مرارا وتكرارا أهمية "التنفيذ الفوري للبنود السياسية والاقتصادية الخاصة بالاتفاق، وإيقاف التحشيد العسكري والحرب الإعلامية المسعورة على المجلس من أطراف بـ[الحكومة] الشرعية، وضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن شعبنا"، مشددا على أن الجنوب يحظى منذ عام 1994 بالحق المطلق في تقرير مصيره "بدون وصاية صنعاء". واندلعت في جنوب اليمن في أواخر الصيف الماضي مواجهات شرسة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وتم احتواء هذا النزاع بفضل اتفاق الرياض المبرم بين الطرفين برعاية السعودية، لكن التوتر لا يزال قائما في المنطقة.

الحوثيون يعلنون التصدي لـ"طائرات سعودية وإماراتية" في سماء صنعاء

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في سماء مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. وذكر المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين، يحىي سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "الدفاعات الجويه تتمكن بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتيه بعدد من صواريخ "فاطر-1" في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية".

الميليشيات تستهدف المنظمات الدولية في الحديدة... ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات بمياه البحر الأحمر

تعز: «الشرق الأوسط».... سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، في جبهة مقبنة غرب تعز، المدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 5 سنوات، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في صرواح غرب مأرب، شمال شرق، وجبهات نهم، شرق صنعاء، والجوف (شمال)، حيث أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن «الجوف عصية على الانقلاب». وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش الوطني نجحت في نصب أكمنة لمجاميع حوثية في جبهة مقبنة استدرجتها إليها وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة». يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من سقوط قتلى وجرحى انقلابيين في اندلاع للمواجهات في الجبهة الشرقية بتعز التي تركزت بشكل أعنف، وفقاً لما أكده المصدر العسكري، «في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، عقب محاولة ميليشيات الانقلاب التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الخطوط الأمامية». وقال إن «ميليشيات الحوثي فجرت عبوة ناسفة ومن ثم شنت هجومها على مواقع الجيش الوطني الذي بدوره تصدى للهجوم وأجبرهم على التراجع والفرار بعد تبادل القصف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية»، مؤكداً أن «الميليشيات الحوثية وكعادتها ردت على خسارتها وإفشال محاولتها التقدم بالقصف المكثف على الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة». إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة اليمنية الجمعة، تمكن خفر السواحل في قطع البحر الأحمر من إحباط تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت على متن زورق، في مياه البحر الأحمر وفي طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية. وفي بيان مقتضب، قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن «قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبطت سفينة محملة بمواد تصنيع متفجرات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية»، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وكان خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبط في أوقات سابقة كثيراً من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لميليشيات الحوثي التي تحاول تهريبها عبر ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن. وتحدث قائد قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، عن «تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بحري واسع وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم في صناعة المواد المتفجرة كانت في طريقها للميليشيات الحوثية التابعة لإيران». وقال الزحزوح في تصريح له، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، إن «خفر السواحل ضبطت مركباً بحرياً (زعيمة) على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات التابعة لإيران». وأضاف أن «التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم 3 محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للميليشيات»، وأن «عملية ضبط الشحنة تأتي بعد 5 أيام من إحباط مخطط إرهابي واسع من قبل الميليشيات الحوثية، حيث اشتبه خفر السواحل قبل أيام بمركب بحري - زعيمة - يرافقه زورقان وعند التفتيش تم العثور على 150 دبة بترول سعة 20 لتراً وجهازي اتصالات (ثريا) و8 ماجلان و11 جوالاً». وأشار إلى أنه «وخلال التحقيقات مع طاقمه المحتجز لدى خفر السواحل اتضح أنه مرتبط بمخطط إرهابي». ونوه الزحزوح بـ«مدى إمكانات خفر السواحل وانتشارهم منذ إعادة تأهيلهم العام الماضي»، وقال إن «خفر السواحل يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، وهم منتشرون على نطاق البحر الأحمر من باب المندب جنوباً إلى ميدي شمالاً». وأكد أن «القوات توجد في جميع المناطق الساحلية المحررة بما فيها ميدي والجزر، وتقوم بالدوريات البحرية لحماية وتأمين السواحل ومضيق باب المندب والملاحة الدولية»، لافتاً إلى أن «خفر السواحل ضبطت في الأشهر الماضية عدة شحنات من المواد المهربة». وشدد بالقول: «لا مكان للفساد والتخريب وسيتم العمل على ضبط كل المواد المهربة بشتى أنواعها؛ أسلحة وأسمدة محرمة ومخدرات. يشار إلى أن قوات خفر السواحل ضبطت أواخر العام الماضي شحنة كبيرة من سماد اليوريا كانت في طريقها للميليشيات الحوثية». وتواصل الميليشيات انتهاكاتها وتصعيدها العسكري من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في عدد من المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر (غرب)، حيث تركز القصف الحوثي، بمختلف الأسلحة، خلال اليومين الماضيين، على مدينة حي (جنوب)، في إطار خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية. وقالت مصادر محلية في حيس إن «ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرية دار ناجي بمديرية حيس مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 بشكل هستيري»، وإن «استهداف الميليشيات أدى إلى احتراق منزل مواطن أثناء اختراق رصاص الميليشيات عشش المنزل، ما تسبب في نشوب حريق التهم المنزل بأكمله». وفي هذه الأثناء، تتواصل المعارك في عدد من الجبهات في محافظة نهم، وهيلان بصرواح مأرب، وسط تقدم الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وتكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. كما اشتدت حدة المواجهات في الجبهات الغربية لمحافظة الجوف، حيث أحرزت قوات الجيش تقدماً جديداً في المواقع الواقعة بين مأرب والجوف، في ظل استمرار ميليشيات الانقلاب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة. وأكد محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، أن «محافظة الجوف عصية على الانقلاب، وهي اليوم خط الدفاع الأول عن الجمهورية والدرع الحصين الذي تتكسر عليه مؤامرات ميليشيا الحوثي». جاء ذلك، خلال تشييع، الجمعة، جثمان نجله العميد صادق أمين العكيمي، أركان حرب محور الجوف، الذي قتل في معاركه ضد ميليشيات الانقلاب. وقال المحافظ العكيمي، في كلمة له، إن «صادق العكيمي ما هو إلا واحد من آلاف الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن وفي سبيل استعادة الجمهورية»، وإن «وجودنا في الصفوف الأمامية لجبهات القتال هو من أجل الكرامة والشرف، وإننا لن نكون طلاب ثأر شخصي، بل ثأرنا لأجل الوطن غير مبالين بالتضحيات التي قدمناها وسنقدمها في سبيل معركة دحر الانقلاب واستعادة الدولة». في السياق، أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذها عملية إتلاف وتفجير لـ1026 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في الساحل الغربي. ووفقاً للموقع الإلكتروني للمشروع؛ «تشمل عملية الإتلاف، التي نفذها فريق جمع القذائف في منطقة الكدحة بمديرية المخا بإشراف مباشر من قبل خبراء مسام، 350 قذيفة غير منفجرة، و184 لغماً مضاداً للدروع، و414 ذخيرة متنوعة، و150 (فيوز)، بالإضافة إلى صاروخ فولجا أرض - جو روسي الصنع». وأكد العميد قايد هيثم، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة عدن، أن «عملية الإتلاف تعد الـ15 منذ أن بدأ المشروع عمله ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن في الساحل الغربي إلى 77108 ألغام وعبوات ناسفة وقذيفة غير منفجرة». وقال إن «الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت من إعادة 150 ألف نازح في الساحل الغربي إلى منازلهم ومزارعهم بعد أن تم تأمينها من الألغام والمتفجرات بشتى أنواعها».

جبهات الحوثيين... «ثقوب سوداء» تبتلع آلاف الأطفال.. تدابير حكومية للحد من الظاهرة ومعاقبة العسكريين والمدنيين المنتهكين..

عدن: «الشرق الأوسط»... حولت الميليشيات الحوثية جبهات القتال التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية إلى ثقوب سوداء تلتهم الآلاف من الأطفال الذين استدرجتهم للقتال في صفوفها، بحسب شهادات حقوقية محلية ودولية. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في محافظات حجة والمحويت وذمار وإب، أن الآونة الأخيرة شهدت اختفاء العشرات من الأطفال اليمنيين، ما يرجح قيام الجماعة الحوثية باستدراجهم إلى معسكرات التجنيد. وقال حقوقيون في محافظة ذمار إن مواطنين أبلغوا خلال الأسبوعين الأخيرين عن اختفاء أكثر من 30 طفلاً تحت سن الثامنة عشرة حيث خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها، وهي الواقعة ذاتها التي تحدث عنها ناشطون في محافظتي حجة والمحويت. ويرجح السكان المحليون أن عمليات التعبئة القتالية والمحاضرات الحوثية في المدارس والمساجد، أدت إلى دفع المئات من الأطفال إلى اعتناق أفكار الجماعة بخصوص الدعوة إلى الموت والذهاب إلى جبهات القتال. وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي اتهم أخيرا الميليشيات الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال في صفوفها، مؤكدا أن عدد من جندتهم الجماعة يزيد على 30 ألف طفل حيث يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم. ووردت هذه الاتهامات للميليشيات في خطاب للسعدي ألقاه الأسبوع الماضي في الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» داعياً فيه إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. وفي حين أكد المندوب اليمني أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية عن تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات بعيدة عن الواقع، أشار إلى ممارسات الجماعة الحوثية واستغلالها للظروف الاقتصادية والإنسانية للأسر وإجبارها على تجنيد أطفالها «والزج بهم في محارقها العبثية». بحسب تعبيره. وأشار السعدي إلى أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام الأطفال في الصراع المسلح الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في 2014، وكذلك تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة. وأثنى المندوب اليمني في الأمم المتحدة على الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تمويل مركز إعادة تأهيل الأطفال في محافظة مأرب، ودعا اليونيسيف إلى إنشاء مراكز أخرى في المناطق المحررة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الصراع وإدماجهم في المجتمع. وتشير تقارير حقوقية ودولية إلى استمرار الميليشيات الحوثية في استقطاب الأطفال إلى صفوفها عن طريق تلقينهم أفكار الجماعة في المدارس والمساجد والأماكن العامة. وكانت الجماعة أقامت دورات طائفية فكرية خلال العام الماضي من خلال إنشاء أكثر من 3 آلاف مركز صيفي في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، لغرض الاستقطاب والتجنيد. ودائماً ما تحول الجماعة الموالية لإيران جدران المدارس إلى معارض تعلق عليها صور القتلى من عناصرها في سياق سعيها لتحريض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال. وفي مسعى من الحكومة الشرعية اليمنية للحد من ظاهرة انخراط الأطفال في صفوف المجندين للقتال، لجأت إلى اتخاذ تدابير قانونية وتشريعية لمحاصرة الظاهرة وفق مت أفادت به مصادر رسمية. وأكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية وليد الأبارة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قبل أيام قرارا يمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن. وأوضح المتحدث والناشط الحقوقي وليد الأبارة في تصريحات نشرها على صفحته في «فيسبوك» أن هادي أمر كل وحدات القطاع العسكري والوحدات الأمنية بمنع تجنيد الأطفال، وذلك بمقتضى القوانين النافذة والمعتمدة في القوات المسلحة وآلية التجنيد... وتأكيداً لما نصت عليه القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن. ونص القرار الرئاسي على منع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة أو الخدمة في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، كما أمر وزيري الدفاع والداخلية بإصدار الأوامر العسكرية والأمنية المنفذة لمقررات وخطط اللجنة الفنية المشتركة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (121) كل في نطاق وزارته. كما تضمن القرار تأسيس وحدة حماية الطفل وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمناطق العسكرية والأمنية والعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة والجهات المدنية الفاعلة بتلقي ورصد الشكاوى بما يتعلق بانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة، حيث يعتبر الأفراد والمنظمات المقدمة للشكاوى محميين قانونيا وأمنيا بموجب القرار الرئاسي. ونص القرار الرئاسي على «بناء مراكز لإصدار المبادئ التوجيهية لتقييم العمر لمراكز الاستقبال للمجندين الجدد، وبناء وتطوير قدرات متخصصة لتلك المراكز لفحص وتحديد هوية الأطفال الموجودين في صفوف القوات العسكرية والأمنية وتأهيل وتدريب العسكريين والأمنيين من مختلف الرتب على مبادئ وقوانين حماية الطفل، والعمل على تسريح وتسليم الأطفال المجندين تحت سن 18 إلى جهات مدنية متفق عليها في مجال حماية الطفل لضمان عودتهم للحياة المدنية». وشدد القرار على معاقبة جميع العسكريين أو المدنيين الذين شاركوا أو كانوا جزءاً من عملية تحايل مخالفة للقانون في ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والأمن إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بحسب الاختصاص والقانون لاستكمال التحقيق وتحويل من ثبت ارتكابهم للجريمة إلى القضاء العسكري واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998. كما وجه القرار الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بوضع مواد تعليمية تتضمن مخاطر تجنيد الأطفال وحقوق الطفل، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. وكان وزير حقوق الإنسان اليمني محمد محسن عسكر وقع في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق العمل القُطري للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسيف، خارطة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ الخطة الأممية المشتركة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.

حرب انقلابية ومساعٍ لـ«حوثنة» ما تبقى من مناصب في الجامعات اليمنية.. تعيينات على أساس الانتماء السلالي ونهب للأموال ورقابة على الطلبة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تتوقف الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات عدة عن عمليات التجريف التي تستهدف قطاع التعليم العام، وكذا التعليم الجامعي، ضمن مساعي الجماع لـ«حوثنة» كل المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة. وتسعى الجماعة الانقلابية، من خلال انتهاكاتها، وجرائمها المتكررة بحق الجامعات اليمنية، إلى تضييق الخناق على ما تبقى منها بغية استكمال فرض السيطرة عليها، ومواصلة استغلالها في التعبئة الطائفية و«ملشنة» منتسبيها من العاملين والطلاب والأكاديميين، وفق ما تقوله مصادر أكاديمية في صنعاء. وتحدثت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها. وتوزعت أساليب الجماعة في استهدافها المتواصل للجامعات بين الاستهداف المباشر، وغير المباشر، والإغلاق، والاعتداء، والإقصاء، والاعتقال، والمصادرة، وفرض إتاوات، والتهديد بالنفي، وكذا التصفية الجسدية. وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية المتواصلة في جامعة صنعاء، (كبرى الجامعات الحكومية في اليمن)، اقتحمت الميليشيات الانقلابية أخيراً عدداً من قاعات المحاضرات في كليتي الآداب والتربية بجامعة صنعاء، وباشرت الاعتداء على عدد من الأكاديميين والطلاب الذين أعلنوا عن رفضهم الصريح والقاطع لتعيين قياديين حوثيين عمداء للكليتين. وأفاد طلاب في جامعة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر مسلحة حوثية اعتدت على أستاذ علم الاجتماع الدكتور علي باعلوي، أثناء وجوده في قاعة المحاضرات، وقامت بطرده من الكلية، على خلفية انتقاده تعيين قياديين موالين للميليشيات الانقلابية في مناصب عمداء لكليتي الآداب والتربية بالجامعة. وأشاروا إلى أن عدداً من الطلاب تعرضوا للاعتداء في الوقت نفسه على يد العناصر الحوثية، أثناء رفضهم وتصديهم لمحاولة الاعتداء على الأستاذ الجامعي. وتحدث أكاديميون في الجامعة ذاتها، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين أصدرت قبل نصف شهر من الآن قراراً بتعيين قيادي حوثي يدعى عبد الملك عيسى شرف الدين عميداً لكلية الآداب في جامعة صنعاء، بصورة مخالفة لقانون الجامعة، وكانت تتأهب أيضاً لإصدار قرار بتعيين قيادي حوثي آخر ليس له علاقة بالتعليم الأكاديمي عميداً لكلية التربية. وتؤكد المصادر الأكاديمية أن العميد الحوثي المعين ليس من كوادر الجامعة، وتم فرضه عميداً، كونه من الأسرة الحوثية المؤسسة للميليشيات الانقلابية. وتقوم الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، بتدمير التعليم على كل المستويات، حيث تحولت الجامعات، بما فيها جامعة صنعاء، إلى مقاطعة حوثية تعرضت فيها قدسية التعليم والكادر الأكاديمي لكافة الجرائم وأبشع الانتهاكات. وسعت الميليشيات منذ فرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة في صنعاء، بما فيها جامعة صنعاء، إلى تكريس الطائفية وغسل عقول الطلاب وتفكيرهم من خلال العبث الممنهج بمناهج التعليم، وفرض مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات والأقسام في الجامعة. وفي واحد من أحدث الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية الجامعية، أقدم عناصر الجماعة قبل نحو أسبوع على اختطاف المستشار القانوني لأول وأكبر جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، وهي «جامعة العلوم والتكنولوجيا»، رغم صدور قرار قضائي من محكمة خاضعة للجماعة بإلغاء الحارس القضائي الذي فرضته الميليشيات سابقاً على الجامعة. وأكد مصدر أكاديمي بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت المحامي أحمد عبد الله الروقي المستشار القانوني للجامعة، واقتادته على متن دورية أمنية إلى جهة مجهولة. وبين المصدر أن اختطاف الروقي، من قبل الميليشيات، يأتي على خلفية متابعته للإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، المختطف في سجون الميليشيات بصنعاء. وتحدث المصدر عن أن الميليشيات منعت وهددت في الوقت ذاته، عدداً من المحامين والحقوقيين من الدفاع عن المختطف عقلان، وحذرتهم من الحديث، أو التطرق لجرائمها وانتهاكاتها بحق «جامعة العلوم»، وكذا المستشفى التابع لها. وأظهرت وثيقة نشرها ناشطون محليون في صنعاء على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن أمراً قضائياً صريحاً يوجه بإلغاء إجراءات الحارس القضائي، وإعادة الأمور في الجامعة إلى طبيعتها، بعد أيام من استيلاء ميليشيات الحوثي على الجامعة، ومعاودة اختطاف رئيسها للمرة الثانية. وأفادت مصادر مطلعة في الجامعة بأن مسلحين حوثيين، اقتحموا، منزل الدكتور حميد محمد عقلان بالعاصمة صنعاء، في وقت متأخر من الليل وقاموا باختطافه، واقتياده إلى جهة مجهولة للمرة الثانية خلال أسبوعين، بهدف الضغط عليه لتسليم النظام المالي الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً. وأشارت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالجامعة يجري التحكم به من خارج اليمن، أي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو ما دفع الميليشيات الحوثية إلى إصدار سندات يدوية لتسيير الإجراءات المالية في الجامعة. وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير محلية في صنعاء، عن قيام الميليشيات الحوثية بأعمال نهب وسلب واسعة فور اقتحامها وفرض سيطرتها على الجامعة ومستشفاها. ومن بين تلك الممارسات قيام الميليشيات بتشكيل لجان لا علاقة لها بالجامعة، بأسماء مجهولة للإشراف المباشر على كافة أقسامها، بما يمكنهم من التهرب من المساءلة القانونية، والتجسس على شبكات الجامعة واتصالاتها. وذكرت تقارير محلية أن الميليشيات شكلت لجنة خاصة مهمتها جمع بيانات الطلاب الشخصية من مختلف الكليات والأقسام العلمية والإدارية والمالية، وسط حالة من السخط في صفوف الطلبة والعاملين الأساسيين في الجامعة. وكشف الطلاب والعاملون بمستشفى وجامعة العلوم لـ«الشرق الأوسط» عن مبلغ 70 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) تُدفع شهرياً للميليشيات من حسابات الجامعة والمستشفى كإتاوات ومجهود حربي، بالإضافة إلى منح المستشفى تحت التهديد ما نسبته 56 في المائة كخصم لمرضى موالين للجماعة من غير مقاتليها في الجبهات، وتقديم الرعاية الصحة المجانية لأكثر من 100 جريح من جرحى الميليشيات العائدين من الجبهات القتالية. وفيما يتعلق بالجامعة، فقد منحت هي الأخرى، تحت قوة الضغط والوعيد الحوثي، وفقاً للطلاب والعاملين، مقاعد دراسية مجانية في مختلف التخصصات لعدد 80 طالباً حوثياً، معظمهم ينتمون لمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات. كانت إحصائية حكومية ذكرت أن الجماعة الحوثية ارتكبت في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 28 ألف انتهاك بحق قطاع التعليم، خلال عام واحد بين الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وأكتوبر 2019. وتوزعت هذه الانتهاكات بين القتل خارج القانون والاعتداءات والتعذيب والاعتقالات، ونهب المرتبات والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الجماعة، إلى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية. وأوضح التقرير الحكومي أن الجماعة، خلال الفترة المذكورة، قتلت 21 معلماً، وأصدرت أحكاماً بإعدام 10 من مديري المدارس والمعلمين والطلبة، فضلاً عن قيامها بـ157 عملية اقتحام لمنشآت تعليمية، وكذا تجنيد حوالي 400 طالب، وفصل قرابة 10 آلاف معلم، وتنظيم أكثر من 3 آلاف فعالية طائفية لاستقطاب الطلبة. وفي سياق السعي الحثيث للإجهاز على ما بقي من روح «الجمهورية» في المدارس، أقرت الجماعة إعادة التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية، كما فرضت ترديد «الصرخة الخمينية» في طابور الصباح. كما خصصت الميليشيات حصصاً أسبوعية لتدريس «ملازم» مؤسسها حسين الحوثي، وخطب زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي، إلى جانب تعيين مشرف من عناصر الجماعة على كل فصل دراسي، وإرسال معمميها بشكل أسبوعي لإلقاء خطب طائفية تحرض على الموت والكراهية، وتدعو إلى الالتحاق بجبهات القتال.

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية وكوادر في "المؤتمر الشعبي"

المصدر: RT.... قال وزير الإعلام اليمني بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، معمر الإرياني، اليوم السبت، إن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات لقيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة اليمنية. ونشر وزير الإعلام اليمني، سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، ندد فيها بالاعتقالات التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثية في المحافظات التي مازالت تقبع تحت سيطرتها. وأفاد معمر الإرياني بأن "المليشيا الحوثية شنت حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد". وأضاف أن الحوثيين الذين يواصلون حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية، أثبتوا عدم جديتهم في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة، غير آبهة بحياة اليمنيين. وأكد الإرياني أن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين، يكشف زيف وصلف هذه الجماعة.

١- شنت المليشيا الحوثية حملت اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في #اتفاق_السويد

٢-تثبت مليشيا الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهةبحياة اليمنيين،فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيا

وطالب الوزير بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن، بتحديد موقف واضح، والضغط على الحوثيين لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقيتهم وجديتهم في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني، وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة. كما طالب المبعوث الخاص لليمن، ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، معين شريم، بالضغط على الحوثيين لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال، معتبرا ذلك في خانة الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى كونها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

٣-نطالب المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة

دول خليجية وعربية تستنفر... والكويت تجلي المئات من إيران

السعودية تعلق سفر المقيمين... والمنامة ومسقط تدعوان لتجنب السفر لـ6 دول

عواصم خليجية وعربية: «الشرق الأوسط»... أعلنت عدة دول خليجية وعربية، حالة الاستنفار، مع تصاعد انتشار فيروس كورونا. وفيما أعلنت السعودية تعليق السفر للمقيمين، عمدت البحرين وسلطنة عمان، إلى حث رعاياهما لتجنب السفر لـ6 دول، هي إيران والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند. وأكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أمس على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران وتعليق سفر المقيمين إلى إيران ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس «أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران». وشدد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» على ضرورة تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الإخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة، ودعا جميع القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن الوجود في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

- الكويت إجلاء رعاياها

وفي الكويت قال وزير الصحة، باسل الصباح، أمس السبت، إن الكويت تقوم بإجلاء 750 كويتياً من مدينة مشهد الإيرانية، مشيراً إلى أن طائرة تقل 130 منهم وصلت الكويت. وستقوم الحكومة الكويتية بإجلاء 150 كويتياً من طهران و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام المقبلة.

- الإمارات 13 إصابة

وقالت الإمارات أمس إنه تم تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاما، وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما، ليرتفع عدد المصابين إلى 13. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في هذا الشأن، أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، مشيرة إلى أنه، وبحسب الدراسات المتوفرة حتى الآن والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80 في المائة من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء، وإن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2 في المائة، لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.

- عُمان: حجر صحي

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بحجر صحي على القادمين من الصين واليابان وإيران وكوريا الجنوبية بسبب «كورونا». و‏صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة «بأنه وفي ضوء اتساع الرقعة الجغرافية لوباء مرض فيروس كورونا المستجد على المستويين العالمي والإقليمي، التي شملت العديد من الدول، فإن وزارة الصحة توصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019، ‏وهي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأكدت وزارة الصحة العمانية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات للإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في السلطنة، وأنها تقوم بمراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة بصورة مستمرة، بما يتناسب وتطورات الوضع الوبائي للمرض، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد والاستجابة للمرض في حال ظهور حالات منه بالسلطنة.

- البحرين: لا إصابات

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بخلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا «كوفيد 19»، واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين. ودعت المنامة مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وذلك لتفشي فيروس كورونا المستجد.

- لبنان ... إجراءات وقائية

واستحوذ موضوع فيروس كورونا على اهتمام السلطات اللبنانية، التي اتخذت إجراءات إضافية للوقاية منه في محطات العبور والمطار، على وقع الشائعات التي تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنها حالة من الهلع في صفوف المواطنين، وارتفاع غير مسبوق لأسعار الكمامات في الصيدليات. وترأس رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، اجتماع خلية الأزمة الوزارية التي بحثت في موضوع «كورونا»، إلى جانب قضايا أخرى، وضم نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الطاقة ريمون غجر. وأعلن، في بيان، عن اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها، على أن يصدر تعميم تفصيلي يتعلق بمختلف إجراءات الوقاية. كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية، ومنع احتكارها من قبل التجار. وشددت اللجنة الوزارية على أنه «ليس من داعٍ للهلع، بالرغم من كل ما ظهر من تضخيم عبر وسائل الإعلام». وقام أمس وزير الصحة حمد حسن، بجولة ميدانية في أقسام العزل المستحدثة الخالية من المرضى في بعض المستشفيات، وأكد أن لا إصابة أخرى بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحالتين المشتبه بهما في النبطية لا تعانيان من الفيروس. وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الصحة ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شدد حسن على جاهزية المؤسسات الاستشفائية، وخلو 11 حالة من فيروس كورونا آتية من إيران، بعد إجراء الفحص عليها في مستشفى رفيق الحريري الدولي. وأعلنت عبد الصمد أن خلية الأزمة في وزارة الإعلام قرّرت «التنسيق بين الوزارات المعنية لمواكبة الوضع المستجد، مع ضرورة التحرك سريعاً لمكافحة الأخبار الكاذبة، التي تحدث هلعاً في المجتمع، ومساءلة كل من تسوّل له نفسه نشر أخبار غير صحيحة، أو الترويج لها أو مشاركتها مع الآخرين». ومع توافد اللبنانيين على الصيدليات لشراء الكمامات التي سجل ارتفاع سعرها بشكل غير مسبوق، أصدر وزير الاقتصاد قراراً منع بموجبه تصدير أجهزة الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، ولأهميتها على الحد من انتشار الفيروسات المعدية، والحد من التعرض لها، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة، أياً يكون منشأها محلياً أو أجنبياً نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها.

- المغاربة العائدون

وغادر المغاربة العائدون من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بعد انتهاء فترة وضعهم تحت المراقبة الطبية، وهم في صحة جيدة و«لا يشكلون أي خطر للعدوى داخل المجتمع».

بسبب فيروس كورونا.. الكويت تجلي رعاياها من إيران

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، السبت، إن الكويت تقوم بإجلاء 750 كويتيا من مدينة مشهد الايرانية، مشيرا إلى أن طائرة تقل 130 منهم وصلت الكويت. وأضاف الوزير الكويتي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفحوص الطبية بينت أن صحتهم جيدة"، لافتا إلى أنه "يتوقع استكمال عملية إجلائهم الليلة". وقال المسؤول الكويتي الذي كان في استقبال الكويتيين العائدين من إيران إن الحكومة ستقوم بإجلاء 150 كويتيا من طهران و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام القادمة. وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق وقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالات وفاة بفيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 5 حالات، السبت، فيما سجلت عدة إصابات أخرى بالمرض. ودعت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض كورونا المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامة ذويهم. وكانت مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن في وقت سابق عن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس. وطالب مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.

رئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤول عسكري كبير زارا قطر

المصدر: القدس - زياد حلبي...أفاد مراسل "العربية" في القدس، السبت، أن رئيس الموساد الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش زارا الدوحة بشكل سري، والتقيا شخصيات قطرية. وفي التفاصيل، قام رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي بزيارة سرية للدوحة مطلع الشهر الحالي والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي. هذا وشارك في المداولات السفير محمد العمادي، ودار اللقاء حول إرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة. يشار إلى أن قطر أرسلت 12 مليون دولار عبر إسرائيل لحركة حماس لتوزع حسب الاتفاق مع الجانب القطري، وفق ما كشفه موقع "الرسالة" التابع لحركة حماس عن تفاصيل لقاء جرى أمس الجمعة بين قائد حماس في غزة يحيى السنوار والسفير القطري محمد العمادي. كما ناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهل القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

أمير قطر يبدأ جولة تشمل تونس والأردن والجزائر..

روسيا اليوم...المصدر: وكالات ...يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأحد زيارات رسمية تشمل الأردن وتونس والجزائر. وخلال الزيارات التي ستستغرق ثلاثة أيام سيبحث أمير قطر مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع بلاده في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك. وتمثل زيارة أمير قطر إلى الأردن، الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017. هذا وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن أمير قطر سيصل في زيارة رسمية إلى تونس يوم الاثنين المقبل. وأضاف البيان أن أمير قطر سيكون على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي شريف العمادي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء.

الأردن: تقاطع مصالح نيابية حكومية يمهّد لتمديد عمر مجلس النواب

الشرق الاوسط....عمّان: محمد خير الرواشدة.... برزت سيناريوهات جديدة تتبناها أروقة الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، ترمي للإبقاء على مجلس النواب الثامن عشر، تحت شعار مطالبة الحكومة باستكمالها حزمة الخطط الاقتصادية التي طرحتها على مراحل دشنت أولاها أواخر العام الماضي، لم تستكمل بعد وسط توقعات بتسجيل مؤشرات جديدة قد تطرأ على أرقام النمو للاقتصاد الوطني. وتحاول أوساط حكومية، الترويج لسيناريوهات محددة، بدلاً من سيناريو كان الأوفر حظاً يتجه إلى حل مجلس النواب الحالي، إذ كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبة حكومة الدكتور عمر الرزاز، في إطالة أمد بقائها متجاوزة استحقاقاً دستورياً يقضي باستقالة الحكومة بعد التنسيب بحل مجلس النواب بعد 10 مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي يفصل عن إجراء انتخابات جديدة خلال 4 شهور تلحق ذلك التاريخ. أمام ذلك، تبنت الحكومة سيناريوهات رددتها صالونات عمان السياسية، تتهم فيها نخب الحكومة بترويجها للشائعات على حساب استحقاقات دستورية لا يجدر العبث بها في ظل تسلسل زمني طبيعي للتغييرات المقبلة، في حين يعتبر التسويق الحكومي لبقاء المجلس استثناء يستخدمه صاحب القرار فقط في الظروف الطارئة التي من شأنها إعادة تقدير جدوى العملية الديمقراطية في ظروف معقدة إقليمياً. السيناريوهات التي سربت الحكومة بعضها، ونقلتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، جاءت على شكل خيار التمديد للمجلس الحالي، ضمن استخدام الملك الأردني لصلاحياته الدستورية التي تسمح له بالتمديد لأي مجلس نواب مدة لا تتجاوز العامين، ولا تقل عن العام، وهي صلاحية لم تستخدم في تاريخ البرلمانات الأردنية على مدى عمر المجالس النيابية الثمانية عشرة، وهو سيناريو يسمح للحكومة بأن تبقى ما دامت حاصلة على الثقة النيابية. أما السيناريو الثاني، فقد طُرحت تصورات رسمية نوقشت في غرف مغلقة، تحدثت عن فرص أن يسلم المجلس الحالي عهدته التشريعية للمجلس الجديد الذي يجب أن تجري انتخاباته قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو موعد انتهاء السنوات الشمسية الأربع لعمر أي مجلس نيابي أردني. وفي هذه الحالة لن يتطلب الأمر أن تتقدم الحكومة باستقالتها، نتيجة إجراء الانتخابات وسقوط عضوية نواب المجلس السابق بحكم إعلان نتائج جديدة ضمن سقفها دستوري. في حين أن سيناريو ثالثاً يبدو بعيداً عن الطرح والتبني، وهو إجراء تعديل دستوري يفض الاشتباك بين حل المجلس النيابي وحتمية استقالة الحكومة التي تقوم بالتنسيب، إذ أجري هذا التعديل في عام 2011 عشية الربيع الأردني، الذي طالب بتعديلات دستورية تحصن التوازن بين السلطات الدستورية في البلاد. ويعدّ مراقبون أن هذا الخيار قد يلجأ له صاحب القرار في حال قرر القيام بحزمة تعديلات إجرائية تشمل مواد دستورية أخرى تتعلق بدمج المؤسسات الأمنية (الأمن العام وقوات الدرك وجهاز الدفاع المدني) الذي طالب به العاهل الأردني نهاية العام الماضي. ويبدو مجلس النواب في دورته الرابعة والأخيرة أكثر تشدداً في ممارساته الرقابية، في حين أن ماكينة تعطيل التشريعات بدأت تأخذ أشكالاً متعددة، كان آخرها ما شهدته جلسة يوم الأحد الماضي، من رفض نيابي لمناقشة مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء (جنوب البلاد)، بعد رفض النواب مادة تحدثت عن السماح بتمليك الأجانب قطع أراضٍ لغايات سياحية. التشدد النيابي قد تزداد حدته مع اقتراب شهر مايو، وسباق النواب الراغبين في الترشح لتقديم استعراضات جماهيرية تستهدف تعطيل قرارات حكومية وافتعال الشغب لغايات ضرورية في استذكار مواقفهم، ما قد يستخدمه بعض منهم ضمن حملاتهم الانتخابية، خصوصاً بعد أن شهدت جلسات سابقة بروزاً لدور أقطاب نيابية بعد أن سجلت غياباً ملحوظاً في دورات سابقة. يسهم في بث التسريبات حول المصير المشترك للحكومة ومجلس النواب معاً، ما دفعت به مصادر حكومية مؤخراً تحدثت عن تعديل وزاري وشيك، للمساهمة «في دعم مسيرة الإنجاز الحكومي»، وهو ما نفته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، غير أن حكومة الرزاز أرادت من تلك التسريبات الإشارة إلى بقائها حتى صيف العام الحالي. وبعيداً عن التسريبات، فقد شددت مصادر رسمية مطلعة، على أن السيناريوهات السابقة وإن طرحت على طاولة مجلس السياسات الذي يحضره العاهل الأردني باستمرار، فإن الحسم الملكي يذهب لصالح التمسك بالمواقيت الدستورية، وإنه لا ضرر في إنفاذ المدد ضمن مساراتها الزمنية، ما يسمح بتكريس أعراف دستورية، أصر عليها الملك عبد الله الثاني خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما ينفي ضمناً التعامل مع الرغبات الحكومية أو رغبتها في التقاطع مع المصالح النيابية.