أخبار اليمن ودول الخليج العربي....هل ينجح غريفيث في إطلاق مسار السلام المتعثر في اليمن؟.....التحالف يضرب تعزيزات حوثية في نهم... واشتداد معارك الجوف.....حملات حوثية لملشنة التلاميذ بحصص «تعبئة فكرية».....قمة الملك سلمان وتبون تتناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية....إجراءات الحماية من «كوفيد ـ 19» تعيد فرض جواز السفر لتنقل الخليجيين....الإمارات تعلق خدمات النقل البحري مع إيران.....إلغاء طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ «كورونا»....اجتماع عربي طارئ لمواجهة «كوفيد - 19».....الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس..

الجمعة 28 شباط 2020 - 4:41 ص

2305

عربية

هل ينجح غريفيث في إطلاق مسار السلام المتعثر في اليمن؟...بعد مرور عامين من عدم تحقق بناء الثقة بين الشرعية والحوثيين...

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... لم يتردد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء التصريح في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يأمل أن تكون هذه السنة 2020 هي السنة التي سيتحقق فيها السلام في اليمن، رغم الكثير من المؤشرات التي تحيل يإلى تعقيد كبير في مسار السلام المتعثر سواء من قبل مجيئه أو من بعد تولي مهمته الأممية قبل عامين. قام غريفيث منذ أن أوكلت إليه المهمة الأممية في مارس (آذار) 2018 بالعديد من الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وعواصم خليجية أخرى وعربية في سياق السعي الأممي المسنود بضغط غربي وبريطاني على وجه التحديد، غير أن كل ما تحقق لا يعدو عن كونه خطوات هائمة حتى الآن في محيط الجدار الصلب للأزمة اليمنية. وبعد أن باشر غريفيث مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن يبدأ من الصفر وأنه سيبني على ما قطعه سلفه إسماعيل أحمد ولد الشيخ من جهود كادت أن تتوج باتفاق تاريخي في الكويت لولا تعنت الميليشيات الحوثية وقادة الجماعة الذين رأوا أن مثل هذا الاتفاق سيسلبهم أهم مصادر قوتهم وهو ترسانة الأسلحة الضخمة. ويبدو أن المبعوث الأممي راهن كثيرا على التوطئة لمسار الحل النهائي الذي يصبو إليه بإنجاز ما وصفه بـ«خطوات بناء الثقة» أولا، غير أن تحقق ذلك بعد مرور عامين أثبت أنه محض سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ الفعلي لاتفاقية السويد التي كان يفترض بها ترسيخ هذه الثقة. وفي حين كان يفترض أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى بناء أساس قوي للانطلاق منه نحو عقد مشاورات شاملة لبحث ملفات الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية وصولا إلى تحقيق اتفاق السلام، أصبحت في حد ذاتها عقبة سياسية، لجهة تمسك الحكومة الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، إضافة إلى تمسك الجماعة الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى قبل الشروع في أي محادثات ومنها تخفيف الضغط عليها بفتح مطار صنعاء وإلقاء التبعات الاقتصادية كلها على عاتق الحكومة الشرعية. وفي الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز اتفاقية السويد والمضي قدما إلى مشاورات جديدة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، يبدو أنه يحاول الاستفادة من أطروحات وتصورات المجموعات اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة مباشرة في الصراع، كما هو الحال في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه في عمان على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكان مكتب غريفيث أعلن أنه يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية وأوضح أن الاجتماع حضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة. وكشف مكتب المبعوث أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام. وفي حين يضغط سفراء غربيون على الحكومة الشرعية لاستئناف مسار المشاورات دون شروط، يسعى غريفيث بمعية سفراء أوروبيين ودول إقليمية إلى استدراج الجماعة الحوثية نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه سيكون المسار الأفضل للإسراع بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام. وبينما ينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، يعتقدون أيضا أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران. في المقابل يشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيرا في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة، إذ مثل اتفاق السويد طوق نجاة للجماعة حيث أبقى على وجودها الفعلي في المدينة وموانئها وقيد القوات المؤيدة للشرعية من الحسم عسكريا والذي كان في متناول يدها بعد أن طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات. ولعل غريفيث في كل إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن كما هو ملاحظ، يركز دائما على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ونهم وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند إلى أرضية صلبة أمام كل هذه المعطيات. كانت فكرة غريفيث كما يبدو هي السعي إلى تجزئة الحل في البداية بحيث يكون اتفاق الحديدة نموذجا جيدا وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه في أماكن أخرى، غير أن مرور حوالي 14 شهرا دون تحقيق أي مما كان يطمح إليه، هو الذي أعاده كما يبدو إلى مربع الحديث عن استئناف مشاورات الحل الشامل. وحتى فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، وكذلك ملف التفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، كلها لا تزال حبرا على ورق، وهي قضايا لو أنجزت لكانت دافعا قويا للشروع في المشاورات من جديد حول الملف السياسي والأمني والعسكري. وأمام كل هذا التعقيد، يبدو أن مسألة التوصل إلى حل في اليمن لا تزال غير ممكنة في المدى القريب، وخاصة أن الجماعة الحوثية لا تعترف من حيث المبدأ بالمرجعيات المتفق عليها للحل، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. لجهة أنها باتت ترى نفسها سلطة موازية للشرعية ولديها مكاسب من الصعب أن تفرط فيها، إضافة إلى أن مرور الوقت سيمكنها من تثبيت أقدامها وخلق واقع جديد على الأرض في مناطق سيطرتها، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا. كما أن الحكومة الشرعية والمؤيدين لها من الأحزاب والقوى اليمنية الأخرى يدركون أن التفاوض مع الحوثيين لم يعد له جدوى، ولهم تجارب سابقة مريرة، في ظل عدم وجود أي ضمانات لإلزام الجماعة بالتنفيذ وعدم النكوص عن أي اتفاق، كما حدث على سبيل المثال مع اتفاقية السويد. في ضوء كل ذلك، يبدو أن المبعوث الأممي لا يزال أمام جولات مكوكية أخرى في المنطقة، وفي النهاية إن نجح في دفع الشرعية والجماعة الانقلابية للجلوس على طاولة المفاوضات، وعلى افتراض أن هذه المفاوضات حول إطار الحل السياسي والعسكري والأمني، أفضت إلى توافق من أي قبيل، يبقى السؤال حول ماهية الضمانات التي ستوفر لتطبيق هذا التوافق على الأرض. لذلك يبقى تقدير الكثير من المراقبين للحال اليمنية مشوشا، بينما يرجح العديد منهم أن الأزمة ستبقى على حالها الراهنة لمدة أطول، في ظل عدم القدرة على الحسم عسكريا، وفي ظل عدم وجود أفق جديد يمنح الشرعية تفوقا نوعيا لمجابهة الانقلاب، أو وجود إرادة دولية وإقليمية حاسمة لمنع إيران من الاستئثار عبر أداتها الحوثية بجزء كبير من اليمن.

التحالف يضرب تعزيزات حوثية في نهم... واشتداد معارك الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»... اشتدت حدة المعارك العنيفة في الجبهات الشرقية والغربية في محافظة الجوف الواقعة شمال اليمن في الوقت الذي دكت فيه مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء، مع مواصلة الانقلابيين تصعيدهم العسكري في محافظة الحديدة، غرباً، من خلال قصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني الأحياء السكنية في مديريات حبي والدريهمي، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية في إطار خروقاتها اليومية لاتفاق السويد. وقال مصدر عسكري رسمي، إن «الجيش الوطني أحبط، الخميس، محاولة تسلل عناصر من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع في جبهة العقبة، شمالي شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد رصدها من قبل قوات الجيش، وأجبرتها على التراجع والفرار». مؤكداً أن «مدفعية الجيش أعطبت مدفعية آلية قتالية وتعزيزاتٍ تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها». تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين الجيش والميليشيا الانقلابية في الجبل الأحمر، بسلسلة جبال حام، الواقعة شمال مديرية المتون، تكبدت خلالها الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقال مصدر عسكري، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن «الجيش الوطني هاجم مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات». تزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها. وفي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف، اندلعت مواجهات، فجر الخميس، أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، وذلك بالتزامن مع شن مدفعية الجيش الوطني قصفاً استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيات في الجبهة ذاتها، وألحقت بها خسائر في الأرواح والمعدات. ومنذ مطلع الأسبوع، أحرزت قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمات متسارعة في مختلف الجبهات القتالية في الجوف، أبرزها جبهات الغيل، والمحزمات، ومفرق الجوف، وجبال يام. ويأتي ذلك في ظل الإسناد الجوي من تحالف دعم الشرعية والدفع بتعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني. وفي نهم، شرق العاصمة صنعاء، دكت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة، وفقاً لما أكده مصدر عسكري المركز الإعلامي للقوات المسلحة؛ إذ أوضح أن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقماً قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها». كما شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين على مواقع للميليشيات الانقلابية جنوبي غرب مديرية نهم، مخلفة عدداً من القتلى والجرحى وخسائر أخرى في العتاد والآليات. ونشر المركز مقاطع فيديو تظهر فيه لحظة استهداف مدفعية الجيش الوطني عدداً من الأطقم العسكرية القتالية على متنها تعزيزات بشرية للميليشيات الانقلابية في جبهة نهم، ومقطع لفيديو آخر يظهر فيه استهداف مدفعية الجيش عربات وآليات الميليشيات في جبهة نهم. وبالانتقال إلى الحديدة، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، قصفت ميليشيات الحوثي، الخميس، الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوباً، بالقذائف المدفعية، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية في حيس قالت، إن «ميليشيات الحوثي قصفت بشكل عنيف الأحياء السكنية في حي الربع والحضرمي بقذائف مدفعية B10 بشكل همجي، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف صوب الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالأطراف الجنوبية للمدينة». كما قصفت الميليشيات الانقلابية القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، جنوباً، بالقذائف المدفعية منها قذائف الهاون عيار 120 بشكل همجي. وقامت بإطلاق النار على القرى السكنية في أطراف المدينة مستخدمة الأسلحة المتوسطة، واستهدفت مزارع المواطنين بشكل مكثف؛ ما تسبب في خلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان في المديرية، ولا سيما النساء والأطفال. ووفقاً للمركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، لبّى الهلال الأحمر الإماراتي نداء الإغاثة في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بتسيير عيادة متنقلة إلى منطقة الغويرق. وقال «سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة متنقلة إلى منطقة الغويرق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، تلبية لنداء استغاثة وجهها مكتب الصحة والسكان في المديرية بسبب انتشار الحميات». ونقل المركز عن عامل في الفريق الطبي، تحدث بالقول إن «الفريق لبّى نداء استغاثة قدمها مكتب الصحة والسكان بالمديرية، حيث قامت العيادة الطبية المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي بالنزول إلى المنطقة ومعالجة المرضى المصابين بأمراض الحميات حمى الضنك والأمراض المختلفة». وأكد أن «العيادة الطبية استقبلت عشرات الحالات المرضية بمرض الحميات وحمى الضنك»، وأنه «تمت معاينة جميع الحالات المرضية المصابة، وتقديم العلاجات المجانية لهم».

حملات حوثية لملشنة التلاميذ بحصص «تعبئة فكرية».. تلقين خطب زعيم الجماعة وتغيير البرامج الإذاعية بأخرى طائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... شرع الحوثيون في تنفيذ حملات جديدة لملشنة التلاميذ بحصص «تعبئة فكرية»، في المدارس الواقعة بمناطق سيطرة الجماعة، وهو ما دفع تربويين وأولياء أمور للتحذير من هذه الحملات الجديدة، بعدما لاحظوا أن عناصر الجماعة يواصلون حملاتهم في مدارس صعدة وإب وذمار وصنعاء، لتغيير أسماء المدارس، وتلقين الطلبة خطب زعيم الجماعة، إضافة إلى تخصيص حصص للتعبئة الفكرية والقتالية في كثير من المدارس بالمحافظات الأخرى. لم تكتف الجماعة بإجبار المدارس على إحلال «الصرخة الخمينية» مكان النشيد الوطني، وتغيير البرامج الإذاعية الوطنية بأخرى طائفية، ولكنها دشنت أخيراً مخططاً لتغيير أسماء مدارس حكومية وفقاً للأجندة والأهداف الطائفية للجماعة. وكشف مصدر تربوي في العاصمة صنعاء، عن قيام جماعة الحوثي حديثاً بتغيير اسم مدرسة «رابعة العدوية» الواقعة بحي شعوب بصنعاء إلى مدرسة «فاطمة الزهراء»، وقال مصدر مطلع إن تغيير اسم المدرسة تم من قبل المنطقة التعليمية الخاضعة للحوثيين، بناء على توجيهات تلقتها من قادة الجماعة في «التربية والتعليم» التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي. وتعتزم الميليشيات - بحسب المصدر - خلال المرحلة المقبلة تغيير أسماء عشرات من المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء، وإطلاق أسماء أخرى عليها، تحمل صبغة طائفية، أو تعود لأسماء قتلى الجماعة. ويرافق توجه الجماعة الجديد صوب تغيير أسماء عدد من المدارس، تنفيذ حملات تعبوية طائفية مكثفة بعموم مدارس الأمانة، ومراكز محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم، تحت شعار ما سُمي «إحياء مولد الزهراء». ولم تكن مدارس إب الحكومية بعيدة عن انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية، فقد أكدت مصادر تربوية في إب، قيام الجماعة، على مدى أيام الأسبوع الماضي، بتغيير أسماء مدارس تقع بعدد من مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرتها. وذكرت أن الميليشيات غيرت في مديرية جبلة (غرب المدينة) اسم مدرسة «الثورة» إلى «فاطمة الزهراء»، ومجمع «الصالح» الثانوي للبنين إلى مجمع «الشهداء»، في وقت تتأهب فيه الجماعة لتغيير أسماء العشرات من المدارس في المحافظة، وفق ما أكدته المصادر التربوية. ومن بين تلك المدارس التي سيطالها استهداف الميليشيات - بحسب المصادر - مدارس مجمع «الشهيد الزبيري» التربوي في مديرية العدين، ومدرسة «عائشة النموذجية» بمدينة إب، ومدرسة «السابع من يوليو» بمديرية الظهار، وغيرها من المدارس الأخرى. وفي حين لاقت عملية الاستبدال وتغيير الأسماء الحوثية التي طالت المدارس بمناطق سيطرة الجماعة سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، أكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تمادت كثيراً في استهدافها المتواصل للمدارس ولأبنائهم الطلبة صغار السن، من خلال مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير بهم، وإرسالهم في الأخير إلى جبهات القتال. وأوضح أولياء الأمور أن الجماعة سخَّرت منذ انقلابها كل جهدها وطاقتها لاستهداف المدارس، بغية حرف التعليم عن مساره، والزج به في أتون الطائفية والعنصرية، في حين طالبوا بوقف التعرض للمدارس؛ خصوصاً مدارس الطلبة صغار السن، وتجنيب العملية التعليمية تبعات الحرب التي أشعلتها الجماعة. وفي سياق متصل، حوَّلت ميليشيات الحوثي مدارس صعدة إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، وفرضت حصصاً دراسية للأنشطة الطائفية وتلقين خطب زعيم الجماعة، وفق ما أكده سكان محليون. ويقوم عناصر الجماعة - بحسب شهادات محلية - خلال الحصص الدراسية، بعرض محاضرات مسجلة لمؤسس الميليشيات، ذات صبغة طائفية وتحريضية، داخل فصول الطلبة، من خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة يومية، ويرافقها طلب المعلمين من التلاميذ تدوين أهم ما جاء في المحاضرة، لتعقب ذلك مناقشة الطلاب فيما استوعبوه من التلقين. وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية بحق المدارس في صعدة، بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي نفذتها الميليشيات نفسها، وما زالت، بحق مئات من مدارس صنعاء ومناطق يمنية أخرى متفرقة. وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي، مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار. وكانت الجماعة قد استهدفت وبشكل متعمد «الهوية الوطنية» لليمنيين، من خلال إحداث تغييرات طائفية وإخضاع طلبة المدارس لبرامج يجري من خلالها غرس أفكار تحرض على العنف والكراهية. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي. وطبقاً لتقارير أممية، فقد تعرضت عشرات من المدارس والمراكز التعليمية في صنعاء العاصمة منذ مطلع عام 2019 فقط، لعمليات النهب والمصادرة والإغلاق من قبل العصابة الحوثية التي قامت بإلغاء المناهج الحكومية السابقة، وإلزام قيادات المراكز والمدارس بتدريس المنهج الجديد المعدل والمفخخ طائفياً، والمقر من قبل الميليشيات. كما كشفت دراسة أممية حديثة، عن أن الحرب التي أشعلها الحوثيون قضت على أنظمة التعليم والصحة، وجعلت تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في اليمن مستحيلاً. وقالت الدراسة التي صدرت تحت عنوان «تقييم أثر الحرب على التنمية في اليمن»، إن النتائج التعليمية في اليمن انخفضت بشكل كبير منذ عام 2014. وتعكس نسبة التحصيل التعليمي الانحسار في التقدم التعليمي بشكل عام. وأكدت أنه إذا استمرت الحرب فسيبلغ متوسط التحصيل العلمي في اليمن ثالث أدنى مستوى في العالم، في الوقت الذي كان فيه اليمن يحرز تقدماً في التعليم؛ حيث ارتفع إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 73 في المائة في عام 1999 إلى 100 في المائة في عام 2013؛ في حين نما معدل التحاق الفتيات من 52 إلى 92 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقالت الدراسة: «إنه في سيناريو عدم حدوث الحرب، كان يمكن لليمن أن يحقق تكافؤاً بين الجنسين في التحصيل العلمي؛ حيث شهدت البلاد تقدماً من المركز 174 إلى المركز 169 من أصل 186 دولة، من خلال تدابير الوصول إلى التعليم، بما في ذلك معدلات الالتحاق والانتقال والتخرج في مختلف مستويات التعليم». وأكدت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن قطاع التعليم في اليمن يواجه عدداً من التحديات والمعوقات الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة، وامتناعها عن دفع رواتب المعلمين، ما أثر بشدة على نحو 64 في المائة من إجمالي المدارس، و79 في المائة من إجمالي الطلاب في البلاد. وقالت دراسة تقييم وضع الخدمات الأساسية في اليمن الصادرة عن «يونيسيف»: إن 4.7 مليون طفل في التعليم الأساسي والثانوي، أي 81 في المائة من إجمالي الطلاب، في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم. ولفتت إلى أن نحو مليوني طفل خارج المدرسة، يمثلون أكثر من ربع الأطفال في سن المدرسة، و1.71 مليون طفل نازحون داخلياً، ومحتاجون إلى المساعدة التعليمية. وأشارت إلى أن عدد المدارس المتأثرة من الحرب بلغ ما يقرب من 2500 مدرسة؛ حيث أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتدمير الكلي أو الجزئي، أو تحويلها من قبل الميليشيات الحوثية إلى ثكنات عسكرية، منتهكة في ذلك القانون الدولي الإنساني. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق، من أن الحرب المستمرة قد أعاقت البلاد 20 عاماً، من حيث التنمية والوصول إلى التعليم، وأغلقت آلاف المدارس، وتسببت في تقويض التعليم، ولا يستطيع ملايين الأطفال الالتحاق بالمدرسة، ويفقدون جيلاً من التعليم.

قمة الملك سلمان وتبون تتناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية

السفير الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: زيارة ولي العهد أعطت دفعاً قوياً لروابط البلدين التاريخية والراسخة

الشرق الاوسط....الرياض: فتح الرحمن يوسف..... تناولت جلسة المباحثات الرسمية، التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبل تعزيز وتنمية العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وأكد دبلوماسي جزائري، أن الرئيس عبد المجيد تبون، بحث مع القيادة السعودية، سبل تطوير العلاقات بين الرياض والجزائر، في مختلف المجالات، منوها بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشيرا إلى أن الزيارة التي حققت أهدافها تماما، جاءت في إطار التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ووصف أحمد عبد الصدوق السفير الجزائري لدى السعودية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، العلاقات بين البلدين بـ«القوية والشاملة»، وتمتد جذورها إلى ثورة أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954؛ «حيث كانت السعودية السباقة لتأييد هذه الثورة المجيدة، وأن الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى الجزائر مؤخرا، أعطت دفعا قويا ونوعيا لهذه العلاقات». وتوقع السفير الجزائري، أن يكون لزيارة الرئيس تبون، ما بعدها في مجال التعاون الشامل بين البلدين، وقد «وضعت العلاقات الثنائية عتبة جديدة من التعاون»، منوها بأن الرئيس الجزائري، «خرج بانطباع جميل، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين». وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في وقت سابق من أمس، الرئيس الجزائري الزائر، حيث أقيمت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، كما أقام خادم الحرمين للرئيس عبد المجيد تبون والوفد المرافق مأدبة غداء تكريمية بمناسبة هذه الزيارة. يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، التقى أول من أمس، مع الرئيس الجزائري بمقر إقامته بمدينة الرياض، واستعرض اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. حضر مباحثات الملك سلمان مع الرئيس الجزائري، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومحمد الجدعان وزير المالية، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وعبد العزيز إبراهيم العميريني سفير السعودية لدى الجزائر. وحضرها من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، والسفير لدى السعودية أحمد عبد الصدوق.

إجراءات الحماية من «كوفيد ـ 19» تعيد فرض جواز السفر لتنقل الخليجيين

ارتفاع الإصابات في الكويت وعمان... وتعديل على التقويم الدراسي الكويتي

الرياض: صالح الزيد الدمام: عبيد السهيمي أبوظبي: «الشرق الأوسط».... ازدادت التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19) في دول الخليج، حيث قررت ثلاث دول وقف التنقل ببطاقة الهوية الوطنية مؤقتاً، في إجراءٍ هو الأول منذ إعلان بدء تطبيق التنقل بالبطاقة دون جواز السفر قبل أكثر من 14 عاماً. وعزّزت الإجراءات التي اتّخذتها الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، من المدى الوقائي في سبيل تحقيق خطوات أكبر بين الدول كافة، خصوصاً أن الرحلات متاحة بين معظم هذه الدول وإيران، التي تشكّل اليوم بؤرة لانتشار الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.

السعودية

قرّرت السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد بعد أن وصل إلى بعض الدول الخليجية قادماً من إيران، اتّخاذ إجراء تعليق استخدام الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون للتنقل بينها، والعودة إلى استخدام جواز السفر للتنقل لتتحقق الجهات المعنية في منافذ السعودية من الدول التي سافر إليها مواطنو دول مجلس التعاون قبل وصولهم إلى المملكة. ولم يكفّ أن تُصدر المديرية العامة للجوازات في السعودية بياناً تدعو فيه جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية أو إيران خلال الأيام الخمسة عشر السابقة لوصولهم، ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس «كورونا الجديد». ورغم أنّها ملزمة لجميع القادمين إلى السعودية، حتى مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن السعودية اتخذت إجراءات تسعى إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية وانتشاره، عبر تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات المختصة. وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال الجهات الصحية المختصة في السعودية؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

البحرين

في تطور جديد، قالت وزارة الصحة البحرينية أمس، إن العائدين من إيران خلال فبراير (شباط) الجاري قد يشكلون مصدراً لنشر فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في إشارة إلى الفترة التي سبقت إعلان إيران تسجيل إصابات بالفيروس. وقالت الوزارة إن إحدى حالات الإصابة التي تم تسجيلها كانت لمواطن قدم من إيران قبل إعلان انتشار فيروس كورونا في المدن الإيرانية، وقد قام بالاتصال بالرقم المخصص فور شعوره بالأعراض المرتبطة بالفيروس، وتم نقله عبر الإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات واتباع الإجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة علاجه، والقيام بعزل وفحص المخالطين له في المراكز المخصصة لذلك. وبدا جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين، أمس، في منطقة الإجراءات شبه خاوٍ بعد تعليق السفر بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البحرين، وانخفض معدل العبور إلى أقل من 20 دقيقة لبداية الإجازة الأسبوعية التي تصادف يوم أمس، صرف مرتبات الموظفين، وهو زمن قياسي لم يشهده الجسر طوال تاريخه فخلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كان معدل العبور اليومي يصل إلى 114 ألف مسافر يومياً. وأعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، أمس، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات التي تم اكتشافها أمس، وعددها 7 حالات، أُصيبت بالعدوي قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وقد أجرت الفرق الصحية في المطار الفحوصات اللازمة للمصابات فور وصولهن في القاعة المخصصة للقادمين من الدول التي تفشى فيها المرض وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي، وبعد الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، حيث أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس. كما أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، أمس، عن تقليل عدد الرحلات التي يستقبلها مطار البحرين الدولي من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الدوليين لمدة 48 ساعة إضافية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، وعلّقت جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر. وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وبعد القرار إلزام جميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أمس، غلق مكتبين للسفر غير مرخصين يقومان بالإعلان عن عروض ترويجية لعدد من الوجهات السياحية ومن ضمنها إيران.

الكويت

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصاً جميعهم قدِموا من إيران. وأشارت الوزارة إلى أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي، وأوضحت أن «جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة». ودعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين كافة إلى عدم السفر إلى خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وصرّح أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن «مجلس الوزراء يدعو المواطنين كافة إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، وذلك تجنباً لتعرضهم للإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت وحرصاً على سلامتهم وصحتهم». وعلّقت الكويت استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى الكويت مؤقتاً، في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا. وذكرت الداخلية الكويتية في بيان نقلته وكالة «كونا» أن القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم، موضحة أن هذا الإجراء مؤقت ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، فرضها إقراراً على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم البلاد. وذكرت أن الإقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجّه إليها، وأن يقر عند عودته للكويت بالالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية من تاريخ وصوله إلى البلاد ولمدة الحجر الصحي إنْ تطلّب الأمر وفق الإجراءات المتّبعة من السلطات المختصة بالكويت، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (8 لعام 1969). وأضافت أن الإقرار يتضمن كذلك تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد له من السلطات، ووفق ما تقرره السلطات، بمدة لا تقل عن 14 يوماً مع التعاون التام معهم، وذلك للحد من انتشار الفيروس في دولة الكويت وتقديم المصلحة العامة، لحماية المجتمع من أي أمراض أو أوبئة. وبيّنت أن الإقرار يتضمن أيضاً الالتزام بكل الإجراءات التي تراها الجهات الرسمية حماية له ولغيره، وأنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقاً لمواد القانون المذكور سيعرّض نفسه للعقوبات والمساءلة القانونية. وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، عن تعديل التقويم الدراسي. وقال الحربي في تصريح صحافي، أمس، إنه حرصاً على سلامة الأبناء الطلبة وجميع العاملين في الوزارة تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها استمرار الدراسة إلى نهاية شهر رمضان، وذلك ضماناً لتطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية. وأوضح أن الاختبارات ستبدأ بعد عيد الفطر مباشرةً لجميع المراحل الدراسية.

الإمارات

بدورها، علّقت الإمارات التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطراً على المواطنين والمقيمين. إلى ذلك، أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية تعليق خدمات نقل الركاب للعبّارات (الفيري) مع إيران وحتى إشعار آخر. وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى البلاد تقديم بيان عن حالة البحّارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحّارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دولياً وبما يضمن منع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشعرت الهيئةُ الموانئ العاملة في البلاد بأهمية إبلاغها عن أي أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن السفن الراسية أو الموجودة على أرصفتها، آخذين بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويقها ومنع انتشارها.

عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حتى تاريخ اليوم، وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة كما لا توجد أي وفيات.

قطر

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجلاء مواطني بلاده والكويتيين من إيران، في وقت سابق أول من أمس، وهو إجراء يعقب إلغاء الخطوط القطرية رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس (آذار). فيما أصدرت السفارة الإيرانية في الدوحة بياناً نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامناً مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

لا كورونا بالسعودية.. الأزهر يشيد والصحة العالمية تثني

المصدر: دبي - العربية نت... أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول المرض إلى أراضيها. كما أكد المتحدث على تواصل المساعي وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملا مثاليا مع هذا الفيروس، من خلال مجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة. ونوهت وزارة الصحة إلى استشعار السعودية لمسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة، لافتة الانتباه إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها السعودية في إطار هذه المسؤولية.

الصحة العالمية تثني

في السياق، أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها السعودية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث أفاد المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، بأنه وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبقية الدول التي علقت أو ألغت أو أجلت المناسبات ذات التجمعات البشرية، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، فإن هذه الإجراءات تتيح للسعودية فرصة لتعزيز تدابير مكافحة الأمراض داخل حدودها في الوقت الحالي.

الأزهر يشيد

بدوره أشاد الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة. وقال في بيان إن هذه الإجراءات جائزة وواجبة لحفظ النفس، داعيا إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية.

السعودية: تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للقادمين من بعض الدول

الراي....كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الخميس، أن وزارة السياحة قررت بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الدول التي شهدت أعدادا كبيرة من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد. ويشمل القرار الجديد القادمين من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان، عند وصولهم من تلك الدول. كما قررت الوزارة إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه. وأعلنت وزارة السياحة السعودية استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا، أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة والمدينة. وتابعت «واس»: «فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة»، والحال ذاته لحاملي التأشيرة الأميركية والبريطانية والأوروبية «شنغن». وأوضحت وزارة السياحة السعودية أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات موقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة». وأكدت أن «هذا الأمر ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة».

6 حالات جديدة لـ«كورونا» في الإمارات... ومصابو البحرين يتماثلون للشفاء

أبوظبي - المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم (الخميس)، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما أكدت البحرين أن جميع المصابين لديها يتماثلون للشفاء. وذكرت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، 4 إيرانيين وآخر صيني وبحريني، جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات 19 حالة. وكشفت عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين صينيين ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، يبلغ أحدهما من العمر 36 عاماً هو الفرد الثاني الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها مسبقاً، فيما يبلغ الآخر 37 عاماً، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية 5 حالات. وحصرت الوزارة عدد 28 مخالطاً لحالات مؤكدة سابقة، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى، ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة، للتأكد من خلوهم من المرض، وضماناً لسلامة المجتمع. إلى ذلك، علّقت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خدمات نقل الركاب «الفيري» مع إيران حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة «كورونا». من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ33 المصابة بالفيروس «ليست في خطر»، مبينة أنها «تظهر تحسناً ملحوظاً، وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية»؛ حيث «تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وتخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص». ونوّهت بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدراً لنشر «كورونا» لعائلاتهم والمجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس.

الإمارات تعلق خدمات النقل البحري مع إيران

الحرة.... أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر، بعد تفشي الفيروس القاتل وفق وكالة الأنباء الإماراتية. وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الإمارات تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا. ووفق الوكالة، يأتي الإجراء ضمن جهود لمنع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشعرت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إبلاغها عن أية أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن السفن الراسية أو المتواجدة على أرصفتها. كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويقها ومنع انتشارها. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات علقت، الثلاثاء، جميع الرحلات من وإلى إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن. يذكر أن الإمارات كانت أول دولة عربية سجلت حالات إصابة بالمرض، وبلغ عدد حالات الإصابة بها حتى الآن نحو 13 حالة. تتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في إيران يوما بعد آخر، حيث أعلن الخميس عن إصابات وحالتي وفاة في صفوف مسؤولين حاليين وسابقين ولاعبين لكرة القدم.

الإمارات: شفاء حالتين جديدتين من «كورونا».. وتسجيل 6 إصابات

الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، اليوم الخميس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة ليكون بذلك اجمالي الحالات المتعافية خمس حالات. كما اعلنت الوزارة في بيان صحافي تسجيل ست اصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الابلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن أربعة إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيا جميعهم قدموا من ايران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخرا ليكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة حتى الان. واوضح البيان ان الحالتين اللتين من عليهما بالشفاء من الجنسية الصينية حيث يبلغ احدهما من العمر 36 عاما والاخر 37 عاما. واضاف انه تم حصر عدد 28 مخالطا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من الفيروس وضمانا لسلامة المجتمع. واكد ان الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في اطار اجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالاجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات.

إلغاء طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ «كورونا»

مجلس أبوظبي الرياضي: تعودان لمشاركين إيطاليين.. وجميع المتسابقين يخضعون للفحوصات الطبية

الراي.....قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الامارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية. وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية. وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع. وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

اجتماع عربي طارئ لمواجهة «كوفيد - 19»

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين... دعا مجلس وزراء الصحة العرب، أمس، لاجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات بشأن سبل مكافحة فيروس «كورونا الجديد»، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأعلن المجلس، في البيان الصادر عن الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد برئاسة البحرين، أمس، تضامنه مع الصين، حكومة وشعباً، ودعمه للجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لمكافحة تفشي الفيروس. وأشار المشاركون إلى أنه بالاطلاع على الوضع في الدول العربية التي تشهد تسريع وتيرة الجهود الوطنية وتعزيز القدرات والإمدادات اللوجيستية والاستعدادات والتدابير الاستباقية والاحترازية للحد من انتشار هذا المرض، وفي ضوء تسجيل بعض هذه الدول عدداً من حالات الإصابة وحرصاً من مجلس وزراء الصحة العرب على صحة المواطن العربي وبناء على تصاعد خطر انتشار هذا المرض لمختلف دول العالم بما فيها بعض الدول العربية، فإنه لا بد من تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة في الدول العربية، وتبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمجابهة هذا المرض والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها. وأكد المجلس أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إلى الدول العربية والاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، مشيراً إلى أهمية دعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات في الدول العربية. وقال المجتمعون إن الهدف من الاجتماع تنسيق جميع الجهود العربية للتصدي لفيروس «كورونا الجديد» والإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدول للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي، وتعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا المرض وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها تقليل نسب الإصابة.

الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس.. أعلن استعداده لكل السيناريوهات...

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة.... رفع الأردن الأيام الماضية منسوب الجاهزية ودرجة التأهب لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، على مستوى الإجراءات الوقائية لحركة العبور والسفر من وإلى البلاد، وعلى مستوى جاهزية غرف الحجر الصحي والفحوصات المخبرية، وسط توقعات بوصول المرض بشكل حتمي. ويأتي إعلان الحكومة عن تشكيل فريق خاص لمواجهة المرض بتوجيه من رئيس الوزراء، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية إضافة كمواقع للحجر الصحي ضمن إجراءات التأهب، عدا عن إيقاف الناقل الوطني، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، رحلاته إلى روما الإيطالية وإلغاء رحلات إلى الكثير من بلدان الشرق الأوسط، وبنسبة تراجع لتلك الرحلات وصلت إلى 50 في المائة. ورغم تأكيد الحكومة الأردنية خلو المملكة من تسجيل أي حالة إصابة بالمرض حتى يوم أمس، فإن حالة القلق بدت واضحة بين الأردنيين، وخاصة في منشورات وتعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تساءل البعض منهم حول كيفية مواجهة الفيروس في حال وصوله، على ضوء الإمكانات المتواضعة للقطاع الطبي الحكومي، قياسا على دولة كالصين. ووجّه رئيس الحكومة الأردني، عمر الرزاز، الفريق الخاص لمواجهة كورونا بمتابعته لتأمين موقع حجر صحي بديل ولائق يلبي المعايير الصحية المتبعة عالمياً للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن والزائر. وأضاف الرزاز، بحسب ما نقلت وكالة «بترا»، خلال تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماعا ضمّ وزراء وممثلين عن مؤسسات حكومية تمثل فريق العمل الخاص بفيروس كورونا الجديد، أمس، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «تابعنا مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول ظروف الحجر الصحي، وهي (ظروف) لا ترتقي إلى ما نرضى به». وجاءت تصريحات الرزاز بعد نشر أردنية مقيمة في الحجر الصحي لمستشفى البشير الحكومي مقاطع مصّورة من موقع إقامتها، حول أوضاع الحجر وظروف الاحتجاز الصحية، التي اعتبرتها غير لائقة. جدّد الرزاز التأكيد أن الأردن يخلو من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية، مبينا: «علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات، لأن هناك دولا مجاورة في المنطقة انتشر فيها المرض». وشدد الرزاز على تجنب نقل المعلومات دون التأكد من مصدرها، نظرا لخطورة الإشاعات التي قد تشكل حالة من الذعر والقلق في المجتمع، قائلا: «نتمنى على المواطنين عدم نقل أي إشاعة، وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لوزارة الصحة». وأضاف أن الحكومة ستعلن عبر وزارة الصحة بشكل يومي وبكل شفافية عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشددا على أهمية نقل المعلومات وتوضيح الحقائق للمواطنين. واتّخذت الحكومة عدة خطوات لمواجهة المرض، من بينها عقد اجتماعات دورية لفريق العمل برئاسة وزير الصحة الأردني سعد جابر، وتحديث البيانات المرتبطة بانتشار الفيروس بوتيرة سريعة، وزيادة انتشار الكوادر الصحية على المعابر الحدودية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية على المعابر الحدودية، بما فيها زيادة نشر الماسحات الحرارية على المعابر وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، وتقييم مخزون المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية. كما تضمّنت أيضا الاستمرار في الحملات التوعوية والتثقيفية حول المرض وطرق الوقاية منه، وشرح المعايير التي يتم الاستناد إليها عند تقييد دخول المسافرين من الدول التي ينتشر فيها المرض، مع إعلام المسافرين مسبقا، ومراجعة هذه المعايير بحسب الإجراءات التي تتخذها الدول تجاه المرض، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ملك الأردن ينفي إشاعات حول تأجيل الانتخابات

عبد الله الثاني: مقبلون على استحقاق دستوري بانتخابات نيابية صيف هذا العام

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة.... قطعت تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول إجراء الانتخابات النيابية خلال أشهر الصيف المقبل، الطريق على الإشاعات النيابية الحكومية التي ذهبت للترويج لفكرة تمديد عمر المجلس الحالي، في سابقة دستورية لم تشهدها البلاد. وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، ونائب رئيس المجلس القضائي: «إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام»، مشدداً على ضرورة تحفيز الجميع، خصوصاً الشباب، للمشاركة في العملية السياسية. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أكد عبد الله الثاني أهمية «التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي، ليؤكد المجتمعون جاهزية مؤسسات الدولة للسير بإجراء الانتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات». وكانت سيناريوهات جديدة طرحت على الساحة، تبنتها أروقة الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، ترمي للإبقاء على مجلس النواب الثامن عشر، تحت مطالبة الحكومة باستكمالها حزمة الخطط الاقتصادية التي طرحتها على مراحل، دشنت أولاها أواخر العام المنصرم. وتحاول أوساط حكومية الترويج لسيناريوهات محددة، بدلاً من سيناريو يتجه إلى حل مجلس النواب الحالي في موعده، إذ كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة حكومة الدكتور عمر الرزاز في إطالة أمد بقائها، متجاوزة استحقاقاً دستورياً يقضي باستقالة الحكومة بعد التنسيب بحل مجلس النواب بعد العاشر من مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي يفصل عن إجراء انتخابات جديدة خلال 4 شهور تلحق ذلك التاريخ. وتسببت تلك الإشاعات بموجة انتقادات من طرف رؤساء حكومات سابقين ووزراء مخضرمين، بعد اتهامهم حكومة عمر الرزاز بترويجها للإشاعات على حساب استحقاقات دستورية لا يجدر العبث بها، في ظل تسلسل زمني طبيعي للتغييرات المقبلة، في حين يعد التسويق الحكومي لبقاء المجلس استثناءً يستخدمه صاحب القرار فقط في الظروف الطارئة التي من شأنها إعادة تقدير جدوى العملية الديمقراطية في ظروف معقدة إقليمياً. وجاءت التصريحات الملكية لحسم السيناريوهات التي كانت مطروحة على طاولة صنع القرار، ونشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، في حين يبدو مجلس النواب في دورته الرابعة (الأخيرة) أكثر تشدداً في ممارساته الرقابية، وأقرب إلى تعطيل التشريعات. وكان آخر تلك المشاهد جلسة شهدت رفضاً نيابياً لمناقشة مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء (جنوب البلاد)، بعد رفض النواب لمادة تحدثت عن السماح بتمليك الأجانب لقطع أراضٍ لغايات سياحية، كما بدا واضحاً بعد ضغط كتلة الإصلاح النيابية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) على تبنيها مذكرة طرح الثقة بالحكومة، واتهامهم لرئيس المجلس عاطف الطراونة بتعطيلها. ومن المتوقع أن تزداد حدة التشدد النيابي في شهر مايو (أيار)، وسباق النواب الراغبين في الترشح لتقديم استعراضات جماهيرية تستهدف تعطيل قرارات حكومية، وافتعال الشغب لغايات ضرورية في استذكار مواقفهم، ما قد يستخدمه بعضهم ضمن حملاتهم الانتخابية، خصوصاً بعد أن شهدت جلسات سابقة بروزاً لدور أقطاب نيابية، عقب أن سجلت غياباً ملحوظاً في دورات سابقة.وذهب الحسم الملكي بعد التصريحات الأخيرة لصالح التمسك بالمواقيت الدستورية، وأن لا ضرر في إنفاذ المدد ضمن مساراتها الزمنية، ما يسمح بتكريس أعراف دستورية أصر عليها الملك عبد الله الثاني خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما ينفي ضمناً التعامل مع الرغبات الحكومية، أو تقاطع مصالحها مع الرغبات النيابية، وفق مراقبين.