أخبار مصر وإفريقيا...مصر: إثيوبيا تتنصل وتعيق مسار مفاوضات سد النهضة...الحكومة المصرية تحدد 6 مناطق ضمن «الأكثر احتياجاً» للتنمية...«هدنة طرابلس» على حافة الانهيار مع تصاعد القتال... ..برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية..السودان: توافق على تخصيص 30 % من السلطة للحركات المسلحة...ابن كيران يهاجم مجدداً قيادة «العدالة والتنمية» في المغرب....تنظيم «القاعدة» يتلقى ضربة قاسية في منطقة الساحل...

الإثنين 2 آذار 2020 - 6:09 ص

2053

عربية

مصر: إثيوبيا تتنصل وتعيق مسار مفاوضات سد النهضة...

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... ردت مصر على بيان إثيوبيا بخصوص تغيب الأخيرة عن اجتماعات مفاوضات سد النهضة في العاصمة الأميركية واشنطن. وأصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية المصريتان بيانا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٠ والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات. وأضافتا أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية. وأكدت الوزارتان أن البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، معلنين رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام أديس أبابا المضي في ملء خزان سد النهضة بالتوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها. وقالتا إن هذا ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس/آذار ٢٠١٥ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب. وأكدت الوزارتان مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت أديس أبابا موافقتها عليها. وذكرتا أن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد، حيث يتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حلا وسطا يتسم بالعدل والتوازن تم التوصل إليه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية. وأكدتا أن الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

إثيوبيا تعرب عن "خيبة أملها"

وكانت إثيوبيا قد أعربت السبت عن " خيبة أملها" من بيان وزارة الخزانة الأميركية بخصوص مفاوضات سد النهضة. وأفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين أنَّ أديس أبابا ستواصل "عمليات بناء السد"، بجانب بدء "عملية ملء البحيرة". وأكدت الحكومة الإثيوبية أنّ استكمالها لأعمال بناء سد النهضة "يتوافق مع التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ" مع مصر والسودان. ورفضت أديس أبابا توقيع مصر بالأحرف الأولى على المبادئ التوجيهية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة في العاصمة الأميركية واشنطن. وتطرق البيان الإثيوبي إلى التزام أديس أبابا "بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان لمعالجة المسائل العالقة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي" بشأن سد النهضة. وكان من المتوقع أن يبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

مصر تؤكد تسجيل إصابة بفيروس «كورونا»... والجزائر تكتشف إصابتين

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الاثنين)، اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد. وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن 1443 شخصاً خضعوا لفحوصات للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإنه تبين إصابة واحد منهم فقط، مشيرة إلى أنه تلقى العلاج اللازم وتعافى. وأضافت زايد في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون المصري قبيل توجهها لزيارة الصين، أن مصر طلبت تفاصيل بشأن إصابة شخصين بالفيروس في فرنسا قيل أنهما عادا بالمرض من مصر وأنها بعثت فريقاً طبياً لفحص الأماكن التي زاراها. من جهتها قالت وزارة الصحة الجزائرية، صباح اليوم، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاماً. وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

السيسي يدعو لتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تسلل الفيروس... مصر أوفدت وزيرة الصحة إلى الصين تضامناً ضد «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أوفدت فيه مصر وزيرة الصحة هالة زايد، إلى الصين، حاملة «رسالة تضامن» فضلاً عن بعض المستلزمات الطبية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده إلى تشديد الرقابة على منافذ الدخول للقاهرة في إطار إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» الجديد. وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال مؤتمر صحافي مع السفير الصيني لياو ليتشيانغ، في مطار القاهرة، قبيل مغادرة الوفد المصري، إن «رسالة التضامن في هذا الوقت جاءت حرصاً من القيادة السياسية المصرية على قوة العلاقات بين الجانبين، وأننا نقدم يد العون للجانب الصيني لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على الوباء هو حماية لكل الإنسانية». بدوره أعرب ليتشيانغ، عن تقديره للرئيس المصري وجهوده التضامنية مع الصين في هذا التوقيت، مؤكداً أن «الصين مهتمة بزيارة وزيرة الصحة المصرية، والتي ستترك أثرها في التعاون بين البلدين». وحسب السفير الصيني، فإن مصر قررت إضاءة معالمها الأثرية بعلم الصين بالتزامن مع زيارة الوزيرة لبكين. وجددت وزيرة الصحة المصرية، أمس، التأكيد على خلو البلاد من أي حالات إصابة بـ«كورونا» الجديد (حتى مساء أمس)، متعهدةً بالتزام الحكومة بالشفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأفادت زايد بأنه «تم إجراء نحو 1443 تحليلاً لمشتبه في إصابتهم بـ(كورونا)، وجاءت كل النتائج سلبية باستثناء حالة واحدة كانت إيجابية (تتعلق بمواطن صيني)، رغم أنه ظهر دون أعراض، فيما أصبح سلبياً بعد 48 ساعة وتم عزله لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي». رئاسياً، دعا الرئيس المصري إلى «تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس (كورونا الجديد)». واجتمع السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، فضلاً عن مسؤولين آخرين، لمتابعة «تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس (كورونا الجديد)، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني». ونبّه السيسي إلى «مواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خصوصاً من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة كافة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد». وأكدت وزير الصحة والسكان أن «مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت خطة استعداد في هذا الشأن»، مستعرضةً السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع الفيروس، والتي بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحي ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، وكذا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه بها، فضلاً عن تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والوطني. كما أشارت زايد إلى «الجهود الحالية للدولة فيما يتعلق بتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الترصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية». وفي مواجهة انتشار أنباء عن ظهور حالات إصابة بـ«كورونا المستجد» في مصر بين طلاب الجامعات، قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، إنه «لا صحة لتسجيل إصابة في أي قطاع، فيما تستمر عمليات رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية».

الحكومة المصرية تحدد 6 مناطق ضمن «الأكثر احتياجاً» للتنمية بينها قطاعات في القاهرة الكبرى

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أدرج قرار حكومي مصري، أمس، 6 مناطق، بينها محافظات حدودية، ضمن قائمة «الأكثر احتياجاً للتنمية»، وذلك وفق قانون يستهدف تقديم حوافز للمستثمرين وتعزيز فرص العمل في تلك القطاعات الجغرافية. وشملت المحافظات والمناطق المدرجة تحت تصنيف «الأكثر احتياجاً» مناطق جنوب محافظة الجيزة (التابعة لإقليم القاهرة الكبرى)، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) «شرق القناة»، والمحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر، جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد. وأظهر أحدث إحصاء رسمي، أعلن منتصف العام الماضي، بشأن نسبة الفقر في مصر، أن 32.5 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر الوطني. ووفق الإجراء الحكومي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، فإنه سيتم تقديم تسهيلات في المناطق «الأكثر احتياجاً» لصالح بعض الأنشطة، منها «المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها، فضلاً عن أنشطة أخرى». وتستهدف الحكومة ضمن خطة عملها، خفض معدلات البطالة، وقبل يومين قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مؤشرات البطالة للربع الرابع من عام 2019 أظهرت انخفاض المعدلات، لتصل إلى 8 في المائة، مقارنة بنسبة 8.9 في المائة في الربع الرابع من العام السابق له (2018). وفي السياق ذاته، افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وذلك ضمن مبادرة الرئاسة لتطوير «القرى الأكثر احتياجاً». وتخطط الحكومة المصرية لتطوير وتنمية 478 قرية، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه بالمتوسط)، بحلول عام 2022، من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في 270 قرية، وتشمل المشروعات تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين، عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة. وكان رئيس الوزراء المصري، تفقد على هامش زيارته لمدينة الغردقة مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بمحافظة البحر الأحمر، والذي يتضمن إنشاء 600 وحدة سكنية، و250 منزلاً.

«هدنة طرابلس» على حافة الانهيار مع تصاعد القتال... «حكومة الشرق الليبي» تبرم اتفاقات أمنية مع دمشق لمواجهة أنقرة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... استمرت خروقات الهدنة الهشة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما أعلنت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمها في عدة محاور على حساب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. ووقعت اشتباكات جديدة أمس، بين الطرفين لليوم الثالث على التوالي في أحدث جولات التصعيد العسكري بينهما. وقالت مصادر بالجيش الوطني إن قواته نجحت في اختراق الدفاعات المستحكمة لقوات السراج في محوري العزيزية والهيرة على تخوم طرابلس، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية موالية للوفاق عن وقوقع اشتباكات بيان الطرفين في العزيزية أسفرت عمّا وصفتها بخسائر فادحة لقوات الجيش وأسر عدد منها وغنم عدة آليات. وقالت مصادر في الجانبين إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جرت أيضاً في محاور عين زارة والرملة جنوب طرابلس، حيث زعمت مصادر عسكرية في حكومة الوفاق أسر 7 من الجيش الوطني بعد اشتباكات مسلحة بين الطرفين، لكنّ مصدراً عسكرياً بالجيش نفى في المقابل هذه المعلومات وقال إن قواته قتلت نحو 12 من عناصر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس. كما سُمع دوي انفجارات مساء أول من أمس، بالقرب من قاعدة معيتيقة الجوية، التي يتهم الجيشُ الوطني ميليشيات السراج بمنحها لعسكريين أتراك لإدارة المعركة التي تخوضها ضده. وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج إن سقوط قذيفة أطلقتها مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني على منزل في منطقة عين زارة تسببت في إصابة أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم. وتسببت الظروف الأمنية وتساقط القذائف العشوائية في وقف الدراسة في عدة مدارس بضواحي العاصمة القريبة من مناطق الاشتباكات إلى أجل غير مسمى. وأسفر سقوط قذيفة على إحدى مدارس بلدية أبو سليم عن أضرار مادية محدودة دون وقوع أي إصابات بشرية، بينما أكدت البلدية أن القذائف العشوائية لا تزال تتساقط على أحيائها المدنية. في غضون ذلك، ناقش فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، مع رئيسي مجلسي الدولة والنواب، المواليين له، في اجتماع بطرابلس، أمس، الوضع العسكري العام بالبلاد ومستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي. وقال السراج في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع أكد استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافةً إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معاً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. لكنّ خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أوضح في بيان منفصل أن الاجتماع تطرق إلى المستجدات حول حوار جنيف الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصير المباحثات العسكرية «5+5» في ظل استمرار الاعتداءات على العاصمة، بالإضافة إلى الترتيبات المالية للعام الجاري، لافتاً إلى أنه تم تأكيد المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. إلى ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، أنها وقّعت مع الحكومة السورية مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية. وطبقاً لما أعلنه اللواء يونس فرحات، المكلف بوزارة الدفاع في حكومة الثني، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على مستوى وزارة الدفاع والمخابرات على تبادل المعلومات والبيانات حول آلاف الإرهابيين السوريين الموالين لتركيا في طرابلس والمطلوبين الليبيين المنضمين في سوريا مع جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش». وكان وفد من حكومة الثني الموازية، قد بدأ مساء أمس، زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة السورية دمشق، تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وقال بيان لحكومة الثني إن الوفد الذي ضم نائبه عبد الرحمن الأحيرش، ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة العدوان التركي على البلدين. ووقّع المعلم مع عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بحكومة الثني، مذكرة تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بهدف تنسيق المواقف حيال القضايا المشتركة وفي مقدمتها العدوان التركي السافر على سيادة كلا البلدين. وقال الحويج إن الوفد الليبي استعرض لدى اجتماعه مع المعلم، تطورات الأوضاع في ليبيا وبشكل خاص الأطماع التركية وإرسال تركيا آلافاً من المرتزقة إلى ليبيا ومحاولات النيل من وحدتها وسلامتها وانتهاك سيادتها من قِبل تركيا وغيرها من الدول الطامعة بها وبثروات شعبها مؤكداً إصرار الليبيين على مواجهة هذه التدخلات والأطماع حتى عودة الأوضاع لطبيعتها واستعادة الأمن والرفاهة اللذين يطمح إليهما الشعب الليبي. ونقل الوفد ما وصفه بسعادة الشعب الليبي بالتقدم الذي تحققه سوريا في حربها على الإرهاب ومواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا وغيرها. وأكد الحويج ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمكافحة الإرهاب والغزو التركي على الأراضي العربية، مشيراً إلى قطع حكومته العلاقات مع الدولة التركية تنفيذاً لقرار مجلس النواب الليبي. كما أكد ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين وفتح السفارة الليبية في سوريا، داعياً الحكومة السورية لفتح قنصليتها في مدينة بنغازي وفتح معبر تجاري ما بين البلدين، كما لفت إلى ضرورة أن تكون العمالة السورية موجودة في ليبيا لإعادة بناء ما خلّفه الإرهابيون وراءهم من دمار. وأوضح الحويج أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تضم 46 اتفاقية تعاون مشترك ستُفعَّل مباشرةً، حيث ستتسلم وزارة الخارجية مقر سفارتها بدمشق وستشهد العلاقات نقلة نوعية في المجالات كافة، على حد قوله.

برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أعلن البرلمان التونسي استئناف مسار تشكيل المحكمة الدستورية، المعطلة منذ سنة 2015 نتيجة خلافات حادة بين الكتل البرلمانية، وأكد فتح باب الترشح مجدداً لعضوية هذه المحكمة في الفترة الممتدة من الأول من مارس (آذار) الحالي إلى يوم 19 منه. وطلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضاً زعيم حزب «حركة النهضة»، من الكتل الممثلة في البرلمان، تقديم مرشحين اثنين في اختصاص القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون. وحدد البرلمان يوم الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل موعدا لانتخاب الأعضاء المتبقين في المحكمة. يذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضواً، ينتخب البرلمان أربعة أعضائهم بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الـ4 المتبقين، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي. وأسفرت الانتخابات التي أجريت تحت قبة البرلمان خلال شهر مارس (آذار) 2018 عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة (هي القاضية روضة الورسيغني)، فيما تعطلت عملية انتخاب ثلاثة أعضاء. وتخشى أطراف سياسية عدة (إسلامية ويسارية خاصة) من محاولة السيطرة على القرار داخل المحكمة الدستورية وتطويع فصول الدستور التونسي الجديد وتأويله لصالحها، وهو ما عطل في أكثر من مناسبة عملية استكمال تركيزها. وبرزت الحاجة للمحكمة الدستورية خلال الجدل الذي حصل حول أولوية تطبيق الفصل 89 من الدستور التونسي الداعي إلى حل البرلمان في حال فشل حكومة إلياس الفخفاخ في نيل ثقة أعضاء البرلمان، أو اللجوء إلى الفصل 97 الذي يخوّل سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتعويضه برئيس حكومة جديد، وكان الحل من خلال تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو أستاذ القانون الدستوري، ليؤكد ضرورة حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. يذكر أن البرلمان التونسي عقد خلال الدورة البرلمانية السابقة الممتدة من 2014 إلى 2019 عددا من الجلسات العامة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية وكانت آخر جلسة عامة انتخابية قد نظمت يوم 18 يوليو (تموز) 2019، ولم تتوصل إلى توافق فعلي حول الأشخاص المقترحين، إذ إن الدستور التونسي يشترط حصول أعضاء المحكمة الدستورية على ثلثي أصوات البرلمان وهو ما يعادل 145 صوتاً على الأقل. على صعيد آخر، منحت المنظمة العالمية للحوكمة المحلية (مقرها نيويورك) جائزتها السنوية للهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات وصنّفتها أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019، وذلك لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في الآجال المنصوص عليها دستورياً، وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة. ومن المنتظر أن تتسلم هذه الجائزة يوم 24 مارس الحالي. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يومي 28 و29 مارس الحالي الإشراف على تنظيم انتخابات بلدية جزئية في كل من حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس والفوار من ولاية قبلي. وكانت نظمت خلال بداية السنة انتخابات بلدية جزئية في خمس دوائر بلدية أخرى.

السودان: توافق على تخصيص 30 % من السلطة للحركات المسلحة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بحث المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، مقترحات عدة تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة مدنيين للولايات. ولا يزال الخلاف محتدما بين قوى «إعلان الحرية التغيير» والحركات المسلحة، التي ترفض بشدة اتخاذ الحكومة الانتقالية قرارا منفرداً بتعيين الولاة قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وكشف عضو المجلس المركزي، أحمد حضرة، عن لقاءات منفصلة عقدها وفد قوى «إعلان الحرية والتغيير»، خلال مفاوضات جوبا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول نسب تمثيلها في مؤسسات السلطة الانتقالية الثلاث. وقال حضرة لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى شبه اتفاق يحظى بإجماع كبير، أن تشارك الحركات المسلحة بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي بنسبة 30 في المائة في المجالس الثلاثة» في إشارة إلى «السيادي» و«الوزراء» و«التشريعي». وأضاف أن قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ستناقش مع المكون العسكري في مجلس السيادة، كيفية تمثيل الحركات المسلحة (كتلة السلام) في نسبة 33 في المائة. ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، تختار نسبة 67 في المائة قوى إعلان الحرية والتغيير و33 في المائة للقوى السياسية غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، على أن يتم التشاور حولها مع المكون العسكري في مجلس السيادة. وقال حضرة بأن اجتماع المجلس المركزي، ناقش مقترحات اختيار 201 عضو، في المجلس التشريعي الانتقالي، من فئات الشعب المختلفة، وتوافق على تخصيص 100 مقعد للولايات. وتابع أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ستحرص على التمثيل العادل في المجلس التشريعي الانتقالي بحيث يعبر عن السودان، وتشارك فيه القوى السياسية والتنظيمات الفئوية والطرق الصوفية إلى جانب لجان المقاومة. من جهة ثانية، أشار عضو المجلس المركزي، إلى أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين مجلس السيادة والوزراء وقوى التغيير، ستجتمع لمناقشة قضية تعيين ولاة مؤقتين للولايات، في ظل التصريحات التي تربك الساحة السياسية. وفشلت اللجنة المشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية في مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع بعاصمة جنوب السودان، جوبا، في التوصل إلى اتفاق يحسم تعيين الولاة. وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد الحسن التعايشي، إن موقف الجبهة الثورية الرافض لتعيين الولاة قبل الوصول إلى سلام «محل تقدير»، بيد أنه أشار إلى الحاجة الملحة للحكومة لملء الفراغ الإداري في الولايات بحكام مدنيين. وأضاف في تصريح صحافي أمس أن الحجة التي تبني عليها الحكومة الانتقالية موقفها، أن أمر تكليف ولاة مدنيين لا يتعارض مع المضي في المفاوضات إلى نهاياتها ويخدم استقرار الفترة الانتقالية. وقال «توصلنا إلى اتفاق مع قوى الكفاح المسلح بأن اتفاق السلام الذي نعمل ونأمل في الوصول إليه قريباً سيسود على الواقع السياسي القائم». وكانت الحكومة والحركات المسلحة المنضوية في تحالف (الجبهة الثورية) اتفقتا على تعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاقيات السلام في الوثيقة، فيما بدأ تقارب كبير بشأن تمديد الفترة الانتقالية إلى 4 سنوات. ومن المنتظر أن يستأنف وفدا الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المفاوضات بينهما في ملف الترتيبات الأمنية، والحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو حول النقاط العالقة بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.

ابن كيران يهاجم مجدداً قيادة «العدالة والتنمية» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».... عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، ليطلق العنان لتصريحاته المثيرة ويبعث برسائله في كل الاتجاهات، حيث شن هجوماً حاداً على رفاقه في الحزب وجدد التأكيد على موقفه الثابت من المؤسسة الملكية. وقال ابن كيران في لقاء مع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أمس: «نحن لسنا حركة ثورية، ولم نأت لنصطدم مع المؤسسة الملكية، وإذا كان أحد علم هذا للحزب فهو عبد الإله ابن كيران بكل تواضع». وأضاف ابن كيران موضحاً: «الملك ملكنا، ونتمسك به، ونتمسك بملكيتنا عن قناعة وليس موقفاً تكتيكياً أو نفعياً، لأننا مقتنعون بأن هذا الأمر فيه مصلحة البلاد»، واستدرك قائلاً: «نحن متمسكون بملكيتنا وملكنا، وفي نفس الوقت نحن أحرار، ولا ينبغي أن يسكتنا أحد بالملكية أو الملك، وعلينا أن نقول ما يجب قوله بالاحترام اللازم». وزاد: «الملك ليس مسؤولاً عن كل ما يجري، الملك هو رئيسنا، والسياسة اليوم ليس فيها الأشخاص الذين يظهرون في الواجهة فقط، هناك الظاهر والخفي والضغوطات الدولية، وأنت ما عليك سوى أن تقول ما ينبغي أن يقال»، وذلك في انتقاد واضح منه للعثماني. ومضى ابن كيران قائلاً: «المؤسسة الملكية تريد في بعض الأحيان أن تكون المقاومة في المجتمع»، مؤكداً أن هذا الأمر يساعدها على التفاوض مع الخارج في عدد من الملفات، وأضاف موجها كلامه للعثماني: «هذا الأمر ليس شأنك أصلاً، وما عليك سوى قول إن هذا الأمر لا يصلح وفقط»، وذلك في تحريض واضح منه للحزب على رفض بعض القرارات. ولم تقف انتقادات ابن كيران للعثماني عند هذا الحد، بل عاد ليجدد التأكيد على موقفه من القانون - الإطار لإصلاح التعليم، وقال: «أنا ما زلت مصرّاً على أن التصويت على القانون - الإطار خطأ جسيم كان يقتضي ما يقتضي، ولهذا لم أحضر المجلس الوطني للحزب، لأنني كنت إما سأصطدم مع الأخ الأمين العام، ولم أحضر لأنه يسير وندعه يكمل مهمته والنتيجة ستتضح، أو أحضر وأصادق له على ما قال ولم يكن لدي استعداد لذلك». وأضاف ابن كيران: «آلمني أن العثماني ما زال مصراً على ذلك، ويفتخر به بشكل أو بآخر، وهذا الأمر لا يصلح حتى ذكره»، عادّاً أن اللغة العربية هي «بنيتنا كأمة ومجتمع حولها. إذا فرطت أنت في العربية، فماذا تركت للآخرين؟ وأتكلم معكم بمنطق الهوية». وقال ابن كيران في انتقاد شديد للعثماني وقيادة الحزب: «يحاولون تبرير كل شيء بنسبه للجهات العليا، ولا شيء يلزمك بأن تبقى رئيساً للحكومة، وإذا رأيت شيئاً غير مقبول فينبغي أن ترفضه»، مذكراً بأنه في مرحلة قيادته رئاسة الحكومة «راودني أحدهم على أن أتخلى عن أمر أدنى من هذا؛ وهو دعم الأرامل، وصمدت ورفضت، وكانت النتيجة أن جلالة الملك ساندني في ذلك. وأعترف أمام الجميع بأن الملك هو الذي أعطى الإذن من أجل أن يكون ذلك الإصلاح، ولكنه أقل من قضية اللغة العربية». وأشار ابن كيران إلى أن من يشتغل بالشأن العام نوعان: «الأول صنف يريد إصلاح الشأن العام حتى تكون الحياة صالحة للجميع أو لمعظم الناس. والثاني يريد أن يتحكم في الشأن العام ويضبطه ويستغله ويستفيد منه ويصل فيه إلى ما وصل إليه الذين تحكموا في البشرية عبر التاريخ ويحققون ظروف حياة تتجاوز المنطق والرفاهية المطلقة، وتكون لهم القدرة على المحافظة على هذا». وشدد ابن كيران على ضرورة وعي شباب الحزب بهذه المسألة وتحديد الصنف الذي يريدون أن ينتموا إليه، مطالباً إياهم «بانتداب أنفسكم لإصلاح الشأن العام، إخلاصاً لخالقكم ومسؤوليتكم في وطنكم وأنفسكم ومستقبل الأجيال اللاحقة»، مبرزاً أن «المغاربة لا يطلبون الكثير؛ وإنما يحتاجون العدل والحرية». ودعا ابن كيران للفصل بين قرار إعفائه من رئاسة الحكومة وإبعاده من قيادة الحزب، حيث قال: «هناك من يريد أن يربط بين الإعفاء من الحكومة ونهاية مسؤوليتي من الحزب، لأن الإعفاء من الحكومة قرار جلالة الملك، وإنهاء مسؤوليتي في الحزب يتحملها الإخوان الذين اتخذوا هذا القرار، وينبغي أن نوضح الأمر». وأضاف: «منذ ذلك الوقت وأنا أرفض حضور أي لقاء حزبي لأنني لا أريد أن أشوش عن الإخوان في التسيير، لأن هذه تجربتهم، وتجربتي عشتها أنا، ومصرّ على أن أؤكد أن تجربتي هي لي مع الحزب طبعاً، ولكن عندما ابتعدت، هذه تجربة أخرى للدكتور سعد الدين العثماني والإخوة الذين معه». وزاد ابن كيران مبيناً: «لا يمكن الخلط بينهما، هناك نفس الحزب، ولكن لكل شخص طريقته في التسيير». وطالب ابن كيران شباب الحزب بالتحلي بـ«الشجاعة والجرأة للحديث عما هو موجود في البلاد والمجتمع وشؤون الحزب، وإذا فقدنا الحرية في هذا الحزب فلماذا سيصلح؟ ومن يتكلم يطردوه من الحزب؛ ماذا سيحصل؟». واسترسل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية قائلاً: «يمكن أن يحاول الإنسان الإصلاح من داخل حزب آخر، أو يؤسس حزباً جديداً؛ أين هو المشكل؟»، وأضاف؛ في أشبه ما يكون بتحريض على قيادة الحزب: «لا يمكن أن نسكت، هذه الفئة التي تسير الحزب أو فئة أخرى تريد أن تهيمن عليه وتمنع الذي يتكلم وتمنح التزكية لمن يواليها وتمنعها عمن يعاديها، مثلما حصل في حزب آخر نتشابه معه في كل شيء وربما نسير في طريقه»، في إشارة إلى مصير «حزب الاتحاد الاشتراكي» بقيادة خصمه إدريس لشكر.

تنظيم «القاعدة» يتلقى ضربة قاسية في منطقة الساحل

الفرنسيون يقتلون عدداً من قياداته البارزة والتنظيم الإرهابي يعترف وينعى

(الشرق الأوسط).... نواكشوط: الشيخ محمد.... تلقى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب» ضربة موجعة، عندما نجحت قوات «برخان» الفرنسية في قتل عدد من القيادات البارزة للتنظيم خلال مواجهات عسكرية وضربات جوية في دولة مالي، التي سبق أن سيطر التنظيم على مناطق واسعة من شمالها عام 2012، ولا يزال يتمتع فيها بنفوذ قوي يمكنه من شن هجمات إرهابية بين الفينة والأخرى. واعترف التنظيم الإرهابي بمقتل هؤلاء القادة في تسجيل صوتي لقائد التنظيم عبد المالك دروكدال الجزائري، المكنّى «أبو مصعب عبد الودود»، ونعى التسجيل كلاً من أبو عياض التونسي زعيم منظمة «أنصار الشريعة»، ويحيى أبو الهمام الجزائري، ومحمد الزهاوي الليبي، وأبو طلحة الليبي، والحسن الأنصاري، ونوح أبو مسروق، وأبو دجانة القصيمي، وحبيب الأنصاري، ومنصور أغ القاسم الأنصاري. ويبرز من بين القتلى أبو عياض التونسي، زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي الذي ينشط في تونس، وسبق أن شن هناك هجمات إرهابية كثيرة، ولديه صلات وثيقة بـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»؛ إذ خصص له زعيم التنظيم حيزاً وافراً من تسجيله الصوتي الذي جاء في 33 دقيقة، وتداولته منتديات ومواقع جهادية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ«القاعدة». ويعدّ «أبو عياض التونسي» أشهر شخصية إرهابية مطلوبة في تونس، واسمه الحقيقي سيف الله بن حسين، وسبق أن ترددت شائعات كثيرة خلال السنوات الماضية تفيد بمقتله في مناطق متفرقة من ليبيا والساحل الأفريقي، ولكن هذه المرة أصبح الأمر مؤكداً بعد أن أعلن ذلك الفرنسيون وأكده التنظيم الإرهابي على لسان زعيمه. وظهر اسم «أبو عياض التونسي» خلال تسعينات القرن الماضي عندما فرّ من تونس إلى لندن وطلب اللجوء السياسي، بصفته معارضاً لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكنه سرعان ما توجه إلى أفغانستان حيث التقى بمؤسس وزعيم تنظيم «القاعدة» آنذاك أسامة بن لادن، وبدأت علاقته الوطيدة بقيادات التنظيم الإرهابي المتنفذ آنذاك في أفغانستان، والذي يخطط لزرع خلايا في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. اعتقل «أبو عياض التونسي» في تركيا عام 2003، وسلم إلى السلطات التونسية التي حكمت عليه بالسجن 43 عاماً، ولكنه استفاد من موجة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها تونس عام 2011 في إطار ما عرف آنذاك بـ«الربيع العربي»، وخرج من السجن بعد إسقاط حكم الرئيس بن علي. مباشرة بعد خروجه من السجن بتونس، توجه «أبو عياض التونسي» إلى ليبيا حيث التحق بالجماعات الإسلامية التي تقاتل هناك، وظهر في مقطع مصور بمدينة بنغازي الليبية عام 2014؛ حيث كان ينشط «داعش» و«القاعدة»، وتشير تقارير إلى أن الاستخبارات الإيطالية أبلغت العام الماضي نظيرتها التونسية بمعلومات دقيقة تفيد بأن «أبو عياض» تسلل من ليبيا إلى تونس بغية التخطيط لشن هجمات إرهابية فوق الأراضي التونسية. وتضيف التقارير ذاتها بأن «أبو عياض» دخل تونس قادماً من الأراضي الليبية من معبر «الذهيبة وازن» منذ نحو شهر، وعاد إلى ليبيا من المعبر نفسه، متوجهاً إلى جنوب غربي بنغازي، قبل أن يتوجه إلى دولة مالي عبر الصحراء الكبرى، برفقة قيادات بارزة من «حركة الشباب الصومالية» التابعة لتنظيم «القاعدة». وقتل «أبو عياض التونسي» في غارة شنتها القوات الفرنسية خلال الأيام الأخيرة في منطقة تومبكتو، في شمال مالي، غير بعيد من الحدود مع موريتانيا، وهي منطقة نفوذ تقليدي لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، خصوصاً «كتيبة الصحراء» التابعة للتنظيم التي يقودها الجزائري «يحيى أبو الهمام» الذي قتل أيضاً على يد الفرنسيين، ونعاه التنظيم في التسجيل الصوتي نفسه برفقة «أبو عياض التونسي». وكانت هيئة الأركان الفرنسية قد أعلنت في بيان رسمي أن ضربة جوية نفذتها قوات «برخان» مكنت من «شلّ حركة» نحو 15 إرهابياً من تنظيم «جبهة تحرير ماسينا» وسط دولة مالي، كما أكدت في السياق ذاته أن قواتها تمكنت من تصفية الرجل الثاني في أكبر تحالف إرهابي مرتبط بتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، وهو جمال عكاشة المعروف بـ«يحيى أبو الهمام»، وهو نائب قائد جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي. وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» قد تأسست عام 2015 إثر تحالف 4 جماعات إرهابية هي: «أنصار الدين» التي يقودها إياد أغ غالي، و«كتيبة الصحراء» التي يقودها يحيى أبو الهمام، و«جماعة المرابطون» التي يقودها مختار بلمختار، و«جبهة تحرير ماسينا» التي يقودها أمادو كوفا. ووصف مصدر عسكري فرنسي مقتل قادة بارزين في تنظيم «القاعدة» بأنه «عمل رائع»، وأكد أنه «ثمرة سنوات من البحث والملاحقة»، واصفاً الأمر بأنه «ضربة موجعة للمجموعات الإرهابية» التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي وتهدد وجود دول الساحل. ولم تعلن تفاصيل العملية التي قتل فيها قادة التنظيم، ولا تاريخ تنفيذها، فيما تشير بعض التقارير إلى أن الأمر تم في عمليات متفرقة يعود بعضها إلى أكثر من عام، ولكن الجديد هو اعتراف التنظيم الإرهابي بمقتل قياداته بشكل رسمي، وذلك في التسجيل الصوتي الدعائي حين استدل بمقتلهم على التضحية والعزيمة التي يتمتع بها التنظيم، بينما يرى محللون أن التنظيم تأخر في الاعتراف بسبب التأثير القوي الذي خلفته هذه الضربة.