أخبار العراق..ميليشيا حزب الله تهدد بـ"إشعال" العراق..عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة في 4 ديسمبر...تسيير الحكومة العراقية.. عبد المهدي يعلن "الغياب الطوعي" ويهدد بخطوة أخرى...اشتباكات وسط بغداد.. وإصابات ببنادق الصيد مجدداً...البيت الشيعي يخسر احتكار الترشيح لرئاسة الوزراء بعد «فيتو» السنة والأكراد....الصدر يواجه «شماتة» خصومه وجماعات الحراك.. بعد إخفاقه في تمرير مرشح التكليف....

الثلاثاء 3 آذار 2020 - 3:05 ص

2021

عربية

العراق.. عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة في 4 ديسمبر..

المصدر: دبي - العربية.نت... عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي ، اليوم الاثنين، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة. ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مقترحا يوم 4 كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات. وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لعبدالمهدي. كما دعا إلى أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه. وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور. وأضاف أن أخطر ما يواجه العراق حاليا هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرا أن أفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية. وتابع البيان "أعلن بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين عن قرار اتخذته وهو اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء". وأوضح أنه لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقا الى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة. إلى ذلك، عادت أزمة تشكيل الحكومة في العراق إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان. ومجدداً يقتضي على الرئيس العراقي، برهم صالح البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب، خلال 15 يوماً، في ماراثون جديد يذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي.

تسيير الحكومة العراقية.. عبد المهدي يعلن "الغياب الطوعي" ويهدد بخطوة أخرى

الحرة... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، أنه سيلجأ إلى "الغياب الطوعي" عن حضور جلسات الحكومة، بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة للحكومة الجديدة لنيل ثقة مجلس النواب. وهدد عبد المهدي في رسالة أرسلها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان بـ"احتمال اللجوء لاحقا إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور". وأكد عبد المهدي أنه سيدعو "مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي"، واقترح "يوم 4 ديسمبر 2020 كموعد للانتخابات". ودعا عبد المهدي إلى أن "يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، وأن ينظم استفتاء حول تعديلات دستورية". ولم يذكر عبد المهدي نوع التعديلات الدستورية المقصودة لكنه قال إن البرلمان يمكن أن يقترحها. وقال عبد المهدي إنه "سيكلف أحد نواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية، مضيفا أن هذا هو الإجراء الذي بدأ بتطبيقه منذ تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. ولم يخول عبد المهدي شخصية أخرى لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة لكنه قال إن "مستشارية الأمن الوطني ستقوم بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد اعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء". وسيقتصر دور عبد المهدي على "التعامل مع الأمور الحصرية العاجلة والضرورية التي يتم إبلاغه بها من مدير مكتبه والأمين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة". وأكد أنه "سيتغيب عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية". وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل لتكليفه تشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوما، في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية. وشكر صالح في بيان، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف. وتوجه صالح للكتل النيابية مطالبا إياها بـ "العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل". ومساء الأحد، أعلن محمد توفيق علاوي، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته. وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح: "أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة من دون إحساس بالقضية الوطنية". واتهم علاوي "بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن". وتابع: "وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف". ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقت مهمة تشكيل الحكومة.

ميليشيا حزب الله تهدد بـ"إشعال" العراق

المصدر: دبي - العربية نت... هددت ميليشيا حزب الله بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء. في التفاصيل، اتهمت الميليشيا في بيان لها، الكاظمي بمساعدة الأميركيين باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومعه وأبو مهدي المهندس. واعتبرت أنّ الأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه على حدث قولها. الجدير ذكره أن البيان أشار إلى تداول البعض ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من أن مصدرا سياسيا كان نفى منذ أيام الأمر لوسائل إعلام محلية، طالبا من الإعلام توخي الحذر في نقل المعلومات.

عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة

بدوره، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الاثنين، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة. داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مقترحا يوم 4 كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لعبدالمهدي. كما دعا إلى أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه. وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور. وأضاف أن أخطر ما يواجه العراق حالياً هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرا أن أفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية.

نقطة الصفر

يشار إلى أن أزمة تشكيل الحكومة في العراق كانت إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة التشكيل إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان. ويعيد هذا التطور المأزق إلى بدايته، فقد استغرق الاتفاق على تكليف علاوي أسابيع طويلة سابقاً، لاسيما أن التنافس والاختلاف بين الكتل والأحزاب على أعلى مستوياته وأشده، وقد انعكس انقساماً لا سابق له في البرلمان العراقي، تجلى في عجزه مرات عديدة عن الانعقاد لحسم ملف الحكومة، في حين لا تزال التظاهرات مستمرة وإن بوتيرة أقل للمطالبة بحكومة مستقلة بعيدة عن محاصصة الأحزاب في البلاد، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

العراق.. قيادي في التيار الصدري يدعو لقيام "ثورة حقيقية" ضد الأحزاب "المتحاصصة"

روسيا اليوم....دعا القيادي في التيار الصدري بالعراق، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، إلى قيام "ثورة حقيقية لكبح جشع الأحزاب المتحاصصة وتجاهلها مطالب الشعب المنتفض". وقال الزاملي في بيان صحفي: "بعد أن نجحت جبهة الفساد والمحاصصة في عدم تمرير الحكومة المستقلة التي لا تنتمي لأي جهة أو حزب أو دولة معينة، بدأ الذين يشعرون بنشوة النصر يخططون لإعادة المحاصصة بثوب جديد". وأضاف، أن "هؤلاء لا يخافون من الشارع المنتفض بل ولا يفكرون بدماء أكثر من 600 شهيد و 30 ألف جريح"، مشيرا إلى أن "الأحزاب المتحاصصة مصرة على الاستمرار بالعمل في دكاكين الأحزاب والهيئات الاقتصادية دون التفكير بنسبة فقر محافظات المثنى وذي قار وميسان التي وصلت إلى أكثر من 50 بالمئة، لذلك نحتاج إلى ثورة حقيقية من أجل كبح جشع هذه الأحزاب وتجاهلهم لمطالب الشعب المنتفض". وأشار الزاملي، إلى أن "الثورة الشعبية تتمحور حول خطوتين لا ثالث لهما وهي أن ينتفض بعض الأحرار من ممثلي الشعب بالاعتصام تحت قبة البرلمان العراقي ومنع دخول أي مرشح من الأحزاب الفاسدة ومنع تمرير أي كابينة لمرشح يرضخ لأي حزب في فرض إرادة الفساد والمحاصصة وإعادتها مرة أخرى". وتابع، أن "الخطوة الثانية وكما يقال - آخر الدواء الكي - إذا لم تنجح خطوة الاعتصام البرلماني يكون دور الشعب المنتفض بتطويق البرلمان بتظاهرة سلمية حضارية وفرض إرادة الشعب بحل البرلمان كما نجح بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وهذه أفضل الحلول لإزاحة الفساد والمحاصصة".

اشتباكات وسط بغداد.. وإصابات ببنادق الصيد مجدداً

المصدر: دبي - العربية.نت.... تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، عصر الاثنين. وأفادت مصادر العربية بإصابة عدد من المحتجين ببنادق الصيد. إلى ذلك، عمدت القوى الأمنية إلى إغلاق جسر السنك. وكان وسط العاصمة العراقية قد شهد مساء الأحد أيضاً اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، الذين ملأوا الساحات منذ صباح الأحد في مليونية الأول من مارس، تمسكاً بمطلب تشكيل حكومة مستقلة. وأفاد مصدر في الشرطة بأن قوات الأمن قتلت شخصاً وأصابت 24 آخرين خلال الاحتجاجات. كما أضاف المصدر لوكالة رويترز أن هذا الشخص لقي حتفه برصاصة خرطوش أطلقت من بندقية صيد، كما نجمت بعض الإصابات عن خرطوش وغاز مسيل للدموع.

550 قتيلاً

من جهته، أوضح علي البياتي، المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان في تصريح سابق الاثنين للعربية أن قتيلاً واحداً سقط أمس في ساحة الخلاني، بالإضافة إلى عشرات الإصابات ببنادق الصيد وعدة حالات اختناق، بالإضافة إلى حرق عدة محال تجارية في الخلاني. إلى ذلك، أوضح أن التظاهرات العراقية شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر العام الماضي سقوط أكثر من 550 قتيلا.

وضع سياسي متأزم

وتأتي تلك الاشتباكات المتجددة، اليوم، في ظل وضع سياسي متأزم يعيشه العراق، بعد إخفاق البرلمان للمرة الثالثة الأحد في التصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب، ما دفعه في وقت لاحق إلى إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة التي لا تزال متعثرة منذ أكثر من شهرين بعيد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وسبق تأجيل الأحد، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي. وكلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية، دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له. ومنذ أشهر يطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصباً سياسياً في السابق، لتشكيل الحكومة، كما يتمسكون بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة ووقف محاصصة الأحزاب.

البيت الشيعي يخسر احتكار الترشيح لرئاسة الوزراء بعد «فيتو» السنة والأكراد والصدر عد انسحاب علاوي «انتصاراً لقوى الفساد»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... لم يتمكن محمد توفيق علاوي الوزير السابق والنائب السابق في نظام ما بعد 2003 كسر قاعدة المحاصصة العرقية والطائفية. فبعد تكليفه كمرشح توافقي لا يختلف كثيرا عن سلفه المستقيل عادل عبد المهدي وبعد عدة مجاهرات منه ومن مؤيديه بشأن المجيء بكابينة حكومية بشكل مختلف عما اعتادت عليه القوى والأحزاب النافذة اصطدم في اليوم الثاني من إعلانه قائمة الوزراء بجدار صد حديدي بدا عليه أنه غير قادر على تخطيه، تمثل بموقف غير مسبوق من قبل البيتين الكردي والسني. فبالرغم من الانقسام في البيت السني بين جبهة يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجبهة مضادة يقودها زعيم جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي، فإن جبهة الحلبوسي هي التي فرضت إرادتها. أما على الجبهة الكردية فإنه برغم كل الخلافات بين الأحزاب الكردية إلا أن الموقف الذي تبناه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو الذي فرض إرادته في النهاية. رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي بدا أنه بلا أب لجهة الترشيح، حاول أن يجعل من ذلك بمثابة ميزة له لجهة كسر احتكار الترشيح مرة والتكليف مرة واحتمالية القبول مرات. وتبين أن علاوي الذي لم تعلن كتلة معينة تبنيه، عدا ما ذكره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في لقاء متلفز من أنه مرشح من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وأنه (الصدر) لم يعترض عليه، كان مرشحا لنواب من كتل مختلفة. وطبقا لما يقوله رئيس كتلة «بيارق الخير» البرلمانية محمد الخالدي لـ«الشرق الأوسط» فإن «عدد التواقيع التي جمعت من أجل تحديد المواصفات المطلوبة للمرشح لرئاسة الوزراء بلغت 170 نائبا، وبدا أنه بات مقبولا ترشيح محمد توفيق علاوي»، مبينا أن «عدد التواقيع التي كانت لازمة لترشيحه والتي قدمت إلى رئيس الجمهورية بلغت 56 توقيعا، وبالتالي تم تكليفه من قبل الرئيس». وأوضح الخالدي أن «النهج الذي اتبعه علاوي في اختيار كابينته كان بمثابة صدمة للقوى والأحزاب النافذة التي لم تقبل بالمعادلة التي جاء بها علاوي والتي كسر بموجبها احتكار سلطة الترشيح لهذه القوى طوال السنوات السابقة لمن يمثلها في الكابينة الحكومية، وبالتالي عملت كل ما من شأنه لعرقلة تمريره عبر جلسات غير مكتملة النصاب، في حين أنه أكمل الكابينة، وكان ينتظر التصويت قبولا أو رفضا داخل قبة البرلمان». وعد المفكر العراقي غالب الشابندر في تغريدة له على «تويتر» عدم «تمرير محمد علاوي بصرف النظر إن كان جيدا أم لا إنما هو بمثابة سقوط لهيبة المكون الشيعي» بعد احتكاره سلطة الحكم والترشيح لستة عشر عاما الماضية، مبينا أنه «توضحت جلية الأمر بأنه بات للشعب الحق بشأن شخوص أن يقول عنهم ما يريد». من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تنحي علاوي واعتذاره عن المضي في سباق التكليف لمنصب رئيس الوزراء بأنه بمثابة «انتصار لقوى الفساد». وتساءل الصدر في تغريدة له على «تويتر»: «إلى متى يبقى الغافلون، ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟». وتابع «إلى متى يبقى العراق أسير ثلة فاسدة؟ وإلى متى يبقى بيد قلة تتلاعب بمصيره؟ ظانين حب الوطن، وهم عبيد الشهوات». في السياق نفسه أكد القيادي في جبهة الإنقاذ ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى المتنفذة في البرلمان سوف تقاتل من أجل إكمال الدورة الحالية من أجل استنزاف أقصى ما تستطيع الحصول عليه من منافع». وأضاف النجيفي أن «ما حصل هو بمثابة انتصار لإرادة تقاسم الغنائم التي اعتمدتها هذه القوى والذي أنهى أي إمكانية بحدوث إصلاح، وبالتالي فإن البرلمان الحالي سوف يستمر في الدفاع عن إكمال دورته الحالية بأي ثمن». في السياق نفسه، علقت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اعتذار محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، مؤكدة موقفها بشأن مواصفات المكلف الجديد. وقالت الكتلة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة كان «بسبب الضغوط السياسية التي مورست عليه من أجل تنفيذ أجندة معينة لا تتناسب مع الوعد الذي قطعه على نفسه بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الالتزامات الحزبية، لكي تنفذ مطالب الشعب، وتنقذ البلاد من الانزلاق للمجهول». وأضاف البيان: «في خضم هذه الأحداث المتسارعة ومع ارتفاع صوت الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة مقدما آلاف التضحيات بين شهيد وجريح وعجز مجلس النواب عن عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة بسبب الاصطفافات السياسية التي عرقلت انعقاد الجلسة تعرب كتلة (سائرون) النيابية عن موقفها الثابت والمبني على معطيات وطنية وواقعية، والمتمثل بضرورة اختيار شخصية وطنية مستقلة، وأن يمنح الحرية الكاملة دون تدخل من أي طرف داخلي أو خارجي لتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب العراقي وتقوم بمهامها الأساسية والضرورية، وفي مقدمتها إعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة، وخصوصا الأمنية منها، وكشف جميع ملفات الفساد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، وحصر السلاح بيد الدولة، والتهيؤ إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن هيمنة السلطة والمال والقوة؛ لتكون معبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب العراقي». وتابع أن «كتلة (سائرون) النيابية تدعو جميع الكتل السياسية إلى التعامل بروح المسؤولية مع هذه اللحظات التاريخية، وأن تكون مصداقا لشعاراتها الإعلامية التي ترفعها بين الحين والآخر، والتي تدعي فيها وقوفها مع الشعب العراقي وتخليها عن المحاصصة والمكاسب السياسية وألا تبقى رهينة التغانم السياسي من خلال إصرارها على فرض قناعتها ورؤيتها الأحادية بما ينسجم مع مصالحها الحزبية». وأوضح البيان أن «الاختناق السياسي الذي يمر به العراق يحتاج إلى نوافذ صدق وإيثار تنعش جسد الوطن قبل أن تذهب الأمور إلى المجهول، وحينها ستكون الخسائر كبيرة والجراح عميقة، والتاريخ لن يرحم الذين تسببوا بكل هذا الخراب».

الصدر يواجه «شماتة» خصومه وجماعات الحراك.. بعد إخفاقه في تمرير مرشح التكليف

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... ينظر الخصوم السياسيون لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، إلى جانب منتقديه وخصومه داخل جماعات الحراك الاحتجاجي، إلى الفشل الذي واجهه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وتقديم اعتذاره عن عدم التكليف لرئيس الجمهورية، لا بوصفه فشلاً يمتد ليشمل ويؤثر على حياة العراقيين بشكل عام، نظراً للأزمة السياسية الخطيرة التي تواجهها البلاد، إنما بوصفه فشلاً «شخصياً» للصدر الذي وقف بقوة وراء ترشيح علاوي. صحيح أن بعض الناشطين يرون أن اعتذار علاوي عن عدم تشكيل الحكومة جاء نتيجة عدم الاتفاق على تمريره من قبل أحزاب المحاصصة السياسية وكتلها، وليس نتيجة رفضه من قبل ساحات الاحتجاج، غير أن اتجاهات أخرى تعتقد أن رفض جماعات الحراك كان أحد الأسباب المهمة لعدم القبول بمرشح التكليف، وتالياً كانت للحراك المساهمة الفاعلة في إحباط مشروع الصدر الداعم لعلاوي. ولعل «التغريدة» التي أطلقها الصدر، أول من أمس، بعد اعتذار علاوي، ضاعفت من شعور «وشماتة» خصوم الصدر، بقضية «فشله»، بعد أن أعرب عن شكره لعلاوي وخاطبه قائلاً: «حب العراق أوحى لك بالانسحاب؛ فجزيت عن العراق خيراً». وتنشغل أوساط المحللين والمراقبين المحليين منذ نحو 4 أشهر بتحليل ومناقشة الخطوات التي قام بها والمواقف التي أطلقها الصدر منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتميل غالبية التحليلات إلى أن الخطوات والمواقف لم تصب في صالح الصدر وتياره بأي حال من الأحوال، وأدت في كثير من الحالات إلى خسارته غالبية المواقف الداعمة والمؤيدة له من اتجاهات غير قليلة داخل أوساط المدنيين والمثقفين والصحافيين. فالصدر قبل ذلك التاريخ سعى جاهداً لاستمالة تلك القطاعات عبر مجموعة مواقف؛ منها تحالفه مع الحزب «الشيوعي العراقي» في الانتخابات النيابية عام 2018، بحيث ظهر من خلال تلك المواقف زعيماً دينياً منفتحاً ومناهضاً لفساد القوى السياسية ولإيران وحاملاً لشعار الإصلاح والسعي لتعديل عيوب النظام السياسي. ورغم ذلك؛ وإلى جانب خسارته غالبية التيارات المدنية والثقافية، فإن كثيرين يرون أن الصدر يواصل خسارته لجماعات الحراك، بعد تورط أتباعه (القبعات الزرق) أكثر من مرة في حوادث طعن وقتل للمتظاهرين والمعتصمين في ساحة «الصدرين» في النجف الشهر الماضي وسيطرتهم على بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير ببغداد. وتتحدث جماعات الحراك اليوم عن قطيعة شبه كاملة مع أتباع الصدر الموجودين في بعض الساحات. وتعددت تفسيرات المراقبين للمواقف المتناقضة التي يطلقها الصدر منذ أشهر، بين من يقول إنها متأثرة كثيراً بإقامته الطويلة والنسبية في إيران خلال الأشهر الأخيرة، وبين من يقول إنها تأثرت كثيراً بمقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وصلتها بسعي الصدر إلى الهيمنة على الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران وتقديم نفسه لطهران بديلاً لها. وثمة اتجاه آخر يرى أن مواقفه تأثرت بشدة بتداعيات انتفاضة أكتوبر الماضي وما أفرزته من تحولات اجتماعية وسياسية عميقة وتنديدها ورفضها جميع القوى والزعامات السياسية وضمنها مقتدى الصدر. وفي آخر موجة من التكهنات والآراء بشأن مواقف الصدر الأخيرة وانعكاساتها على موقعه وموقع تياره من القوى السياسية وجماعات الحراك على حد سواء، يتركز الحديث هذه الأيام على مضمون الحديث الذي أدلى به الصدر في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه، الأسبوع الماضي، قناة «الشرقية» الفضائية؛ إذ بدا لكثيرين أن الصدر وعبر حديثه الواضح والصريح حول مجموعة من القضايا، أنه بات من غير الممكن بالنسبة إليه الإصرار على مواقفه السابقة المتعلقة بـ«عدم تدخله» في اختيار رئيس الوزراء، ومغادرة لحظة التلويح بقوة السلاح عبر عناصره المسلحين والموقف من النظام القائم بشكل عام. ففي معرض سؤاله عن موضوع اختيار رئيس الوزراء، أكد الصدر خلال المقابلة أن «غالبية رؤساء الوزراء وضمنهم إياد علاوي لم يأتوا إلا بموافقته». وأعرب عن تمسكه بفصيله المسلح «سرايا السلام» في حال تمسك الآخرين بفصائلهم المسلحة، وكذلك تلويحه بإمكانية إلغاء تجميده «جيش المهدي» الذي أسسه عام 2003، بجانب حديثه عن «جرة الأذن» التي وجهها للمتظاهرين عبر عناصر «القبعات الزرق» التابعين له والتي أثارت انتقادات واسعة من جماعات الحراك. وفي نظر طيف واسع من المراقبين؛ فإن «مقابلة» الصدر الأخيرة، جاءت في معظمها لغير صالحه، وعمقت الفجوة بينه وبين خصومه ومنتقديه، خصوصاً جماعات الحراك، وأسهمت في اصطفاف غالبية القوى السياسية في البرلمان ضد تحالفه «سائرون»، وتالياً نجحت في إضعاف موقفه وإحباط مساعيه الداعمة لعلاوي. ولعل «التغريدة» التي أطلقها عضو «تحالف جبهة الإنقاذ والتنمية» النائب السابق مشعان الجبوري، حول «مقابلة الصدر التلفزيونية»، تلخص بشكل عام موقف القوى السياسية و«جبهة الإنقاذ» التي تضم طيفاً واسعاً من القوى السنية، من زعيم «التيار الصدري» ورفضهم حكومة علاوي المفترضة التي يدعمها. حيث كتب الجبوري أن «لقاء السيد مقتدى الصدر على (الشرقية) الذي هدد فيه باستئناف نشاط (جيش المهدي) وبطاته (سيارة نوع تويوتا تسمى بطة محلياً) التي كانت بصناديقها تنقل جثث شبابنا بعد الغدر بهم إلى خلف السدة (مكان في مدينة الصدر لدفن جثث المغدورين) أخافنا من أن تصبح حكومة علاوي التي يصر عليها سائرون (تحالف الصدر النيابي) مجرد دفان لضحايا أبو درع (أحد عناصر جيش المهدي متهم بالقتل على الهوية) الجدد كما حدث في الأعوام 2005 – 2007، وبمشكلة كبيرة مع الكرد». والجبوري يشير هنا إلى مرحلة القتل على الهوية الطائفية التي مارسها عناصر جيش المهدي التابع للصدر والعجلات التي استخدمت لنقل المغدورين والأشخاص المتورطين في ذروة الحرب الأهلية.

متظاهرو العراق: «كورونا» لا يخيفنا والسياسيون هم الفيروس الحقيقي... اتهموا إيران بتعريض سلامتهم للخطر بالتستر على مستوى انتشار الوباء..

بغداد: «الشرق الأوسط»... تسبب الكشف عن حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ بالعراق في تصاعد غضب المحتجين الذين يطالبون منذ 5 أشهر بإصلاحات سياسية وتغيير الطبقة السياسية؛ إذ عدّوه دليلاً إضافياً على عجز السلطات عن تقديم الخدمات العامة. وتقول المتظاهرة فاطمة؛ الطالبة في كلية الطب والبالغة 18 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الفيروس الحقيقي هو السياسيون العراقيون»، مضيفة: «نحن محصنون من كل شيء آخر تقريباً». وتم تسجيل 19 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العراق هم إيراني أعيد إلى بلاده، و18 عراقياً كلهم عائدون من إيران المجاورة حيث سجلت 54 وفاة ونحو ألف إصابة. وينتقد المتظاهرون منذ أشهر أيضاً النفوذ الإيراني الواسع في بلادهم. وأخذ المتظاهرون المناهضون للحكومة في ساحات العاصمة التي تتواصل فيها الاعتصامات منذ أكتوبر (تشرين الأول) وفي المناطق الجنوبية الساخنة، موضوع الصحة العامة على عاتقهم. ويقوم شباب متطوعون بتوزيع منشورات وإلقاء محاضرات حول سبل الوقاية من فيروس «كورونا»، كما يوزعون أقنعة طبية مجانية بعدما ارتفعت أسعار الأقنعة أكثر من 3 أضعاف في الأسواق المحلية. وتحولت العيادات الميدانية التي كانت جهزت بالمعدات الطبية والأدوية منذ أشهر لعلاج المتظاهرين الذين يصابون بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، إلى مراكز لتوزيع سوائل التنظيف المطهرة ولتقديم النصائح. في ساحة التحرير في وسط العاصمة، كان متطوعون يرتدون بزّات واقية يفحصون حرارة متظاهرين اصطفوا في طابور. وتقول فاطمة، وهي متطوعة في ساحة التحرير: «النظام الصحي لدينا منهك تماماً في الظروف الطبيعية»، مضيفة: «الآن فوق كل شيء، تفشى عندنا فيروس (كورونا)، ويفترض بنا الاعتماد على هذه المنشآت؟». وينشر الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لكميات القمامة المنتشرة في محيط المستشفيات التي تعرضت لكثير من الإهمال بسبب عقود من النزاعات مرّ بها العراق. وتثير الأوضاع السيئة في الحمامات خصوصاً داخل المراكز الطبية والتي لا تتوفر فيها الشروط الصحية بالدرجة الأدنى، قلقاً كبيراً. رغم ذلك، فإن عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاتي أعلن أن «المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية مجهزة بالكامل للتعامل مع تفشي المرض» («كوفيد - 19» الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد). ويوجد في العراق أقل من 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أرقام حديثة لمنظمة الصحة العالمية. وتعد إيران ثاني أكبر بلد مصدّر للعراق. والعراق وجهة مقصودة من الزوار الإيرانيين الذين يتوافدون على مدار السنة إلى مدينتي النجف وكربلاء المقدستين. كما يتوجه العديد من العراقيين إلى إيران لأغراض السياحة والعلاج الطبي والدراسات الدينية. وأقفل العراق حدوده مع إيران التي تمتد على مسافة مئات الكيلومترات، ومنع السفر منها وإليها. في مخيمات الاحتجاج ضد السلطة حيث يتهم المتظاهرون إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية، تسود أيضاً شكوك في الأرقام المعلنة حول الفيروس في كل من إيران والعراق. وتقول المتظاهرة رسل، في مدينة الديوانية الجنوبية: «نلاحظ أن هناك أرقاماً لم تعلن عنها الحكومة» العراقية. وتضيف الشابة التي تدرس الطب: «على الحكومة أن تعلن هذه الأرقام، مثل تلك المتعلقة بالحجر على الحالات المشتبه بها. ولا بدّ من اتخاذ إجراءات أكثر صحة مثل التعقيم في المستشفيات». ويتهم بعض المحتجين المسؤولين الإيرانيين بتعريض سلامة العراقيين للخطر «بسبب التستر على مستوى انتشار الوباء». بعد إعلان السلطات العراقية إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمقاهي والأماكن العامة الأخرى حتى 7 مارس (آذار) الحالي؛ فمن المتوقع أن تنخفض نسبة المشاركة في الاحتجاجات، خصوصاً بعد أن قال المسؤولون إنهم سيفرضون قيوداً على التجمعات الكبيرة. ومنع رجل الدين مقتدى الصدر الذي كان داعماً للاحتجاجات قبل أن يتخلى عن الحراك الشهر الماضي، الموالين له من التظاهر بسبب مخاوف من الفيروس. لكن الطلبة الذين يشكلون الجزء الأكبر من المحتجين في الشارع، استغلوا تعليق الدارسة ليعودوا إلى التظاهر. وشارك متظاهرون في بغداد ومدن جنوبية أول من أمس في احتجاجات كبيرة بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات سياسية. ووضع عدد منهم أقنعة واقية. وهتفوا: «قناصك ما ردعنا... شنو هية (ما هي) كورونا». وقال محمد خلال مظاهرة في الديوانية: «عندنا فيروس أخطر من (كورونا) هو الأحزاب والسياسة والفساد، وخرجنا للقضاء على هذا الفيروس نهائياً لأنه دمر العراق»، مؤكداً: «كورونا لا يخيفنا، ونحن مستمرون».