أخبار العراق..في رد على "حزب الله" العراق.. المخابرات تتعهد بالدفاع عن "الدولة ورموزها"...حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير..."اصطدم بجبل"... من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟....صالح يبحث مع الزعامات الشيعية في العراق فرص التوافق على رئيس حكومة....جدل دستوري في العراق حول شغور منصب رئيس الوزراء..

الأربعاء 4 آذار 2020 - 4:25 ص

2094

عربية

في رد على "حزب الله" العراق.. المخابرات تتعهد بالدفاع عن "الدولة ورموزها"...

الحرة... وصف جهاز المخابرات العراقي الثلاثاء تهديدات نشرها حساب تابع لكتائب حزب الله العراقية تضمنت إساءة لرئيس الجهاز مصطفى الكاظمي بـ"الخارجة عن القانون"، وتهدف إلى "تهديد السلم الأهلي وإيذاء سمعة الأجهزة الأمنية". وقال الجهاز في بيان إنه "اطلع على بعض التصريحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي". وكان حساب باسم "أبو علي العسكري" على موقع تويتر قد اتهم الكاظمي بمساعدة الأميركيين لقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الحساب يعود لمسؤول الأمن في الكتائب. وقال جهاز المخابرات في بيانه إن "المهمات الوطنية التي يقوم بها الجهاز لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبي وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم". وهدد بيان الجهاز بـ"الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه"، مؤكدا أن "الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون". وأضاف البيان أن "الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفض الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراع لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة". وتعهد الجهاز بأن "يكون مدافعا عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه". وجاءت تغريدة الحساب التابع لكتائب حزب الله العراقية بعد تداول تقارير عن صعود حظوظ الكاظمي لتسنم منصب رئاسة الوزراء بعد فشل محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته. وهددت التغريدة بأن "ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، يعد إعلان حرب.. وسيحرق ما تبقى من أمن العراق". وتتولى كتائب حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات. ووضعت كتائب حزب الله العراقية، على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.

حرض عليه صدريون.. ناشط عراقي معروف يتعرض للطعن في ساحة التحرير

الحرة.... أصيب ناشط مدني عراقي، الثلاثاء، بجروح بليغة بعد تعرضه لهجوم بالسكاكين في ساحة التحرير. وقال شهود عيان إن مسلحين يعتقد بانتمائهم للتيار الصدري هاجموا حسين رحم، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وقاموا بطعنه في الجسد والرأس. وأكد الشهود أن المسلحين وعددهم نحو سبعة أشخاص كانوا يضربون رحم ويصيحون "هذا ثأر سيد مقتدى". ونقل رحم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته التي تبدو بليغة. ونشط حسين مع شقيقه التوأم حسن رحم في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أشهر. والتقى مؤخرا برجل الدين أسعد الناصري، الذي طرد من التيار الصدري لمعارضته العلنية لمواقف الصدر، ما أدى إلى زيادة عداء الصدريين له، بحسب مراقبين. واتهم أحد مدوني التيار الصدري، التوأم رحم، بمحاولة التحشيد لدعم ترشيح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، لمنصب رئيس الوزراء. ونشر المدون الصدري عصام حسين، اتهاماته، قبل ساعات فقط من الاعتداء على حسين رحم. ويعمل التوأم صحفيين وقد شاركا بتغطية معارك تحرير الموصل واعتصما في ساحة التحرير منذ بداية الاعتصامات، ويمتلك التوأم جمهورا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومؤخرا، أبدى حسين معارضته بدون تحفظ، لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مما أدى بحسب صديق له إلى "تعرضه للتحريض بشكل مستمر من قبل التيار الصدري". وخلال اجتماع عقد قبل نحو شهر في ساحة التحرير مع ممثل مقتدى الصدر أبو دعاء العيساوي، انتقد الأخوان رحم الاعتداءات التي يشنها الصدريون على المتظاهرين، وطالبوا بسحب ميليشيا القبعات الزرق من الساحة. وقيل وقتها إن أبو دعاء، وهو قائد ميليشيا الصدر السابق، وعد بالكف عن مضايقة المتظاهرين، لكن هذا لم يحصل. ويتهم أنصار الصدر بعدة حوادث طعن حدثت في ساحة التحرير. ففي الثاني عشر من فبراير الماضي، قالت مصادر لموقع الحرة إن "أتباع الصدر لا يزالون يمارسون عمليات استهداف ومضايقة المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد والحبوبي في الناصرية على الرغم من قرار حل أصحاب القبعات الزرقاء الذي أعلنه الصدر ". وتؤكد مصادر أن "معظم عناصر الميليشيات الذين كانوا يستهدفون المتظاهرين في السابق انسحبوا وتركوا هذه المهمة لأنصار الصدر وبعض من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق الذي يقومون أيضا بهجمات وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي". وتزامنت هذه الهجمات مع سلسلة اعتداءات تعرضت لها فتيات شاركن في الاحتجاجات في الأسابيع الماضية، من بينها حالة طعن بالسكين طالت فتاة كانت تتواجد في احدى الخيام بساحة التحرير وسط بغداد الثلاثاء، واتهم أنصار الصدر بالوقوف خلفها.

"اصطدم بجبل"... من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟..

متظاهرون : اعتذار علاوي هو انتصار لنا وتأكيد على صواب ما نرغب في تغييره...

الحرة.... رضا الشمري – واشنطن.... في نهاية يناير المنصرم، بدا أن الوزير والنائب السابق محمد توفيق علاوي يمتلك حظوظا مرتفعة بتشكيل حكومة جديدة، لكن حظوظه أخذت بالنزول حتى مع دعم التيار الصدري الكبير له. "علاوي اصطدم بجبل"، يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لموقع "الحرة"، ويضيف المصدر قوله إن "المالكي عارض ترشح علاوي إلى درجة كادت أن تتسبب بقطيعة بينه وبين هادي العامري الذي طلب من المالكي الموافقة على ترشيح علاوي". ويؤكد المصدر المطلع "جاء العامري إلى مقر إقامة المالكي وطلب منه التراجع عن رفضه لترشيح محمد توفيق علاوي، لكن المالكي الذي يتزعم تحالف دولة القانون، كان مصرا إلى درجة أنه هدد العامري بالقطيعة إذا مرر علاوي".

ختيار السياسة!!

وبنبرة لا تخلو من الحماس، تصف النائبة عن تحالف دولة القانون عالية نصيف لموقع"الحرة" المالكي بـ"ختيار السياسة وختيار السياسيين وريموت كونترول العملية السياسية". وتؤكد نصيف أن هناك "حجيجا" لمقر إقامة المالكي من الراغبين بالترشح لرئاسة الوزراء، مضيفة أن أسماء مثل "أسعد العيداني وهيثم الجبوري وسامي الأعرجي يحاولون الحصول على مباركة المالكي لترشيحهم". وتقول نصيف أن "المالكي يتمتع بالثبات السياسي وعدم التقلب"، في إشارة مبطنة ربما لتقلب مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر. وكشفت نصيف أن "إياد علاوي (زعيم القائمة العراقية) كان يجري اتصالات يومية مع المالكي يؤكدان فيها على رفضهما لترشيح محمد توفيق علاوي". وأكدت نصيف أنه "على الرغم من أن كتلتي الفتح (بزعامة هادي العامري) وسائرون (بزعامة مقتدى الصدر) لا يستهان بهما إلا أن المالكي تمكن من جمع أصوات كافية لإفشال ترشيح علاوي". وعرقلت الكتل الكردية، وبعض الكتل السنية، وأجزاء من الكتل الشيعية ترشيح علاوي، وشهد البرلمان انقساما كبيرا، حتى إن بعض نواب كتل مثل الفتح الشيعية انقسموا بين مؤيد ورافض لترشيحه. وقالت نصيف إن "نوابا من العصائب وبدر أكدوا للمالكي أنهم لن يصوتوا مع رغبة كتلة الفتح بتمرير علاوي، وقد حصل ذلك فعلا". ويبدو موقف المالكي مفهوما، على الأقل لمن يعرف طبيعة المالكي "الانتقامية" كما يصفها الصحفي العراقي أحمد حسين. ويقول حسين لموقع "الحرة" إن "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي معروف بعدم تسامحه مع من يعاديه خاصة لمن ينقل هذا العداء إلى تصريحات علنية تتحدى سلطة المالكي". ويستشهد حسين بـ"حالة العداء المستمرة للمالكي مع مقتدى الصدر، والتي لم تخففها الوساطات المتعاقبة". ويقول حسين "قد تكون تصريحات علاوي في فترة وزارته للمالكي هي السبب بعداء المالكي الشديد له". وقبل ترشيحه لرئاسة الوزراء، اتهم علاوي المالكي بعرقلة ترشيحه لانتخابات مجلس النواب. علاوي، الذي استقال من منصبه وزيرا للاتصالات في حكومة المالكي، أكد بعد استقالته أنه "واثق بأن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون"، متهما رئيس الوزراء السابق بأنه "لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه". كما أنه اتهم المالكي "بالتدخل السياسي في عمل الوزارة". وأوضح علاوي حينذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب. وقد تكون هذه الوثائق سببا إضافيا لرفض المالكي له. لكن تحالف دولة القانون الذي يترأسه المالكي ينفي التدخل لإفشال علاوي. ويقول النائب عن التحالف عمار الشبلي لموقع "الحرة" إن "دولة القانون لم تعارض تكليف السيد محمد علاوي، وبينت انها ليست بصدد فرض شروط عليه ولا المشاركة شرط ان يلتزم السيد المكلف باستقلالية الكابينة الوزارية ووضع برنامج ناجع ممكن التطبيق يعيد هيبة مؤسسات الدولة ويعالج مسببات الحراك الشعبي". لكن الحقيقة هي أن رفض حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لعلاوي جاء بعد يوم واحد من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. وقال حزب "الدعوة" وقتها إنه "ليس جزءا من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن". واستدرك الشبلي "السيد علاوي للأسف أصغى لبعض الإرادات السياسية ولم يكن بعض فريقه التفاوضي مستقلا ولا نزيها وكانت اختياراته لبعض مرشحي الكابينة غير موفقة، فضلا عن وجود أسماء جاءت بها جهات سياسية تحت غطاء الاستقلالية والتكنوقراط كما حصل في كابينة السيد عادل عبد المهدي". ولم يكشف الشبلي عن الأسماء التي وجه إليها الانتقادات، لكنه أكد أنه "بعد أن نشرت أسماء الكابينة صار واضحا أن الكابينة هي انعكاس لرغبات سياسية وبعض رجال الأعمال وتضمنت أشخاصا غير مهنيين والبعض عليهم دعاوي فساد مالي".

قادة الشيعة!!

لكن رفض المالكي لعلاوي لم يكن السبب الوحيد، إذ إن علاوي لعب أوراقه بشكل لم يؤد به إلى النجاح في مسعاه لتولي رئاسة الوزراء. يقول النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي لموقع "الحرة" إن "علاوي أخطأ في التقدير بالتعامل مع الكتل السياسية وحيدها ولم يأخذ رأيها في المرشحين رغم أنها تعتبر نفسها الممثل لجمهورها". ويعتقد المرشدي أن "دعم بعض الكتل لعلاوي أثر سلبا على تكليفه لان الكتل الأخرى راودتها الشكوك بأنه مدعوم من هذه الكتلة التي تدافع عنه بقوة". يقول المحلل السياسي يوسف أحمد لموقع "الحرة" إن "المالكي يمتلك نفوذا واسعا على القضاء، وهو مولع بجمع ملفات الفساد والتهديد بها، كما أنه يمتلك ثروة مالية هائلة تجمعت خلال ثماني سنوات من رئاسته للوزراء، ويمتلك نفوذا واسعا على الدولة العميقة". ويضيف أحمد "لا يمكن الاستهانة بهذه القوى". وفشل المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته داخل البرلمان العراقي بعد رفض أغلبية النواب حضور جلسة التصويت. وخلال جلسة التصويت الأولى على اختيار علاوي، أصر نائب رئيس البرلمان الذي ينتمي لكتلة سائرون، حسن الكعبي على التصويت على علاوي حتى مع عدم اكتمال النصاب. وحاول الكعبي إجراء عد يدوي للحاضرين في القاعة لكن النصاب لم يتحقق حتى مع جمع الصدريين لنحو 108 نواب. واتهم علاوي سياسيين بالضغط عليه لإفشال مشروع حكومته. وأثار فشل علاوي غضب داعمه الأكبر مقتدى الصدر الذي قال في بيان على تويتر "إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة؟"...

صالح يبحث مع الزعامات الشيعية في العراق فرص التوافق على رئيس حكومة

«تيار الحكمة» لا يؤيد بقاء عبد المهدي... و«سائرون» يضع شروطاً لدعم خليفة له

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... عادت الكرة ثانية إلى البيت الشيعي لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في ظل انقسام حاد بين الكتل السياسية في البرلمان. ويبدو الآن أن العنوان الأبرز لمساعي تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، هو إجراء انتخابات مبكرة على أن تجرى خلال فترة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية. غير أن المشكلات التي تواجه الجميع بدءاً من قانون الانتخابات الذي لم يكتمل بعد لكي يصادق عليه رئيس الجمهورية، وتأخير المواعيد بسبب تخطي المهلة التي يتيحها الدستور لكل مرشح وهي 15 يوماً لرئيس الجمهورية و30 يوماً للمكلّف تشكيل الحكومة، تؤخر إمكانية إجراء هذه الانتخابات في وقت تستمر خلاله المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أشهر. ويسعى الرئيس العراقي برهم صالح إلى تقليص الفترة التي يتيحها له الدستور لتكليف شخصية جديدة لكي يتم اختصار الزمن بأقصى قدر ممكن. وفي هذا السياق، عقد صالح أمس الثلاثاء ومساء أول من أمس الاثنين سلسلة اجتماعات مع عدد من الزعامات الشيعية. وأفيد بأن الرئيس صالح بحث أزمة تشكيل الحكومة وإمكانية التوافق على اختيار شخصية تحظى برضى الشارع، مع كل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس «تحالف الفتح» هادي العامري ورئيس «ائتلاف النصر» حيدر العبادي. وأوضح بيان رئاسي أن صالح أكد خلال هذه اللقاءات «ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي»، مضيفاً أنه شدد على «الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق». وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن «الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم». وتابع البيان أنه تم خلال اللقاء «الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد». ونقلت وكالة «أين نيوز» الإخبارية العراقية أمس عن النائب في «تحالف الفتح» حنين القدو أن اجتماع رئيس الجمهورية مع القيادات السياسية، أول من أمس، «ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء» هي: «مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، وعلي الشكري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي». وتابع أن «الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على أحدهم». أما النائب عن «تحالف سائرون» رياض المسعودي فأشار إلى أن تحالفه يضع ثلاثة شروط لدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء خلفاً للمعتذر محمد توفيق علاوي، عادّاً أن تكليف عادل عبد المهدي من جديد يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المرجعية الدينية. في المقابل، قال القيادي في «تيار الحكمة» صلاح العرباوي في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية إن «الأنباء التي طرحت مؤخراً بشأن إمكانية بقاء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، غير منطقية وخارج السياقات الدستورية». وأكد أن «(تيار الحكمة) لا يؤيد بقاء عبد المهدي، ومن الضروري اختيار رئيس حكومة جديد، عبر اتفاق بين الكتل السياسية وفق تغليب مصلحة البلد على بقية المصالح الأخرى». إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية ينتظر ما تتوافق عليه الكتل السياسية والبرلمانية بأي صيغة تراها بصرف النظر عن مواد الدستور؛ التي تتحدث في المادة (76) في فقرتها الثالثة عن أحقية الرئيس في ترشيح من يراه بعد فشل المكلف الذي رشحته الكتل، أو المادة (81) من الدستور التي تتحدث عن ملء الفراغ الدستوري في حال شغر منصب رئيس الوزراء». وأضاف المصدر أن «رئيس الجمهورية سيتعاطى مع ما تراه الكتل ومع ما أعلنه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من غياب طوعي مع إمكانية تكليف أحد نوابه مهمة تصريف الأعمال»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة حرجة جداً على كل المستويات، وتحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية في التعاطي معها؛ سواء كان على صعيد الأزمة السياسية الراهنة وما يمكن أن تتركه من تداعيات خطيرة في حال لم يتم احتواؤها بسرعة، أو الأزمة الصحية المتمثلة في فيروس (كورونا)، أو خطر تنظيم (داعش) الذي بدأ يعيد تنظيم نفسه من جديد». وبينما يبدو من الصعب التوافق على مرشح جديد بعد أزمة عمّقت الخلافات داخل البيت الشيعي نتيجة رفض محمد علاوي، فإن من بين الخيارات المطروحة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على شخصية جديدة، إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أعلن غيابه طوعاً. وجاءت المبادرة بإعادة تكليف عبد المهدي من فصيل «كتائب حزب الله» الذي هاجم الناطق باسمه أبو علي العسكري مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بوصفه أحد بدلاء علاوي. والتهمة التي وجهها «العسكري» للكاظمي تُعدّ من الوزن الثقيل؛ إذ عدّ أنه مشارك في عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في القصف الذي قام به الأميركيون قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي. من جهته، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني، عدم وجود اعتراض للأكراد في إعادة تكليف عبد المهدي. لكن عملية إعادة تكليف عبد المهدي ما زالت تبحث تحت الطاولة ولم تتحول إلى بند رسمي في اللقاءات التي يجريها القادة السياسيون في العراق. وأكد «تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي استعداده للتعاطي الإيجابي مع المرشح الجديد لرئاسة الوزراء شرط ألا يكون نسخة ثانية من محمد علاوي. وقال النائب عن التحالف محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال اتفقت الكتل السياسية الشيعية تحديداً على اختيار شخصية حزبية وطبقاً لمواصفات مقبولة، فسنمضي معهم، أو إذا توافقوا على اختيار شخصية مستقلة، فسوف نكون معهم أيضاً». وأضاف الكربولي: «إننا لا نريد تكرار تجربة محمد علاوي الذي تم المجيء به من منطلق أنه مستقل؛ لكنه لم يكن كذلك، فإن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى». وتابع: «إذا طلبوا منا المشاركة في اختيار الشخصية، فسنكون إيجابيين في هذه المسألة عند طرح الأسماء التي يطرحونها لتولي هذا المنصب». من جهته، يقول الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد السياسي بات أكثر تعقيداً مما سبق؛ خصوصاً في ظل الانقسام الحاد داخل البيت السياسي الشيعي المسؤول عرفاً عن ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء»، مبيناً أن «خصومة المالكي - الصدر انعكست بشكل كبير على كابينة محمد علاوي، فضلاً عن أن هذا الصراع سينعكس على المرشح المقبل؛ حيث إن الصدر سيضع مصدّات أمام أي مرشح لا يحظى بموافقته، وبالتالي يعيد الثمن الذي دفعه نتيجة دعمه محمد علاوي، كما يعيد الكرة مرة أخرى في جزء من عملية كسب النقاط إزاء هذه القوى السياسية». وأضاف الشمري أن «البيت السني أو الكردي قد لا يكون فاعلاً أو مؤثراً على مستوى رئيس الوزراء المقبل؛ حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون الشخصية المقبلة تحظى بالمقبولية من الأقوياء من السنة والأكراد وأيضاً يكون أكثر مرونة في قضية التعاطي مع مطالب ورؤى مع ما يتفق عليه الأقوياء لدى السنة والأكراد». وتابع أن «الأزمة بالتحديد هي في البيت الشيعي؛ ومع ذلك، فإن القبول السريع من قبل رئيس الجمهورية للاعتذار ودعوته الأطراف السياسية ولقاءاته المنفردة مع الزعامات الشيعية، تؤكد أن هناك فرصة لاختيار شخصية بسرعة لحل الأزمة السياسية في البلاد». وعن مسألة الإبقاء على عبد المهدي، يقول الشمري إن «هناك رفضاً كبيراً لمثل هذا المسار، لأن حكومته (عبد المهدي) متهمة بقتل المتظاهرين، فضلاً عن أن المرجعية كانت قد حسمت (موقفها من) حكومة عبد المهدي، كما أن هناك أطرافاً أخرى لا تريد استمراره».

جدل دستوري في العراق حول شغور منصب رئيس الوزراء

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... يتواصل الجدل الدستوري العراقي حول الجهة الرسمية التي يمكن أن تحل محل رئيس الوزراء، خصوصاً بعد استقالة عادل عبد المهدي وإعلانه أول من أمس «الغياب الطوعي» عن تأدية مهامه، بجانب تقديم الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة. وفي حين يميل بعض الاتجاهات القانونية إلى عدم القبول بتولي رئيس الجمهورية برهم صالح مهام رئاسة الوزراء استناداً إلى المادة «81» من الدستور، تصرّ مصادر قضائية على أحقية الرئيس صالح بتولي المهمة بعد خلوّ منصب رئيس الوزراء من شاغله. وفي هذا الاتجاه، يقول القاضي والخبير الدستوري رحيم العكيلي إن «الدستور عالج خلوّ منصب رئيس مجلس الوزراء بالطريقة نفسها التي عالج بها خلو منصب رئيس الجمهورية، فحدد من يحل محلهم في حال خلو المنصب». ويؤكد العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور عالج هذا القضية من خلال «إحلال نائب رئيس الجمهورية محله إن وجد، وإلا فيحل رئيس مجلس النواب محله إذا ما خلا منصبه». ويضيف: «أما بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فأقام الدستور رئيس الجمهورية مقامه إذا ما خلا منصبه لأي سبب كان بموجب المادة (81) أولاً». ويعتقد القاضي العكيلي أن «خلوّ المنصب لفظ عام يشمل جميع الأسباب، والدليل قول المادة (81) في آخرها: (لأي سبب كان). لذلك يجب أن يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء وفقاً لهذا النص الدستوري ما لم يرد نص خاص» يخالف ذلك. وتنص «المادة 81 - أولاً» من الدستور على أن «يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلوّ المنصب لأي سبب كان». ويتابع العكيلي أن أي نص خاص لم يرد في هذا الاتجاه «إلا في حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء». أما الخبير القانوني طارق حرب، فيرى أن «الشروط الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء لم تتحقق». وعزا حرب في بيان صحافي ذلك إلى «تراجع عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الوزراء، وبالتالي لا كلام عن المادة (81) من الدستور». ويرفض كثير من الحقوقيين والمتابعين مقولة حرب بأن عبد المهدي تراجع عن الاستقالة، خصوصاً بعد إمضائها وقبولها من مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن حرب يؤكد أن «لا مجال دستورياً للعمل بالمادة (81) من الدستور لعدم تحقق الشرط الوارد في تلك المادة وهو شرط خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وهذا لم يتحقق لأن رئيس مجلس الوزراء عدل عن استقالته برسالته الأخيرة» أول من أمس. ويعتقد حرب أنه حتى مع سريان قرار استقالة عادل عبد المهدي، فإن بإمكان نائبيه «القيام بمهمة رئيس الوزراء في حالة غيابه لأي سبب، بما فيها استقالته كما هو مقرر عقلاً ومقرر قانونياً}. حيث أوجب (نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019) على نائبي رئيس الوزراء القيام بواجبات (رئيس الوزراء) وتخويل الصلاحيات لهما». لكن أطرافاً حقوقية أخرى تطعن باعتماد الخبير طارق حرب على النظام الداخلي لمجلس الوزراء في إطار تسويغ قضية قيام نواب رئيس الوزراء بمهامه ويرون أن الأولوية للدستور وبنوده في تنفيذ التعليمات والإجراءات المتعلقة بهذا القضية، وليس للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.