أخبار اليمن ودول الخليج العربي......رئيس الوزراء يطلع على سير المعارك في الجوف.....أحكام حوثية في صنعاء بإعدام 35 نائباً ومصادرة أملاكهم ومنازلهم.....الانقلابيون يباشرون عمليات تصفيات طائفية في الحزم بالجوف....مديرة البنك الدولي لدى اليمن تزور عدن....الإمارات تعلن تعطيل الدارسة لمدة 4 أسابيع منعاً لتفشي «كورونا»..

الأربعاء 4 آذار 2020 - 4:52 ص

2334

عربية

رئيس الوزراء يطلع على سير المعارك في الجوف...

تعز: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن «المعركة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة وبالتفاف شعبي من رجال القبائل وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية تمر بمرحلة حاسمة، وأن شعبنا وأمتنا العربية يعيشان أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها في موطن العروبة». وأشار رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية أجراها أمس (الثلاثاء) مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء محمد الحبيشي، إلى أن «المعركة الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب منا جميعاً مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود والابتعاد عن الحسابات الضيقة وتغليب المصالح الوطنية العليا». وشدد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على «ضرورة العمل بكل تصميم وإصرار حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق النصر الكامل وتلبية تطلعات شعبنا الأبي الذي أبدع في رسم لوحة الصمود الوطني، وأثبت أنه شعب مقاوم بطل لا ترهبه التحديات ولا تنال من عزمه الخطوب». واطلع معين من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، على «الاستعدادات الجاري ترتيبها بإشراف مباشر من الرئيس هادي وقيادة قوات التحالف، لاستعادة واستكمال تحرير محافظة الجوف»، وعلى «تقرير عن تطور العمليات الميدانية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية والترتيبات الجارية للانتقال إلى مرحلة الهجوم وردع الميليشيات الحوثية التي كشفت للعالم أن اللغة الوحيدة التي تؤمن بها هي لغة السلاح والقوة». وأوضح القادة أن «معنويات الأبطال تعانق عنان السماء وكما أنهم عازمون أكثر من أي وقت مضى على استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني». وأشاد معين «بالروح المعنوية العالية لقادة وأفراد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، وأهمية استمرار التحلي بهذه الروح المعنوية باعتبارها السلاح الأقوى والأكثر تأثيراً وفاعلية في تحقيق الانتصار الكبير ورفع المعاناة عن الشعب اليمني». وثمن «الدور والإسناد اللوجيستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يساهمون في تحمل عبء كبير في العملية العسكرية لاستكمال إنهاء الانقلاب». وشدد رئيس الوزراء على «ضرورة معالجة أي جوانب اختلال قائمة، وأن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لن تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين وعلى رأسهم القيادات العسكرية والأمنية في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم على الوجه الأمثل». يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل المعارك العنيفة في جبهة نهم، شرق صنعاء، وسط إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي استهدف بعدد من الغارات مواقع للانقلابيين في مأرب، شمال شرق، والجوف. كما تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، انتهاكاتها وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة، غربا، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، من خلال القصف المستمر على القوات المشتركة من الجيش الوطني وحفر الخنادق ونصب المتارس، علاوة على القصف المستمر على القرى السكنية، ما أسفر عن إصابة مواطن، مساء الاثنين، بقصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

أحكام حوثية في صنعاء بإعدام 35 نائباً ومصادرة أملاكهم ومنازلهم

تقارير حقوقية تتهم الجماعة بارتكاب مئات الانتهاكات بحق المدنيين

عدن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي اتهمت فيه تقارير حقوقية يمنية الجماعة الحوثية بالاستمرار في ارتكاب مئات الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، أصدرت أمس (الثلاثاء) محكمة خاضعة للجماعة أحكاماً قضت بإعدام 35 نائباً يمنياً في البرلمان ومصادر أملاكهم ومنازلهم. ويتصدر المحكوم عليهم بالإعدام رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، إضافة إلى محافظ الجوف أمين العكيمي، ورئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز. واتهمت الجماعة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها في صنعاء، النواب بـ«الخيانة ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، قبل أن تقضي بإعدامهم تعزيراً ومصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم». وأوضح المحامي عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين أن المحكمة الحوثية أجلت إصدار الأحكام في البداية، إلا أنها عادت لعقد الجلسة بحضور قيادات في الجماعة وأصدرت الأحكام. وكانت الجماعة فرضت على النواب الخاضعين لها في صنعاء القيام بسحب الحصانة من النواب الموالين للحكومة الشرعية، على خلفية التئام مجلس النواب في سيئون في أبريل (نيسان) الماضي، واختيار هيئة رئاسة جديدة له برئاسة النائب والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني. وزعمت الميليشيات الحوثية حينها أن النيابة العامة الخاضعة لها أحالت النواب الـ35 للمحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة البرلمانية عنهم؛ حيث نسبت لهم تهماً ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون في محافظة حضرموت. وتسعى الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب معارضيها بشتى السبل، بما في ذلك نهب أموالهم ومنازلهم وعقد المحاكمات غير القانونية لإدانتهم. يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية، والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لا يزال العشرات من النواب خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب. وفي وقت سابق، عبّر البرلمان العربي عن إدانته لقيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل (نيسان) 2019. وأكد البرلمان العربي «رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني»، مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني. وجاءت هذه الأحكام الحوثية في وقت أكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (شبكة حقوقية محلية)، أنها وثقت 105 حالات لانتهاكات الحوثيين خلال أقل من شهر، وتحديداً ما بين 10 فبراير (شباط) 2020 و29 من الشهر نفسه. وأوضحت الشبكة الحقوقية في تقريرها الصادر أمس (الثلاثاء) أن الجماعة الموالية لإيران ارتكبت هذه الانتهاكات في محافظات الحديدة والضالع وصنعاء وتعز وإب وذمار وعمران ومأرب والجوف؛ حيث توزعت الانتهاكات بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقنص المباشر، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى تفجير المدارس التعليمية. وكشفت الشبكة عن أن فرق الرصد التابعة لها وثّقت 16 حالة قتل، بينها حالتا قتل لامرأتين، و7 حالات لأطفال، إضافة إلى توثيق إصابة 7 حالات بجروح مختلفة، بينها نساء وأطفال. وأكد التقرير الحقوقي أن الفريق الميداني للشبكة وثّق 53 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم أطفال ومسنون، و23 حالة انتهاك بين نهب ومداهمة وتضرر جزئي وكلي في الأعيان المدنية، و5 حالات نهب لمركبات خاصة بالمواطنين، وحالة تفجير لمنشأة مدرسة صلاح الدين الأيوبي بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب. في غضون ذلك، اتهمت رابطة أمهات المختطفين في اليمن الجماعة الحوثية بأنها تواصل اعتقال 1839 مخطوفاً تم إخفاؤهم قسرياً منذ 5 سنوات دون مسوغ قانوني. وقالت الرابطة، في بيان لها بمناسبة انعقاد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ43 وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، إن المختطفين يتوزعون على 244 سجناً ومكاناً للاحتجاز، منها 112 مكاناً للاحتجاز السري. واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية بالقيام بتعذيب المختطفين جسدياً ونفسياً بطرق وحشية، وهو ما أدى إلى إصابة 11 مخطوفاً بالشلل، في حين أصاب الاضطراب العقلي والنفسي 20 منهم بسبب أجواء الخوف والقهر وتهديد الجماعة لهم بالقتل وباختطاف أطفالهم، وباغتصاب زوجاتهم. وبيّنت الرابطة أنها وثّقت وفاة 71 مخطوفاً تحت التعذيب والتصفية الجسدية من قبل عناصر الجماعة الحوثية دون أدنى رحمة ودون عقوبة. وكان حقوقيون يمنيون في جنيف استعرضوا في الأيام الماضية على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان جرائم الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك قمع النساء اللواتي يعارضن الجماعة بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي وبعض الممارسات الأخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل. وفي حين أكد الحقوقيون اليمنيون أنهم وثّقوا قيام الجماعة باختطاف وإخفاء أكثر من 300 امرأة في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 حتى مايو (أيار) 2019، دعوا مجلس حقوق الإنسان ولجان التحقيق والتقصي للضغط على الميليشيات الحوثية للوصول إلى أماكن احتجاز النساء والاطلاع على ظروف اعتقالهن وإبلاغ ذويهن والتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات المهينة والعنيفة بحقهن، والحفاظ على سلامة الخارجات منهن من سجون الحوثي وتقديم الدعم العلاجي المادي والمعنوي لهن، خاصة في ظل ما تعرضن له من ألم نفسي وجسدي.

الانقلابيون يباشرون عمليات تصفيات طائفية في الحزم بالجوف

تعز: «الشرق الأوسط»... باشرت ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات تصفيات طائفية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمالاً)، بعد فرض سيطرتهم على المدينة، مركز المحافظة، وفقاً لما أفادت به مصادر. وقالت إن «الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة لتحرير حزم - الجوف من ميليشيات الحوثي الانقلابية». وقالت إن «الميليشيات الحوثية تواصل حملة التنكيل بالمواطنين في مدينة الحزم، وتنفذ حملة اختطافات للمواطنين وتفجير منازل قيادات عسكرية وشخصيات مدنية، مناهضة للانقلابيين، تقاتل في صفوف الجيش الوطني اليمني، بعد نهب محتويات المنازل». وأضافت أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل التنكيل بالمواطنين المدنيين في مدينة الحزم، وتنفذ حملات اعتقالات لعدد من المواطنين، وحملات نهب، وتفجر منازل قيادات عسكرية ومدنية مناهضة للانقلابين»، مؤكدة أن «الميليشيات الانقلابية بدأت بعمليات التصفيات الطائفية في المدينة، وقامت بإعدام 3 مدنيين لمناوئتهم الميليشيات الانقلابية وعدم الانصياع لأوامرهم». إلى ذلك، نقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، عن مصدر طبي في مستشفى الخوخة، أن «المواطن يحيى سالم حين هوبل (60 عاماً) توفي مساء الاثنين، بعد وصوله بلحظات إلى المستشفى جراء إصابة خطيرة تعرض لها نتيجة شظايا قذيفة الهاون التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على منطقة الفازة، أصابته أثناء مروره بالطريق، وهو عائد إلى منزله». وأحبطت القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، هجوماً لعناصر من الميليشيات الحوثية على مواقعها في التحيتا وحيس، جنوب الحديدة. الأمر الذي جعل الميليشيات الحوثية تشن قصفاً بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب الأحياء السكنية في الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة حيس، ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية. من جهة ثانية، نشرت القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، تصويراً جوياً يكشف قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالعبث بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين الذين شردتهم منها، في المناطق القريبة من كيلو 16، المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة، والتي تقع في إطار مراقبة نقطة الارتباط الثالثة. وقالت «العمالقة» إن «التصوير الجوي وثّق عملية حفر أنفاق وخنادق ممتدة في مساحة كبيرة من مزارع المواطنين، وصولاً إلى منازلهم التي حوّلتها الميليشيات إلى ثكنات عسكرية لها». وأضافت: «كما يكشف التصوير استفادة ميليشيات الحوثي من الهدنة الأممية في الإعداد والتجهيز والتحضير لمعارك في الحديدة، دون وضع أي اعتبار لما تم الاتفاق عليه في وقف التصعيد والالتزام بالهدنة الأممية». في السياق، قام رئيس أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، وركن استطلاع المحور العميد الركن عبد الله المحزفي، وقائد اللواء 17 مشاة العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، ورئيس عمليات اللواء 17 مشاة العقيد عبده حمود الصغير، ووكيل محافظة تعز عارف جامل، بزيارة ميدانية، الاثنين، لمواقع الجيش في جبل هان، غرب تعز. وخلال الزيارة، أكد عارف جامل على «أهمية دعم ومساندة الجيش الوطني للمرابطين في الخطوط الأمامية لجبهات القتال، ورفدها بالمال والرجال والعتاد، والعمل على استكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية»، مشيداً بـ«صمود وتضحيات رجال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية في مختلف الجبهات». وثمّن وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري «مواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعب اليمني، لمواجهة الأخطار المشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة». من جهته، أكد العميد ركن عبد الرحمن الشمساني أن «معنويات الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة عالية، وسيظلون أوفياء لله وللوطن، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض».

مديرة البنك الدولي لدى اليمن تزور عدن

تعز: «الشرق الأوسط»... زار وفد البنك الدولي أمس (الثلاثاء)، برئاسة مديرة البنك لدى اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ووز، العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على الاحتياجات التنمية. واستعرض الوفد في لقاء مع مديري عموم المكاتب الخدمية بعدن بحضور وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني والوكيل المساعد للوزارة منصور زيد، ورئيس جامعة عدن الدكتور ناصر لصور، الموضوعات المتصلة بعمل البنك الدولي وتدخلاته في مختلف القطاعات. وأكد مديرو العموم بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» للأنباء، على «أهمية فتح البنك الدولي مكتبه في عدن، ونقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن». من جانبها، أوضحت مديرة البنك أن «وفد البنك سيعمل على دراسة الاحتياجات، وبحث آليات عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها اليمن»...

الإمارات تعلن تعطيل الدارسة لمدة 4 أسابيع منعاً لتفشي «كورونا»

الفيروس يعطل مؤتمراً للدفاع البحري في الدوحة ومعرض عُمان للنفط والطاقة

الدمام - أبوظبي - المنامة: «الشرق الأوسط»..... أعلنت الإمارات عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى البلاد، بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». وقالت الوزارة إن هذا القرار يصبّ في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي. وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس (آذار) الجاري حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل، وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بُعد في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، ضماناً لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل ودون المساس بعدد أيام الدراسة. وأوضحت الوزارة أن مصلحة الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وفي هذا الصدد تم التكفل بتحقيق جميع الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية التعلم عن بُعد، حيث تم تطبيق هذه المبادرة بشكل تجريبي، وتمت تهيئة الميدان التربوي، من طلبة ومعلمين وإداريين وأولياء أمور لهذه العملية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها ونجاعتها. وأشارت في البيان إلى أنه وفقاً للقرار تركت للمدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة تفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعلم عن بُعد، وفقاً لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه الظروف مع الأخذ بترتيب الاستحقاقات المرتبطة بسير العملية التعليمية بناءً على الضوابط والإجراءات المعمول بها لديها والتي تضمن تحقيق أفضل معايير التعلم. وأكدت أنها سوف تستغل هذه الفترة في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات، والحافلات المدرسية، مع الأخذ بجميع الاعتبارات الأخرى التي تضمن توفير بيئة تعليمية مثالية وصحية بما يسهم في المحصلة النهائية في تطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية العالمية اللازمة لا سيما تلك المتعلقة بتفادي فيروس «كورونا». ودعت الوزارة في بيانها، إلى ضرورة استثمار الإجازة بالشكل الأمثل، وأن يحرص أولياء الأمور على التزام أبنائهم بممارسة التعلم عن بُعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، وتوفير الدعم والتشجيع والمتابعة الحثيثة. كانت وزارة التربية قد طبّقت في وقت سابق مبادرة التعلم عن بُعد بشكل تجريبي لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تطرأ، في مختلف مدارس البلاد الحكومية، من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقاً لمتطلبات المدرسة الإماراتية، وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات، حيث إن التعلم عن بُعد يعد أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح وضمان استمراريته. يأتي ذلك بينما أعلنت الإمارات عن تشخيص 6 إصابات جديدة بـ«كوفيد 19»، تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصاً من ألمانيا وشخصاً من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقاً، وأكدت أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة. في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء الإماراتي أن البلاد تتعامل بكل جدية وشفافية مع المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» على الصحة العامة، حيث يتم التعامل معه وفقاً لأفضل الممارسات الصحية المعتمدة دولياً، ويتم التواصل بشكل مستمر مع الشركاء في المنطقة والعالم، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحصول على معلومات جديدة أو تغير في الأوضاع عند حدوثها. وقال المجلس إنه نظراً لما تقوم به الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجهات الاتحادية والمحلية من تدابير مشددة لضمان تطبيق أعلى معايير النظافة وبروتوكولات الصحة والسلامة المعمول بها في مجال الرعاية الوقائية، ومن خلال استعراض دليل الإجراءات التشغيلية من كل المؤسسات ذات العلاقة، فإن ممارسة الحياة الاعتيادية بشكل طبيعي في القطاعات كافة بالبلاد ستستمر دون أي انقطاع أو تغيير على أن تتم مراجعة التوصيات خلال الأيام القادمة متى استدعت الحاجة وحسب توصيات المختصين. واطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية بالدولة لحماية المجتمع من «كوفيد 19». واستمع المجلس إلى إيجاز حول آليات العمل والخطط الوقائية والتوعوية، حيث أثنى على الجهود التي تقوم بها الجهات الصحية والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لضمان صحة وسعادة المواطنين والمقيمين وزوار الإمارات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات. ودعا مجلس الوزراء شرائح المجتمع كافة إلى عدم الالتفات للمعلومات المغلوطة والشائعات من داخل وخارج البلاد، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة للحصول على المعلومات الموثقة.

«فحص متنقل» في البحرين

أكدت فائقة الصالح، وزيرة الصحة البحرينية، استقرار الوضع الصحي للحالات المؤكدة حسب الفحوصات المخبرية لفيروس «كورونا» والتي تخضع للرعاية الطبية اللازمة والمستمرة. وأضافت الصالح أن التنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية لرفع الطاقة الاستيعابية لجميع مراحل الفحص والحجر والعزل والعلاج بالشكل المطلوب، إلى جانب مضاعفة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة الخليجي والمنظمات الإقليمية. كما ثمّنت وزيرة الصحة البحرينية التنسيق القائم مع السعودية والإمارات وما ترتب عليه من إجراءات احترازية إضافية. من جانب آخر، أوضح المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، عن آخر مستجدات الحالات المؤكدة والفحوصات، وأن العدد الكلي بلغ 49 حالة مؤكدة، 47 منها لا يتطلب وضعها الصحي حالياً تلقي أي أنواع من الأدوية، فيما يتلقى اثنان فقط الأدوية اللازمة للعلاج، مؤكداً أنه تم خروج 12 شخصاً من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الـ14 يوماً، وهي الفترة المطلوبة للحجر منذ مغادرة الدولة الموبوءة مع إعادة إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوهم من الفيروس قبل خروجهم. كما أشار القحطاني إلى أن الوحدات المتنقلة للفحص جمعت حتى الآن 1200 عينة للقادمين من إيران خلال شهر فبراير (شباط)، في حين تم إتمام الفحوصات المخبرية لـ600 عينة وجميعها سليمة، وجارٍ استكمال فحص بقية العينات، مؤكداً أن الوحدات المتنقلة مستمرة في فحص المتبقين حسب جدولة المواعيد.

الكويت تفحص مواطني 10 دول

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بـ«كوفيد 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أن وصل عدد المصابين في البلاد إلى 56 حالة. في حين فرضت السلطات الكويتية على مواطني عشر دول إجراء فحوص تثبت خلوهم من فيروس «كورونا». وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أمس، تعميماً لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، لإجراء فحص طبي «شهادة - بي سي آر»، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم للبلاد. وأضافت الإدارة على «تويتر» أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت إذا لم يقدموا هذه الشهادات. وقالت إنه «يُستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون، إذ ستُطبَّق عليهم إجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية».

حالة جديدة في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ«كورونا الجديد» في دولة قطر، تعود لمواطن من الذين تمّ إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن. وقالت الوزارة إنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدةً أن «المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، وأن مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة للغاية». وأعلن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس 2020» أمس، عن إلغاء نسخته لهذا العام والتي كانت مقررة في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري «حفاظاً على الصحة العامة».

عُمان تحظر الزوار من دول موبوءة

في مسقط، قالت وزارة الخارجية العمانية أول من أمس، إن السلطنة حظرت دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس «كورونا الجديد»، دون أن تحدد أسماء تلك الدول. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي وسيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. كما قررت الجهة المنظّمة لمؤتمر ومعرض عمان للنفط والطاقة تأجيل موعد انطلاقهما الذي كان مقرراً في الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، إلى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل.

إجراءات وقائية إضافية ضد «كوفيد ـ 19» عبر المنافذ السعودية... الحجر الصحي لـ70 شخصاً خالطوا المصاب بالفيروس...

(الشرق الأوسط)... الرياض: صالح الزيد... أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19). كما أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة، لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد خطرا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إنه «نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حالياً من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية». وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قرّرت قيام الجهات الأمنية فورا بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقا لما يأتي «في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيما فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ». أما «في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة إلا بعد مضي 14 يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه». وأشار المصدر، إلى أن الجهات الأمنية في المملكة، ستقوم الكل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها على القادمين إليها من المملكة. فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ الكثير من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الجوية، وتضمنت تلك الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بمطارات المملكة لفحص كافة الركاب القادمين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة من مناطق والدول المنتشر بها الفيروس. وأصدرت هيئة الطيران المدني عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد خطرا. وقالت الهيئة في بيان نزول كافة الركاب من الطائرة يتم تعقيم الطائرة وتطهيرها، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة. وتقوم الهيئة بالتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة والتي تتمثل في الإجراءات والتجهيزات الذي يشمل وسائل الحماية الشخصية، والعاملين المدربين على تقييم حالات الاشتباه والتعامل معها، وفيما يتعلق بحالات الاشتباه بين المسافرين، إضافة إلى التنسيق القائم لنقل الحالات المشتبهة إلى المنشآت الصحية الملائمة للتقييم والتشخيص وتقديم العلاج بالمنفذ التي يمكن من خلالها التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد. وقامت الخطوط الجوية السعودية بالتنسيق مع مصادر خارجية في الكشف عن أعراض الحمى أو أي علامات مرضية ظاهرة على المسافرين قبل ركوب رحلاتها، في جميع المحطات المدرجة على قائمة الخطر للإصابة بفيروس كورونا، ولن يتم السماح بالحالات المشتبه بها بصعود الطائرة، ووفرت أقنعة طبية لحماية موظفيها وطواقم طائراتها وركابها، في جميع المحطات المدرجة، حيث يوجد خطر من الفيروس، كما ستقوم السعودية بإزالة جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر من الإصابة بفيروس كورونا من الخدمة فور وصولها للتطهير والتنظيف الخاص، بالإضافة إلى تدريب طاقم (الخطوط الجوية العربية السعودية) على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

فريق تدخل سريع للتقصي الوبائي

حصرت وزارة الصحة السعودية 70 شخصا من المخالطين للمواطن المصاب الذي كان عائداً من إيران عبر منفذ البحرين البري، ولم يفصح عن الدول التي سافر إليها. وأكّدت الوزارة أنهم تحت العزل أو الحجر الصحي حتى ظهور نتائج الفحوصات لهم. وأكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، أنه جرى حصر المخالطين لحالة مصاب سعودي بفيروس كورونا والوصول لهم والاطمئنان على صحتهم، وأنهم تحت الحجر الصحي أو العزل أو الحجر في المنزل تبعاً لأوضاعهم الصحية، وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية الاجتماع الخاص بالتطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» في السعودية. وقال الدكتور العبد العالي إنه تم تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريعة من المختصين للتقصي الوبائي لحالة مصاب سعودي بفيروس كورونا، الذي مكن من التوصل إلى عدة نقاط مهمة في معرفة تفاصيل حالته الصحية والمخالطين له، كما تم رصد جميع التنقلات التي كان يمر بها سواء منشأة صحية أو مزرعة خاصة وغيرها من المواقع الأخرى، حيث جرى حصر 70 من المخالطين للحالة والوصول لهم والاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى التعامل معهم سواء بالحجر الصحي أو العزل أو الحجر في المنزل تبعاً لأوضاعهم الصحية، وحسب ما يتوافق مع المعايير المعتمدة، مؤكداً على أنهم يتلقون الرعاية بأعلى مستوى، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات للذين تم حصرهم من المخالطين وقت انتهائها خلال ساعات من انتهاء المؤتمر الصحافي يوم أمس. وحول الحالة المؤكدة للمواطن المصاب بفيروس كورونا والذي كان عائداً إلى المملكة من إيران التي سجلت معظم دول الخليج إصاباتها لقادمين منها، طمأن الدكتور العبد العالي بأن المواطن بصحة مستقرة يتم رعايته بأفضل مستوى، حيث سيستمر عزله صحياً، إضافة إلى رعاية أسرته وكافة المخالطين له، مشيراً إلى أن المواطن لم يفصح عند دخوله عن رحلاته الأخرى والتي من ضمنها إيران. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أنه امتدادا لجهود وزارة الصحة السعودية والمراكز والهيئات المتخصصة، بصد الفيروس عند المنافذ بالمتابعة والرقابة، فإن هناك رصد وطرق رقابة صحية داخل السعودية عبر شبكة المنشآت الصحية، موضحاً أنه من خلالها تمكن الوصول إليه والتواصل معه وحثه على مراجعة المنشأة الصحية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والاطمئنان عليه، حيث تجاوب المواطن المصاب بالفيروس مع ذلك، وتم عزله مباشرة وأخذ العينات اللازمة وأثبتت الفحوصات المخبرية التي تقدم في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها تأكد الإصابة بالفيروس. ويضيف الدكتور العبد العالي أنه يتم يومياً رصد حالات اشتباه ويتم تحليلها بالفحوصات المؤكدة، مؤكداً على الاستمرار بالإعلان أولا بأول في حالة وجود حالة إيجابية، وأن التعامل مع هذه الحالات سيكون بكافة القدرات والموارد مثل الأسرة، وقدرات العزل والمستشفيات التي خصصت في كافة مناطق السعودية، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية والمنظمات والهيئات والمراكز المتخصصة حول العالم وفي السعودية تراقب يومياً هذه الأعداد، مؤكداً على أن هناك تناميا في الأعداد وزيادة في الدول التي ظهر فيها حالات للفيروس. إلى ذلك، سجلت معظم دول الخليج الإصابات بفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» للقادمين من إيران، ما يجعل السفر إليها خطرا صحيا لكونها العنصر المشترك في الإصابات التي سجلتها دول الخليج، إضافة إلى أنها مخالفة يعاقب عليها القانون، وذلك لمنع دول خليجية مواطنيها من السفر إلى إيران.

«التعليم» تتخذ إجراءات احترازية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن جملة إجراءات احترازية في مواجهة خطر «فيروس كورونا الجديد»، وأكدت الحرص على تزويد إدارات التعليم التابعة لها بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع الفيروس في وزارة الصحة والتنسيق معها. كما وجهت الوزارة، اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، لتوحيد الجهود لمكافحة المرض وسبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورشات تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية، لإطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المنوطة بالمدرسة، والحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من حالتهم الصحية. وكانت وزارة التعليم قد اتخذت إجراءات احترازية للوقاية من انتشار الفيروس من خلال إعداد عدة خطط تنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة. وتضمنت الإجراءات، إبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من الصين والدول الأخرى التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة «وقاية». كما تضمنت الإجراءات المنفذة، عقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتي التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.