اخبار اليمن ودول الخليج العربي.....الحوثيون يستثمرون «الوباء» لحشد المجندين...الميليشيات تخسر قائدها في الضالع وتقصف الجوف بصاروخ باليستي....اليمن يعلق الدراسة والقضاء ويوقف المنافذ والطيران....السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين..البحرين تسجل أول وفاة في الخليج لمواطنة مسنة قادمة من إيران...ولي عهد أبوظبي: لن نتردد في اتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة «كورونا»..الحجر الصحي لأميرين أردنيين وارتفاع عدد الإصابات إلى ٢٩ حالة...

الثلاثاء 17 آذار 2020 - 5:21 ص

2707

عربية

الحوثيون يستثمرون «الوباء» لحشد المجندين...

صنعاء: «الشرق الأوسط».... على رغم إعلان الجماعة الحوثية وقف عمل المدارس والجامعات خشية انتشار فيروس «كورونا المستجد»، كما تزعم، فإنها ماضية على قدم وساق في إقامة عشرات الفعاليات والاحتفالات الحاشدة في ذكرى مقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، بحسب ما أعلنته وسائل إعلامها. وتزامن إصرار الجماعة على إقامة هذه الفعاليات ذات الصبغة الطائفية في صنعاء وغيرها من المحافظات، مع استغلالها انتشار الفيروس في العالم من أجل استقطاب مزيد من المجندين للقتال في صفوفها، بحجة أن ذلك هو السبيل الوحيد لحمايتهم من الإصابة بالمرض، وفق ما أفادت به مصادر محلية في صنعاء. وتتهم المصادر الميليشيات الحوثية بأنها تستغل كل جائحة أو وباء فيروسي للاستفادة منه بشتى الطرق والوسائل وتحويله إلى سلعة جديدة يمكن من خلالها التحشيد لجبهاتها القتالية من جهة، وجني ملايين الريالات عبر حملات الابتزاز والنهب المتخذة بحق اليمنيين من جهة ثانية. وأكدت المصادر أن ميليشيات الانقلاب، المسنودة من إيران، مستمرة في تنفيذ حملات تجنيد واسعة في صفوف الشبان في صنعاء للزج بهم في جبهات القتال، تحت ذريعة إنقاذهم من الإصابة بفيروس «كورونا». وطبقاً لما أكدته المصادر، فقد وزعت الميليشيات الحوثية بالتزامن مع حملتها، إستمارات تجنيد تتضمن جميع بيانات المجندين الجدد لإرسالهم للقتال في جبهاتها القتالية المختلفة. ولم تستثن حملات التجنيد الحوثية، منذ مطلع العام الحالي، فئة أو جماعة أو مؤسسة في مناطق سيطرتها، إذ استهدفت طلبة المدارس والجامعات وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة، وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع. ويعيش السكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة للميليشيات حالة من الخوف والقلق الشديدين مع الانتشار المتسارع لهذا الفيروس عربياً وعالمياً. وأبدى عدد من السكان، في أحاديث لهم مع «الشرق الأوسط»، تخوفهم من وصول الوباء الخطير إلى مناطقهم، كونهم مروا بتجارب مريرة وأوضاع قاسية في ظل قبضة وحكم الميليشيات الحوثية التي لا تأبه، بحسب قولهم، لصحة وحياة اليمنيين كما تدعي، بل تكرس جلّ جهدها وطاقتها لابتزازهم ونهب مدخراتهم لصالح المجهود الحربي. وأكدت قيادات في حكومة الانقلاب أن تفشي «كورونا» لا يعنيها. ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور قوله خلال فعالية للجماعة، أول من أمس، إن «العالم يهرب من التجمعات اليوم هرباً من فيروس كورونا، وشعبنا اليمني ليس لديه شيء يخسره، فقد متنا من الكوليرا والدفتيريا وفيروسات كثيرة، والعالم لم يتحدث عن هذا الأمر، ومن الطبيعي أن يموت هؤلاء اليمنيون». ووصف مراقبون محليون الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الحوثية على مضض للوقاية من «كورونا»، بأنها «مجرد إجراءات حوثية شكلية ليس لها أي أثر أو وجود على أرض الواقع». واعتبر المراقبون أن الميليشيات تحاول حالياً أن تظهر للعالم عبر وسائل إعلامها وعبر بعض القرارات والخطوات التي اتخذتها، أنها تحرص على صحة وحياة اليمنيين في مناطق سيطرتها، مع أنها هي من تقتل اليمنيين وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة ومن المساعدات الإغاثية، وتفجر المنازل وتنهب ممتلكات الدولة. ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية، شهدت المناطق اليمنية الخاضعة لقبضة الجماعة تفشياً مخيفاً لعدد من الأمراض المستعصية والأوبئة، مثل «الدفتيريا» و«الكوليرا» وحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير وغيرها. وذلك بالتوازي مع استمرار التدمير الممنهج من قبل الانقلابيين للقطاع الصحي، ونهب المساعدات الإغاثية الطبية المقدمة من المنظمات الدولية. وعلى مدى السنوات الماضية، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملات عدة للقضاء على تلك الأوبئة. وحذرت المنظمة أيضاً، في بيانات سابقة، من تحول الدفتيريا والكوليرا وغيرها، إلى أوبئة مهلكة تفتك باليمنيين. وتزامن ظهور عدد من تلك الأوبئة في اليمن، مع تصاعد تحذيرات أممية من أن البلاد على شفا أسوأ مجاعة في العالم منذ 100 عام، في ظل ما تعيشه معظم المناطق اليمنية من نقص حاد في المساعدات الطبية والأدوية، وإغلاق مرافق صحية كثيرة نتيجة الحرب التي أشعلها انقلاب الميليشيات.

الميليشيات تخسر قائدها في الضالع وتقصف الجوف بصاروخ باليستي

تعز: «الشرق الأوسط».... أفاد مصدر في محافظة الجوف اليمنية بتمكن قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، أثناء رصدها تحلق فوق مواقعهم بالمناطق الشرقية لمدينة الحزم، مركز المحافظة، وذلك عقب استهداف الميليشيات قيادات عسكرية في الجيش الوطني بصاروخ باليستي أثناء اجتماع عسكري لهم في منطقة اليتمة شمال المحافظة. وفي حين أسفر القصف الحوثي، وفق مصادر إعلامية يمنية، عن مقتل 3 قادة عسكريين وإصابة 3 آخرين، قال المتحدث الرسمي باسم محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي، إن «هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك الميليشيات يأتي جراء الضربات والهزائم التي تتلقاها على أيادي الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة». وجاء القصف الحوثي في وقت واصلت فيه الميليشيات الحوثية دهم منازل السكان في مدينة الحزم ونهبها، علاوة على قيامها باقتحام محال تجارية؛ بما فيها محال بيع الذهب، وإغلاقها بعد نهبها، وفقاً لما أكده سكان محليون. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني سقوط قتلى بصفوف ميليشيات الانقلاب، بينهم قيادي بارز، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية وتعزيزات حوثية، في جبهات نهم، شرق صنعاء، ومنطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع (جنوب). وذكر الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر نت» أن عدداً من ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح؛ بينهم القيادي البارز المكلف قيادة عمليات الميليشيات في جبهة الفاخر المدعو محمد المروني، والذي قتل خلال المواجهات التي دارت هناك. وأكد الجيش أن «ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً تواصل حشد مقاتليها منذ أسابيع لمحاولة تحقق أي تقدم بمواقع قوات الجيش في جبهات القتال غربي المحافظة، لكنها باءت بالفشل والانكسار الذريع نتيجة للتصدي والصمود الأسطوري لقوات الجيش». وخيم الهدوء الحذر، أمس، على معظم جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع بعد أيّام من المعارك العنيفة، وذلك بالتزامن مع تحركات للميليشيات الانقلابية في ضواحي محافظة إب المحاذية للضالع. وفي جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له، مساء الأحد، أن «مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة بمديرية نهم»، وأن «القصف المكثف استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في جبال صلب جنوب غربي مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات». وأشار إلى أن «مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها». في السياق الميداني نفسه، تمكنت القوات المشتركة، الأحد، من تفكيك عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقر نقطة المراقبة الثالثة بخط «كيلو 16»، شرق مدينة الحديدة. وقالت قوات «ألوية العمالقة» الحكومية، في بيان لها، إن «الفرق الهندسية التابعة لـ(اللواء الأول عمالقة) قامت بإتلاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي قامت ميليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط، حيث استغلت ميليشيات الحوثي انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة بسبب استهداف زميلهم العقيد محمد الصليحي، لتقوم الميليشيات بزرع العبوات الناسفة». يأتي ذلك بعد يوم واحد من تفجير ميليشيات الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة «سيتي ماكس» شرق مدينة الحديدة. وأكدت «قوات العمالقة» أن «الميليشيات الحوثية رفعت من وتيرة انتهاكاتها وتصعيدها العسكري، من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة، والأحياء السكنية، ومزارع المواطنين في مختلف مديريات المحافظة الريفية بجنوبها». وضمن سلسلة جرائمها بحق المدنيين، شنت الميليشيات الحوثية، أمس، قصفاً مكثفاً على قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، بمختلف الأسلحة المتوسطة والقناصة، من دون ذكر وجود أي خسائر بشرية في أوساط المدنيين.

الانقلابيون يحرقون 160 طناً من قمح «الغذاء العالمي» في تعز

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع..... في وقت تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجاً إغاثياً في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، واصلت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق المساعدات الإنسانية، إذ اعترفت يوم الأحد بإحراق 160 طناً من القمح الأممي في محافظة تعز (جنوب غرب). وفي حين زعمت الجماعة أن عملية الإتلاف تولاها عناصرها المسيطرون على مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز، لم يعلق برنامج الغذاء العالمي على الفور على الحادثة. ويقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادة ما تقدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها عرضة للتلف. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أخيراً وقف مساعداتها الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية اعتبارا من نهاية مارس (آذار) الجاري بسبب فساد الجماعة وعراقيلها أمام الوصول الإنساني. وفي أحدث تصريحات رسمية للحكومة اليمنية، اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية، كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة. وكان الأسبوعان الأخيران شهدا في صنعاء اجتماعات مكثفة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية وبين قيادات الجماعة الحوثية أملاً في أن تخفف الجماعة من القيود التي فرضتها على أنشطة المنظمات. واشترطت الجماعة الحوثية، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني. ورغم التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة تحرص بإصرار على وضع المزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية، وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء. وفي حين أدت العرقلة الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات الإنسانية إلى حرمان الملايين من الحصول على المساعدات في موعدها بانتظام في صنعاء وغيرها من المناطق، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أنها اتفقت مع المسؤولين الأمميين على إجراءات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية قبل تسليم المشاريع المقترحة إلى قادتها الحوثيين والفترة الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع. وعلى رغم إعلان الجماعة قبل أكثر من أسبوعين أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء، إلا أن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي. ونفى برنامج الأغذية في اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج. وقال في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة». وأوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة». وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، من دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار. من جهته، كان مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغام حذر من أن 30 برنامجاً رئيسياً مهدداً بالتوقف في اليمن. وقال في كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، إن أكثر من 30 برنامجاً ستتوقف في أبريل (نيسان)، إذا لم يتم الحصول على تمويل. وأوضح أن الريال اليمني يعاني من أزمة، إذ تصل قيمة الدولار في الجنوب إلى 650 ريالاً، وفي صنعاء 600، لافتاً إلى أن هناك نزاعاً بين الأطراف بشأن اختلاف وتضارب نسب تحويل الريال. وفي مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، كالت الجماعة قبل أيام تهماً بـ«الفساد» و«الابتزاز» لهذه المنظمات زاعمة أنها «تجاوزت المعايير» التي فرضتها الجماعة. وطلبت الميليشيات من المنظمات الدولية الالتزام بما وصفته بـ«الخطط والبرامج والمقترحات التي تعدها فيما يتعلق بالاحتياج ومناطق عمل المشروع ومواقع التنفيذ وعدم تغيير منطقة ونوعية المشروع المتفق عليه» إلا بعد موافقة الجماعة كتابياً على ذلك. وزعمت الاتهامات الحوثية أن بعض المنظمات «تقدم طلبات تصريح التقييم من دون التنسيق المسبق معها في التقييم، كما أنها لا تقدم كامل الوثائق الخاصة بالتقييم ليتم إقرارها من الإدارة المختصة وهي إدارة المتابعة والتقييم». وتدعي الجماعة أن بعض المنظمات تعمل على تغيير مقراتها من دون التنسيق المسبق وتجاهل التعليمات المتعلقة بالضرائب ولا توافيها بالبيانات والمعلومات الخاصة بأي جهة محلية منفذة للمشاريع التي تمولها المنظمات، إلى جانب أنها تقدم مشاريع غير مكتملة الوثائق أو غير ملتزمة بالمعايير المتفق عليها. وشددت الجماعة على أنه «يتوّجب على المنظمات والهيئات الدولية قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، عرض المسودة على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي لدراستها وإبداء الرأي حولها وبعد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاقية تقوم المنظمة والجهة المستفيدة بتوقيع الاتفاقية الفرعية وتقديمها للمجلس لتعميدها». واشترطت الميليشيات الحوثية إلزام المنظمات الدولية بتحديد أجور ورواتب موظفيها بما يتناسب مع ميزانية المشاريع إلى جانب تزويدها بتقارير سنوية عن عملها ومشاريعها في موعد لا يتعدى الأسبوع الأول من فبراير (شباط) من كل عام، وكذا إلزام المنظمات بإعطاء الأولوية لعناصر الجماعة في التوظيف والحد من الموظفين الأجانب.

اليمن يعلق الدراسة والقضاء ويوقف المنافذ والطيران

استنفار لمواجهة «كورونا» رغم عدم تسجيل إصابات رسمياً

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة، رسمياً، بفيروس كورونا على الأراضي اليمنية، إلا أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية استنفرت جهودها لمواجهة أي انتشار محتمل عبر إجراءات عدة، شملت تعليق عمل المدارس والجامعات والقضاء وإغلاق المنافذ ووقف الطيران. وطلبت وزارة الصحة، من كل فئات وقوى المجتمع، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والإرشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، التكاتف، ومساندة جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى اليمن. ودعا بيان رسمي صادر عن الوزارة، جميع المؤسسات والأفراد، إلى القيام بواجبهم الوطني والإنساني، كل من موقعه، ومساندة الوزارة وفرقها بالمنافذ والمحافظات بالأعمال التطوعية، والإسهام الفاعل في إنجاح مهمتها، وخططها، في مقدمة ذلك توعية المجتمع بطرق وأساليب وإجراءات الوقاية من العدوى. وأكدت الصحة اليمنية على الدور المهم والحيوي لوسائل الإعلام المختلفة، ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، في هذا العمل. وقالت إن الأدوار الحكومية ليست بديلاً عن دور كل مواطن، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع الشائعات المضللة، والاكتفاء بما تعلنه وزارة الصحة فقط. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، قبل وصوله إلى اليمن، كما تعمل على التواصل المستمر مع مكاتبها في المحافظات، من أجل القيام بكل المهام والإجراءات المقرّة من الوزارة، وكذا من منظمة الصحة العالمية. وأكد البيان أن الوزارة «تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء، وتوفير كل المستلزمات الوقائية والصحية، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، من أجل تنسيق سبل المواجهة الصحية والتثقيفية والتوعوية، وتكامل الأدوار، لنجاح هذه المهمة الوطنية، حرصاً منا على سلامة أبناء شعبنا اليمني». إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقالت في بيان إنها تعمل مع وزارة الصحة اليمنية في عدن ومع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، لرفع جهود التأهب والاستجابة، حال ظهور حالة مؤكدة. كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً طارئاً قبل يومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وأقرت عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، بناءً على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني. وتضمنت القرارات المتخذة تعليق الرحلات الجوية من جميع المطارات اليمنية وإليها، لمدة أسبوعين، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية. وتستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي، إن لزم الأمر. ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، ابتداءً من اليوم، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة. واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال (الدولار 600 ريال) كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لحماية البلاد من «كورونا». كما تم إقرار التسريع بعملية استكمال شراء كميات أجهزة مخبرية للفحص السريع تم إقرارها، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شراؤها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. ووجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع، بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية. وأقر مجلس القضاء الأعلى في عدن، أمس، تعليق العمل في المحاكم والنيابات، اعتباراً من غدٍ، واعتماد شهر شعبان 1441 هـ إجازة قضائية إلى جانب شهر رمضان، نظراً للحالة الوبائية التي تجتاح العالم، بسبب فيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في السلك القضائي والمتقاضين والمحامين. ووجه المجلس، رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، بتكليف العدد الكافي للنظر والفصل في القضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية. كما وجه بالإشراف والرقابة على السجون وأماكن الحجز للتأكد من الاحتياطات الصحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين، والإفراج عن المتهمين بالقضايا غير الجسيمة بالضمان. إلى ذلك، ناقشت السلطات المحلية في عدن وتعز وحضر موت وأبين التدابير اللازمة لمواجهة أي ظهور محتمل للوباء في المحافظات. وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماعاً في تعز أقر تشغيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة فيروس كورونا، وإعداد خطة متكاملة لكل جهة صحية، واحتياجاتها، والاستفادة من كوادر كلية الطب بجامعة تعز، وتوفير أجهزة مراقبة في مداخل المحافظة. كما أقر الاجتماع تجهيز مواقع للحجر الصحي، والتشديد على النقاط العسكرية والأمنية في أداء مهامها، والحد من الازدحامات في الأسواق العامة وغيرها من أماكن التجمعات، وإشراك كل الفعاليات المجتمعية، بما فيها المساجد، في نشر التوعية في أوساط المواطنين بخطورة الوباء ووسائل انتقال العدوى وطرق الوقاية منه. في السياق نفسه، أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، تعميماً بإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، تشمل حصر جميع السفن قبل إدخالها إلى الأرصفة، من دون استثناء، للتأكد من خلوها من هذا الوباء، ومنع إنزال البحارة، أو تغيير أطقم السفن، إلا بعد التأكد من قبل مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم. كما أقرت المؤسسة منع صعود أي شخص على السفن قبل إجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ في عدن، ومنع استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى، وتسهيل مهام مندوبي الصحة للقيام بواجبهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة الخاصة بهذا الشأن. في سياق متصل، أعلن مدير منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، مطلق الصيعري، إغلاق المنفذ، ابتداءً من أولى ساعات اليوم، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية، تنفيذاً لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة «كورونا». وأكد الصيعري، في تصريحات رسمية، أنه «تم إجراء فحوصات مجانية في المنفذ لقرابة 32 ألف مسافر»، مؤكداً أن «جميع نتائج الفحوصات سليمة».

السعودية: على مجلس الأمن تحذير الحوثيين من «عواقب وخيمة»

المعلمي أشاد بالتعاون مع تونس رغم مرور «شيء بسيط من سوء الفهم»

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. في ظل تلويح الولايات المتحدة بوقف كلي للمساعدات التي تقدمها إلى اليمن رداً على استمرار ميليشيات الحوثي في وضع العراقيل أمام المنظمات الإنسانية الدولية، طالب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي مجلس الأمن بإشعار الحوثيين المدعومين من إيران بأن مثل هذه العراقيل «ستكون لها عواقب وخيمة»، مشيداً بـ«التعاون الوثيق» للوفد التونسي مع أشقائه السعوديين رغم مرور «شيء بسيط من سوء الفهم» حصل خلال فترة وجيزة. وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «تونس دولة عربية شقيقة تمثل المواقف العربية خير تمثيل». وعما تأمله المملكة من المنظمة الدولية عموماً ومجلس الأمن خصوصاً في ضوء الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وعبّر فيها عن مخاوف الأمم المتحدة من تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأعمال العنف في أنحاء مختلفة من البلاد، لاحظ السفير المعلمي «تفهماً أكبر بكثير في مجلس الأمن لما يقوم به المتمردون الحوثيون من عرقلة لإمدادات الأمم المتحدة»، فضلاً عن «العراقيل التي يضيفونها فيما يتعلق بالمساعدات ووصولها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها». وقال إن «المملكة طالبت الأمم المتحدة مرات عدة بأن تتخذ موقفاً في هذا الشأن، وبأن تبادر إلى إشعار الحوثيين بأن مثل هذه الإجراءات ستكون لها عواقب وخيمة». وإذ أشار إلى «تردد في الفترة الماضية بسبب أن الوسطاء الدوليين لا يرغبون في أن يفقدوا التواصل مع المتمردين الحوثيين»، أكد أنه «يبدو أننا اقتربنا الآن من مرحلة بلغ السيل الزبى، وأصبح هناك تفهم أكبر ليس فقط لدى المبعوثين الدوليين وإنما أيضاً في مجلس الأمن». وأضاف: «شاهدنا بعض الكلمات والعبارات التي ألقيت في المجلس خلال الاجتماع الأخيرة. فالولايات المتحدة هددت بإيقاف المساعدات تماماً إلى الجهات التي يسيطر عليها الحوثيون. وكذلك بعض الدول الأخرى». وشدد على أن السعودية «تتابع هذا الأمر بدقة، وتعمل مع الدول الصديقة والشقيقة في المجلس للتأكيد على ضرورة الضغط على الحوثيين للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وفي حال عدم استجابتهم لذلك لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع». ورداً على سؤال عن الدور الذي تضطلع به تونس تمثيلاً للمجموعة العربية من خلال المقعد الذي تتولاه حالياً في مجلس الأمن، لا سيما في القضايا العربية الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة، ومنها استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمنطقة العربية، أجاب المعلمي: «نحن نقدر بشكل كبير مواقف تونس في مجلس الأمن. نقدر الدور المهم الذي تقوم به في تمثيل المجموعة العربية في المجلس». وأضاف أن «تعاون الوفد التونسي مع أشقائه في الوفد السعودي تعاون مستمر وبشكل وثيق». وأوضح أن ذلك «ظهر جلياً في الآونة الأخيرة في عدد من الأمور والمسائل التي بحثت في المجلس والتي كان لتونس دور أساسي في تمثيل المجموعة العربية والموقف العربي بشكل إيجابي». وأوضح أنه «قد تكون مرّت بعض الفترات وبعض المواقف التي ربما كان فيها تأخر في التعبير عن الموقف العربي، أو ربما تكون مرّت فترة فيها شيء بسيط من سوء الفهم، ولكن بصفة عامة نحن نقدر الموقف التونسي. ونعتبر أن تونس دولة عربية شقيقة تمثل المواقف العربية خير تمثيل».

السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين.. البحرين تسجل أول وفاة في الخليج لمواطنة مسنة قادمة من إيران

الدمام: عبيد السهيمي - الرياض: «الشرق الأوسط»..... عزّزت السعودية إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مع ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6 أشخاص. وأكّد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن بلاده رفعت إجراءاتها الاحترازية للتصدي لكورونا. وقال إن «السعودية طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام المقبلة فترة تحدٍ كبير»، وأضاف أن «العالم يواجه تحدياً لمواجهة فيروس كورونا، وقيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع، ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر». ودعا الوزير الربيعة المواطنين والمقيمين إلى الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، لافتاً إلى أن 18 جهة حكومية تُقيّم مستجدات الوضع الصحي يومياً. وفي وقت لاحق من أمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد المصابين في المملكة إلى 133 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث رصدت وسجلت 15 حالة، تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تؤكد الوزارة أنها تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي 3 مصابين آخرين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات مخبرية أثبتت خلوهم من الفيروس وتمتعهم بصحة جيدة وخروجهم جمعيهم من المستشفى. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعاني من ظروف صحية. وأوضحت الوزارة أن المسنة خضعت للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل، تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين قادمة من إيران. ولفتت إلى أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة، ما عدا حالة واحدة تخضع للرعاية الطبية. من جانبها، قالت فائقة الصالح وزيرة الصحة البحرينية أمس، إن الخطط التي ستتبعها وزارة الصحة في حال وجود طفرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون الأولوية في مراكز العزل والعناية المركزة للحالات الحرجة، بينما الحالات العادية سيتوفر لها العلاج، «ولكن على المصابين الالتزام بالعزل المنزلي». وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة اللواء طارق الحسن مدير الأمن العام في البحرين، أن هذه الخطة تم وضعها في حال حدوث طفرة في أعداد المصابين مع تدابير أخرى سيعلن عنها في حينها، مشيرة إلى أن إجلاء المواطنين الموجودين في إيران سيستأنف قريباً. بينما أكد مدير الأمن العام في مملكة البحرين أن بلاده لن تغلق حدودها، مبيناً أن موقف المنامة في التعامل مع الوباء جيد. وفيما يتعلق بالسجون ومراكز التوقيف، أوضح اللواء الحسن أن الزيارات تم إيقافها لمدة أسبوعين، كما يجري فحص السجناء والموقوفين، إضافة إلى وجود مراكز عزل صحي داخل السجون، وطمأن أن المخزون الغذائي من السلع للبحرين يكفي لفترة 6 أشهر. بدورها، كشفت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الطبي أن حالتين فقط من حالات الإصابة القائمة حالياً موجودتان في العناية المركزة وبقية الحالات المستقرة، كما أشارت إلى أن مدة المتابعة للحالات المصابة يستمر لـ6 أسابيع، أما الحالات التي تخضع للحجر الاحترازي فتستمر 14 يوماً. بدورها، سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأوضح الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أن الجهات الصحية سجلت 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر. وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، شفي منها 9 حالات.

ولي العهد السعودي يؤكد عزم المملكة تخفيف أعباء «كورونا» الاقتصادية

الرياض: «الشرق الأوسط».... أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عزم بلاده على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام. جاءت تأكيدات ولي العهد، خلال اتصال هاتفي أمس، تلقاه من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، استعرض الجانبان خلاله الجهود الدولية لمكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره.

ولي عهد أبوظبي: لن نتردد في اتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة «كورونا».. قال إن القطاع الصحي يعد خط الدفاع الرئيسي ضد الفيروس

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن سلامة الناس على أرض البلاد هي أولوية قصوى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، واصفاً إياها بالأمانة وهم مساءلون عنها، ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تكون الإجراءات المتبعة في مستوى هذا التحدي. وقال الشيخ محمد بن زايد: «لن نتردد في اتخاذ أي تدابير وقائية وصحية إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك خلال الفترة القادمة». وأشار إلى أن هذه الفترة الدقيقة تستدعي استشعار الوعي والتفهم بضرورة اتباع الخطوات الوقائية والإرشادية الكاملة للحد من انتشار الفيروس، مؤكداً «أن الجميع شركاء في المواجهة ونريد ترسيخ ثقافة الاستجابة المجتمعية الفاعلة لتدابير التصدي للفيروس». وأشاد بكفاءة القطاع الصحي الحكومي والخاص، مؤكداً أنه خط الدفاع الرئيسي ضد الفيروس، مشدداً على أهمية العمل من خلال منظومة شاملة ومتكاملة للتقصي الوبائي تربط بين مختلف الجهات المعنية. وتطرق ولي عهد أبوظبي إلى العملية التعليمية، مؤكداً أهمية استمراريتها واستدامتها بما يحفظ سلامة الأبناء ويحقق رسالة التعليم في الوقت نفسه، وذلك من خلال توظيف المبادرات والأساليب التقنية الحديثة. وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دور الإعلام، معتبراً أنه الشريك الرئيسي في مواجهة الفيروس من خلال رفع مستوى الوعي ومواجهة الشائعات ونقل الصورة الصحيحة دون تهويل. ودعا الجميع إلى مضاعفة الجهود ومواصلة وتيرة العمل للتصدي لهذا الخطر، مع أهمية إبقاء التواصل والتنسيق والتعاون الدائم مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية. وعبّر عن تفاؤله بتجاوز هذه المرحلة من خلال تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد. من جانبه، أوضح عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن معظم حالات المصابين في البلاد مستقرة مع وجود حالتين تحت العناية المكثفة، وأشار إلى أنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص والمختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية، منذ الإعلان عن الاشتباه بالحالات المصابة بالفيروس، إضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية للعائدين من خارج الدولة تشمل فحوصات طبية والكشف الحراري، فيما وزعت أجهزة الكشف الحرارية على أكثر من 32 منفذاً بحريا وبريا وجويا على مستوى البلاد. وأكد أن لدى دولة الإمارات مخزونا استراتيجيا كافيا من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، إضافة إلى غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات، كما تمتلك الوزارة طواقم طبية متخصصة بين 500 و700 شخص يعملون خلال الفترة الواحدة وعلى مدار اليوم. بدوره، استعرض حسين الحمادي وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن الوزارة عقدت الورش التدريبية للمعلمين حول كيفية استخدام نظام التعلم عن بعد، مع إجراء تجربة لمجموعة من المدارس للتأكد من فاعلية النظام، وقد بدأت أغلبية المدارس والجامعات العمل بالنظام وتطبيقه. وأوضح: «لدينا اليوم 620 مدرسة مجهزة للتعلم عن بعد، وتم تدريب 508 مديري مدارس بجانب تنفيذ 1196 ورشة تدريبية تستهدف الوزارة من خلالها جميع الفئات والجهات». وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الإمارات لمواجهة تفشي الفيروس، دعت وزارة الصحة الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك، وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع، على أن تتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه. إلى ذلك، قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء البلاد مؤقتاً، وذلك اعتبارا من أمس ولمدة أربعة أسابيع، في خطوة قالت إنها تأتي حرصاً على سلامة الأفراد وصحة المجتمع. وأهابت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم».

الحجر الصحي لأميرين أردنيين وارتفاع عدد الإصابات إلى ٢٩ حالة

عمان:«الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت مصادر صحية أردنية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٩ حالة في البلاد، في حين استقرت أرقام المحجور عليهم إلزاميًا في فنادق عمان والبحر الميت والعقبة عند ٤ آلاف شخص تقريبا. وتحدثت مصادر حكومية مطلعة عن إلغاء رحلات جوية كان من المقرر أن تصل اليوم الثلاثاء، ما دفع باتخاذ قرار بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي مع وصول آخر رحلة متوقعة، وأكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في وقت سابق من يوم أمس أن عدد من الحجوزات تم إلغائها بعد معرفة القادمين بالحجر الصحي الإلزامي لمدة ١٤ يوما فور وصولهم المملكة. وكشف موقع هلا أخبار المقرب من القوات المسلحة (الجيش العربي) أن من بين المواطنين العائدين من السفر وتم حجزهم الزاميا في أحد فنادق البحر الميت، أميرين أردنيين هما محمد والحسين ابنًا الأمير طلال بن محمد. وأعلن الأردن يوم السبت الماضي أنه سيتم إغلاق المطارات والمعابر الحدودية بشكل تام مع انتهاء عمل يوم الثلاثاء، في وقت استقبلت البلاد نحو ٤ آلاف أردني عبر مطار الملكة علياء الدولي، جرى الحجر الصحي الإجباري لهم في فنادق البحر الميت التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، وفنادق في عمان ومدينة العقبة، بحسب وزير الإعلام أمجد العضايلة. وفي تطور لاحق دخلت مدن أردنية جديدة على خط الإصابات بعد ارتفاع عدد الإصابات المشتبه بها في محافظة إربد شمال البلاد إلى سبع حالات، والاشتباه بحالة جديدة في مدينة معان جنوب المملكة. ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل شكاوى مواطنين من وضع العائدين في الحجر الصحي الإجباري في ظل عدم توفير شروط العزل الطبي، ومخاوف من اختلاط المصابين بغير المصابين. وكانت الحكومة الأردنية لوحت بفرض قانون الدفاع، في حال وجود تجاوزات للقرارات الصارمة في منع التجمعات في الأماكن العامة، وإغلاق المطاعم، وإلغاء الصلاة في المساجد والكنائس، وتعليق دوام المؤسسات التعليمية.

الأردن يستعد لعزل آلاف العائدين من الخارج.. ارتفاع عدد الإصابات بالمرض إلى 18..

عمان: محمد خير الرواشدة.... استنفرت السلطات الأردنية، أمس، مع بدء عودة الأردنيين من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية، مع توقع أن يصل العدد بحلول نهاية اليوم إلى نحو 15 ألف أردني، يعودون إلى البلاد عبر مطار الملكة علياء الدولي. فيما أكّد وزير الإعلام أمجد العضايلة، أن أعداداً كبيرة ألغت حجوزات سفرها، متوقعاً أن تصل أرقام العائدين إلى ما بين 3 - 5 آلاف مواطن، مرجحاً ارتفاع الأرقام، ومشدداً على جاهزية الحكومة لاستقبال جميع العائدين، ووضعهم في الحجر الصحي إجبارياً. وأعلن العضايلة أن جميع العائدين سيخضعون للعزل الصحي إجبارياً في فنادق عمان ومنطقة البحر الميت، التي أغلقت عسكرياً، ومنطقة العقبة، وذلك في إطار منع مخالطة أي إصابة محتملة بأسرهم، ملوحاً باستخدام الحكومة لقانون الدفاع في حال وقعت انتهاكات واسعة للقرارات الحكومية في منع التجمعات العامة. وسادت حالة من الفوضى، خلال بدء استقبال الحالات، بعد منع أسر العائدين من استقبال أقربائهم، ونقل المسافرين عبر باصات مخصصة إلى فنادق لم يتم الإعلان عنها. وبشكل مضطرد، بدأت أرقام الإصابات ترتفع بين الأردنيين، في حين توقّعت مصادر طبية أن تأخذ الأرقام بالارتفاع نتيجة مخالطة المصابين لأعداد كبيرة، وعدم السيطرة المطلقة على عملية حصر المخالطين، وفحصهم. إلى ذلك، قُتل نزيلان في مركز إصلاح وتأهيل إربد (80 كم) شمال البلاد، نتيجة احتجاجات وأعمال شغب واسعة اندلعت على خلفية قرار منع الزيارة لمدة أسبوعين، عشية القرار الحكومي بإلغاء الزيارات، بسبب الإجراءات الوقائية للمرض. وتحدّث شهود عيان عن حالة الفوضى التي استمرّت حتى وقت متأخر من فجر الاثنين، بعد تعزيز القوة الأمنية الموجودة في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام، وإتمام السيطرة داخل المركز. في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الأردن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 18 حالة، حسب التصريحات الرسمية على لسان وزير الصحة سعد جابر، مشيراً إلى أن الحالات جميعها تعود لمصابين قادمين من الخارج. وأعلن الأردن عن 7 إصابات حتى عصر الأحد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 12 مع فجر الاثنين، في ارتفاع واضح لأعداد المصابين بعد الإعلان، الجمعة، عن شفاء أول إصابة لشاب أردني كان عائداً من إيطاليا. كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت مساء أول من أمس، إلقاءها القبض على شخص حاول الهروب من العزل الصحي من مستشفى الأمير حمزة. وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، إن فريقاً خاصاً من البحث الجنائي، ألقى القبض على الشخص الهارب، بعد تمكن الفريق من تحديد مكان وجوده، ومداهمته، بعد أخذ الاحتياطات اللازمة.