أخبار العراق...الكاظمي: أسماء أعضاء حكومتي جاهزة... والنزاهة والكفاءة معياران......«الحشد» العراقي ينأى بنفسه عن استهداف القواعد الأميركية.....العراق يعلّق عمل «رويترز» 3 أشهر بسبب تقرير للوكالة عن إصابات «كورونا»...

عراقيون يطلقون نداء استغاثة من باخرة عالقة في إيران....

الحرة....فارس المهداوي- أربيل.... أطلق طاقم بحري عراقي عالق على سفينة معطلة في الجانب الإيراني من شط العرب، نداء استغاثة طالبا المساعدة من السلطات العراقية. وقال وزير النقل السابق كاظم الحمامي لـ" قناة الحرة" الثلاثاء، "تلقينا نداء استغاثة من طاقم سفينة 'مرفأ الأمان' التي كانت في عرض البحر، ووصلت إلى ميناء خرم شهر الإيراني لإجراء إصلاحات لكنها علقت بسبب إجراءات إيقاف النقل وإغلاق الحدود". وأكد الحمامي أن الطاقم عالق في السفينة منذ شهر ونصف، مشيرا إلى أنهم يعيشون ظروفا صعبة لكن حالتهم الصحية جيدة. ربان السفينة الكابتن عدنان ناصر حسن، قال من جانبه في تسجيل صوتي، إن الطاقم عالق على ظهر السفينة التي كانت تعمل لمدة ثلاثة أشهر في عرض البحر. وأوضح أن أفراد الطاقم ظلوا عالقين بسبب إغلاق الحدود، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى. وأشار إلى أن الطاقم يعيش في معاناة جراء الظروف الصعبة على السفينة حيث أجبرتهم الظروف على تناول الطعام المعلب المنتهي الصلاحية.

الأميركيّون لا يغادرون إلّا مرغمون.. فهل يصفق العراق الباب في وجوههم؟

المصدر: روسيا اليوم + اللواء.... تطرّق أنطون لافروف، في مقالة كتبها في صحيفة "إزفستيا"، تحت عنوان "فرار من أبو غريب: الولايات المتحدة وحلفاؤها أخلوا ست قواعد عسكريّة في العراق"، إلى موضوع مماطلة الأميركيّين في مغادرة العراق، وترجيح أن لا ينسحبوا إلا إذا أُرغموا على ذلك، كما في فيتنام. وجاء في المقال: "في الأسابيع الأخيرة، انسحبت القوات الأميركيّة من ست قواعد عسكريّة في العراق، كانت تشغل بعضها منذ العام 2003. القاعدة السادسة التي تمّ إخلاؤها، كانت أبو غريب، القريبة من بغداد. بجانبها، يقع السجن الشائن، حيث قام الحراس الأميركيّون بتعذيب السجناء العراقيين حتى الموت، منذ العام 2003. وفي الصدد، قال نائب رئيس أكاديميّة القضايا الجيوسياسيّة، فلاديمير أنوخين، لـ "إزفستيا": "لقد راكمت الولايات المتحدة كثيرًا من المشاكل في العراق لدرجة أنّها تودّ حلّها بحركة واحدة - سحب قواتها. فأولاً، هناك إيران التي لن تترك للولايات المتحدة أن تتحرك بحريّة في العراق؛ وثانيًا، الأكراد في شمال العراق، الذين لن يتخلوا عمّا لديهم ولم يعدّوا، يومًا، الولايات المتحدة حليفة. وأمّا العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا فقضيّة أخرى. وهكذا، فكون الأميركيين محاصرين من جميع الجهات، يريدون استعراض خطوة جيّدة في لعبة سيّئة. أظن أنّ هذه العمليّة سوف تطول، ومن ثمّ ستنتهي إلى لا شيء، ولن يذهب الأميركيّون إلى أيّ مكان. وإذا حكمنا من خلال أفغانستان، نرى الأميركيّين تارة يرسلون قوات إلى هناك، وطورًا يسحبونها. والعراق، سيشهد لعبة مشابهة، بين تقليص الوحدة وتعزيزها، وسوف يطلقون على ذلك تسمية عمليةّ تناوب أو شيئًا من هذا القبيل. الأميركيّون، لا يغادرون، أبدًا، المكان الذي جاؤوا إليه. وإذا غادروا، فمرغمين، مثل حالهم في فيتنام. وطالما لا يصفق الباب في وجوههم، فلا أفق حقيقيًا لانسحابهم. لن يكون هناك سوى الأحاديث عن ذلك"....

الكاظمي: أسماء أعضاء حكومتي جاهزة... والنزاهة والكفاءة معياران

أكد أن أولوياته هي الاقتصاد و«كورونا» والانتخابات المبكرة

بغداد: «الشرق الأوسط»..... بدا رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي واثقاً من نفسه وهو يعرض أولويات حكومته في حال نالت الثقة من البرلمان العراقي عند لقائه أمس عدداً من الكتاب والإعلاميين العراقيين وحضرته «الشرق الأوسط». الكاظمي الذي جاء تكليفه أواخر الأسبوع الماضي بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، أكد أن «أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة»، داعياً الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية طالما أن «حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة». وأكد الكاظمي أن «ما وصلنا إليه الآن من مشاكل وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003»، مشيراً إلى أن «الاحتلال الأميركي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة». وبشأن ما يمكن أن يتوقع منه تحقيقه خلال فترة ترؤسه الحكومة الموصوفة بأنها مؤقتة، قال الكاظمي: «إنني ومثلما يعرف الجميع لست منتخباً ولم آتِ إلى هذا المنصب نتيجة لصناديق الاقتراع بل هي مسؤولية انتدبتني إليها الكتل السياسية، وهو ما يضاعف مسؤوليتي حيال ما نتعرض له من تهديدات وتحديات، وبالتالي أستطيع القول إنني رئيس وزراء أزمة ولا أملك لا أنا ولا غيري عصا سحرية لما نواجهه من تحديات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع». وحول طبيعة الموقف من الولايات المتحدة وإيران وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، أكد الكاظمي: «سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد على أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي، وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة الاقتصاد والاستثمار وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً وحيداً للدخل الوطني». وأوضح الكاظمي أن «الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماماً كبيراً هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الأصعدة، الذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناء سليماً، إذ لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية سواء العرقية أو المذهبية». وحول موضوع حصر السلاح بيد الدولة قال، الكاظمي إن «هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن، خصوصاً أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد». وبشأن المعايير التي سوف يعتمدها في اختيار الوزراء، قال الكاظمي إن «أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس».

«الحشد» العراقي ينأى بنفسه عن استهداف القواعد الأميركية

رغم تداخل الولاءات في هيئته والغموض حول الجماعات المنضوية في إطاره

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... رغم التداخل والغموض الذي يحيط بعمل بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران والمناهضة للولايات المتحدة الأميركية لجهة انتسابها الرسمي أو عدم انتسابها إلى «هيئة الحشد الشعبي»، فإن الأخيرة تسعى منذ سنوات إلى النأي بنفسها عن صراع الفصائل مع واشنطن، وتأكيد طابعها الرسمي بوصفها إحدى المؤسسات الأمنية الخاضعة لإرادة الدولة والحكومة العراقية. وفي هذا السياق، رفضت «هيئة «الحشد الشعبي»، أمس، الاتهامات المتكررة لها باستهداف القوات والقواعد الأميركية في العراق. وقال مدير إعلام الهيئة مهند العقابي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية شبه الرسمية (واع)، أمس: «(الحشد) قوة أمنية رسمية تابعة للحكومة العراقية تلتزم وتحترم علاقاتها الخارجية، حتى وإن كان لقيادات (الحشد) بعض الملاحظات على تلك الدول». وأشار إلى أن «أي اتهامات لم توجَّه لـ(الحشد الشعبي) في استهداف القواعد الأجنبية». وشدد على أن «أي تحرك عسكري لـ(الحشد) هو ضمن إطار الدولة العراقية، وهو قوة أمنية تم تشكيلها منذ سنين عدة وأسماء قياداتها معروفة ولديها قاعدة بيانات شاملة تضم جميع أسماء القيادات والمقاتلين». وأشار العقابي إلى أن «أي شخص يكون اسمه موجوداً في (الحشد الشعبي)، أو قائد، عنده أمر من رئيس الهيئة أو أمر ديواني إن كان يدير مديرية، أو آمر لواء، أو قائد منطقة، هو رسمياً في (الحشد الشعبي)». ورغم تأكيد العقابي على أن «(الحشد الشعبي) لديه هيكلية معروفة، وأسماء قياداته ومقاتليه معروفة أيضاً»، فإن «الحشد الشعبي»، بحسب آراء عدد كبير من المراقبين، يعاني منذ لحظة تأسيسه الأولى التي أعقبت فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني علي السيستاني بعد صعود «داعش» في يونيو (حزيران) 2014، من الغموض والتداخل الواضح بين نشاط العاملين تحت مظلته الرسمية من الفصائل المسلحة وقادتها، وبين المحسوبين العاملين باسمه لكن بطريقة غير رسمية. ويقول العقابي في هذا الصدد: «بعض الذين يدعون الانتماء لـ(هيئة الحشد الشعبي) هم ربما من المحسوبين على جهات سياسية أو جهات أخرى، وهؤلاء هم خارج منظومة (الحشد). ودعا العقابي «الجهات المختصة لمحاسبة من يدعي الانتماء إلى (هيئة الحشد الشعبي) ويصرح ويهدد باسم (الحشد)». غير أن هذه الدعوة غالباً ما تفقد حدودها وتأثيرها، نظراً لـ«التداخل والغموض» المشار إليه بالنسبة لعمل بعض الفصائل المسلحة المزدوج، بمعنى أن عدداً غير قليل من تلك الفصائل، خصوصاً تلك المحسوبة على «التيار الولائي» الذي يعلن طاعته وتمسكه بـ«ولاية الفقيه» الإيرانية، يوزع عناصره وجنوده على قسمين عادة: الأول يعمل تحت مظلة «الحشد» ويلتزم بأوامرها وتحركاتها ولا يقاتل خارج الحدود العراقية. فيما يعمل القسم الآخر من جنود وعناصر هذه الفصائل خارج وداخل الحدود العراقية ومن الممكن أن ينخرط في تنفيذ الأوامر التي تصدر له لمهاجمة الأهداف الأميركية في العراق. ولا يستبعد بعض الخبراء في شؤون هذا الفصائل، حصول عناصر هذا القسم على مرتبات ثابتة من «هيئة الحشد» الرسمية، إلى جانب مكافآت أخرى من قبل إيران. وهناك من يرى أن هؤلاء يحصلون على مرتباتهم من إيران غالباً وليس من «هيئة الحشد». ويشير مسؤول إعلام «الحشد» العقابي إلى أن «أي شخص يدّعي أنه من ضمن تشكيلة (الحشد الشعبي) بالإمكان إرسال اسمه إلى الإدارة المركزية للتأكد من وجود اسمه ضمن قاعدة البيانات، والهيئة غير مسؤولة عن أي شخص خارج منظومة (الحشد)، ومسؤولية محاسبته تكون من قبل الجهات المختصة». ورغم تأكيدات «هيئة الحشد» الرسمية المستمرة على إمكانية محاسبة من يدعي الانتماء إلى تشكيلاتها، فإن الوقائع على الأرض غير مشجعة في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة محاسبة بعض العناصر والفصائل التي تتمتع بالنفوذ والقوة اللازمين، وهما مستمدان أساساً من القرب من قادة «الحرس الثوري» الإيراني. وصحيح أن «هيئة الحشد» قامت في فترة من الفترات بملاحقة بعض المدعين انتسابهم لـ«الحشد» من الشخصيات غير المهمة والضعيفة التي تبحث في الغالب عن مصالح شخصية وتسعى إلى تحقيقها عبر ادعاء الانتماء لـ«الحشد»، فإن فصائل قوية تعمل تحت مظلة «الحشد»، تتحدى الحكومة، وتهدد البرلمان في بعض الأحيان، وهي غالباً بمنأى عن المحاسبة. ولعل المظاهرات التي قادها وخطط لها كبار القادة في «هيئة الحشد» ضد السفارة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعبّر بوضوح أكبر عن حالة «التداخل والغموض» على المستويين الرسمي وغير الرسمي بالنسبة لعمل عدد غير قليل من الفصائل المسلحة وقادتها. كما تكشف عن «الولاءات الموزعة» لتلك الشخصيات والجهات، بين «الحشد الشعبي» العراقي من جهة؛ ومنظومة «ولاية الفقيه» الإيرانية من جهة أخرى. فقد شوهد كثير من قادة «الحشد»؛ من بينهم نائب رئيس «الحشد» السابق أبو مهدي المهندس (اغتيل على يد القوات الأميركية لاحقاً)، وهم يهتفون ضد الولايات المتحدة أمام أسوار سفارتها في بغداد ويحاولون اقتحامها، فيما الحكومة العراقية ورئيس وزرائها المسؤول عن «هيئة الحشد» ينددون بمحاولات اقتحام السفارة ويرفضون عمليات الحرق التي طالت بعض مداخلها. ونفى رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض وقتذاك، الأنباءَ التي ترددت عن مشاركته في المظاهرات أمام سفارة واشنطن.

العراق يعلّق عمل «رويترز» 3 أشهر بسبب تقرير للوكالة عن إصابات «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط».... علّق العراق ترخيص وكالة «رويترز» للأنباء بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد19» في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة. وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في العراق إنها قررت سحب ترخيص «رويترز» لمدة 3 أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) لما وصفته بـ«انتهاك الوكالة لقواعد البثّ الإعلامي». وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في رسالة إلى الوكالة إنها اتخذت هذا الإجراء «بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية، مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع». وعبّرت وكالة «رويترز» عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي قالت إنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة، وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها بصورة كاملة. وأضافت الوكالة في بيان: «نسعى لحل الأمر، ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة عن العراق». وكان تقرير «رويترز» المنشور في 2 أبريل (نيسان) الحالي قد نقل عن 3 أطباء مشاركين في إجراء الفحوص، ومسؤول في وزارة الصحة، ومسؤول سياسي بارز، قولهم إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد19»، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ؛ وهو 772. وتم تحديث التقرير في 2 أبريل الحالي ليشمل نفياً من جانب متحدث باسم وزارة الصحة أرسله في رسالة نصية؛ حيث رفض تأكيدات المصادر بشأن انتشار المرض، ووصفها بـ«المعلومات غير الصحيحة». وفضلاً عن قرار تعليق عملها لمدة 3 أشهر، طالب العراق «رويترز» بتقديم اعتذار رسمي. ووفقاً لوزارة الصحة؛ سجل العراق حتى 13 أبريل الحالي 1378 حالة إصابة بـ«كوفيد19»؛ منها 78 حالة وفاة.