أخبار مصر وإفريقيا...الأمن المصري يقضي على مجموعة إرهابية في القاهرة ......مصر تسجل 14 وفاة جديدة و160 إصابة بفيروس «كورونا»...تونس تضع خطة طوارئ عسكرية بعد تقدّم حكومة السراج في غرب ليبيا....حكومة السراج تعلن سيطرتها على 8 مدن غرب البلاد..الجزائر تعلن تسجيل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بـ«كورونا»..العاهل المغربي يطرح مبادرة أفريقية لمواجهة الوباء...

الأربعاء 15 نيسان 2020 - 5:46 ص

2161

عربية

الأمن المصري يقضي على مجموعة إرهابية في القاهرة ....

مقتل ضابط بالأمن الوطني... والنائب العام يأمر بالتحقيق في الحادث...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... تمكنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، من القضاء على مجموعة إرهابية بعد اقتحام وكر كانت تحتمي فيه بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة. وأدت عملية المداهمة إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية وعددهم سبعة، بالإضافة إلى مقتل ضابط بالأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة، حسب بيان لوزارة الداخلية. وعُثر بحوزة الإرهابيين على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة)، حسب البيان. وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بأن مجموعة إرهابية كانت تستعد للقيام بعمل إرهابي بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الفصح. بدوره، أمر النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح المداهمة. وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق، اليوم، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب والمجموعة الإرهابية في محيط حي الأميرية بمحافظة القاهرة، وتم تداول مقاطع فيديو للاشتباكات بالنيران مع تحذيرات من الأمن للمواطنين بمحيط الوكر الإرهابي من الاقتراب للنوافذ والأبواب في الأميرية ومطالبتهم بالبقاء في الأماكن المغلقة.

مصر تسجل 14 وفاة جديدة و160 إصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت السلطات المصرية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب 14 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي، بأن عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 2350 إصابة، و178 وفاة. وبلغ عدد حالات الشفاء التي غادرت مستشفيات العزل 514 حالة. كما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها للفيروس من إيجابية إلى سلبية إلى 683 حالة.

مصر: رسائل «فيسبوكية» لشيخ الأزهر وبابا الأقباط لمواجهة «كورونا».... من الأقصر ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وتدعو للبقاء في المنازل....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... رسائل «فيسبوكية» يُطلقها يومياً البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، تدعو المصريين لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وتقدم نصائح بـ«ضرورة التكافل بين الجميع، والالتزام بالإجراءات التي وضعتها الحكومة بالبقاء في المنازل». ودشن شيخ الأزهر مع بداية أزمة الفيروس صفحته الرسمية على «فيسبوك» من منزله بالأقصر جنوب البلاد، بحسب بيان لمشيخة الأزهر؛ ليحث من خلالها على ضرورة «الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية». ويقدم بابا الأقباط رسائل يومية على الصفحة الرسمية لمتحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«فيسبوك»، من مقره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة). وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن «البابا يوجه رسالة للأقباط صباح كل يوم، تُبث على صفحة الكنيسة بالفيديو، وتترجم الكنيسة الرسالة لجميع اللغات، حتى يتمكن أقباط المهجر من متابعتها». وأعلنت الكنيسة في وقت سابق، أن «البابا تواضروس سوف يصلي صلوات المناسبات الكنسية خلال الفترة المقبلة، بدءاً من صلوات (الجمعة العظيمة أو الحزينة) حتى (عيد الفصح) أو (عيد القيامة) الذي يوافق 19 أبريل (نيسان) الحالي، بمقره بدير الأنبا بيشوي، بلا حضور قبطي، وسيتم نقلها عبر القنوات القبطية». وقال البابا في رسالته أمس، إن «البقاء في المنزل يحمي الشخص ويحمي غيره من الفيروس». وقدم في رسالة أخرى التحية إلى «الطاقم الطبي الذي يعمل على علاج المصابين ومرضى الفيروس بمصر»... ويشار إلى أن الصفحة الشخصية للبابا تواضروس على «فيسبوك» مُغلقة منذ أغسطس (آب) 2018، عقب قرارات وضعتها الكنيسة على ضوابط «الرهبنة» داخل الأديرة. في حين حملت رسالة الدكتور الطيب، أمس، تأكيدات على أن «مظاهر (التنمر) والسخرية من مصابي (كورونا) وضحاياه، أمر خطير ومرفوض شكلاً وموضوعاً». وقال في رسالة أخرى، إن «الشعب المصري يُقدر تماماً معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف». كما دعا في رسالة سابقة إلى «الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدمتها (التباعد الاجتماعي) الذي يعد فرضاً واجباً». تعليقاً، قال الكاتب الصحافي أحمد الصاوي، رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» الناطقة باسم مشيخة الأزهر، إن «المؤسسات الدينية في مصر إسلامية أو مسيحية، ضربت المثل والقدوة، في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة والأجهزة الصحية، وتوافقت على جواز تعطيل الصلوات الجماعية، حيث قرر الأزهر ووزارة الأوقاف تعطيل صلوات الجمع والجماعات بالمساجد، استناداً إلى فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر... كما قررت الكنائس بجميع طوائفها وقف الصلوات والقداسات الجماعية، واعتمدت الكنائس على بث الصلوات (لايف عبر الإنترنت) في فترة الأعياد الحالية». وأضاف الصاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «شيخ الأزهر أظهر تفاعلاً مع الوضع العام في البلاد، بتقديمه رسائل مباشرة عن التزامه بالبقاء في منزله بالأقصر، وأداء الصلوات بالمنزل، واعتماد آليات تقنية لإدارة منظومة العمل في الأزهر عبر (الفيديو كونفرانس) وبرامج (الإنترنت) المعروفة، إلى جانب إطلاق صفحة شخصية على (فيسبوك) للتواصل»، موضحاً أن «الدكتور الطيب استثمر صفحته الرسمية في توجيه رسائل مباشرة للمصريين، حول الالتزام بالإجراءات الصحية، والدعوة للتكافل والتضامن ورعاية الأطراف الأضعف، ودعم الطواقم الطبية، وتصحيح المفاهيم الشرعية، وانتقاد السلوكيات المستهجنة، كـ(التنمر) على مرضى وضحايا الفيروس».

جامعة مصرية تبتكر تطبيقاً ذكياً لتتبع المخالطين لمرضى «كوفيد - 19»

الشرق الاوسط....القاهرة: عبد الفتاح فرج..... في محاولة منها للعمل على الحد من انتشار وباء «كورونا» بمصر، ابتكرت جامعة حلوان، نظاماً إلكترونياً متكاملاً يدعم عملية التقصي الذاتي وتتبع الأشخاص المحتمل مخالطتهم لمصابي فيروس «كورونا المستجد». ويتكون النظام الجديد الذي ابتكره فريق بحثي بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة جامعة حلوان، من ثلاثة أجزاء رئيسية هي (تطبيق ذكي على الهاتف المحمول، ومنصة إلكترونية لمعالجة البيانات، وموقع إلكتروني على الإنترنت) وتعمل هذه الأجزاء بشكل متكامل معتمدة على الذكاء الصناعي. وسمحت دول أجنبية عدة بتطبيق برامج مماثلة للمساعدة في تتبع الأشخاص المصابين لتقليل تفشي الوباء على غرار الصين، وسنغافورة وبريطانيا وفق الدكتور محمود المسلاوي المشرف على المشروع، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتواصل مع أي جهة حكومية مصرية لدعم المشروع سوى مع أكاديمية البحث العلمي المصرية ضمن البرنامج الذي أعلنت عنه في شهر مارس (آذار) الماضي تحت عنوان (طبّق فكرتك) لكن لم يصلنا رد حتى الآن». وأكد المسلاوي «سهولة تنفيذ التطبيق الجديد على الهواتف المحمولة بعد توفير خادم، أو سيرفر لدمج الأنظمة الثلاثة مع توفير معلومات حول المناطق التي تم تسجيل الإصابات بها»، موضحاً أن «تشغيل التطبيق لا يتطلب دعماً مالياً كبيراً، لأنه لا يعتمد على مكونات وخامات ثمنها مرتفع، كما أن تنفيذه بشكل نهائي، ليكون صالحاً بعده للاستخدام، لن يستغرق سوى أسبوعين فقط». وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيانها أمس (الاثنين)، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» بلغ 2190 حالة، بينهم 488 حالة تماثلت للشفاء، و164 حالة وفاة. ويقدم هذا النظام أداة جديدة تمكّن الأشخاص من التقصي الذاتي لاحتمالية مخالطتهم بأحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، إذ يقوم التطبيق أوتوماتيكياً عن طريق معالجة بعض البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي بتنبيه صاحب الهاتف بأنه ربما كان موجوداً في محيط أو خالط أحد الأشخاص الحاملين للفيروس في الأيام المحددة الماضية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، حسب الدكتور أحمد الجارحي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان. ويضيف الجارحي لـ«الشرق الأوسط»: «يعمل النظام الجديد أيضاً على توفير معلومات مهمة للجهات المعنية بالدولة على غرار وزارة الصحة والسكان المصرية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال انتشار المرض إلى جانب المتابعة المستمرة للأشخاص المخالطين للمصابين بـ(كورونا)». ويشكو أكاديميون مصريون من فجوة كبيرة بين الأبحاث والابتكارات العلمية وبين تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب حصول مئات الأفكار على براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمي دون تحويلها إلى تطبيقات عملية. وتضم مصر 27 جامعة حكومية منتشرة في معظم أنحاء البلاد، و4 جامعات أهليّة غير ربحية، ونحو 20 جامعة خاصة و12 أكاديمية بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية الحكومية المتخصصة.

نقابة المهن العلمية في مصر: خلال أسبوعين سنمتلك سلاحاً رادعاً.....«الإفتاء»: الصوم يقوي المناعة أمام الفيروس

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني .... الحكومة تُطلق «أهالينا» لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أمس، أنه تم إنجاز نحو 75 في المئة من خطة إنتاج دواء مصري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال مارس الماضي. وذكرت النقابة في بيان، أمس، أنه «في إطار قيامها بدورها في البحث عن لقاح يمنع الإصابة بكورونا ويحقق الوقاية منه، تم تشكيل لجنة، عقدت اجتماعات عدة مع المركز القومي للبحوث، وتأكدت مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى أنه تم إنجاز نحو 85 في المئة من الخطة البحثية الرامية لإنتاج دواء للذين يصابون بالفيروس». ولفتت إلى أن مصر ستحدد دواء معالجاً لمرضى «كورونا» خلال الأيام العشرة المقبلة. وفي إشارة إلى علاج ثان، قال أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث محمد أحمد علي، إن دواء «أفيجان» جرى استخدامه في دول مثل الصين واليابان، وأثبت نجاحه بنسبة 91 في المئة، وتجري الأبحاث عليه حالياً في المعهد القومي للبحوث للتأكد من فعاليته، على أن توضع النتائج أمام وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار نهاية الأسبوع. وسجلت وزارة الصحة مساء الإثنين، 125 حالة إصابة جديدة (الإجمالي 2190)، وخمس حالات وفاة (الإجمالي 164). وأطلقت الحكومة، مُبادرة «أهالينا» من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار «ايد مع ايد تساعد»، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بـ«أزمة كورونا». وفي الغربية، أعلنت السلطات الصحية والمحلية أمس، انتهاء فترة العزل الصحي لقرية الهياتم، بعد استقرار أحوال المصابين، وعدم اكتشاف حالات جديدة. وقررت المحافظات الساحلية والسياحية، غلق الشواطئ والرحلات النهرية والبحرية، يوم الاحتفال بـ«شم النسيم» في 20 أبريل الجاري. بدورها، ذكرت دار الإفتاء أنه «بالنسبة لصيام شهر رمضان، من كان صحيحاً لم يصبه (كورونا) واستوفى شروط أداء الفريضة ولم يكن لديه عذر يمنعه عنها وجبت عليه بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة». وأضافت: «في ما يخص المصاب بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضرّه فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه، لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدّم على الصيام». وتابعت: «أخيراً، الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون (كورونا) يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة».

تونس تضع خطة طوارئ عسكرية بعد تقدّم حكومة السراج في غرب ليبيا

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... كشفت مصادر رسمية تونسية لـ«الشرق الأوسط»، بعد إعلان حكومة فايز «الوفاق» الليبية سيطرتها على كامل غرب ليبيا، وخاصة على مدينتي صبراتة وصرمان، أن القوات العسكرية التونسية عززت قواتها على الحدود مع ليبيا برا وبحرا. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ رسمي، أمس، أن «التشكيلات العسكريّة تتابع الوضع الأمني في المناطق الليبية، المتاخمة للحدود التونسية البريّة والبحرية، مع التحلّي بأعلى درجات اليقظة، والاستعداد لكل التحركات المشبوهة». مبرزا أن القوات المسلحة التونسية «مستعدة للمواجهة الصارمة لكل طارئ، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين والجمارك». وقال رشاد بالطيب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التابعة لرئاسة الحكومة التونسية، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الأمن والجيش الوطني تراقب عن قرب التطورات على حدود البلاد الشرقية الجنوبية مع ليبيا، وهي في حالة استعداد كامل للتحرك بنجاعة، والتصدي لكل سيناريوهات هروب إرهابيين، أو مسلحين من بؤر القتال في ليبيا، إلى التراب الوطني برا أو بحرا». من جهته، أوضح رفيق الشلي، رئيس المركز التونسي لدراسة الأمن الشامل ووزير الدولة للأمن سابقا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن والجيش عززت منذ فترة مواقعها في الجنوب التونسي والمناطق الحدودية لضمان أمن البلاد، واستبعاد كل سيناريوهات تسلل عناصر من الميليشيات المسلحة الى تونس. وأوضح الشلي، الذي شغل سابقا منصب قنصل عام لتونس في ليبيا لمدة خمس أعوام، أن المعطيات الميدانية كانت توحي قبل أسابيع «بسيطرة قوات حفتر على مواقع مهمة، قرب البوابة البرية التونسية - الليبية في رأس الجدير، لكن يبدو أن ميزان القوى تغير نتيجة تدخل أطراف أجنبية في القتال، ومن بينها تركيا». ولم يستبعد الشلي أن تتغير المعطيات ميدانيا مجددا لصالح «الجيش الوطني» الليبي. لكنه اعتبر أن الأهم هو «التصدي بقوة لسيناريو المس بالأمن الداخلي في تونس». في نفس السياق، حذر اللواء محمد المؤدب، المدير العام السابق للأمن العسكري وللجمارك التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من سيناريو تعقد الحرب الأهلية في ليبيا مستقبلا، لكنه توقع عدم انخراط رجال السياسة في تونس مجددا في «الخلافات الليبية - الليبية»، ودعا إلى مزيد من اليقظة في مواجهة عصابات تهريب السلع، والأسلحة والمجموعات الإرهابية، التي قد تستغل انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا» من أجل تشجيع التهريب، وإرباك الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر في بلدان شمال أفريقيا، وبقية دول المنطقة. بدوره، حذر الحبيب بن يحيى، وزير خارجية تونس سابقا، والأمين العام السابق لاتحاد دول المغرب العربي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من «التعقيدات الأمنية والعسكرية والاقتصادية غير السارة» في ليبيا، ومن مضاعفاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية على تونس. معتبرا أن «كل مؤشرات الأمن والاستقرار والتنمية في تونس رهينة باستتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في جارتيها ليبيا والجزائر»، ومسجلا أن «بعض الأطراف قد تستغل انشغال العالم بوباء (كورونا) لخلط الأوراق في الدول العربية، التي تعاني منذ مدة من النزاعات المسلحة، وبينها الشقيقة ليبيا». من جانبه، اعتبر الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أن تونس «ما زالت عرضة لخطر هجمات الإرهابيين الذين يفرون من ليبيا، وبينهم محسوبون على (جماعات الإسلام السياسي) داخل ليبيا وفي المنطقة». وتوقع أن تستفيد المجموعات الإرهابية من «فشل السياسيين الفاسدين»، وتزايد الغضب الشعبي على السلطات، في مرحلة تنامي فيها تأثير «الصحوة الدينية المغشوشة، التي أدت إلى تراجع البعد المعرفي لدى الشباب، الذي انسدت أمامه الآفاق المهنية والسياسية والثقافية».

سقوط صواريخ على العاصمة الليبية....

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... سقطت عشرات الصواريخ على العاصمة الليبية، طرابلس، غداة استعادة قوات حكومة «الوفاق»، أمس (الإثنين)، السيطرة على مدينتين استراتيجيتين في الغرب الليبي كانتا في أيدي قوات الجيش الوطني الليبي. وبعدما استعادت قوات «الوفاق» السيطرة على مدينتي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب العاصمة)، سيطرت على مدن صغيرة تقع إلى الجنوب، في خطوة جعلت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر محرومة من منفذ إلى الساحل الغربي للبلاد. والاثنين، بدأ وابل من الصواريخ السقوط على العاصمة الليبية، وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بأن دويّ الانفجارات كان يُسمع صباح الثلاثاء. وأصيب العديد من المنازل في المنطقة المحيطة بمطار معيتيقة في الضواحي الشرقية، وهو المطار الوحيد العامل، وإن بشكل متقطع، في العاصمة. وأشارت آخر حصيلة لأجهزة الإسعاف إلى سقوط جريح مساء الاثنين، ولم تُنشر أي حصيلة أخرى منذ ذلك الحين. واندلع القتال، اليوم (الثلاثاء)، جنوب العاصمة، حسب مصدر عسكري في حكومة «الوفاق الوطني» التي اتهمت قوات الجيش الليبي بقصف طرابلس. وتشهد ليبيا نزاعاً مسلحاً منذ عام بين قوات الجيش الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، ومقرّها طرابلس، من جهة أخرى. وتقول الأمم المتحدة إن المئات قُتلوا وتشرد أكثر من 200 ألف، منذ أن شن الجيش الليبي هجومه على العاصمة في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

{الجيش الوطني} يصعّد حربه ضد الميليشيات في طرابلس ومصراتة

حكومة السراج تعلن سيطرتها على 8 مدن غرب البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... صعّدت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من حدة القتال في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي عززت في المقابل من مساحة سيطرتها على مدن غرب البلاد باتجاه الحدود المشتركة مع تونس. وسعى السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش، لاستثمار هذا النصر العسكري «النسبي» لقواته، واجتمع أمس مع ثلاثة من كبار القادة العسكريين لقواته، هم أمراء المناطق العسكرية التابعة له، حيث اطلع، وفقاً لبيان أصدره مكتبه أمس، على تقارير حول تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث، وآليات التنسيق بينها، مشيراً إلى أنه تم أيضاً بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها. وكان السراج أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تحرير جميع مناطق ومدن الساحل الغربي، وهنأ مؤيديه، معتبراً أن العملية كانت «من أجل رفع الظلم عن المدن المخطوفة، وإعادة مهجّريها تحت سلطة حكومته»، على حد قوله. وبعدما أكد «عدم التفريط في الثوابت الوطنية وسيادة البلاد، وعدم التسامح مع من يدمر المدن»، في إشارة إلى المشير حفتر، قال السراج إنه طلب من وزارة خارجيته العمل على إعادة جميع جثامين (المرتزقة)، الذين قتلوا في معارك أول من أمس، إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية «حتى تعرف هذه الدول (لم يحددها) ما فعلته أياديهم»، كما حث وزارات الداخلية والصحة والحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق، التي باتت خاضعة لسيطرة حكومته. واتهم من وصفها بعواصم غدر (لم يذكرها) بأنها «دأبت واستمرت في التضليل، سواء التي قصفت طائراتها المدن الليبية، أو تلك التي أرسلت ذخائرها»، مؤكداً عدم السماح لها بفرض إرادتها على ليبيا. كما أعرب السراج عن أسفه من «الخذلان»، الذي تعرضت له حكومته إبان ما وصفه بـ«العدوان على العاصمة»، بقوله «هذه المحنة بينت لنا الصديق من العدو، والشريك من الطامع». وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، إن قواتها نجحت في يوم واحد في السيطرة على ثماني مدن بمساحة 3250 كيلومتراً مربعاً. وقال العقيد طيار محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات «الوفاق»، إنها بسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع في غضون ساعات... وقواتنا بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات، ومليتة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب». وأكدت قوات السراج في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، السيطرة على أربع مدن جديدة غربي ليبيا، كانت خاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني»، عقب ساعات من استعادة مدينتي صبراتة وصرمان في غرب طرابلس. ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً تظهر انتشاراً كثيفاً لقوات حكومة السراج في صبراتة وصرمان، وآليات عسكرية محترقة، وكميات كبيرة من الأسلحة داخل معسكرات في المدينتين. بدوره، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، عن تعيين مديرين لأمن المدينتين، وتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة فيها. بينما أعلنت إدارة الـدعم الـمركزي، أنها جهزت قوة للمشاركة في تأمينهما لملء الفراغ الأمني، الذي تركته الميليشيات الخارجة عن الشرعية، على حد قولها. في المقابل، أعلن «الجيش الوطني»، أمس، أن منصات دفاعه الجوي أسقطت طائرة تركية مُسيّرة جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية الخاضعة لسيطرة حكومة السراج المعترف بها دولياً. وسقطت عشرات الصواريخ على العاصمة طرابلس، ودوّت أصوات انفجارات الصواريخ من دون انقطاع قرب مطار معيتيقة في الضواحي الشرقية، حيث تضررت بعض المنازل، وسقط جريح واحد فقط مساء أول من أمس. ولم يصدر أي رد فعل من «الجيش الوطني» على نجاح قوات السراج في التقدم غرب البلاد، واكتفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش بالقول في بيان مقتضب مساء أول من أمس «نحن على يقين بأن النصر آت لا محالة. فمن يعتمد على العملاء والخونة لن ينتصر، ولكم في بنغازي ودرنة وغيرهما من المدن والمناطق مثال.. ونحن جاهزون ومنتصرون بعون الله». ونفى قائد ميداني بارز في الجيش الوطني، أمس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، ما أشيع عن انسحاب بعض وحدات الجيش من مواقعها جنوب طرابلس. وقال في المقابل «قواتنا ما زالت تحافظ على تمركزاتها، واعتقلت عدداً من (المرتزقة) السوريين الموالين لتركيا، المشاركين ضمن صفوف ميلشيات حكومة الوفاق».

اتهام قوات «الوفاق» بممارسة «القتل والتخريب» في صرمان وصبراتة

الانتهاكات شملت عمليات نهب وسرقة وحرق ممتلكات عسكرية وخاصة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تُعد السجون من أكثر المواضيع التي تؤرق سكان ليبيا، نظراً لأن فتح أبوابها يظل دون رقيب، وإخراج من فيها مرهون بتغيير تبعية منطقة ما إلى سلطة أخرى، في ظل حرب مستعرة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، وفي ظل توجيه اتهام لقوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بارتكاب أعمال «قتل وتخريب» في بعض المدن التي دخلتها أول من أمس. وفور إعلان قوات حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، السيطرة على 8 مدن بالساحل الغربي، اتجهت إلى سجن مدينة صرمان، وأطلقت سراح غالبية من فيه، بدعوى أن قوات «الجيش الوطني» احتجزتهم به دون تهمة، وقالت: «حررنا عدداً من المخطوفين المحتجزين في سجن صرمان، من بينهم أطفال قُصر». ومن بين المفرج عنهم عبد الحفيظ سويسي التائب، الذي أعلن عن اختفائه قبل 3 أشهر في العاصمة طرابلس، دون معرفة مصيره أو الذين خطفوه، لكن قوات «بركان الغضب» قالت أمس إنه «سبق لقوات (الجيش الوطني) المطالبة بمقايضته بعناصر تابعين لها، قبض عليهم من قبل قوات العملية». لكن «الجيش الوطني» نفى ذلك. ونقلت قنوات ليبية محلية معارضة لحكومة «الوفاق»، عن مصادر لم تسمها، أن قوات «بركان الغضب» أطلقت مساء أول من أمس سراح عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي من سجن صرمان وصبراتة. كما تحدثت وسائل محلية أخرى عن «تمكن 15 سجيناً آخرين من الهرب، أغلبهم موقوفين على ذمة قضايا جنائية». وكان جهاز الشرطة القضائية قد استبق تطور الأحداث برفع درجة الاستعداد القصوى داخل السجون التابعة له في المنطقة الغربية، تحسباً من مواجهات محتملة، وذلك فور اندلاع المواجهات الدامية قبل دخول «الوفاق» 8 مدن على طول الساحل الليبي. وطالب باتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة في هذه السجون، مع نشر أكبر عدد من أفراد الشرطة، تحسباً لأي ظرف طارئ، بحسب رسالة إلى مديري تلك المؤسسات. وفي مواجهة اتهام قوات حكومة «الوفاق» بالتورط في عمليات «قتل مواطنين» في صرمان وصبراتة، التي بسطت سيطرتها عليهما مساء أول من أمس، مع 4 مدن أخرى، حث أعضاء مجلس النواب، التابعين لحكومة «الوفاق»، قوات «بركان الغضب» التي سيطرت على المدن الست على عدم التورط في أي أعمال انتقامية في المدن «المحررة»، كما ناشدوهم بعدم التعدي على ممتلكات المواطنين، والإسراع في توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن، خصوصاً المتعلقة بمواجهة «كوفيد-19». وقال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، إن «السنوات التسع العجاف التي مرت بها ليبيا، وما وقع بها من إراقة للدماء وتعذيب للأجساد ونهب للأموال، تسبب في قسوة قلوب الليبيين». ووجه أبو سبيحة حديثه إلى السراج، وقال عبر حسابه على «فيسبوك» أمس: «لقد دخل جيشك المكون غالبيته من مجموعات غير نظامية إلى مدن غرب ليبيا، وباركت انتصاره دون أن تتطرق بأدنى كلمة استهجان أو استنكار لما قام به من قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة»، متابعاً: «هذه تعد جريمة حرب مكتملة الأركان، طبقاً لاتفاقية جنيف الأولى والثانية، وستكون أنت وأركان حربك المتهمين الأوائل في هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان». وطالب أبو سبيحة رئيس المجلس الرئاسي «سرعة وضع الترتيبات الأمنية لحفظ سلامة المواطنين والأسرى، ومعاملتهم طبقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف»، موضحاً أن أي تقصير في هذا الأمر «سيعرضك للمحاكمة، طبقاً للقانون الدولي، إن عاجلاً أو آجلاً، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم». وانتهى أبو سبيحة قائلاً: «ليس لك من مخرج إلا القبض على هؤلاء المجرمين، وتقديمهم لمحاكمة علنية عادلة. ولا يخفى عليك أن هناك توثيقاً لهذه الجرائم من مواطنين وجهات حقوقية». ونعت أوساط ليبية كثيرة محمد بالقاسم عباس، وهو مراقب تعليم بمدينة صرمان، تابع لوزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، وقالت إنه تمت تصفيته على أيدي قوات عملية «بركان الغضب». وفي المقابل، نفى عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، علمه بارتكاب أعمال «ذبح لمواطنين»، كما تردد، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لقد تم ارتكاب جملة من الانتهاكات، مثل النهب والسرقة وحرق الممتلكات الخاصة والمقار الأمنية والعسكرية»، مشيراً إلى إرسال بعثة تقصي حقائق من المنظمة إلى صرمان وصبراتة والعجيلات للوقوف على حقيقة الأمور هناك.

مالطا تحضّ «الأوروبي» على إطلاق «مهمة إنسانية فورية» في ليبيا

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى..... قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات من بروكسل، أمس، إن الوضع في ليبيا «إحدى المشكلات التي تشغل عقل وتفكير بوريل، والتي يعمل على إيجاد حلول لها، ومن بين هذه الحلول عملية «إيريني» العسكرية. وجاءت تصريحات ستانو خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية عبر الفيديو، رداً على سؤال حول إرسال وزير خارجية مالطا رسالة إلى بوريل، تتناول الوضع في ليبيا، وضرورة التحرك لوقف المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإعلان عن إطلاق مهمة «إيريني» العسكرية قبالة سواحل ليبيا للمساهمة في تحقيق السلام في البلاد، من خلال مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص، فإن هذه المهمة العسكرية لم تبدأ بشكل عملي، وتنتظر التوصل إلى توافق بشأن مساهمات الدول الأعضاء فيها، وآليات العمل. وأوضح المتحدث الأوروبي في تصريحاته صحافية أن مؤسسات التكتل الموحد «تعي جيداً خطورة الوضع في ليبيا، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية»، مبرزاً أن بوريل تسلم بالفعل رسالة من وزير خارجية مالطا، التي طالب فيها بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا، وأنه سيعمل على التعامل مع الطلب المالطي والرد عليه «كما يحدث في كل مرة يتسلم فيها رسالة من رئيس دبلوماسية دولة عضو في التكتل الموحد». وكتب وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، ووزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري، في رسالتهما إلى بوريل أن على الاتحاد الأوروبي أن «يدعم خفر السواحل الليبي في تعزيز السيطرة على حدوده، ويضمن بشكل ملموس أن تمثل ليبيا ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين». كما تطلب مالطا من الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا، كتوفير الغذاء والأدوية ومعدات الرعاية الصحية، والمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فيما تهز جائحة «كوفيد - 19» العالم، وأوروبا خصوصاً. وقال وزير خارجية الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي إن فرق الاتحاد الأوروبي «يجب أن توزع مواد غذائية وطبية بقيمة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) على الأقل». وجاءت رسالة بارتولو إلى وزير الخارجية الأوروبي، غداة تحديد قوات خفر السواحل المالطية موقع أربعة قوارب مطاط بين ليبيا ومالطا على متنها 258 شخصاً. وتواجه المشاورات الأوروبية الجارية حالياً حول تفاصيل مهمة «إيريني» لحظر الأسلحة قبالة سواحل شرق ليبيا، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي، صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي، بدليل أن المشاورات التي جرت على المستوى الوزاري الأوروبي الأسبوع الماضي لم تسفر عن أي إعلان يتعلق بإنهاء المشاورات حول التفاصيل، وإطلاق المهمة بشكل فعلي وعملي.

الجزائر تعلن تسجيل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و87 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وارتفع عدد الوفيات إلى 326 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 2070 موزعة عبر 47 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا ومتابعته، في الملخص الصحافي اليومي. وأشار فورار إلى تعافي 90 حالة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 691. وأشادت الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، بالدعم والمساعدة التي تلقتها من «صديقها التقليدي» الصين، في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتقدم وزير الاتصال عمار بلحيمر في تصريح للتلفزيون الرسمي، بالشكر للحكومة الصينية، على المساعدات التي قدمتها لبلاده في مواجهة «كورونا». وقال إن الصين منحت الأولوية للجزائر في تلبية طلبياتها من المعدات ووسائل الحماية من فيروس كورونا، رغم الطلب العالمي الكبير عليها.

العاهل المغربي يطرح مبادرة أفريقية لمواجهة الوباء

الفيروس أصاب 39 بلداً ومخاوف من بلوغه القارة بأكملها

الرباط: «الشرق الأوسط»..... اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفريقية لإرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19). جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس الاثنين، مع رئيس ساحل العاج ألاسان واتارا، ورئيس السنغال ماكي سال، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي المغربي مساء أمس. وذكر البيان ذاته أن محادثات الملك محمد السادس مع الرئيسين واتارا وسال تعكس «التطور المقلق لجائحة فيروس (كورونا) في القارة الأفريقية». وأضاف البيان أن الملك محمد السادس اقترح خلال هذه المحادثات، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفريقية تهدف إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل تدابيرها للجائحة. وخلص البيان إلى أن مقترح الملك محمد السادس يتعلق «بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة». يذكر أن حوالي 39 دولة أفريقية من مجموع 54 أصابها الوباء حتى الآن، وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الفيروس في أفريقيا، وحثت الحكومات الأفريقية على البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس. في غضون ذلك، ذكرت تقارير صادرة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مقرها أديس أبابا، وعن الاتحاد الأفريقي، مفادها أنه يمكن لوباء فيروس «كورونا»، إذا لم يتم احتواؤه في الوقت المناسب، أن يؤثر بشكل جدي على اقتصادات أفريقيا بالنظر إلى التبادلات التجارية المباشرة مع القارات الشريكة المتضررة بـ«كورونا». وقد تصل الخسائر إلى نصف الناتج الداخلي الخام، فيما ستكون ملايين مناصب الشغل مهددة. ووفقا للأرقام المقلقة لهذه التقارير، فإن جائحة فيروس «كورونا» إذا تمادت ستثقل كاهل اقتصادات بلدان القارة من حيث النمو ومناصب الشغل والاستثمار الأجنبي المباشر، وستؤثر بشدة على قطاعات رئيسية للاقتصاد، من قبيل السياحة والنقل الجوي والفنادق والمطاعم والفلاحة والصناعة، فضلاً عن الاضطراب القوي الذي قد يلحق الأنشطة الاقتصادية والمالية. ويسود اعتقاد أن هذه الخسائر المحتملة قد تتزايد مع الزيادة الحادة في الإنفاق العمومي لتمويل متطلبات الرعاية الصحية ذات الصلة بـ«كورونا» ودعم الأنشطة الاقتصادية المتوقفة بسبب الوباء. ويمكن أن تفقد أفريقيا نصف ناتجها الداخلي الخام مع نمو ينتقل من 3,2 في المائة إلى حوالي 2 في المائة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات، لا سيما تلك المتعلقة بتعطل سلاسل التوريد، وفق تقدير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. واستنادا إلى هذه التقديرات، فإن فيروس «كورونا» قد يتسبب في خفض عائدات صادرات أفريقيا بـ 101 مليار دولار خلال 2020، وستكون البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا بخسارة في الإيرادات تقدر بـ 65 مليار دولار. في سياق ذلك، يتوقع أن تنخفض صادرات وواردات البلدان الأفريقية بما لا يقل عن 35 في المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام 2019، بحسب ما أكدت دراسة نشرها الاتحاد الأفريقي في غضون هذا الأسبوع. وتبعا لذلك، ستتأثر التحويلات المالية كما السياحة، الأمر الذي سيفضي، وفق ما ترى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، إلى «تراجع في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهروب رأس المال وتضييق الأسواق المالية الوطنية وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي فقدان مناصب الشغل». وحذر الاتحاد الأفريقي من أنه إذا استمر الوباء في أفريقيا فسيؤدي ذلك إلى فقدان نحو 20 مليون منصب شغل. وتؤكد الدراسة التي صدرت عن الاتحاد الأفريقي أن السياحة والنقل الجوي سيتضرران بشدة في ظل تعميم القيود على السفر وإغلاق الحدود والتباعد الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أثر آخر بالغ الصعوبة، إذ تشير دراسة الاتحاد الأفريقي إلى أن القارة قد تخسر ما بين 20 و30 بالمائة من عائدات الضرائب، التي قدرت بـ500 مليار دولار في عام 2019، ولن يكون أمام الحكومات من خيار سوى اللجوء إلى الأسواق الدولية، ما سيرفع مستوى مديونياتها. ويمكن أن يكون لهذا الوباء أيضا تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في أفريقيا، وذلك لأن «ثلثي البلدان الأفريقية هي بلدان صافية الاستيراد للمنتجات الغذائية الأساسية»، وفقا لتحليل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وفي ظل هذا الوضع المقلق، دعا وزراء المالية الأفارقة، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع للمرة الثانية بواسطة تقنية التداول بالفيديو بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، على سبيل الاستعجال إلى تمويل بقيمة 100 مليار دولار لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد. وخلال هذا الاجتماع أكد الوزراء أن الاقتصاد الأفريقي يواجه تباطؤا عميقا ومتزامنا ولن يمكنه التعافي سوى في غضون ثلاثة أعوام. وألحوا على ضرورة الاهتمام الفوري بالجوانب الصحية والإنسانية، لافتين إلى أن هناك حاجة ماسة لمواصلة جهود التوعية وإجراء الاختبارات والتباعد الاجتماعي. كما دعا الوزراء إلى تخفيف عبء ديون الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والتجاريين، مع دعم المؤسسات المالية متعددة الأطراف والثنائية، من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان حصول البلدان الأفريقية على السعة المالية اللازمة لمواجهة أزمة «كورونا». وشدد الوزراء أيضا على الحاجة إلى فترة أطول لتخفيف عبء الديون، مع الإقرار بأهمية القطاع الخاص في إحداث فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد.