أخبار مصر وإفريقيا..مصر تبحث إنشاء مخازن عملاقة للسلع الأساسية....مصر تدعو أممياً لتخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية....موريتانيا تعلن خلوها من «كورونا»..الجزائر تمدد الحجر الصحي....تقرير حقوقي مغربي يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام..ليبيا.. قوات الوفاق تحاول انتزاع مدينة بجنوبي طرابلس من قبضة قوات حفتر...

الأحد 19 نيسان 2020 - 5:38 ص     2102     0     عربية

19 وفاة و188 إصابة بـ«كورونا» في مصر خلال 24 ساعة....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (السبت)، تسجيل 188 إصابة و19 وفاة بفيروس «كورونا المستجد». وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن 55 من المصابين بفيروس «كورونا» خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم (السبت)، هو 3032 حالة منها 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

كوفيد 19 تفشى بين أطباء مستشفى عزل بمصر.. كيف تسلل؟...

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد.... تقدمت نقابة الأطباء المصرية بشكوى رسمية لرئيس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، بسبب ما وصفته إهمالاً وتراخياً أديا لتفشي كورونا بين أطباء مستشفى العجمي للعزل في الإسكندرية شمال البلاد. وقالت النقابة في خطاب رسمي وجهته لرئيس الوزراء المصري، السبت، إن شكاوى عديدة وصلتها من الفريق الطبي في مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية الذي يستقبل مصابي كورونا، تفيد بأن الوباء يحاصرهم بسبب إهمال وتقاعس إدارة المستشفى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إصابة الأطباء والطاقم الطبي. كما كشفت النقابة عن عدة وقائع، منها أن إدارة المشفى أهملت طلب أحد الأطباء بإجراء تحليل للوباء، وكان الطبيب قد أبلغ مديرة المستشفى بأنه خالط حالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل، مضيفة أن الطبيب ترك وسط زملائه وفريق العمل لأكثر من 48 ساعة، رغم إلحاحه الشديد بضرورة إجراء التحاليل سريعاً وقبل الاختلاط بينه وبين الآخرين. وأعلنت النقابة أن الطبيب تبين فعلاً أنه مصاب بالمرض، وبعد عزله أجرى المشفى ما يعرف بأنه "مسحة تأكيدية" رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تطلب مثل هذه الخطوة للحالات الإيجابية عادة، وخرجت المسحة التأكيدية سلبية، مؤكدة أن هناك احتمالاً بنسبة 30% أن يخرج التحليل سلبياً لأي مسحة لمصاب إيجابي. وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، لكنه رفض مصراً على إجراء مسحة ثالثة، فأظهرت المسحة الأخيرة أنه حامل للجائحة وهو حاليا في مستشفى العزل. كما كشفت النقابة في خطابها أنه تم إسكان الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى، وأظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة قبل الماضية أن طبيبتين من القدامى مصابتان بالفعل بفيروس كورونا، وأسكنت الطبيبة المستجدة معهما بنفس الغرفة، مما عرضها للخطر، مؤكدة أن إدارة المستشفى قامت بإسناد مسؤولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية مثل نساء وتولید، ونفسية، وجراحة، دون تدريب كاف على برتوكولات العلاج.

النقابة تطالب بتصرف حازم

بدورها، طالبت النقابة رئاسة الوزراء ووزارة الصحة باتخاذ اللازم تجاه هذه التصرفات، حتى لا يتسبب تكرارها في انتشار العدوى بشكل أكبر، مع ضرورة الإعلان عن البروتوكولات الفنية والإدارية، ومكافحة العدوى والعلاج الموحدة في مستشفيات العزل والحجر الصحي. يشار إلى أن النقابة كانت قد أعلنت قبل أيام وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا، وفق إحصاء رسمي استند إلى بيانات النقابات الفرعية. وكشفت أن اثنين من الأطباء الذين توفوا بالفيروس التقطو العدوى بعيداً عن ظروف عملهما، أما الطبيب الثالث التقط العدوى بعدما خالط مريضاً مصاباً. كما دعت النقابة وزارة الصحة المصرية للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول، حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم. وطالبت جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة وتوفير جميع مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها. مشددة على ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين لحالات إيجابية، تطبيقاً للبروتوكولات العلمية. يذكر أن فيروس كورونا كان قد تسلل للطواقم الطبية في مصر، حيث أصاب أطباء بمستشفيات جامعتي عين شمس والأزهر، ومعهدي الأورام والقلب، ومستشفى الزيتون التخصصي.

مصر تبحث إنشاء مخازن عملاقة للسلع الأساسية

وكالات – أبوظبي.... تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، يوم السبت، إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية؛ بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار). وقال وزير التموين علي المصيلحي إن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفق وكالة الشرق الأوسط. ودعا السيسي إلى زيادة المخزونات في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الأمر الذي دفع المصيلحي إلى الإعلان عن استيراد القمح في وقت الحصاد المحلي وهي خطوة غير معتادة. ويوم الجمعة، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن ما جرى في مصر خلال الفترة الماضية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، كان مثاليا للغاية. وقال مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تليفزيونية: "قبل انتشار المرض في مصر، بدأ تدخل مصري رفيع المستوى، منذ ظهوره في الصين، والرئيس تدخل لوضع خطة محكمة، وهو من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على مستوى أعداد الإصابات بالفيروس". وأوضح "يوجد أسباب علمية وطبية تثبت أن أعدادنا أقل من أوروبا. أولها الهرم السكاني، قاعدة الهرم أطفال وشباب و60 بالمئة من المصريين شباب، بينما المرض يصيب الفئات ذات الأعمار الكبيرة".

مصر تُدرج 13 متهماً في «خلية الأمل» على «قوائم الإرهاب» بينهم برلماني سابق وقيادات «إخوانية» في الخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت «الدائرة 5 إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، إدراج 13 متهماً على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل»، ومن بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، القيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» ذي التوجهات اليسارية، وقيادات لجماعة «الإخوان» في الخارج. ووفق قرار الإدراج الذي أوردته المحكمة فإن «قيادات (الإخوان) الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً، يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم لعناصر الجماعة في الداخل، من بينهم محبوسون على ذمة قضايا، من بينهم محمد عبد الرحمن مرسي، ورامي نبيل شعث، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، (إلى جانب العليمي)، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر (الإخوان)، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجيستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة». ورامي شعث، هو نجل مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، وسبق أن طالبت أسرته في أغسطس (آب) الماضي، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه. وفي أغسطس الماضي، أيدت محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على أموال 83 متهماً في القضية ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ على أموال 19 شركة، فيما نسبت لهم النيابة العامة تهم «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة (الإخوان)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية، وتدرج المئات من قادة وعناصر الجماعة على قوائم «الإرهابيين». وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملتها المالية 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه)». وذكرت حيثيات قرار المحكمة بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في البلاد أمس، «كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلاً عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات». وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية تهما منها، «ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام».

مصر تدعو أممياً لتخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.... في إطار تحركات القاهرة دولياً لمواجهة «تداعيات كورونا»، أعلنت الخارجية المصرية، أمس، أن بعثة البلاد لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، نظمت اجتماعاً رفيع المستوى عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول «تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا»، وذلك بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة ومسؤولين من كندا وإيطاليا والبرازيل والمنظمات الدولية الثلاث المعنية بقضايا الغذاء. وحسب بيان مصري، شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع، وأوضح أنه يهدف إلى «إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم خصوصاً في أفريقيا، واتخاذ خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة الأفريقية، حيث تواجه القارة تحديات جمّة في ظل الأزمة الراهنة مع توقف حركة التجارة والنقل والتأثر الشديد لسلاسل إمداد الغذاء العالمية، مما يستوجب العمل الدولي على دعم قطاع الزراعة في أفريقيا وتوفير الغذاء للفئات الأشد احتياجاً». وأشار مندوب مصر الدائم إلى «المبادرة المصرية المقدمة من خلال هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة (جي 20) لتخفيف عبء الدين على الدول الأفريقية في الظروف الراهنة، بما يسمح بضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزارعة في أفريقيا لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة، كما نوه بالإعلان الصادر عن اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة مؤخراً الذي يتضمن خطوات عملية لمواجه الأزمة ومنها توفير شبكات حماية وتيسيرات ملائمة للمزارعين، وتجاوز معوقات حركة النقل والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي في القارة».

العريض: حكومة الفخفاخ قادرة على التحكم في الأزمة السياسية... لكن بشروط

رئيس الحكومة التونسية السابق دعا بلاده إلى «عدم التورط في الخلافات الليبية ـ الليبية»

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس.... أكد علي العريض، رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية الأسبق نائب رئيس حركة النهضة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا خوف على تونس، أمنياً وعسكرياً، من المتغيرات العسكرية والأمنية في ليبيا»، ودعا كل ساسة بلاده إلى «عدم التورط في الخلافات الليبية - الليبية»، منوهاً بقرار السلطات التونسية تكثيف وجود قواتها المسلحة لمراقبة كامل شريطها الحدودي مع ليبيا، الممتد على مساحة 450 كلم، وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير في عدة مدن ومواقع عسكرية ليبية. وقال العريض إن تونس «تنسق تنسيقاً كاملاً مع الجزائر في موقفها من المستجدات داخل ليبيا، وهما يدعمان التسوية السياسية، ويعدان أن لا حل دون توافق سياسي ليبي - ليبي»، مشدداً على أن «أمن تونس وليبيا متشابكان على كل المستويات»، وأن تقاطع المصالح الاقتصادية بين الشعبين وسلطات البلدين جعل من ليبيا وتونس «أقرب البلدان العربية إلى بعضها»، وهو ما يفسر توافد أكثر من مليوني ليبي إلى تونس سنوياً، أي ثلث الشعب، للسياحة أو عند توتر الأوضاع الأمنية في بلدهم ليبيا. وعلى هذا الأساس، دعا العريض إلى توظيف أوراق واقتراحات تونس لدعم الحل السياسي في ليبيا. وحول موقفه من رئيس الحكومة التونسية الحالي، نوه العريض بالخصال السياسية والشخصية لإلياس الفخفاخ، الذي كان وزيراً للمالية في حكومته، وعد أن تصويت 178 من بين 217 عضواً في البرلمان، مؤخراً، على منحه تفويضاً واسعاً خلال الشهرين المقبلين لتسيير البلاد «مؤشر إيجابي جداً يرجح سيناريو توسيع القاعدة البرلمانية، والحزام السياسي للحكومة. وفي هذا السياق، حث العريض حكومة الفخفاخ على الاستفادة من «مناخ الوحدة الوطنية» الذي برز بعد تفشي وباء «كورونا» المستجد. ورجح أن يوظف الفخفاخ هذا المناخ لينفتح على أطراف سياسية وبرلمانية جديدة. وحول توقعاته لأداء الحكومة خلال الفترات المقبلة، رجح العريض أن تنجح في مهامها، لكنه رأى أنها يمكن أن «تعمل في ظروف أفضل، إذا نجحت في وضع حد للثنائية الموجودة حالياً، المتمثلة في «أغلبية برلمانية معارضة للحكومة، وأغلبية حكومية تشقها الخلافات». وقال بهذا الخصوص: «يمكن اعتبار الأزمات فرصة بالنسبة لحكومة الفخفاخ التي يجب عليها توظيفها لكسب مزيد من الدعم الشعبي، وامتلاك حزام برلماني، يضم على الأقل ثلثي النواب، أي 145 نائباً». وبخصوص توقعاته لفرص الاستقرار السياسي، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس ودول المنطقة، أعرب العريض عن «تخوفات جدية» من أن تتسبب هذه الصعوبات في استفحال العنف والجريمة من جهة، وتراجع الحريات العامة والفردية والانتقال الديمقراطي لصاح «الأولويات الأمنية وقرارات الحزم السياسي»، بما يعني في نظره «العودة إلى عهد الاستبداد». وبهذا الخصوص، دعا العريض الحكومة إلى العمل على ضمان إعادة فتح مؤسسات الإنتاج والتصدير الصناعية والزراعية، وتخفيف الحجر الصحي الشامل، ضماناً للحد الأدنى من الموارد وفرص التنمية. وبخصوص مصير المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية التونسية التي أغلقت أو أفلست، أو باتت مهددة بالتوقف، والتي تفاقمت أوضاعها بعد كورونا، أوضح العريض أن المكتب التنفيذي المركزي لحزبه (حركة النهضة) طلب رسمياً من رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات مالية لفائدة المؤسسات الإعلامية. كما كلف رئيس الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتفاوض مع رئاسة الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية سريعة تجنب سيناريو إقفال المؤسسات الإعلامية المفلسة، وتضمن حصول الصحافيين والمهنيين على رواتبهم.

السودان يسترد عقارات بملايين الدولارات من رموز عهد البشير.... لجنة اجتثاث آثار النظام السابق تفضح {زيف} شعاراته الدينية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن إزالة آثار نظام «الإخوان المسلمين» المسمى «الإنقاذ»، استرداد عقارات وأصول بملايين الدولار، كانت ملكا للدولة قبل أن يتولى عليها رموز ومحاسيب حكم الرئيس السابق عمر البشير، من بينها هيئة النقل النهري التي تقدر أصولها بنحو 450 مليون دولار. واستردت الحكومة أيضا المئات من قطع الأراضي السكنية المسجلة بأسماء قيادات إسلامية معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها قرابة 250 ألف متر، وتقدر قيمتها أيضا بملايين الدولارات. وقال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام البشير، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن لجنته استردت عددا من الممتلكات الكبرى، تم بيعها لمحاسيب النظام المعزول تحت اسم «الخصخصة والتخلص من القطاع العام». وتعهد الفكي باسترداد أموال الشعب التي سطا عليها رموز النظام المعزول من الإسلاميين، وأضاف: «نحن مفوضون من الثورة، واللجنة تعرف أهميتها بالنسبة للسودانيين، وهي لجنة مع لجان أخرى تسعى لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة». وأوضح أن قلة لا تتعدى 2 في المائة استولت على مقدرات البلاد وتركت الشعب فقيراً، وسخر من محاولات ربط نظام الإسلاميين بالإسلام، مشيرا إلى أن اللجنة استردت المئات من قطع الأراضي المسجلة باسم رموز النظام، ومن بينهم الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان بخيت، وهي المنظمة التي تم حلها الأسبوع الماضي، ومدير عام الشرطة الأسبق محمد نجيب الطيب وعقيلته هند مصطفى. وقال المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، إنهم استردوا «مؤسسة النقل النهري» باعتبارها واحدة من المؤسسات الاستراتيجية التي دمرها النظام، وخصصها لأفراد محددين من محاسيبه، وإعادتها لوزارة المالية السودانية. وبحسب مناع تقدر قيمة أصول مؤسسة النقل النهري بنحو 450 مليون دولار، تم تخصيصها لعدد من الموالين النظام وشركائهم الإقليميين، على عهد وزير المالية والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن المتهم الأول في البلاغ. وقال مناع إن كلا من رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، ووالي الجزيرة الأسبق الشريف أحمد بدر عمر، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب وأعضاء مجلس إدارة شركات، شركة النيل والشركة السودانية للنقل النهري، وغيرهم، ضالعون في فساد تدمير مؤسسة النقل النهري الشهيرة. وألغت اللجنة تسجيل منظمة «أنامل» الخيرية، واتهمتها بجمع أموال باسم المرأة والأطفال وتبديدها، والحصول على قطع أراض وعقارات من بينها مستشفى يخدم جنوب الخرطوم، لم تكمل بناءه. بدوره، قال عضو اللجنة وجدي صالح، إن اللجنة استردت ممتلكات منظمة «معارج للسلام والتنمية»، وتخص أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، وتملك 14 عقارا، بينها مدارس وأندية ومحال تجارية في منطقة «كافوري» الراقية. وأوضح صالح أن اللجنة استردت 71 أرضا مسجلة باسم الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان الحاج بخيت، والذي شغل أيضا منصب وزير الدولة بالخارجية. كما استردت اللجنة 129 قطعة أرض سكنية مسجلة باسم مدير عام الشرطة الأسبق الفريق محمد نجيب الطيب، وعدد 131 قطعة أخرى مسجلة باسم زوجته هند مصطفى. واستردت اللجنة ما نسبته 73 في المائة من أسهم صحيفة «الرأي» العريقة، مسجلة باسم عبد الغني أحمد إدريس «صهر القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين العتباني» وخالد غازي صلاح الدين العتباني، ومحمد غازي صلاح الدين العتباني، وحولتها لوزارة المالية. وتوعدت اللجنة بالعمل خلال فترة الإغلاق الكامل للخرطوم، وعدم التوقف حتى استرداد المؤسسات الكبرى التي استولى عليها محاسيب نظام الإسلاميين المعزول، تحت أسماء عديدة من بينها التمكين والخصخصة، والتخلص من أصول الحكومية، والفساد والإفساد. وقال رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، إن اللجنة التي يترأسها لا تعمل على التشفي من أحد، بل تعمل وفق القانون، وأضاف: «نطمئن الجميع أننا نعمل داخلياً وخارجياً، بتوافق تام، وبكل الدقة والحكمة من أجل استرداد كل أموال وإمكانيات وقدرات الشعب السوداني»، وذلك رداً على إشاعات أطلقها إعلام الإسلاميين بأن اللجنة منقسمة على نفسها.

موريتانيا تعلن خلوها من «كورونا»

نواكشوط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت موريتانيا رسمياً اليوم السبت عن خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية، وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافي جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد. وذكرت الوكالة أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرة إلى أنها ستبقى احتياطياً تحت الحجر الصحي لمدة 4 أيام إضافية.

«الدفاع» الجزائرية تهدد بمقاضاة مروّجي أخبار عن توقيف ضباط كبار على خلفية تغييرات طالت جهاز الاستخبارات

الجزائر: بوعلام غمراسة....الشرق الاوسط....توعدت وزارة الدفاع الجزائرية بمقاضاة ناشري أخبار، قالت إنها غير صحيحة، تتعلق بعزل واعتقال قيادات وكوادر في الجيش. وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات، ومناشير لمعارضين جزائريين في الخارج، خاضت في تبعات تغييرات هامة شهدها جهاز المخابرات العسكرية خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن «بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، تداولت الجمعة معلومات مغلوطة، وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية، وأطر عليا بالجيش الوطني الشعبي». وأكدت أنها «تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة، الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات، التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وذلك في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل الحصن المنيع، الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس». ويفهم من التغييرات التي أشارت إليها وزارة الدفاع، عزل مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة الاثنين الماضي، واستبداله بالجنرال عبد الغني راشدي. وقد سجن واسيني في نفس اليوم بتهمة «سوء تسيير» الجهاز الأمني. وبعد يومين من ذلك تم عزل مدير الأمن الخارجي العقيد كمال رميلي، وتعويضه باللواء محمد بوزيت. وقالت وزارة الدفاع إنها «تستنكر بقوة هذه الممارسات الدنيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة، وتقديمهم أمام العدالة، لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام». وأضافت أن «كل القرارات، التي تتخذ في هذا الإطار (التغييرات في المناصب)، يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة، ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب». ولم تذكر وزارة الدفاع من هو الشخص أو الأشخاص، أو الجهة التي نشرت الأخبار التي عدتها كاذبة، لكن ما جرى أول من أمس هو أن معارضين وناشطين يقيمون في بريطانيا وفرنسا، نشروا فيديوهات لهم ومقالات، تضمنت التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية، وتعمق أصحابها في القضية بمعلومات عن عزل وتوقيف كوادر سامين في الجيش، وقالوا إن بعضهم متهم في قضايا فساد. وتم تفسير الأحداث المتسلسلة بوجود «صراع أجنحة حاد في الجيش وعموده الفقري المخابرات». ويتفق عدد من المراقبين على أن التغيير الذي حدث في جهازي الأمن الداخلي والخارجي «يعكس إرادة في التخلص من إرث الفريق أحمد قايد صالح»، رئيس أركان الجيش المتوفى نهاية العام الماضي بسكتة قلبية، والذي حكم البلاد بيد من حديد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو من فرض الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون إلى الحكم. ويتعامل الجيش بحساسية بالغة مع ما يكتب ويقال حوله، سواء في وسائل الإعلام أو في شبكة التواصل الاجتماعي، حيث اعتقل وسجن منذ بداية الحراك الشعبي العام الماضي، وحتى بعد توقفه المؤقت بسبب الأزمة الصحية، مئات الأشخاص، بعضهم مناضلون سياسيون، لمجرد أنهم انتقدوا أداء الجيش وتعامله مع المتظاهرين، وتدخله في السياسة، وذلك بحساباتهم بـ«فيسبوك»، ووجهت لغالبيتهم تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وكتب هواري عدي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، المتخصص في قضايا النخب العسكرية حول الجدل، الذي تثيره المؤسسة العسكرية حاليا: «إن الجهاز العسكري يُبقي على حلقة القرار السياسي مقتصرة على 30 جنرالا فقط، كانوا متحدين ضد الإسلاميين خلال التسعينيات (فترة الصراع مع الإرهاب)، وتحكموا طيلة الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 في خلافاتهم بفضل البحبوحة المالية، التي كانت تتمتع بها الدولة. لكن أمام خطر الزوال السريع للمخزون المالي (60 مليار دولار)، وانهيار أسعار البترول، والتبعات غير الواضحة لعدوى كوفيد - 19 والعودة المحتملة للمسيرات الأسبوعية (الحراك)، اختلف الجنرالات فيما بينهم حول الاستراتيجية الواجب اتباعها. فبعضهم يريد استغلال الوضعية الحالية لبسط نفوذه على أجهزة الدولة، فيما يدافع آخرون عن مواقعهم، بينما يوجد فريق ثالث يبحث عن حلول في المديين المتوسط والطويل، من شأنها إنقاذ النظام مقابل بعض التنازلات».

الجزائر تمدد الحجر الصحي

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأصدرت الحكومة قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي، وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020". وأشار المكتب في البيان، إلى أن الإجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي. وبموجب القرار يظل الحجر الصحي العام المفروض على محافظة البليدة التي باتت بجانب العاصمة بؤرة للوباء بعد تسجيلها 628 إصابة، والحجر الجزئي على 9 محافظات من الساعة 14.00 مساء بتوقيت غرينيتش حتى 6.00 صباحا، إضافة إلى فرض الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد الـ58، من الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش إلى السادسة صباحا. وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

قتلى في معارك طرابلس وترهونة بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»

تجدد المطالب الدولية بوقف القتال وإبرام هدنة إنسانية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... لم تجد الدعوة الجديدة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإبرام هدنة إنسانية جديدة لوقف القتال في ليبيا أي استجابة لدى طرفي النزاع هناك، حيث استمرت المواجهات العسكرية، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. وإلى جانب القتال الذي احتدم في مختلف محاور العاصمة طرابلس، خاض الطرفان معارك طاحنة في مدينة ترهونة (غرب)، بعدما بدأت قوات «الوفاق» هجوماً موسعاً على المدينة الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني»، والتي تعد قاعدتها الرئيسية في الهجوم على طرابلس، الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعدما فقدت السيطرة على مدينة غريان. وقالت «قوة حماية ترهونة»، الموالية لحكومة السراج، إن سلاح الجو التابع للحكومة دمّر أربع آليات عسكرية لـ«الجيش الوطني» وسط ترهونة، التي تقع على بُعد 65 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وقال الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاحها الجوي قصف مدرعة وآلية للجيش في ترهونة، وتم استهداف خمسة أهداف للمواقع الخلفية، الداعمة لقوات «الجيش الوطني»، تمهيداً لتقدم قوات «الوفاق». وأضاف قنونو أن قوات العملية «اقتحمت معسكر (الحواتم) في ترهونة، واعتقلت 12 عنصراً من عناصر (الجيش الوطني)، وغنمت 5 آليات مسلحة»، لافتاً في تصريح سابق إلى مقتل 8 وأسر 4 من عناصر «الجيش الوطني» خلال تقدم قوات «الوفاق» في محيط المدينة. إضافة إلى تدمير ثلاث آليات مسلحة، والسيطرة على آلية أخرى. وبعدما كرر ما وصفه بالإنذار الأخير إلى قوات «الجيش الوطني» في المدينة بالاستسلام، وتعهد بمحاكمة سريعة وعادلة، أضاف في بيان له أمس، أن «قواتنا ما زالت تواصل تقدمها وفقاً للخطة، التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية «عاصفة السلام»، رداً على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس، وتأديباً لميليشيات المرتزقة». كما قالت العملية إن «قواتها المتقدمة باتجاه غريان اقتحمت بوابة (الويف)، الواقعة بين منطقتي العربان وترهونة، وغنمت آليات عسكرية، وأسرت 6 عناصر من (الجيش الوطني). ونشرت صوراً لعدد من قذائف الهاون، مؤكدةً أن قواتها سيطرت عليها خلال تقدمها صباح، أمس، إلى أحد تمركزات الجيش على مشارف الحدود الإدارية لمدينة ترهونة. وفي غضون ذلك، طلبت غرفة العمليات المشتركة لقوات السراج من مؤيديها بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، عدم نشر معلومات قد تكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، والتي قد تشكل خطراً على حياة عناصرها. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن مصدر بقوات «الوفاق»، أنها أطلقت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية. كما شهدت معظم محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وفي المنطقة الممتدة بين مدينتي سرت ومصراتة (غرب) البلاد، في ساعة مبكرة من صباح أمس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً، هو الأعنف من نوعه منذ أن بدأت قوات «الجيش الوطني» زحفها لتحرير طرابلس في الرابع من شهر أبريل الماضي. واشتدت وطأة المعارك في الضواحي الجنوبية من طرابلس، خصوصاً محور (الهيرة)، الواقع على بُعد 60 كيلومتراً جنوب طرابلس، حيث قالت مصادر عسكرية بـ«الجيش الوطني» إن قواته كبدت الميلشيات الموالية لحكومة السراج، والمدعومة بالمرتزقة الموالين لتركيا، خسائر فادحة. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» أن قوات «الجيش الوطني كبّدت الميليشيات المسلحة خسائر فادحة بعد معارك في أكثر من جبهة». مشيراً بشكل خاص إلى استهداف حشد مرتزقة في جبهة (الهيرة) تابعين لأسامة الجويلي، أحد أبرز القادة الميدانيين لقوات «الوفاق»، والذي وصفته بـ«خادم إردوغان في ليبيا». في سياق ذلك، قالت شعبة الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» إن منصات دفاعه الجوي أسقطت مساء أول من أمس، طائرة تركية مسيّرة، تم رصدها كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة. كانت الشعبة قد أعلنت في إيجاز للعمليات العسكرية، التي خاضتها قوات «الجيش الوطني» أنها أسقطت ثلاث طائرات تركية مُسيّرة، حاولت الإغارة على مواقعه وآلياته في مدينة ترهونة، وفي منطقة نسمة، بالقرب من مدينة بني وليد، وفي منطقة وادي الدينار على التوالي. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، خلال مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية في نيويورك، مساء أول من أمس، مطالبة المنظمة الدولة بهدنة إنسانية على وجه السرعة، من أجل التركيز على جهود مكافحة وباء «كورونا». وحذر من مخاطر استمرار الأعمال العدائية على المدنيين داخل طرابلس، والمناطق المحيطة بها. كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ، إزاء تصاعد العنف في ليبيا خلال الأسابيع المنصرمة، واستهداف المدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية، المخصصة للتعامل مع جائحة «كورونا». ودعا الناطق باسم المفوضية، في بيان من مقرها في جنيف، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام الفوري بوقف إنساني لإطلاق النار، مشيراً إلى تصاعد الأعمال العدائية، على الرغم من النداءات المتكررة للتوصل إلى هدنة.

ليبيا.. قوات الوفاق تحاول انتزاع مدينة بجنوبي طرابلس من قبضة قوات حفتر

المصدر: RT + بوابة إفريقيا الإخبارية.... شنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، هجوما على مواقع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، قرب مدينة ترهونة بجنوب شرقي العاصمة طرابلس. وأكد شهود عيان لمراسل RT أن قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها حاولت التسلل صباح اليوم، في مسعى لفرض سيطرتها على المدينة الواقعة على بعد 80 كيلومترا عن العاصمة، مشيرين إلى أن الاشتباكات جارية في المنطقة. من جانبها، أعلنت قوات حكومة الوفاق عن إحرازها تقدما على مشارف الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، ونشرت على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك" صورا قالت إنها تظهر قذائف هاون تمت مصادرتها من قوات حفتر خلال هذه العملية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، بأنها تواصل تقدمها في المنطقة وتقتحم معسكر الحواتم. وفي وقت لاحق، قال المتحدث إن قوات حكومة الوفاق تتقدم من مدينة غريان وتقتحم بوابة الويف الواقعة بين منطقتي العربان وترهونة. وأشار المتحدث إلى أن قوات الوفاق سيطرت على مدفع هاوزر وأربع دبابات وأربع عربات عسكرية وقاذف هاون في ترهونة وأسرت 102 من عناصر "الجيش الوطني". وأكد قنونو أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية نفذ صباح اليوم، قبل بدء التقدم على الأرض، طلعتين قتاليتين استهدف خلالهما خمسة مواقع لقوات حفتر في ترهونة. في المقابل، أعلن خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في حديث لبوابة إفريقيا الإخبارية، عن إفشال هجوم لقوات حكومة الوفاق على ترهونة، قائلا إن قوات الجيش الوطني الليبي قتلت عددا كبيرا من عناصر القوات الحكومية وأسرت 25 آخرين وحاصرت مجموعة أخرى منهم والتفاوض جار بشأن استسلامهم. وسبق أن أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات المشير حفتر في ساعات متأخرة من أمس بأن "الجيش الوطني" أسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول شن غارة على ترهونة.

4 حالات وفاة جديدة بـ «كورونا» في السودان.. و30 إصابة

الراي....أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و30 إصابة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 10 في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس 66.

حالتا وفاة بـ«كورونا» ترفعان الحصيلة إلى 137 في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (السبت)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 137 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إلى تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2670 حالة، شفيت منها 298 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مخبرية سلبية بلغت10441. وجددت الوزارة دعوتها المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات.

تقرير حقوقي مغربي يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام

الرباط: «الشرق الأوسط».... أوصى «التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019» الحكومة المغربية بـ«إلغاء عقوبة الإعدام من القانون ومن الممارسة». كما أوصى بـ«إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية»، و«تقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، نظراً لخطورة جريمة التعذيب؛ خصوصاً أنها ترتكب غالباً من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه»، مع «إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي، ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب». وفيما يخص الحق في التظاهر والتجمع، أوصى التقرير الذي أصدره «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، بـ«فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلاً لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية»، مع «ضمان حق التظاهر والتجمع السلمي، وإن لم يستوف مسطرة التصريح أو الإشعار»، و«التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة»، و«على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحافيون ومهنيو الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية». وبخصوص حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، أوصى المجلس بـ«تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة بمدونة النشر»، و«عدم مساءلة المبلغين والمصادر الصحافية إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً، واعتماد سياسات ترتكز على الشفافية لتمكين العموم من الولوج إلى المعلومة؛ خصوصاً تلك التي تهم المصلحة العامة، ولا تمس بالأمن القومي والحياة الخاصة للأفراد»، مع «دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب، بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية». وتطرق التقرير الذي جاء من 82 صفحة، إلى سبعة محاور أساسية تناولت «حماية حقوق الإنسان»، و«تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، و«العلاقة مع المؤسسة التشريعية»، و«حقوق الإنسان والإعلام»، و«التعاون والعلاقات الدولية»، و«متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، و«الآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان». واختُتم التقرير بتوصيات عامة ناهز عددها الـ30، رأى المجلس أن تفعيلها يكتسي «أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان»، باعتبارها «توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية». وفي هذه التوصيات، أوصى التقرير بـ«الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان» المتعلقة بـ«البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام»، و«البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كما أوصى التقرير بـ«تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى تمتيع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال إعطائها الأولوية في النموذج التنموي الجديد، والخطط الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة». وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، إن «توسيع الحريات بالفضاء العام»، والذي «ما انفك» المواطنون «يطالبون به»، يطرح، دون شك: «أكبر تحدٍّ تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة». ورأت بوعياش، في معرض كلمتها التي تصدرت التقرير، أن «حرية التعبير» تبقى «السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة». وشددت على أن المجلس يعتزم أن «يلعب دوراً ريادياً باستلهام التجارب الدولية»، لافتة إلى أنه «كيفما كانت الإجابات التي ستقدم، فإنه لا يمكن التضحية بالتنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية كل فرد». واعتبرت بوعياش التقرير «فرصة لجميع الفاعلين للتوقف لتقييم اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة»؛ مشيرة إلى أن أحد أهداف التقرير يتمثل في «تقديم مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ (ة)، ومن ثم الحكم على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات». وخلصت بوعياش إلى القول إن المجلس «لن يفوت اغتنام الفرصة للتذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساواة، وعدم التمييز في دولة الحق والقانون التي تحكمها قوانين يمكن التنبؤ بها على نحو كامل، تنبثق من الإرادة العامة كأداة للدولة التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم». وجاء في تقديم التقرير أن إعداده جاء «في سياق تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال سنة 2019» بالمغرب في مجال حقوق الإنسان. وشدد على أن التقرير سعى لـ«إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان» في البلاد «بارتباط مع المهام الموكولة إلى المجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، من خلال «اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة». وعلى المستوى الوطني، أشار التقديم إلى «تواصل الدينامية بالمغرب سنة 2019 في ظل تأثر الواقع الوطني بانعكاسات السياق الدولي، رغم المكتسبات المهمة المحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات، إلا أن بلوغ المستوى المنشود، وفق الدستور، يعرف تحديات جديدة، من أبرزها تنامي أشكال التعابير العمومية المتعددة والمتنوعة، وبروز نموذج ناشئ للحريات العامة». كما سجل المجلس، وفق ما جاء في تقديم التقرير: «التفاوت الكبير بين التكريس الدستوري للحريات الفردية، نصاً وروحاً، وضعف الترسانة القانونية التي تضمن تمتع الجميع بهذه الحريات على أرض الواقع»، ما «يستدعي الانخراط الجدي والمسؤول في حوار رصين، وتعددي لمعالجة الإشكاليات الحقوقية التي تطرحها ممارسة الحريات الفردية».