أخبار مصر وإفريقيا....الصحة المصرية: تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا....جمود سياسي وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا.....الجيش الليبي يتهم تركيا باستغلال الهدنة لـ«تسليح الميليشيات»....تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ«تبييض الفساد»....منشور حول الحجر الصحي يقود جزائرياً إلى السجن....ازدياد كبير في عدد مخالفي إجراءات الطوارئ بالمغرب...

الثلاثاء 21 نيسان 2020 - 5:13 ص

2111

عربية

الصحة المصرية: تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا...

المصدر: RT..... أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، حيث يعد هذا الرقم أعلى حصيلة تسجلها مصر، لمعدل الإصابات اليومي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، اليوم الإثنين: "خرج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم". وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيا. وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

مصر تطوي مخاوف تجمعات «شم النسيم» بتشديد أمني

استرداد نحو 3 ملايين متر من أراضي الدولة بعد التعدي عليها خلال الجائحة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... طوت الحكومة المصرية، أمس، المخاوف المتصاعدة في البلاد منذ أيام، وتمكنت عبر تشديدات أمنية موسعة، من كبح تجمعات كانت متوقعة للمواطنين بغرض الاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم»، وهو ما كانت تُحذر الجهات الطبية من خطورته على انتشار العدوى بفيروس «كورونا المستجد». وأظهرت بيانات وصور بثّتها جهات رسمية ووسائل إعلام محلية، فضلاً عما رصدته «الشرق الأوسط»، أمس، انتشاراً أمنياً موسعاً قرب المتنزهات العامة بالمحافظات المختلفة والحدائق، وكورنيش النيل في المدن المختلفة التي يمر بها. ودأبت السلطات المصرية على إطلاق مناشدات للمواطنين بتجنب التجمعات أو الاتجاه للشواطئ خلال احتفالات «شم النسيم» ذات الشعبية الواسعة، كما حذرت باستخدام «أقصى قوة» لمنع مخالفي التدابير المفروضة، بهدف وقف انتشار العدوى بين المواطنين. وبَدَت الأجهزة التنفيذية في مصر في حالة تأهب وطوارئ، وأجرى المحافظون جولات في الشوارع الرئيسية في البلاد، بصحبة قيادات أمنية، وبحضور لافت لقوات الشرطة، التي جابت في حملاتٍ مناطقَ مختلفة بالبلاد، لمراجعة إغلاق منافذ بيع المنتجات غير الغذائية، المقرر من قبل الحكومة. بدوره، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظين «قاموا بجولات لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل العام والخاص». وأفاد الوزير أن المحافظات تمكنت من «استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6880 فدان بعد التعدي عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانٍ وزراعتها وإقامة أسوار عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا». وعلى صعيد لوجيستي، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي «خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة». وأوضحت الوزيرة أن المقار التي «يتم تجهيزها تتضمن مدناً جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا، لا تعاني من أعراض شديدة». وبحسب بيان رسمي، فإن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل «9 مقار بالمحافظات، بإجمالي طاقة 4305 أسِرّة»، فيما لا تزال هناك 3 مقار قيد التجهيز بإجمالي طاقة 2680 سريراً. وفيما يستعد البرلمان المصري، اليوم، لانعقاد جلسة عامة، جرى تعجيل موعدها، الذي كان مقرراً نهاية الشهر الحالي، سلّمت «وزارة الإنتاج الحربي» إلى «مجلس النواب» 4 كبائن تعقيم للأفراد، مزودة بعدد من الرشاشات للمواد المطهرة، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة حرارة المارّ بداخلها، وكذا جهاز حساس يعمل عند دخوله، ويفصل أوتوماتيكياً عند الخروج.

جمود سياسي وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا.... تشكيك في إقدام أديس أبابا على «خطوة أحادية»

الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد عبده حسنين.... ضاعف انشغال العالم بأزمة «كورونا» حالة الجمود السياسي التي يشهدها نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، منذ تعثر اتفاق «واشنطن» نهاية فبراير (شباط) الماضي، وإعلان أديس أبابا عزمها ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل دون اتفاق، إلا أن البلدين تباريا مؤخراً في تراشق الاتهامات، وسرد الحجج التي تدعم موقف كل منهما أمام العالم، من خلال خبراء يفندون ادعاءات كل فريق، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وعقب توقف جولات مكوكية مكثفة أجراها دبلوماسيو البلدين حول العالم، على مدار شهر (مارس) الماضي، إثر أزمة كورونا، بدا لافتاً انتشار صفحات ومنتديات إثيوبية على مواقع «تويتر» و«فيسبوك»، وباللغات العربية والإنجليزية، تروج للسد، وتكذب المخاوف المصرية، فضلاً عن استكتاب الوكالات الإثيوبية خبراء ودبلوماسيين للعمل في هذا الاتجاه، وهو ما قوبل برد مصري مماثل. وتخشى القاهرة أن يقلص السد المقام على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل إمداداتها الشحيحة أصلاً من المياه، التي يعتمد عليها سكانها، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند القاهرة في مطالبها لاتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية لها في النهر الدولي». وفي الجهة المقابلة، تقول أديس أبابا إن المشروع، الذي تبنيه بالقرب من الحدود السودانية منذ عام 2011، حيوي لنموها الاقتصادي، وسعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وتنظر إثيوبيا للنيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) باعتباره مورداً طبيعياً تمتلكه، كما يشير زريهون ابب، الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإثيوبية، إلى أن «استخدام إثيوبيا مواردها الطبيعية من دون أن تلحق ضرراً على الآخرين حقٌ طبيعي... لديها حق في تحسين مستوى معيشة مواطنيها». ويضيف في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، ضمن حملة إعلامية بارزة مؤخراً، أن إثيوبيا لديها خطة لبناء سدود لتوليد طاقة كهرومائية على نهر النيل الأزرق بعد الانتهاء من بناء سد النهضة. وتحت وسم (#سنكمل_بناء_مشروعنا_القومي)، كثفت صفحة «إثيوبيا» على «فيسبوك» منشوراتها لتبرير موقف أديس أبابا، معددة فوائد المشروع على إثيوبيا والسودان، وعدم إضراره على مصر. ونشرت مقالاً للكاتب الإثيوبي عبد الرحمن يوسف، اتهم فيه الأجهزة الإعلامية المصرية بـ«شن حملات تشويه ممنهجة على مختلف الوسائل الإعلامية بأقلام لا علاقة لها بالأمور الفنية للسدود، وتجاهلت كل الأصوات المعتدلة المتخصصة في هندسة المياه والسدود... من أجل إجبار المفاوض الإثيوبي على التوقيع، وضمان حصة مائية لمصر». ودعا الكاتب الإثيوبي نور الدين عبدا الحكومة المصرية لعدم الاعتماد على سياسات «الحرب الباردة»، مهدداً بأن «تسييس قضية سد النهضة يعود بنتائج سلبية جداً على الشعب المصري». وكان من المقرر إبرام اتفاق نهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، في فبراير (شباط) الماضي، لكن إثيوبيا انسحبت قبل الاجتماع الأخير رافضة التوقيع، ومتهمة الولايات المتحدة بالانحياز لصالح مصر. وبعد انسحاب إثيوبيا، انجرف إعلامها بـ«أسلوب غير لائق مليء بالأكاذيب لتبرير تصرفات غير مبررة للإدارة الإثيوبية، بالتوازي مع كتائب إلكترونية للسب والقذف لأي رأى مخالف أو كاشف لأكاذيبهم»، كما يشير نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق. ورد علام، من خلال صفحته على «فيسبوك»، على ما اعتبره «ادعاءات الإعلام الإثيوبي»، ومنها أنّ مصر تستند في مطالبها لاتفاقيات استعمارية سابقة (1929، 1959) مشيراً إلى أن «اتفاقية 1929 كانت مع دول الهضبة الاستوائية أوغندا وتنزانيا وكينيا، بالإضافة للسودان، وتنص على عدم إنشاء أي مشاريع مائية إلّا بعد موافقة مصر». وإثيوبيا ليس لها أي علاقة مائية مع أي من هذه الدول، ولم تشر إليها الاتفاقية من قريب أو بعيد. بينما اتفاقية 1959 كانت بين مصر والسودان، لتقاسم العائد المائي للسد العالي، ومنع إهدار مياه النهر في البحر المتوسط. وتشمل بنداً يدعم تحقيق الأمن المائي لأي دولة من دول الحوض، إذا تقدمت بطلب لحصة مائية لسد احتياجاتها الأساسية، فيتم خصم هذه الاحتياجات مناصفة من حصتي مصر والسودان». وأضاف: «من الغريب أنّ إثيوبيا دائماً ما تتجاهل ذكر اتفاقية 1902، بينها وهي مستقلة مع مصر والسودان المحتلتين وقتذاك، التي صدق عليها البرلمان الإثيوبي، وتعهد فيها الملك مينلك الثاني بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق ونهر السوباط إلا بعد موافقة كل من السودان ومصر»، علماً بأن مصر لم تطالب بتفعيل أي من هذه الاتفاقيات في مفاوضات واشنطن، بل طالبت بما ينص عليه القانون الدولي للأنهار المشتركة من بندي «الإخطار المسبق» الذي لم تلتزم به إثيوبيا، و«عدم الإضرار الجسيم» الذي ما زالت إثيوبيا تراوغ لتجنب تحقيقه، على حد قول علام. وتضمن الرد المصري صفحات (غير رسمية) على مواقع التواصل تدعو إلى رد فعل حاسم، منها (نعم لتدمير سد النهضة) التي تدعوا لـ«ضربة جوية تنهي على السد تماماً». وعلى جانب أخرى، شكك بعضهم في جدية إقدام أديس أبابا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل من دون اتفاق، وبما يؤدي لاستفزاز مصر. يقول فيصل صالح، وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن «إثيوبيا ليس لها الحق في ملء الخزان دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم»، مستبعداً في حوار مع قناة «سودانية 24»، الأربعاء الماضي، إقدامها على هذه الخطوة.

الجيش الليبي يتهم تركيا باستغلال الهدنة لـ«تسليح الميليشيات»

استمرار القتال حول العاصمة و«استعراض قدرات» في الجنوب

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«التمهيد لشن قواته الجوية عمليات حربية مباشرة للمرة الأولى على الأراضي الليبية»، كما اتهم تركيا مجدداً بـ«استغلال الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار غير المتحقق فعليا على الأرض، لتسليح الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق» المدعومة دولياً برئاسة فائز السراج. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، إن «تركيا تقوم منذ بضعة شهور بحشد مرتزقة ومعدات عسكرية لشن هجوم على مدينة ترهونة في الغرب الليبي»، مضيفاً: «الأتراك وإردوغان استفادوا من الهدنة التي أعلنت في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقاموا بنقل أسلحة وحاولوا مهاجمة قاعدة الوطية الجوية لكنهم تعرضوا للهزيمة، فانتقلوا للمرحلة الثانية من الخطة بمهاجمة ترهونة»، موضحاً أن «تركيا استخدمت عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة، لاستهداف المدينة بسبب دورها في مواجهة المخطط التركي ودعمها لقوات الجيش». وأشار المسماري إلى «اعتزام الجيش إرسال توثيقه لجرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في صبراتة وصرمان إلى مجلس الأمن الدولي»، مؤكداً أن «قوات الجيش الوطني حققت ما وصفه بتقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبو سليم في العاصمة طرابلس»، لافتا إلى أن «هذا التقدم يربك الأتراك والإرهابيين والإخوان المسلمين ويخلط حساباتهم العسكرية». وتابع: «بعد سيطرة قواتنا الجوية، لم يعد للعدو في هذه المنطقة سوى المدفعية الثقيلة والصاروخية، لكن قواتنا قادرة على إسكاتها بشكل سريع وفعال». وأضاف المسماري أن «إردوغان يجند في أبناء سوريا الفقراء للقتال في ليبيا، ولديه أجندة سرية تشكل خطرا على المنطقة بأسرها والشعب التركي»، لافتا إلى «هبوط طائرات لنقل المرتزقة بشكل يومي في طرابلس ومصراتة». بدورها، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات حكومة السراج، مقتل أحد أفراد هيئة بقسم مطار معيتيقة الدولي متأثرا بإصابته أثناء إخماده لحريق نجم عن قصف اتهمت قوات الجيش الوطني بشنه على منازل المواطنين بمنطقة عرادة ما تسبب في إصابة 10 مواطنين بينهم 4 أطفال وأضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. كما ادعت العملية أن 5 أطنان هي حصيلة مخلفات الحرب من القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات الجيش الوطني خلال عام من بدء الجيش عمليته العسكرية في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي لتحرير العاصمة طرابلس، كما وزعت صورة تُظهر جانباً من ‏بقايا قذائف صواريخ الجراد التي انتشلت من منطقة شرفة الملاّحة ببلدية سوق الجمعة، التي اتهمت قوات الجيش أيضا بقصفها على منازل المواطنين . وتحدثت أمس وسائل إعلام مقربة من حكومة السراج عن مقتل 3 من ميليشياتها، وإصابة 7 آخرين في قصف بقذائف الهاون جنوب العاصمة طرابلس، حيث تجددت الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني خاصة في منطقتي أبو سليم والقرة بوللي. وكان الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التي استأنفت هجومها على ترهونة وقوات الجيش في محاور جنوب طرابلس، قد ادعى في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قواته «تحافظ على مواقعها داخل الحدود الإدارية بترهونة وتحاصر أغلب مداخلها ونجحت في تضييق الخناق على تحركات الجيش»، على حد تعبيره. وتسعى هذه القوات لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية، التي تعتبر غرفة العمليات المركزية للجيش الوطني في المنطقة الغربية، وآخر معاقله الرئيسية بمدن غلاف العاصمة، كما تمثل نقطة ارتكاز رئيسية لقواته وخزانها البشري الرئيسي هناك. إلى ذلك، وفى تأكيد لسيطرة قواته على جنوب البلاد، بث الجيش الوطني عبر شعبة إعلامه الحربي مساء أول من أمس لقطات مصورة لتجول وحداته داخل عدة مناطق في الجنوب الليبي، وأدرج الجيش هذه الجولة ضمن «الكثير من الجولات التي تقوم بها وحداته في إطار العمليات الاستطلاعية لرصد أي تحركاتٍ مشبوهةٍ في مناطق الجنوب». وكان الناطق باسم الجيش الوطني قد كشف النقاب عن تحركات لميليشيات وعصابات إرهابية تمولها حكومة السراج وتقوم بتسليحها في الجنوب الغربي للبلاد، بمحاذاة الحدود المشتركة مع تشاد، برعاية تركيا التي قال إنها تقف وتنظيم «القاعدة» خلف هذا التحرك. بدوره، انتقد إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، ما وصفه بالتقاعس عن تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا رغم مرور قرابة شهرين عن استقالة رئيسها السابق غسان سلامة. واعتبر في تصريحات بثتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذا «يطرح الكثير من التساؤلات لدى الفاعلين والمهتمين بالشأن الليبي». وتساءل عما إذا كانت الجهود المبذولة «تهدف فعلاً إلى إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية أم هي مجرد مساع أنانية لتحقيق مصالح وأجندات ضيقة على حساب مصير الشعب الليبي». وعلى الرغم من أنه أعرب عن أسفه الشديد لحالة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنه استبعد في المقابل إمكانية إرسال بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، موضحاً أن «هذه الخطوة لن تتم إلا بعد توقف المعارك وتوقيع الأطراف الليبية على وقف فعلي لإطلاق النار».

تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ«تبييض الفساد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تعرّض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لموجة انتقادات واسعة إثر انتصاره ليوسف بن صالح، وزير الصناعة في حكومته، الذي اتُّهم بـ«صفقة مشبوهة» بين وزارته ونائب برلماني حول تصنيع مليوني كمامة طبية دون الرجوع إلى قانون عقد الصفقات العمومية. ولم تشفع للفخاخ وسائل الدفاع التي اعتمدها أثناء حوار تلفزيوني بُثّ الليلة قبل الماضية، مثل قوله إن اختيار المصنع المذكور كان اجتهاداً من قبل وزير الصناعة، وتأكيده على تكليف أعضاء الحكومة منذ بداية الشهر الحالي بالبحث عن مصنع يؤمّن تصنيع الكمامات الطبية، نظراً لـ«حالة الحرب التي تعيشها البلاد في مواجهة الوباء»؛ على حد تعبيره. وقال الفخفاخ إنه أول من يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر فساد. ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة الكفّ عن التشكيك في كل إجراء تقوم به الإدارة التونسية؛ إذ إن ذلك يعطل القرارات المستعجلة التي يجب اتخاذها في ظل الوضع الاستثنائي، ويحبط من عزائم المسؤولين المطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام باجتهادات في سبيل التغلب على فيروس «كورونا» وحماية التونسيين، على حد قوله. واتهمت قيادات سياسية معارضة الحكومة بـ«تبييض الفساد» و«تضارب المصالح»، رغم حصولها منذ 4 أبريل (نيسان) الحالي على تفويض برلماني يتيح لها إصدار مراسيم استثنائية لتجاوز حالة الأزمة. وفي هذا الشأن، انتقد عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بشدة موقف رئيس الحكومة حول صفقة الكمامات الطبية المشبوهة، مؤكداً أن «تسرع الحكومة في اختيار مؤسسة لأحد نواب البرلمان ينمّ عن عمل حكومي صادر عن مسؤولين هواة». ودعا إلى ضرورة التمسك بالقانون، مؤكداً أن «المعارك والحروب التي أعلن عنها رئيس الحكومة لا يمكن أن تغفل أعيننا عن احترام القانون، وأن المسألة لا بد من أن تدار بمراسيم حكومية واضحة، والحال أن الفخفاخ حصل قبل مدة على تفويض من البرلمان التونسي يمكنه من العمل في إطار احترام القانون». ولم تشذّ هيئة مكافحة الفساد عن هذا الموقف، ونبّه رئيسها شوقي الطبيب إلى أن «الدستور التونسي يمنع من حيث المبدأ، تعاقد الدولة مع نواب البرلمان لغايات تجارية والاستفادة المادية المباشرة من وظائفهم، لما في ذلك من تضارب صريح للمصالح، وهو ما سيزيد في إحراج حكومة الفخفاخ». وجاء موقف الهيئة على خلفية الجدل الحاد الذي أثير مؤخراً حول علاقة بعض النواب في البرلمان بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح. من ناحيتها، قدمت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، حواراً كاريكاتورياً حول ما دار بين وزير الصناعة والنائب في البرلمان، وانتهت إلى أن الاتفاق هذا ليس الأول من نوعه الذي يتجاوز السلطة ويستغل النفوذ؛ بل «هكذا كانت تدار الأمور قبل هذا التاريخ وبعده»، على حد تعبيرها. على صعيد غير متصل، نظمت «نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل»، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية التونسية في العاصمة التونسية، للمطالبة بتفعيل إحدى الاتفاقيات التي لها صلة ببعض المطالب المهنية والامتيازات المالية، وهي اتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 2016. ودعا المحتجون وزير الداخلية إلى التدخل الشخصي للتعجيل بالحسم نهائيّاً في هذا الملف، وفق عدد من القيادات الأمنية النقابية. وقبل أيام؛ دعت «نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي» إلى «استثناء المؤسسة الأمنية من قرار اقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أبريل لدعم ميزانية الدولة»، مشيرة إلى «وجود حالة احتقان لدى مختلف التشكيلات الأمنية». وأكدت أنها «لن تتوانى في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة، والمتعلّق باقتطاع يوم عمل، في حال عدم التوصل إلى حل مُرض». وتمسكت بضرورة «استثناء القوات الحاملة للسلاح من هذا الاقتطاع الإجباري»، لافتة إلى أن «المؤسسة الأمنية تواجه كمّاً هائلاً من الأعمال اليومية الشاقة المناطة بعهدتها في مكافحة الجرائم الإرهابية وكانت في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس (كورونا) وتداعياته رغم نقص تجهيزات الوقاية».

منشور حول الحجر الصحي يقود جزائرياً إلى السجن

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... «الضرر بالمصلحة الوطنية»، تهمة قادت جزائرياً أمس إلى الحبس الاحتياطي بناء على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة بغرب الجزائر، وذلك على أثر نشره خبراً في شبكة التواصل الاجتماعي يخص وباء كورونا، اعتبرته قوات الأمن والقضاء «كاذباً ويزرع الفوضى» في البلاد. ويأتي هذا التوقيف بعد ساعات من تعديل مجلس الوزراء على مواد من قانون الجنايات، تتعلق بـ«تجريم الأنباء الكاذبة». وتمت متابعة المتهم بـ«الضرر بالمصلحة الوطنية»، على أساس مزاعم بأن مجموعة أشخاص كانوا في الحجر الصحي بفندق بوهران (400 كلم غرب)، تمكنوا من مغادرته قبل نهاية مدته (14 يوماً) «بفضل تدخل وساطات». وأثار الخبر - الإشاعة - ردود فعل ساخطة في شبكة التواصل الاجتماعي، ما دفع جهاز الأمن المتخصص في «الجرائم الإلكترونية»، إلى فتح تحقيق، توصل حسب مصادر مطلعة، إلى تأكيد عدم مغادرة أي ممن كانوا في الحجر الصحي (أكثر من 300 شخص) الفندق، قبل آجاله المحددة من طرف وزارة الصحة. وكان هؤلاء عادوا إلى الجزائر من فرنسا، منتصف الشهر الماضي بواسطة باخرة، فتم وضعهم في العزل مباشرة، وقد التحقوا ببيوتهم منذ أيام قليلة لعدم ثبوت أي إصابة بالفيروس. وألقت قوات الأمن القبض على صاحب المنشور وهو شاب ثلاثيني، وعرضته على النيابة التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي طبق عليه مواد في قانون الإجراءات الجزائية، تتناول «زرع الفوضى والرعب في أوساط المواطنين» عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، فأمر بإيداعه الحبس على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة. واحتج ناشطون حقوقيون على سجن الشاب، بحجة أن نشر أخبار أو التصريح أيا كانت خطورته، لا يجب أن يقود صاحبه إلى السجن، وأن هناك عقوبات مؤقتة بديلة ينص عليها القانون، ومنها الرقابة القضائية. وصادق مجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، على تغييرات في قانون العقوبات، تصب في الاتجاه نفسه، سميت حسب بيان للرئاسة بـ«تجريم ترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين». وبرر وزير العدل بلقاسم زغماتي تعديل القانون بـ«الانتشار الكبير لأفعال تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد، بعضها يلحق ضرراً بأمن الدولة والوحدة الوطنية». كما تضمن تعديل القانون، «تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية، والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية». وقال وزير العدل بهذا الخصوص، إن إعادة النظر في قانون العقوبات، تتماشى «مع الأشكال الجديدة للإجرام وسد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات». وبموجب تهمة «المس بالوحدة الوطنية» و«الضرر بالمصلحة العامة»، سجن القضاء العشرات من نشطاء الحراك الشعبي، لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات مطالبة بتغيير النظام، أو لأن بعضهم رفع الراية الأمازيغية خلال احتجاجات في الشارع. ووجهت التهمة الأولى للصحافي خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهو في السجن الاحتياطي منذ 20 يوماً. وكان بصدد تغطية مظاهرات بالعاصمة في السابع من الشهر الماضي، عندما اعتقل رفقة العديد من المتظاهرين، ووضع في الرقابة القضائية ثم أودع رهن الحبس.

أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً... عادات السودانيين تقف حاجزاً أمام تدابير مواجهة الفيروس

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... بينما يلجأ أنصار النظام المعزول في السودان إلى استخدام موضوع تفشي «كورونا المستجد» أداةً سياسيةً لمحاربة الحكومة الانتقالية التي أسقطت حكمهم، عبّرت دوائر طبية في البلاد عن مخاوفها من أن تكون أعداد الوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد 19» أكثر من الأعداد المعلن عنها. ودأب أنصار النظام السابق من الإسلاميين على التقليل من حجم جائحة كورونا، إذا تارة ينفون وجود الفيروس، وتارة أخرى يُسيرون مواكب ومظاهرات ويسدون الطرقات ويحشدون الجموع، ما أثر كثيراً على التزام أعداد من المواطنين بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات. ويسعى أنصار النظام السابق إلى التقليل من جدوى الخطوات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس. وكتب صحافي في مقال بصحيفة «الانتباهة» المملوكة لأحد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير: «إن القحاتة (اختصار محلي تصغيري لقوى إعلان الحرية والتغيير) فرضوا حظر التجول الشامل على الخرطوم. لا خوفاً على حياة الناس من وباء كورونا، لكن خوفاً من الغضب الشعبي المتصاعد». واعتبر المقال الإغلاق استغلالاً سياسياً للجائحة، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات مؤيدة لهم، وهي تهتف: «ما فيه كورونا ما تغشونا»، وذلك لإفشال مخطط مواجهة الجائحة، وبالتالي إصدار حكم بفشل الحكومة الانتقالية. ويوظف أنصار النظام «المحلول» حرب الشائعات، فمرة يزيدون أعداد المصابين بصورة مبالغة، ومرات أخرى يقللون منها لدرجة النفي، مستخدمين في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي الموالية لهم. ويقول صحافي «إخواني» شهير: «إن كل الوقائع تدل أن السودان خالٍ حتى الآن من الوباء، لأن الله أكرم من أن يبتلينا بفيروس كورونا ودكتور أكرم»، في حملة مرتبة ضد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم والحكومة الانتقالية. كما استخدم الإسلاميون وأنصار نظام البشير، قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوقف صلاة الجمعة والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس ودور العبادة كافة، أداة سياسية، ووظفوا فيها التدين الشعبي البسيط، بزعم أن إغلاق المساجد يعد حرباً على الإسلام. في غضون ذلك، عبّرت دوائر طبية سودانية من أن تكون الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مجرد «رأس الجليد» للأعداد الفعلية. وبينما بلغت الحصيلة الرسمية 92 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و12 حالة وفاة، مع أكثر من 500 حالة اشتباه، تقدر دوائر طبية أن الأعداد الفعلية ربما فاقت الآلاف، لكن قدرة السلطات الصحية محدودة، ففي بلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليوناً، فإن احتمالات الإصابات التي لم تستطع السلطات الصحية الوصول إليها أكبر من الأعداد المعلنة، بحسب تلك الدوائر والتقارير. ولم تفلح السلطات الحكومية في إنفاذ أوامر الطوارئ التي أصدرتها وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بشكل فعّال، لأن الأعداد المتجولة والرافضة للالتزام، أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية على إلزامهم أو تطبيق القانون عليهم، ما يهدد بموجة فاجعة من انتشار الفيروس في البلد الذي يعاني الفقر والانهيار الاقتصادي. وتلعب العادات والتقاليد والثقافة دوراً سالباً، يحدّ من القدرة على تنفيذ تعليمات محاصرة انتشار الفيروس، فالسودانيون بطبيعة علاقاتهم «متواصلون» في الأفراح والأتراح، ولا يعرفون سد الأبواب في وجوه الزوار، مهما كانت مخاطر فتح الباب للقادمين، كما أنهم لا يتساهلون في مواصلة الأرحام والعزاءات والأفراح، ولا يتخلون عن «المصافحة»، بل يعتبرون رفض المصافحة عدم احترام لمن يمد يده مصافحاً. وواجهت أوامر الإغلاق رفضاً بذريعة «الوضع الاقتصادي»، لأن السواد الأعظم من سكان العاصمة يحصل على رزقه من العمل اليومي. وفي ذات الوقت، لا تملك الدولة القدرات الاقتصادية على مساعدة هذه الشرائح، برغم إعلان الحكومة الانتقالية على لسان وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسمها، فيصل محمد صالح، أول من أمس، أنها شرعت في مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة مباشرة، لكن ما يزال كثيرون يعارضون بشدة الإغلاق المباشر. ويقول محمد علي، وهو عامل يومية في سوق الخضر والفاكهة بالخرطوم: «نحن نعمل يومياً، ونكسب القليل الذي نشترى به الطعام والشراب لأسرنا، فكيف يُطلب منا التوقف عن العمل، فماذا يأكل أطفالنا إذا توقفنا عن العمل، نحن على استعداد للتوقف فوراً لو وفرت لنا الدولة المساعدات اللازمة». من جانب آخر، ورثت الحكومة الانتقالية نظاماً صحياً «مهترئاً»، مستشفيات بلا تجهيزات، وأعدادها قليلة مقارنة بعدد السكان، وبحسب تقارير طبية، فإن النظام الصحي على وشك الانهيار، بسبب انتقال الفيروس لعدد كبير من الكوادر الطبية. ويقول تقرير صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي نقابة طبية تضم آلاف الأطباء، إن عدم استقرار النظام الصحي، الذي وصفه بأنه «نظام صحي رثّ يُوشك أن ينقضّ»، الموروث من نظام البشير مع إمكاناته الشحيحة، التي يتم التعدي عليها باستمرار ممن أطلق عليهم «عناصر الردة»، يحول دون مواجهة الجائحة بطريقة فعالة.

رئيس الوزراء السوداني يحذر من انفلات السيطرة على «كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، إن ظهور الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد يشير إلى أن انتشار الوباء بلغ مراحل خطرة، وفي غضون ذلك قفزت أعداد المصابين إلى 92، بينها 12 حالة وفاة، وأكثر من 400 حالة اشتباه بمراكز العزل الصحي في انتظار نتائج الفحوص الطبية. وبلغت أعلى إصابات بالفيروس السبت الماضي، حيث سجلت دفاتر وزارة الصحة 32 حالة، بينها 4 وفيات، في حين بلغت عدد الحالات المسجلة أول من أمس 26 حالة، بينها حالتا وفاة. كما دعا حمدوك خلال زيارته المنصة السودانية الموحدة لمواجهة جائحة «كورونا» بالخرطوم أمس، إلى التطبيق الصارم لموجهات وزارة الصحة، وحظر التجوال الشامل باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة. وأشار إلى معاناة الشعوب  ودول العالم من وباء «كورونا» التي أرهقتها جائحة «كورونا» على الرغم إمكاناتها الضخمة مقارنة بالسودان،  مضيفاً بأن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود ستمكننا من عبور المحنة. وبحسب تقارير إدارة الأوبئة، فإن أعداد الوفيات تتجاوز 10 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة بأعداد الإصابات ومستويات الوفيات بدول الجوار العربي والأفريقي. وتزايد القلق لدى السلطات بعد اكتشاف أول إصابة بالمخالطة في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، لتعلن وزارة الصحة، دخول البلاد مرحلة الانتشار المجتمعي. وحذرت وزارة الصحة من أوضاع كارثية قد تؤدي إلى انهيار كامل القطاع الصحي الذي يعاني تدهوراً مريعاً من نقص الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وطاقة المستشفيات العامة الاستيعابية في استقبال أعداد كبيرة من المرضى. وفرضت السلطات السودانية حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم التي سجلت أعلى معدلات للإصابة بالمرض، لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من مطلع الأسبوع الحالي.

ازدياد كبير في عدد مخالفي إجراءات الطوارئ بالمغرب

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... بينما حذرت السلطات الصحية المغربية من أي تراخٍ في الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، ارتفع بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الموقوفين بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ ليقترب العدد خلال 24 ساعة من نحو 3 آلاف شخص. وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، عن أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن توقيف 2940 شخصاً، جرى إيداع 1692 شخصاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما جرى إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية. وتصدرت الدار البيضاء قائمة المدن التي جرى فيها توقيف أكبر عدد من مخالفي حالة الطوارئ؛ إذ وصل إلى 6 آلاف و566 شخصاً، تليها الرباط بـ6 آلاف و296 شخصاً، ثم القنيطرة ووجدة ومراكش وأكادير ومكناس وبني ملال وفاس وتطوان وطنجة. وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين. في سياق متصل، ولمواجهة نقص الكمامات الواقية، ونفادها بسرعة من المحال التجارية، شرعت الصيدليات أمس في بيع الكمامات المدعمة من الدولة للمواطنين بعدما اقتصر الأمر في البداية على محال البقالة. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعاً لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء «كوفيد19»، وحفاظاً على صحة المواطنين. وأبرزت الوزارة أن هذا القرار يخضع لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لجميع مصنّعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كوفيد19»، والذي حدد ثمن بيعها للعموم للوحدة أقل من 8 سنتات - يورو، مضيفة أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية. وحذرت الوزارة من أن «أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن، ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية»، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لجميع معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان. ولفتت الوزارة إلى أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، «وبالتالي فإنه يمنع منعاً كلياً بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة، وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة (هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي)»، مشيرة إلى أن «هذه الكمامات ذات استعمال واحد، وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات».