أخبار العراق..بعد فك الحظر.. احتجاجات ببغداد ورصاص مجهول....مقتل مسعف طبي وإصابة 7 متظاهرين في مواجهات ببغداد.....الزعيم تسلل للعراق.. 5 ملايين دولار ثمن رأس داعش.... كوثراني... «مايسترو» الملف العراقي.... يرتبط مباشرة بحسن نصر الله.....نيويورك تايمز: العراق يقاوم ضغوطا إيرانية لفتح الحدود وإعادة التبادل التجاري....عبد المهدي لرئيسي الجمهورية والبرلمان العراقيين: بقاء الوضع الراهن هو الأخطر...

الأربعاء 22 نيسان 2020 - 5:31 ص

2149

عربية

بعد فك الحظر.. احتجاجات ببغداد ورصاص مجهول يخلف إصابتين....

المصدر: دبي - العربية.نت.... في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من كوفيد 19، أفادت مصادر "العربية.نت"، الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار مجهول وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أدى لإصابة متظاهرين اثنين بجروح. وأوضحت المصادر أن مسلحين مندسين أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما أدى إلى وقوع إصابتين، مضيفة أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة. كما لفتت المعلومات إلى أن قوات الأمن لا تقترب من أماكن تجمع المحتجين خشية الاحتكاك معهم. يشار إلى أن عشرات المتظاهرين كانوا تجمعوا في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا. وتبعا للإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيا، حيث يتاح للسكان التجول نهارا من 6 صباحا حتى 7 مساء، بدءا من الثلاثاء وحتى 22 مايو/أيار المقبل، ولا تسمح السلطات بتجمع أكثر من 3 أشخاص. يذكر أن الاحتجاجات كانت توقفت في 17 مارس/آذار الماضي بعد أشهر على اندلاعها ضد السلطة السياسية في البلاد، مع فرض السلطات حظر تجول للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى. فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 1415 إصابة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.

مقتل مسعف طبي وإصابة 7 متظاهرين في مواجهات ببغداد

في أول أيام الرفع الجزئي لحظر التجول في العراق بمناسبة شهر رمضان

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... تجددت الاشتباكات، أمس، بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد ومسلحين أسفرت عن مقتل أحد المسعفين الطبيين وإصابة 7 متظاهرين. وجاء الحادث مع حلول اليوم الأول من الرفع الجزئي لحظر التجول بمناسبة حلول شهر رمضان الذي اقترحته خلية الأزمة على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وحظى بموافقتها. وتضاربت الروايات بشأن المواجهات، إذ بينما يؤكد ناشطون أن مسلحين بزي مدني هاجموا المتظاهرين والمعتصمين في الساحة بأسلحة رشاشة، قال قائد شرطة بغداد اللواء ركن ماجد الموسوي إن «ما حصل في ساحة الخلاني وسط بغداد، هو قيام مجموعة تقدر من 50 إلى 60 شخصا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الأمنية بشكل مفاجئ». وذكر الموسوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ذلك «أدى إلى تضرر بعض العجلات المدنية، وأن القوات الأمنية الموجودة هناك قامت بدورها بالتحدث مع المتظاهرين عبر مكبرات الصوت دون استخدام أي عنف». وفيما ألمح الموسوي إلى أن الأمر كان «مشاجرة بين متظاهرين وأصحاب المحال التجارية في الساحة»، نفى أحمد خوزام، وهو بائع جملة في منطقة الشورجة القريبة من ساحتي الخلاني والتحرير، حدوث مصادمات بين المتظاهرين وأصحاب المحال. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يدخل أصحاب المحال التجارية في خصومات مع المتظاهرين في ذروة أيام الاحتجاجات، إلا في حدود ضيقة جداً. اليوم لم يحدث احتكاك أيضا، لأن أغلب المحال ما زالت مغلقة وحركة التبضع ضعيفة». وأضاف «لو افترضنا أن الخصومة وقعت بين الجانبين، فأين دور القوات الأمنية، ألا يفترض بها أن تمنع الصدام. أظن أن من يتحدث عن ذلك يريد أن يصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي وهذه ليست المرة الأولى التي يتصرفون بها على هذا النحو مع المتظاهرين». لكن مصدرا آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أحد التجار في منطقة السنك القريبة لساحة الخلاني قام بإطلاق النار على المتظاهرين بعد شجار وقع مع أحدهم ما تسبب بمقتل أحد المسعفين وإصابة آخرين». وانتشرت، أمس، أفلام فيديو وصور عبر مواقع التواصل تظهر مسلحين بزي مدني وهم يطلقون الناس من أسلحة رشاشة باتجاه المتظاهرين. بدورها، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، بوقف استهداف المتظاهرين وحذرت من غضب شعبي وخطر على السلم الأهلي. وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب في بيان: «نحذر من حدوث أعمال عنف وخطر على السلم الأهلي في حال عدم منع وإيقاف الهجمات التي تشنها جهات مسلحة على ساحات الاعتصام». وشددت على أن «هذه التصرفات الخطيرة ستزيد من احتقان الشارع والشعب العراقي بدلا من إضعافه وإسكاته وأن المتظاهرين سيعودون للرد والدفاع عن ساحاتهم التي سقط فيها العديد من الضحايا للمطالبة بحقوقهم». من ناحية أخرى، عادت، أمس، الحياة إلى شوارع العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في البلاد بعد حظر تام للتجول فرضته السلطات لأكثر من شهر لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره. وقامت القوات الأمنية ودوائر المرور، أول من أمس، بإعادة فتح الشوارع المغلقة في معظم مدن البلاد، وضمنها بغداد. وكان وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة جعفر علاوي اقترح مطلع الأسبوع رفعا جزئيا للحظر وحظي بموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واستنادا للقرار صار بوسع أصحاب المهن وبعض القطاعات الحكومية والأهلية، وأصحاب المصانع الصغيرة ومحال بيع المواد الكهربائية والهواتف الجوالة وغيرها، العمل خلال ساعات رفع الحظر. ورغم ترحيب بعض القطاعات الشعبية بقرار رفع الحظر الجزئي، فإن قطاعات أخرى أبدت اعتراضها وعدم قبولها بالقرار، لخشيتها من أن يؤدي إلى موجة صاعدة من الإصابات مع عدم انتهاء التحدي الذي يمثله الوباء واستمرار تسجيل إصابات جديدة في البلاد. ويرى الصحافي ومدير التحرير السابق لجريدة «الصباح» فلاح المشعل أن «رفع الحظر في العراق تعبير عن عجز الحكومة عن توفير احتياجات الفقراء بحدودها الدنيا». ورغم معدلات الإصابة والوفيات المنخفضة نسبيا في العراق، قياسا بدول أخرى (الإصابات 1600 والوفيات 82) فإن قطاعات واسعة ما زالت تخشى من تعرض البلاد إلى «نكسة» وبائية نتيجة الرفع الجزئي لحظر التجوال، وهذه المخاوف تتطابق مع التوصيات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، أمس، وتشديدها على ضرورة أن يكون تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس «كورونا» بشكل تدريجي.

الزعيم تسلل للعراق.. 5 ملايين دولار ثمن رأس داعش

المصدر: دبي - العربية.نت.... بعدما تسربت معلومات في وقت مبكر من الثلاثاء، تفيد بأن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية، مستغلاً انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي خليفة البغدادي. وفي تغريدة عبر تويتر، جاء إعلان الخارجية بأن الإرهابي القرشي قد قام بجرائم كبيرة جداً، داعية من يعرف معلومات تودي إلى مكانه التواصل معها معلتة عن مبلغ 5 ملايين دولار، وكتبت: "إخواني #أهل_الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـ #داعشي #حجي_عبد_الله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذه الإرهابي". يشار إلى أن معلومات كانت أفادت بأن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره، فقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. ونوّه المصدر إلى أن التنظيم قام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت عبارة عن هجمات غير مؤثرة استهدفت نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضده. بدورها، تعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة التي نفذها داعش، والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لعناصر التنظيم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمال العراق.

تاريخ أسود

ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم عراب الأيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل. كما أن للرجل تاريخاً أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق. وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ إنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق. ويعد "الهاشمي القرشي"، في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، ينحدر المولى من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

ليس أول إعلان!

إعلان الخارجية اليوم لم يكن الأول، ففي أغسطس/آب من العام الماضي، عرض برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل أيضا إلى 5 ملايين دولار مقابل القبض على الزعيم الجديد لداعش، وحينها وصفه البرنامج على أنه "خليفة محتمل للبغدادي، واستمر هذا العرض حتى بعد مقتل البغدادي، وبهذا غدا أكثر الرجال المطلوبين في العالم. وبحسب موقع "المكافآت من أجل العدالة" حينها، فإن المولى الذي يعرف أيضاً باسم حجي عبد الله، كان باحثاً دينياً في المنظمة السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع في الصفوف ليتولى دور قيادي كبير في داعش. إلى ذلك أضاف الموقع أنه بصفته "واحداً من أكبر الأيديولوجيين في داعش، ساعد حجي عبد الله على قيادة وتبرير اختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية الأيزيدية شمال غربي العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للتنظيم، منها ما وصفته الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية. يذكر أن داعش بعد مقتل البغدادي في أكتوبر الماضي، وخسارته مناطق كثيرة، كان بدأ جمع شتاته في سوريا والعراق مجددا، وبدأ بشن هجمات على معارضيه، وخطط لتهريب مقاتليه المعتقلين، وكذلك استغل نقاط الضعف الأمنية لكلا البلدين بإغراء الشباب للانضمام لصفوفه والنهوض، مستفيدا من احتياط يملكه بقيمة 100 مليون دولار لترتيب أموره.

العراق: حالات الشفاء من «كورونا» تتجاوز ثلثي إجمالي الإصابات

الراي....الكاتب:(كونا) ... كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع اجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1096 حالة وهو ما يشكل أكثر من ثلثي إجمالي الاصابات التي بلغت اليوم 1602 اصابة في عموم البلاد بما فيها محافظات إقليم كردستان. وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية ان مختبارتها سجلت اليوم 53 حالة شفاء من الفيروس في بغداد والنجف والسليمانية واربيل ودهوك والبصرة وواسط وبابل والديوانية وذي قار ليقفز بذلك اجمالي حالات الشفاء الى 1096 حالة. وأضاف البيان أن الوزارة سجلت اليوم حالة وفاة واحدة في بغداد و28 إصابة جديدة بالفيروس نالت العاصمة بغداد الحصة الاكبر منها بـ 15 اصابة ثم محافظة البصرة بـ 11 ثم المثنى باثنتين. وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين في المرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 1602 اصابة توفي منهم 83 وتماثل للشفاء 1096 حالة. وفي غضون ذلك شرعت الاجهزة المختصة اليوم بتخفيف اجراءات حظر التجوال في البلاد حيث سمح بالتحرك داخل المحافظات من الساعة السادسة صباحا (الثالث فجرا غرينتش) وحتى السابعة مساء (الرابعة عصرا غرينتش) مع استمرار منع التنقل بين المحافظات. ويفترض ان تتواصل الية الحظر المخففة هذه طيلة شهر رمضان على ان تراجع الحكومة الموقف في وقت لاحق.

العفو العراقي «لا يُغني من جوع»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... أعلنت وزارة العدل العراقية عن إرسال قوائم أسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاق سراحهم بعد التأكد من مطابقة قضاياهم لشروط العفو الخاصة الذي أصدرته الحكومة في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا». رغم أن العفو بدا واضحاً لبعض المعنيين ورجال القانون، لكن من خلال عدد الذي شملهم العفو البالغ 1007 من مجموع أكثر من 40 ألف سجين، بدا أن العفو «لا يحل مشكلة ولا يغني من جوع» ذلك أن السجون العراقية مكتظة وبحاجة إلى إجراءات أكثر حسماً وفاعلية. ويشمل العفو «مَن أكمل نصف مدة محكوميته أو لمن بقي على مدة محكوميته أقل من سنة أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل»، إلى جانب «الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة». لكنه استثنى المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية أو قضايا الفساد والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي. وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أخلت السلطات القضائية الاتحادية سبيل المئات من السجناء المتهمين والمحكومين في عموم المحافظات العراقية، وضمنها محافظة نينوى التي أفرجت محاكمها عن 50 متهماً بـ«تهم إرهاب لعدم كفاية الأدلة»، في إطار سلسلة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس. ورأى القاضي رحيم العكيلي أن «عدد الذين سيطلق سراحهم لا يحل المشكلة ولا يشكّل فرقاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن لدينا أكثر من 40 ألف سجين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن بعض الحقوقيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالغوا في الاستثناءات ولم يعطوا الفرصة لشمول عدد أكبر من السجناء، إنه أمر محزن حقاً والدولة غير قادرة على إيجاد المعالجات لقضية من هذا النوع».

بروفايل: كوثراني... «مايسترو» الملف العراقي.... يرتبط مباشرة بحسن نصر الله

بغداد: «الشرق الأوسط»..... برز اسم القيادي في «حزب الله اللبناني» الشيخ محمد كوثراني على الساحة العراقية حتى قبل اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في بغداد بضربة أميركية، لكن يبدو أنه، منذ ذلك الوقت، أصبح الشخصية المحورية التي تُحرّك عجلات السياسة في بلاد الرافدين. الأسبوع الماضي؛ رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل «أي معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء» كوثراني، مشيرة إلى أن للقيادي اللبناني دوراً في «التنسيق السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية لإيران»، وهو تنسيق كان «تولّاه في السابق الجنرال الإيراني قاسم سليماني». لدى وقوع الغارة الأميركية التي أودت بسليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، سرت شائعات عن إمكانية وجود كوثراني ضمن الموكب. لكن سرعان ما جرى نفي الخبر. لكن ذلك، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يشكل دليلاً على مدى ارتباط القيادي اللبناني بهذا الملف، وبالتالي على الدور الكبير الذي أنيط به بعد تلك الضربة، حتى إن مسؤولاً عراقياً يصفه بـ«النسخة الأخرى من سليماني». وتعدّ واشنطن أنّ كوثراني «يُسهّل أنشطة مجموعات تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقيّة من أجل قمع المتظاهرين بعنف» أو «مهاجمة بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة»، ويشارك في «تدريب وتمويل وتقديم دعم سياسي - لوجيستي لمجموعات شيعيّة عراقيّة متمردة». بعد قرار الإدارة الأميركية، سرت أخبار في وسائل إعلامية محلية عدة عن وجود كوثراني في بغداد، مشيرة إلى أنه يقوم بمفاوضات حول الحكومة الجديدة في المنطقة الخضراء؛ عقر دار الأميركيين، لكن لم يكن في الإمكان تأكيد ذلك. وكانت مصادر سياسية عدة مقربة من دوائر القرار في العاصمة العراقية أكدت في وقت سابق أن كوثراني، وهو من مواليد آخر الخمسينات، كان يرافق سليماني في جولات التفاوض مع القوى السياسية حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة. ويقول مصدر مقرب من محيط كوثراني إن الأخير «هو مسؤول الملف العراقي المرتبط مباشرة بأمين عام (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله منذ عام 2003». ويشير مسؤولون يعرفون كوثراني من قرب إلى أنه شخصية تمتلك «خبرة كبيرة جداً، ولعله الأجنبي الوحيد بعد سليماني العارف بتفاصيل المشهد العراقي». ويحمل «الشيخ»؛ كما يصطلح على تسميته بسبب عمامته البيضاء، الجنسيةَ العراقية، وقد وُلد وترعرع في العراق ووالده لبناني. وتقول شخصية إسلامية في بيروت إن كوثراني «من الجيل الأول في (حزب الله). هو من عائلة عُلمائية وعلمية معروفة في لبنان، وكان من الذين رشحهم (حزب الله) للمجلس النيابي في عام 1996». درس كوثراني الفقه في شبابه في حوزة النجف بجنوب العراق، وهو متزوج من عراقية ولهما 4 أولاد، ويتكلم بلهجة البلد، بحسب مقربين. وفي عام 2013، وضعت وزارة الخزانة الأميركية كوثراني على لائحة الإرهاب مع 3 لبنانيين آخرين بتهمة دعم مجموعات متطرفة في العراق وتقديم دعم مالي لـ«فصائل» مختلفة في اليمن، ولـ«قادة عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية» في كل من مصر والأردن وقبرص وإسرائيل. ويقول المحلّل السياسي والعسكري العراقي هشام الهاشمي، إن «أهمية كوثراني» خلال السنوات السبع الماضية باتت تكمن في «أنه يلعب أكثر من دور». ويضيف أن كوثراني اليوم هو «ضابط إيقاع البيت السياسي الشيعي الولائي»؛ أي الأحزاب السياسية الشيعية العراقية التي تعدّ المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي مرجعها الفقهي والعقائدي. ويشير الهاشمي إلى أن كوثراني «عمل بعد عام 2014 على تيسير لقاءات ومصالحات بين العرب السُنّة الذين كان لهم موقف ضد السلطة الشيعية في بغداد»، وأن «دوره تعاظم بعد اغتيال سليماني والمهندس، وأصبح منسقاً بين المكونات السياسية» من سُنّة وشيعة وأكراد. وتؤكد مصادر دبلوماسية عراقية عدة أن لكوثراني «مونة» على السياسيين العراقيين، لدرجة أنه «طلب مبلغاً بملايين الدولارات من العراق لحلحلة الأزمة الاقتصادية في لبنان» قبل أشهر. وجرى هذا الطلب خارج القنوات الرسمية بين البلدين، ولم يتضح ما إذا كانت جرت تلبيته؛ بحسب المصادر. إلا إن محيط كوثراني نفى هذا الموضوع تماماً. ويفسر هذا الدور المتعاظم القرار الأميركي الجديد حول كوثراني. ويقول المصدر المقرب من دائرة كوثراني: «طلب معلومات عنه الآن قد يكون مقدمة لعملية اغتيال محتملة أو اعتقال». ويضيف أن ذلك يندرج في سياق الاغتيال السياسي ومحاولة الولايات المتحدة ضبط الأدوار في المرحلة المقبلة، لأنها «غير قادرة على الدخول بمواجهة مع الإيرانيين مماثلة لاغتيال سليماني والمهندس». ويرى أن «اغتيال قائد (فيلق القدس) الجديد إسماعيل قاآني غير وارد في حسابات واشنطن حالياً، لذلك توجّه الأميركيون إلى كوثراني لأنه حزبي لا يمثل دولة»؛ وبالتالي لا يترتب على ذلك أي تبعات دبلوماسية.

نيويورك تايمز: العراق يقاوم ضغوطا إيرانية لفتح الحدود وإعادة التبادل التجاري

الحرة.....تؤكد مصادر رسمية إن السلطات العراقية في بغداد والمحافظات تقاوم ضغوطا إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن "إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود". وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن الأسبوع الماضي أن "التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران". لكن المتحدث باسم هيئة الحدود العراقية، علاء الدين القيسي قال للصحيفة، إن "معابرنا الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة تماما أمام حركة الركاب والتبادل التجاري وسيستمر هذا الإغلاق حتى إشعار آخر". وأغلق العراق حدوده مع إيران في مارس الماضي ضمن أجراءاته لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكانت أول حالة إصابة بالفيروس تسجل في العراق تعود لطالب إيراني يعتقد أنه نقل الفيروس من مدينة قم الإيرانية إلى مدينة النجف العراقية حيث كان يتلقى دروسا في العلوم الدينية. وتعد إيران إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا فى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 75 ألف إصابة و5200 حالة وفاة، مع تسجيلها نحو 1400 حالة إصابة جديدة يوميا. ومن دون التجارة والتنقل بين إيران والعراق، سيكون من الصعب على طهران التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية، وتواجه صعوبات في بيع نفطها الذي انخفض سعره كثيرا، أن تستغل بعض صناعاتها غير النفطية التي كان العراق من أبرز زبائنها. وحتى أغلاق الحدود بسبب الفيروس، كان العراق سوقاً رئيسياً للمنتجات الزراعية الإيرانية، ومواد البناء، وسلع الألبان، فضلاً عن الأسماك. وتعد إيران موردا رئيسيا للغاز الطبيعى للعراق الذى يعتمد عليه فى تزويد محطات الكهرباء فى جنوبي ووسط البلاد بالوقود فى فترات الاستخدام المرتفع، لكن الطلب العراقي على الغاز تناقص مؤخرا. والاثنين، منعت دورية لحرس الحدود في البصرة العراقية أفرادا في الميليشيات من أخذ شاحنات عراقية إلى إيران. وخلال التظاهرات، انطلقت حملة لتشجيع المنتجات الوطنية العراقية، قال الخبراء الاقتصاديون إن أكثر من تضرر منها هي المنتجات الإيرانية والتركية واسعة الانتشار في الأسواق العراقية. والآن، يبدو أن أغلب العراقيين، حتى الذين لا يشاركون مشاعر العداء مع إيران، يحاولون الابتعاد عن المنتجات الإيرانية، التي يحتمل أن تكون ملوثة بفيروس كورونا. ففي الأسبوع الماضي، أوقف محافظ النجف دخول 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الإيرانية إلى النجف. وتقوم كربلاء بالشي ذاته، بحسب نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، الذي قال لنيويورك تايمز إن "كربلاء تمنع دخول جميع منتجات الألبان وغيرها من المواد اللينة سواء من إيران أو غيرها من الدول المجاورة، بسبب احتمال نقل الفيروس التاجي في هذه المواد الغذائية أو على متنها". مضيفا أن "كربلاء لا تسمح لأي زائر إيراني بالدخول - نريد منع الفيروس التاجي من الانتشار في المدينة".

عبد المهدي لرئيسي الجمهورية والبرلمان العراقيين: بقاء الوضع الراهن هو الأخطر

روسيا اليوم....وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، رسالة إلى رئيسي الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان، محمد الحلبوسي. وجاء في الرسالة: "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019، وها نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم تشكل حكومة جديدة. كُلف الأخوان علاوي والزرفي ولم يوفقا، ومؤخرا كُلف الأخ الكاظمي الذي من المفترض أن يشكل حكومته قبل 9 أيار القادم، مما يكشف إما عن خروقات دستورية أو نواقص خطيرة في التطبيقات الدستورية والتقاليد السياسية، أو خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى السياسية، أو تضادات مجتمعية تعرقل بعضها البعض الآخر، أو توازنات إقليمية ودولية ضاغطة، وعلى الأغلب جميع ذلك". وتابع: "بذلنا ونبذل قصارى الجهد والترويج لتوفير الدعم والمساندة لنجاح المكلفين، بعيدا عن قربنا أو بعدنا عن أي منهم، لإدراكنا أن بقاء الوضع الراهن هو الأخطر، فحكومة تصريف أمور يومية وبقاء رئيس وزراء مستقيل محدود الصلاحيات في هذه الأوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات، لذلك أتوجه بهذه الرسالة إلى إخواني وأخواتي من أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لمنع الوصول إلى طريق مسدود تماما". وأضاف: "أعلم شجاعة القادة والمسؤولين، وأنهم ضحوا ويضحون بحياتهم وأنفسهم في سبيل البلاد، لذلك يصعب فهم مواقفهم عندما لا يضحون برؤاهم الخاصة وبمصالح قواهم أمام هذه الأزمة التي تهدد البلاد، وتصوري أن هناك نظرات خاطئة - إن لم تصحح ويتفق على قواعد سلوك مشتركة - فسنبقى في دوامة مستمرة". وأشار عبد المهدي إلى أن "مفهوم الوزير المستقل هو ليس حقيقة مطلقة، بل هو ممارسة جزئية مؤقتة اقتضاها واقع حال تفرد القوى السياسية بالحكومات المتعاقبة، وعدم عدالة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، فهما بالضد من إرادة الناخبين، مما ولد محاصصة واحتكارا للسلطة من أعلى القمم إلى أدناها. فجاءت دعوة المستقلين كرد فعل لذلك كله".

وأردف: "يقول كثيرون من القوى إنهم يمارسون حقهم بالمطالبة بوزارات محددة حسب نتائج الانتخابات، وحجتهم ما يجري في دول أخرى، ورأينا أن هذه مقارنة مغلوطة، فهناك تتشكل حكومات أغلبية من حزب واحد أو ائتلاف أحزاب حسب المناهج الانتخابية، وفي تلك الدول هناك ممارسات متكاملة تجعل الحزب يعيش جمهوره والجمهور يعيش حياة حزبه، فالجمهور يساهم بقنوات مختلفة في انتخابات القيادات الحزبية ورسم ملامح البرامج، بينما نحن أبعد ما نكون عن ذلك كله". وتابع راس حكومة تصريف الأعمال: "فالانفصال بين الجمهور والتنظيمات يزداد سعة، دون معالجات جدية، ورغم بعض التقدم في الانتخابات الأخيرة لكننا لم نستقر نهائيا على النظام المناسب الذي يحقق الأغلبية السياسية وندها الأقلية السياسية أو المعارضة، ويحمي ويكيف بعدالة التوازنات الوطنية ليتسنى تغليب مفهوم المواطنة". واستطرد عبد المهدي أن "مشاركة جميع الفائزين في الحكومة شوه عمل مجلس النواب من كتل كبيرة ساندة للحكومة، وأخرى معارضة لها، إلى صراعات فردية وجماعية على مصادر القوة والمواقع والقدرة في البلاد، ونسف مفهوم الفصل بين السلطات، بل هو ما ولد حكومات تتصارع في مجلس الوزراء، وهذا كله أفقد البلاد وحدة الفلسفة التي تنظم عملها وقدرة السلطات وتكاملها على قيادة وإدارة البلاد". وأكد أن "مطالبة البعض بمواقع محددة كوزارة معينة لا معنى له، فإن قال لي برنامج في هذه الوزارة فهذا يخالف المنهاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشك أن الرغبة ستكون الاستفادة من الوزارة بدل الإفادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة". وأضاف: "في ظروفنا سيتعذر تغييب الأحزاب كليا من المواقع والمناهج، كما سيتعذر حرمان المكلف من حق الخيارات بالترشيح والقبول والرفض، فهم الذين سيصوتون في مجلس النواب، وهو الذي سيتحمل المسؤولية الأكبر في الحكومة، وعليه لا بد من الوصول إلى اتفاق وسطي في استطلاع رأي الأحزاب أو في ترشيح من تنطبق عليه الشروط المتفق عليها وطنيا، و يسمح - بالمقابل - للمكلف بالكلمة الأخيرة لاختيار الوزراء، خصوصا أن قراره لن يكون نهائيا فالكلمة الأخيرة ستعود لمجلس النواب في التصويت سلبا أو إيجابا". وأردف قائلا: "نعم الوضع ليس مثاليا، لكن إن وضعنا المآلات الأسواء المرتقبة في حالة الفشل، وتمتعنا جميعا بالمرونة اللازمة فبالإمكان الوصول إلى حل وسط، فإذا لم تنجح المحاولة الثالثة هذه للتكليف فهل يتوقع أحد أن تنجح المحاولة الرابعة أو الخامسة، خصوصا أن استقالتنا كانت استجابة لنداء من المرجعية وقوى شعبية لإيجاد حل للطريق المسدود الذي وصلت إليه البلاد، فالهدف لم يكن تغيير الأشخاص بل تغيير المعادلات، وإن استمرار رئيس وزراء مستقيل لحكومة تصريف الأمور اليومية هو بقاء المعادلات السابقة ويقود للجمود والفراغ لا محالة". وأوضح عبد المهدي: "لهذا يتعذر علينا الاستمرار، وكان جوابي قاطعا بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة، خصوصا أنها لم يصوت عليها في مجلس النواب، فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح. وفهمي أن أية حكومة في ظروفنا الراهنة يجب أن تلبي أمرين أساسيين، التوافق الوطني أو أغلبية تستطيع دعم الحكومة، واختلال التوازن الدولي والإقليمي في العراق".