أخبار مصر وإفريقيا....برلمان مصر يقر «مبدئياً» توسعة صلاحيات الرئيس في «الطوارئ»........السودان: مخاوف من انهيار النظام الصحي مع ارتفاع الإصابات بالفيروس.....إردوغان: تركيا ستواصل دعم حكومة السراج في ليبيا.....تونس «تتحكم» في انتشار «كورونا» وتستعد لرفع الحجر...الجزائر: تفاؤل بقضاء عيد الفطر من دون خوف من العدوى...عفو ملكي في المغرب... ودعم نفسي خلف القضبان...

الأربعاء 22 نيسان 2020 - 5:34 ص

2194

عربية

برلمان مصر يقر «مبدئياً» توسعة صلاحيات الرئيس في «الطوارئ»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد توقف دام لأكثر من شهر، استأنف مجلس النواب المصري (البرلمان) جلساته العامة، أمس، والتي تقرر التعجيل بموعدها السابق المحدد نهاية الشهر، ووافق أعضاؤه مبدئياً على مشروع قانون حكومي يتضمن توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ»، فضلاً عن مشروع قانون يسمح للحكومة بتعديل أو تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، فضلاً عن «قواعد مالية جديدة يتطلبها التعامل مع التداعيات» التي يخلفها فيروس (كورونا). وأرجأ البرلمان، أمس، الموافقة النهائية على مشروعي القانونين إلى جلسته المقررة اليوم (الأربعاء). ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أن «مصر لديها القدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وذلك من خلال توطين الصناعة والاهتمام بالزراعة». وقال إن «الدولة بذلت قصارى جهدها لاتخاذ كل الإجراءات الوقاية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين». وتتيح التعديلات على صلاحيات «الطوارئ» لرئيس البلاد، «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص». وكذلك، فإن التعديلات ستسمح للجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص بـ«تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة». وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في جميع المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان)، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة كل 3 أشهر، ثم تمديدها، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة على 6 أشهر متصلة. وبالنسبة لمشروع القانون الذي ناقشه البرلمان، أمس، بشأن القواعد المالية، فإنه نص على أنه «يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتي يحددها مجلس الوزراء». كما يسمح مشروع القانون بـ«تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من دون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء». وفي الشأن الاقتصادي كذلك، وافق البرلمان، على «فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري تقريباً)، وذلك ضمن حزمة بقيمة 100 مليار جنيه، ألزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيصها لمواجهة تداعيات كورونا». وفي سياق قريب، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، أن «رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ100 مليون جنيه لصندوق (تحيا مصر) لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا».

السودان: مخاوف من انهيار النظام الصحي مع ارتفاع الإصابات بالفيروس

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس..... تجاوزت أعداد المصابين بكورونا في السودان حاجز المائة، بعد إعلان وزارة الصحة صباح أمس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 107، مع 12 حالة وفاة، في وقت يحذر فيه مسؤولون صحيون من انهيار النظام الصحي - المنهار أصلاً - بتزايد الإصابات وشح معينات الوقاية للكادر الطبي في البلاد. وذكر بيان صادر من وزارة الصحة أمس، أن 15 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم، دون تسجيل وفيات جديدة بين المصابين. وأوضح البيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز العزل، بيد أنه لم يشِر إلى أوضاع المرضى داخل العزل، وما إن كانت هناك حالات تماثلت للشفاء، أم لا، فيما تقدر حالات الاشتباه غير المؤكدة بنحو 300 حالة. وأكدت وزارة الصحة الاتحادية إصابة أحد موظفي السفارة الأميركية بالخرطوم بالفيروس في الوقت الذي لم تُعلن فيه السفارة عن الحالة وتم إجلاء المريض خارج السودان. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، أن أحد الأميركيين، يعمل ضمن طاقم الحراسة (مارينز) ويقيم فيما يعرف بـ«الفلل الرئاسية» بمنطقة «قادرن سيتي» شرق الخرطوم، أصيب بفيروس كورونا المستجد. ومنذ السبت الماضي، أعلن في العاصمة الخرطوم حظر تجوال كامل، من بين إجراءات عديدة كإغلاق المطارات والمعابر الحدودية والموانئ أمام حركة المسافرين، ووقف صلاة الجمعة والصلوات الجماعية في المساجد ودور العبادة، وإغلاق الأسواق، ووقف تعامل البنوك المباشر مع العملاء. بيد أن السلطات واجهت حالة من عدم الالتزام الكامل بالإغلاق، وشهد بعض أسواق المدينة تجملات حول المحال التجارية، وطوابير متطاولة حول محطات الوقود، والميادين العامة حيث توزع قناني غاز الطهي، وحول الأفران للحصول على الخبز. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وجه أول أمس، بالتعامل بحسم وصرامة مع التوجيهات الصحية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بالإغلاق الشامل. ويعاني السودان من أزمات خانقة في الوقود والمحروقات وعاز الطهي والخبز، ومن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية الجنوني، وهو الأمر الذي يهدد الالتزام بالإغلاق الشامل. وشهدت مناطق متفرقة من الخرطوم احتجاجات محدودة، بسبب شح الخبز وغاز الطهي والمحروقات، فرقتها السلطات مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما لا يزال أنصار نظام الإسلاميين المعزول يستخدمون الأوضاع التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا، أداة سياسية لمعارضة الحكومة الانتقالية، بالتشكيك في دقة أعداد المصابين، بل ونفي وجود الفيروس في البلاد بالمرة.

«الأوروبي» يواصل مشاوراته حول تفاصيل مهمة «إيريني» قبالة سواحل ليبيا

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى.... عشية اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، المقررة اليوم (الأربعاء)، عبر دوائر الفيديو، لا تزال النقاشات والمشاورات جارية حول مهمة «إيريني» العسكرية قبالة السواحل الليبية، للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، من خلال تنفيذ قرار الأمم المتحدة بخصوص حظر الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بحسب ما جاء في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ورداً على سؤال حول استمرار المشاورات بشأن النقاط العالقة حول مساهمات الدول الأعضاء من جنود وسفن وغيرها، وأيضاً حول آليات عمل المهمة الجديدة «إيريني»، التي جرى الإعلان عن انطلاقها نهاية مارس (آذار) الماضي قبالة سواحل ليبيا، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية لتعقب شبكات تهريب المهاجرين، وقال المتحدث في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، عبر الإيميل، «إنه لا توجد حتى الآن أي تطورات جديدة، والمشاورات لا تزال مستمرة في إطار اجتماعات ما يعرف بمجموعة تكوين القوات». مشيراً إلى أن النقاش بشأن ليبيا «سيكون في إطار نقاشات وزراء الخارجية حول الشؤون الجارية على الساحة العالمية، وليس من منطلق أن أزمة ليبيا ملف رئيسي في جدول الأعمال». كما أشار المتحدث في هذا الصدد إلى ما صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي، والذي يؤكد أن الاجتماع سيركز على تقييم نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار في شرق أوروبا في ضوء تفشي فيروس «كورونا المستجد». وسبق أن أعلن المتحدث الأوروبي قبل أيام قليلة في تصريحات من بروكسل، أن الوضع في ليبيا «يعد إحدى المشاكل الموجودة في عقل وتفكير المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وهو يعمل على إيجاد حلول لها، ومن بين هذه الحلول عملية (إيريني) العسكرية». وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية عبر الفيديو، رداً على سؤال حول إرسال وزير خارجية مالطا رسالة إلى بوريل، تتعلق بالوضع في ليبيا، وضرورة التحرك لوقف المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإعلان عن إطلاق مهمة «إيريني» قبالة سواحل ليبيا لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة حول بهذا الخصوص. إلا أن المهمة لم تبدأ بشكل عملي، وتنتظر التوصل إلى توافق بشأن مساهمات الدول الأعضاء وآلية العمل.

قتلى في اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في ليبيا

الحرة....قتل أكثر من 20 عنصرا من طرفي النزاع الليبي الثلاثاء أثناء المواجهات المسلحة التي دارت بين قوات الحكومة الليبية وقوات خليفة حفتر في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وأفادت المصادر الطبية والعسكرية لـ"قناة الحرة" بأن أكثر من 10 من مقاتلي حكومة الوفاق قتلوا فيما قتل 10 آخرون على الأقل من قوات حفتر في المواجهات التي دارت مساء الإثنين وصباح الثلاثاء. وأفاد مصدر طبي لـ"قناة الحرة" بأن أحد المواطنين قتل جراء سقوط قذيفة عشوائية في منطقة قصر بن غشير التي تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده حفتر، الثلاثاء. وتستمر المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بشكل متقطع، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الذي يقوده حفتر. وقال يوسف الأمين آمر محور عين زارة التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لـ"قناة الحرة" إن القوات الحكومية تسيطر على مواقعها بشكل كامل في جنوب العاصمة، وإن أوضاع الجنود جيدة مشيرا إلى أن الذين سقطوا من القوات الحكومية قضوا نتيجة للمدفعية التي يشغلها من وصفهم بالمرتزقة الروس، حسب تعبيره. وفي الجانب الآخر تسود حالة من الهدوء النسبي في ضواحي مدينة ترهونة معقل قوات خليفة حفتر الرئيسي في غرب ليبيا، وذلك بعد تراجع قوات حكومة الوفاق لمسافة قصيرة عقب الهجوم الذي شنته باتجاه المدينة. وفي السياق ذاته قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات حفتر لـ"قناة الحرة" إن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مبينا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى محاور القتال المختلفة لتعزيز أوضاع الجنود في ترهونة.

إردوغان: تركيا ستواصل دعم حكومة السراج في ليبيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده على أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، برئاسة فائز السراج، حتى هزيمة ما سماه بـ«ميليشيات خليفة حفتر»؛ في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي.وتناول إردوغان التطورات في ليبيا خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس أمس، مؤكداً أن بلاده «ستواصل القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على مصالحها في منطقة البحر المتوسط». وواصل الرئيس التركي هجومه على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث وصفه بـ«الانقلابي»، داعياً العالم إلى مواجهته. وقال إن «المكاسب الميدانية» التي حققتها «الحكومة الشرعية» في ليبيا، «تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر... ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى لدعم الحكومة الشرعية...حكومة السراج». وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة «الوفاق» الوطني الليبية، والميليشيات التابعة لها، التي يتهمها حفتر بدعم الإرهاب في بلاده، حيث تزود الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالسلاح، مستندة في ذلك إلى مذكرة تفاهم للتعاون المدني والعسكري مع حكومة السراج، وقعت في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً، كما حاولت فرض تعتيم على قيامها بنقل كمية كبيرة من الأسلحة، وأعداد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي. لكن وزارة دفاعها اضطرت إلى الحديث عن تدريبات جوية وبحرية في البحر المتوسط، بعد أن ظهرت مسارات الطائرات التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد موقع «إيتمال رادار» المتخصص في رصد التحركات العسكرية، أن الحركة الكثيفة للطيران التركي في منطقة وسط البحر المتوسط لم تكن تدريباً أو تمريناً، بل «مهمة تغطية جوية ضخمة» لرحلة شحن إلى ليبيا، قامت بها طائرات «سي 130» وطائرات أخرى من طراز بوينغ وغيرها. في السياق نفسه، أعلنت اليونان أيضاً أن قواتها الجوية اعترضت طائرات حربية، كانت في طريقها إلى ليبيا، وأن 16 طائرة على الأقل من طراز «إف - 16» توجهت إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي، وأنه في حالتين على الأقل كادت تقع اشتباكات بين المقاتلات اليونانية والتركية. ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تواصل نقل مرتزقة سوريين، من الفصائل المسلحة الموالية لها إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق» في معاركه ضد الجيش الوطني الليبي، وأن أعداد من وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الأسبوع الماضي بلغت نحو 5500 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة، الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب قبل إرسالهم إلى ليبيا، بلغ نحو 2100 مرتزق.

الجيش الليبي يعتقل «مرتزقة سوريين»... ويصد هجوماً لـ«الوفاق»

البعثة الأممية تجدد دعوتها إلى«هدنة إنسانية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... كشف «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن اعتقال «مرتزقة سوريين»، وصد هجوم لـ«الوفاق»، مؤكداً مشاركة عناصر «عسكرية تركية» في المعارك، التي يخوضها على أكثر من جبهة ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، فيما بدا أنه بمثابة رد على تصعيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحربه الكلامية ضد حفتر. وفي غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مجدداً، إلى «إنهاء فوري» لما وصفته بـ«الحرب العبثية» في البلاد. وعزز «الجيش الوطني» من حجم ونوعية قواته المتواجدة بغرب البلاد، استعداداً على ما يبدو لشن هجوم وشيك على مدن الساحل الغربي، خاصة صرمان، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، وصبراتة التي تقع غربي صرمان، لطرد قوات «الوفاق»، التي سيطرت عليها قبل أيام، وذلك بعد عام كامل من خضوعها لسيطرة قوات الجيش. وفرض حفتر سرية كاملة على تحركات الجيش في هذه المنطقة، بينما تحدثت مصادر عسكرية عن «استعدادات ضخمة برية وجوية لشن الهجوم المضاد». وفى العاصمة طرابلس، أعلن «الجيش الوطني» أن قواته البرية، التي لا تزال تسعى لفتح ثغرات في الدفاعات المستحكمة لميليشيات حكومة السراج في محاور القتال بجنوب المدينة، أحكمت مساء أول من أمس، سيطرتها على مناطق جديدة في ضاحية أبو سليم. كما أكد «الجيش الوطني» إحباط قواته لهجوم شنته ما وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية والإجرامية»، بعد محاولتها التقدم نحو «قاعدة عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة «الوطية» غرب البلاد. وقال الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن قواته التي استهدف الهجوم جس نبضها «صدت هذه الميليشيات ولاحقتها، وغنمت سيارة مسلحة ومدرعة تركية، ووقع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين». وأوضح المسماري، أنه تمت مطاردتهم إلى منطقة الجميل. لافتاً إلى أن وحدات الجيش «سيطرت أيضاً على العقربية، وأقامت فيها بوابات، ونشرت استطلاعاً متقدماً حول مناطق السيطرة الجديدة». وكان المسماري أعلن في بيان مقتضب مساء أمس، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس. لكنه لم يوضح أي تفاصيل أخرى. كما بث المسماري لقطات فيديو تظهر مشاركة «عناصر عسكرية» تركية في القتال، إلى جانب من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس. بدورها، بثت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني مشاهد مصورة، قالت إنها «لوصول أسرى عناصر الحشد الميليشياوي» إلى مدينة بنغازي (شرق)، ومن بينهم «مرتزقة موالون لتركيا يحملون الجنسية السورية»، بعد أن تم أسرهم في عددٍ من المحاور، ومنها محور بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراتة. في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات السراج مساء أول من أمس، إصابة 5 مسعفين في قصف بصواريخ (غراد) استهدف مستشفيين ميدانيين بوادي الربيع. في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها، جراء اشتداد حدة القتال في الأيام الماضية. وجددت البعثة في بيان، مساء أول من أمس، دعوتها إلى «هدنة إنسانية» لإتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ لشهر رمضان بسلام، وإفساح المجال للسلطات لتقديم الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها ومعالجة الجرحى، والتصدي للتهديد المتصاعد لجائحة كورونا، معبرة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة؛ وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها؛ ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين.

البرلمان التونسي يسائل وزير الصناعة في قضية «صفقة مشبوهة»

حزب معارض يهدد باللجوء للقضاء لمحاسبة رئيس الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قال صالح بن يوسف، وزير الصناعة التونسي، أمام لجنة برلمانية تعهدت أمس بمساءلته حول صفقة مشبوهة لكمامات طبية متعددة الاستعمالات، إنه يعتذر إذا كان ارتكب خطأ... مشدداً على أنه لم يخطئ في الأساس، وهو ما أعاد الجدل إلى مربعه الأول، وأثار انتقادات جديدة بشأن خرق الدستور، الذي يمنع تضارب المصالح بين نواب البرلمان والحكومة، وعدم اعتراف الطرف الحكومي، ممثلاً في رئيس الحكومة ووزير الصناعة، بخرق القانون في هذه الحالة. وخلال الجلسة البرلمانية نفى وزير الصناعة وجود أي شبهة فساد فيما يعرف بـ«صفقة مليوني كمامة»، واعتبر أن عملية اختيار الشركة المصنعة لها «جاءت بعد أن عبر صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع مليوني كمامة خلال أسبوعين، في ظل طلب الحكومي المستعجل»، مؤكداً لأعضاء اللجنة البرلمانية أن الاتصال بهذه الشركة التي يملكها أحد أعضاء البرلمان، «تم بناءً على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، وانتهت إلى إيجاد هذه الشركة التي حصلت على علامة (إيزو)، والتي تصدّر منتجاتها بالكامل إلى الخارج». كما أوضح أن تصنيع مليوني كمامة من قبل هذه الشركة «كان سيوفر على تونس، مبلغ دينارين (نحو 0.7 دولار) عن كل كمامة». وإزاء تمسك الحكومة بموقفها وإقرارها بقانونية هذه الصفقة، استنكرت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بشدة تصريحات الحكومة التي حاولت تبرير صفقة الكمامات، معتبرة أنها «تشريع لخرق القانون، وإطلاق ليد المسؤولين التونسيين لتجاوز التشريعات، وتجاهل منظومة مكافحة الفساد، ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد ببحث الملف». وأكدت أن حزبها سيلجأ للقضاء للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم فيها، كما سيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات منح صفقات عمومية مخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور. وكانت لجنة مكافحة الفساد في البرلمان قد برأت ساحتها من صفقة الكمامات الطبية، التي اعتبرتها «مشبوهة»، بتأكيد عقد جلسة سريعة في 16 من أبريل (نيسان) الحالي للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، موضحة أن تفاصيل هذه الجلسة منشورة على قناة «يوتيوب» الخاصة بالبرلمان. كما وجهت طلباً رسمياً إلى الحكومة لمدّها بتقرير المهمة الرقابية، التي تمّ تكليف الهيئة العامة للرقابة، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكنها من بلوغ أدق النتائج والمخرجات. وأضافت اللجنة، أنها لم تتطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة طبية، مبرزة أن الوزير شرح في ردّه على استفسارات النواب حيثيات الملف ومساره في ظل الظرف الاستعجالي للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، وهو ما يدحض كل ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن النائب البرلماني، الذي له صلة بالموضوع. كما أفادت اللجنة، بأنها خلُصت إلى توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية التكميلية، وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى وزير الصناعة لتوضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرة إلى أن ذلك يدعم مقاربتها القانونية في تناول هذا الملف. على صعيد غير متصل، أكدت حياة بن إسماعيل، رئيسة الهيئة العامة لتفقد الشغل، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن من ينهي عقد العمال بسبب أزمة «كورونا» يعتبر قراره «طرداً تعسفياً يستوجب التعويضين المادي والأدبي». موضحة، أن الفصل 14 من قانون الشغل ينص على إنهاء عقد الشغل عند تعذر الإنجاز الناتج، إما عن أمر طارئ، أو قوة قاهرة، وما عدا ذلك يعتبر تعسفياً.

تونس «تتحكم» في انتشار «كورونا» وتستعد لرفع الحجر

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... قالت نصاف بن علية، مديرة «المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة»، إن تونس بدأت تتحكم في الوضع الوبائي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد وهي تستعد لرفع الحجر الصحي الشامل والتوجه نحو رفع موجّه للحجر بدءاً من الثالث من مايو (أيار) المقبل. واعتبرت أن بلوغ هذا المستوى من التحكم في وباء «كوفيد - 19» يرجع إلى انخفاض عدد الإصابات المسجلة يومياً ونقص عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى، معبّرة عن أملها في أن تتمكن تونس من تطويق المرض مع نهاية الشهر المقبل. وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية التونسية عن وفاة 86 تونسياً بفيروس «كورونا» في فرنسا، فيما توفي نحو 9 تونسيين في إيطاليا التي كانت البلد الأوروبي الذي تضرر مبكراً من الوباء. وأكد سامي عبد العالي، النائب في البرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا، في تصريح إذاعي، أن نحو 110 آلاف مهاجر تونسي غير شرعي يعيشون في ظروف صحية صعبة. وأعلنت تونس عن تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة في تونس بالجائحة وذلك من بين إجمالي 17287 تحليلاً مخبرياً، فيما قُدّرت الوفيات بـ38. في غضون ذلك، بدأت أمس عملية نقل قرابة ألف تونسي عادوا إلى تونس من ليبيا عبر معبر راس جدير الحدودي. وأفيد بأن العائدين سيخضعون إلى إجراءات فحص صحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

الجزائر: تفاؤل بقضاء عيد الفطر من دون خوف من العدوى.... جدل حول مصير امتحانات شهادة البكالوريا

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة... فيما أظهر مسؤول بفريق الأطباء الجزائري المتابع لتطورات وباء «كورونا» في البلاد، تفاؤلاً مشوباً بالحذر بشأن «زيارة الأقارب في عيد الفطر من دون خوف من الإصابة بالفيروس»، يحتدم جدل كبير في الأوساط التعليمية حول مصير امتحانات شهادة البكالوريا المحددة رسمياً في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء عضو «اللجنة العلمية لمتابعة (كوفيد – 19)»، التي تتبع وزارة الصحة، في تصريحات للصحافة أمس، إن «هناك احتمالاً كبيراً أن يقضي الجزائريون عيد الفطر بزيارة الأقارب، كما جرت العادة، لو تقيّدوا بإجراءات الحجر الصحي بشكل أكثر صرامة». وبلغت الإصابات، حسب آخر حصيلة أعلن عنها جمال فورار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أول من أمس، 2718 إصابة و384 وفاة. وتتقدم الجزائر كل الدول العربية والأفريقية فيما يخص حصيلة العدوى والوفيات. وحسب الإحصائيات التي نُشرت منذ أسبوع، يتراوح عدد الإصابات بين 80 و150 يومياً، والوفيات بين 3 و9. ويُبدي غالبية المسؤولين تفاؤلاً بخصوص بدء التخفيف من إجراءات الحظر الصحي، بعد 29 من الشهر الجاري، تاريخ نهاية تمديده. لكن عجز الحكومة عن توفير التشخيص على نطاق واسع، لا يمكّن، حسب أطباء متخصصين في الأوبئة، من التعرف بدقة على منحنى «كوفيد - 19». وفي سياق ذي صلة، تعقد نقابات قطاعات التعليم منذ أسبوع اجتماعات لإعداد مقترحات للوزارة حول مصير الامتحانات النهائية، خصوصاً البكالوريا، وخطة لاستدراك التأخير في الدراسة المتوقفة منذ قرابة شهرين، بالنسبة لبقية الأطوار التعليمية. ويوجد طرحان أساسيان حسب مصادر نقابية، الأول تأجيل البكالوريا إلى شهر أغسطس (آب) المقبل، والآخر إلغاؤها نهائياً. واستبعدت المصادر موافقة الحكومة على المقترح الأخير.

«منفردة الجزائر» تجمع المسؤول برجل الأعمال

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة..... اعتمدت وزارة العدل الجزائرية، في إطار تنفيذ إجراءات الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي، خطة في السجون تتمثل في تحويل أعداد كبيرة من المساجين من مؤسسات عقابية تُعرف باكتظاظها، إلى أخرى أقل ضغطاً. وقال محامون يدافعون عن مساجين ينتمون إلى التيار الإسلامي إن الإدارة العقابية التابعة لوزارة العدل نقلت غالبيتهم من سجن «الحراش» بالعاصمة إلى سجن «القليعة» الذي يبعد بنحو 40 كلم غرباً، على أثر سجن مئات المتظاهرين المطالبين بالتغيير، وعشرات المسؤولين الحكوميين سابقاً ورجال الأعمال في قضايا فساد، به. وترتب عن ذلك اكتظاظ غير مسبوق في السجن، الوحيد في العاصمة، منذ غلق «سجن سركاجي» قبل أعوام وتُسير وزارة العدل 127 سجناً، تضم بين زنازينها وقاعاتها ما بين 50 ألفاً و60 ألف نزيل. ومنذ بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي، أمرت الوزارة مديري السجون بوضع سجينين على الأكثر في زنزانة واحدة، بالنسبة لفئة خاصة من المساجين، كالوزراء السابقين ورجال الأعمال. وأفاد مصدر سياسي بأن رئيسَي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى (15 سنة سجناً) وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً)، يوجد كل منهما في زنزانة واحدة. وطُبق نفس الإجراء بالنسبة للصحافي خالد درارني (في الحبس الاحتياطي) والناشط السياسي كريم طابو (عام حبساً نافذاً). وقد خرجت إدارة سجن «القليعة» عن صمتها الأسبوع الماضي، ببيان ينفي جدلاً حاداً ما أثاره ناشطون حول «وجود عدة إصابات بـ(كوفيد – 19)».

عفو ملكي في المغرب... ودعم نفسي خلف القضبان

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني..... في المغرب ومنذ تسجيل أولى الإصابات بفيروس «كورونا»، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن عدد من السجناء تفادياً لانتشار العدوى بينهم، وتخفيفاً للازدحام، في وقت أصدر الملك محمد السادس في الخامس من أبريل (نيسان) الجاري، عفواً شمل 5 آلاف و654 سجيناً. وأوضحت وزارة العدل أن المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية. كما قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب إخضاع جميع المقيمين بالسجن المحلي بورزازات (جنوب المغرب) للاختبار الخاص بفيروس «كورونا»، وذلك بعد إصابة موظفين وسجناء تجاوز عددهم الـ60. وذكر بيان للمندوبية صدر الليلة قبل الماضية أنها ستُخضع جميع المقيمين بالسجن للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفهم، بعدما أسفرت الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، التي خضع لها مجموع موظفي المؤسسة، عن إصابة 36 موظفاً من أصل 61 موظفاً المشكّلين للفوج الأول، و24 من أصل 65 موظفاً المكوِّنين للفوج العامل حالياً بالمؤسسة، وستة سجناء من أصل 17 هم العاملون بالمعقل داخل السجن. وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم إخضاع الموظفين والسجناء المصابين للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية ووضع الموظفين غير المصابين تحت تدابير الحجر الصحي، بالإضافة إلى التشديد أكثر على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مع توفير المعدات والتجهيزات الطبية الواقية الضرورية لعمل الموظفين، بما في ذلك تمكين العاملين منهم بالمعقل من ألبسة واقية خاصة. وأضاف أن المندوبية قررت أيضاً تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة وتعبئة العدد الكافي من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض جميع الموظفين العاملين بهذه المؤسسة من الفوجين معاً. وقررت إدارة السجون المغربية أيضاً تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف، إضافةً إلى عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوماً حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية.