أخبار العراق..ضجة في بغداد.. مواقع حساسة وخطرة في المنطقة الخضراء.. تفاصيل صفقة كتائب حزب الله...."ملفات" سرعت خروج فصائل السيستاني من هيئة الحشد....عبد المهدي يحذّر من «الجمود والفراغ»...قلق كردي ـ سوري من «صدام ثلاثي» في كردستان العراق...

ضجة في بغداد.. أرض استراتيجية بين يدي كتائب حزب الله....

المصدر: دبي - العربية.نت.... خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن وضع كتائب حزب الله العراقية يدها على قطعة أرض مقابل البرلمان وسط بغداد. ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورة لما قيل إنها الأرض التي سيطرت عليها الميليشيات. واستثمار ثاني بمساحة 5 دوانم من ساحة الاحتفالات بالقرب من السفارة التركية، كما قام بييع بناية البيت الصيني في شارع الأميرات المتر المربع الواحد ب100 دولارًا علمًا ان سعر المتر المربع هناك 1900 دولار، كل ذلك مقابل فرضه مديرا لمكتب رئيس الوزراء بدلًا من ابو جهاد. وفي حين تضاربت الأنباء، بين من قال إن مدير مكتب رئاسة الوزراء بالوكالة، وزوج أخت فالح الفياض (رئس هيئة الحشد السابق) منح أراضي استثمار لكتائب حزب الله، ومسؤولهم المالي في المنطقة الخضراء مقابل دار الضيافة الخاص برئيس الوزراء، وبين من قال إن الميليشيات وضعت يدها على تلك النقطة ونصبت خيماً هناك، قطع نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، الشك باليقين. وقال في تغريدةعلى حسابه على تويتر، الأربعاء، إن "أحد الفصائل على موقع مهم في تلك المنطقة الدولية"، الشديدة التحصين التي تجمع فيها سفارات دول كبرى ومؤسسات تابعة للدولة. كما تطرق إلى رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، معتبرا أنها "جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة". إلى ذلك، قال:" بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالانهيار الاقتصادي والمالي وآخرها الأمني بعد سيطرة إحدى الفصائل على موقع مهم في المنطقة الدولية. كل ذلك من مسؤولية الأحزاب التي تُجامل بعضها البعض على حساب الدولة!". وكان عبد المهدي أصدر قراراً سابقاً، بحسب ما أفاد مراسل العربية الأربعاء، بفك ارتباط قوات العتبات التابعة للمرجعية من هيئة الحشد الشعبي، وجعلها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. يأتي هذا القرار بعدما دعت قوات العتبات إلى إبعاد الحشد عن الصراعات الإقليمية والدولية وأن يكون مندرجا تحت سلطة الدولة العراقية. يذكر أن خلافات سابقة نشبت بين تلك القوات وبعض فصائل الحشد، لا سيما تلك التابعة بقوة لإيران.

مواقع حساسة وخطرة في المنطقة الخضراء.. تفاصيل صفقة كتائب حزب الله

الحرة....كشف مصدر أمني عراقي رفيع، الأربعاء، قيام مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمنح أراض شاسعة لميليشيا كتائب حزب الله، في مواقع استراتيجية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر، الذي طلب عم الكشف عن هويته، إن "الأراضي عبارة عن عقارات تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت للميليشيا الموالية لإيران، وفق مبدأ المساطحة والاستثمار بعقود وصفات متعددة". شملت الاستثمارات، وفقا للمصدر، "إقامة مواقع شركات أمنية ومخازن ومتنزهات ودور ومواقع خدمات لوجستية للسكن بداخل المنطقة الخضراء مثل بناية لمطعم أو مركز تسوق". ويشير المصدر إلى أن الغرض من هذه الخطوة ضمان وجود دائم لعناصر الميليشيا، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، داخل المنطقة الخضراء في حالة استئناف نشاط السفارة الأميركية في بغداد. ويتابع "ستكون لهم محطات استخبارية تضمن وجودهم ودخولهم للخضراء والتجسس على الولايات المتحدة والسفارات والبعثات الدبلوماسية". يؤكد المصدر العراقي أن "عمل كتائب حزب الله يختلف عن باقي الميليشيات الموالية لطهران فهم بمثابة مافيا دولية ايرانية مهمتها تعقب النشاطات الغربية في العراق والتجسس عليها". كذلك يكشف المصدر أن ميليشيا كتائب الله استولت على أماكن مهمة في المنطقة الخضراء، من بينها منازل مسؤولي النظام السابق، من خلال توقيع عقود استئجار أو شراء وتسجيلها بأسماء أشخاص مرتبطين بالميليشيا. ويختتم بالقول إن "تواجد عناصر كتائب حزب الله بدء يتوسع في المنطقة الخضراء أكثر بعد توقف عمل السفارة الأميركية وتقليص عدد موظفيها، وتسلم القيادي في الميليشيا أبو منتظر الحسيني مسؤولية أمن المنطقة المحصنة وسط بغداد". وتحظى الأرض الممنوحة لمليشيا كتائب حزب الله بموقع استراتيجي مميز فهي قريبة من دار الضيافة العائدة لرئاسة الوزراء العراقية وتتوسط بينها وبين مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد. وفي الإطار ذاته علق الباحث البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مايكل نايتس على هذه الأنباء بالإشارة إلى أن نحو 200 عنصر من كتائب حزب الله استولوا على الأرض الفارغة وبدأوا بناء خيم ومقرات مؤقتة. ويصف نايتس في سلسة تغريدات على تويتر الخطوة بالخطيرة والمقلقة للغاية على اعتبار أن الأرض المستولى عليها من قبل الميليشيا الموالية لإيران تقع على مفترق طريق حيوي في مركز السلطة ببغداد. وتحدث نايتس أن "قوات من عمليات بغداد والوحدات الخاصة العراقية تحاول منع عناصر الميليشيا من الاستيلاء على المكان الذي سيمنحهم مجال رؤية عال جدا". وحاول موقع الحرة الحصول على رد من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على هذه الأنباء، إلا أن المكتب لم يرد على الاستفسارات.

"ملفات" سرعت خروج فصائل السيستاني من هيئة الحشد

الحرة....أصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلا من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي تتبع ولاية الفقيه عقائديا. وتظهر وثيقة صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الأحد الماضي، اطلع عليها موقع الحرة، إبلاغ عبد المهدي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بقرار "ربط أربعة ألوية تابعة لهيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة إداريا وعملياتيا". القرار جاء بعد نحو شهر من اجتماع عقد في 18 مارس الماضي بمقر وزارة الدفاع العراقية، وجمع بين قادة الفصائل الأربعة ووزير الدفاع نجاح الشمري، لمناقشة آلية دمج مقاتليها في المنظومة الأمنية العراقية الرسمية. وشدد الحاضرون في حينه على "حاجة فصائل الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن تأثير المحاور الدولية والإقليمية وتركيز اهتمامهم على محاربة تنظيم داعش وأن يكونوا ضمن سلطة الدولة العراقية". وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني. وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد. ويقول الخبير الأمني هشام الهاشمي إن هناك ثلاثة ملفات بارزة ساهمت في زيادة حجم الخلافات بين فصائل مرجعية السيستاني وتلك الموالية للمرشد الإيراني علي خامنئي. الأول، وفقا للهاشمي، "هو خلاف فقهي عميق يتمثل بخضوع الالوية الأربعة للمرجعية الشيعية التقليدية في النجف، فيما تتبع القيادة الجديدة لهيئة الحشد الشعبي لولاية الفقيه في إيران". ويضيف الهاشمي في حديث للحرة، أن الخلاف الثاني يتعلق "بمشاكل مالية وتنظيمية ولوجيستية حصلت بين الفصائل الأربعة ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس وتصاعدت بعد مقتله وتولي أبو فدك المسؤولية من بعده". وكان قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، خرج بتصريحات أثناء المعارك ضد تنظيم داعش قبل عدة سنوات، اتهم فيها قيادة الحشد الشعبي بالتمييز بين الفصائل المسلحة فيما يتعلق بالمخصصات المالية والأمور اللوجستية الأخرى. أما نقطة الخلاف الثالثة فهي سياسية تتمثل في أن "الألوية التابعة لمرجعية النجف لا تمانع من العمل تحت مظلة قيادة العمليات المشتركة التي تعمل وتنسق بدورها مع التحالف الدولي"، وهو أمر يرفضه أبو فدك وباقي الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد، وفقا للهاشمي. انسحاب هذه الفصائل من الحشد ودمجها رسميا بالمنظمة الأمنية العراقية الرسمية سيشكل ضربة موجعة لإيران وحلفائها في العراق، الذين لم يتعافوا بعد من الضربة الموجعة في يناير الماضي بمقتل سليماني. ويشير تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، إلى أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من وحدة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لإنهاء فتواه التي أطلقها في عام 2014 وطلب فيها من كل عراقي قادر على حمل السلاح الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم داعش. ويضيف التقرير أن هذه الفتوى الشهيرة استخدمت فيما بعد كغطاء شرعي من قبل الفصائل المدعومة من إيران، لتعزيز سلطة الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة العراقية. ومؤخرا حذر مراقبون من أن تصاعد الخلاف بين الفصائل الأربعة، والأخرى الموالية لطهران، قد يتطور إلى نزاع مسلح من شأنه أن يغرق البلاد، التي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية جمة. ويقول الخبير الأمني هشام الهاشمي إن عبد المهدي أراد من خلال قراره "أن يرضي طرفي الخلاف، من خلال منح قيادة الحشد للميليشيات الولائية (تتبع ولاية الفقيه) وأيضا جعل الألوية الأربعة ترتبط بمكتب القائد العام حتى لا يكون هناك احتكاك بينهم على أن يتم تغطيتهم ماليا من موازنة الحشد". ويختم بالقول: "في النهاية بات الحشد الشعبي يعمل بشكل شبه كامل تحت إمرة ولاية الفقيه، وربما تحصل انشقاقات أخرى تتمثل بخروج سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، لأنها غير منسجمة مع القيادة الجديدة للحشد أيضا". وتسري أنباء غير مؤكدة، تفيد بأن الفصائل التي اختارت أبو فدك المحمداوي رئيسا لأركان هيئة الحشد الشعبي، هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقية، ومنظمة بدر، و"مستشارين" من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لآخرين. وتتولى كتائب حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها. وتتبنى كتائب حزب الله العراقية بشكل معلن، الاشتراك في عمليات مسلحة ضد القوات الأميركية في العراق. كما أنها متهمة بارتكاب "مجزرة السنك" ضد المتظاهرين في بغداد.

عبد المهدي يحذّر من «الجمود والفراغ»

«شيطان التفاصيل» يتسلل إلى مشاورات الحكومة... وخلافات بين الكتل الشيعية

بغداد: «الشرق الأوسط».... وجّه رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إنذاراً، بدا أنه الأخير، إلى القوى السياسية التي لم تتمكن بعد مضي نحو 5 أشهر على استقالته من تشكيل حكومة بديلة، معتبراً أنه يتعذر عليه الاستمرار في منصبه في ظل «الجمود والفراغ» الحاليين. ووجّه عبد المهدي رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان، والقوى السياسية، عبّر فيها عن انزعاجه مما يجري لجهة بقاء حكومته في وضع لا تحسد عليه، فيما تتصاعد الأزمات التي يعانيها العراق. وقال إن «استمرار رئيس وزراء مستقيل لحكومة تصريف الأمور اليومية هو بقاء للمعادلات السابقة، ويقود إلى الجمود والفراغ لا محالة. لهذا يتعذر علينا الاستمرار». وأضاف: «كان جوابي قاطعاً بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية، بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة؛ خصوصاً أنها لم يُصَوّت عليها في مجلس النواب. فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح». رسالة عبد المهدي التي لم يرد عليها أحد حتى الآن، تأتي في وقت بدا «شيطان التفاصيل» يتسلل إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات على تقاسم الحقائب في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الذي يسعى إلى إخراج البلد من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها عبر تشكيل «حكومة من الوزن الثقيل»، بحسب وصف سياسي عراقي مطّلع على تفاصيل الحوارات بين الكتل والكاظمي. وقال السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي يريد زجّ الصقور من الأحزاب والقوى السياسية في وزارته من أجل تشكيل فريق وزاري قوي قادر على مواجهة التحديات». لكنه أضاف أن هذا المسعى «يواجه باسم الاستحقاقات، سواء أكانت انتخابية أم مناطقية أم مكوناتية، صعوبات وضغوطاً، بعضها يبدو طبيعياً؛ خصوصاً لجهة مراعاة التوازن، بينما يبدو بعضها الآخر محاولات للحد من توجهات الكاظمي في مواجهة نفوذ كثير من القوى السياسية». وبشأن طبيعة الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية، يقول السياسي المطلع إن «الكاظمي ربما يكون حسم إلى حد بعيد وضعه مع السنة والأكراد، بما في ذلك بقاء وزارة المالية، بوزيرها الحالي فؤاد حسين، وهو ما لم تقبل به قوى شيعية يبدو أنها مستعدة لإعادة النظر جذرياً في موقفها منه في حال أصرّ على منح الأكراد الوزارة، وأبقى الوزير». ودعا رئيس «كتلة بدر» في «تحالف الفتح» النائب محمد سالم الغبان، رئيس الوزراء المكلف إلى «الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه، وبشكل مسطرة مع الجميع». وقال: «رفضنا الزرفي، لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية... الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية، ليس لأنه الأفضل، ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة». وواصل الكاظمي في اليومين الماضيين اجتماعاته مع الكتل السياسية، في ظل بروز خلافات داخل الكتل الشيعية بشأن تقاسم عدد من الحقائب، في وقت كان يفترض أن تكون تلك الكتل منحت الكاظمي حرية اختيار الوزراء من المستقلين. وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي أن رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي «جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة». وقال الأعرجي عبر «تويتر»: «بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالانهيار الاقتصادي والمالي». وقال النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي بات يواجه ضغوطاً مختلفة من كثير من الكتل السياسية، في مقدمتها الكتل الشيعية التي توافقت عليه، وجاءت به إلى المنصب... الكاظمي يجري مباحثات جادة مع مختلف القوى من أجل إكمال التشكيلة وتقديمها إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن، وهو سيمر في النهاية، إذ لا يزال هو الخيار المرجح في ظل استمرار هذه الأزمات، وبنسبة لا تقل عن 70 في المائة».

قلق كردي ـ سوري من «صدام ثلاثي» في كردستان العراق

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... أعرب مسؤولون أكراد سوريون عن القلق من التوتر الحاصل بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» واحتمال فتح الجيش التركي جبهة جديدة ضد «حزب العمال الكردستاني» بعد تقدم قوات «الحزب الديمقراطي» في بلدة زيني ورتي الاستراتيجية بوابة جبال قنديل في شمال العراق، لاعتقادهم أن هذا يعزز «الحصار على مناطق الإدارة الكردية شمال شرقي سوريا وينذر باقتتال كردي - كردي». وتعتبر بلدة زيني ورتي استراتيجية لكونها تفصل مناطق النفوذ بين إيران و«حزب العمال الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». ومنذ نهاية التسعينات، باتت تحت سيطرة مقاتلي «الاتحاد الوطني» بموجب اتفاق مع «الحزب الديمقراطي»، لكن قوات الأخير بدأت قبل نحو شهر قضم بعض المناطق ضمن إجراءات لمنع تفشي وباء «كورونا» والسيطرة على حدود الإقليم مع إيران. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن هدف الانتشار «السيطرة على حدود المنطقة بسبب كورونا ومحاولة البعض تهريب أشخاص في تلك الحدود بخلاف الإجراءات الصحية». لكن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لمح إلى وجود دور آخر يتعلق بمواجهة نفوذ «حزب العمال الكردستاني»، إذ قال إن كردستان العراق «يجب ألا تكون منطلقا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، لمهاجمة تركيا أو أي دولة جارة». وزاد: «نريد التأكيد مرة أخرى، أن إقليم شمال العراق ليس ساحة حرب لحزب العمال، ويجب ألا تتخذ من الإقليم منطلقاً للهجوم على تركيا، يجب معالجة هذا الأمر». وإذ أشار إلى أن الجيش التركي قصف منطقة زيني ورتي في شمال أربيل عاصمة الإقليم، قال: «حزب العمال لا يحترم سيادة العراق والإقليم، لهذا فإن القصف التركي للمنطقة كان متوقعا. وإذا كان الحزب، يريد مساعدة إقليم شمال العراق، فعليه الرحيل من الإقليم، لأن وجوده يسبب المشاكل». من جهته، قال القيادي في «حزب العمال الكردستاني» مصطفى قره سو إن تركيا «ربما تسعى إلى إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في مخططها لاحتلال قنديل. من دون مساعدته لن تستطيع القيام بذلك»، لكن مسؤولين في «الحزب» ينفون ذلك ويركزون على إجراءات احتواء الوباء وضبط حدود إيران. وشهدت منطقة زيني ورتي في الأيام الأخيرة حشودا، شملت تقدم «بيشمركة» التابعة لـ«الحزب الديمقراطي» وقيامها بإرسال وحدات النخبة وحفر الخنادق مع تعزيزات من آلاف المقاتلين، وتعزيزات من مقاتلي «الاتحاد الوطني الكردستاني» التي انكفأت تحت ضغط قوات الطرف الأول. كما نزل مقاتلون من «حزب العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى بوابة معقلهم التاريخي لأول مرة منذ عقود. يضاف إلى ذلك، تكثيف الجيش التركي تحليق طائراته خصوصاً الطائرات المسيرة (درون) المسلحة. وبالفعل، قام الجيش التركي بقصف معسكر مخمور ردا على انتشار «حزب العمال» منتصف الشهر الحالي. وقال القياديون الأكراد إن الجيش التركي عزز انتشار قواته ونقاطه في شمال غربي العراق وسط أنباء عن وجود 11 مركزا عسكرياً ثابتاً، لتعزيز الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة «منظمة إرهابية» ولتقديم الدعم لإقليم كردستان العراق الذي يعتبر تركيا منفذا حيويا له في مقابل العلاقة الصعبة مع طهران والمعقدة مع بغداد والمتوترة مع «الإدارة الذاتية الكردية» في شمال شرقي سوريا، التي يقوم الدور الرئيسي فيها لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب»، اللذين يقيمان علاقة طيبة مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، غريمة أربيل. وأمام هذا الوضع المتوتر، عقد أمس اجتماع بين الحزبيين الكرديين الرئيسيين للبحث عن تسوية لعقدة زيني ورتي. وقال قيادي إن «الاتحاد الوطني يطالب بعودة إلى خطوط الانتشار السابق بموجب اتفاق 1998 وبدور أكبر في حكومة الإقليم»، مع الاستعداد لقبول نشر قوات جمركية لضبط الحدود مع إيران ومنع انتشار «كورونا». في المقابل، أبدت وزارة «البيشمركة» في حكومة الإقليم تمسكا بمواقفها، وتقول إن «القوات التي تقدمت في زيني ورتي هي رسمية وغير مرتبطة بأي حزب». واذ يراقب القادة الأكراد في شمال شرقي سوريا السباق بين الدبابات والبنادق في زيني ورتي والجولات التفاوضية بين الحزب الرئيسيين، قال قيادي كردي في القامشلي: «نخشى من عملية متزامنة بين الجيش التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعمق زيني ورتي وجبال قنديل، إذ إن أنقرة تريد فتح جبهة جديدة وتوجيه ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني والمساهمة مع الحزب الديمقراطي في أضعاف الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ساءت علاقته مع تركيا في الفترة الأخيرة». وقلل مسؤول آخر من هذه الاحتمالات، مرجحا «احتواء الموقف». وتابع القيادي الكردي أن عملية عسكرية كهذه «ستجلب خسائر كبيرة للأكراد لأنها تنذر باقتتال كردي - كردي وتقدمهم كجماعات متصارعة بعد الصورة الناصعة لهم في قتال (داعش) خلال السنوات الأخيرة، كما أنها ستؤدي إلى تحقيق تركيا مكاسب عسكرية وتوغل إضافي بعد عملياتها في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي». وزاد: «لاشك أنها قد تساهم في حصار إقليم الإدارة الذاتية شرق الفرات والتأثير على المعبر بين دهوك وفشخابور ومعابر أخرى بين كردستان وشمال شرقي سوريا»، علما بأن التحالف الدولي بقيادة أميركا لايزال يوفر الدعم البري والجوي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المسيطرة على هذه المناطق.