أخبار مصر وإفريقيا....السيسي: ملتزمون بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة....مصر تسجل 169 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 وفاة....بوريل: حرب الاستنزاف الليبية تهدِّد مصالح أوروبا....عامان من «التصفية» يقودان كبار جنرالات الجزائر إلى السجن...ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 149 حالة...

الخميس 23 نيسان 2020 - 5:34 ص

2048

عربية

السيسي: ملتزمون بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، التزام الدولة بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة. وقال السيسي، في مداخلة اليوم خلال افتتاحه انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدي، «أطمئن نحو 3500 عالق بإعادتهم إلى مصر رغم ظروف البلاد الصعبة»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط الرسمية. وطالب شركات المقاولات الوطنية، بتخفيض تكلفة تنفيذ مشروعات حفر الأنفاق بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي، حتى يتم التمكن من الانتهاء من مشروعات الأنفاق المخطط تنفيذها. وأكد السيسي، أن إنشاء 40 «كوبري»، تكلف نحو 12 مليار جنيه، بسعر 400 مليون جنيه لكل كوبري. وقال الرئيس المصري خلال الافتتاح «أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أننا نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وسوف نؤمّن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل». وتابع «أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العالمين... فيه شغل».

بهذا الموعد.. مصر ترفع الحد الأعلى لسحب الأموال من البنوك

المصدر: العربية.نت.... قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، إن اتحاد بنوك مصر اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من شهر رمضان. وأضاف الإتربي على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي، أن الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه حاليا، بحسب "رويترز". وسيكون الحد اليومي لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا. ووضع البنك المركزي نهاية مارس حدا أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.

مصر تسجل 169 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 وفاة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مصر، اليوم (الأربعاء) تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 12 حالة. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنها 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك. وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد 19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنها الـ935 شفيت.

مصر: «الأعلى للإعلام» يعاقب «المصري اليوم» بعد سلسلة مقالات «مثيرة للجدل»

الشرق الاوسط....القاهرة: يسرا سلامة.... حذفت صحيفة «المصري اليوم» من موقعها الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، سلسلة مقالات تحت اسم مستعار «نيوتن»، امتثالاً لقرارات صدرت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء أمس، أوصت بإزالتها وتغريم الصحيفة مالياً بسبب ما رود عن سيناء. وحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس مع كل من صلاح دياب، مؤسس «المصري اليوم» والمساهم في ملكيتها وكاتب مقالات «نيوتن»، وعبد اللطيف المناوي، العضو المنتدب ورئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»؛ على وقع سلسلة مقالات اعتبرت أنها «مثيرة للجدل». وقال رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصري اليوم»، إيهاب الزلاقي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، اليوم، إن الموقع الإلكتروني التزم بحذف المقالات السابقة لـ«نيوتن»، مشيراً إلى صعوبة حذف المقالات من النسخ «بي دي إف» للصحيفة، لأنها مثل الصحيفة الورقية التي طبعت بالفعل. وأكد الزلاقي، أن الصحيفة ستمتثل للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم نشر مقالات «نيوتن» في باب الرأي، مشيراً إلى أن الممثل القانوني للصحيفة يتابع باقي القرارات. وقبل ساعات من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «كلمة (المصري اليوم)»، «أنها تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، ومؤسسها صلاح دياب، إلى هجمة إعلامية كاسحة لم تكن لها علاقة بحوار أو جدل صحافي حول قضية من قضايا الوطن، يجوز فيها الاختلاف والتنوع». وحذفت مقالات «نيوتن» التي تنشر بصحيفة «المصري اليوم» منذ نحو ثماني سنوات، بعد سلسلة مقالات اعتبرت مثيرة للجدل ووصفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في مصر، بأنها «تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة». وقرر المجلس أمس معاقبة «المصري اليوم» بغرامة مالية مقدارها مائتان وخمسون ألف جنيه مصري (نحو 16 ألف دولار أميركي)، وإحالة رئيس تحريرها إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحافيين، مع منع الصحف ووسائل الإعلام من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية. وحسب القرار رقم 16 لسنة 2020، فقد ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صحيفة «المصري اليوم» وموقعها الإلكتروني بإزالة «المحتوى المخالف» من الموقع، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة الواقعة إلى النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي. كما قرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام من ظهور صلاح دياب، لمدة شهر، حسب بيان المجلس.

السيسي يدخل على خط أزمة مقالات اعتبرت «سقطة» بشأن سيناء قال إن الإنفاق على مشروعات تنميتها بلغ 600 مليار جنيه

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خط أزمة حادة فجرتها سلسلة وصفتها مؤسسات رسمية بأنها «سقطة، ومخالفة للدستور»، التي نشرتها صحيفة يومية خاصة عن شبه جزيرة سيناء، وأدت إلى صدور قرارات بعقوبات كبيرة ضد الجريدة والكاتب، والتحقيق مع رئيس تحريرها، فضلاً عن الإحالة للنائب العام في الشق الجنائي للأزمة. وتطرق الرئيس، خلال افتتاحه، أمس، بعض المشروعات بمنطقة شرق قناة السويس، إلى حالة الجدل بشأن سلسلة المقالات الموقعة باسم «نيوتن» في صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، وهو مؤسسها وأحد كبار المساهمين فيها، رجل الأعمال صلاح دياب؛ وقال السيسي: «كان هناك نقاش خلال الأيام الماضية في مقال من المقالات التي تحدثت عن سيناء، وهناك من طرح أفكاراً، وهذا كلام مُقدر، لكن كنت أتمنى أن يكون من يتصدى للرد على علم بما فعلناه خلال السنوات الست الماضية في سيناء البالغة 60 ألف كيلومتر مربع، فنحن صرفنا أموالاً هائلة». وكان كاتب المقالات دعا إلى «تعيين حاكم لسيناء بسلطات مستقلة عن البيروقراطية وموازنة الدولة، مع تبعيته للسياسة الخارجية والدفاعية فقط لمصر، بهدف تسريع عملية تنميتها»، وفق طرحه.ومع تأكيد السيسي، أمس، على ضرورة ألا يلجأ من ردوا على المقالات لتوجيه اتهامات لأصحاب وجهة النظر المغايرة بأن «لهم أهدافاً»، فإنه رد بشكل غير مباشر على ما تضمنته بشأن «تأخر التنمية في سيناء»، وقال إنه يجب أن «تكون المعلومات المستخدمة في هذه المناقشات واضحة ودقيقة، إذ إنه ومع كل احترامي وتقديري للمستثمرين، فهل هناك أحد يستطيع أن ينفذ طرقاً أو أنفاقاً مثل التي يجري تنفيذها بالفعل في شبه جزيرة سيناء والتي تكلفت 600 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري تقريباً)؟... رغم أنها بلا عوائد، سوى حماية الأمن القومي للبلاد والذي لا يقدر بمال». وحقق «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر (الجهة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في البلاد)، أول من أمس، مع كاتب المقال، وعبد اللطيف المناوي، العضو المنتدب ورئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»؛ على وقع سلسلة المقالات. وأصدر «الأعلى للإعلام» قرارات عدة بحق الصحيفة، تضمنت إلزامها وموقعها الإلكتروني بإزالة «المحتوى المخالف (المقالات)» من الموقع، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة الواقعة إلى النائب العام للتصرف في الشق الجنائي. كما قرر «الأعلى للإعلام» منع ظهور دياب بجميع الصحف ووسائل الإعلام لمدة شهر، حسب بيان المجلس. ونفذت «المصري اليوم» قرار حذف مقال دياب ليوم أمس (الأربعاء) من موقعها الإلكتروني. وقبل صدور القرارات العقابية، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «كلمة (المصري اليوم)»، «أنها تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، ومؤسسها صلاح دياب، إلى هجمة إعلامية كاسحة لم تكن لها علاقة بحوار أو جدل صحافي حول قضية من قضايا الوطن، يجوز فيها الاختلاف والتنوع». وأقر دياب في مقال نشره يوم (الجمعة الماضي) بأنه «أدرك أن تعبير (الحاكم) و(الإقليم) لم يكونا تعبيرين مناسبين عما قصدت حتى لو كانت تلك المصطلحات تستخدم في سياقات أخرى». وتنشر «المصري اليوم» مقالات «نيوتن» منذ 8 سنوات تقريباً، ووصف «الأعلى للإعلام»، السلسلة المتعلقة بسيناء بأنها «تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة».

مشروعات تنموية واسعة في سيناء لـ«محو آثار الإرهاب»

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».... تشهد مناطق مختلفة بمحافظة شمال سيناء المصرية حركة إنشاءات واسعة، تشمل مدينة رفح الجديدة، ومشروعات مرافق خدمية والتوسع في بناء المساكن، بمدن العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل، أعلنت عنها المحافظة بمواكبة الذكرى الـ38 لعودة سيناء للسيادة المصرية. وتأتي تلك الإنشاءات بينما تشهد شمال سيناء ملاحقات من قوات الجيش والشرطة في مصر لعناصر إرهابية من تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014. وفي فبراير (شباط) 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة والمتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصاً المتمركزة في شمال سيناء، لا تزال متواصلة. ويقول إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب المصري عن مناطق الشيخ زويد ورفح، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم مشروع تشهده شمال سيناء هو «بناء مدينة رفح الجديدة التي ظهرت معالمها ويتطلع الأهالي لسرعة الإعلان عن بدء تسكينها ليعودوا إليها بعد أن سبق لهم مغادرة قراهم ومناطقهم من أجل القضاء على جماعات الإرهاب». وأضاف: «أهمية تلك المشروعات أنها ترمز لانتصار إرادة الحياة على الموت والخراب الذي سعت إليه تلك المجموعات الإرهابية، كما أنه دليل على هزيمة وزوال الإرهاب عن هذه المناطق». ووفق محمد رضوان مدير الإسكان والمرافق بشمال سيناء، فإن «مدينة رفح الجديدة تضم 626 بناية من 3 أدوار، و400 منزل من دور واحد، و7 مبان خدمية، تم حتى الآن الانتهاء من 27 بناية بنسبة تنفيذ 27 في المائة، وفي طور التجهيزات النهائية لـ14 بناية أخرى، والتجهيزات لـ7 مبان للمرافق العامة، وإنشاء المدينة يتزامن مع الانتهاء من بناء مجمع للصناعات الحرفية بالعريش يتضمن 47 ورشة لتصنيع أعمال مختلفة، وإنشاء سوق جملة متكاملة على مدخل مدينة العريش الغربي، و89 بناية سكنية جديدة داخل مدينة العريش». وعرض اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المشروعات التي تمت ويجري العمل فيها، موضحاً أنه في قطاع الزراعة تم إنشاء 11 تجمعاً تنموياً بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء بتكلفة تبلغ 4 مليارات و57 مليون جنيه، موضحاً أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يتم إنشاء محطتي تحلية مياه البحر بالعريش والشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه، كما يجري إنشاء محطة تحلية مياه ضخمة على مستوى الشرق الأوسط بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، مقرراً أنه سينتهي العمل فيها خلال 4 سنوات لتوفر لشمال سيناء 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 ملايين و962 ألف دولار، و4 محطات لتحلية مياه الآبار بقرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء، بقيمة 23 مليون و242 ألف دولار.

«الوطني الليبي» يعلن إسقاط طائرات «درون» التركية... اتهامات لـ«الوفاق» بقصف أحياء مدنية في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... أعلن الجيش «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط مزيد من طائرات «الدرون» التركية، التي تعمل لصالح القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، خلال القتال المستمر منذ العام الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين باستهداف مناطق مأهولة بالمدنيين. واتهمت مجدداً قوات حكومة «الوفاق»، المشاركة ضمن ما يعرف باسم عملية «بركان الغضب»، أمس، «الجيش الوطني» بإطلاق أكثر من 30 صاروخ جراد على منازل المواطنين، استهدفت محيط مطار معيتيقة، ومنطقة عرادة في العاصمة طرابلس. كما وزعت ما وصفته بـ«مشاهد مؤثرة»، تُظهر جانباً من ‏حالة الهلع والفزع لدى النساء والأطفال بسبب القصف، الذي زعمت أنه طال أحياء في طرابلس. وطبقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، عن مسؤول بوزارة الصحة التابعة لها؛ فقد أسفر القصف عن جرح أربعة مدنيين، بينهم طفل وعامل أفريقي. وجرى مساء أول من أمس تبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة، بين قوات الطرفين بمحور الرملة جنوب العاصمة، والسواني والكريمية غربها، حيث دمرت مدفعية «الجيش الوطني» مخزناً للأسلحة ومقراً لـ«المرتزقة» داخل منطقة الكريمية. بينما قالت وسائل إعلام محلية، إن ثمانية مدنيين، من بينهم ثلاثة مواطنين سودانيين، لقوا حتفهم بسبب قصف عشوائي نفذته الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، استهدف الأحياء السكنية في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس. بالإضافة إلى سقوط قذائف عدة على منطقة السبعة شرق طرابلس. في المقابل، قالت مصادر عسكرية بـ«الجيش الوطني» في تصريحات صحافية، أمس، إن قصف الجيش استهدف بالأساس مقرات عسكرية تابعة لحكومة السراج، وميليشياتها داخل العاصمة طرابلس، بعد تجدد الاشتباكات بين الطرفين، خاصة في محور صلاح الدين، ما بين طريق المطار ووسط المدينة. مشيرة إلى قصف الجانب العسكري من قاعدة معيتيقة، التي تعتبر مقراً لغرفة العمليات، التي يقودها عسكريون أتراك، بالإضافة إلى قصف مقر «كتيبة النواصي» وسط طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني في بيان مقتضب له، مساء أول من أمس، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تركية في بني وليد، كانت تحاول استهداف شاحنات التموين والوقود لمحاصرة المدن بالمنطقة. وفي مقابل ذلك، قالت مصادر تابعة لقوات حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، إن مساعد آمر «اللواء 134»، المكلف حماية قاعدة الوطية التابعة لـ«الجيش الوطني»، والتي تقع إلى الغرب من طرابلس، قتل مع آخرين خلال غارة جوية لسلاح الجو التابع للميليشيات، استهدفت القاعدة، حيث لا تزال قوات حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً تسعى للسيطرة على القاعدة، التي تبعد نحو 125 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، والتي تعتبر أقرب منشأة من هذا النوع إلى العاصمة. وتعد القاعدة المعروفة أيضاً باسم «قاعدة عقبة بن نافع»، من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا، وأكبرها مساحة، حيث تمتد على مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة، ويفصل بينها وبين العاصمة طرابلس 140 كيلومتراً فقط في الجنوب الغربي. وتنطلق من القاعدة، التي تقع بالقرب من الحدود التونسية، وهي الأقرب إلى طرابلس ضمن القواعد العسكرية التي تسيطر عليها قوات الجيش، الطائرات التي تنفذ ضربات جوية على مواقع تسيطر عليها قوات «الوفاق». واعتبرت عملية «بركان الغضب»، أن من شأن سيطرة قواتها على القاعدة، التي تحتوي على أكبر بنية تحتية عسكرية، وتتسع لسبعة آلاف عسكري، أن يمنحها ذلك تفوقاً جوياً لتأمين كامل المنطقة الغربية. وقالت إن تحريرها، أو إخراجها عن الخدمة، ينهي تواجد قوات «الجيش الوطني» جنوب العاصمة، واعتبرت أن هذه القاعدة العسكرية «الوحيدة في ليبيا التي لا تستعمل مطاراً مدنياً، ولا علاقة لها بالطيران المدني، لكنها تعد شريان الحياة للجيش الوطني في الغرب الليبي». إلى ذلك، تحدثت مصادر عسكرية وسكان محليون، أمس، عن قيام الميليشيات الموالية لحكومة السراج بهدم، وإحراق مباني مقرات أمنية رسمية في مدن الساحل الغربي للبلاد، التي سيطرت عليها مؤخراً. كما رُصدت صور فوتوغرافية متداولة لقيام بعض عناصر هذه الميلشيات بسرقة ملفات ومستندات من مبنى المباحث الجنائية بمدينة صرمان، قبل حرقة وهدم جزء منه. بموازاة ذلك، وفي ظهور إعلامي نادر، دعا الرائد محمود الورفلي، أحد ضبط القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، والمطلوب للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي (شرق)، العسكريين الذين لم ينضموا بعد إلى قوات «الجيش الوطني» إلى الالتحاق به، وخاطبهم في تسجيل صوتي منسوب إليه، قائلاً «الآن جاء دوركم للقيام بالواجب. فهذه بلادكم وهذا المحتل أمامكم... فقوموا بواجبكم العسكري، وساندوا قواتكم المسلحة، واتركوا خلافاتكم جانباً، وانظروا الآن إلى هدف واحد فقط هو استرجاع وطنكم المسلوب». وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في أغسطس (آب) عام 2017، مذكرة اعتقال بحق الورفلي، استناداً إلى معلومات تفيد بتورطه بشكل مباشر في ارتكاب جرائم قتل مصنفة كجرائم حرب، شملت 33 شخصاً في بنغازي والمناطق المحيطة، بين عامي 2015 و2017.

بوريل: حرب الاستنزاف الليبية تهدِّد مصالح أوروبا

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى.... قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أمس، إن حرب الاستنزاف في ليبيا «تؤثر على أمن جيرانها، وبالتالي فهي تهدد المصالح الأوروبية»، مشيراً إلى أن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وخلق مساحة عمل للدبلوماسية هو الهدف الرئيسي لعملية «إيريني» العسكرية الأوروبية قبالة السواحل الليبية؛ لكنها «لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء في عملها، رغم إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الجاري»، حسب تعبيره. وشدد بوريل في مقالة نشرت أمس على موقع «بروكسل 2» الإخباري، على أن وقف إطلاق النار الفعال «أمر ضروري لبدء محادثات سياسية، ومصالحة وطنية بين الجماعات الليبية، ويجب أن يساهم وقف تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى ليبيا في تغيير الحساب الاستراتيجي للطرفين، وأن يقلل من صلاحية أي حل عسكري»، مشيراً في هذا السياق إلى أن الصراع الليبي المستمر منذ سنوات «يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي». وأضاف بوريل موضحاً أن عدم الاستقرار في ليبيا «يؤثر على أمن جيرانها في المغرب العربي، ومنطقة الساحل، وبالتالي فإنه يهدد المصالح الأوروبية بشكل عام». وتأسف بوريل في معرض حديثه عن الوضع الحالي الذي تعيشه العاصمة طرابلس، بعد محاولة الجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، السيطرة عليها، ودخوله في مواجهات دامية وحرب استنزاف مع قوات حكومة «الوفاق» الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. وقال بهذا الخصوص إن القتال في طرابلس «مستمر بلا هوادة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ورغم إعلان خطة وقف إطلاق النار من جانب جميع الفصائل الليبية والجهات الدولية الفاعلة في مؤتمر برلين الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي وافق عليها مجلس الأمن. إلا أن تدفق الأسلحة والجنود مستمر، في انتهاك واضح للحظر. كما تتم تغذية القتال في ليبيا بأسلحة وتعزيزات عسكرية أخرى من الخارج، وما يترتب على ذلك من معاناة للسكان. وفي مواجهة هذا الوضع، أدرك الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في حل الأزمة». وتزامن نشر مقال بوريل مع اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، عبر دوائر الفيديو. وقبل بدء الاجتماعات، ورداً على سؤال حول استمرار المشاورات بشأن النقاط العالقة حول مساهمات الدول الأعضاء، من جنود وسفن وغيرها وآليات عمل المهمة الجديدة «إيريني» التي جرى الإعلان عن انطلاقها نهاية مارس (آذار) الماضي قبالة سواحل ليبيا، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية لتعقب شبكات تهريب المهاجرين، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد حتى الآن أي تطورات جديدة، ولا تزال المشاورات مستمرة في إطار اجتماعات ما تعرف بـ(مجموعة تكوين القوات)»، مشيراً إلى أن النقاش بشأن ليبيا «يدخل في إطار نقاشات وزراء الخارجية حول قضايا الساحة العالمية، وليس من منطلق أن ملف ليبيا يعد ملفاً رئيسياً في جدول الأعمال».

عامان من «التصفية» يقودان كبار جنرالات الجزائر إلى السجن...أغلبهم متهمون في قضايا فساد... أو بـ«التآمر على الدولة»....

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بدأت مؤسسة الجيش الجزائري، التي تعد العمود الفقري للنظام، قبل عامين ملاحقة وسجن كبار الضباط العسكريين من أركان الجيش، وجهاز المخابرات والحرس الجمهوري وسلاح الدرك الوطني، أغلبهم متهمون في قضايا فساد، وبعضهم بـ«التآمر على الدولة»، و«التخابر مع جهة أجنبية». ففي 21 من سبتمبر (أيلول) 2019، أدان القضاء العسكري المديرين السابقين للمخابرات الفريق محمد مدين، الشهير بـ«توفيق»، واللواء بشير طرطاق بــ15 سجنا، بتهمتي «التآمر على سلطة الجيش» و«التآمر على الدولة»، وبعد ثلاثة أشهر ثبتت محكمة الاستئناف الحكم. واعتقل الجنرالان الكبيران بأوامر من قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي العام الماضي، بحجة أنهما كانا يخططان لعزله في اجتماعات أدارها السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، والذي حكم عليه بنفس العقوبة. لكن دفاع الضابطين الساميين نفى أن يكونا متورطين في أية وقائع تضر بالدولة وجيشها. وعدت القضية من طرف مراقبين «تصفية حساب شخصي وسياسي»، من طرف قايد صالح، الذي كان وراء عزل الرئيس بوتفليقة من الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن ركب موجة السخط الشعبي التي قامت ضد ترشحه لولاية خامسة. ويرى جل المتابعين للوضع السياسي في الجزائر أن مجرد تصور متابعة الجنرال توفيق قضائيا، كان يعد «ضربا من الخيال»، قياسا إلى النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به منذ توليه قيادة المخابرات عام 1990، حتى عزله عام 2015، وإحالته على التقاعد. كما كان وراء عودة بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وسجن مناضلين سياسيين إسلاميين خاصة، وحل أحزاب معارضة، منها «الجبهة الاسلامية للإنقاذ» عام 1992. وأدانت المحكمة العسكرية في نفس القضية رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، بتهمتي «التآمر»، و«إهانة هيئة نظامية»، بسبب تغريدات على «تويتر» وتصريحات في الإعلام، هاجم فيها قايد صالح بحدة، ووصفه بأنه «شخص متهور سيقود البلاد إلى الهلاك»، ودعا ضباط الجيش إلى عزله. وقد أطلق هجومه من إسبانيا، حيث يقيم مع نجله المدان قضائيا أيضا، وبناء عليه أصدر القضاء العسكري مذكرة اعتقال دولية ضده. لكن المراقبين يستبعدون تسليمه إلى الجزائر لوجود احتمال أن يكيف القضاء الإسباني القضية على أنها سياسية تتعلق بمعارض للنظام. وضمن «لائحة» الجنرالات الملاحقين وضع القضاء منذ أسبوعين اللواء واسيني بوعزة، مدير الأمن الداخلي في الحبس الاحتياطي، بتهمة «سوء تسيير» المخابرات، وذلك بعد عزله في نفس اليوم، وهو محسوب على الجنرال صالح. وخلال العام الماضي تم عزل ومتابعة وإدانة مسؤولين كبار بمؤسسة الجيش وأذرعها، وهم اللواء بوجمعة بودواور، مدير الشؤون المالية بوزارة الدفاع، واللواء عبد الرزاق شريف، قائد «الناحية العسكرية الرابعة» (جنوب)، واللواء سعيد باي، قائد «الناحية العسكرية الثانية» (غرب). إضافة إلى اللواء عبد الغني هامل، قائد الحرس الجمهوري ومدير الشرطة سابقا، واللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك. وقد حكم على هؤ لاء الضباط الخمسة بـ15 سجنا، بتهم فساد خطيرة كـ«الثراء الفاحش والتربح غير المشروع، واستغلال الوظيفة والنفوذ لتحقيق منافع شخصية». ويعد هامل الوحيد من بين الخمسة من تابعه القضاء المدني، الذي حكم أيضا بالسجن النافذ ضد زوجته وأبنائه الثلاثة. أما اللواء حبيب شنتوف، قائد «الناحية الأولى»، فيوجد في حالة فرار من القضاء، وهو متابع بتهم فساد أيضا، وقد غادر البلاد بعد أيام قليلة من عزله، ويقع تحت طائلة أمر دولي بالقبض، ويعتقد أنه لاجئ في بلد أوروبي. كما طالت المتابعات أيضا اللواء مهنا جبار، مدير أمن الجيش السابق، الذي يوجد في الحبس الاحتياطي منذ قرابة عامين، ويواجه تهمة «مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العليا»، و«الثراء غير المشروع». إضافة إلى اللواء علي غديري، مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع سابقا، المحبوس على ذمة تحقيق، وهو متابع في القضاء المدني، ويعد الوحيد من بين الجنرالات الملاحقين من يواجه متاعب بسبب مواقفه ونشاطه السياسي، إذ إنه متهم بـ«التخابر مع جهة أجنبية». وورد في ملفه القضائي بأنه «باع معلومات اقتصادية استراتيجية لقوة أجنبية»، الأمر الذي ينفيه بشدة محاموه، الذين يؤكدون أنه «دفع ثمن معارضته لرئيس أركان الجيش السابق»، قايد صالح، الذي شن حملة اعتقال وإقالات غير مسبوقة في مؤسسة الجيش، بعد أن منح لنفسه صلاحيات كبيرة، إثر تنحي بوتفليقة.

13 حالة وفاة و140 إصابة.. حصيلة «كوفيد-19» في السودان

الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلن السودان، اليوم الاربعاء، ارتفاع اجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الى 13 والاصابات الى 140. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية تلقته وكالة الانباء الكويتية، أكدت التقارير الوبائية للوزارة تسجيل حالة وفاة و33 حالة اصابة جديدة بالفيروس في عموم السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 من ابريل حظرا شاملا للتجول ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 149 حالة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 149 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفادت وكالة «المغرب العربي للأنباء»، إلى تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3377 حالة. ولفتت إلى شفاء خمس إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 398 حالة، موضحةً أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 15569 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.