أخبار مصر وإفريقيا...مصر: تسجيل 201 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و7 حالات وفاة....حزب الأمة السوداني يشترط حل هياكل «الحرية والتغيير» للعودة إلى التحالف...حفتر يطالب الليبيين بإسقاط «الصخيرات» ويتوعد الميليشيات...حقوقيون تونسيون يهاجمون «سياسة الإفلات من العقاب»......تصريحات وزير الاتصال تثير غضب وسائل الإعلام في الجزائر...

السبت 25 نيسان 2020 - 4:27 ص

2397

عربية

مصر: تسجيل 201 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و7 حالات وفاة....

الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 201 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) جميعهم مصريون وسبع حالات وفاة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان ان إجمالي عدد الاصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم الجمعة هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و 294 حالة وفاة. وأشار الناطق الى خروج 71 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم. وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كورونا) ارتفع الى 1417 حالة من ضمنهم ال 1075 متعافيا.

برلمانيون: قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه العشوائيات بمصر

وسط تحذيرات حكومية من «بنايات غير قانونية وقت الحظر»

الشرق الاوسط.....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... أكد نواب في البرلمان المصري أن «قانون التصالح في مخالفات البناء، يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في البلاد». يأتي ذلك وسط تحذيرات حكومية من «ارتفاع البناء المخالف خلال ساعات حظر التنقل الجزئي». وتشدد الحكومة المصرية على «التصدي بقوة للبناء العشوائي المخالف»، وتؤكد «عدم توصيل مرافق للبنايات التي تقام من دون ترخيص في المستقبل». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة المصرية لن تسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصاً خلال هذه الأوقات في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر مطلع أبريل (نيسان) الجاري من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي حينها: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نترك البناء المخالف». من جهته، أكد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتعديلات التي تمّت عليه، الهدف منها القضاء على النمو العشوائي، ووقف البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية»، موضحاً أن «النمو العشوائي والبناء المخالف من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه الأزمة، للحد من هذه الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات». وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يراعي البعد الاجتماعي لإنهاء الإجراءات مع المواطنين، لتقنين أوضاع البنايات الخاصة بهم بسهولة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ولاستقرار أوضاع المصريين والحفاظ على الثروة العقارية»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للتصدي للبنايات المخالفة التي يقوم بها بعض المصريين الآن، خصوصاً خلال ساعات الليل وقت حظر التنقل». وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء، والتي كانت قد تفاقمت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، عبر تطبيق قانون التصالح، الذي يعنى به آلاف المواطنين، فضلاً عن التشديد على ضرورة التصدي للبنايات المخالفة». وتقول الحكومة إن «المحافظات في ربوع البلاد تقوم بحملات مكبرة لإزالة البنايات المخالفة بشكل يومي». وطالبت الحكومة المحافظين «باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط». ويؤكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل إيجابيات كثيرة تصبّ في صالح المصريين، لكي يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر»، موضحاً أن «الحصيلة المالية من تطبيق القانون سوف تُوجّه مباشرةً إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة». في حين قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة، وله دور في القضاء على المباني العشوائية والبنايات غير المرخصة وغير القانونية التي تنتشر الآن».

«منع التجمعات»... إجراء احترازي لـ«مترو أنفاق القاهرة»

«مسيرة احتفالية» في الإسكندرية قبل «ساعات الحظر» تثير سخرية المصريين

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... إجراءات احترازية متعددة وضعتها شركة «مترو أنفاق القاهرة» لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد بين الركاب، من بينها قرار بمنع التجمعات داخل محطات القطارات. ويعد المترو وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر شعبية في العاصمة المصرية؛ خصوصاً مع فرض «حظر التنقل الجزئي»؛ حيث يسارع المصريون للحاق به قبل مواعيد الحظر. وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم «مترو الأنفاق»، أنه «تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، لمنع التجمعات داخل محطات المترو»، مضيفاً: «سيتم شن حملات مكثفة على جميع محطات وقطارات الخطوط الثلاثة، لمنع ظاهرة التجمعات على الأرصفة داخل المحطات التي قد تتسبب في انتشار عدوى (كورونا) بين الركاب». وسبق أن قامت إدارة المترو بتعقيم العربات والأرصفة، وتوزيع كمامات على الركاب. واقتحم مترو الأنفاق العاصمة القاهرة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، بخطوطه الثلاثة: «المرج – حلوان»، و«شبرا – الجيزة»، و«العباسية - مدينة نصر». وأوضح عبد الهادي في تصريحات له أن «هناك 15 نقطة إسعاف بمترو الأنفاق، جاهزة لإسعاف أي حالة طارئة، ويتم تحويل أي حالة اشتباه في (كورونا) إلى أقرب مستشفى للتعامل الفوري معها». ويقول رأفت أحمد، إنه «يركب المترو بشكل يومي من محطة (شبرا الخيمة) في الخط الثاني، لمقر عمله في محطة (كوبري القبة) في الخط الأول، ومع أزمة (كورونا) كان لا بد من تشديد الإجراءات؛ خصوصاً على المحطات وداخل عربات المترو»، مضيفاً أن «الحملات التفتيشية سوف تحد من التجمعات على بعض الأرصفة؛ خصوصاً من قبل الشباب وصغار السن». في غضون ذلك، سخِر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من «مسيرة احتفالية محدودة» في مدينة الإسكندرية شمال مصر، نظمها البعض، مساء أول من أمس، احتفالاً بشهر رمضان، قبل ساعات «حظر التنقل الجزئي»، رغم التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية لمنع أي تجمعات لمنع تفشي «كورونا»؛ ما دفع الأجهزة الأمنية أمس لتوقيف الأشخاص المشاركين في المسيرة، عقب تداول مقطع فيديو للمسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومددت الحكومة أول من أمس، الحظر المؤقت على التنقل، والذي كانت فرضته في 25 مارس (آذار) الماضي، ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً، حتى السادسة من صباح اليوم التالي، خلال شهر رمضان المبارك. ويشار إلى أن السلطات المصرية تمنع التظاهرات أو المسيرات دون إخطارها بذلك. وفي مارس الماضي، أثارت مسيرة محدودة في الإسكندرية «ضد فيروس (كورونا) المستجد» سخرية المصريين على مواقع التواصل، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى حينها، اعتبرت أن «أي دعوة للتجمع في الشارع حرام شرعاً».

حزب الأمة السوداني يشترط حل هياكل «الحرية والتغيير» للعودة إلى التحالف... تشكيل لجنة مشتركة لتجاوز الخلافات

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... شكل المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، للنظر في المطالب، التي أعلن بسببها الحزب تجميد نشاطه في قوى (التغيير) لمدة أسبوعين، ورهن عودته للتحالف بالاستجابة لمطالبه. وتتكون قوى (التغيير) من أربع كتل رئيسية، تضم داخلها الأحزاب والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير، قبل إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الأمة طالب بحل المجلس المركزي والتنسيقية المركزية لقوى (التغيير)، وإبعاد الممثلين الحاليين، وتشكيل تلك الأجهزة من عناصر جديدة. بالإضافة إلى زيادة تمثيل كتلة (نداء السودان)، التي يمثل حزب الأمة جزءاً منها، بما يوازي حجمهم الطبيعي داخل قوى (التغيير). ويضم تحالف نداء السودان، حزب الأمة القومي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وبعض الفصائل المسلحة في (الجبهة الثورية)، علاوة على التحالف الوطني السوداني. ويمثل المجلس المركزي القيادة السياسية العليا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتكون من 5 ممثلين لكل من تجمع المهنيين السودانيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع، وثلاثة ممثلين لكل من التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية. وأشارت المصادر إلى أن قوى (التغيير) بدأت قبل فترة بالترتيب لمؤتمر تداولي لإعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل. لكن ظروف جائحة «كورونا» حالت دون إكمال ترتيبات قيام المؤتمر. وبحسب المصادر، التي فضلت حجب اسمها، فإن المؤتمر سيجري تقييما لتجربة أداء قوى (التغيير) خلال الفترة الماضية، وسيعمل على معالجة القصور. وقالت المصادر إنه رغم إعلان حزب الأمة تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أنه أبقى على ممثليه في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرة إلى أن المطالب التي يطرحها حزب الأمة «ضغوط لتحقيق أهداف أخرى». وكان حزب الأمة القومي قد دفع بمذكرة للمجلس المركزي، الذي يشارك فيه بممثلين، قرر فيها تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة أسبوعين، منتقدا ما أسماه باضطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة. ودعا «الأمة» في المذكرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة، الموقعة على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى (التغيير) الراهنة، واعتماد عقد اجتماعي جديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية. وهدد حزب الأمة في حال عدم الاستجابة لمطالبه في ظرف أسبوعين، بأنه سيعمل على تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه، المدني والعسكري. وأشار الحزب إلى أنه طرح رؤية لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة التي اتفق عيلها شركاء الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير لحل القضايا الاستراتيجية، والملحة في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت ذات المصادر التي تحدثت للصحيفة، إن حزب الأمة كان مشاركا ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى المصفوفة التي أجازتها الأطراف الثلاثة، كما يشارك بممثلين في اللجان الفرعية التي شكلت بموجب المصفوفة. وأكدت المصادر أنه من الصعوبة تجاوز المصفوفة، التي توافق عليها شركاء الوثيقة الدستورية، ووضعت جداول ومواقيت زمنية محددة لإكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحل الضائقة الاقتصادية، إلى جانب إحداث إصلاحات في الأجهزة العدلية والنظامية بالبلاد. وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة ستعمل على تجاوز الخلافات والتباين في وجهات النظر مع حزب الأمة القومي، رغم وجود تيار متشدد داخله، يطالب بالرد كتابة على المذكرة، وتوقعت أن يأخذ الأمر بعض الوقت. وكانت كتلة (نداء السودان) قد أعلنت عن تكوين لجنتين لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير.

السودان: تسجيل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ«كورونا»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) وحالتي وفاة. جاء ذلك في التقارير الوبائية لوزارة الصحة السودانية الصادرة أمس (الخميس)، ونشرتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم (الجمعة). ووفقاً للتقارير، ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس بالبلاد منذ بداية تفشيه إلى 174 حالة، متضمنة 16 حالة وفاة. وأشار التقرير إلى أن الحالات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة. ويشار إلى أن السودان قد اتخذ عدداً من الإجراءات، من بينها حظر تجوال ليلي في عموم البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، وحظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات.

مقتل 16 في كمين نصبته ميليشيا بشرق الكونغو

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قال مسؤول حكومي إن أفرادا يشتبه في انتمائهم لميليشيا من عرق الهوتو قتلوا 16 شخصا من بينهم 12 حارسا، اليوم الجمعة، في متنزه فيرونجا الوطني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في أعنف هجوم في تاريخ فيرونجا الحديث. وقال كوزما ويلونجولا مدير معهد الكونجو لحماية الطبيعة إن نحو 60 مقاتلا من ميليشيا القوات الديموقراطية لتحرير رواندا نصبوا كمينا لقافلة من المدنيين كانت تحت حماية 15 حارسا. وأضاف أن كثيرين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة. وفيرونجا منطقة جذب سياحي تشتهر بوجود أعداد كبيرة من الغوريلا الجبلية فيها.

رئيس «النواب» الليبي يقترح مبادرة لإنهاء الأزمة... و«الوفاق» ترفض

تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وكتابة الدستور

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر... في ظل تصاعد وتيرة الحرب على العاصمة الليبية طرابلس، أطلق رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مبادرة تستهدف حل الأزمة السياسية، تتمحور في مجملها حول تفكيك المجلس الرئاسي الحالي، الذي يقوده فائز السراج، وإعادة هيكلته، والتأكيد على دور القوات المسلحة في حماية البلاد. وتعد مبادرة رئيس مجلس النواب واحدة من عدة مبادرات محلية، استهدفت جميعها حلحلة الأزمة المستعصية في البلاد منذ إسقاط النظام السابق. لكن دائماً ما كان ينظر إليها على أنها تقدم حلولاً من طرف واحد، دون تقديم تنازلات تراعي «مكتسبات الطرف الآخر»، فضلاً عن أنها لم تصمد أمام آلة الحرب، التي تمضي في طريقها منذ عام وأكثر على أطراف العاصمة. وضمّن صالح مبادرته، التي أطلقها مساء أول من أمس، ثماني نقاط، وفي مقدمتها تولي أقاليم ليبيا الثلاثة بنغازي (برقة)، وطرابلس، والجنوب (فزان) اختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد، المكون من رئيس ونائبين، بالتوافق بينهم، أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتولى هذا المجلس مجتمعاً مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الجارية. وسبق لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، إطلاق مبادرة في يونيو (حزيران) الماضي، تروم حل الأزمة السياسية المستعصية. وقبل قرابة شهرين طرح عقيلة مبادرة من 12 نقطة، قال إنها تشكل في مجملها «ثوابت وطنية» بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى «دولة المؤسسات والقانون»، ومن بينها «تفكيك الميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، على أن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح»، والتأكيد على دور «القوات المسلحة في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية»، قبل أن يلفت النظر إلى أن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين». وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين موالين لـ«الجيش الوطني» بشرق البلاد، في مواجهة المجلس الرئاسي، المدعوم دولياً، بمدن الغرب الليبي، عمّقته العملية العسكرية على العاصمة طرابلس، التي قضى فيها أكثر من 4600. بينهم 540 من الجانبين. وبالنظر إلى تعدد المبادرات المحلية، دون إحراز نتائج إيجابية، رأى عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي أن نجاح هذه المبادرات «لا بد أن تسبقه تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، خاصة أن لكل منهما مصالح يريد ضمان تحقيقها». وتحدث البشتي لـ«الشرق الأوسط» عن «دور المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه في حالة تبني هذه المبادرات، أن يمارس ضغوطا على الدول الداعمة للطرفين، حتى لا تعيق إمكانية وقف إطلاق النار، وطمأنتها على مصالحها المشروعة، دون شطط، أو تدخل سافر في الشأن الليبي». وفي مبادرته الجديدة التي شدد فيها على عدم المساس بالقوات المسلحة، قال رئيس مجلس النواب، إن «المجلس الرئاسي الجديد يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له، يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء»، كما يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد، الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي. أما بخصوص مجلس النواب، فقد أكد عقيلة أنه «يستمر في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة، إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد»، مشددا على أن «الإقليم الذي يُختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يُختار منه رئيس الوزراء»، بالإضافة إلى أنه «لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي الجديد ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية». لكن طرح رئيس مجلس النواب استقبله مؤيدون للمجلس الرئاسي في العاصمة بـ«الرفض»، مشيرين إلى أن «الرئاسي» «يحظى بشرعية دولية، وأي حديث عن تعديله لا بد من أن يمر وفق اتفاق يضمن إجراء انتخابات رئاسية ونيابية». ويرجع متابعون ليبيون عدم نجاح المبادرات السابقة إلى أن كل طرف يسعى من منطق القوة «للحفاظ على مكتسباته»، دون النظر للطرف الآخر. وسبق للسراج إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة في بلاده، تتضمن مجموعة من النقاط، أهمها الدعوة إلى ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وذلك بتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ودعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتأييد هذا الاتفاق، لتكون مخرجاته ملزمة للجميع، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، كما دعا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية. وكان أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن ممثلي التبو، المقاطعين للهيئة، وممثلو الطوارق قد طرحوا مبادرة العام الماضي بشأن التوافق الشامل على الدستور من أجل حل الأزمة الليبية.

حفتر يطالب الليبيين بإسقاط «الصخيرات» ويتوعد الميليشيات

دعاهم إلى تفويض المؤسسة التي «يرونها الأنسب» قيادة المرحلة المقبلة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... في تطور لافت للانتباه، بدأت جهات شعبية ومدنية في شرق ليبيا إعلان تفويضها للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، لتولي السلطة في البلاد، بعد دعوته الشعب مساء أول من أمس، إلى تفويض أي جهة يراها مناسبة لتولي زمام الأمور، وذلك في خطوة تستهدف إسقاط حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. ودعا حفتر مجدداً إلى إسقاط الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والإطاحة بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، الذي اتهمه بـ«ارتكاب جرائم ترتقي للخيانة العظمى». واعتبر حفتر، في كلمة متلفزة، وجهها مساء أول من أمس، أن هذا المجلس «استهان بكرامة المواطن، وفرّط بسيادة الدولة، ودمّر اقتصادها، وسخّر موارد النفط لدعم الميليشيات وجلب المرتزقة، ويتفاخر بما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من إجرام في صبراتة وصرمان». وفيما يعد بمثابة توعد بشن هجوم مضاد لتحرير المدينتين، تابع حفتر قائلاً: «لكن نؤكد أن فرحته (السراج) لن تدوم». كما دعا حفتر، الليبيين، إلى تفويض مؤسسة لإدارة شؤون البلاد، وطالبهم بالخروج واختيار الجهة، التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، متعهداً بأن تكون قوات «الجيش الوطني» هي الضامن، بعد الله، في حماية اختياراتهم. وقال إن الجيش الوطني «هزم الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي، وأقصى الجنوب ووسط البلاد، وهو مستمر في محاربته في العاصمة طرابلس». في غضون ذلك، ضمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا صوتها إلى الدعوة، التي أطلقها عدد من النشطاء المدنيين والإعلاميين والسياسيين من مختلف المناطق والتوجهات، والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ في شهر رمضان المبارك، «لكي يتحد الليبيون حول معاني الشهر الفضيل، ولنتمكن جميعاً من أن نتحد ضد وباء كورونا في ليبيا». كما دعا آلن بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أمس، إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى معاناة الشعب الليبي من استمرار الحرب. وقال بوجبا في بيان، أمس، إن شهر رمضان «يأتي في أحد أحلك الأوقات في تاريخ ليبيا الحديث»، منوهاً بأن «الشعب الليبي، الذي عانى طويلاً من حرب لا معنى لها، عليه الآن أيضاً أن يواجه جائحة فيروس كورونا»، مشدداً على «الحاجة إلى إقرار هدنة في رمضان للسماح للبلد بمكافحة الوباء، وتجنيب الشعب مزيداً من الموت والدمار والتشريد والانقسام ونهب ثرواته». من جانبه، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، بشكل رسمي، رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها مؤخراً الاتحاد الأوروبي «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً في رسالة لمجلس الأمن الدولي والبرلمان الأوروبي أنه لم يجر التشاور مع حكومته بشأن هذه العملية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن، واعتبر أنها تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم المشير حفتر. ميدانياً، وزعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، لقطات مصورة تُظهر جانباً مما وصفته بحالة الهلع والفزع لدى النساء والأطفال، إثر سقوط صواريخ «غراد»، واتهمت قوات «الجيش الوطني» بإطلاقها مساء أول من أمس على منازل في أحياء العاصمة طرابلس. في غضون ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدة أحياء نتيجة الاشتباكات، التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وأكدت في بيان لها استعدادها للقيام بما يلزم من أعمال صيانة حال تحسن الظروف الأمنية. كانت هذه الشركة الحكومية قد أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في طرابلس، نتيجة سرقة خط كهرباء أدى إلى إغراق أحياء بالكامل في ظلام دامس ولعدة أيام. وقال الناطق باسم قوات «الوفاق» إن سلاحها الجوي واصل تنفيذ ما وصفه بطلعات جوية استطلاعية في سماء ترهونة وقاعدة الوطية الجوية لرصد أي تحركات. بدورها، أعلنت أمس شعبة الإعلام الحربي، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن مقاتلاته شنت غارة جوية على تمركزات وآليات عسكرية، فور رصدها بالقرب من بلدة غدوة بالمنطقة الجنوبية.

انتقادات لمجموعات «الإسلام السياسي» في تونس... توسّعت لتشمل أطرافاً داخل الحكومة والبرلمان

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس..... صعّدت شخصيات سياسية ونقابية انتقاداتها لزعماء حزب النهضة الإسلامية، ومن تعتبرهم «زعماء الإسلام السياسي» في تونس، وتتهمهم بدعم أطراف «متشددة ومتورطة في الإرهاب في ليبيا، وفي المنطقة، ومع حكومة تركيا» برئاسة رجب طيب إردوغان. وبعد أن كان مصدر هذه الانتقادات في السابق شخصيات وأحزاب من خارج الائتلاف الحاكم، بينها الوزير السابق المحامي مبروك كورشيد، والأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق، بدأت تنضم إليها شخصيات وأحزاب تشارك في الائتلاف الحاكم نفسه، بينها «حزب الشعب» بقيادة زهير المغزاوي، وحزب التيار بزعامة الوزير محمد عبو. كما التحق بهؤلاء المنتقدين وزير حقوق الإنسان الزعيم اليساري السابق العياشي الهمامي، الذي كان يعتبر حليفا للنهضة، قبل تغيير يناير (كانون الثاني) 2011. وفي المحطات الانتخابية السابقة. في سياق ذلك، صعّد حزب عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، الموالي للرئيسين السابقين بن علي وبورقيبة، من جديد لهجته ضد قيادة «النهضة»، بسبب علاقات الغنوشي، رئيس الحركة، مع رئيس تركيا وعقده جلسة عمل على انفراد مع رجب الطيب إردوغان، بحثت ملف التدخل التركي في ليبيا لفائدة حكومة الوفاق، بزعامة فايز السراج. وفي المقابل، وجهت صحف ومواقع قريبة من «النهضة» حملة انتقادات إلى بعض وزراء إلياس الفخفاخ اليساريين، وخاصة إلى محمد عبو، الذي أسندت إليه مؤخرا صلاحيات واسعة، تضاهي صلاحيات نائب رئيس حكومة. وشارك في هذه الانتقادات كتاب وبرلمانيون، كانوا حتى وقت قريب مقربين من الفخفاخ، بينهم أستاذ الفلسفة العجمي الوريمي رئيس الدائرة الثقافية في «النهضة». ويرى مراقبون للوضع السياسي في تونس أن هذه التباينات بين «النهضة» وخصومها تعكس غموضا في مستقبل الحزب، وعلاقته ببقية الأطراف المشاركة في الحكم وفي المعارضة، في مرحلة توشك فيها الأوضاع الاقتصادية أن تتدهور أكثر، وتتسبب في انفجارات اجتماعية، خاصة في ظل استمرار الخلافات العلنية بين الأحزاب، التي تسببت في تراكم مشاريع القوانين والاتفاقيات المعطلة في أروقة البرلمان، وفي شبه تعطيل لعمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، رغم مرور أكثر من ستة أشهر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في هذا السياق، اعتبرت الجامعية سلوى الشرفي، عميدة جامعة الصحافة سابقا، أن «الطبقة السياسية التونسية أصبحت منذ زيارة الغنوشي إلى تركيا قبل شهرين أمام حرب باردة، وصراعات فجرت تناقضات بين المعارضة والأغلبية البرلمانية من جهة، و«النهضة» والائتلاف الحاكم من جهة ثانية». وبخصوص الاتهامات الموجهة لقيادة «النهضة» بالتحالف مع «جماعة الإخوان في مصر» ومع النظام التركي، أكد الغنوشي أن حركته «تونسية مائة في المائة»، ولديها خصوصياتها منذ عشرات السنين، ولا تعتبر نفسها من الجماعات المحسوبة على «الإخوان» أو «الإسلام السياسي»، بل هي حزب تونسي مدني كان نوابه يمثلون الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ساهمت في صياغة الدستور المدني الديمقراطي للبلاد، الذي وقعت المصادقة عليه بما يشبه الإجماع في يناير 2014. لكن تصريحات الغنوشي والمقربين منه، التي تدعو إلى «مصالحة وطنية واسعة»، تشمل غالبية المسؤولين في الدولة في مرحلة ما قبل تغيير 2011، اصطدمت مؤخرا بمواقف مثيرة للجدل، صدرت عن قياديين عن كتلة «ائتلاف الكرامة» في البرلمان، التي تعتبر أهم حليف لحركة النهضة، رغم عدم مشاركتها في الحكومة.، حيث وجه زعيمها سيف الدين مخلوف انتقادات لاذعة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ومشروعه السياسي والثقافي، مما تسبب في إعادة خلط الأوراق، وبروز مؤشرات مشهد تحالفات سياسية جديدة قد يستفيد منها حزب عبير موسى وحلفاؤه.

حقوقيون تونسيون يهاجمون «سياسة الإفلات من العقاب».... مجلس الوزراء يصادق على مراسيم جديدة لتنظيم سير الإدارة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... اتهم مرصد الحقوق والحريات بتونس (مرصد حقوقي مستقل) السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال مواصلة بعض الفرق الأمنية انتهاكها لمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور. وأكد أنور أولاد علي، رئيس المرصد لـ«الشرق الأوسط»، حرمان عدد من التونسيين الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أمام باحث البداية، وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، والتشهير بهم عبر نشر صورهم وفيديوهات اعترافاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بث صورهم وهم في أوضاع مهينة تمس من إنسانيهم ومن كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، بمساعدة بعض وسائل الإعلام، على حد تعبيره. وعبر أولاد علي عن استغرابه من التبريرات التي قدمها هشام المشيشي، وزير الداخلية، أثناء جلسة الحوار الأخيرة مع البرلمان، بشأن حادثة التشهير والإهانة التي تعرض لها مواطن تونسي عاد من ليبيا، وطالبه بـ«تدارك موقفه وتسليط العقوبات الإدارية على المخالفين»، داعياً إياه إلى إلزام أطره باحترام القانون، والامتناع عن التشهير بالموقوفين. يذكر أن حقوقيين دوليين عبَّروا بدورهم خلال الفترة الأخيرة عن استنكارهم لتواصل محاكمة مدونين تونسيين، انتقدوا طريقة تعامل السلطات التونسية مع انتشار وباء «كورونا». من جهة ثانية، صادق مجلس الوزراء التونسي على مجموعة من المراسيم الحكومية الجديدة التي تنظم سير الإدارة، وكيفية انتفاع المؤسسات المتضررة والأشخاص من وباء «كورونا» بمساعدات لتجاوز الأزمة، وحتى لا يتوقف المرفق العام. وفي هذا السياق، أصدر المجلس مرسوماً يخص المحاكمات القضائية عن بعد، علاوة على إقرار مجموعة من الإصلاحات، من خلال إعادة تنظيم السجون التونسية. ويتعلق هذا المرسوم الحكومي بإتمام قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومن المنتظر أن تصدر ثريا الجريبي، وزيرة العدل، مرسوماً لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد للموقوفين، كما تستعد الإدارة العامة للسجون والإصلاح لإنجاح هذه التجربة، باعتبارها جزءاً من المنظومة القضائية. وفي هذا الإطار، أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم إدارة السجون، أنها قامت بتهيئة فضاء خاص بالمحاكمات عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) من خلال توفير التجهيزات الفنية واللوجستية، في انتظار تعميم التجربة على عدد آخر من السجون. وأضاف المصدر ذاته أن السلطات سعت إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، منذ شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال تقليص أعداد المساجين من 23500 إلى 17703 سجناء، في محاولة لإعادة تنظيم المنظومة السجنية. في السياق ذاته، اتخذت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، أبرزها إحداث سبعة فضاءات عازلة لإيواء الموقوفين الجدد لمدة 14 يوماً، في إطار الحجر الصحي الإجباري، بكل من سجن المرناقية، ومرناق والمسعدين، وسوسة وصفاقس، وسجن الكاف وقابس. أما على المستوى الاقتصادي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الانتفاع، وصيغ التصرف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار)، خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات انتشار الوباء. كما وافق على مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس، عبر تعليق آجال إنجاز المشروعات، وتمديد آجال صلاحية التراخيص.

تصريحات وزير الاتصال تثير غضب وسائل الإعلام في الجزائر

اتهمها بزرع الفتن والتمتع بـ«حماية قوى أجنبية»

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... عبَّر محامون وصحافيون في الجزائر عن تذمرهم الشديد من تصريحات وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، حملت – حسبهم - إصراراً على تحمل مسؤولية سجن الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية بذريعة أنها «تخدم مصالح أجنبية». وقال عبد الغني بادي، محامي الحراك الشعبي، إن عضو الحكومة «منح لنفسه صفة قاضي التحقيق، أو صفة قاضي الحكم، ذلك أن تصريحاته تقترب أو تحاكي أحكاماً قضائية». في إشارة إلى بيان طويل للوزير، نشرته وسائل الإعلام الحكومية، ليلة أول من أمس، حول الجدل الكبير الذي فجَّره سجن درارني، ووضع ثلاثة صحافيين من جريدة «الصوت الآخر» تحت الرقابة القضائية، وحجب صحيفتين إلكترونيتين، وإذاعة تبث على الإنترنت. وقال بلحيمر في بيانه، إن عدد الصحافيين 8 آلاف «لا يواجهون تقييداً للحريات كما يحدث في عديد من دول العالم؛ لكن لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحافيين فقط»، وكان يشير بذلك إلى تقارير «مراسلون بلا حدود»، المطالبة بالإفراج عن درارني والصحافي مراكشي سفيان، مراسل فضائية لبنانية، ووقف متابعات ضد صحافيين آخرين. وبحسب وزير الاتصال فإنه «يتم تقديم هؤلاء (يقصد الصحافيين المسجونين والمتابعين) دائماً كضحايا لحرية الإعلام، مع أنهم في الواقع يحترفون زرع الفتنة، ويسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المستمرة على رموز الدولة الجزائرية. وهم الصحافيون أنفسهم الذين يحظون بالحماية الدائمة من قوى أجنبية، تدافع عنها منظمة (مراسلون بلا حدود) بلا هوادة». وانتقد بلحيمر بشدة المنظمة غير الحكومية التي ترصد الانتهاكات بحق الصحافيين عبر العالم، فقال إن «عدداً من أعضائها يحظون بالاحترام والتقدير لالتزامهم الصادق بالدفاع عن حرية الصحافة؛ لكن هذه المنظمة لا تدافع بالحماس نفسه والثبات عن الصحافيين الآخرين المحترمين في دول أخرى، لا سيما العرب، أو الأفارقة، عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم». وفي رده على المسؤول الحكومي، تساءل المحامي بادي عن «مصير قرينة البراءة، وأين هي سرية التحقيق»، بحجة أن بلحيمر تدخل في عمل القضاة بخصوص بعض المتابعات التي لا تزال محل تحقيق قضائي، وأن تصريحاته تمثل إدانة لدرارني بينما لم يحاكم بعد. وأضاف المحامي أن «الأمر صار مزعجاً فعلاً، والتحامل على الصحافي المسجون صار واضحاً». كما تناول بيان الوزير قضية الصحيفة الإلكترونية «إنتر ليني» التي تنشر باللغة الفرنسية، الممنوعة من البث منذ أسبوع، قائلاً إن الحكومة «تفترض أن مالكيها أوقفوها طواعية»، وأن تصريحاتهم حول تعرضهم لعمل رقابي كانت - حسبه - بهدف تحقيق الإشهار لمؤسستهم في نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الرد جاء سريعاً من مدير الصحيفة بوزيد أشعلالن الذي أكد أن «شعبية الموقع الإلكتروني اكتسبها بفضل جهود جبارة يبذلها شباب»، نافياً أن يكون حجبه إرادياً، إذ بالإمكان – حسبه - قراءة الموضوعات المنشورة باستخدام تطبيق يفلت من الرقابة. يشار إلى أن شركة الاتصالات الحكومية هي الجهة الوحيدة التي تزود بالإنترنت، ويعتقد بأنها هي من حجبت «إنترليني» بقرار من السلطات. في غضون ذلك، يستمر حجب موقع «ماغريب إيمرجنت»، والراديو التابع له «راديو أم» للأسبوع الثاني. وكان بلحيمر قد ذكر في وقت سابق أن سبب تعطيلهما هو أنهما يتلقيان تمويلات من الخارج، وأن القانون الجزائري يمنع ذلك. وبعدها ذكر أن رئيس تحرير الموقع، قاضي إحسان: «تحامل» على الرئيس عبد المجيد تبون في مقال، فتم حجبه وإيداع شكوى في القضاء ضده. وتضمن بيان الوزير قضية الإعلانات الحكومية التي تعيش عليها وسائل الإعلام الحكومية بشكل حصري، كما تمثل عائداتها نسبة كبيرة من مداخيل المؤسسات الإعلامية الخاصة. لكن تمنح لها بمعيار «الولاء والطاعة» للسلطة، بحسب ما يقوله ملاك صحف عريقة، مثل «الوطن» و«ليبرتيه» و«الخبر». وتعهد الوزير بإعادة النظر في توزيع الإعلانات، محملاً الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في هذه القضية، للفريق الذي كان يحكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المغرب يتجه لحل أزمة مواطنيه العالقين في الخارج.... قرر حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... تتجه السلطات المغربية لحل أزمة المغاربة العالقين في الخارج منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، نتيجة قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد. ويقدر عدد الذين ينتظرون إجلاءهم بنحو 22 ألفاً، أطلق عدد منهم نداءات إلى الحكومة من أجل تسريع عودتهم إلى بلدهم. وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن عودة المغاربة العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش. وأوضح بوريطة، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، أن «حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائماً في هذا الظرف الاستثنائي». وحسب تقديرات الوزارة، فإن ما يزيد على 22 ألف مغربي على اتصال، حالياً، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة. ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، قال بوريطة إن «العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم»، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل «على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم»، معتبراً أن «توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع». وزاد بوريطة قائلاً إن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذاً في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستية والصحية. ورداً على سؤال إن كانت الوزارة تتوافر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، قال بوريطة إن الوزارة هيأت الإمكانات لتدبير الفترة المقبلة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية. وشدد على القول إن «لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد... تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة (كوفيد - 19)»، مشيراً إلى أن العمل الميداني للوزارة. من جهة أخرى، قال بوريطة إن المغرب يرفض «الانتهازية السياسية» لدولة أوروبية (في إشارة إلى هولندا) بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة، في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد. وأضاف بوريطة، في الاجتماع ذاته، أن «المغربي في بلده يتمتع بكافة الحقوق، ويتحمل جميع الواجبات، كما هو الحال بالنسبة لجل المواطنين. وهو ليس بحاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر». وذكّر، في هذا السياق، بأن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية بعيداً عن كل خلفية سياسية. وسجل الوزير المغربي أنه «إذا كانت بلجيكا قد انخرطت في هذا المنطق، فإن هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية». وأوضح أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصاً منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها. وشدد بوريطة، في هذا الصدد، على القول إن المغرب يرفض أن تقوم أطراف أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له. وبخصوص ظروف ترحيل الأجانب، أكد الوزير المغربي أن العملية جرت في ظروف جيدة، باستثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ«انتهازية سياسية». في السياق ذاته، أشار بوريطة إلى أن المغرب حريص على تسهيل عودة الأجانب العالقين على أراضيه، واستجاب لطلبات عدة دول في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لحوالي 40 بلداً، عمدت أيضاً إلى ترحيل مغاربة مقيمين لديها، مشيراً إلى أن مركز الاتصال بالوزارة تلقى ما يزيد على 48 ألف مكالمة خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في إطار تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا. على صعيد ذي صلة، قرر المغرب حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية. وأعلنت وزارة الداخلية أن مخالفي القرار سيتعرضون للمتابعة القضائية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه «يمنع، بناء على ذلك، منعاً كلياً تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو الوجود بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين، أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية»، مشيرة إلى أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذلك شهادات التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص. وأكدت الوزارة أن «السلطات العمومية إذ تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البيان، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادة الرابعة منه».