أخبار العراق.....مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران..جميع منافذنا الحدودية مغلقة.. ولا قرار بفتحها مع إيران....الخطر الأعظم الآتي من بلاد الرافدين: الصين والحشد وإيران وإلا...خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها....كتل شيعية دعمت تكليف الكاظمي تنقلب عليه...

الأحد 26 نيسان 2020 - 4:18 ص

2248

عربية

العراق: جميع منافذنا الحدودية مغلقة.. ولا قرار بفتحها مع إيران....

المصدر: العربية.نت.... أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن جميع المنافذ العراقية مع دول الجوار مغلقة تماماً، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة افتتاحها. وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي إنه لغاية الآن لم يصل قرار بفتح أي منفذ وجميع المنافذ مغلقة بالكامل. وكان حاكم مدينة "بانه" غرب إيران، قد أعلن اليوم السبت، عن عودة سوق "سيرانبند" الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى استئناف نشاطه مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية. وقال حاكم المدينة الإيرانية الواقعة في محافظة كردستان بغرب البلاد محمد أمين زادة في حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لاستئناف نشاط هذا السوق الحدودي، وفقا لوكالة مهر للأنباء إن سوق سيرانبند الحدودي الذي أغلق نهاية العام (الإيراني) الماضي (انتهى في 19 آذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستأنف نشاطه اليوم السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19. وأضاف أن هذا السوق الحدودي يعد من محاور تنمية المدينة من خلال تأثيره الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين وتابع أن العديد من منتوجات القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والزراعية في مدينة بانة والمدن الأخرى يتم تصديرها عبر هذه الحدود المتاخمة لإقليم كردستان العراق، لذا فإن إعادة فتحها سيساعد في تنشيط الأعمال التجارية والاقتصادية".

«كرّ وفرّ» فوق الرمال المتحرّكة

الخطر الأعظم الآتي من بلاد الرافدين: الصين والحشد وإيران وإلا... (1 - 2)

الراي........الكاتب:ايليا ج. مغناير .... لم يشهد العراق تَشَظياً بهذا الحجم تَجَسَّدَ بانقسامٍ غير مسبوق بين الكتل السياسية المختلفة في نظامٍ برلماني يعتمد على التوافق بين الكتل البرلمانية الحاكمة. وتلعب الولايات المتحدة - التي يبدو أنها تعلم بتفاصيل هذا الانقسام الذي تجلّى على سطح بلاد الرافدين ليعلم به القاصي والداني - دوراً مهماً لصبّ النفط على النار. النفط الذي أصبحت قيمتُه متدنيةً إلى حد أطاح بالاقتصاد العراقي الذي يعتمد 67 في المئة من ميزانيته عليه، ما يدفع العراق إلى مستوى الخطر الحقيقي في ظلّ تدهور المستوى المعيشي والبنية التحتية وفيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية العالمية وانقسام الأحزاب التي تريد حصّتها في الحكومة العراقية التي تُنازِع لإبصار النور، وكل هذا يزيد مِن تدني مستوى الاستقرار. والمثيرُ للاهتمام أن أميركا وضعتْ مكافأةً ماليةً لمَن «يُدْلي بمعلومات عن نشاط مسؤول «حزب الله» عن ملف العراق الشيخ محمد كوثراني وحلفائه وطريقة عمله»، ذلك لأنه الأجدر بالضغط على القوى العراقية الشيعية والسنية والكردية ليتوحّدوا ويسهّلوا اختيار الحكومة. ويعود السبب إلى أن اتحاد القوى العراقية لا يصبّ أبداً في مصلحة أميركا التي تريد مَطالب متعددة، منها إبقاء قواتها في العراق. ولا تريد الانصياع لقرار البرلمان الذي صوّت بأكثرية المُجْتَمِعين بإخراج القوات الأميركية من العراق. وترغب واشنطن في ألا يجْتمع العراقيون على تَوافُقٍ حتى في رئاسة الوزراء وانتخاب الرئيس. وقد ظهر ذلك أيام نوري المالكي الذي رفضتْ أميركا تسليمَه الأسلحة التي دَفَعَ ثمنها العراق عام 2014 عندما هاجمه «داعش» وسيطر على ثلث البلاد. وبعد ذلك في حكومة عادل عبدالمهدي الذي أَفْشَلتْه واشنطن عندما ضربتْ «الحشد الشعبي» والشرطة الاتحادية والجيش في القائم وسمحت لإسرائيل بضرْب مخازن أسلحة للقوات الأمنية، واغتالت طائرات إسرائيلية من دون طيّار قائد في المنظومة الأمنية العراقية على الحدود العراقية. وآخِرها تَجَسَّدَ باغتيال نائب قائد «الحشد» أبو مهدي المهندس وقائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني في مطار بغداد. وآخِر الأعمال الأميركية لضرب استقرار العراق حصل بعد إفشال انتخاب عدنان الزرفي المُوالي لواشنطن واختيار مصطفى الكاظمي، مدير المخابرات السابق الذي عيّنه رئيس الوزراء السابق الموالي لأميركا حيدر العبادي حينها. وقد استطاع الكاظمي أخْذ موافقة الأحزاب الشيعية على ألا تعترض على أسماء الوزراء الذين يختارهم، إلا أن السيد مقتدى الصدر يصرّ على حق الاعتراض على أسماء الوزراء الشيعة. أما حلفاء واشنطن من السنّة والأكراد، فقد رفضوا طلب الكاظمي وأصرّوا على حصصهم واختيار وزرائهم بأنفسهم، ما اعتبره الكاظمي رسالةَ عرْقلةٍ من واشنطن التي ترغب بضمانات قبل أن ترفع سيف اللا استقرار عن عنق العراق. وتريد واشنطن أن تلغي بغداد الاتفاقات المبرمة مع الصين أولاً. وتطلب أن يُحلّ «الحشد» وتُسحب منه الأسلحة وتَتَشَرْذَم ألويته وتندمج ضمن الأجهزة القائمة. وتريد أن تطبّق العقوبات على إيران وتغلق الأبواب على «الجمهورية الإسلامية» لتُطْبِق الخناق عليها وتدْفعها في أحضان أميركا للاستجداء. وأخيراً تريد من البرلمان العراقي أن يلغي قرارَه السابق بانسحاب القوات الأميركية، وهو القرار الذي اتُخذ بعد اغتيال المهندس وسليماني. وتَعتمد أميركا على الخلاف السني - السني والخلاف الشيعي - الشيعي لأن الهوّة أصبحت عميقة بين الأطراف السياسية. وطلبت من عبدالمهدي - الذي رفض رفضاً قاطعاً - أن يبقى في الحُكم إذا لبى مطالب واشنطن في ما يتعلّق ببقائها في العراق وإلغاء العقود مع الصين وإلغاء «الحشد» والانضمام لمعاقبة إيران. وتقول بعض الأحزاب الشيعية إنها تستمع إلى نصائح المرجعية الدينية في النجف الأشرف التي أسقطت عبدالمهدي وطلبت الاستماع للشارع، أي إلغاء المحاصصة الحزبية ودعم مطالب الشعب، بينما تريد الأحزاب السنية والكردية حصصها، باعتبار أن لا سلطة للمرجعية عليها. وقد «انشقّ» صف السنّة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يريد هو تعيين الوزراء السنّة الـ6 (11 للشيعة، 4 للأكراد و 2 للأقليات) وحليفه خميس خنجر العيساوي، رئيس حزب «المحور العربي». وكذلك طلب مسعود بارزاني الإبقاء على فؤاد حسين كوزير للمالية علماُ أنه جرى التفاهم على عدم تعيين أي وزير من الحكومة السابقة في الحكومة الحالية.

آلية توزيع الوزارات في حكومة الكاظمي تصطدم بعقبة المحاصصة

خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها

بغداد: «الشرق الأوسط»..... يلتزم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الصمت المطبق في أسلوب عمله أو تعاطيه مع الكتل السياسية. فبخلاف سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي فإن الكاظمي لم يجر لقاءات رسمية معلنة مع أطراف سياسية داخلية أو خارجية، كما ألزم الفريق الخاص به بعدم إعطاء تصريحات صحافية أو حتى إصدار بيانات. كل ما يصدر من آراء ومواقف وتصريحات مصدره الكتل السياسية التي تعبر عن مواقف متباينة حسب طريقة حصولها على المناصب الوزارية. المكون الوحيد الذي لا يزال يلتزم الصمت هم الأكراد الذين لم تصدر عنهم مواقف سلبية ضده. هذا الصمت الكردي حرك لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص داخل الأطراف الشيعية، أشبه ما يكون بنظرية المؤامرة لجهة أن هناك اتفاقا بين الكاظمي والكرد من أجل إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في منصبه وهو ما ترفضه غالبية القوى الشيعية. الجديد في أمر الخلافات هذه المرة طال الأقليات (المسيحيين والتركمان) الذين إما يكون تمثيلهم هامشيا في الغالب حيث يمنح أحدهم وزارة في تسلسل متأخر من حيث أهمية الوزارات (الهجرة والمهجرين التي منحت في حكومة عادل عبد المهدي للمسيحيين) أو استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة في حكومة مصطفى الكاظمي لتكون من حصة التركمان الذين لم يكن لهم تمثيل في حكومة عبد المهدي. ولأن التركمان والمسيحيين وإن كانوا أقليات وغالبا ما يشملون بنظام تحاصص (الكوتا) فإنهم يعانون حالهم حال الشيعة والسنة والكرد من خلافات داخلية، الأمر الذي جعل طرفا منهم يرفض منح وزارة الهجرة لطرف آخر ضمن المكون المسيحي. أما التركمان الذين كثيرا ما تكون الخلافات بينهم طائفية كونهم سنة وشيعة فإنهم هذه المرة موحدون في الرأي سواء في أسلوب التمثيل أو آلية اختيار المرشح للمنصب. فالتركمان أصبحت حصتهم في حكومة الكاظمي المقترحة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة. نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التركمان الذين هم القومية الثالثة في العراق يرفضون أسلوب التمثيل الضعيف»، مشيرا إلى أن «الاختيار للمنصب كان لسيدة من خارج إرادة ممثلي المكون التركماني ولم يؤخذ رأينا وهو ما نرفضه». وتساءل توران: «لماذا لا تعطى للتركمان إلا وزارة دولة وهو استمرار في سياسة التهميش». وأوضح توران أن «الكابينة الحكومية في حال التصويت عليها سوف تناقش قضايا هامة تخص مناطقنا مثل كركوك وبالتالي فإن التمثيل الضعيف لا يخدمنا في كل الأحوال». من جهته، اقترح النائب التركماني أحمد حيدر البياتي حلا لمشكلة التمثيل التركماني في كابينة الكاظمي وهي استحداث وزارة الدولة لشؤون المحافظات مبينا في تصريح صحافي أن «هذه الوزارة مهمة لإدارة الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لكن الرد كان يأتي دائماً من الكتل السياسية بأن هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر مرفوض رفضا جماهيرياً». إلى ذلك، فإن الكتل الشيعية الرئيسية التي حسمت خلافاتها حول الكاظمي فإن بعضا منها، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يعترض على آلية توزيع الوزارات بين المكونات طبقا للطريقة التي اختارها الكاظمي وهي أن تكون ثلث الكابينة من نصيب القوى السياسية وثلثها للشارع المتظاهر وثلثها للكاظمي الذي يريد الاحتفاظ ببعض الوزارات لا سيما الأمنية منها الأمر الذي بات يثير مخاوف لدى بعض القوى خشية أن يكون لدى الكاظمي خطة خاصة به للتعامل مع هذا الملف الصعب بما في ذلك طريقة حصر السلاح بيد الدولة. وطبقا لما يتم تداوله في الغرف المغلقة فإن هناك اعتراضا بشأن طريقة تعامل الكاظمي مع السنة والكرد بحيث منحهم الوزارات التي يرغبون فيها مع مرشحيهم بينما جاء بعدد من الوزراء لوزارات مهمة وجعلها باسم الشارع المتظاهر مثل الخارجية والاتصالات. وفيما يبدو أن الكرد أبدوا مرونة كاملة مع الكاظمي حيال الوزارات بما في ذلك تقديم بدائل مناسبة في حال تم رفض بعض مرشحيهم، فإن الخلافات بين الكاظمي والسنة بدأت تتلاشى نسبيا بعد بروز خلافات داخل المكون لا سيما أن الطريقة التي جاء بها الكاظمي مثلت صدمة لطريقة توزيع الوزارات طبقا لمبدأ المحاصصة. شيعيا فإن الكاظمي، طبقا للمعلومات المتداولة، سوف يستجيب لرغبة بعض الكتل الشيعية في استبعاد بعض الأسماء التي جاء بها هو إلى الكابينة بحيث إن التغيير ومثلما تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف سيطال عددا كبيرا من مرشحي القائمة الأخيرة التي طرحها الكاظمي على الكتل. وفي هذا السياق، يرى السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق شعلان الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات موجودة ليس في مكون أو كتل بعينها بل تكاد تكون شاملة حيث إن أغلب الكتل لا تبدو راضية وغير مقتنعة وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها». وأضاف الكريم: «في البيت السني فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة».

كتل شيعية دعمت تكليف الكاظمي تنقلب عليه.. تشكيل الحكومة العراقية يصطدم بصخرة المحاصصة

الحرة....رضا الشمري - واشنطن.... في جلسة تكليف مصطفى الكاظمي بمنصب رئاسة الوزراء، كان أهم قادة الكتل السياسية العراقية، عدا نوري المالكي ومقتدى الصدر، حاضرين في قاعة كبيرة، امتلأت حتى آخرها تقريبا. ورغم أن البعض كان يرتدي كمامات للوقاية من عدوى فيروس كورونا، تمكنت الكاميرات من التقاط ابتسامات على وجوه أغلب الحاضرين في القاعة الرئاسية؛ يومها بدا أن إمكانية حصول الكاظمي على ثقة البرلمان ستكون في متناول اليد. لكن الآن، بعد أسبوعين تقريبا من التكليف، يبدو الوضتع مختلفا، فهناك أقاويل عن عدم رضا تيار الحكمة، أبرز داعمي الكاظمي، عن سير عملية تشكيل الحكومة، فيما أصدر كتلة الفتح الشيعية، أبرز ذراع سياسي للميليشيات العراقية، بيانا يتهم فيه الكاظمي بتشكيل حكومة محاصصة. زعيما تياري الحكمة عمار الحكيم، والفتح هادي العامري كانا موجودين في الجلسة، بل أن مواقع إخبارية عراقية قالت إن الحكيم كان أحد أبرز داعمي تولي الكاظمي لرئاسة الحكومة. وبعد التكليف، قامت كتلة الفتح بلجم أكثر الميليشيات تطرفا في العراق، كتائب حزب الله وحركة النجباء، التي كانت قد اتهمت الكاظمي بالمشاركة في التخطيط للضربة الأميركية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب أمين عام هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقتها قيل إن العامري تدخل شخصيا لإصدار بيان يبرئ الكاظمي من تلك الاتهامات.

الخلاف على المناصب يهدد تمرير الحكومة

لكن الآن، تقول كتلة الفتح إن "الرئيس المكلف يتعامل بازدواجية ويمنح الكرد والسنة مكاسب يرفض أن يمنح مثلها للشيعة"، بحسب تغريدة رئيس الكتلة ووزير الداخلية السابق محمد الغبان. كتلة شيعية محددة اصرت على تفويض الرئيس المكلف في اختيار الكابينة لغاية في نفسها والكتل الشيعية الاخرى وافقت بشرط ان يطبق هذا المبدأ على الجميع دون استثناء . الرئيس المكلف خلافا لذلك المبدأ قبل مرشحي الكتل الكوردية والسنية وتعامل بازدواجية ، هذا الامر مرفوض ويعقد تمرير الكابينة . وطالب الغبان في تغريدة أخرى الكاظمي بـ"الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية"، لأن الكتل لم ترشحه "لأنه الأفضل" وإنما من أجل "مخرج وحل للأزمة". رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية ، الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لأنه الافضل ولا بفوزه في الانتخابات ، وانما مخرجا وحلا للأزمة إذن عليه أن يلتزم بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه وبشكل مسطرة مع الجميع.... لكن هذه "المبادئ" التي يتحدث عنها الغبان، تعني في واقع الأمر، وبحسب مصدر مقرب من الكاظمي، الإصرار على المحاصصة. يقول المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "الحرة" "الطرف الوحيد الذي يعترض على تشكيل الحكومة هو ائتلاف الفتح، فهم يرفضون الأسماء القريبة من الشارع، وبالأخص أسماء من قبيل حارث حسن المرشح للخارجية، وكاظم السهلاني المرشح للعمل والشؤون الاجتماعية، وهشام داوود المرشح للثقافة، إضافة الى اسماء اخرى". وبحسب المصدر فإن "الكاظمي أصر على هذه الأسماء ودافع عنها بقوة، فيما يمارس ائتلاف الفتح الضغوط على الكاظمي لاعتقاده أنه وكابينته يميلان الى الشارع". وأضاف المصدر أن الكاظمي "قسم كابينته بحيث يكون ثلثها من نصيب القوى السياسية، وثلثها للشارع، والثلث الآخر يحتفظ به الكاظمي لنفسه"، لكن كتلة الفتح "لم تقبل بثلث الشارع كما لم يرقهم موضوع أن يحتفظ الكاظمي بحق ترشيح الثلث". وبحسب المصدر فإن الكاظمي "رفض أن يتنازل أكثر، قائلا أنه قبل ببعض المرشحين ممن رشحتهم الكتل السياسية، وأنه ليس مستعدا لتخريب مستقبله السياسي لمجرد إرضاء طرف واحد". لكن هذا الطرف هدد بإفشاله في البرلمان في حال أصر على هذه الكابينة، كما يؤكد المصدر.

النظام فاسد، والأميركيون مشتتون، وإيران تحب العراق كما هو

الجمعة نشر موقع فورين بوليسي مقالا تحليليا عن الوضع في العراق، قال فيه إن "سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو تشبه نظاماً من الغنائم مع ما يصاحبه من فساد ورقابة معدومة، ومعظم السياسيين والأحزاب السياسية متواطئون". وأضاف المقال "يمكن للسياسي أن يكون رفيع المستوى، ولكنه يعمل مع ذلك في نظام مع مؤسسات منحرفة تجعل من الصعب التغلب على الأمراض السياسية المتأصلة في النظام السياسي، ويبدو أن هذا هو مأزق الكاظمي الذي شهد العراقيون والأميركيون بكفاءته". وأضاف المقال الذي اصطبغ بصيغة متشائمة للغاية "بغض النظر عن شخصية المكلف برئاسة الوزراء، فإن الوضع في العراق غير قابل للإصلاح"، لأن "من شبه المؤكد أن المؤسسات السياسية في العراق ستقوض قدرة الكاظمي على الحكم"، مضيفا أن "النظام السياسي فاسد للغاية، والأميركيون مشتتون للغاية، وإيران تحب العراق كما هو". لكن المحلل السياسي العراقي مصطفى السماوي يبدو أقل تشاؤما، إذ يقول لموقع "الحرة" إن "الرهان على إفشال الكاظمي خطر جدا، فقد قبلت به الكتل على أنه أقل من خطرا من الزرفي، كما أن الأوضاع في العراق لا تحتمل المزيد من التأخير". ويضيف السماوي أن "اعتراضات كتلة الفتح تعني أن الكاظمي يتحداها، ومجرد معرفة إن هناك رئيس وزراء لا يمتلك أي مقاعد في البرلمان، وغير متبنى من أية جهة سياسية، وليس ثريا كبيرا أو زعيم ميليشيا، ويمتلك القدرة على تحدي الفتح، يعني أن الكتل السياسية والكاظمي مدركون لهشاشة الوضع السياسي الكبيرة، والتي تصب في مصلحة الكاظمي". ويعيش العراق ظروفا صعبة منذ انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وتقوده حكومة تصريف أعمال استقالت عقب تظاهرات استمرت عدة أشهر احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة، وقبل مصطفى الكاظمي لم يتمكن مكلفان بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، من اجتياز عقبة تصويت البرلمان، أو حتى الوصول إلى مرحلة التصويت.

مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران

الحرة......كشفت مصادر لموقع "الحرة" تفاصيل عن كيان مسلح عراقي أسس مؤخرا وهو تنظيم مرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على أعضائه الانفصال عن الجهات التي ينتمون إليها. وقالت المصادر إن الكيان الجديد ويسمى الجيش الإسلامي للمقاومة (جسم) كان القائد الأسبق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اقترحه في ديسمبر الماضي، ثم تم إعلان تأسيسه في ذكرى مرور 100 يوم على مقتله. ويرتبط الكيان الجديد تنظيميًا وإداريًا وماليًا بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على كل أفراده الانفصال من كياناتهم الحزبية والسياسية والمسلحة وحتى الوظائف الحكومية العراقية. ويرأسه لواء في الحرس الثوري من أصل عربي أحوازي وقد حصل على الجنسية العراقية عام 2007. ويمنع (جسم) أي فصيل عراقي من استخدام وصف "المقاومة الإسلامية" أو أن يتحدث عن قربه من الحرس الثوري. ويتألف الكيان الجديد من مقاتلين تم توزيعهم كالتالي: 500 من "بدر " و500 من "كتائب حزب الله" و500 من "عصائب أهل الحق" و250 من "النجباء"، و250 من "كتائب سيد الشهداء" ومثلهم من " جند الإمام" ومثلهم أيضا من "الأبدال"...

العراق.. شركة نفطية عملاقة تواجه مشكلة عمالة بسبب كورونا

الحرة....ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء السبت أن شركة لوك أويل، وهي ثاني أكبر شركة إنتاج نفط في روسيا، تواجه صعوبات في توفير عمالة لأصولها في العراق نظرا للقيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا. وقالت الوكالة نقلا عن تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة علي كبيروف للتلفزيون الرسمي "في العراق نواجه مشكلة استبدال عمال المناوبات، نتوصل إلى اتفاقات مع الموظفين لإبقائهم في مناوبات تستمر 60 يوما أو أكثر". وتدير لوك أويل حقل غرب القرنة 2 النفطي الذي يبعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة. وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقول الشركة إن احتياطي النفط فيه يبلغ نحو 14 مليار برميل. وكانت مجموعة لوك أويل النفطية الروسية فازت بعقد تطوير وإدارة حقل القرنة عام 2010، وأعلنت في ديسمبر 2013 أنها ستنتج كمية من النفط اقل مما كان مقررا بناء على طلب من بغداد التي تخشى انخفاض سعر النفط. وبلغت المبالغ التي انفقت على تطوير الحقل حتى عام 2014 ثلاثة مليارات ونصف دولار. ويملك العراق احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 143 مليار برميل، و3.2 ترليون متر مكعب من الغاز، وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم.