أخبار العراق....فساد لبناني ـــ عراقي في بغداد: «صفقة التأمين» بين السياسة والمال...."عودة داعش"... هل ستستطيع القوات العراقية مواجهة التحدي؟...."ورقتا النجف والأكراد"... ضربة لنفوذ إيران في العراق...تحديات العراق الكبيرة......توقعات متشائمة ومستقبل قاتم.. البنك الدولي يقرع جرس إنذار للعراقيين..."سوف نموت من الجوع وليس الفيروس"... الاقتصاد العراقي ينهار....حكومة الكاظمي... بين احتفالية التكليف وملابسات التمرير...اشتباكات ليلية بين أتباع الصدر ومعتصمي ساحة التحرير في بغداد...

الأربعاء 6 أيار 2020 - 4:16 ص

2099

عربية

فساد لبناني ـــ عراقي في بغداد: «صفقة التأمين» بين السياسة والمال..

الاخبار...نور أيوب ... التزمت «أرض الوطن» بدفع الفاتورة الاستشفائيّة لـ 3500 حالة، بلغت قيمتها 333 ألف دولار أميركي ...

صدّر خلافٌ سياسيٌّ، واحداً من ملفات الفساد الكثيرة والمعقّدة في العراق. قصة جديدة أبطالها سياسيّون رسميون وسياسيون عراقيّون ورجال أعمالٍ لبنانيون، ومن خلالها يمكن قياس حجم الملفات «المخفيّة» هناك. في بغداد، لا تُبرم الصفقات من دون أن يدفع رجال الأعمال «حصّة» السياسي/ المتنفّذ؛ وفي لحظةٍ ما، ينتقل هؤلاء من معسكر «الفاسدين» إلى معسكر «مكافحيه»، لحفظ مكتسباتهم ومغانمهم

من أوجه التشابك والتشابه، بين الساحتين اللبنانيّة والعراقيّة، الفساد الضارب في وزارات الدولتين ومؤسساتهما. منذ أسابيع يسري الحديث عن فضيحةٍ - تصدّرت وسائل إعلامٍ عديدة - أبطالها سياسيّون عراقيّون ورجال أعمالٍ لبنانيون. فضيحةٌ، في شقّيها السياسي والتقني، تعكس حجم «الخدمات المتبادلة» بين الساسة ورجال الأعمال، وسعيهم إلى مراكمة ثرواتهم بعيداً عن النهوض بواقعٍ مزرٍ ترزح تحته شرائح لا تملك قوت يومها.

في شقّها السياسي، شكّل تكليف محمد توفيق علّاوي، برئاسة الوزراء في العراق (قبل اعتذاره) مطلع شباط/ فبراير الماضي، مفصلاً مهمّاً في العلاقة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب مثنى السامرائي. علّاوي، فشل في تحصيل دعمٍ «سُنّيٍ» لحكومته؛ حجر العثرة كان التحالف البرلماني الذي يقوده الحلبوسي، بوصفه «ممثّل البيت السُنّي». استطاع علّاوي خرق التكتّل، مبرماً تفاهماتٍ مع السامرّائي. يمنحه الأخير صوته مع 10 نوّابٍ آخرين، في وقتٍ يحفظ الرئيس المكلّف «مكتسبات» السامرائي، وأبرزها وزارة التربية، ومغانمها.

«مكتسبات» السامرائي، في حكومة عادل عبد المهدي، كانت محميّةً بتفاهمٍ سياسيٍّ بينه وبين الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم «حزب الحل» جمال الكربولي). واحدٌ منها «عقد تأمينٍ» موقّعٌ بين وزارة التربية من جهة، و«شركة التأمين العراقيّة العامةّ» و«شركة أرض الوطن للتأمين» (مقرّها بغداد، ومملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين خيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا) من جهةٍ ثانية. كانت وزارة التربية (وما زالت) «كعكةً» يتقاسم أرباحها السياسيون الثلاثة؛ لكن «حسابات» السامرائي عدّها الحلبوسي «انشقاقاً»، فبات رئيس البرلمان «ملزماً بتأديبه»، فهو «زعيم المكوّن» ويرفض أي رأيٍ «يغرّد خارج سربه». الحلبوسي، وبالتنسيق مع المؤسسة القضائيّة، حرّك الملف مطلع آذار/ مارس الماضي؛ فأعلن «البنك المركزي العراقي» تجميده الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة «أرض الوطن»، ومديرها المفوّض علي نصير جبّار (راجع الوثيقة)، كما أصدر - وفق معلومات «الأخبار» - مذكرات إلقاء قبضٍ بحق خيّاط والخشن، إضافةً إلى عددٍ من العاملين في التربية، بينهم مدير مكتب الوزيرة سهى خليل بك، ومدير الشؤون القانونية، والوكيل الإداري، ومدير العقود، بحجّة «إحداث أضرارٍ بالمال العام».

اللافت أن الحلبوسي، وبعد «جرجرة» الوزيرة إلى التحقيقات، استطاع أن يعيدها إلى كنف فريقه السياسي، مُرجعاً المياه إلى مجاريها - في الأسابيع الماضية - مع السامرائي، في وقتٍ يُنقل فيه عن المتضرّرين من الخلاف أن «الشركة دفعت ثمن خلافٍ سياسّيٍ، لا ناقة لها فيه ولا جمل».

تقنيّاً، ثمّة وجهتا نظر؛ الأولى لـ«أرض الوطن»، أما الثانية فلـ«ديوان الرقابة المالية الاتحادي».

وفق روايته، يؤكّد فريق شركة التأمين دخوله المضمار في العام 2015، إثر قرار مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي (239/ 2015)، لتشجيع ودعم القطاع الخاص. في الفقرة 6.6، يدعو القرار إلى «اتخاذ خطواتٍ جادّة لجذب كفاءات التأمين العراقيّة الموجودة في الخارج»، وذلك بـ«إلزام الوزارات والداوئر الحكوميّة وشركات القطاع العام والخاص بإنشاء عقود تأمينٍ، وتأمينٍ صحي لموظفيها خلال عامين، بالحدّ الأقصى».

مبكراً، أدرك الفريق اللبناني وجوب العمل في «شركةٍ عراقيّة»، فسارع إلى تأسيس «أرض الوطن» في العام 2010، وقد تم تجديد إجازة ممارستها أعمال التأمين في 30 تموز/ يوليو 2019 لغاية 30 تموز/ يوليو 2020 (راجع وثيقة «تجديد إجازة»)، ما ينفي - وفقهم - ما قيل إن «الشركة وهمية». في 26 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، وقّع الطرفان العقد (راجع «عقد التأمين الجماعي المتعدد المنافع») وبقيمة 41 مليار دينار عراقي (34 مليون دولار أميركي)، لمدّة خمس سنوات (قابلة للتجديد)، ويشمل تقديمات متنوّعة لـ620 ألف منتسب للوزارة، إثر مفاوضاتٍ دامت سنواتٍ عديدة، وسط منافسةٍ حادّة بين عددٍ من الشركات التي قدّمت - بدورها - عروضاً وفق المعايير التي «صاغتها» الوزارة.

لم يثبت وجود نشاط يخص الأعمال التأمينية لشركة «أرض الوطن» عام 2018

ثلاثة أشهر وبدأ الخلاف السياسي. سارعت الشركة إلى فسخ العقد، علماً بأنّها - وخلال الأسابيع القليلة - التزمت بـ3500 حالة، بلغت قيمتها 400 مليون دينار عراقي (333 ألف دولار أميركي). قبضت «أرض الوطن» كامل المبلغ، 34 مليون دولار (راجع «فسخ العقد») وعلى دفعتين، في وقتٍ قياسيٍّ، لكنّها سرعان ما شرعت في إعادته وفق ما نصّ عليه العقد المبرم، موضحةً في بيانٍ صادرٍ عنها أنّها «التزمت بكل بنود العقد، لكنّها فضّلت فسخه حفاظاً على مهنيّتها وسمعتها، بعدما ورد كتابٌ من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يلفت نظر الوزارة إلى أن العقد الموضوع يجب أن يكون اختياريّاً وليس إلزاميّاً» (راجع البيان كاملاً). هذه النقطة عُدّت «الثغرة» التي أطاحت العقد، وقد أُوجدت إثر الخلاف السياسي، علماً بأن المستفيدين الثلاثة والشركة نالوا ما يريدونه (راجع «الأخبار»، عدد أول من أمس)، رغم نفي مصادر الشركة ومصادر سياسية أخرى «صحّة بعض الأرقام». وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر قضائيّة عراقية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الربح الصافي» الذي حازته الشركة لحظة توقيعها العقد بلغ ما نسبته 20 في المئة من قيمته الإجماليّة. في المقابل، أرسل «ديوان الرقابة» كتابين إلى مجلس النواب، الأوّل بتاريخ 3 آذار/ مارس الماضي والثاني في الـ11 من الشهر عينه، طارحاً استفهاماتٍ عديدة عن آلية توقيع هذا العقد. في الأوّل، ثمة إشارةٌ إلى أن العقد «ليس من القضايا العاجلة أو المُلحّة، وأن الوزارة لم تقم بإرسال العقد إلى الديوان، وهذا مخالفٌ للقانون»، لافتاً إلى أن التدقيق أثبت «وجود عرضٍ واحدٍ، من دون أن يكون هناك عرض آخر يتيح للوزارة حريّة الاختيار». كذلك، لم يكن هناك «مبرّر لمدّة العقد»، إضافةً إلى أن «عقد المشاركة المبرم بين أرض الوطن وشركة التأمين العراقيّة، جرى بموجب عقد مشاركةٍ بينهما في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، في حين وقّع العقد بين الوزارة وأرض الوطن بعد مرور 9 أيّام فقط، ما يشير إلى أن الشريك المذكور حديث الشراكة مع شركة التأمين العراقية». ويلفت الكتاب إلى أن «المبلغ سدّد بالكامل من دون أخذ ضماناتٍ كافية»، فيما اكتفت الوزارة بخطاب الضمان المقدم عن حسن التنفيذ (ملياري دينار عراقي)، أي 5 في المئة من مبلغ العقد.

قبضت «أرض الوطن» كامل المبلغ، 34 مليون دولار، في وقتٍ قياسيّ، لكنّها سرعان ما شرعت في إعادته

أما الكتاب الثاني، فيسأل عن سبب تفويض «شركة التأمين العراقية، الرائدة في هذا المجال، إلى أرض الوطن صلاحيّة تقديم العروض»، عدا عن أن «الصفقة يجب أن لا تكون جماعةً بل طوعاً»، وهذا ما يفرض تساؤلاً ثانياً. الكتاب خلص إلى نقاطٍ عديدة، أبرزها:

- إجازة ممارسة أعمال التأمين لشركة «أرض الوطن»، انتهت في 30 تموز/ يوليو 2019، وتم تجديد الإجازة بموجب كتاب «ديوان التأمين» في 20 كانون الأوّل/ يناير 2020، للفترة الممتدة من 30 تموز/ يوليو 2019 لغاية 30 تموز/ يوليو 2020، وبأثرٍ رجعي، و«عليه فإن توقيع العقد تم بدون منح إجازة تجديد ممارسة أعمال التأمين لأرض الوطن في حينها».

- لم ترسل الوزارة كتاباً إلى «ديوان التأمين»، الجهة المسؤولة عن شركات التأمين الأهلية، لبيان الملاءة المالية لشركة «أرض الوطن» والأعمال المماثلة لها قبل إجراء التعاقد معها.

- لم يثبت وجود نشاطٍ يخص الأعمال التأمينية لشركة «أرض الوطن»، خلال سنة 2018، وقد حقّقت عجزاً ماليّاً قدره 15 ألف دولار أميركي.

- لم يثبت وجود استماراتٍ مالية لشركة «أرض الوطن» خلال العام 2018.

عمليّاً، الصفقات في العراق، كما لبنان، منطلقها العلاقات مع ساسةٍ فاسدين، وتنتهي بمساوماتٍ ومقايضات، كـ«صلحة» الحلبوسي - السامرائي، والتي ستفضي قريباً إلى إخراج المتهمين بـ«عفوٍ خاص».

«عرضٌ غير مقنع»

يؤكّد المعنيون في شركة «أرض الوطن للتأمين»، أن مفاوضاتهم مع وزارة التربية، منذ انطلاقتها قبل أعوام، نالت إعجاب الوزراء الذين تولّوها. لكن وزير التعليم العالي قصي السهيل، الذي كان وزيراً بالوكالة، قبل تعيين الوزيرة سهى خليل بك، رفض الموافقة على العقد، علماً أنّه من صلاحياته، بل وافق على عرض الامر على «هيئة الرأي» (راجع الوثيقة). المفارقة، وفق من واكب السهيل في تلك الفترة، أن الرجل أراد اختيار «العرض الأنسب بناءً على التعليمات والضوابط المتبعة، على أن يتم وضع شروط التعاقد من قبل مجلس إدارة صندوق التربية المركزي». وبحسب المصادر نفسها، لم يُتّبع ما فعله السهيل مع الوزيرة الحاليّة، التي سارعت إلى إبرام العقد من دون الرجوع إلى «الهيئة». كذلك، يلفت بعض الذين واكبوا السهيل، في حديثهم لـ«الأخبار»، إلى أن الوزير الوكيل حينذاك أراد أن يحصل منتسبو الوزارات المشمولة بنظام التأمين الصحي، على إصدار لهوية تأمين صحّي بديلة عن «صندوق التربية المركزي» (راجع الوثيقة)، فيكون اقتطاع أجور العمليات الجراحيّة عن طريق وزارة الصحة، بعد مخاطبة الوزارة التي يعمل فيها الموظف، لضمان حقّ المريض وحق الدولة. مصادر «الأخبار» تؤكّد أن حراكاً آخر أُريد منه «تعزيز» سبل الاستشفاء عن طريق القطاع العام لا القطاع الخاص. لكن، مع الوزيرة الأصيلة، رُجّح خيار العقد مع «أرض الوطن»، علماً أن الموفدين عن الشركة، وفي لقاءاتهم مع الوزير الوكيل، «لم يقدموا عرضاً مقنعاً، بل لمّحوا إلى استعدادهم لتمرير العقد»، بحسب المصادر المواكبة للسهيل.

مقتل 4 عناصر من «داعش» جنوب كركوك....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم (الثلاثاء) بأن أربعة من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا بعد مطاردة مسلحة نفذتها قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوب محافظة كركوك على مسافة 250 كيلومترا شمال بغداد. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن «قوات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم من قتل أربعة من عناصر داعش بعد مطاردة مسلحة في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك». وشهدت مناطق متفرقة في محافظة كركوك خلال الساعات الماضية موجة عنف وهجمات متفرقة لتنظيم «داعش»، أوقعت سبعة قتلى في صفوف القوات العراقية. وتشهد كركوك حالة استنفار أمني وعسكري واسعة بعد اتساع رقعة الهجمات التي ينفذها التنظيم ضد ثكنات ومراكز للقوات العراقية. وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف أن القوات العراقية ستواصل عملياتها لاستهدف عناصر تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من البلاد. وقال إن «جميع صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي تقوم بعمليات عسكرية كبيرة لملاحقة العصابات الإرهابية وصولا إلى الحدود مع سوريا». وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة «أصدر أوامر لجميع قيادات العمليات بالتعاون مع الاستخبارات وبإسناد من القوة الجوية بتدمير خلايا ومجاميع داعش الموجودة في بعض المناطق بشكل كامل سواء كانت بنى تحتية أو أشخاصا وتحقيق نتائج كبيرة». وأوضح أن «العمليات العسكرية التي جرت خلال اليومين الماضيين بمشاركة طيران الجيش العراقي والقوة الجوية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب مستمرة ولم تتوقف في محيط محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين». وذكر المتحدث العسكري أن «العمليات العسكرية مستمرة باتجاه الحدود الدولية مع سوريا خاصة أن القوات العراقية ترصد بشكل مستمر المناطق التي يتحرك فيها التنظيم الإرهابي بشكل محدود وتتم معالجتها بواسطة الطيران والقوات البرية لتأمين المدن وتدمير خلايا داعش».

"عودة داعش"... هل ستستطيع القوات العراقية مواجهة التحدي؟

الحرة / خاص – واشنطن.... خلال الأسابيع الأخيرة، شن تنظيم داعش عشرات الهجمات، تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية من العراق، خصوصا في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، كما تحدثت تقارير عن تزايد في نشاط عناصر التنظيم في محافظة الأنبار الغربية. وبحسب مصادر أمنية تحدثت لموقع "الحرة"، فإن من المتوقع وجود نحو خمسة آلاف من عناصر داعش، يتحركون في المناطق الوعرة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق وأيضا من وجود عشرات القرى المهجورة، التي تركها أهلها بسبب العمليات العسكرية. داعش بدأ بزيادة هجماته منذ شهر فبراير الماضي، كما أن التقارير الأمنية، بحسب المصادر، قالت إنه أعد شبكة متكاملة من الأنفاق في تلال حمرين والمناطق الوعرة من العظيم وأيضا في مناطق النفطخانة وجلولاء وخانقين. لكن الأسبوعين الأخيرين شهدا "تسجيل أكثر من 70-90" هجوما، تركزت كلها في المناطق المشتركة بين المحافظات الثلاث" بحسب المصادر الأمنية التي تحدثت لموقع "الحرة" شريطة عدم كشف هويتها. وقالت المصادر إن داعش عزز قواته "بأسلحة متوسطة وقذائف" كما أنه "لغم الأنفاق التي يختبئ فيها عناصره، ونشر عناصر مراقبة على الطرق التي تؤدي إليها". ويقول محللون أمنيون لموقع "الحرة" إن الاستجابة الحكومية العراقية لهذا التهديد لا تزال "ضعيفة"، حتى بعدما أعلن الحشد الشعبي خطة لعملية عسكرية في ثلاث محافظات. وقال مدير إعلام الحشد، مهند العقابي، لعدد من وسائل الإعلام، إن "قوات الحشد الشعبي في طور الاستعداد للقيام بعملية أمنية واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى لمتابعة وملاحقة مضافات عصابات داعش الإرهابية".

محللون: نتوقع عودة المفخخات

لكن المحلل والصحفي مهند الغزي، يعتقد أن "العمليات التي يستعد الحشد لإطلاقها، تشبه عمليات سابقة تعتمد على إجراء تفتيش في الصحراء، وتقسيم المناطق المفتوحة على حسب الألوية والأفواج، ثم تصدر بيانات بالعثور على عدد من الأسلحة والمضافات وقنابر الهاون". ويؤكد الغزي أن "هذه المعالجة هي واحدة لنفس المشكلة من أيام المالكي، إذ تتكلل العمليات بالنجاح الإعلامي والفشل العملياتي". وبحسب الغزي، فإن "زيادة وتيرة العمليات من قبل التنظيم تعني أنهم أمنوا مكانا للانطلاق والتخطيط، وهذا المكان هو المناطق الجبلية بين المحافظات الثلاث؛ صلاح الدين وديالى وكركوك، وهي مناطق وعرة من غير الممكن تفتيشها أو تطهيرها". وتوقع الغزي "عودة المفخخات إلى المدن إذا استمرت عملية إدارة الملف الأمني والعسكري بهذه الطريقة". ويقول مصطفى الصوفي، وهو مراقب لنشاطات التنظيم في المناطق الشمالية من العراق، إن "استقرار المناطق الرخوة أمنيا في محافظة صلاح الدين يرتبط بإعادة السكان النازحين إليها وجعل دورهم أساسيا في ضبط الأمن". ويضيف الصوفي أن "المطلوب على الأرض لا يعتمد على القوة النارية بل على جهد استخباري وعمل وتعاون وتنسيق منظم بين المؤسسات الأمنية، وهذا غير موجود"، مؤكدا أن "العملية التي أطلقت لتعقب عناصر التنظيم لا يمكن استدامة نتائجها في حالة عدم تحقيق شرط إعادة السكان و الاهتمام بالتنسيق و الجهد الاستخباري الوقائي". ويتفق المحلل الأمني هشام الهاشمي مع هذا الرأي، ويقول إن "المدخل الصحيح لفهـم مـدى صعوبة مكافحـة هجمات داعش، هو إرجاعها بالأساس إلى أماكن انطلاقها، مثل القرى المهجورة، والفراغ الأمني في المنطقة التي تقع بين إدارة قوات البيشمركة وإدارة القوات الاتحادية، والمناطق المفتوحة التي لم يجر تفتيشها ومتابعتها بدقة".

ناشطون: الفساد لا يزال مستمرا

وأثارت هجمات داعش الأخيرة على قوات من الحشد العشائري في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، استياء واسعا وتبادلا للاتهامات بين زعماء محليين وبين القوات الأمنية. فيما حاول الحشد الشعبي التقليل من أهميتها، مؤكدا أنها "ترمي لزعزعة الوضع النفسي"، وألقى باللوم على "متعاونين من أهالي تلك المناطق"، بحسب تصريحات تلفزيونية لمدير الإعلام في هيئة الحشد مهند العقابي. لكن أهالي المنطقة يعتقدون أن هناك تقصيرا من قبل القوات الأمنية، وخاصة قيادة العمليات، وشهد مجلس عزاء لقتلى الهجوم على مكيشيفة تراشقا كلاميا حادا بين أحد شيوخ العشائر وقادة أمنيين. توعد قائد عمليات سامراء عماد الزهيري شيخ عشيرة البو عيسى، شعلان الكريم بالملاحقة القضائية والعشائرية بعد انتقاده لضعف العمليات العسكرية التي تسبب بهجوم "مكيشيفة" الذي نفذته عناصر داعش في المنطقة. ويقول الناشط في محافظة صلاح الدين، ياسين فرج ياسين، إن تنظيم داعش استغل التهاون الأمني والانشغال بفيروس كورونا، لتثبيت مواقعه في المناطق التي ينتشر فيها. ويضيف ياسين لموقع "الحرة" أن "الفساد الإداري ما يزال موجودا بين صفوف القوات الأمنية بوتيرة مشابهة للوتيرة التي كان عليها قبل سقوط أجزاء واسعة من العراق بيد التنظيم". وبحسب ياسين فإن "هناك جنود يدفعون من رواتبهم لكي لا يلتحقوا بالدوام في عدد من الوحدات العسكرية في المحافظة"، ويؤكد أن "الناشطين يثقفون المواطنين لتوقع السيناريوهات الأسوأ والاستعداد لها". لكن ياسين لا يعتقد أن التنظيم يستطيع حاليا تكرار سيناريو 2014، بسبب "الوعي الذي تشكل عند المواطنين، والعلاقة التي تحسنت بشكل كبير مع القوات الأمنية، وأيضا معنويات تلك القوات". وأعلنت القوات الأمنية العراقية، الاثنين، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش، بينهم "القائد العسكري للتنظيم في غرب الأنبار"، خلال عملية أمنية نفذت في قضاء حديثة، باشتراك قوات من الحشد المحلي.

"ورقتا النجف والأكراد"... ضربة لنفوذ إيران في العراق

الحرة – واشنطن.... مصدر للحرة: مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية سارت ضد إرادة طهران

ضربة كبيرة إضافية تلقتها إيران في العراق، تمثلت باتفاق بين النجف ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لإبعاد حلفاء طهران من المناصب الأمنية في التشكيلة الحكومية المقبلة، فضلا عن فشل إيران في استمالة الكرد إلى جانبها باستخدام ورقة "قطع الرواتب"، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من مفاوضات الكتل السياسية العراقية لموقع "الحرة". ومن المعروف أن طهران كانت تعول على ورقتي النجف والأكراد، لإفشال المفاوضات السياسية حول تشكيل حكومة عراقية جديدة بقيادة الكاظمي، بحسب المصدر. وتمسكت طهران بورقة النجف، رغم الخلاف الفقهي، لاستقطاب العراقيين إلى حلفها ونيل دعمهم للشخصيات السياسية المقربة منها، وآخرهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

فصل قوات الحشد

ولكن في ظل التطورات الأخيرة بالعراق، وما صاحبها من احتجاجات شعبية وفشل متكرر لتكوين قيادة سياسية مقبولة من الشعب، نأى النجف بنفسه عن طهران وتوصل إلى اتفاق مع الكاظمي لإبعاد المواقع الأمنية عن إيران، حسب ما أوضح المصدر. وأضاف "لهذا السبب تم فصل قوات الحشد التابعة لمرجعية النجف عن تلك الموالية لمرجعية إيران. وتم الاتفاق على أن يعلن الكاظمي أن كل موقع أمني في تشكيلاته الوزارية هو خارج التفاوض"، الأمر الذي أغضب القوى المقربة من إيران إلى حد كبير. وتحاول طهران الحصول على موقع أمني في التشكيلة الوزارية الجديدة. وقد رشح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي صهره ياسر صخيل لوزارة الداخلية، لكن الكاظمي رفضه ولم يقبل التفاوض بشأنه أبدا، الأمر الذي أدى إلى غضب المالكي وقيادته حملة واسعة لإفشال الكاظمي، حسب المصدر.

استقلال سياسي عن إيران

أما الأكراد، حلفاء طهران السابقون، فهم أيضا آثروا الابتعاد عنها وعن تحالف الفتح الموالي لها، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة لحكومة عبد المهدي. الأمر الذي أخل كثيرا بالموقف الإيراني في العراق . "لقد باتوا يرون ألا مستقبل له (المهدي)، مع رفض الشارع العراقي الذي يهدد بتصعيد الاحتجاجات"، أضاف المصدر. وإلى جانب الاحتجاجات، هناك عوامل أخرى دفعت الكرد إلى تغيير موقفهم من طهران، من بينها تلقيهم تطمينات دولية وأخرى داخلية من المرجعية الدينية، فضلا عن توافق رؤى الشارع العراقي مع رؤى النجف، حول ضرورة استقلال العملية السياسية عن إيران. وتسبب ميل الكرد إلى محور السيستاني في تغيير توزيع مراكز القوى في الساحة السياسية العراقية باتجاه تقوية المحور المؤيد للابتعاد عن إيران، بحسب المصدر. وبحسب المصدر العراقي لموقع الحرة فإن إيران قد حاولت، في خطوة بائسة، الضغط على الأكراد بورقة قطع الرواتب، وقال: "الإيرانيون منزعجون كثيرا من تخلي الكرد عن عبد المهدي. لذلك سعوا لاستفزازهم عبر قطع الرواتب. لكن ما رشح عن أروقة المفاوضين الكرد، أنهم أدركوا أن التوقيت مفتعل، لذلك أفشلوه ولم يصدر عنهم رد فعل قوي". ورجحت مصادر حدوث تصدع في ائتلاف دولة القانون الموالي لإيران ( 26 مقعدا برلمانيا)، إثر إعلان ما يقرب من 10 نواب عزمهم التصويت لتشكيلة الكاظمي.

تحديات العراق الكبيرة...

الكاتب:ايليا ج. مغناير .... في الوقت الضائع الذي يعيشه العراق مع وجود رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء المنتخَب مصطفى الكاظمي، الذي تقاطعه أكثر الأحزاب المؤثّرة، ومطالبة الغالبية الشيعية بانسحاب القوات الأميركية، بينما يريد السنّة والأكراد، البرلمانيين والسياسيين، بقاء هذه القوات ويطالبون بانسحاب «الحشد الشعبي» من مناطقهم... زاد «داعش» من هجماته، وهو يستطلع استعدادات القوات الأمنية ويستفيد من الخلافات الداخلية والصراع الأميركي - الإيراني ليرتفع مستوى الضغط الهائل على العراق. يدرك التنظيم وجود ثغر أمنية، خصوصاً في جبال حمرين ومحافظة صلاح الدين وجرف النصر في بابل وجلولة وبعقوبة في محافظة ديالى وكربلاء ووادي حوران وعلى طول الحدود السورية - العراقية في الأنبار. ومنذ نحو شهر يضايق القوات الأمنية و«الحشد» ويتصادم معهما لاختبار جهوزيتهما واستنفاز مواردهما واستعداداتهما، كما أنه يهاجم مناطق معزولة ويقيم حواجز غير ثابتة ليعتقل رجال القبائل ويخضعهم لسلطته بإرعابهم في المناطق السنية التي يطالب قادتها السياسيون، «الحشد» بالمغادرة ومن القوات الأميركية البقاء. وفي الإطار نفسه، أوقفت أميركا تعاونها الاستخباراتي مع العراق لتترك قواته من دون تغطية جوية مناسبة لهزيمة «داعش» مع تقليل الخسائر البشرية. ويملك التنظيم دراية كبيرة بالصحراء وبعادات العشائر. وهو يستغلّ وقف التعاون بين أميركا والعراق الذي لا يملك الطائرات المسيّرة والمسلّحة لجمع المعلومات الكافية عن «داعش». وهكذا تحوّلت القوات العراقية من موقع المُبادِر إلى موقع المُدافِع، وتحوّل «داعش» من المُطارَد إلى المُبادِر. وتالياً فإن القوات العراقية لا تستطيع السيطرة على الـ599 كيلومتراً بين العراق وسورية حيث يعبر «داعش» وقواته بشكل رئيسي. وقد تمكّن العديد من مقاتلي التنظيم من الفرار من سجن سوري يديره أكراد سورية (شركاء أميركا) في الحسكة حيث احتُجز بين 11000 و12000 عنصر تم أسرهم في أرض المعركة. ويبدو أن هؤلاء يعلمون مكان لقاء «الدواعش» الموجودين في صحراء البادية السورية والعراقية لينضموا إليهم وكذلك إلى «خلايا نائمة» موجودة في المحافظات. وقد قتلت القوات العراقية بعض هؤلاء واعتقلت آخَرين خلال الهجمات الأخيرة. لقد أثبت «داعش» دائماً قدرته على شنّ هجمات متفرقة مباغتة، إلا أنه فشل دائماً في احتلال الأرض والمحافظة عليها رغم هجماته الأخيرة التي تعتبر الأعنف منذ 2017. وهو حاول السيطرة على طريق إمداد النفط شرق تكريت فهاجم المكيشفية وسامراء في محاولة لاستعادة بعض الموارد المادية. وهاجم نقاط «الحشد» من 4 محاور واستخدم حتى نهر دجلة ليستفيد من وجود شرطة اتحادية غير مدرَّبة لحروب عصاباتية، مثل قوات مكافحة الإرهاب و«الحشد». وفي حين يطالب العديد من القادة السنّة بإبقاء القوات الأميركية، تطالب العشائر ببقاء «الحشد» وتريد من رئيس الوزراء أن يجعل لهؤلاء قاعدة ثابتة في مناطقهم لحمايتهم من «داعش». وقد دفع اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، البرلمان العراقي إلى المطالبة بخروج القوات الأميركية التي رفضت وطلبت بدء المناقشة في يونيو المقبل لبحث العلاقة الإستراتيجية وليس الانسحاب. وتالياً فإن أميركا لم تعد تقدّم أي دعم للعراق من دون تنازلات سياسية مقابلة. ورغم طلب رئيس الوزراء من «الحشد» التدخل، فإنه يفتقر للغطاء الجوي السريع بسبب التنسيق البطيء بين قيادة الأرض والقيادة الجوية، وهذا ما يسمح للتنظيم بالبقاء لفترة أطول في أرض المعركة ما يساهم في المزيد من الخسائر البشرية لـ«الحشد» والجيش العراقي. ويستغل «داعش» الخلافات الأميركية - العراقية والأميركية - الإيرانية، ويُظْهِر استعداداً عسكرياً وقدرة عالية لمهاجمة القوات العراقية. إلا أن «الحشد» يُظْهِر إصراراً لدحره. وتالياً فإن العراق يحتاج إلى طائرات مسيّرة استخباراتية ومسلّحة لدعم القوات الأرضية وأجهزة الاستخبارات، وربما تستطيع بغداد التوجه إلى روسيا وإيران المتقدّمتيْن في هذا المجال لتأمين حاجاتها ما دامت أميركا تمنعت عن احترام اتفاقها، وإلا فستجد بغداد نفسها تصدّ «داعش» وتقتل قواته ولكن بخسارة أكبر ما لم تغيّر إستراتيجيتها من خلال سياسة ردع جديدة. وتحتاج البلاد إلى حكومة جديدة وقوية وليس لرئيس وزراء تصريف أعمال ذات سلطة محدودة ورئيس وزراء مبتدئ غير قادر على تشكيل حكومة مناسبة ويفتقر إلى دعم القادة السياسيين ورؤساء الكتل البرلمانية. وكان عبدالمهدي أمَرَ «الحشد» بنشْر قواته في المحافظات لأنه يدرك أن لديه الإيديولوجية اللازمة لمواجهة «داعش» أكثر من أي ألوية أخرى. إلا أن عبد المهدي يتطلّع للمغادرة وتسليم الكاظمي. واللافت أن رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وإياد علاوي رفضا منح الكاظمي الثقة لأنه متَّهَم بتفضيل السنّة والأكراد من خلال القبول بمرشحيهم من السياسيين مقابل تكنوقراط يختارهم هو كممثلين للشيعة. وقد طُلب من الكاظمي، إما اختيار سياسيين من بين ثلاثة مرشحين لرؤساء الكتل، وإما اختيار تكنوقراط ممن تسميهم الكتل جميعها وبحسب المقاعد المخصصة للشيعة (11) والسنة (6) والأكراد (4) والأقليات (2). وإذا لم يفعل ذلك فلن يكون بوسع الكاظمي اختيار وزرائه ولن يحصل على موافقة مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب حكومة قوية في بغداد يزيد غماً على الديون الخارجية مع انخفاض سعر النفط فيَظْهر عجز العراق عن تخطي المرحلة الصعبة. ويحتاج العراق لـ80 مليار دولار سنوياً، ولكنه ينتج 30 فقط. أيضاً، هناك أزمة فيروس كورونا المستجدّ وفقدان التوازن بين العلاقة الإستراتيجية مع أميركا وإيران حيث تخوض الدولتان حروبهما على الأراضي العراقية، بحيث يريد كل طرف خروج الآخَر. ويُعتبر «الحشد» عدواً لأميركاً وإسرائيل وضرورةً لإيران لإبعاد أميركا من المنطقة وضرورةً للعراق لمحاربة «داعش» وحماية الدولة العراقية. فالشيعة منقسمون وكذلك السنّة والأكراد. والقشة التي تقصم ظهر البعير هي هجمات «داعش» الذي يستغلّ حالة اللا استقرار. وسيتطلب الأمر معجزة حتى يتمكن العراق من الوقوف على قدميه في الوقت القريب.

القضاء العراقي يستدعي وزيرا بعد تصريحاته عن "النبق والثوم"

الحرة – واشنطن.... قررت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد استدعاء وزير الزراعة العراقي صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي. وأثارت تصريحات الوزير الحسني ضجة في العراق بسبب ما نسب إليه من حديث عن "استيراد النبق" أو ثمر أشجار السدر، بحيث اضطر لإصدار بيان لتوضيح تلك التصريحات. وقال الوزير في اللقاء إنه تم تحذيره من قبل "جماعة النبق والثوم" بأنه لن "يستمر في الوزارة"، في حال لم يتم فتح الاستيراد. وكان العراق يستورد منتجات مثل "النبق والثوم" من إيران ودول أخرى، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى من دول متعددة قبل أن تقرر الحكومة منع استيرادها لتشجيع توفيرها محليا. وقال بيان الوزارة إن "الوزير أجاب بأن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفقاً لأسس علمية مكنتها من توفير 25 مادة زراعية نباتية وحيوانية وتم منعها من الاستيراد لأجل حماية المنتج المحلي. وأشار الوزير بحسب البيان أن "النبق هو أحد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوفرته محلياً ولم يتطرق إلى أي مبلغ بهذا الشأن كما أشير له في الفيديو"، الذي قال البيان إنه "ممنتج". وقال البيان أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، والذي لم يحصل منذ خمسين عاماً، كما تم تصدير محصولي الباذنجان والرمان في وقت سابق إضافة إلى جهوزية كميات كبيرة من الشعير للتصدير إلى الخارج".

يوم الحسم في العراق.. سياسيون يتربصون بالكاظمي والشارع يغلي

الحرة / خاص – واشنطن.... بعد أشهر من النزاعات السياسية ومكلفين اثنين بتشكيل الحكومة لم يتمكنا من الوصول إلى قبة البرلمان للتصويت على كابينتيهما، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي النواب إلى حضور جلسة منح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي. حكومة الكاظمي سيتم التصويت عليها في ظروف غير مسبوقة، وعكس رؤساء الوزراء السابقين الذين كانت جلسات منحهم الثقة محسومة بسبب الاتفاقات السياسية التي تسبقها، لا تزال حظوظ الكاظمي بالتمرير غير معروفة بشكل كامل. أما الشارع العراقي فيشهد حالة ترقب وغليان بين المتظاهرين الغاضين مما وصلت إليه أحوال البلاد سياسيا واقتصاديا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، واستمرار المناورات السياسية ومحاولات "المحاصصة" التي ثار الشعب ضدها. يقول الصحفي العراقي أحمد حسين لموقع "الحرة"، "تبدو الأمور معقدة حتى اللحظة، فأطراف سياسية كبيرة أعلنت مقاطعة كابينة الكاظمي، بل إنها تخوض محاولات جادة للإطاحة به في البرلمان، كان آخرها ترويج رسالة منسوبة إلى السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والتي علق عليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قبل أن تتلاقفها حسابات مرتبطة به وأخرى تابعة إلى أطراف سياسية إسلامية في مواقع التواصل". إياد علاوي، زعيم ائتلاف القوى الوطنية العراقية، وخصم المالكي "المزمن" شارك المالكي بموقفه الرافض لتمرير حكومة الكاظمي، وأيضا بقوله إنه تلقى الرسالة.

"محاولة تسقيط"

لكن الصحفي حسين يعتقد أن تصريحات المالكي وعلاوي "تعزز حديث بعض المصادر السياسية المطلعة والتي قالت إن الرسالة وترويجها لا تعدو سوى محاولة "تسقيط" بعد عدم تلبية المكلف لرغبة المالكي وعلاوي حول حقيبتي الداخلية والدفاع". وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على 25 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الأخيرة، فيما حصل ائتلاف علاوي على 21 مقعدا. وحتى لو حافظ الزعيمان العتيدان على عدد مقاعدهما طوال فترة النزاعات السياسية الماضية، وتمكنا من جمع نوابهما لرفض تمرير الكاظمي، فلن يتمكنا من ذلك في حال استطاع رئيس الوزراء المكلف إقناع باقي الأطراف البرلمانية بالتصويت على كابينته. لكن المالكي وعلاوي ليسا وحدهما من يرفض الكاظمي، بحسب الصحفي العراقي مصطفى ناصر الذي يقول لموقع "الحرة" إن "الكاظمي ركز على التفاوض مع الكتل السياسية الكبيرة ومنحهم عددا من المناصب مع الاحتفاظ لنفسه بحق ترشيح وزراء". ويوضح ناصر أن "الكتل السنية انقسمت بعد خلافها بشأن الوزارات التي ستمنح لكل منها، وخرجت كتل أسامة النجيفي وخميس الخنجر من التوافق على الكاظمي، فيما خرجت كتل مثل كتلة السند الوطني، ونواب عصائب أهل الحق من توافق كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري، كما أن الكتلة الكردية ليست موحدة أيضا بشأن تمرير الكاظمي". وبحسب ناصر فإن "السند والعصائب يريدون الحصول على مناصب في الأجهزة الأمنية الحساسة مثل جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب، لكن مطالبهم هذه قوبلت برفض من الكاظمي وكتل شيعية مثل النصر التي يقودها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحكمة بقيادة عمار الحكيم". وإذا تمكن الكاظمي من إقناع الكرد الذين "طرحوا أسماء مثل فؤاد حسين أو هوشيار زيباري لوزارة المالية بتغيير هذين الاسمين اللذين لم ترض عنهما باقي الكتل فسيكون من الممكن تمرير الكاظمي بالاستفادة من قوة الكرد العددية"، كما يقول الصحفي مصطفى ناصر. وقالت مصادر مطلعة لموقع "الحرة" إن اجتماعا بين الكتل السياسية يعقد حاليا وقد يستمر إلى صباح الأربعاء، لإقناع الكتل السياسية الرافضة بتغيير موقفها، وتوقعت المصادر أن تؤجل جلسة الأربعاء في حال لم يتم التوصل إلى توافق. وعلى الرغم من هذا يرى الصحفي العراقي باسم الشرع أن "حكومة الكاظمي في طريقها إلى التمرير على الرغم من الخلافات والاعتراضات"، بسبب "التوافق الإقليمي الذي حاز عليه الكاظمي الذي يتمتع بعلاقات دولية واسعة". وبحسب الشرع فإن "إيران والولايات المتحدة ودول الخليج ليست لديها اعتراضات على الكاظمي، كما أنه رشح وزراء مقبولين لتولي المناصب الحساسة مثل وزارة الخارجية". ويقول الشرع إن "تحدي داعش الذي كثف هجماته مؤخرا، والأزمة المالية التي يعيشها العراق وتحدي فايروس كورونا جعل الجميع غير راغب بتدهور إضافي للأوضاع قد ينذر بتفجرها في الأشهر المقبلة". وحتى الآن رفض نواب من كتلتي المالكي وعلاوي التعليق على مجريات الحوارات السياسية لموقع "الحرة". لكن نائبا في ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زود الموقع بصورة من وثيقة تنظيمية لجلسة الأربعاء يظهر فيها توزيع المقاعد بشكل يحافظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تتضمن توصيات صحية لتقليل العدوى. وقال النائب الذي طلب عدم كشف اسمه ساخرا "يبدو إن رئاسة البرلمان تريد أن تمنع العدوى وأيضا أن تمنح النواب الحرية للتصويت بدون تدخل نواب آخرين يجلسون قريبا منهم".

توقعات متشائمة ومستقبل قاتم.. البنك الدولي يقرع جرس إنذار للعراقيين

الحرة – واشنطن... البنك الدولي يتوقع عجزا كبيرا في ميزانية العراق سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020

البنك الدولي يقرع جرس الإنذار في العراق، ويقدم توقعات متشائمة لهذا البلد الغارق في أزمات سياسية واقتصادية ولم يفق بعد من تبعات معركة طاحنة مع تنظيم داعش. ويتوقع أن يسجل العراق العام الجاري أسوأ أداء اقتصادي سنوي له منذ عام 2013، بسبب تدني أسعار النفط ووباء كورونا، مشيرا إلى أن "الأوضاع القائمة أصلا ما قبل الأزمة، ستحد من قدرة البلاد على إدارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية". وقال في تقرير له صدر الاثنين: "من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2020 متراجعا عن نسبة النمو الايجابية البالغة 4.4 في المئة التي حققها عام 2019، مسجلا بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003". وبفعل الحظر أصبح الملايين من العراقيين الذين يعيشون على وظائف المياومة، عالقون في منازلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. وأشار التقرير إلى أن "اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط والدور الواسع للقطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والتجارية أمر يعيق خلق الوظائف التي تبرز اليها الحاجة في القطاع الخاص لسكان غالبيتهم من الشباب". وربط التقرير ما بين التردي الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد، والمأزق السياسي الذي يكتنف تشكيل حكومة جديدة. وتوقع الدولي عجزا كبيرا في الميزانية سيتجاوز 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأدى وباء كورونا إلى انخفاض الطلب على النفط، فقبل أشهر قليلة فقط، كان من المتوقع أن تأتي حوالي 90 بالمائة من ميزانية الدولة المؤقتة لعام 2020 من صادرات النفط، مع احتساب سعر 56 دولارا للبرميل. وقال "إن حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت منذ أكتوبر الماضي، بما في ذلك زيادة التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، والتحويلات المالية المختلفة، إلى جانب عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون لها آثار مالية ضارّة". وأضاف أنه "في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود الثلاثين دولارا المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات الدولي تشير الى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار أميركي (أكثر من 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)"، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع، "قد تكون خيارات التمويل محدودة". وأوضح أن "الاعتماد الشديد على التمويل المحلي سوف يقلل من السيولة المتاحة لائتمانات القطاع الخاص ويضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي مما يخلق ضغوطا على التضخم وسعر الصرف. وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى الأسواق الدولية قد يكون صعبا نظرا لظروف الأسواق العالمية وضعف إطار الاقتصادي الكلي للعراق". وكان معهد جيفريز للخدمات المالية قد قدر أن العراق سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في عام 2020. وحث الدولي العراق البدء في أجندة إصلاح اقتصادي تشمل تمكين القطاع الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل، من خلال إزالة المعوقات أمامه وتنويع مجالاته. وأكد ادلولي على أهمية "التحول الرقمي للاقتصاد العراقي، وسوف يسهم تسخير هذا الاقتصاد في مساعدة العراق على تحسين الفرص الاقتصادية، وخاصة لشبابه، وبالتالي الاستجابة لمطالب المواطنين".....

"سوف نموت من الجوع وليس الفيروس"... الاقتصاد العراقي ينهار بفعل "الضربة المزدوجة"

الحرة / ترجمات – دبي.... الاقتصاد العراقي على حافة الكارثة بسبب فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط

أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الاقتصاد العراقي ينهار بفعل الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يقف البلد بكامله على حافة الكارثة. وأكدت الصحيفة أن تفشي الوباء أدى إلى هبوط أسعار النفط العالمية وعائدات النفط التي تبقي العراق على قيد الحياة، ثم جاءت الضربة الثانية بإعلان إجراءات الإغلاق التي دمرت سبل العيش ووضعت بعض الأسر تحت خط الفقر وفي دائرة الجوع. وألمحت إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل تكونت خلال السنوات الماضية، بسبب الفساد وانشغال رجال السياسة بمصالحهم ومركمة ثرواتهم. وبفعل الحظر أصبح الملايين من العراقيين الذين يعيشون على وظائف المياومة، عالقون في منازلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. حسام القيسي، سائق تاكسي، يٌقيم في منزل ضيق في حي البنوك ببغداد، استأجره بأموال مقترضه، أكد أنه يصعب عليه الحصول على الطعام. وقال القيسي البالغ من العمر 29 عامًا: "كان هذا العام سيئًا حقًا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فسوف نموت من الجوع، وليس الفيروس". وأضاف أنه كان يشغل وظيفتين قبل بدء الإغلاق، سائق سيارة أجرة حر إضافة الى عمله مع شركة "كريم" للتوصيل ولكن الآن لا يكسب أي شيء، قائلاً: "منذ بدء حظر التجول، بالكاد استطيع الحصول على الطعام الأساسي لعائلتي".

انهيار أسعار النفط

وفي الوقت نفسه، أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط، فقبل أشهر قليلة فقط، كان من المتوقع أن تأتي حوالي 90 بالمائة من ميزانية الدولة المؤقتة لعام 2020 من صادرات النفط، مع احتساب سعر 56 دولارًا للبرميل. ولكن مع توقف الاقتصاديات، تراجعت عائدات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، وفقاً للأرقام التي نشرها تقرير النفط العراقي. من جانبه، قال أحمد طبقجلي، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق "AFC": "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيكونان مرعبين للغاية على الجميع". وقالت الصحيفة إنه في النظام السياسي للعراق بعد 2003، يتم توزيع السلطة بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، وأن كل طرف يسعى لاستغلال موارد الدولة، وخاصة في الوظائف الحكومية، لتطوير شبكات محسوبية واسعة النطاق، حتى أصبحت النتيجة هي قطاع عام متضخم، يستنزف ما يقدر بنحو 50 مليار دولار كل عام للرواتب والاستحقاقات وحدها، وهي تشكل غالبية ميزانية الدولة. وأشار إلى أنه حتى قبل تفشي الفيروس التاجي، كانت الحكومة العراقية تواجه أزمات متعددة، أهمها تصاعد العنف بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأميركية، ومحاولة تنظيم داعش العودة مرة أخرى، بالإضافة إلى عزل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أكبر مظاهرات شهدتها البلاد. وبالرغم من أن الشارع قد هدأ قليلا بسبب الوباء، لكن المشاكل التي دفعت عشرات الآلاف من الشباب والشابات للاحتجاج لا تزال دون حل، والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة.

خفض الرواتب

من جهته، قدر معهد جيفريز للخدمات المالية أن العراق سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في عام 2020، وفي حين أن الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم الدعم، فإن مساهمتهم وحدها لن تكون كافية لتوفير هذا المبلغ، على حد قول علياء مبيض، المدير الإداري لاستراتيجية الدخل الثابت في جيفريز. وأفادت مبيض: "العراق أكبر من أن يتحمله مجتمع المانحين، سيحتاج العراقيون إلى الاعتماد على أنفسهم من خلال تدابير ضبط مالي مؤلمة، وتقليل حجم الحكومة، وربما إضعاف العملة أكثر لتقليل التآكل السريع لاحتياطياتها من العملات الأجنبية". أما المسؤولون العراقيون فيشعرون بالقلق من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد يمكن أن تدفع بالمزيد من المتظاهرين إلى الشوارع في الأشهر المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتعثر إمدادات الكهرباء والمياه، كما فعلوا مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن المسؤولين العراقيين يقولون إنهم يدرسون مقترحات لتعزيز الوضع المالي للبلاد من خلال تخفيض رواتب القطاع العام، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتغييرات شاملة على المدى القصير. أما عن الحل لهذه الأزمة، فقد صرح نبيل جعفر الخبير الاقتصادي في بغداد: "الحل الوحيد هو خفض رواتب الموظفين، لكن تخفيض هذه الرواتب سيكون له نتائج كارثية"، بالإضافة إلى تحقيق مراجعات اقتصادية، وهذا لن يحدث إلا إذا تخلى السياسيون عن المحسوبية، أهم مصدر حيوي لمكانتهم الشعبية. ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن الجدل المحيط بخفض المرتبات يتمحور حول من سيخفض راتبه وكم، وعادة ما يتم استكمال رواتب العاملين في القطاع العام بمدفوعات إضافية، وتعويض الفرد عن السفر أو نفقات الأسرة، وقد ارتفعت هذه المدفوعات الإضافية من 3.8 مليار دولار في 2005 إلى 36 مليار دولار اليوم، وفقاً لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد. بدوره، أكد عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء العراقي المؤقت عادل عبد المهدي، أنه يوجد برنامج لخفض جميع موظفي الحكومة، وأن التخفيضات الأكثر أهمية ستكون على رواتب الموظفين وغيرهم من كبار المسؤولين.

العراق يسجل ارتفاعا بأعداد الوفيات والمصابين بكورونا

المصدر: RT أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 85 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف وكربلاء وكركوك والبصرة وميسان والمثنى وأربيل". وأضافت: "تم تسجيل 4 حالات وفاة، ثلاث منها في بغداد وواحدة في البصرة". وتابعت: "تم فحص 5898 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 113484". وأشارت وزارة الصحة والبيئة إلى أن "مجموع الإصابات 2431، والوفيات 102، والشفاء 1571"....

حكومة الكاظمي... بين احتفالية التكليف وملابسات التمرير

بغداد: «الشرق الأوسط»... بالكمامات والقفازات يستعد البرلمان العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. الجلسة التي تعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت بغداد يتوقع أن يحضرها أكثر من 200 نائب كان العالقون خارج بغداد منهم وصلوا أول من أمس بطائرات خاصة. تختلف الاستعدادات لعقد هذه الجلسة عن كل الجلسات البرلمانية السابقة؛ سواء لجهة جلسات الفصول التشريعية التي تشهد تشريع قوانين أو استجواب وزراء أو مناقشة القضايا الرئيسية في البلاد، وجلسات منح الثقة للحكومات السابقة. جائحة «كورونا» عطلت منذ أكثر من شهرين جلسات البرلمان؛ كانت أخراها جلسة منح الثقة لحكومة المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي التي اختل نصابها. وتهيمن الإجراءات الخاصة بجائحة «كورونا» على جلسة الليلة، وتمت تهيئة كبريات قاعات البرلمان في قصر المؤتمرات لها، ورتبت الكراسي والطاولات بحيث تترك مسافة كافية بين كل نائب وآخر، فضلاً عن إلزام النواب بالخضوع لإجراءات الفحص الصارمة وارتداء الكمامات والقفازات. وتعكس الاستعدادات الخاصة بمنح الحكومة الثقة من عدمها التناقض بين ما بدا مشهداً احتفالياً قل نظيره عند تكليف الكاظمي مهمة تشكيل الحكومة في «قصر السلام» بحضور الرئيس العراقي برهم صالح وقادة الخط الأول في العملية السياسية، وبين ملابسات التمرير بين داعم للحكومة ومتردد ومتنصل، مما يشير إلى أن الحكومة سوف تمضي بالتصويت لكن ليس على كل الكابينة المؤلفة من 22 حقيبة. فطبقاً للمصادر والتوقعات، فإن الوزارات التي يتوقع أن يتم التصويت عليها تتراوح بين 16 و18 وزارة، فيما تبقى 4 وزارات قيد التداول؛ بينها وزارة المالية التي تحولت إلى حقيبة متنازع عليها بين التحالف الشيعي والتحالف الكردي. فالكرد يتمنون بقاء وزيرهم الحالي فؤاد حسين على رأسها، وهو ما يرفضه الشيعة، علماً بأن فؤاد حسين شيعي كونه كردي فيلي، لكنّ نواباً شيعة من كتل مختلفة يتهمونه بمحاباة كردستان على حساب باقي المناطق، وهو ما يرفضه الكرد جملة وتفصيلاً وتشاطرهم في ذلك كتل برلمانية أخرى من بينها الكتل السُنّية. الكاظمي الذي كان متوقعاً له تشكيل حكومة مريحة وفي وقت قياسي انطلاقاً من جو التكليف الاحتفالي، واجه صعوبات غير متوقعة عند بدء مفاوضاته مع الكتل السياسية استمرت طوال شهر التكليف، حيث تنتهي المهلة الدستورية الجمعة. وفي سياق المفارقة بين التكليف والتمرير وما جرى خلال الفترة الفاصلة بينهما، يقول برهان المعموري، النائب عن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف كتلة (سائرون) كان واضحاً منذ البداية، وهو تخويل رئيس الوزراء المكلف اختيار كابينته الوزارية وفق المعايير الموضوعية التي تنطبق على الجميع دون استثناء»، مبيناً أن «الهدف من وراء ذلك كان أن يشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، بحيث لا يثير اختياره للمرشحين جدلاً، وأن يكون المرشح (كفوءاً) ونزيهاً ومستقلاً ليحظى بالمقبولية». وأضاف المعموري أن «الأمر الآخر المهم الذي ركزنا عليه، هو الانتخابات والتهيؤ لها بطريقة صحيحة». ورداً على سؤال بشأن مواقف الكتل السياسية، يقول المعموري إن «مواقف بعض الكتل متغيرة، وهذا التغيير يأتي بحجة عدم القناعة بالمرشحين من جانب؛ ومن جانب آخر حفظ التوازن المكوناتي والقومي»، موضحاً أن «هناك أمراً آخر؛ وهو أن هناك كتلاً لا تؤمن بالمستقلين، وبالتالي، فإنها تبحث عن الاستحقاق الانتخابي». وبشأن حظوظ الكاظمي، يقول المعموري إن «حظوظه هو الآخر متغيرة ومرتبطة عموماً بمدى التزامه باختيار الشخصيات وطبقاً للمواصفات التي أشرنا إليها، وكذلك مدى تواصله مع الكتل السياسية لجهة التوافق على شخصيات مقبولة ولا توجد عليها مؤشرات». إلى ذلك؛ كشف زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تلقيه رسالة من جهة تدعي أنها محسوبة على السفير الأميركي. وقال المالكي في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه «إذا كانت مزورة فاعتبرها مهملة؛ وإن كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه، ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية». مضمون الرسالة التي تلقاها المالكي وربما قيادات سياسية أخرى تؤكد على أهمية تمرير حكومة الكاظمي، وأن العراق في حال لم يشكّل حكومة قوية فإن عواقب وخيمة تترتب على ذلك. أوساط السفارة الأميركية لم تنفِ أو تؤكد هذه الرسالة سواء كانت صادرة عنها أم مفبركة. من جهته، قال رئيس «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، أمس، إنه في حال لم تُكذب الرسالة الأميركية فستعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن العراقي. وغرد علاوي عبر «تويتر» قائلاً: «نؤكد ضرورة أن تكون علاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم، لذا ما لم تُكذب الرسالة المنسوبة للسفارة الأميركية فستعدّ تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن العراقي». وأضاف: «شعبنا لن ينسى توافق الإدارتين الأميركية والإيرانية على وأد حقوقه عام 2010 والتي لا يزال يدفع ثمنها ويعاني تداعياتها». وجاء في الرسالة أن «السفير الأميركي حذر العراق من مواجهة عواقب مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي». وأضافت الرسالة الغامضة أنه «إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة».

اشتباكات ليلية بين أتباع الصدر ومعتصمي ساحة التحرير في بغداد

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... وقعت، مساء أول من أمس، اشتباكات ومشاجرات شخصية بين عناصر من أتباع «التيار الصدري» وبعض المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد. وأظهرت فيديوهات بثّها ناشطون في الساحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عربات مختلفة تابعة لما يعتقد أنها مجاميع «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» وهي تحمل أفراداً يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة. وتأزمت علاقة جماعات الحراك بأتباع «التيار الصدري» منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، حين عمد الصدريون، وبدافع من تمرير حكومة المكلف رئاسة الوزراء وقتذاك محمد توفيق علاوي، إلى احتلال بناية «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير واقتحام ساحة الاعتصام في النجف ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 15 متظاهراً بين قتيل وجريح. ومنذ ذلك التاريخ ظل الجانبان يتربص كلاهما بالآخر. وفيما تصر جماعات الحراك على مواصلة نشاطها، يسعى «التيار الصدري» إلى فض الاعتصامات وإنهاء المظاهرات بمختلف الذرائع، كانت أخراها ذريعة فيروس «كورونا» والخشية من تفشيه بسبب المتظاهرين. وقد كتب محمد صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر عبر «فيبسوك» أول من أمس، منشوراً قال فيه: «اعلموا أننا لا نقبل أن يكون الثوار مصدر انتشار الوباء بتجمعاتهم الكبيرة». وحول أحداث الليلة قبل الماضية، يقول الناشط رعد الغزي: «شجار وقع بين معتصم وأحد أتباع الصدر، قام خلاله الشاب المعتصم بضرب الصدري ومصادرة مسدسه الشخصي، ما أدى إلى تطور الأمر بعد ذلك». ويضيف الغزي لـ«الشرق الأوسط» أن «اتباع الصدر قاموا باستدعاء عناصر (سرايا السلام)، التي جاءت عناصرها بأكثر من 10 عجلات مختلفة وهم يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة، وقام بعضهم بالاعتداء على بعض المعتصمين». ويتابع: «بعد ذلك هدأت الأمور وانسحب عناصر (السرايا) من الساحة، لكن التوتر ما زال قائماً بين أتباع الصدر والمعتصمين في التحرير». وفي حين لم يصدر أي بيان عن «التيار الصدري» حول الأحداث، وجّه مجموعة من الناشطين في ساحة التحرير، أمس، عبر فيديو مصور، رسالة إلى زعيم التيار مقتدى الصدر يتهمون أتباعه بالاعتداء عليهم ويطالبونه بحمايتهم. ووجّه التربوي والناشط المدني حميد جحجيح، أمس، رسالة، عبر «فيسبوك» إلى الصدر طالبه فيها بسحب أتباعه من ساحة التحرير، وقال فيها: «الأخ السيد مقتدى الصدر، أتمنى أن تسحب أنصارك من ساحة التحرير، وجودهم في الساحة هو وجود سياسي، وأخذوا يتحولون من متظاهرين إلى قامعين للمتظاهرين. هذا الأمر يتسبب بخسارة سمعتكم كتيار يدافع عن المتظاهرين». وأضاف: «نصيحة من أخ، اسحب أنصارك واهتموا بتشكيل الحكومة ودوركم فيها. وجودكم في الحكومة والبرلمان أهم، ولا معنى أو فائدة من وجودكم في ساحة التحرير». وفي محافظة ذي قار الجنوبية، تظاهر، أمس، العشرات من خريجي المعاهد التقنية للمطالبة بتخصيص درجات وظيفية لهم وتوفير فرص العمل. وأفادت الأنباء من هناك بأن المتظاهرين طالبوا بإنصافهم في فرص العمل والدرجات الوظيفية، والتقى ممثلوهم بالمحافظ الجديد ناظم الوائلي، وتعهد الأخير بالضغط على الجهات ذات العلاقة في بغداد لتحقيق مطالب المتظاهرين. وكانت الناصرية، مركز المحافظة، شهدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 300 متظاهر بين قتيل وجريح بعد اقتحام قوات الأمن ساحة الحبوبي وسط المدينة، ما أدى إلى إقالة رئيس خلية الأزمة الفريق جميل الشمري المتهم من قبل المتظاهرين بإصدار الأوامر وتنفيذ المجزرة. من ناحية أخرى، تستمر بعض جماعات الحراك، خصوصاً في بغداد ومحافظتي واسط وذي قار، في دعوة المواطنين للخروج في مظاهرات حاشدة الأحد المقبل المصادف 10 مايو (أيار) الحالي. وتبرز جماعات الحراك في محافظة واسط من بين أكثر الجماعات إصراراً على الخروج بالمظاهرات المزمعة رغم اعتراضات جماعات أخرى على ذلك، نظراً للخشية من انتشار فيروس «كورونا». ويتوقع المحامي والناشط سجاد سالم أن «تشهد واسط مظاهرات غير مسبوقة الأحد المقبل رغم المخاطر التي تتعرض لها الناس، سواء المتعلقة بقمع السلطات المتوقع، ومخاطر حائجة (كورونا)». ويقول سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة للتظاهر انطلقت من واسط، وقد أيدها ناشطون في مختلف المحافظات، وهناك من يعترض عليها بكل تأكيد، لكننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة من سلطات واسط المحلية وقررنا التحرك». ويتهم سالم «السلطات المحلية بالسعي للتأثير على جماعات الحراك والساحات في المدينة وزرع الفتنة فيما بينها بهدف إقصائها وتفتيتها، لذلك قررنا مواجهتها بمظاهرات حاشدة، نؤكد فيها على جميع مطالبنا المركزية السابقة التي نرى أن السلطات تتعمد تجاهلها والاستهانة بها». ويؤكد: «غالبية الفعاليات الاجتماعية وعدد غير قليل من شيوخ العشائر يدعمون توجهنا، وقد دأبوا في الأيام الأخيرة على الحضور إلى ساحة الاعتصام لهذا السبب».