أخبار لبنان...ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية....اتصالات لاستيعاب تداعيات مواجهات بيروت..رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد... التعيينات: دياب «واحد منّن»....مصرف لبنان يضرب «قطاع» المستلزمات الزراعية...بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!.....فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار.....خطة الحكومة: "فرط" الدولة!...التعيينات الإدارية الخميس... والتشكيلات القضائية "غير مقيّدة بزمن"....

الثلاثاء 9 حزيران 2020 - 5:39 ص

2552

محلية

ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية... نتنياهو: واشنطن لم تعطنا الضوء الأخضر لـ«الضم»....

الراي.....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... تل أبيب تعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية في لبنان وسورية.....

حمّل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الحكومة اللبنانية، المسؤولية الكاملة عن أي نشاط «إرهابي» قد يقوم به «حزب الله» ضد أهداف في الدولة العبرية. وبحسب قناة «مكان»، أمس، أشار ريفلين إلى تعاظم قوة «حزب الله» وتزوده بالوسائل القتالية والأسلحة بهدف المساس بالدولة العبرية، مضيفاً إن «إسرائيل عاقدة العزم على أن تضرب أوكار الإرهاب ومرتكبيه ومن يمولهم». وتابع أن «إسرائيل ليست في حالة حرب مع الشعب اللبناني، لكن طالما بقيت منظمة حزب الله جزءاً من لبنان، وجزءاً من حكومته، وطالما استمرت في استغلال شعب لبنان من أجل خدمة مصالح دول أجنبية، فإن مسؤولية السيادة تقع على عاتق حكومة لبنان، وستكون المسؤولة عن أي عمل ترتكبه منظمة حزب الله من أراضيها». ولفت إلى أن إسرائيل «تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع اندلاع حرب»، مشدّداً على أنها «لن تتردد في توجيه ضربة قاصمة لاعدائها أينما وجدوا ولن تخشى مواجهتهم أبداً»، مشدداً على أن «الجيش على أهبة الاستعداد». وأكد ريفلين: «لن نحتمل أي تهديد على حياة المواطنين، فنحن أقوياء وعلى أتم جهوزية لمواجهة أي أعمال استفزازية وأي عمل إرهابي، ولن تسمح إسرائيل البتة بتحويل لبنان إلى معقل لحزب الله يخضع للوصاية الإيرانية ولن تمر مرور الكرام على ذلك». في السياق (وكالات)، قال قائد القوات الجوية الجنرال عميرام نوركين، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، إن بلاده عززت ضرباتها الجوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سورية ولبنان. وأكد أن «إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع قدراتها الاستراتيجية في المنطقة»، قائلا: «عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت كورونا، مقارنة بما قبله». من جانب آخر، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «إن الولايات المتحدة، لم تعط بعد الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة» الغربية، مشيراً إلى أنه أبلغ ذلك لقادة المستوطنات المؤيدين لـ«صفقة القرن»، بعد اجتماع عقده معهم ليل الأحد - الاثنين. ولفت إلى وجود خلافات في الرأي مع الجانب الأميركي حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بـ«المستوطنات المعزولة»، موضحاً أن المطلب الأميركي الوحيد من إسرائيل بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين. وتابع «أن الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية، وذلك بخلاف موقف إسرائيل»، مشيراً إلى أنه ينوي إشراك رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات، في عملية رسم الخرائط، ومؤكداً أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الآن. من جانبه، قال رئيس الوزراء البديل وزير الدفاع بيني غانتس، خلال اجتماع لحزب «أزرق - أبيض»، إن هناك عملية تحاور مع الجانب الأميركي وجهات أخرى - لم يشر إليها - حول «خطة الضم»، مؤكداً ضرورة أن تكون متوازنة. وأعلن وزير الخارجية غابي أشكنازي، أن حزبه «أزرق - أبيض غير ملتزم بالخطة على الإطلاق»، داعياً إلى الانتظار لحين طرحها على طاولة المفاوضات، قبل البت بالأمر. وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي، لأن ذلك «ينطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية». وذكرت قناة «كان»، أن نحو 25 بؤرة استيطانية فوجئت بأنها غير مدرجة في «خطة الضم»، بموجب خطة ترامب. في سياق منفصل، أعلن نتنياهو، أمس، أنه قدم شكوى جديدة لدى الشرطة بدعوى التحريض على قتله من قبل أشخاص مجهولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع صحيفة «معاريف»، فإن هذه الشكوى الثالثة التي يقدمها نتنياهو في غضون أيام بحجة تعرضه وعائلته لتهديدات بالقتل. وكانت الشرطة أعلنت منذ أيام عن اعتقال مجند من الشمال، هدد بقطع رقاب نتنياهو وأفراد عائلته. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن آرون كلاين المحامي الأميركي من أصول يهودية، وصل أخيراً إلى إسرائيل، لمساعدة نتنياهو، مجدداً في قضايا مختلفة. وفي رام الله، قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس، إلغاء قرار صدر عن رئيس السلطة محمود عباس، بمنح أراضي المسكوبية وقف تميم الداري في الخليل، للبعثة الروسية البطريركية، واعتبرتها من الأراضي الوقفية، والتي يمنع التصرف بها إلا من قبل صاحب الوقف من آل التميمي، ولا يحق لغير مالكها تفويضها أو نقل ملكيتها.

محاولات «تبريد الأرض» في لبنان تُسابِق «كرة النار» المالية

مجموعة الأزمات الدولية حذّرت من «عواقب اجتماعية وخيمة» للأزمة الاقتصادية

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... بيروت تتدارك خطأ الخريطتين الرقميتين ... مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان!..... 19 إصابة جديدة بـ «كورونا»

في المَشهد السياسي الذي انْهمك في تفكيكِ شيفرةِ أحداثِ السبت التي نَفَضتْ الغبار عن صفحاتٍ سود من ذاكرة الحرب اللبنانية، وSwitch on في الملف المالي - النقدي الذي يُنْذِر بدوره بجرّ البلاد إلى انفجارٍ اجتماعي على وقع «حرب بقاءٍ» يخوضها القسم الأكبر من اللبنانيين بوجه انهيار الليرة أمام الدولار وتَناسُل الأزمات المتصلة باقتراب الاقتصاد من «لفْظ أنفاسه». هكذا بدا المشهدُ في بيروت أمس، حيث انكفأت وقائع ما اعتُبر «انتفاضة على انتفاضة 17 أكتوبر» من أطراف في السلطة حوّلت الشارع منصّة لرسائل بـ«البريد السريع» برسْم اللحظة المحلية كما الإقليمية، لتندفع مجدداً كرة النار المالية التي تتنازع إخمادها الصعوباتُ التي تعترض بلوغَ تَفاهُمٍ على برنامج إنقاذي مع صندوق النقد الدولي، والقطبُ المخفية السياسية، الإقليمية - الدولية، التي تتجاذب الواقعَ اللبناني ولا سيما مع اقتراب ساعة الصفر لسريان «قانون قيصر» الأميركي. وإذا كانت مجريات سبت التوترات الطائفية والمذهبية ومحاولاتُ سكْب مياه باردة عليها سلكتْ طريقها إلى الكواليس وسط اتصالاتٍ ولقاءاتٍ مكثفة بين الأطراف السياسية المؤثّرة على الأرض وغيابٍ فاضح للحكومة التي بدت فاقدة لزمام المبادرة في واحدٍ من أخطر المنعطفات في الوضع اللبناني، فإنّ الهمّ المالي لا يشي بدوره بآفاق أكثر اطمئناناً في ظلّ مؤثراتٍ داخلية وأخرى دولية يصعب معها التكهّن بكيف ومتى سيتم هندسة الممرّ الآمن للخروج من الورطة المالية - الاقتصادية التي تؤشر لكوابيس متوالية. وفي هذا الإطار، وفيما كان أحد الخبراء المصرفيين المخضرمين يشبّه الواقع المالي للبنان بسيارةٍ ما زالت تنقلب في الهاوية ولا يُعرف بعد أن ترتطم في القعر مَن سيخرج منها على قيد الحياة ولا الأضرار القابلة للإصلاح، مضى لبنان الرسمي في محاولة تَدارُك الخطأ الفادح الذي شكّله بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخريطتيْن رقميتيْن لكل من الوفد الحكومي والوفد المصرفي (البنك المركزي والمصارف) حيال الخسائر المالية، الأمر الذي تَرَكَ انطباعات بالغة السلبية لدى المجتمع الدولي الذي يضع على «الرادار» كل سلوك السلطة بأدقّ تفاصيله باعتباره من مؤشرات مدى مطابقته لمعايير الجدية على مستوييْن:

الأول: مقاربة مرتكزات الأزمة المتشعّبة.

والثاني: الالتزام بموجباتِ الحلول الإصلاحية والتي لها متمماتٌ أيضاً تطلّ على محاور سياسية بامتدادات إقليمية، مثل موضوع ضبْط الحدود مع سورية والذي بات يترنّح بين معادلةِ قفْل مزاريب التهريب عبْرها وقطْع الرئة التسليحية والاقتصادية لـ«حزب الله» ووقف رفْد النظام السوري بمقوياتٍ (تهريب مشتقات نفطية ومواد غذائية) وهو ما ستصبح له أبعاد أكثر خطورة بعد دخول «قيصر» حيز التنفيذ، وبين معادلة فتْح الحدود والتنسيق مع النظام التي يدفع الحزب في اتجاهها سواء من باب محاولة إحداث توازن سلبي مع الاندفاعة الدولية، أو لاقتناعٍ فعلي بـ«السوق المشرقية» كممرّ خلفي للهروب... إلى الأمام.

وكان لافتاً في هذا السياق أمس تطوران:

* الأول: قرْع مجموعة الأزمات الدولية ناقوس الخطر حيال الواقع اللبناني محذّرة في تقريرها السنوي من «أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه»، منبهة إلى أن «لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية»، ومعتبرة أنه «من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنّب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد بشكل عاجل»، ومشيرة إلى أنه «إلى حين توافر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة». وإذ لفتت إلى أنه «يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم»، معتبرة أنه «يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها»، رأت أن «قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها»، مؤكدة أن «من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد».

* والثاني: الاجتماع المالي الذي عُقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والفريق المفاوض لصندوق النقد بهدف بت مسألة ازدواجية الأرقام حول الخسائر المالية.

وإذ أُعلن أنه تم الاتفاق نتيجة اللقاء، وهو الثاني الذي يترأسه عون، «على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، لاحظتْ أوساط متابعة أن عبارة «منطلق» تعكس عدم حسْمٍ في هذه المسألة التي ما زالت مدار أخذ وردّ دخلت عليه «لجنة تقصي الحقائق» المنبثقة من لجنة المال النيابية، وسط اعتبار المصارف أن المنهجية التي اعتمدتْها خطة الحكومة تعني «إعدام» القطاع المصرفي واقتطاع نحو 70 في المئة من أموال المودعين، وقد اختصرها الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر قبل أيام بقوله «ذهب واضعو خطة الحكومة إلى حلٍّ يقضي بإلغاء كل ديون الدولة بشحطة قلمٍ وفي يومٍ واحدٍ مقابل تحميلها للمصارف ولمصرف لبنان. بكلامٍ آخر، يقرّر واضعو الخطة بسهولة متناهية تصفير ديون الدولة وإظهارها خسائر في ميزانيّات المصارف ومصرف لبنان، ما يبرّر وضع اليد على القطاع المصرفي واستبداله بخمسة مصارف تتحكّم بملكيّتها وإداراتها بعض القوى السياسية». وفي موازاة ذلك، كان الانهيار الدراماتيكي للعملة السورية أمام الدولار على وهج قانون «قيصر» يرْخي بثقله على لبنان الذي يخشى انعكاساتٍ لا تقلّ سودوية ومن شأنها قتْل أي بقعة ضوء في آخر النفق بحال أي دعسة ناقصة في التعامل مع القانون الأميركي الزاجر وموجباته الخانقة للنظام السوري والمحظّرة أي تعامل معه من أي نوع كان حتى ولو عبر التهريب لمواد مثل المازوت، وسط تلقّي دوائر مصرفية وسياسية بقلق المعلومات عن اتخاذ مصارف أجنبية قرارات بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه ومنها مصرف «HandelsBanken» السويدي، الذي يعمل أيضاً في الدنمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، وبريطانيا. وكشفت صحيفة «الأخبار» أن هذا المصرف أصدر أخيراً لائحة تضمّ البلدان المسموح لها القيام بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال أو استقبال الأموال وقد شُطب اسم لبنان منها، في ظل خشيةٍ من تَمَدُّد القرار إلى دول الاتحاد الأوروبي كافة، ووسط إشاراتٍ متزايدة إلى تضييق متصاعد تعتمده المصارف المراسلة الأجنبية على التعاملات مع المصارف اللبنانية ربْطاً بالأزمة المالية في بلاد الأرز وشحّ السيولة الدولارية لدى البنوك في الخارج، وهو ما كانت بوادره لاحت على مستوى استيراد المشتقات النفطية في الفترة الأخيرة. ولم تحجب هذه المخاطر المرتفعة الاهتمام عن «الخطر الدائم» الذي يمثّله فيروس كورونا المستجد، الذي سجّل أمس 19 إصابة جديدة في لبنان (14 لمقيمين و5 لوافدين) رفعت العدد الإجمالي إلى 1350 (بينهم 779 حالة شفاء و30 وفاة). وجاءت الدفعة الجديدة من الإصابات مع بدء المرحلة الرابعة من التخفيف التدريجي لإجراءات التعبئة والتي شملت معاودة فتح معاهد ومدارس الموسيقى ودور الحضانة والنوادي والملاعب الرياضية ومراكز تسلية، فيما أبقت على دور السينما والمسارح والملاهي الليلية ومراكز لعب الأطفال وقاعات المناسبات مقفلة، كما مدّدت العمل بحظر التجوّل بين الـ12 ليلاً والخامسة فجراً وبتقييد حركة السيارات وفق أرقام لوحاتها (مفرد مجوز).

عملية أمنية تُوقف «سيناريو إرهابياً»

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أمس، نجاح الأجهزة الأمنية بتفكيك خلايا وشبكات إرهابية كانت تخطط لأعمال دموية خلال التظاهرات والاحتجاجات وسط العاصمة بيروت. وذكرت وكالة «ليبانون فايلز» نقلاً عن مصادر أمنية خاصة، أن الأجهزة الأمنية كانت فككت الأسبوع الفائت أربع شبكات إرهابية، كان هدفها الأساسي، الانخراط في تحركات السبت والقيام بأعمال أمنية عدائية تستهدف المواطنين والسعي إلى إشعال الفتنة. وأشارت الوكالة إلى أنه تم تفكيك أربع خلايا إرهابية من أصل ست موجودة في البلاد حيث تتم ملاحقة الآخرين.

لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الاثنين)، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1350 حالة. وقالت الوزارة، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 30 حالة وفاة»، وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 779. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار الفيروس حتى 5 يوليو (تموز) المقبل.

طرابلس تخشى الفوضى وفاتورة التوتر المذهبي

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... تعيش مدينة طرابلس اللبنانية حالاً من «الاستنفار» في أعقاب مظاهرة يوم السبت الماضي، التي كادت تتحول إلى مواجهات مذهبية واسعة، بعد تداول فيديوهات مسيئة استفزت الشارع السُني في لبنان. وتشهد المدينة منذ السبت تحركات ترفع شعارات ضد «حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله، وهو ما قد ينذر بتصعيد قد يكون محسوباً بالنسبة إلى البعض. ويبدي القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ورئيس بلدية المدينة رياض يمق، خشيتهما من أن يستغل البعض الوضع لافتعال مشكلات وأحداث أمنية في المدينة، في حين تحاول المجموعات التي شاركت في حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التأكيد مجدداً على رفض الطائفية وأولوية المطالب التي خرجت الانتفاضة من أجلها. ويقول علوش لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرابلس مثل أي مدينة سنية تفتقد للبوصلة والقيادة، حيث إن القيادات من فريقنا وغيره معتكفون أو ينتظرون إلى حين يخلق الله ما لا تعملون»، واصفاً هذا الأمر بـ«الخطر الكبير». وأضاف «من هنا قد تعمل المجموعات الصغيرة المتطرفة على استغلال عدم وجود القيادات الحكيمة في الطائفة السنية في لبنان بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، لتقوم ببعض الأعمال الأمنية». ويعتبر علوش، أن «ما يحصل اليوم هو وجه من وجوه الحرب الأهلية المستمرة، وإن بشكل متقطع في لبنان منذ العام 2005 عندما قرروا اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري»، مشيراً إلى أن «السبب الوحيد الذي حال دون المعارك العسكرية الطويلة هو أن السلاح في يد فريق واحد هو (حزب الله)». وفي حين يرى أن «حزب الله» قد يكون وراء التوتر الأخير الذي حصل على خلفية إطلاق الشعارات الدينية الاستفزازية، أو لا يكون، لكنه يؤكد أن الحزب هو «المستفيد الأول مما يحصل». وأوضح، أن «(حزب الله) يعاني في هذه المرحلة من أزمة في بيئته نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وبالتالي من صالحه استدراج الآخرين لتبرير تمترسه وراء مذهبيته والهرب إلى الأمام لجعل طائفته تتحمل هذا الواقع عبر إقناعها بأنه يدافع عنها». ومع تحذيره من استغلال بعض الأطراف غياب القيادات السنية عن المدينة، يخشى علوش من أن تدخل طرابلس في فوضى مفتوحة نتيجة الفقر المتزايد والذي قد يؤدي إلى أعمال عنف غير محسوبة النتائج. وما يحذّر منه علوش يؤكد عليه أيضاً رئيس البلدية رياض يمق، واصفاً الوضع في طرابلس بـ«غير المريح أمنياً واجتماعياً»، مع تأكيده على أن «المجموعات التي تخرج في المدينة غير تلك التي شاركت في التحركات السابقة، ومن قاموا بأعمال العنف كانوا ملثمين ولا يمثلون الثورة الحقيقية، بل يشوّهون مطالبها». ويحذّر يمق من «استغلال الأحداث الأخيرة ووقوع المحظور فتدفع طرابلس، وكما كل مرة، الفاتورة المرتفعة»، مشدداً بدوره على أن الإهمال ونسبة الفقر والبطالة في المدينة تجعلها الخاصرة الرخوة؛ «ما قد يؤدي إلى تشويه صورة المدينة التي طوت صفحة الماضي، مرة جديدة، عبر جهات يهمّها أن تعيد الفوضى إليها». لكن في المقابل، يقول الناشط في المدينة يوسف تكريتي، إن «هناك بعض الجهات السياسية تستغل الظروف والأحداث التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة على خلفية مذهبية وطائفية، عبر مجموعات في المدينة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم هذه المجموعات التي تخرج تحت هذا العنوان لم تكن مشاركة في التحركات الشعبية منذ أكتوبر». ورغم الخوف الذي يعبّر عنه البعض من أن تنزلق المدينة التي سبق أن شهدت معارك مذهبية على امتداد سنوات طويلة، مجدداً إلى العنف الطائفي، تؤكد مجموعات شاركت في الحراك رفضها هذا الأمر، وهي تقوم بمبادرات في هذا الإطار. وتحت هذا العنوان نظمت أمس مسيرات في المدينة التي سبق أن أطلق عليها تسمية «عروس الثورة» حملت إحداها عنوان «ضدّ الطائفية» مع التأكيد بحسب الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسيرة هي «لإحياء المطالب المحقة وكي يعرف كل لبناني أن أبناء (17 أكتوبر) ينتمون إلى كل الطوائف»....

دياب: أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... دخل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مجدداً على خط أزمة المواجهات الطائفية التي شهدتها بيروت السبت الماضي، محذراً من أن «أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين». وأكد دياب خلال لقاءاته، أمس، أن «حماية السلم الأهلي مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة، ولذلك فإنه لا أحد يستطيع التنصل من هذه المسؤولية، في أي موقع كان». وشدّد على «أهمية حفظ السلم الأهلي، لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة». ورأى أن «ما حصل السبت الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، لأن الاستمرار بهذا السقف من الأداء والمواقف السياسية سيؤدي إلى انهيار السقف على اللبنانيين جميعاً»، مشدداً على أن الظروف التي يمر بها لبنان «تفترض من الجميع أعلى درجات الانتماء الوطني والمسؤولية الوطنية، لأن افتعال الفتن هو بمثابة خيانة وطنية يفترض بالحريصين على البلد والناس مواجهتها وإسقاط جميع مشاريع الفتنة». ولفت إلى أن «المطلوب اليوم هو التكافل الوطني من أجل تجاوز الأزمات الاجتماعية والمعيشية، والتخفيف عن اللبنانيين من هذه الأعباء، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الاستثمار بهموم الناس من أجل مكاسب سياسية».

اتصالات لاستيعاب تداعيات مواجهات بيروت

بري والحريري وجنبلاط يضغطون على مناصريهم... وتجاوب «حزب الله» دون المستوى

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قال مصدر سياسي بارز في المعارضة اللبنانية إن تحرك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإن كان يصبّ في إطار الجهود المبذولة لوأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على تفاقمها، فإن تحركه على أهميته لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «حزب الله» ويقترن بمبادرة حكومة الرئيس حسان دياب للتدخُّل سياسياً، وألا يقتصر جهده على ترؤسه لاجتماعات أمنية، وكأن ما حصل ليس أبعد من إشكال أمني تمّت السيطرة عليه، من دون أن يترك تداعيات سياسية. وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن بري والحريري وجنبلاط «على موقفهم لمنع إقحام البلد في فتنة مذهبية، وبالتالي سينزلون بكل ثقلهم على الأرض لتبديد أجواء الاحتقان وقطع الطريق على إحياء خطوط التماس التي كانت قائمة إبان فترات اندلاع الحرب الأهلية». وأكد أنهم «يمارسون الضغط على محازبيهم للحفاظ على السلم الأهلي، والابتعاد عن الدعوات التي تهدد الاستقرار وعدم الدخول في سجالات لا تخدم التقيُّد بخطاب الاعتدال». واستغرب «عدم تحرُّك دياب باتجاه القيادات السياسية والروحية التي تولّت إعادة الأمور إلى نصابها ومنع الانجرار إلى الفتنة المذهبية». وقال إن «ترؤسه الاجتماع الأمني لا يكفي، وكان يُفترض أن يشكّل محور الاتصالات بدلاً من أن يقتصر موقفه على تغريدة برفض الفتنة والتعرّض للرموز الدينية». ورأى أن «ما يقال عن دياب في هذا الخصوص ينسحب تلقائياً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى بتحديد موقف رافض لم تكن له مفاعيل سياسية». ولفت إلى أن «بري وإن كان يشكّل من وجهتي نظر الحريري وجنبلاط كاسحة سياسية لتعطيل الألغام وتفكيك القنابل الملغومة في مواجهة منع الفتنة من أن تتمدد من بيروت باتجاه المناطق الأخرى»، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى «حزب الله» الذي أدان ما حصل «وبات عليه السعي لإعادة تواصله مع حلفائه قبل المعارضة، لأنهم وقفوا ضد كل أشكال العنف التي مورست من هذا الطرف أو ذاك». ومع أن «حزب الله» سارع إلى إبلاغ من اتصلوا به بغسل يديه من التحرّك المضاد الذي انطلق من خندق الغميق، والآخر الذي قامت به جهات محسوبة على «الحراك الشعبي» تسلّلت إليه للمرة الأولى وغمزت من قناة «سرايا المقاومة»، الذراع السياسية المؤيدة له، فإن السياسي الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» يرى أن «التبرؤ لا يكفي، وبات على الحزب الانخراط في الجهود لمنع تجدّد ما حصل؛ خصوصاً أن الغالبية في الشارع السنّي لا تعفيه من مسؤوليته، كما لا تعفي من حاول متأخراً الدخول على خط الاحتجاجات الشعبية بمجموعات ألحقت الضرر السياسي بالجهة التي ترعاها». واصطدمت التحركات الشعبية احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد وتيرة الأزمات الاجتماعية، بتحرك ما يسمى بـ«سرايا المقاومة» وآخر مضاد تصدّرته مجموعات وافدة إلى ساحة الشهداء. لكن ما حصل في مبارزة السبت الماضي بين ساحة الشهداء وخندق الغميق دفع باتجاه إدخال تعديل على جدول أعمال الحكومة، بذريعة أن طرح تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح «حزب الله» بات يتصدّر اهتمامها، لاستيعاب تداعياته، مع أن حضورها لمعالجته يبقى في إطاره الرمزي. وإدخال تعديلات على جدول الأعمال لن يصمد طويلاً، وبات يلح على الحكومة لتوفير الحلول على مراحل لوقف الانهيار الاقتصادي، في ظل التباطؤ الذي يتحكّم بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، بات «حزب الله» محشوراً، ولا يقلل تحميله «سرايا المقاومة» مسؤولية حيال ما حصل، من التفاته إلى لملمة التداعيات السياسية التي أدت إلى تأزيم علاقته بالشارع السنّي من جهة وبحليفه المسيحي أي «التيار الوطني الحر» على خلفية دخول شبان إلى عين الرمانة، مع أنه قد لا تكون للحزب أي علاقة بهؤلاء، لأنه لا مصلحة له بذلك. وعليه، فإن «حزب الله» ربما أراد تمرير رسالة لمجلس الأمن الدولي يحذّره فيها من تعديل مهام قوات «يونيفيل» في الجنوب، مع التجديد لها في أغسطس (آب) المقبل، وأيضاً للذين يراهنون على تدحرج الوضع في سوريا نحو الأسوأ قبل بدء تطبيق «قانون قيصر». وعلى صعيد آخر، فإن الحكومة وإن كانت تستعد لإصدار سلة من التعيينات في جلستها الخميس المقبل، فإنها تواجه حالياً مشكلة تتعلق بإصرار رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل على اجتياح أبرز ما تتضمنه، مضيفاً إليها تعيين محافظ لكسروان وجبيل، بعد أن تقرّر جمعهما في محافظة واحدة، والمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري ورئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يصر دياب على إسناده إلى القاضية رندة يقظان. واللافت أن هناك إمكانية لترحيل التعيينات، إلا إذا تقررت تجزئتها، شرط الاستجابة لطلب دياب بتعيين يقظان وبتأجيل تعيين محافظ لكسروان وجبيل، لأن الاحتقان في الشارع السنّي لا يتحمل تعيينه، لأنه يأخذ من صلاحيات محافظ الجبل محمد مكاوي. لذلك، رأت مصادر المعارضة أن باسيل وإن كان يطالب بدولة مدنية فإنه «يريدها على قياس طموحاته الرئاسية، مستفيداً من إصرار عون على إطلاق يده في كل شاردة وواردة».

رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد... التعيينات: دياب «واحد منّن»

الاخبار.....تتجه حكومة الرئيس حسان دياب إلى السقوط في امتحان التعيينات المالية والإدارية. فبعد إسقاط مقترح التعيينات المبني على المحاصصة الفجّة، وبلا أي معايير، في نيسان الماضي، عاد الملف ليطرح على طاولة البحث، في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، بصورة شديدة الوقاحة. فرغم أن مجلس النواب أقرّ قانوناً ينظّم آلية التعيين بصورة تخفف من المحاصصة إلى حد بعيد، فإن الحكومة مصرّة على تجاوز هذه الآلية، بذريعة أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية بعد، بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه. الوقاحة في التعيينات تبدأ من الشكل. الجلسة تُعقد الأربعاء، بخلاف المعتاد، لسبب وحيد: المرشح لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد، من خارج الملاك، محمد أبو حيدر، يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره يوم الخميس. والقانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كان سنّه يسمح له بالبقاء في الإدارة 25 عاماً، قبل أن يبلغ سن التقاعد (64 عاماً). ولأجل ذلك، ستُعقد الجلسة الأربعاء لا الخميس. في المضمون، ورغم أن رئيس الحكومة حسان دياب سبق أن رفض التعيينات المقترحة، ومعه عدد من الوزراء، إلا ان المفاجئ أنه قرر العودة إلى أسلوب المحاصصة الذي تعمل وفقاً له جميع القوى السياسية المشاركة في السلطة، «كلّن يعني كلّن». وبدل ان يتمسّك دياب بتقديم تجربة مغايرة، قرر، على ما يبدو، أن يكون «واحد منّن».

غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي

المراكز الشاغرة المنتظر تعيين شاغليها الأربعاء هي: النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد (عضو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، محافظ بيروت. ولم يتضح بعد إذا ما كانت قد حُلَّت أزمة المرشح للتعيين رئيساً لمجلس الخدمة المدنية. وعلمت «الأخبار» أن غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي (راجع «الأخبار»، 2 نيسان 2020)، وجرى تقاسمها بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، كما لو أن البلاد لا تزال تعيش رغد ما قبل الانهيار، وأن القوى السياسية لم تجد نفسها معنية بإدخال أي تغيير على سلوكها. وفي انتظار التعيين، لا تزال علائم هذا الانهيار تظهر يوماً بعد آخر. وعلى سبيل المثال، عاد سعر الدولار إلى الارتفاع في مقابل الليرة، رغم أن رئيس الحكومة، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سبق أن بشّرا بضبط السعر ودفعه نزولاً إلى ما دون 3500 ليرة للدولار الواحد. وسجّل السعر أمس ارتفاعاً إلى حد 4200 ليرة للدولار، فيما كان الصرافون قد أعلنوا صباحاً أنهم سيبيعون الدولار بـ3900 ليرة. وفيما رجّحت مصادر معنية أن سعر الليرة في لبنان تأثر بالهبوط الكبير لسعر الليرة السورية، لفتت المصادر نفسها إلى أن الآلية التي يعتمدها مصرف لبنان لن تسمح بالسيطرة على سعر الصرف بسهولة. من جهة أخرى، ومنذ بداية المفاوضات مع صندوق النقد وما قبلها بقليل، يتمنّع حاكم مصرف لبنان عن الإقرار بكامل الخسائر المالية. فتارة يتغيب عن الجلسة الأولى من المفاوضات، وأحياناً أخرى يبرز أرقاماً مغايرة للأرقام الحكومية الواردة في الخطة التي قدمتها الحكومة وسمّتها «خطة التعافي». وما بين الأمرين، يحوك وجمعية المصارف خطة بديلة لتحييد الكأس المرّة عن المصارف واستبدالها ببيع قطاعات الدولة بأبخس الأثمان لحماية مكتسباتهم وأصحاب رؤوس الأموال. لكن اجتماع بعبدا المالي يوم أمس - بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني وكل من المستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان - كان مفصليا من ناحية وضع حد لتقديرات سلامة، إذ خضع الأخير لوجهة نظر الحكومة وأرقام الخسائر التي أوردتها في الورقة (نحو 241 تريليون ليرة) بعد احتسابها على أساس سعر صرف للدولار يوازي 3500 ليرة لبنانية؛ ما يعني أن الرقم ليس نهائياً، على ما تقول المصادر، وقابل للتعديل بحسب ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف في حينه. هكذا، خلص الاجتماع الى اعتبار الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والرقم المعتمد هنا بحسب المصادر يأخذ بعين الاعتبار شطب ثلث القروض المالية ويعتمد سعراً لاحتياطي الذهب بحسب السعر الذي وصل اليه حتى تاريخ 2 نيسان.

حُدِّد موعد التعيينات الأربعاء، أي قبل بلوغ أبو حيدر سن الـ39 بيوم واحد

وفيما وحّد المجتمعون في بعبدا الأرقام، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يقف على خاطر مصرف لبنان وجمعية المصارف في جلسة لفرعية لجنة المال تحت عنوان «الوصول الى معايير عدة مشتركة وحسب المقاربات». فالحاضرون ليسوا سوى مديرين في مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ونائبه الذين سبق لهم أن اعترضوا على الخطة الحكومية مقدمين خطة بديلة تناسب مصالحهم. وبات واضحاً أن مجموعة من النواب تسعى جاهدة منذ بداية الأزمة للعب دور «أوركسترا» المصارف ومحاولة انتزاع صلاحيات لحماية رأسمال المصارف على حساب أموال المودعين. وبدا لافتاً تغيّب وزير المال غازي وزني عن الجلسة وحضور مستشاره طلال سلمان بدلاً منه. وفي هذا السياق، أشارت مصادر اللجنة إلى أن وزني، ورغم مشاركته في الجلسات السابقة، يعترض على اللجنة من أصلها، ويعتبر أن تشكيل لجنة تقصي حقائق لا يدخل من ضمن صلاحيات لجنة المال. كما أن مسألة العمل على توحيد الأرقام وتقريبها ما بين الحكومة والمصارف، ليس من صلاحيتها أيضاً: «عمل اللجنة رقابي بحت». أما العمل الجدّي والمطلوب، فيجري داخل الاجتماعات التي تعقد في بعبدا وبحضور رئيس الجمهورية، على ما تنقل المصادر عن وزني. الا أن «واحدة من الإشكاليات التي يعترض عليها وزير المال هي البروباغندا الإعلامية المثارة حول عمل اللجنة، علماً بأنه جرى الاتفاق مسبقاً مع كنعان على إبقائها سرية، فلماذا إظهار التسابق بين اللجنة في مجلس النواب والجلسات التي تحصل في بعبدا، فضلاً عن أن إحدى جلساتها تزامنت مع جلسة في بعبدا؟». من جهة أخرى، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي يوم أمس، في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع، وفق المكتب الاعلامي في وزارة المال، «موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم».

جرمانوس خارج القضاء رسمياً

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مرسوم قبول استقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من القضاء، وهو الذي قد تقدم بها قبل أربعة أشهر لوزيرة العدل، فيما كان يُفترض به تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وسيتولّى معاون مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي مهام مفوض الحكومة بالإنابة لكونه القاضي الأعلى درجة بعدما جرى إبلاغه رسمياً بذلك. ويأتي قبول الاستقالة أمس رغم تقدمه بها قبل أشهر، وذلك بعد انتشار تغريدة لجرمانوس هاجم فيها القاضية غادة عون والمحامي وديع عقل والتيار الوطني الحر، قبل أن يزعم جرمانوس أن حسابه قد تعرّض للقرصنة. تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة جرمانوس لا تعفيه من الملاحقة أمام مجلس تأديب القضاة في ملف الفساد، فإذا أُدين يمكن حرمانه من التعويض. وبعد مرسوم استقالة جرمانوس، يبقى مرسوم «إنهاء خدمات» المقدم سوزان الحاج من قوى الامن الداخلي عالقاً لدى عون.

مصرف لبنان يضرب «قطاع» المستلزمات الزراعية

الاخبار....راجانا حمية ... أكثر من 80% من المزارعين لم يتمكنوا هذا العام من استعمال الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات

تكاد لا تمرّ مناسبة رسمية من دون «لازمة» تحويل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج، وخصوصاً في شقّيه الزراعي والصناعي، حتى صارت «عدّة الشغل» للخطاب الرسمي الذي دخلت إليه، مع الوقوف على حافة الانهيار، مصطلحات جديدة مثل دعم المزارعين وتعزيز القطاعات الإنتاجية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي. لكن، على ما يبدو، لا تزال هذه المصطلحات فضفاضة على فهم المعنيين لما تعنيه، وخصوصاً في ظل التناقض بين الخطاب والواقع، إذ لا تزال الزراعة قطاعاً مذموماً. وعندما عزمت الدولة على دعم المزارعين وقطاعهم أخيراً، جاءت الترجمة ممسوخة في «سلّة دعم». على الأقل، هذا ما قاله المزارعون لوزير الزراعة عباس مرتضى، أواخر الأسبوع الماضي، في اجتماع خُصّص لإبداء الرأي بلائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان أخيراً، ضمن السلة الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. في الشكل، لا تفي اللائحة بالغرض كونها لم تتضمن ما يكفي مما يعوزه القطاع الزراعي من مستلزمات. أما في المضمون، فلم تنل رضى المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومستوردي مستلزمات ومعدّات زراعية، إذ أنها تفرض عليهم رسمياً، ما يحاربونه منذ تشرين الثاني الماضي، تاريخ وقف المصارف التحاويل والاعتمادات وإلغاء القروض الزراعية التي حالت دون استيراد المزارعين ما يلزمهم، إذ أن مصرف لبنان اليوم، عبر وزارة الاقتصاد، يفرض على مستوردي المستلزمات والمعدات الزراعية دولار الاستيراد على أساس 3200 ليرة، وبالنسبة إلى هؤلاء ، «3200 ليرة ما بتفرق عن الـ4000 التي كنا ندفعها»، بحسب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي. كما أن القرار يعني أن القيّمين عليه «بعيدون كل البعد عن هموم القطاع وحاجاته». برأي الترشيشي، وغيره من المزارعين، لن يغيّر هذا الدعم معاناة المزارعين، إذ أن استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية على أساس 3200 ليرة للدولار يعني أن «الأزمة مستمرة»، يقول جورج الصقر، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، لافتاً الى أن «أكثر من 80% من المزارعين، هذا العام، لم يتمكنوا من استعمال الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات»، و«حوالى 50% منهم لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم»، فيما «100% لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة لهم». هذا ما أشار إليه بيان المكتب التنفيذي لتجمع المزارعين في البقاع. محذّراً من أنه إذا استمر هذا الفرض قائماً، «فالأرجح أننا العام المقبل لن نزرع وستدبّ المجاعة»، يقول الصقر.

إذا استمر مصرف لبنان في إجراءاته فالأرجح أننا لن نزرع شيئاً العام المقبل

مع ذلك، ليس دولار الاستيراد هو ما يقصم ظهور المزارعين فقط، إذ أن سلة الدعم نفسها خذلت الزراعة مرة إضافية، من خلال دعم استيراد بعض الأصناف الأساسية في روزنامة المزارعين، وخصوصاً الحبوب كالعدس والحمص والفاصولياء. ويأسف الترشيشي لقرار «الاقتصاد» دعم هذه الأصناف «بدل دعم زراعتها محلياً وتأمين الحماية لها»، معرباً عن الخشية من قرارات دعمٍ إضافية «منها دعم الشعير، في الوقت الذي تبدأ فيه الحصيدة عندنا». يعيد المزارعون ومستوردو المستلزمات والمعدات الزراعية التذكير بالمطلب الأساس المتعلّق بدعم هذا القطاع، أسوة بالقطاعات الأخرى «من خلال شمل استيراد المعدات والمستلزمات الرئيسية للنهوض بالقطاع الزراعي بالتعميم 530 لمصرف لبنان أسوة بالدواء والقمح والمحروقات وغيرها، على قاعدة تأمين مصرف لبنان 85% من الدولارات وفق السعر الرسمي، فيما يتكفل المستوردون بـ15% المتبقية»، وخصوصاً أن ما يحتاج إليه القطاع من المستلزمات لا يتعدّى الـ140 مليون دولار سنوياً، على ما يؤكد نقيب مستوردي المستلزمات والمعدات الزراعية، ميشال عقل. وإلا «تحرير أموالنا في المصارف». ما عدا ذلك، لا خيارات متاحة. حالياً، يُعد هؤلاء لائحة جديدة مفصّلة بالمستلزمات والمعدات الزراعية، نزولاً عند طلب وزير الزراعة، على أن يعرضها على مجلس الوزراء، والاتفاق عليها «بما يخدم هذا القطاع الذي يشكل العمود الأساسي في تحصيل وتحقيق الأمن الغذائي»، على حد قول مرتضى. المزارعون، من جهتهم، يعرفون ما ينقصهم، بورقة ومن دونها. فإضافة إلى المطالبة بدعمهم بدولار الاستيراد وتحرير أموالهم، يطالبون أيضاً بصياغة سياسة دعم للأصناف الأساسية التي يزرعونها، وخصوصاً الحبوب بدلاً من دعم استيرادها، ودفع مستحقات المزارعين من مخصّصات القمح، وتسهيل عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية، والعمل مع السلطات السورية لإلغاء الضريبة عن السيارات المصدّرة أو المعاملة بالمثل، وتأمين مادة المازوت للمزارعين ومكافحة التهريب وضبط المعابر ومنع تهريب المُنتجات إلى الأسواق اللبنانية بكلّ الوسائل ومصادرتها.

بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!

فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار

الللواء.....الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود:

1- الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة..

2- المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد «الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية» لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع الصندوق.

3-تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر.

4- انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف..

5- مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية..

تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على جدول جلسة الخميس في بعبدا.

6- وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال.

هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، وإنتاجيتهم.

الاجتماع المالي

وكان الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر أمس اجتماعاً في قصربعبدا، بحضور الرئيس حسان دياب ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتم خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (وفقاً للبيان الصادر عن قصر بعبدا) وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة. وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا. وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان الخطة تناقش حاليا باللجنة الفرعية بالمجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها. ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن.

التشكيلات القضائية

وعلى هذا الصعيد، فإن مرسوم التشكيلات القضائية بات في عهدة الرئيس عون. وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم عادي وسط معلوما تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه. واكدت معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه الرئيس دياب ووزيرة العدل ماري كلودنجم برغم تحفظها على بعض التعيينات. وقالت المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ملاحظاته حول المرسوم، آخذاً باعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة والاقدمية والانتاجة، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي اسم. واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ بالمعاييراللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز. بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط. واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري.

التعيينات

من جهة ثانية، تتحضر الحكومة لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لملء الشواغر العالقة في محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة للاقتصاد والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة. وعلمت «اللواء» انه لم يحصل توافق نهائي بعد على بعض المراكز، ففي حين أُفيد عن ان التوافق بات محسوماً بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت، وكذلك لتعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان، باسم شريف. بينما قد يطرح الرئيس نبيه بري اسماً آخر لمديرية الاقتصاد بعدما تردد انه بات محسوماً لـ محمد بو حيدر. بينما لا زال رئيس الحكومة حسان دياب يُصرّ على تعيين القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية مقابل رفض اطراف اخرى تعيينها، ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة وربما يُصار الى تعيينات جزئية اوتأجيلها كما يفضّل دياب لإصدارها سلة واحدة.

المازوت

وخضعت كميات المازوت في البواخر لبفحص عبر عينات، بناءً لتعليمات الرئيس دياب، على ان توزع على الأسواق بعد إصدار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة.

فضيحة نفطية جديدة: هدر ملايين الدولارات

كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والنفط تتسبب بهدر ملايين الدولارات، بسبب سوء الإدارة من جهة، والعجز عن توفير مستلزمات تأمين التيار الكهربائي أطول فترة ممكنة من جهة ثانية. وأشارت هذه المصادر إلى أن التخبط الحاصل في ملف « الفيول المغشوش»، وما رافقه من حملة مبرمجة ضد «سوناطراك»، دفع الشركة الجزائرية إلى طلب عدم تجديد العقد مع لبنان، وتعريض الإمدادات اللازمة لمعامل الكهرباء إلى مخاطر عدم الإنتظام بسبب تردد العديد من الشركات العالمية في التعامل مع لبنان في ظل مناخات الفساد والفوضى التي تسود الوزارة المعنية بقضايا الفيول والنفط. وذكرت المصادر النيابية المتابعة بالنسبة لإستمرار الهدر إلى أن ثمة ثلاث بواخر راسية في البحر منذ بضعة أسابيع بإنتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها، وهي:

Asopos1- مضى على وجودها على الشاطئ اللبناني ٣٨ يوماً، وتتقاضى ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.

2- Crown Sea تنتظر منذ ٢٧ يوماً لتحميل «الفيول المغشوش»، وتتكبد الوزارة ٢٨ الف دولار يومياً عن هذا التأخير.

3- British Cumulus تنتظر منذ أكثر من ٥٠ يوماً ، ويستحق لها ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.

وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن المالية اللبنانية المفلسة تحملت حتى كتابة هذه السطور ما مجموعه ٣.٣٩٦ مليون دولار كغرامات على تأخير البواخر، والحبل على الجرار إلى أجل غير مسمى، لأن مختبرات فحص الفيول التابعة للوزارة مقفلة ولا تعمل، لأن المسؤولين فيها والعديد من الموظفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق التي تديره القاضية غادة عون منذ بضعة أسابيع، ولم يتم إحالة أحد منهم إلى المحاكمة حتى الآن!

مصير الحكومة

على الرغم من ان مسألة التعديل الوزاري، تطرح في اللقاءات، وفي الكواليس المغلقة، أو حتى مصير الحكومة ككل، فإن مصادر مطلعة أبلغت «اللواء» ان هذا الملف ليس مطروحاً الآن، أقله من جهات مؤثرة وفاعلة وهناك بعض الجهات الذي يتحدث عنها الا انه حتى الأن لم يطرح الأمر بشكل حاسم او جدي وعندما يطرح ستكون للأطراف جميعا مواقف منه مع العلم انه لم يصدر اي موقف من رئيس الجمهورية بشأنه ومتى طرح سيكون له التقدير المناسب. وفي هذا السياق، قالت محطة «O.T.V» الناطقة باسم التيار الوطني الحر، انه بعد السبت فالثابت ان حكومة الرئيس حسان دياب باقية لاسباب عدة ابرزها المفاوضات مع صندوق النقد وسيدر والاهم لان لا بديل عنها سوى الفراغ والمجهول في وقت بدأت المفاوضات والتحركات في الاقليم والمنطقة من اليمن الى سوريا الى العراق بدأت تملأ الفراغ بالتسويات الممكنة ولبنان ليس استثناء ولو طال الانتظار لستة اشهر او اكثر وبعدها يمكن الاطلالة على مشهد جديد في المنطقة بدأ بعبارة مررها ترامب بعد الافراج عن الاميركي مايكل وايت في طهران: شكرا ايران.. وبالشكر تدوم النعم. ومع ذلك، ادرجت مصادر سياسية الاشتباك بين مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بأنه اشتباك خفيّ بين الرئاستين الأولى والثالثة، فجريصاتي يأخذ على مكية «الخفة» بخطوتين: تغريدته حول مسار مرسوم عادي في سياق احتفال في رئاسة الحكومة وتولي رئاسة مجلس الخدمة بالوكالة، من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. وفي التغريدة ان مرسوم التشكيلات وقعه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وارسل إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس.

السلم الأهلي

سياسياً، شدّد الرئيس دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة. وفي سياق متصل، حضرت مراجعة الأوضاع في البلاد بعد الذي جرى السبت الماضي في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عند السادسة والنصف من مساء أمس. وقال مصدر مشارك ان المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، داعياً المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم. وفي أوّل تعليق له على ما جرى السبت الماضي، كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه لا يؤمن «بالعنف أو بالثورة العنفية، وهذه السلطة لا تريد انتخابات نيابية مبكرة، لأنها تدرك ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس».

1350 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1350. وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي:

«- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 231 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 مريضا.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة شفاء.

الحضانات

وفي إطار إعادة فتح البلد التدريجي، بعد قرارات التعبئة العمة، اعيد فتح الحضانات امام الأطفال بعد 3 أشهر من الاغلاق القسري الذي فرضه جائحة كورونا. فبنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية بدأت الحضانات يومها الأوّل، بإجراءات وقائية استثنائية، كالتعقيم والتباعد في الصفوف وغسل اليدين وارتداء الموظفين للكمامات والقفازات. وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد وافق على إعادة فتح الحضانات اعتباراً من الثامن من حزيران أي أمس بنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية ما اعتبره أصحاب الحضانات بالمجحف، كونها ما زالت تتقاضى الأقساط على سعر الدولار القديم أي 1500 ل.ل. وشددوا على انهم امام تحد كبير فإلزام الحضانات بـ5 طلاب في الصف محذرين من ان الاستمرار في فتح الحضانات، بخطر في ظل هذه التسعيرة والعدد القليل المسموح به من قبل وزارة الصحة. من جهتها، تشرف وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الحضانات ووفق تقييمها ستعمل على دراسة رفع نسبة الاستيعاب.

التعيينات الإدارية الخميس... والتشكيلات القضائية "غير مقيّدة بزمن"

نداء الوطن....خطة الحكومة: "فرط" الدولة!

يومياً يتأكد ان لا أمل بإصلاح او خروج من النفق مع هذه السلطة ومنظومتها الفاسدة. أمس اختلط حابل أرقام الحكومة بنابل أرقام المصرف المركزي، فتمخضت اجتماعات قصر بعبدا لتلد قيصرياً توليفة مالية ترفع "العشرة" استسلاماً وتضع أموال المودعين في مهب التفليسة. من يقرأ بيان اجتماع الأمس في القصر الجمهوري يحسب أنّ "الطبخة المالية استوت" وحان وقت مقاربتها بشكل علمي يُطلق قطار المفاوضات مع صندوق النقد، لكن من يتمعّن في مفردات هذا البيان ويغوص في خلاصاته سرعان ما يدرك أنها مجرد "طبخة بحص" لم تخرج من مربع عناد الحكومة وإصرارها على فرض خطتها على الطاولة وإرغام المصرف المركزي والمصارف على الانصياع لها. فبخلاف ما أشاعه القيّمون على الاجتماع المالي أمس من أجواء إعلامية توحي بالتوصل إلى "منطلق صالح" للأرقام، فإنّ المعلومات المستقاة من مجرياته تشي بأن الاجتماع أسهم في تأزيم الأمور وتعميق الهوة أكثر بين الحكومة والقطاع المصرفي، بعدما انتهى، وفق مصادر مالية، إلى محاولة فرض "أمر واقع" يطيح بكل الملاحظات والمشاورات والاجتماعات التي حصلت وزارياً ونيابياً ومصرفياً في سبيل توحيد الأرقام، معربةً لـ"نداء الوطن" عن أسفها لكون "الحسابات السياسية غلبت الحسابات المالية في نهاية المطاف"، وسألت: "بعد شهرين من الاجتماعات وبذل الجهود لتحقيق التقارب بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، هل يجوز أن تأتي مجموعة مستشارين لترمي بكل التقدم الذي حصل في البحر؟ وهل التعاطي المسؤول يكون بالانسياق وراء خطة تريد من خلالها الحكومة تصفية الدين حتى العام 2050؟"، لتجيب: "خطة الحكومة ستؤدي للأسف إلى "فرط" الدولة وليس إنقاذها". وعن سياق النقاشات التي جرت، أفيد بأنّ الرباعي الاستشاري المقرب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل (شربل قرداحي، آلان بيفاني، هنري شاوول وجورج شلهوب)، كان من أشد المدافعين عن خطة الحكومة التي أقرت بأرقام "لازارد" وحددت حجم الخسائر الإجمالي بـ241 تريليون ليرة (خسائر مصرف لبنان 77 تريليون ليرة وخسائر المصارف 64 تريليون ليرة مع احتساب سعر صرف الدولار 3500 ليرة)، بينما نقلت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" أنّ ما برز خلال اجتماع قصر بعبدا الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة فعلياً، هو تقديم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورقة اعتراض تُفنّد كل رقم وانعكاساته، محذراً بالقول: إذا اعتمدنا ورقة الحكومة "رايحين ع كارثة"، قبل أن يحرص على تسجيل اعتراضه هذا خطياً بكتاب ممهور من مصرف لبنان، فدافع الرئيس ميشال عون عن الخطة الحكومية معتبراً أنها لا تمس بالمودعين غير أنّ سلامة أكد له العكس. وعندما اقترح رئيس الحكومة حسان دياب أن يتم السير بأقرب أرقام يقبل بها صندوق النقد الدولي قيل له إنّ ذلك يرهن لبنان للصندوق فاقترح تركيب جملة "انطلاقة للتفاوض" وكان تعليق سلامة: "اصطفلوا". ولما طلب وزير المالية غازي وزني مهلة 48 ساعة لمتابعة العمل على الأرقام، تم رفض طلبه وكان الجواب أنّ "متابعة العمل على الأرقام يجب ألّا يؤخر القرار". وإذ أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنّ اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة ستعقد اجتماعاً جديداً الخميس بحضور كل الأطراف المشاركة فيها لاستكمال البحث المالي في ضوء ما خرج به اجتماع بعبدا، يجزم مرجع نيابي لـ"نداء الوطن" بأنّ خطة الحكومة "لن تمر في مجلس النواب" معتبراً أنها مجرد "عملية تركيب جمل إنشائية"، واستطرد متهكّماً: "يبدو أننا سنطلب وساطة صندوق النقد بين المجلس والحكومة". في الغضون، انتهت مروحة الاستشارات التي جرت بين مكونات السلطة إلى حسم مسألة إدراج التعيينات الإدارية المؤجلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد غد الخميس في قصر بعبدا، بعدما تم تكريس مبدأ المحاصصة في السلة المنوي إقرارها مع تثبيت كل فريق لحصته ضمن قائمة الأسماء على الشكل التالي: مروان عبود محافظاً لبيروت، محمد بو حيدر مديراً عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين مديراً عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ورندة يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية. توازياً، وإثر رفعه من رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت الفائت إلى الرئاسة الأولى، أكدت مصادر القصر الجمهوري أمس وصول مرسوم التشكيلات القضائية موقعاً وفق الأصول من وزارتي العدل والمالية ورئاسة مجلس الوزراء إلى دوائر القصر، من دون أن تتضح بعد معالم تعاطي رئيس الجمهورية مع هذا المرسوم في ضوء خلافه المستحكم مع مجلس القضاء الأعلى. وإذ تناقلت معلومات إعلامية أمس تأكيدات جازمة بأنّ عون لن يوقّع التشكيلات القضائية، اكتفت مصادر بعبدا بالتشديد لـ"نداء الوطن" على كون "المرسوم ستتم دراسته لكي يبني فخامة الرئيس على الشيء مقتضاه"، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنه "مرسوم عادي أي أنّ توقيعه غير مقيّد بزمن".