أخبار العراق.....الجيش العراقي يتهم جهات بـ«خلط الأوراق» ويستعد لمواجهتها...يحرمون حلاقة الشوارب.. من هم الكاكائيون الذين هاجمهم داعش؟....«قانون قيصر»: بعد سورية كيف سيؤثر على العراق؟.....تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية في العراق....

الإثنين 15 حزيران 2020 - 1:09 م

2882

عربية

تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية في العراق....

المصدر: RT... أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني". وقالت الوزارة، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": " انطلاق عملية المخلب-النسر. وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم". وفي غضون ذلك أفاد مراسلنا في سوريا بأن القوات التركية شنت ضربات جوية على جبال سنجار وقنديل كما طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات جراء الغارات سمع بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين. وأفاد مراسل RT في كردستان العراق بتحليق مكثف للطيران التركي في سماء قضاء زاخو الحدودي بمحافظة دهوك في الإقليم مع انطلاق العملية العسكرية، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن سقوط أكثر من 20 صاروخا استهدفت مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" في جبل سنجار بمحافظة نينوى و3 صواريخ أخرى سقطت على مخيم مخمور للاجئين على بعد 105 كم جنوب شرق الموصل. وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها. ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وفي الصراع الدائر، قتل أكثر من 40 ألف شخص.

طائرات تركية تضرب أهدافا لـ «الأكراد» في شمال العراق...

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال مصدر أمني لرويترز إن طائرات حربية تركية ضربت أهدافا تابعة لمتشددين أكراد في شمال العراق، مساء أمس الأحد، وأكدت وزارة الدفاع التركية أن طائراتها شنت عملية. وقالت الوزارة في بيان «انطلاق عملية المخلب-النسر. طائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم» معلنة بذلك أحدث تحرك في سلسلة عمليات تستهدف متشددي حزب العمال الكردستاني.

"تستهدف المراكز الأمنية"... العثور على منصة صواريخ متنقلة شمالي بغداد

الحرة – واشنطن.... قالت قيادة العمليات العراقية المشتركة، الأحد، إنها "رصدت سيارة تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا" في بغداد، مضيفة أن العجلة أطلقت صاروخين بشكل "تلقائي"، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من إبطال كامل حمولتها. وقال بيان للقيادة إنها رصدت سيارة حمل من نوع "كيا بنغو"، بعد "التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الأمنية". وأضافت القيادة أن العجلة رصدت في منطقة الراشدية شمال بغداد، مبينة أن "صاروخين انطلقا من العجلة بشكل تلقائي أثناء التقرب منها وسقطا في منطقة نائية بدون خسائر"، قبل أن تقوم القوات الأمنية بإبطال باقي الصواريخ. وأكدت القيادة "الحصول على معلومات مهمة تؤدي إلى معرفة الذين أقدموا على هذا العمل الإرهابي". وحذرت القيادة، من خلال خلية الإعلام الأمني التي تنشر بياناتها، من استهداف المعسكرات الأمنية، بعد سقوط صاروخين على معسكر التاجي شمال بغداد، السبت. وقالت القيادة إن القوات الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي، محذرة من سولت له نفسه العبث بأمن العراق من أنه "سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".

البيشمركة تطالب القوات العراقية بحماية المدنيين من دون "تمييز"...

المصدر: RT.... طالبت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، القوات العراقية الاتحادية بحماية المدنيين "دون تمييز". وقالت في بيان صحفي: "من الضروري تفعيل اللجنة العليا المشتركة مع وزارة الدفاع العراقية في أسرع وقت، لملء الفراغات الأمنية وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات المواطنين". وأضافت أن "استهداف الكرد وإخلاء القرى الكردية بالقوة، هو من عمل الفصائل الإرهابية التي كانت مع داعش وتريد أن يهجر الكرد من المنطقة ليواصلوا هم حملة التعريب والتهجير، لكننا سنرد بقوة على أي محاولة أو هدف من هذا النوع". وأكدت وزارة البيشمركة، أن "جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش هاجمت قرية (دارا) التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، وأدى ذلك للأسف إلى استشهاد سبعة أشخاص من أفراد عائلة كاكائية (كردية) وإصابة خمسة بجراح". وتابعت: "إننا في وزارة شؤون البيشمركة نعلن رفضنا الشديد لمثل هذه الجريمة القذرة ونطالب القوات العراقية في تلك المنطقة بأن تتولى حماية المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم بدون تمييز على أساس القومية والدين، فسلامة سكان تلك المنطقة تقع على عاتق القوات المتمركزة فيها". وبينت: "حذرنا في الفترة الأخيرة ولمرات عديدة من أن غياب قوات البيشمركة عن تلك المناطق يخلق فراغاً أمنياً بين مواقع قوات البيشمركة والجيش العراقي، ومع تكرار جرائم من هذا النوع، تدعو الحاجة إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة في أسرع وقت، لكي يجري العمل المشترك من جانب (البيشمركة والجيش العراقي) لملء تلك الفراغات الأمنية، وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات أبنائنا في تلك المناطق بكردهم وعربهم وتركمانهم، ومن جميع المكونات الدينية والقومية"...

«قانون قيصر»: بعد سورية كيف سيؤثر على العراق؟

الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... يبدو أن «قانون قيصر» - قانون العقوبات الأميركية التي تهدف إلى «ملاحقة الأفراد والجماعات والشركات والدول التي تتعامل مع حكومة دمشق» - موجّه ضد سورية ولكنه في الواقع يرمي إلى اصطياد العديد من الطيور بحجر واحد. فهو يهدف إلى إلحاق الضرر بإيران وسورية والعراق ولبنان، المتّحدين تحت جبهة واحدة: جبهة «محور المقاومة». وتهدف العقوبات الأوروبية - الأميركية على سورية، بموجب «قانون قيصر»، إلى قطع العلاقة القائمة بين طهران ولبنان عبر العراق وسورية. إن القوة المتزايدة لـ«محور المقاومة» بعد انتصاراته في سورية (من خلال منْع تغيير النظام) وفي العراق (من خلال استعادة الأراضي التي احتلها «داعش») لا يمكن السماح لها بأن تصبح نموذجاً لدول وحركات أخرى لأنها تمثل تهديداً لكل من إسرائيل ولسيطرة أميركا على العالم. وتشتهر إسرائيل بتبنيها سياسة «استراتيجية الضربات الوقائية»، ومهاجمة وتدمير التهديدات المستقبلية المحتملة في محيطها الأمني الذي يغطي البحر الأبيض المتوسط وحتى باب المندب. وتعود هذه السياسة المتبعة إلى تاريخ احتلال فلسطين العام 1947. ومع ذلك، أصبحت إسرائيل أكثر من أي وقت لا غنى عنها للولايات المتحدة بسبب عودة روسيا إلى الساحة الدولية خصوصاً إلى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وبالتالي فإن إعادة التموْضع الاستراتيجي الروسي في الشرق الأوسط، التي أثارتها الحرب الأميركية على سورية، تعيد إحياء الحرب الباردة للإدارة الأميركية وتجعل إسرائيل لا غنى عنها «كدولة رائدة» في مواجهة نفوذ موسكو المتزايد في لبنان وسورية والعراق. وتعتبر واشنطن هذه الدول الثلاث منطقة أمنية استراتيجية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الآن بعدما أصبحت روسيا في المدار نفسه. وكانت الولايات المتحدة اعتقدت - من خلال تمركزها على الحدود السورية - العراقية في التنف حيث منعت الجيش السوري من الاقتراب من قاعدته وابقائه على مسافة 55 كيلومتراً أمنياً - أنها يمكن أن تغلق طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت. إلا أن اللواء قاسم سليماني تحرّك بسرعة وحرّر الطريق الذي يربط دير الزور مع القائم وهو معبر آخَر بين سورية والعراق، فَقلَب الخطة الأميركية التي تهدف إلى شل الاقتصاد السوري رأساً على عقب. تمت الموافقة على «قانون قيصر للحماية المدنية السورية لعام 2016» من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو 2016. وقد تمت إعاقته لأنه اعتُبر انه يؤثر سلباً على المفاوضات الأميركية - الروسية بشأن سورية. ومع ذلك، فإن صقور إدارة الرئيس دونالد ترامب أرادوا تفعيل القانون لمحاولة إغلاق جميع الأبواب على روسيا والصين وسورية و«محور المقاومة». ولكن إذا حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الالتزام بالعقوبات الأميركية، فسيضع نفسه في وضع داخلي حرج ويصبح هدفاً للعديد من الجماعات العراقية القوية، بما في ذلك إيران. وبالتالي، فإن فرصة الكاظمي الوحيدة هي محاولة الحفاظ على التوازن بين حليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة وعلاقة الجوار الحتمية مع إيران. وتحت عنوان «دعم العراق في أزمته المالية الحرجة» وتغذية البلاد بمليارات الدولارات، بدأت الأصوات المؤيّدة للولايات المتحدة في العراق بالإعلان عن ضرورة نشر قوات مكافحة الإرهاب على طول الحدود السورية - العراقية. ويزعم هؤلاء أنه من المهمّ إبقاء مختلف المنظمات والجماعات العراقية الموالية لإيران بعيداً عن الحدود السورية - العراقية. ولم يذكر أحد على الإطلاق وجود مئات الآلاف من قوات البيشمركة الكردية في كردستان، الموالية للزعيم الكردي مسعود بارزاني، الذين يتقاضون الرواتب من الحكومة المركزية، الا أنهم معادون لبغداد - لكن ليس للولايات المتحدة. وفي الواقع، لقد حارب البيشمركة وقتل ضباطاً عراقيين في كركوك عندما رفض الأكراد الانسحاب من المدينة وتسليم حقول النفط الرئيسية اثناء تحرير شمال العراق من «داعش». وكما في العراق كذلك في لبنان، حيث يضغط الأميركيون من أجل نشر قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) على طول الحدود اللبنانية - السورية، بناءً على طلب إسرائيل، لمنْع تدفق الصواريخ الدقيقة والأسلحة الحديثة إلى «حزب الله». إن الولايات المتحدة، في هذا الوقت، لا تعمل فقط لمصلحة إسرائيل، ولكن أيضاً لمصالحها الخاصة، من خلال رفْض الانسحاب الفوري من العراق الذي يمثّل مصدراً مهماً للطاقة في الشرق الأوسط. وقد بدأ الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي في 11 يونيو الجاري، لكن من غير المتوقع أن يؤدي إلى أي نتيجة مهمة في الأشهر المقبلة رغم الزيارة المتوقعة من الكاظمي لواشنطن الشهر المقبل. وستواصل الولايات المتحدة تجاهل القرار البرلماني الملزم والذي أُقر في يناير 2020 لفرض انسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية (ولا سيما الولايات المتحدة) من العراق. وعندما اجتمع البرلمان العراقي للتصويت على الانسحاب الأميركي، حاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يصف التجمّع بأنه «تصويت طائفي». وقال مباشرة على الهواء ان «هذا قرار شيعي وليس قراراً وطنياً». ويبدو أن الدستور العراقي مرن ويمكن أن يغير الديموقراطية إلى الإجماع الوطني، اعتماداً على مزاج السياسيين. وهذا هو بالضبط الفخ الطائفي (وليس الديموقراطي) الذي شلّ لبنان لعقود. ليس هناك شك في أن جزءاً من الشيعة والسنّة والأكراد يعارض الانسحاب الأميركي من العراق. ومع ذلك، يطالب العديد من الشيعة والسنّة والأكراد والتركمان برحيل الولايات المتحدة بالكامل. وقد صوّتت غالبية 172 صوتاً لمصلحة مغادرة الولايات المتحدة، ما أجبر البرلمان على اتخاذ قرار ملزم. وقد قتلت الولايات المتحدة العديد من أفراد الأمن في العام الماضي، بما في ذلك من الحشد الشعبي، والجيش وضباط الشرطة الاتحادية. ودمّرت مطار كربلاء المدني وسمحت لإسرائيل بقصف العراق. وقال رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي: «أبلغتنا الولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بعدد من عمليات القصف لمواقع (الحشد) في العراق في صيف 2019». لقد اتّهمت بغداد، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وكل الاتفاقات التي تحكم وجودها في بلاد الرافدين، عندما اغتالت سليماني ونائب القائد العام للحشد أبومهدي المهندس في مطار بغداد. وتهدف واشنطن إلى شلّ «الحشد» أو تذويبه داخل وزارة الدفاع من دون معالجة مسألة «البيشمركة» وتبعيّتها للقيادة والسيطرة الكردية والتي تعتبر الذراع الأميركية في كردستان العراق. وهذا يعني أن هناك في العراق قوى موالية للولايات المتحدة، وأخرى موالية لبغداد، وأخرى موالية للمرجعية في النجف، وأخرى موالية لإيران. وفي الشهر الأول من توليه السلطة، بدأ رئيس الوزراء الكاظمي مهماته بزيارة مقر الحشد، مرتدياً زيه، ومعلناً أنه «قوة الوطن»، ووَعَد بحماية هذه القوات، واضعاً حداً لجميع التكهنات السلبية بشأن مصير الحشد. وقال: «الحشد شرف للعراق وأنا فخور بأنني أرتدي هذا الزي الرسمي». والآن، تعهّدت إيران - وفق مصادر إيرانية خاصة قامت بزيارة بغداد أخيراً - بعدم التدخل والسماح للعراق بتدبر أزمته وإدارة علاقاته الأميركية والإيرانية بطريقته الخاصة. وقد طلبت من جميع الأحزاب السياسية التعاون مع رئيس الوزراء لإنجاح ولايته في هذه اللحظة الدقيقة والتعاوُن للوصول إلى الأهداف المرجوة في السعي لانتخابات برلمانية جديدة وانسحاب القوات الأجنبية. وقد أعلنت «عصائب أهل الحق»، وهي منظمة عراقية موالية لإيران حاربت قوات الاحتلال الأميركية (ولديها 13 نائباً)، إغلاق مكاتبها في جنوب العراق ووسطه. وهذا يتيح للكاظمي مساحة للتنفس وإظهار أنه يستطيع إجراء تغييرات دون دعم أميركي وأن شؤونه الداخلية لا تحتاج للولايات المتحدة. كذلك أوقفت المرجعية في النجف قرارها بفصل الألوية الأربعة عن الحشد - الممولة من قبل آية الله العظمى السيد علي السيستاني والمعروفة باسم «حشد العتبات» (العتبات ترمز إلى الأضرحة المقدّسة المنتشرة في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء تحت إشراف مرجعية) - وضمها الى وزارة الدفاع. وقالت مصادر في الدائرة القريبة من السيستاني: «أراد السيد السيستاني أن يهز العصا في وجه الحشد عندما أعلن نيته دمج الألوية الأربعة في وزارة الدفاع. وهذه ضربة تحت الحزام. لا يمكن للحشد الشعبي أن يتصرّف من دون استشارة ويجب إعطاء القيادة الرئيسية للضباط المحترفين». في الواقع، تم اقتراح عبدالعزيز المحمداوي، المعروف أيضاً باسم أبو فدك، كبديل للمهندس. وقد رفضت النجف هذا الاقتراح بشكل غير رسمي. إن المرجعية تودّ أن ترى فالح الفياض يقود وزارة الأمن القومي وليس الحشد. وكذلك من الممكن إعطاء قيادة الحشد لضابط محترف مثل اللواء عبدالغني الأسدي، الرئيس السابق للوحدة الذهبية لمكافحة الإرهاب. أما حاكم الزاملي، وهو مرشحٌ طرح اسمه لقيادة «الحشد»، لا يتمتع بالصفة التي تتمناها المرجعية أبداً. وقد تم تعيين أبو فدك رئيساً لأركان الحشد، مسؤولاً عن العمليات البرية، وهو المنصب الذي كان يشغله من قبل. وتعتقد أوساط قريبة من المرجعية أن الحشد «يجب أن يبقى، وهو ضروري لمواجهة (داعش) ولكن أيضاً لإيجاد التوازن في وجه البيشمركة». وبحسب المصادر، فإن المرجعية «لا تريد سيطرة الشرق ولا الغرب، بل ان مصلحة العراق تأتي أولاً ولكن ذلك ينطبق على كل القوى وليس فقط الحشد الشعبي. ويجب أن تكون جميع القوات تحت قيادة رئيس الوزراء وكذلك يجب أن ينتهي النفوذ الإيراني والأميركي. إلا انه ليس لدينا خريطة طريق نقدّمها للسياسيين». مما لا شك فيه أن الأحزاب السياسية الشيعية مثل الأحزاب التي يقودها هادي العامري، ومقتدى الصدر، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، والسيد عمار الحكيم، والشيخ قيس الخزعلي، لديها مقاعد في البرلمان، وبالتالي فهي أقوى من المرجعية عندما يتعلق الأمر بالتصويت على أي قرار داخل البرلمان. أما النجف فهي محدودة التأثير في نهاية الأمر. تحتفظ الولايات المتحدة بالنقد المالي الذي يحتاجه العراق في أزمته الاقتصادية الخانفة، بما في ذلك دعم المصارف والمؤسسات الدولية. ويمكنها أن تعبّر عن رغباتها وتمنياتها ولكنها لا تستطيع فرْضها على العراق. ومن ضمن خطتها مطالبة العراق بخفض النفقات، بدءاً بالحشد. وتود الولايات المتحدة ايضاً أن تَعلم بالضبط عدد أعضاء الحشد ومكان وجود جميع قادته. وبالنسبة لأميركا، فإن الحشد سيُعتبر دائماً هيئة مؤيّدة لإيران في العراق ولا يمكن للولايات المتحدة فعل الكثير حيال ذلك، مهما كان الضغط الذي تمارسه. وأي محاولة لإزالة الحشد ستشعل حرباً شاملة في بلاد الرافدين يتم فيها أولا استهداف القوات الأميركية اذا استُهدفت قواعد الحشد. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش في بيئة معادية، حيث الجزء الأكبر من السكان مسلّحون جيداً ولديهم خبرة قتالية عالية. وإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها قادرة على المناورة وكسب الوقت للبقاء في العراق طالما أرادت، فلن تواجه سوى حلفاء إيرانيين أكثر عدوانية في العراق، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني، الذي يتمتع بنفوذ في بلاد ما بين النهرين. قررت إيران عقد الصفقات التجارية مع بغداد، وتزويدها بالطاقة، وبناء الطرق وإبرام العقود المختلفة على الرغم من العقوبات الأميركية وعدم التدخل في العراق سياسياً ما دام الهدف إخراج القوات الأميركية. لقد قرر العراق حماية عقوده البالغة 20 مليار دولار مع الصين وليست لديه نية للانسحاب او التراجع عنها. وسينتظر التطورات بعد أكتوبر 2020 ومعرفة مَن سيتم إعادة انتخابه في البيت الأبيض ليقرر خطوته التالية. في غضون ذلك، لا يمكن للكاظمي أن يفعل الكثير لفرض إصلاحات استراتيجية. ومن المفترض أن يعدّ للانتخابات البرلمانية المقبلة ويتعامل مع الوضع الاقتصادي المتردي الصعب. وبالتالي فهو يحتاج إلى لعب أوراقه بطريقة جيدة لزيادة فرص إعادة انتخابه. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة لديها القليل من النية لتخفيف الضغط على العراق من خلال «قانون قيصر». وتودّ أميركا أن ترى قطْعاً أو حداً من التعاون والعلاقة العراقية - السورية.إلا أن هذا المطلب مستحيل لاستخدام«داعش» الحدود بين البلدين، ما يفرض التعاون الأمني والاستخباري. علاوة على ذلك، فإن تدفق البضائع والنقل البري من إيران إلى العراق، وسورية، ومن لبنان إلى العراق هو شريان لن تتمكن الولايات المتحدة من قطْعه. وتتحدى إيران بالتأكيد أي محاولة أميركية لإغلاق الحدود. واشنطن لن تتوقف عند هذا الحد: لبنان هو التالي في قائمتها. وليس من المستحيل أن تستخدم الولايات المتحدة سياسة «الأرض المحروقة»، ليس فقط لمحاولة وقف توريد الأسلحة لـ«حزب الله»، ولكن أيضاً لمنْع روسيا والصين من القدوم الى الشرق الأوسط والتمتع بعلاقة سياسية - اقتصادية استراتيجية تتحدى هيمنة أميركا الإقليمية والعالمية.

يحرمون حلاقة الشوارب.. من هم الكاكائيون الذين هاجمهم داعش؟

الحرة – واشنطن..... حتى في أضعف حالاته، لا "ينسى" داعش أن يذكر الأقليات الدينية والعرقية في العراق بأنه موجود لمهاجمتها، وخاصة تلك التي تعيش قرب مناطق حركة مسلحي التنظيم في المثلث الممتد بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك. مسلحو التنظيم هاجموا ليل السبت، قرية دارا التي يسكنها أتباع الطائفة الكاكائية والتابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي العراق، وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا أربعة آخرين، وقبلها هاجم مسلحو التنظيم أبناء هذه الطائفة ومزاراتها مرات عدة. إثر الهجوم الأخير، وجه الكاكائيون نداء للرئيس العراقي برهم صالح من أجل حمايتهم، ورد الرئيس بكلمة مؤثرة، لكن مصادر موقع "الحرة" تؤكد عدم وجود تغييرات على الأرض بعد الهجوم. وقبل داعش، واجه الكاكائيون تحديات كبيرة تتمثل في عدم اعتراف الدولة بهم كطائفة دينية مستقلة، ومنعهم من أداء شعائرهم بحرية.

من هم الكاكائيون؟

يقول الكاكائيون إن ديانتهم ظهرت قبل أكثر من 5000 عام، وبحسب المصادر التاريخية، فإنّ جذور هذه الديانة تمتد إلى الديانة اليزدانية أو المثرائية، التي ظهرت بين الشعوب الهندو-أوروبية. وعن طريقهم انتشرت في غرب آسيا ومنها إلى كردستان، لكن أول تأصيل رسمي معروف لها، كان في القرن الرابع عشر الميلادي، عن طريق السلطان إسحق مؤسس الديانة. ويتوزع الكاكائيون بين إيران والعراق، حيث يبلغ عددهم في إقليم كردستان العراق نحو 250 ألف شخص، وهناك ثلاثة ملايين كاكائي في المناطق الكردية غربي إيران. كلمة "كاكا" تعني باللغة الكردية الأخ المحترم، وديانة الكاكائية يمكن أن تسمى أيضا ديانة الأخوة، ولأتباعها اسم آخر متداول هو "اليارسانية"، أو "أهل الحق". للمرأة مكانة متميزة في الديانة الكاكائية، وتتمتع بحقوق كبيرة قياسا للمجتمعات المحيطة، والتي هي ريفية محافظة بطبيعتها.

صلاة موسيقية

الصلوات اليارسانية هي تسبيحات خاصة تؤدى مع آلات موسيقية، وتشترك في إقامتها النساء، وتتضمن الطقوس الدينية لليارسانية عزفا على العود المقدس أو "الطنبور" وإنشادا لعبارات من كتابهم المقدس "كلام سرانغام". يعتقد "أهل الحق" أن الألوهية (الحق) تتجلَى بنفسها في سلسلة من المظاهر تُسمَى أدوار وتكتمل بالرقم سبعة. المظهر الرابع الذي تجلى به الدور هو السلطان اسحق البرزنجي مؤسس الديانة في القرن الرابع عشر والذي جمع اليارسانيون كلامه في كتاب "كلام سرانغام" المقدس، والخامس هو المسيح والسادس هو الإمام علي بن أبي طالب، ويعتقدون أن الإمام المهدي سيأتي لإتمام الأدوار السبعة. يؤمن أتباع اليارسانية بتناسخ الأرواح ولا يعتقدون بعذابات القبر، ولا يلعنون أياً من المخلوقات، ومن بينها الشيطان.

شواربهم موروثة من الإمام علي

يطلقون شواربهم، ويحرمون حلاقتها أو تشذيبها، إذ يعتقدون أنهم يتوارثونها من الإمام علي نفسه، ويؤمنون أن الخالق الأعظم لا يدير شؤون العباد بصورة مباشرة بل عن طريق تجسدات ومنها ستة لحد هذا العصر. يصوم اليارسانيون لثلاثة أيام في شهر "آبان" في التقويم الفارسي الذي يبدأ في شهر أكتوبر وينتهي في نوفمبر من كل عام. ويعاني اليارسانيون من التمييز الديني في العراق وإيران، حيث لا يتم التعامل معهم بوصفهم ديانة خاصة في العراق، كما أنهم لا يتمكنون من تسجيل مواليدهم على أنهم يارسانيون، وهم ممنوعون من بناء دور للعبادة، ولا يستطيعون تشييع الجنائز وفقا لعقيدتهم، ولا يُسمح لهم بطباعة كتابهم المقدس من دون خشية مواجهة الاتهامات بمخالفة القواعد التي يفرضها النظام أو إهانة الرسول محمد، وقال بعضهم إنهم يُجبرون على حلق شواربهم أثناء الالتحاق بالجيش الإيراني.

العراق يطلب من بريتش بتروليوم خفض الإنتاج بحفل الرميلة

الحرة / وكالات – واشنطن.... طلبت السلطات العراقية من شركة بريتش بتروليوم خفض الإنتاج في أكبر حقل للنفط الخام في البلاد في الرميلة بنسبة 10 في المئة، وذلك امتثالا للاتفاق الأخير مع منظمة "أوبك بلس" لتخفيض الإنتاج، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر مطلع. وينتج هذا الحقل 1.5 مليون برميل يوميا. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها اتفقوا على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو من أجل دعم الأسعار، حيث طلب من العراق الالتزام بهذا التخفيض بعدما أخفق في الالتزام بما هو متفق عليه في مايو، إذ استمر بضخ 600 ألف برميل إضافية على حصته البالغة 3.6 مليون برميل بحسب بيانات بلومبيرغ. وكانت السلطات العراقية قد طلبت خلال الأسبوع الماضي من بعض المصافي الأسيوية التخلي عن شحنات متعاقد عليها، حتى تستطيع الالتزام باتفاقها مع أوبك. وتحاول المنظمة التي تجمع منتجي النفط السيطرة على الأسعار والتي تأثرت بتراجع الطلب بسبب جائحة كورونا. وفي نهاية الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات. وسجل الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمئة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل.

رواتب الموظفين العراقيين في خطر.. هل يحرمون من أجور شهر يونيو؟

الحرة / ترجمات – دبي.... أشار تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" إلى أن الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر يونيو، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد. وأرجعت الصحيفة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وبينما دفعت الحكومة العراقية الجديدة رواتب موظفيها بالكامل في شهر مايو، فإن انخفاض عائدات النفط يعني أنها ربما ستضطر إلى خفض رواتب الموظفين أو تأجيل دفعها في الشهور القادمة. وقال حازم الشمري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إنه بسبب المشاكل المالية التي عانت منها بغداد خلال السنوات الماضية، فشلت في إنشاء صندوق سيادي للتعامل مع مثل هذه الأزمات. وأضاف: "لقد تأثر العالم كله بأزمة النفط ولكن معظم الدول لديها سيولة خصصتها لإنقاذ اقتصاداتها، على عكس بغداد"، موضحا أنه "يمكن للعراق الاقتراض من البنك الدولي وكذلك من البنوك المحلية، لقد فعلت بغداد ذلك بالفعل، ولكن يبقى السؤال: هل ستكون الحكومات قادرة على تسديد هذه القروض؟ نحن نتحدث عن أرقام كبيرة هنا". وصرح "على الأرجح، ستمدد الحكومة عدد أيام شهر العمل مقابل نفس الراتب. على سبيل المثال، سيغطي نفس الراتب 35 إلى 40 يومًا بدلاً من 30 يومًا ".

عجز الموازنة

وأفاد تقرير للبنك الدولي أن العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز 20 مليار دولار، كما تراجع الاقتصاد بأكثر من 9.7 %، مما أدى إلى حدوث فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى أو كيف يمكن ملؤه في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل. وبحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، يعمل في القطاع العام حوالي 60٪ من القوى العاملة في الدولة، يأتي هذا بعد أن زودت الحكومة عدد الأشخاص الذين توظفهم بنسبة 80 %بين عامي 2007 و 2012، لكنها تواجه الآن احتمال عدم قدرتها على دفع رواتب بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لشهري يونيو ويوليو. وأكدت أنه قبل نحو أربعة أشهر، عُرض على رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي خطة إصلاح اقتصادي تضمنت تخفيضات كبيرة في الرواتب وتسريح آلاف موظفي القطاع العام ومساعدي القطاع الخاص، لكنها بقيت في درج مكتب رئيس الوزراء ولم تر النور. ويتوقع الاقتصاديون العراقيون أن تقدم الحكومة ميزانية 85 مليار دولار تتضمن توقعات متفائلة تبلغ 60 مليار دولار من الإيرادات، كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، دون تحديد مبلغ أو طبيعة الدعم.

رد عنيف

ولكن إذا حكمنا من خلال أرقام مبيعات النفط في مارس وأبريل، فمن الواضح أنه حتى هذه الآمال معلقة بخيط رفيع. في مارس الماضي، باع العراق ما قيمته 2.98 مليار دولار من النفط، ولكن بحلول أبريل، انخفض الرقم إلى 1.4 مليار دولار، ليس فقط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ولكن بسبب وفرة في الأسواق العالمية. وأكد اقتصاديون أنه للتغلب على الأزمة الاقتصادية ووضع خطة إصلاح، حتى ولو جزئية، سيتطلب من رئيس الوزراء حشد دعم الأحزاب والداعمة للحكومة، ولكل منها مصالحها الخاصة ونفوذها العام والسياسي، التي يمكن أن تقف عائقا في وجه هذا الإصلاح. لذا، على سبيل المثال، من المتوقع أن يتطلب الإصلاح خفض المزايا التي يحصل عليها القضاة وأعضاء البرلمان والدبلوماسيون وكبار المسؤولين الآخرين بنسبة 70 -80 % ما سيؤدي إلى رد فعل عنيف متوقع، لأن كل مسؤول يتم تعيينه بناءً على صيغة متعلقة بانتمائه الحزبي.

تفاقم الأزمة

من جانبه، قال مازن أرشيد الخبير المالي في عمان إن الفساد وعوامل أخرى تعود إلى عقدين أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي، لكن السنوات القليلة الماضية كانت الأسوأ. وأضاف: "بغداد من بين الدول التي لديها أعلى معدلات الفساد في العالم، وواحدة من أسوأ عشر دول من حيث السيطرة عليه، ولهذا ظل المستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات بعيدًا". وتابع: "يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية السيئة على مر السنين، بالإضافة إلى عدم وجود أي تخطيط اقتصادي، الأمر الذي زاد من الفساد في البلاد". بالإضافة إلى ذلك، أدت الاحتجاجات إلى شل الاقتصاد، وكذلك جائحة كورونا وما نتج عنها من حظر التجول، مما زاد من البطالة وأدى إلى إغلاق العديد من الشركات والمصانع. وبحسب أرشيد، فإن اعتماد العراق التام على عائدات النفط والفشل في تنويع اقتصاده - خاصة بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى - ساهم في تفاقم الأزمة، وأصبحت البلاد تحت رحمة النفط من جهة ورحمة فيروس كورونا من ناحية أخرى. بينما أعلنت بشرى العبيدي، الخبيرة القانونية وعضو المجموعة الاستشارية النسائية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في العراق، لوسائل الإعلام أن الحكومة العراقية استخدمت الأموال المقترضة من البنوك لدفع رواتب شهر مايو، بالإضافة إلى جزء صغير جدا من عائدات النفط، مؤكدة أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الشهور المقبلة، بما في ذلك يونيو. وشددت العبيدي على أن الفساد كان له دور كبير في الأزمة المالية الحالية في بغداد، مؤكدة أن العراق ليس بلداً فقيراً، لكن أمواله سُرقت من قبل قيادات فاسدة منذ عام 2003 وحتى الآن، بالإضافة إلى ذلك، ركزت جميع الحكومات السابقة على النفط باعتباره مصدر الدخل الوحيد. أما أن عن رأيها في حلول الحكومة للأزمة، قالت العبيدي إنها كانت سخيفة وغير مدروسة، لأنها قررت تخفيض رواتب موظفي الحكومة، وبعبارة أخرى، أفقر فئة في المجتمع العراقي، وهم العمال، واستبعدت الأطباء والقضاة والعسكريين أصحاب الرواتب المرتفعة.

الجيش العراقي يتهم جهات بـ«خلط الأوراق» ويستعد لمواجهتها...غداة قصف صاروخي لمعسكر شمال بغداد يضم أميركيين...

بغداد: «الشرق الأوسط»... صعّدت المؤسسة العسكرية العراقية من لهجتها حيال جهات لم تسمّها وصفتها بأنها تهدف إلى «خلط الأوراق»، مبينة أنها سوف تكشف عنها. جاء ذلك؛ بعد قصف صاروخي تعرض له مساء أول من أمس معسكر التاجي إلى الشمال من بغداد الذي يضم جنوداً عراقيين وأميركيين دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس: «رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الأوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الأمنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، إلا إن هذه الجهات أقدمت مساء (أول من) أمس (السبت) على إطلاق صاروخي (كاتيوشا) من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد، وقد سقطا داخل معسكر التاجي دون خسائر». وأضاف البيان أن «هذا الاستهداف هو رسالة من تلك الجهات أنها لا تريد الخير للعراق وشعبه، خاصة خلال هذه المرحلة»، مبينة أن «أجهزتنا الأمنية تلقت توجيهاً عاجلاً للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لإضعاف العراق». وتابعت: «ليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق أنه سيكون تحت طائلة القانون عمّا قريب». ويعدّ الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي؛ الثالثَ من نوعه عقب قيام العراق والولايات المتحدة الأربعاء بإجراء أول ما وصف بأنه «حوار استراتيجي» بين البلدين بعد 12 عاماً على توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008. فعشية بدء الحوار سقط صاروخ داخل المنطقة الخضراء مقابل السفارة الأميركية، فيما سقط الصاروخ الثاني في اليوم الثاني للحوار في محيط مطار بغداد الدولي حيث توجد قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ولم يسفر، طبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني، عن أي خسائر. أما صاروخا معسكر التاجي فقد سقطا بعد ظهور نتائج الحوار التي أبدت خلالها الولايات المتحدة الأميركية نيتها سحب قواتها من العراق تدريجياً قبل أن تعلن عن رهن بقاء قواتها في العراق باستمرار تهديد تنظيم «داعش» الذي لا يزال يمثل خطراً ماثلاً على العراق. وكان تنظيم «داعش» شنّ بالفعل فجر أمس هجوماً عنيفاً على إحدى قرى قضاء خانقين في محافظة ديالى أدى إلى مقتل وجرح 12 شخصاً. وطبقاً لمصدر أمني، فإن «6 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بهجوم لـ(داعش) الإرهابي الليلة الماضية في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى». وأضاف المصدر أن «الأشخاص الـ12 بينهم مدنيون وقوات أمنية». إلى ذلك، أكد مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الهجمات بالصواريخ التي استهدفت عدداً من المنشآت العراقية والتي يضم بعضها عناصر من قوات التحالف، تهدف بالفعل إلى خلط الأوراق»، مبيناً أن «هناك جهداً استخبارياً بدأ بمتابعة هذه العناصر، لا سيما أن العراق دخل الآن مرحلة جديدة على صعيد ضمان سيادة العراق من دون مزايدات». وأضاف أن «المواجهة سوف تكون قانونية مع هذه الجهات التي تتولى القيام بإطلاق مثل هذه الصواريخ تمهيداً لإحالتها إلى القضاء»، مبينا أن «العمل بهذا الاتجاه يجري بهدوء». من جهته، دعا قيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، إلى تأجيل الحوار العراقي - الأميركي الذي يفترض أن تبدأ أولى جولات المفاوضات في إطاره مطلع الشهر المقبل. وقال النائب عن الائتلاف، كاطع الركابي، إن «الولايات المتحدة الأميركية ستركز على 4 محاور في حوارها مع العراق»، مضيفاً في تصريح أمس أن «الوضع الراهن الذي يعيشه العراق في ظل تعاقب الأزمات عليه؛ سواء كانت صحية ومالية وأمنية، يحتم على الحكومة تأجيل الحوارات مع أميركا؛ إذ من الصعب أن تقدم على حوار وأنت ضعيف والطرف الآخر قوي». وأضاف أن «أميركا أرادت أن تتم الحوارات في هذا الوقت لأنها تدرك أن الحكومة ضعيفة، وأنها يمكن أن تفرض ما تريد». وتابع الركابي: «كنا نتصور أن تكون المفاوضات الحالية تبدأ بحوارات مكملة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي وليس من الصفر»، لافتاً إلى أن «أميركا ركزت على 4 ملفات في مفاوضاتها الراهنة؛ هي: الوضع الاقتصادي، والأمني، والخارجي، والثقافي، بينما أولويات العراق هي الوجود الأميركي في العراق بناء على قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد».

وزير الخارجية الكويتي في بغداد لتعزيز التعاون...

الكاظمي يدعو إلى معالجة ملف الحدود «وفق مبدأ حسن النية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى بغداد، أمس، في زيارة هي الأولى من نوعها من مسؤول كويتي رفيع في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تسلمت مهام عملها مطلع مايو (أيار) الماضي. وسلم المسؤول الكويتي الرفيع رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكاظمي خلال لقائه به. وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن اللقاء بين رئيس الوزراء والمسؤول الكويتي تضمن «مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحدياً مشتركاً بين دول المنطقة، فضلاً عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية». وذكر البيان أن الكاظمي «شكر أمير دولة الكويت، مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة (كورونا)». وأشار الكاظمي إلى أن «لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية»، موضحاً أن «العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية». كما شدد الكاظمي على «أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته»، وأكد أن حكومته ستستمر في «التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق». ونقل بيان رئاسة الوزراء العراقية عن وزير الخارجية الكويتي قوله إن «العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ»، وإن «أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر». وبشأن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، قال الصباح إن «معالجتها تتم عبر 3 مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضاً التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات». بدوره؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن جدول زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، يتضمن لقاء الرئاسات الثلاث (البرلمان، والجمهورية، والوزراء)، إضافة إلى لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين. وحول أهم القضايا التي بحثها الوزير الكويتي مع نظيره العراقي، ذكر الصحاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الجانبين أكدا «الحرص المتبادل على تطوير التعاون الثنائي، وتكريس التوازن في العلاقات على مستوى المنطقة بما يعزز العلاقات المشترَكة، وتبادل الدعم الدولي، إضافة إلى تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين»، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقد في الكويت منتصف فبراير (شباط) 2018، لدعم العراق وتعهدت خلاله الدول المشاركة بمنح مبلغ 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق. وأضاف الصحاف أن الجانبين قررا «متابعة أعمال اللجنة العراقيّة - الكويتيّة المشتركة والاستعداد لانعقاد أعمالها في بغداد، بجانب التعاون المشترك في احتواء التداعيات الاقتصادية والصحّية لفيروس (كورونا)، وتبادل الخبرات في هذا الصدد». من جهته؛ عدّ رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «زيارة بهذا المستوى الرفيع وفي هذا التوقيت تمثل رسالة دعم أكيدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ظل التحديات التي تواجهها حكومته، والتحديات المشتركة الاقتصادية والأمنية والصحية التي تواجه البلدين الجارين». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «في تصوري أن هناك رغبة من قبل الجانب الكويتي لدفع الملفات العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق واضحة لحلها، منها ما يرتبط بقضية الحدود المائية والديون والمعبر الحدودي، وأيضاً ملف الاستثمارات في العراق الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الجانب الكويتي، لا ننسى طبعاً ملف الطاقة والربط الكهربائي المتوقع بين العراق والكويت». وأضاف: «كيفما نظرنا إلى الزيارة؛ فسنجد أنها زيارة دعم ستصبّ في صالح العراق بكل تأكيد في ظل التحديات العصيبة التي تواجهه، كذلك هي زيارة مفيدة ونافعة بكل تأكيد للجانب الكويتي».