أخبار العراق......« البيت السُنّي» في عام 2020...الخلاف الداخلي بهيئة الحشد.. هذه آخر دراسة للهاشمي قبل اغتياله...."خامنئي قاتل" و"حزب الله عدو الله".. جنازة ثورية للهاشمي في التحرير....غضب في العراق بعد اغتيال الهاشمي... والكاظمي يتعهد محاكمة القتلة...الصدر: اغتيال الهاشمي يجب ألا يمر دون عقاب....
 الأربعاء 8 تموز 2020 - 6:00 ص  2468  0  عربية |
من قتل هشام الهاشمي؟.....
الاخبار.... أثار اغتيال الأكاديمي والإعلامي هشام الهاشمي (47 عاماً) موجةً عارمةً من الاستنكار، وتحذيرات من تسيّد الفوضى العراق الذي يعوم على صفيح ساخن من الأزمات المتشابكة: سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وصحيّة. مسلّحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين أطلقا النار مساء الإثنين على المغدور أمام منزله شرق العاصمة بغداد. السفارتان الأميركيّة والإيرانيّة، والرئاسات الثلاث وساسة البلاد، نعوا الهاشمي، إذ دعوا إلى محاسبة المجرمين، قتلته، محذرين في الوقت عينه من دفع البلاد إلى دوّامة الفوضى في هذا الظرف المعقّد. كما سارعت الحكومة إلى فتح تحقيقات لتقصّي الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. لكن سارع فريقٌ واسعٌ إلى اتهام «كتائب حزب الله ــ العراق»، في وقت أصدرت فيه الأخيرة بياناً برفض أي اتهام. مع ذلك، لا تستبعد مصادر مقرّبة من قيادة «الحشد الشعبي» أن يكون هناك طرف ثالث «قد دخل على خطّ الأزمة بين الفصائل ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإثارة الفتنة وخلط الأوراق». إزاء هذا التضارب، ثمة من يرى في مقتل الهاشمي تحدياً للكاظمي الذي رفع شعار «فرض هيبة الدولة» و«ضبط السلاح المنفلت»، فيما يرى آخرون أن الهاشمي راح ضحية «الرسائل» المتبادلة، وهذا ما عبّر عنه الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس. فهْمُ هذه «الرسائل» مقرونٌ بـ«الحقيقة» المرتقبة. ويبقى السؤال: هل ستُكشف عاجلاً بكامل تفاصيلها؟.....
الخلاف الداخلي بهيئة الحشد.. هذه آخر دراسة للهاشمي قبل اغتياله
الكاظمي يتوعّد قتلة الهاشمي: لن نسمح بدولة للعصابات.... أقال قائد الفرقة الأولى في شرطة بغداد.... «واشنطن بوست» تحمّل ميليشيات إيران مسؤولية اغتياله...
الراي.... توعّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قتلة المستشار السابق للحكومة والمحلل السياسي هشام الهاشمي، الذي شُيّع أمس، بـ«ملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل»، معلناً أنه «لن يسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي»، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تختص بجرائم الاغتيالات. ومساء الاثنين، اغتال مسلّحون الهاشمي (47 عاماً) في بغداد بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه. وقال مدير الإعلام في وزارة الداخلية سعد معن إن الهاشمي «توفي في المستشفى»، فيما أكد مصدر طبي أن جثته كانت مصابة بطلقات نارية عدة. وذكر ضابط تحقيق أن 3 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي الذي كان يستقل سيارته أمام منزله في منطقة زيونة، في شرق بغداد. وقال الكاظمي إن العراق «لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم». وأضاف: «من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق إلى دولة للعصابات». وأمر رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، باعفاء العميد الركن محمد قاسم، قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية المتمركزة في بغداد من منصبه. ودعت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بغداد إلى «تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة». وفي سبتمبر الماضي، هدّدت جماعات موالية لطهران، على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية أخرى، بالقتل. ونشر زعيم «تيار مواطنيون»، غيث التميمي، محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من «كتائب حزب الله». وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أن الهاشمي كان هدفاً بارزاً للميليشيات التابعة لإيران منذ فترة رئاسة عادل عبدالمهدي للحكومة. واتهمتها بقتله.
الصدر: اغتيال الهاشمي يجب ألا يمر دون عقاب
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين ألا يمر اغتيال الباحث العراقي الخبير في الجماعات المتشددة والمحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي دون عقاب. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «إن الاغتيال الوقح للأخ والشهيد هشام الهاشمي يجب ألا يمر بلا عقاب»، محذراً من «جر البلد إلى وحل العنف... فالعراق بحاجة إلى السلام... ولتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميماً لأصوات الحق». واغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الاثنين أمام منزله في شرق بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه. وأثار الاغتيال مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، مع وصول التوترات الحادة بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى مستويات جديدة، وفق محللين. وفي حين لا يزال المنفذون طلقاء، لفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تشير إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واتخذ الهاشمي موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أن العراق «لن ينام» قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم و«لا أحد فوق القانون». وقال الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، إن «قصة اغتيال هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحول الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر وإننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط». وأضاف: «وجهنا بإطلاق اسم الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد، وإن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق إلى دولة للعصابات»....
غضب في العراق بعد اغتيال الهاشمي... والكاظمي يتعهد محاكمة القتلة.... إطلاق اسم الخبير الأمني الراحل على أحد شوارع بغداد
الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي القاهرة: سوسن أبو حسين...... أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق اسم الباحث الأمني الراحل هشام الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد، بعد يوم واحد من اغتياله على يد عصابة مسلحة أمام منزله في حي زيونة شرق بغداد. وأثار حادث الاغتيال غضباً واسعاً في العراق وتنديداً حول العالم. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إن «غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر»، معتبراً أن «العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم». وشدد على أن «من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، لن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً، ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات». وأثار اغتيال الهاشمي مشاعر غضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين العراقيين الذين باتوا يستخدمون تعبير عصابات «اللادولة» الخارجة عن القانون لوصف قتلته. وفيما توالت بيانات الإدانة المحلية والدولية ضد الحادث، صدرت مطالبات رسمية وشعبية واسعة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. في غضون ذلك، شيّع عشرات من أصدقاء الهاشمي وأقاربه، أمس، جثمانه إلى مثواه الأخير. ولوحظ أن مراسم التشييع المتواضعة خلت من أي تمثيل رسمي للحكومة وأحزابها برغم بيانات التنديد بحادث الاغتيال. وكان رئيس الوزراء الكاظمي توعد عقب حادث الاغتيال مباشرة بمحاسبة الجناة، ووجّه بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، علما بأنها تتولى مسؤولية الأمن في منطقتي شارع فلسطين وزيونة التي وقع فيها حادث الاغتيال. وأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة إجرام بغداد لكشف الجناة المتورطين في اغتيال الهاشمي. كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيق بحق القوات الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث. كذلك قرر مجلس القضاء الأعلى، أمس، تشكيل لجنة مختصة في التحقيق بجرائم الاغتيالات في بغداد وبقية المحافظات. وقال مجلس القضاء، في بيان مقتضب، إن «مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية». ورغم البيانات الرسمية المنددة واللجان المشكلة للتحقيق في الحادث، إلا أن قطاعات شعبية غير قليلة تشكك في جدوى تلك اللجان وإمكانية توصلها بالفعل إلى التعرف على الجناة وإلقاء القبض عليهم، بالنظر إلى تاريخ طويل من تشكيل اللجان الحكومية فاقدة القيمة والجدوى. وأعاد حادث الاغتيال المروع لهشام الهاشمي إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من حوادث الاغتيال ضد ناشطين وفاعلين اجتماعيين وتقييدها ضد مجهول. ويُخشى أن تسير التحقيقات في الحادث الجديد لذات الاتجاه الذي حكم تحقيقات اللجان السابقة. ويتساءل ناشطون وجماعات من الحراك عن مصير اللجان الحكومية المشكلة للنظر بمقتل وإصابة واغتيال نحو 30 ألف ناشط في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستمرت لنحو 5 أشهر ولم يكشف عن المتورطين بتلك الحوادث حتى الآن. ويشير مراقبون وناشطون بأصابع الاتهام إلى فصائل مقربة من إيران في قضية الهاشمي، نظراً إلى الحملات الشديدة التي كان يقودها الراحل، عبر القنوات الفضائية أو منصات التواصل الاجتماعي ضد «تغوّل» دور تلك الجماعات على حساب الدولة والهجمات الصاروخية التي تشنها على المنطقة الخضراء ومعسكرات للجيش. وأدلى الناشط المدني والسياسي غيث التميمي بتصريحات لقناة «الحرة» الأميركية كشف فيها عن احتمال تورط «كتائب حزب الله» الموالية لإيران بحادث الاغتيال، نظراً إلى مراسلات كانت قد حصلت بينه وبين الهاشمي، ذكر فيها المغدور أنه تلقى تهديدات بالقتل من تلك الجماعة. وعقب تصريحات التميمي أطلق ناشطون عراقيون عبر «تويتر» ومواقع التواصل الأخرى هاشتاغ «كتائب (حزب الله) تغتال الهاشمي». من جانبها، نددت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، أمس، باغتيال الهاشمي واعتبرته «جريمة مروعة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان»، مضيفة أن الجريمة «تضع حكومة الكاظمي أمام تحدي فرض القانون أو استمرار حالة اللادولة». وتابعت: «تؤكد المفوضية أن عودة الاغتيالات أو استمرارها بالمشهد العراقي إنما يدل على ضعف الأجهزة الأمنية أو إهمالها على حساب حياة العراقيين وأمنهم وحريتهم». ولفتت إلى أن «الحكومة الحالية مطالبة بشكل عاجل بوضع حد لإراقة الدم العراقي والقبض على الجناة وإنزال العقاب العادل بهم». وكانت الرئاسات العراقية الثلاث وغالبية الأحزاب والشخصيات السياسية إلى جانب السفارات الأجنبية وضمنها سفارات، واشنطن وطهران ولندن، إضافة إلى قيادة العمليات والتحالف الدولي، أدانوا حادث اغتيال الهاشمي الذي كان أيضاً واحداً من أبرز المختصين بشؤون الجماعات المتشددة وعلى رأسها «تنظيم داعش». وفي القاهرة، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بـ«أشد العبارات» حادث اغتيال الهاشمي، وأعرب في بيان عن «بالغ التعازي والمواساة» إلى العراق حكومة وشعباً، داعياً الحكومة إلى كشف مرتكبي حوادث اغتيال الناشطين. وقال مصدر مسؤول إن «الجامعة العربية تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها لكافة الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة». وأضاف أن الأمين العام أكد دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني. بدوره، أدان مشعل بن فهم السُلمي، رئيس البرلمان العربي، جريمة اغتيال الهاشمي، وشدد على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون، مؤكداً أن هذه الجريمة التي تستهدف الفكر والرأي تمثل عملاً إرهابياً جباناً ترفضه كافة الأديان والأعراف والقوانين، معرباً عن دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.
"خامنئي قاتل" و"حزب الله عدو الله".. جنازة ثورية للهاشمي في التحرير
الحرة – واشنطن.... شيع عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، بغداد، الثلاثاء، الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي بجنازة رمزية غاضبة هتفوا فيها "حزب الله عدو الله"، وطالبوا خلالها الحكومة بالقصاص من قتلة الهاشمي. ورفع المشيعون الغاضبون صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي والدماء تسيل من فمه وعليها عبارة "خامنئي قاتل"، محملينه المسؤولية عن عمليات الاغتيال التي تقوم بها الميليشيات المدعومة إيرانيا. ولأكثر من ساعتين، طافت جنازة رمزية للهاشمي ساحة التحرير، مركز اعتصامات بغداد، على أكتاف المتظاهرين في مشهد حزين وغاضب في الوقت نفسه. وردد المشيعون من الثائرين الذين يعتصم أكثرهم في الساحة منذ أشهر، هتافات رثاء تشيد بمواقف الهاشمي، وتعبر عن الحزن عليه. وشاركت العشرات من عربات "التكتك" التي تعتبر الناقل الرسمي للمتظاهرين، ورمزا من رموز تظاهرات تشرين العراقية في التشييع. ونددت هتافات المتظاهرين بـ"حكومة الكواتم"، نسبة إلى كواتم الصوت المستخدمة في عمليات الاغتيال التي تتهم الميليشيات المدعومة من إيران بالمسؤولية عنها. واغتال مسلّحون الباحث العراقي الخبير بشؤون الجماعات المتشددة مساء الإثنين في بغداد بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه. ويعرف عن الهاشمي (47 عاماً) وهو من مواليد بغداد، ظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات المتشددة والسياسة العراقية، كما كان وسيطاً بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعها. وقال مدير الإعلام في وزارة الداخلية سعد معن إن الهاشمي "توفي في المستشفى". وأكد مصدر طبي أن جثة الهاشمي كانت مصابة بطلقات نارية عدة في أنحاء جسده. وأفاد ضابط التحقيق في مكان الاغتيال لوكالة فرانس برس أن ثلاثة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي، الذي كان يستقل سيارته أمام منزله في منطقة زيونة في شرق بغداد. وعزّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"استشهاد الخبير الاستراتيجي (...) الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون". وأضاف "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي". وقال مستشار رئيس الوزراء، حارث حسن، في تغريدة على تويتر، إنّ "الجبناء اغتالوا صديقي وأحد المحلّلين اللامعين في العراق هشام الهاشمي، أنا في صدمة". وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعزية بمقتل الخبير الذي كان يكتب لمراكز أبحاث مرموقة، من "تشاتام هاوس" في لندن إلى "مركز السياسة الدولية" في واشنطن، والمعروف بدماثته وحسن خلقه. وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في تغريدة "صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي. نُدين بشدّة هذا الفعل الخسيس والجبان"، داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة". وكان الهاشمي اتخذ موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العراق مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والتنديد بموالاة الحكومة السابقة إلى المعسكر الإيراني. وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين، غالباً ما كانوا يستقلون دراجات نارية. وتؤكد السلطات مراراً عدم قدرتها على تحديد هوية الجناة. وفي سبتمبر الماضي، وحتى قبل بدء التظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل. وفي حملة المضايقات الإلكترونية، هوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم "عملاء" و"خونة الوطن" و"مؤيّدون لإسرائيل والأميركيين". وكان الهاشمي، وهو دكتور بالفقه الإسلامي، ضليعاً في تركيبات التنظيمات الجهادية، وخصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية. وساهم خلال مراحل الحرب ضد التنظيم المتطرّف في العراق وسوريا، بتفكيك هرميته، خصوصاً من خلال معرفته الأكاديمية الموثوق بها محلياً وعالمياً، إضافة إلى أرشفته تاريخ الشخصيات والقيادات التي تبوأت مناصب كبيرة داخل التنظيم، على غرار أبو بكر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية.
معركة الدولة والميليشيات.. جنرال أميركي يتوقع مصير القوات الأميركية في العراق
الحرة / ترجمات – واشنطن... أيد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمواجهة تهديد الميليشيات المرتبطة بإيران، بالأخص المداهمات التي شنتها حكومة مصطفى الكاظمي في أواخر يونيو ضد كتائب حزب الله المدعومة من طهران. وفي تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنرال الأميركي، الثلاثاء، إن الكاظمي "يسير في حقل ألغام، أرى أنه يتوجب علينا مساعدته"، مضيفا بعد لقاء جمعه بالكاظمي في بغداد أن رئيس الحكومة العراقية "لا يزال يحاول العثور على الطريق الأنسب، ما قد يعني بأننا سنتوصل إلى حلول أقل من المثلى، وهو أمر ليس بالجديد فيما يخص العراق، لكنني أعتبر نفسي شخصا متفائلا عندما أنظر إلى رئيس الوزراء وإلى ما يفعله". وجسدت المداهمات الأخيرة للحكومة العراقية ضربة قوية لتلك الميليشيات، نجمت عنها ردود استنكارية عبر البلاد، لتجسد التحديات الكبيرة التي يواجهها رئيس الحكومة في الحد من نفوذ إيران في البلاد. وتزامن لقاء ماكنزي بالكاظمي مع محادثات تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع القادة العراقيين بهدف تحديد مصير القوات الأميركية في البلاد. وفي مكالمة أجراها ماكنزي مع صحفيين إثر مغادرة العراق، عبر الجنرال الأميركي عن ثقته بأن الحكومة العراقية ستطلب من القوات الأميركية البقاء في البلاد رغم مطالب سابقة بسحبها تلت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في يناير الماضي. ومع تأكيد واشنطن وبغداد الشهر الماضي بأن القوات الأميركية لن تسعى إلى تأسيس قواعد دائمة في العراق، إلا أن عسكريين أميركيين رفيعي المستوى أكدوا على ضرورة إبقاء شكل من الوجود الأميركي المتواصل لمحاربة التهديد المستمر من ميليشيات تنظيم داعش الإرهابي. يذكر أن العراق يحوي حاليا أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي. واشنطن ترى أن الوجود الأميركي في العراق بإمكانه ردع نفوذ إيران في البلاد، لكن القوات الأميركية تعرضت لاستهداف متكرر بالصواريخ من قبل ميليشيات مدعومة من طهران، من بينها كتائب حزب الله. ورفض ماكنزي التعليق على عدد القوات الأميركية التي يجب بقاؤها برأيه في العراق، قائلا إن ذلك القرار عائد للقادة المدنيين، ورغم أن ترامب تحدث مرارا عن سحب القوات من سوريا وأفغانستان، ألا أنه لم يركز على العراق بهذا الشأن. ويقول ميك مولوري، الذي عمل مسؤولا في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في قضايا الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب، إن استمرار الوجود الأميركي سيعكس فائدة كبيرة "للتطوير المستمر في الجيش العراقي ليتمكن من الدفاع عن نفسه من نشاطات إيران الخبيثة"، وفقا لما قاله لواشنطن بوست. وأضاف "العديد من هذه الميليشيات تضع مصلحة إيران قبل مصلحة بلادها".....
مطالبة تركية بترشيح وزير تركماني في حكومة الكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط».... في حين وجّه زعيم حزب تركي معارض رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يطالبه بتعيين وزير تركماني في حكومته، كان الكاظمي قد حسم هذا الأمر حين أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع طلباً رسمياً إلى البرلمان بهذا الشأن. وقال رئيس حزب «الشعب» التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو في رسالته إلى الكاظمي: «نحن نتابع التطورات ووضع التركمان في العراق من كثب، ونهنئكم على تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة». وأضاف: «نحن على ثقة بأن الحكومة العراقية الجديدة ستخدم البلاد بما يصب في صالح الصداقة العريقة بين الشعبين التركي والعراقي». وأشار إلى أن «العراق وتركيا جاران يتشاركان ثقافة وتاريخاً عميقاً وممتداً منذ القدم». ودعا إلى تعيين وزير تركماني قائلاً: «نثق بأن هذا القرار سيشكل خطوة مهمة لضمان إسهام التركمان في تشكيل مستقبل العراق، كما نؤمن بأن إسهامات التركمان لمواجهة أزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد والتطورات الاقتصادية والسياسية الناجمة عنها، لا غنى عنها». وتابع مخاطباً الكاظمي أن «التركمان يشكلون رابطة قوية توطد الصداقة والتعاون بين الأجيال، ونؤمن بأن الحكومة العراقية بقيادتكم ستضمن إسهامهم في مستقبل العراق وستشركهم في عراق يتمتع بالرفاهية والديمقراطية والمساواة». وكان الكاظمي قد قدّم طلباً إلى البرلمان العراقي يتضمن ترشيح حسن البياتي «وزيراً للدولة» في حكومته التي تضم 22 وزيراً، داعياً البرلمان إلى تحديد موعد للتصويت على مرشحه التركماني. وجاء قرار الكاظمي إثر مطالبات من نواب وقيادات التركمان بضرورة أن يكون للتركمان بوصفهم القومية الثالثة في البلاد تمثيل في الحكومة. غير أن الكاظمي وبسبب الخلافات بين الأطراف السياسية لم يتمكن من انتزاع حصة للتركمان من الحقائب الـ22؛ الأمر الذي جعله يستحدث «وزارة دولة» لكي تمنح لشخصية تركمانية بهدف تحقيق التوازن بين المكونات. وحول الرسالة التي وجهها زعيم الحزب التركي المعارض إلى الكاظمي، أكد حسن توران، نائب رئيس «الجبهة التركمانية» في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة للتركمان ليست منّة من أحد بقدر ما هي استحقاق قومي ودستوري وانتخابي، وبالتالي لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع من أي زاوية خارج سياق ذلك». وأضاف توران أن «الأهم من ذلك؛ أن (وزارة دولة) التي منحت للتركمان هي أقل من استحقاقنا أصلاً سواء بموجب الدستور؛ وتمثيلنا الانتخابي». وأكد توران أن «هذه الرسالة (التي بعث بها زعيم الحزب التركي) إنما هي للداخل التركي أكثر من أنها للتأثير على الكاظمي، يضاف إلى ذلك أن حصة التركمان من الوزارات العراقية شأن عراقي بحت». وحول ما إذا كان المرشح التركماني لوزارة الدولة اختيار الكاظمي أم بالتوافق مع القيادات التركمانية، قال توران إن «(وزير الدولة التركماني) مرشح النواب التركمان في البرلمان العراقي». يأتي ذلك؛ في وقت تمر فيه العلاقات التركية ـ العراقية بأزمة حادة بسبب القصف التركي المتواصل لمواقع «حزب العمال الكردستاني» المعارض في مناطق واسعة من إقليم كردستان بشمال العراق. وفي موضوع ذي صلة، بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، أمس الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، العلاقات بين البلدين الجارين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها. ونقل بيان رسمي عن الوزير العراقي تأكيده أن «العلاقة بين البلدين مبنية على عمق تاريخي وترابط كبير بين الشعبين». وبحث الطرفان قضايا «من بينها القرض المقدم من الحكومة التركية إلى العراق، ضمن (مؤتمر الكويت)، والبالغ 5 مليارات دولار، وكذلك مشروع إعادة إعمار مطار الموصل، فضلاً عن مناقشة توفير الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، وكذلك مشروع المنفذ الحدودي الثاني، ومشاريع البنى التحتية فيما يخص المياه ومشروع إنشاء عدد من المستشفيات في العراق، التي تنفذها شركات تركية». من جانبه، قال السفير التركي إن «تطور العلاقات انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة»، مبدياً استعداد الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ مشروع «ميناء الفاو الكبير».....
اغتيال الهاشمي... تصعيد مأساوي للعنف السياسي و«مهمة انتحارية» للحكومة
اتخذ موقفاً داعماً للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح للنظام العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أثار اغتيال الباحث العراقي البارز هشام الهاشمي مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، مع وصول التوترات الحادة بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى مستويات جديدة، وفق محللين. واغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الاثنين أمام منزله في شرق بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه. وفي حين لا يزال المنفذون طلقاء، يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تؤشر إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول بلقيس ويلي من «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «القوات المسلحة من مختلف الانتماءات قتلت متظاهرين وغيرهم ممن هم على استعداد لانتقاد الحكومة والقوات المسلحة علناً، وأفلتت من العقاب». وتضيف: «لكن قتل شخص في مكانة الهاشمي يشكل ضربة كبيرة في بلد يشجع الإفلات التام من العقاب فيه بعض الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فيتمكنون من قتل أي شخص من دون محاسبة». ويعرف عن الهاشمي، وهو من مواليد بغداد، ظهوره المنتظم على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات المتشددة والسياسة العراقية، كما كان وسيطاً بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعها، مما كان يضمن له مستوى من الحماية. واتخذ الهاشمي موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني. وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت 6 أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين غالباً ما كانوا يستقلون دراجات نارية. ولم تتمكن السلطات من الكشف عن الجناة. في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل بدء المظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل. وهوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم «عملاء» و«خونة الوطن» و«مؤيدون لإسرائيل والأميركيين». ويقول الباحث العراقي عادل بكوان الذي عرف الهاشمي: «المعايير تغيرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كأن هناك أسلوب عمل جديداً وتحولاً في المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران». ويقول خبراء آخرون إن نقطة التحول الحقيقية كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس. وتعهدت الفصائل المتشددة داخل «الحشد» حينها، لا سيما منها الموالية لإيران مثل «كتائب حزب الله»، بالانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، مهما كانت التكلفة. وبصفته شخصية لها علاقات وثيقة مع حكومات غربية، كان الهاشمي يعدّ هدفاً محتملاً. وقد غادر بغداد لبضعة أيام في أواخر يناير الماضي، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية حينها. ويقول الباحث ريناد منصور؛ من «تشاتام هاوس» والذي عمل مع الهاشمي لسنوات عدة: «كان هشام على علم بأن الأمور قد تغيرت». ويضيف: «مقتل أبو مهدي أطلق العنان لكل تلك الجماعات التي كان يحاول السيطرة عليها لجعلها خاضعة لقرار مركزي. وما زلنا حتى اليوم تحت وطأة ترددات الصدمة». واتهمت «كتائب حزب الله» رئيس جهاز الاستخبارات حينها مصطفى الكاظمي بالتورط في عملية الاغتيال، وعارضت بشراسة تسلمّه منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) الماضي. وقدّم الهاشمي المشورة للكاظمي لسنوات طويلة. ووضعت هذه العلاقة الباحث السياسي في «خطر» عندما أصبح رئيس المخابرات رئيساً للوزراء، كما يقول مقربون منه. وبحسب بكوان، فهي «المرة الأولى منذ عام 2003 التي يكون فيها تحالف مقدس بين الحكومة ومجموعة مؤثرة من المثقفين. والآن، يتم استهداف الأشخاص الذين هم رموز للاحتجاجات والحكومة على حد سواء». ويضيف: «قد يكون الهاشمي أول شخصية بارزة تغتال، لكنه لن يكون الأخير. هناك أسماء أخرى في هذه القائمة السوداء». من جهة أخرى؛ ذكرت عائلة الهاشمي أنه تلقى تهديدات مؤخراً من تنظيم «داعش». وكان للأبحاث التي قام بها الهاشمي عن هذا التنظيم دور كبير في تفكيك شبكاته في سوريا والعراق. وتعهد الكاظمي بمحاسبة قتلة الهاشمي. وأقال على وجه السرعة قائد الشرطة في المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي. لكن الأمل بالمساءلة الحقيقية ضئيل. وقبل أقل من أسبوعين، أمر الكاظمي باعتقال مقاتلين موالين لإيران بشبهة تنفيذ هجمات صاروخية ضد الأميركيين. لكن تمّ الإفراج عنهم في غضون أيام لعدم كفاية الأدلة، بحسب متحدث باسم فصيل «كتائب حزب الله» الذي تعهد بملاحقة الكاظمي قضائياً. ويرى السياسي العراقي رائد فهمي أن مقتل الهاشمي يشكل تحدياً لحكومة الكاظمي. وقال في تغريدة على «تويتر» إن هذا «اغتيال سياسي يحمل رسائل تحذير جدية لأكثر من جهة، ويمثل تكميماً للكلمة الحرة وتحدياً للحكومة ورئيسها ولمنهج الإصلاح». وقال ناشطون عراقيون آخرون إنهم يخشون منذ فترة استهدافهم بسبب كلام علني لهم ضد جماعات مدعومة من إيران. ويقول المؤرخ عمر محمد، الذي وثّق الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» في الموصل: «كان من الممكن أن يكون أي أحد منا. لقد تم إخطار أصدقائنا بمغادرة البلاد على الفور». ويضيف: «إذا لم يقم الكاظمي بخطوة قوية، فإن الحياة المدنية في العراق ستختفي. لكنني أخشى أنه لن يفعل ذلك. إنها مهمة انتحارية».....
« البيت السُنّي» في عام 2020....
الاخبار.... هشام الهاشمي ..... هذه المقالة، غير المنشورة، هي الأولى، والوحيدة، في سلسلة مقالات أراد الكاتب، قبل اغتياله، أن يقارب فيها عبر «الأخبار»، «البيوتات» السياسية العراقية وتحدياتها في العام 2020
الخلفيّة
بعد سقوط العاصمة بغداد، في نيسان/ أبريل 2003، شاركت الأحزاب السياسية «السُنّية»، الإسلامية والقومية والليبرالية، للمرّة الأولى، في العمليّة السياسية. طوّرت تنظيماتها وبرامجها السياسية على أسس غربية منتفعة من مراكز الأبحاث الغربية، رغم التناقض بين المطالب الجماهيرية السياسية لهذه الأحزاب والحركات والتجمعات، والتوجهات السياسية لنظام الحكم العراقي في مراحل «ما بعد 2005». وقد عمدت الأحزاب «الشيعية» المسيطرة إلى استغلال نفوذها في الحكم، وملاحقة قيادات مركزية «سنية» إسلامية وليبرالية، باستخدام بعض القوانين الخاصة بـ«الإرهاب والنزاهة» (2006 - 2013)، التي تحظر تأسيس أحزاب أو حتى ممارسة العمل السياسي بحرية، وبشكل علني، وتحدّ من نشاطها، كما حدث مع عدنان الدليمي ومحمد الدايني ورافع العيساوي وجمال الكربولي وظافر العاني وخميس الخنجر وعمر الكربولي وأثيل النجيفي وأحمد عبد الله الجبوري وسليم الجبوري وحمدي حسون...
واجهت القيادات «السنية» مشكلة غياب الرمز أو مرجعيّة بإمكانها مسك خيوط «وحدتها» عند الاختلاف/ الصراع، بسبب فتن الداخل والتحديات الخارجية والداخلية التي واجهت النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، والتي دفعت مناطق ومحافظات «العرب السنّة» إلى دعم الحراك السياسي لتلك الأحزاب بطريقة متشائمة وغاضبة، مع رفض غير جازم لمشاريع الإقليم أو المقاطعة الكاملة للعملية السياسية. حصل معظم الأحزاب «السنية» السياسية على دعم خليجي وإقليمي ودولي، مادي ومعنوي وسياسي، وقد مكّنها من المناورة مع شركاء أكثر تنظيماً ولديهم ضابط إيقاع. أصبح لديها شراكة بنسبة 28 إلى 30 في المئة من المحاصصة الحكومية والبرلمانية. قسمةٌ رضي بها «سنّة مجلس الحكم» بعد عام 2003، وأصبحت لعنة متلازمة مع وجودهم في النظام السياسي، وهذا ما عزّز من نقدهم والغضب على النظام السياسي الحاكم في مراحل عديدة، كان أبرزها نهاية عام 2012، مع تراجع مزاجهم في التعايش والتشارك مع الأحزاب السياسية «الشيعية» في ذروة «الربيع العربي».
بعد عام 2003، احتاج النظام العراقي إلى الاستقرار والدعم الاقتصادي والعسكري والمعنوي والسياسي، لمواجهة تحديات التحوّل من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، إضافة إلى التحديات الإقليمية المتمثلة في الجوار العراقي، خصوصاً إيران وسوريا والخليج، ومواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في العمليات المسلحة ضد الاحتلال الأميركي، والدخول في صدام مع طيف واسع من الشارع العراقي المتعاطف معهم. لذلك تغاضى الاحتلال عن نشاط الأحزاب «الشيعية» والكردية، مقابل تشدده تجاه الأحزاب «السُنّية» بشكل عام، والأحزاب اليسارية والسياسية التي تساند المقاومة بشكل خاص، في محاولة منه لتجنّب مخاطر هذه التحديات.
عمل نظام «البعث»، منذ عهد الرئيس أحمد حسن البكر، على أن لا يجعل لـ«سنّة» العراق مرجعية شرعية
جاء التحول إلى الديموقراطية والمشاركة السياسية محاولة من الاحتلال والنظام السياسي من أجل إشراك الأحزاب «السنية» و«الشيعية» والكردية والثقافات الأخرى والقومية وغيرها في اتخاذ القرار وتداول السلطة بطريقة سلمية، لكن بشرط أن تشارك النظام السياسي الجديد في محاولاته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتجنب مخاطر تهديدها للنظام، وتهدئة الشارع السياسي «السنّي» و«الشيعي» المقاوم. كما هي الحال بعد أحداث عام 2005 وأحداث عام 2008، وحتى مرحلة اعتصامات المحافظات السنية 2012 - 2013. لم يكن التحول إلى التعددية السياسية خياراً سياسياً، لا لنظام الحكم ولا للأحزاب السياسية القومية والليبرالية والإسلامية، فنظام الحكم الذي تسيطر عليه الأغلبية السياسية «الشيعية» حاول من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات تقييد النشاط السياسي والحزبي للأحزاب «السنية» والكردية والأقليات، ولم يعط الحق لهذه الأحزاب في ممارسة تداول السلطة من خلال الانتخابات التشريعية، فقد تمسك بعرف سياسي لا قانون له؛ أن تكون رئاسة السلطة التنفيذية بيد الأحزاب «الشيعية» حصراً. كما أنها لم تكن خياراً سياسياً للأحزاب «السنية» والليبرالية من خلال ارتباطها القومي والمادي والمعنوي لجهات إقليمية وخارجية لا تؤمن بسيطرة الأحزاب «الشيعية» المنسجمة مع إيران والمشاركة السياسية، رغم أن الأحزاب «الشيعية» تنص في أنظمتها الداخلية على الديموقراطية وتداول السلطة، فإنها لم تأخذ بالديموقراطية في ممارساتها العملية داخل أجهزتها، وظهر ذلك واضحاً في انتخابات 2010 حينما أخذت رئاسة الوزراء من التحالف «السنّي» بقرار قضائي وأعطيت إلى التحالف «الشيعي»، ولم تأخذ بتداول السلطة أو المشاركة السياسية منذ نشأتها رغم مناداتها ومطالبها من النظام السياسي بتداول السلطة والديموقراطية.
أطراف «البيت السُنّي»
كانت المشاركة السياسية والحزبية عام 2010 ضحية عدم الثقة والاختلاف بين نظام الحكم وأحزاب السنّة، فالأحزاب هذه تظهر العداء والتهديد لنظام الحكم، ويبادلهم نظام الحكم هذه السياسة، ففي دفاع كل طرف عن شرعيته واستمراره كانت هناك محاولات عام 2011 لحل الحكومة، لكن المحاولة فشلت.
لم تستطع الأحزاب «السنية» في انتخابات 2018، رغم مساندة النظام السياسي لدورها، صناعة تحالف موحّد، فقد انقسموا إلى «عروبي سنّي» و«ليبرالي سنّي»، وفقدوا التأثير في التحول للمشاركة السياسية الديموقراطية في نشاطها العلني والسرّي مع الحشد العشائري والمناطقي الصاعد شعبياً بعد تحرير مدنهم من «داعش»، ولذلك استحوذ «التشيّع السياسي» على مدنهم انتخابياً، وحتى على مستوى المناصب التنفيذية العليا في المحافظات.
إضافة إلى ما تقدم، هناك عدد من التحديات السياسية، والمالية والقانونية والذاتية، التي تواجه الأحزاب السياسية «السنية» بشكل عام، والتحالفات السياسية «السنية» الداعية إلى صناعة رمز أو مرجعية «سنية» بشكل خاص.
على الأحزاب «السنية»، الليبرالية والقومية والإسلامية، التي كانت وما زالت تنتقد نظام الحكم الذي تسيطر عليه الأحزاب «الشيعية» الإسلامية، وتحاول إقامة نظام سياسي بديل، تسخير برامجها وأيديولوجيتها للمساهمة في حكم الدولة العراقية ومؤسساتها، ليطمئن النظام إلى أهداف هذه الأحزاب، ويسيروا معاً باتجاه المشاركة السياسية وتداول السلطة.
المطلوب من الحكومات العراقية في عام 2020 تطوير وتحديث الأطر التشريعية، والقوانين الناظمة لنشاط الأحزاب السياسية التي حدّت من نشاطها، وأثرت في قدراتها وبنائها التنظيمي، خاصة في مرحلة احتجاجات تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، من أجل مشاركتها في التنمية السياسية، وتدعيم الديموقراطية والمشاركة السياسية وتعزيز الثقة بين الأحزاب والدولة، لأن العلاقة كانت وما زالت بين الأحزاب والحكومات علاقة تنقصها الثقة، فكل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر، فالحكومات تتهم الأحزاب بقصور برامجها وضعفها، وعدم تمكنها من إقناع الشعب بالانتساب إليها، في حين تتهم الأحزاب الحكومات بإعاقة الديموقراطية والمشاركة السياسية؛ نتيجة إجراءاتها وقوانينها المعطلة للأحزاب. لذلك، يجب على كل طرف التنازل عن مواقفه لتقريب وجهات النظر، وإعادة الثقة بينهما، للمساهمة في إيجاد ديموقراطية وتشاركية سياسية حقيقية لتطوير الحياة الديموقراطية.
تتطلب المرحلة الحالية والقادمة توحيد الأحزاب السنية بمشاربها كافة داخل تحالف بمجلس قيادي له تنظيمه السياسي وخطابه الواضح، وهذا ممكن عندما يتوافق كل من الحلبوسي والخنجر والنجيفي على رؤية موحدة تمكّن «المكوّن السنّي» من الثقة بهم ومساندتهم انتخابياً وسياسياً تحت مسمّى «التيار الوطني السنّي»، لتستطيع منافسة التيارات الأخرى وتشكل قاعدة جديدة جماهيرية ديموقراطية، وتنافس في المشاركة السياسية، وصولاً إلى تداول السلطة.
المرجعية الفقهية السنية
لقد عمل نظام «البعث»، منذ عهد الرئيس أحمد حسن البكر، على أن لا يجعل لسنّة العراق مرجعية شرعية، بل المفتي أصبح في عالم النسيان، والشعور السنّي به في مكان آخر. المفتي في زمان «البعث» صوفي، وينبغي أن يكون قريباً من علاقات وتزكية القيادي في حزب «البعث» عزة الدوري، أمثال الشيخ عبد الرزاق السعدي والشيخ رافع الرفاعي، والواحد من هؤلاء محاط بمجموعة من المخابرات والأمن الصدامي، وهم من يفتون في أذنه ويقولون له ماذا يفعل وكيف يتصرف وربما بما يفتي!
منذ عام 2004، حاول الشيخ حارث الضاري الوصول إلى توحيد زعامة الإفتاء لسنّة العراق، من خلال زعامته لـ«هيئة علماء المسلمين»، لكنه حين خرج عن رؤى «الإخوان» وخطابهم السياسي نبذه معظمهم، فترك العراق، وروّجت الأحزاب «السنية» وخطباء الوقف السنّي بالضدّ من خطابه السياسي، ودفاعه عن الحل بالمقاومة المسلحة، في أكثر من حوار على قناة «الجزيرة» وغيرها.
حاول «الإخوان المسلمون»، بعد الضاري، توحيد المرجعية الفقهية من خلال «مجلس علماء العراق»، لكنهم فشلوا، حتى جاءت فكرة إنشاء «المجمع الفقهي» برئاسة العلامة أحمد حسن الطه، الذي لا يرى فصل الفقه الديني والمدارس الدينية عن الاتجاهات السياسية، وهم يراهنون على دعم الوقف السنّي للمجمع الذي فيه من خيرة علماء وشيوخ أهل السنّة («الإخوان» والسلفية والصوفية) وأنهم راهنوا على نجاحه، ولكن المؤسف أن ثمن الصورة التي صنعها نظام «البعث» عن مفتي سنّة العراق هو إفشال مشروع صناعة أكثرية سنية تتبع وتلتف حول مرجعية فقهية سنية متمثلة في «المجمع الفقهي» لكبار علماء سنة العراق.
كانت المشاركة السياسية والحزبية عام 2010 ضحية عدم الثقة والاختلاف بين نظام الحكم وأحزاب «السنّة»
أمّا السلفية، فكانت لهم محاولة في صناعة دار إفتاء خاص بهم نهاية عام 2003، جاء بها الشيخ العلامة صبحي السامرائي والشيخ عبد الحميد الراشدي والدكتور محمود المشهداني والدكتور فخري القيسي والشيخ مهدي الصميدعي والشيخ عبد الستار الجنابي... وأسّسوا ما يعرف بـ«الهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى»، لكنهم فشلوا لأسباب عديدة، من أبرزها: التمويل، لكونهم ليس لديهم دعم من الوقف السنّي، وانشغال معظم شيوخ الهيئة بقتال الأميركان، وانقسامهم في موضوع العمل السياسي والموقف من الديموقراطية وحكم كتابة الدستور وحكم الدخول في البرلمان والحكومة!
وأمّا الصوفية، فهم منذ البداية اعتمدوا على تقاليد أسّسها لهم نظام «البعث» في رئاسة دار الإفتاء المعروفة عندهم بـ«مفتي الديار العراقية»، حيث تولى بعد العلامة عبد الكريم المدرس هذا اللقب أكبر تلاميذه، الشيخ جمال عبد الكريم الدبان، الذي ترأس دار إفتاء الصوفية حتى عام 2007، وبعد وفاته تم اختيار الشيخ رافع الرفاعي، المشهور بمواقفه المناصرة لحزب «البعث» - جناح عزة الدوري.
وأما آل السعدي، فهم مع امتلاكهم ذخيرة العلم، والتقدّم به، إلا أنهم عرفوا بنصرتهم للعمق العروبي السنّي، وسعيهم وراء عزل التأثير الفقهي التقليدي عن العمل السياسي، وخير شاهد على ذلك فشلهم في قيادة الحراك الشعبي «السنّي»، وفتواهم المتناقضة بحرمة المشاركة في الانتخابات عام 2014.
وأمّا الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، فإنه صاحب جراءة على نقد الصحابة، ولسانه في مدح الشيعة أكثر منه في السنّة، أفقده قبوله عند عامّة سنّة العراق، فضلاً عن تاريخ تحولاته الفكرية بين فكر جماعة «التحرير» والفكر الإخواني والصوفي أحياناً و«التشيّع السياسي» في أحيان أخرى.
الثنائية السياسية السنية
يعدّ وصول الشاب الليبرالي السياسي محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان بمثابة تجربة مفيدة ومثمرة لفئة الشباب الليبرالي التي كانت منزعجة من احتكار الأحزاب الإسلامية «السنية» والمتحالف معها حصراً، حيث تنقل بين محمود المشهداني، الإسلامي السلفي، وإياد السامرائي، عن «الحزب الإسلامي»، ثم أسامة النجيفي، المحافظ القومي المتحالف مع الإسلاميين، ثم سليم الجبوري، عن «الحزب الإسلامي». ويفترض مراجعة قادة التيارات الإسلامية، وأيضاً التيارات القومية والليبرالية، لهذا الصعود المفاجئ الذي حدث في وقت تراجع التيار السياسي الإسلامية «السني»، لكي يستخلصوا دروساً وعِبراً تساعدهم في عملهم السياسي المستقبلي.
كما تنتمي كتلة الحلبوسي إلى تصنيف الأحزاب «السنية الليبرالية» ذات العمق القومي التي تعج بالانشقاقات، إلى جانب تنامي التنافس مع حليف سابق، الشيخ خميس الخنجر، الذي يعتبر أحد أهم الأطراف الذين أزاحوا الأحزاب الإسلامية «السنية» من المشاركة في قيادة «البيت السياسي السني» واحتكار أهم مناصب التمثيل السني بحسب عرف المحاصصة.
ومن ثم انتخابات 2018 أخرجت لنا ثنائية جديدة لقيادة «البيت السياسي السني»، ثنائية رئيسية وأخرى ثانوية، الحلبوسي «الليبرالي» والخنجر «القومي»، بمعية الحلبوسي ثنائية أحمد عبد الله أبو مازن وفلاح زيدان اللهيبي، بمجموع 61 نائباً برلمانياً، وبمعية الخنجر ثنائية النجيفي ومثنى السامرائي بمجموع 14 نائباً.
تمثّل الخبرة التي يرتكز عليها الرئيس الحلبوسي بمعية ثنائية في التعامل مع الوجود السياسي الليبرالي عاملاً مساعداً في احتواء الأحزاب السنية الأخرى ذات المشارب العشائرية واليسارية والدينية، وتحسين المناخ المناطقي السنّي لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار من خلال هدوء مثمر مع القوى«الشيعية» القريبة من إيران، وتفاعل معلن مع المصالح الأميركية وحلفائهم في العمق العربي.
وتمحورت إشكالية الشيخ الخنجر بمعية ثنائيته في تكامل العلاقة بين «السنة» كقومية عربية في العراق و«السنة» كمجتمع مقلد فقهياً لمذاهب أهل السنة والجماعة كمذاهب عقائدية وفقهية للأغلبية العربية السنية، مع الحذر من العلاقة مع التيارات السياسية الإسلامية السنية، وكذلك بحث إمكانية التعايش بين القوى السياسية العربية «السنية» والقوى السياسية الكردية والقوى السياسية المقرّبة من إيران، من دون انقلاب أو إحداث تغيير بالعنف.
ثنائية الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر، ممكن إذا ما اتحدت أن تصنع رمزية سياسية لديها قدرة على استيعاب الديموقراطية التوافقية بمنهج ليبرالي كمناخ عام للقوى «السنية»، الدينية وغير الدينية، التي تريد أن تشارك في العمل السياسي في إطار بنية النظام السياسي الجديد، سلمياً ومن دون عنف.
التحالف بين هذه الثنائية سوف يساعد على الإجابة عن عدد من التساؤلات هي: كيف تستطيع القوى السياسية الدينية وغير الدينية تأسيس رمزية سياسية مسيطرة تشبه إلى حد ما رمزية البيت السياسي الكردي تقدر على التنافس في المناخ الليبرالي للدولة والوصول إلى شراكة تناسب وزن جماهير تلك الأحزاب انتخابياً في الحكم؟ وما هي أهم تجليات هذا الاتحاد أو التحالف وسماته؟ ومتى وكيف تنشأ الرمزية «السنية» العربية الليبرالية العراقية؟ وهل الديموقراطية التوافقية والنظام الليبرالي هما المناخ الصحي الوحيد الذي يمكن أن تتنفس منه القوى «السنية» العربية؟
وأخيراً، هل يمكن اعتبار «تحالف القوى السنية» بالمعنى التنظيمي الذي اعتدنا أن نتحدث به عن تحالفات البيت السياسي الكردي، أم هو تحالف ليبرالي استخدم «تكتيكات» براغماتية لن توصله إلى صناعة تحالف استراتيجي، وهو بناء رمزية سياسية «سنية» عربية مسيطرة على محافظات الغالبية العربية «السنية»؟
إذا ما نجح تحالف ثنائية الحلبوسي والخنجر، فإنه قد تظهر تجلياته فيما يلي:
أ- منهجية جديدة في صناعة رمزية قيادية لـ«البيت السياسي السني» وعملية تعديل موقف التمثيل السني حكومياً وبرلمانياً، استخدم قوة تحالف الثنائية في «التعبير الإصلاحي»، وهو الذي يغلب فكرة مشاركة غالبية المكون، أكثر من تغليبه لفكرة العشائرية أو الفقهية المذهبية، في عملية الإصلاح والانطلاق منه.
ب- يعبّر تحالف الثنائية عمّا يطلق عليه «الليبروإسلامي»، بمعنى عدم فرض الدولة الدينية بل تعددية فكرية بغالبية من المحافظين المسلمين، ومن النقطة نفسها التي يجاورهم فيها البيت السياسي الكردي و«البيت السياسي الشيعي» المتساوي معهم في الحقوق، ومن ثم فإن التفاوض والتفاهم والوصول إلى حلول وسط هي السبل للحكم.
ج-قد يتبنى تحالف الثنائية المفترض مفهوم «الديموقراطية الليبرالية المحافظة»، وهي نظام سياسي واجتماعي يوفق بين الليبرالية والدين من جانب، والقيم الديموقراطية والقومية من جانب. فهي ترفض الخطاب السياسي القائم على الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أحادية أو انفصالية أو دينية متشددة تلغي ما سواها.
د- ويقدّم التحالف المفترض للنظام السياسي القائم ثلاثة إنجازات:
1- اللامركزية في نقل الصلاحيات للمحافظات ذات الغالبية السنية العربية وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية، عبر الفصل بين حدود ومهام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
2- ترسيخ الخطاب المعتدل وتمكين الديموقراطية وإنجاز العدالة الانتقالية والاجتماعية.
3- تعدد مصادر الدخل والاقتصاد الاتحادي الذي تقدمه الحكومات المحلية في تلك المحافظات باعتبارها تمتلك اقتصاداً زراعياً وصناعياً وثروات معدنية وغازية ونفطية كبيرة وموارد بشرية وخبرات متعددة.