أخبار العراق.....قوائم بالأسماء وتعويضات..بعد ديالى.. قوات عراقية تسيطر على منافذ بحرية وبرية جنوبي البلاد..الكاظمي: لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح...الكاظمي "يطيح 8 مسؤولين" في ميناء العراق الرئيسي على الخليج....الكاظمي يوجّه بالسيطرة على المنافذ مع الكويت وإيران...وزير خارجية فرنسا في بغداد اليوم...الاحتلال الأميركي بين نار المقاومة ودبلوماسيّة الكاظمي: من يذعن أوّلاً؟....

الخميس 16 تموز 2020 - 4:57 ص

1949

عربية

قوائم بالأسماء وتعويضات.. الكاظمي يطلق تعهدا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات....

الحرة – واشنطن.... تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بالكشف عن أسماء القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن، الذين قضوا منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر الماضي. وقال الكاظمي في تغريدة أوردها مكتبه الإعلامي على تويتر "بعد أيام سنعلن عن قائمة القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم". وأضاف الكاظمي أن حكومته ماضية في تعهداتها "فتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات". وكان الكاظمي تعهد مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة بالكشف عن المتورطين بقتل المحتجين وتقديمهم للعدالة. وفي أول جلسة عقدت في مايو الماضي، قررت حكومة الكاظمي إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر الماضي واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. وتفيد إحصاءات رسمية بمقتل ما لا يقل عن 550 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين برصاص قوات الأمن والميليشيات المدعومة من طهران. ويتحدث ناشطون أن عدد الضحايا يتجاوز ذلك بكثير.

بعد ديالى.. قوات عراقية تسيطر على منافذ بحرية وبرية جنوبي البلاد...

الحرة – واشنطن... قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج، بالتزامن مع زيارة يقوم بها للبصرة جنوبي البلاد. وذكرت القيادة في بيان إن "قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي". وأضاف البيان أنه تم تخويل القوات التي ستسيطر على المنافذ الحدودية "بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام". وأشار البيان إلى أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار". وتعهد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد. وتتزامن هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء العراقي الأربعاء اجتماعه الأسبوعي في البصرة، حيث أكد الكاظمي أن مجلس الوزراء صوت على "عدم السماح لأي جهة كانت سواء كانت حزبية أو عشائرية بحمل السلاح". وكان الكاظمي أعلن، السبت، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلا إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة. وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية. ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة الموالية لطهران بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد. ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود. وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.

الكاظمي: لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح

المصدر: دبي - العربية.نت... صوّت مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها، الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية. كما لفت رئيس الحكومة إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى. وأتى القرار متزامناً مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات أمام فندق الشيراتون، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، والقيادات الأمنية وعلى رأسهم رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.

السلاح بيد الدولة فقط

فيما أتى قرار الكاظمي، تنفيذاً لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد على ضرورة حسر السلاح بيد الدولة. وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قالت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.

"السيطرة التامة"

وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلاً عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام. إلى ذلك، أكدت القيادة في بيانها الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار. ويتهم العديد من العراقيين بعض المتنفذين والميليشيات بفرض سيطرتها على عدد من المنافذ لاسيما مع إيران، حيث تنشط بعض عمليات التهريب.

لن يسرق المال العام!

وكان الكاظمي شدد، السبت الماضي، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف متحدثاً من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ". كما أكد أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية القوات العسكرية"، مشيراً إلى أن "زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد، لأنه مطلب جماهيري". يأتي هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء إلى مكافحة الفساد في بلاده، وتفلت السلاح، على الرغم من أنه واجه هجمة شرسة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الفصائل الموالية لإيران، على خلفية مداهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي على خلفية مسألة الصواريخ، التي طالت عدداً من القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في الآونة الأخيرة.

الكاظمي "يطيح 8 مسؤولين" في ميناء العراق الرئيسي على الخليج

الحرة – واشنطن.... أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال 8 من كبار المسؤولين في جمارك مدينة أم قصر، الغنية بالنفط والتي تضم الميناء الرئيسي للعراق على الخليج. ونقلت عدة مواقع عراقية بينها موقع "ناس" الإخباري عن مصادر قولها إن "قرارا صدر يقضي بتبديل أربعة مدراء ومعاونيهم دفعة واحدة في ميناء أم قصر في البصرة". وأضافت أن "قرار تغيير المدراء ومعاونيهم جاء بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لميناء أم قصر، في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية". وتعهد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد. وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، إن الكاظمي كلف قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج. وذكرت القيادة في بيان إن "قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي". وتزامنت هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء العراقي الأربعاء اجتماعه الأسبوعي في البصرة، حيث أكد الكاظمي أن مجلس الوزراء صوت على "عدم السماح لأي جهة كانت سواء كانت حزبية أو عشائرية بحمل السلاح". وكان الكاظمي أعلن، السبت، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلا إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة. وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية. ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة الموالية لطهران بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.

الكاظمي يوجّه بالسيطرة على المنافذ مع الكويت وإيران... والمطلة على الخليج... حكومته أعدت «خطة إصلاح للتحرّر من عبودية النفط».... الحكومة لن تسمح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح

الراي.... كلّف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج، بالتزامن مع زيارة قام بها لمحافظة البصرة الجنوبية، حيث عقد أيضاً الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أمس، أنه «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي) بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وانفاذ القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية». وأوضحت أن «قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، وتم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي». وأشارت إلى «تعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما كل الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام». وأكدت قيادة العمليات المشتركة «الاستمرار بفرض السيطرة ومسك كل المنافذ الحدودية مع دول الجوار». وفي يونيو الماضي، تعهد الكاظمي تنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية. ويمتلك العراق 10 منافذ حدودية برية رسمية مع دول الجوار، ما عدا المنافذ في إقليم كردستان، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة. وتتزامن هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في البصرة، حيث أكد الكاظمي أن الحكومة صوتت على «عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح». وأضاف: «سنطبق التعامل الإلكتروني في المنافذ الحدودية لمنع الفساد»، وكشف أن «المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات». ووجّه الكاظمي، بحسب بيان، بـ«حماية الحرم الجمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، والحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد»، مؤكداً أن «الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونياً». ولفت إلى أن «البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانئ والجمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً في ما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما». وخلال انعقاد جلسة الحكومة، شهدت البصرة تظاهرات تطالب بإقالة المحافظ أسعد العيداني وقياديين أمنيين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني، إلى جانب التنديد بسوء الخدمات والفساد وعدم تلبية مطالب المحتجين. ومساء الأربعاء، كشف الكاظمي من كربلاء، عن إعداد حكومته «خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط»، معتبراً أن «الاعتماد على النفط كان تجربة فاشلة ووضع الدولة بإحراج دائم».

تنافس على رئاسة جهاز المخابرات العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط».... تسلم قاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقي السابق، أول من أمس (الثلاثاء)، منصبه مستشاراً للأمن الوطني، بعد أكثر من 10 أيام على صدور القرار من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان الكاظمي أصدر في 4 يوليو (تموز) الحالي أوامر ديوانية قضت بإعفاء فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، مع احتفاظه برئاسة «هيئة الحشد الشعبي». وفي مقابل ذلك، أصدر أمراً أسند بموجبه مسؤولية جهاز الأمن الوطني إلى القائد العسكري المتقاعد الفريق عبد الغني الأسدي، بينما أسند مسؤولية مستشار الأمن الوطني إلى القيادي في «تحالف الفتح» عضو البرلمان الحالي قاسم الأعرجي. وفيما أشادت القيادات السياسية العراقية باختيار كل من الأسدي والأعرجي، فإن الصراع لا يزال محتدماً على منصب رئاسة الجهاز الأمني المهم الآخر، وهو جهاز المخابرات الوطني، الذي لا يزال يحتفظ به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي شغله منذ عام 2016 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وفي حين قوبل قرار الكاظمي باختيار الأسدي والأعرجي بترحيب بعض المكونات السياسية بصفته «خياراً موفقاً»، رأوا أن استبعاد مكون من القرار الأمني التنفيذي أمر يدعو إلى الاستغراب، مطالبين بعدم تغييب أحد. وفي المقابل، حذرت قيادات وشخصيات من «مغبة الانسياق خلف دعوات من هذا النوع»، خصوصاً جهاز المخابرات الذي لا يزال يحتفظ به الكاظمي، فيما يحتدم التنافس حوله داخل الغرف المغلقة. نائب رئيس «تحالف القوى العراقية» عضو البرلمان محمد الكربولي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف وقف مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور نحن والأكراد في وصول الكاظمي إلى منصبه، وبالتالي، فإننا لن نعترض إن كان مشروعه إصلاحياً وطنياً خالصاً»، مبدياً في الوقت نفسه القلق «من أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها الاستبدال بالكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة آخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات». ويضيف الكربولي أن «الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن أمر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فإن المطالبة بإسناد هذا المنصب أو ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي». وتساءل الكربولي: «هل مبدأ التوازن المطلوب ليس مقصوداً به السنة فقط؛ بل باقي مكونات الشعب العراقي، مثل المسيحيين والصابئة، طالما الأمر يتصل بالشراكة في بناء الدولة؟». إلى ذلك؛ رد «تحالف عراقيون» الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً بوصفه كتلة داعمة لرئيس الوزراء، على انتقادات القوى السنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحصر الدرجات الأمنية في المكون الشيعي فقط. وقال القيادي في التحالف، النائب سالم الطفيلي، في تصريح صحافي أمس (الأربعاء)، إن «تعيينات الكاظمي تتم وفق المهنية والكفاءة، من دون النظر إلى مذهب وطائفة الشخص المرشح، ولا يمكن بناء الدولة العراقية وفق نظام المحاصصة الطائفية، وهذه التصريحات غير موفقة». وبين الطفيلي أن «الهدف من تلك التصريحات الإعلامية، الضغط على رئيس الوزراء للحصول على مناصب ومغانم لبعض القوى السياسية، فبعض القوى تدلي بتصريحات كهذه؛ ليس من أجل مصلحة المكون أو المذهب، وإنما لغرض أهدافها ومصالحها الشخصية والسياسية».

وزير خارجية فرنسا في بغداد اليوم

بغداد: «الشرق الأوسط»... يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العراق، اليوم (الخميس)، لإجراء محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب، أمس (الأربعاء)، أن حسين سيلتقي بمقر الوزارة نظيره الفرنسي، وأنهما سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.وكان اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين قبل نحو 3 أسابيع، أكد خلاله حسين أن الحوارات ستستمرّ مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول آلية العمل المشترك في محاربة «داعش»، مشيداً بـ«دور فرنسا المهم في مقارعة تنظيمات (داعش) الإرهابيّة، والدعم المُقدّم إلى القوات الأمنيّة العراقية من خلال التدريب، والمساعدات اللوجيستيّة الأخرى»، داعياً إلى «ضرورة استمرار العمل معاً لدحر تهديدات (داعش)». وأضاف حسين خلال تصريحه، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية في حينه، أن «من الواجب على الدول الأخرى احترام سيادة العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق الحوار، وأنّ السياسة العراقية الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار»، مبيناً أنّ «الحوارات ستستمرّ مع حلف الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة (داعش)». وطبقاً للبيان نفسه، فإن لودريان أكد «دعم بلاده سيادة العراق وأهمّية تقديم الدعم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بالمنطقة»، مُشِيداً بجولة الحوار الاستراتيجي الأولى التي جرت بين بغداد وواشنطن، وما تضمّنته من الاتفاق على حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة القرار العراقي وضرورة إبعاد العراق عن أي توترات بالمنطقة. وتابع البيان أن «الوزير الفرنسي تطرق إلى ضرورة دعم العراق اقتصادياً، والعودة إلى قرارات مؤتمر الكويت المتعلقة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات؛ لكي تتمكّن الدول التي شاركت في المؤتمر من تنفيذ ما وعدت به في هذا الإطار»، مُؤكّداً «استمرار بلاده بتقديم الدعم في شتى المجالات، خصوصاً إعادة بناء الاقتصاد العراقي».....

الاحتلال الأميركي بين نار المقاومة ودبلوماسيّة الكاظمي: من يذعن أوّلاً؟...

وفق مصادر، سيطرح الكاظمي في زيارته القريبة لطهران الوضع الميداني ..... ثمة من يعلّق آمالاً على نجاح الحوار الاستراتيجي العراقيّ ــ الأميركي، وثمة في المقابل من يراهن على البندقيّة لإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب. بين الوجهتين تتصدّر المشهد الشكوك والتهم المتبادلة. خيارات اللاعبين محدودةٌ جدّاً، والوقت المتاح لإنجاز الاستحقاق ضيّقٌ كذلك. وعليه، قد يكون الإذعان والخضوع هو الحل، لكن من سيُقدم على هذه الخطوة أوّلاً؟.....

الاخبار....بغداد | «الإدارة الأميركيّة عازمةٌ على سحب قواتها العسكريّة المنتشرة على طول الخريطة العراقيّة أواخر العام الجاري»، هذا ما ينقله البعض عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والمقربين منه. يقول هؤلاء إن التوجّه الأميركي يقضي بخفض العديد إلى نحو 1800 جندي، وحصر وجودهم في عدد محدود من القواعد العسكريّة «المشتركة» مع القوّات العراقيّة (5 قواعد على أكثر تقدير في العاصمة بغداد، إضافة إلى المناطق الغربيّة والشماليّة). هذا العزم مقرونٌ بـ«الهدوء»، لأن واشنطن بتأكيد أكثر من مصدرٍ أمنيّ رفيع ترغب في «انسحاب يحفظ ماء وجهها»، وترفض أي انسحاب بـ«القوّة أو تحت النار». هنا، يبرز الحوار الاستراتيجي العراقي ــ الأميركي. ثمّة من يعلّق الآمال على نجاحه، في بغداد وواشنطن وبعض الدوائر المعنيّة بالمشهد العراقي في طهران. حوارٌ من شأنه صياغة جدول يحدّد آلية انسحاب قوات الاحتلال وتوقيت ذلك. ومن شأنه أيضاً حسم صيغة «التفاهم الأمني» بين الجانبين، والأدوار/المهام المنوطة بالقوّة الباقية في «بلاد الرافدين». الكاظمي، كما يُنقل، عازمٌ هو الآخر على إنجاز هذا الاستحقاق قُبيل الانتخابات التشريعيّة المبكرة. فإنجازٌ مماثلٌ يُعدّ «طمأنة مزدوجة» لقطبي الصراع في العراق: واشنطن وطهران. هو في الوقت عينه يضمن للأولى نفوذاً سياسيّاً وأمنيّاً في البلاد، ويزيل عن الأخيرة هاجس انتشار قوّات الاحتلال (الأميركي) عند حدودها الغربيّة. هكذا، يكسب الكاظمي ورقة رابحة تُضاف إلى أوراق أخرى يسعى إلى امتلاكها، ويستند إليها في طريق الظفر بـ«الولاية الثانية». لكن ماذا يجري؟ سؤال يفرض نفسه تزامناً مع الحوادث الأمنيّة الأخيرة التي استهدفت قوات الاحتلال قبل أيّام في محافظة الديوانيّة جنوب العاصمة، وأمس في محافظة صلاح الدين شمالها. أسلوبان مختلفان والتنظيمان وليدان لكن الهدف واحد: أرتال تنقل دعماً لوجستيّاً للقوّات الأميركية. «سرايا ثورة العشرين الثانية» تبنّت العمليّة الأولى، أما تنظيم «أصحاب الكهف»، فأعلن (أمس) تدميره رتل دعم لوجستيّ كبيراً بعبوات ناسفة مع توابعه من حمايات أمنية أجنبيّة. مصادر أمنيّة رفيعة ترفض هذه «التسميات» الجديدة، موضحة أنها «محاولات لتمويه الفاعل الحقيقي». تقول إن التنظيمات الوليدة ليست سوى «واجهات» للفصائل العاملة في الميدان منذ سقوط البلاد بيد الاحتلال في نيسان/أبريل 2003. ثمة من يذهب إلى أن قرار الفصائل «العلني» مغايرٌ لـ«الفعلي»، أي القاضي بـ«فتح مواجهة مع الأميركيين قُبيل انسحابهم، لإحراج الكاظمي والقضاء على مسار يرسمه الرئيس بعناية».

ربما تعقّد العمليات وضع المفاوضات وتدفع واشنطن إلى التمسّك بالبقاء

في المقابل، ترفض وجوه «فصائليّة» بارزة هذا الاتهام، وتؤكّد جاهزيّتها لأيّ مواجهة مع قوات الاحتلال، لكنّها تنفي أي حديث عن «توجّه ما» يدعو إلى تفعيل العمليات ضد المحتل. هذه الوجوه لا تخفي انزعاجها من أداء الكاظمي عموماً، و«مماطلة حكومته في صياغة جدول انسحاب الاحتلال» خصوصاً. أمام هذا المشهد، ترحّب هذه الوجوه بالعمليّات الجارية (تحديداً التي استهدفت المصالح الأميركيّة منذ اغتيال نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، وقائد «قوّة القدس» في «حرس الثورة» قاسم سليماني، ورفاقهم، مطلع العام الجاري)، بوصفها ورقة ضغط على الإدارة الأميركيّة، من شأنها أن تُسرّع قرار الانسحاب، وتصبغه بمزيد من الجديّة في التنفيذ. كذلك، ثمة من يقول من المطلعين على مناخ الفصائل إن العمليّات الأخيرة تحمل أسلوباً مختلفاً، خاصّة بعد المناورة الأخيرة لقوّات الاحتلال التي تُحاكي هجوماً على سفارته وسط «المنطقة الخضراء». قضى الأسلوب الجديد بالابتعاد عن المصالح «الثابتة»، والاحتكاك بالمصالح «المتحركة»، أي قوافل الإمداد اللوجستي. يؤكّد هؤلاء أن الرسالة من هذه العمليّات ليست «إيلام الأميركي فقط، بل إشعاره بصعوبة البقاء في العراق، ودفعه إلى الخروج تحت النار وليس عن طريق التفاوض». هذه العمليّات، وفق مصادر رسميّة بارزة، قد تعقّد المباحثات بين بغداد وواشنطن، وربما تدفع الأخيرة إلى التمسّك بالبقاء، وهذا ما يخشاه الكاظمي الساعي إلى توازن بين الإدارتين الأميركيّة والإيرانيّة. المصادر تؤكّد أن الكاظمي، في زيارته المرتقبة لطهران الأسبوع المقبل، سيطرح هذا البند أمام المعنيين هناك، لإيجاد حلّ لهذا «الانفلات الأمني»، فـ«ضمان مصالح إيران في العراق يفرض ضبط بعض الحلفاء المشاغبين»، تقول المصادر.