أخبار اليمن ودول الخليج العربي....تسجيل من "العيار الثقيل" مسرب من خيمة القذافي!...غريفثس: استمرار الهجوم على مأرب غير مقبول ويقوض فرص السلام....مجلس الأمن يطلب من الحوثيين السماح بوصول الخبراء إلى «صافر»...قرقاش: لن يكون عالمنا العربي مشاعاً للتدخل الإقليمي دون عقاب...«التمييز» الأردنية تعتبر جماعة «الإخوان» منحلة....

الجمعة 17 تموز 2020 - 5:00 ص

1996

عربية

تسجيل من "العيار الثقيل" مسرب من خيمة القذافي!....

المصدر: ....RT .... نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيلا مسموعا جديدا من خيمة القذافي. وهذه المرة لحوار حول "السعودية"، جمع الزعيم الليبي بأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم. ويظهر في أول التسجيل المسموع حمد بن جاسم وهو يقول متحدثا عن المملكة العربية السعودية إنها "وما فيه حد من جيرانهم ما أحذوا من عنده قطعة أرض. وعلق القذافي وفق التسجيل، على كلام حمد بن جاسم، مشيرا إلى أن السعودية "دولة كبيرة ولا بد أن تتمدد وتفرض وجودها". وتدخل حمد بن خليفة في الحوار قائلا: "لا والأمريكان والبريطان لعبوا كذلك دورا سيئا". تلا ذلك صوت القذافي وهو يقول: من المفروض الحجاز دولة، ونجد دولة، والإجساء دولة، والقصيم دولة.. ممكن بعدين يحدث توازن". وتناهى صوت حمد بن خليفة مشيرا إلى أن "الحوثيين" يعتبرون الحجاز دولتهم، الأمر الذي وافقه عليه القذافي. وعلق حمد بن جاسم قائلا: المشكلة في صاحبنا الأخ علي الله يسهل عليه، ما هو راضي"، قاصدا الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح. وفي شأن ذي صلة، تساءل رئيس تحرير صحيفة "الوسط" الليبية بشير زعبية على حسابه في "فيسبوك" من سرق "تسجيلات خيمة القذافي"؟. ورأى الصحفي الليبي المخضرم أن "ما يتم تسريبه من هذه التسجيلات، متضمنا ما دار في لقاءات جرت بين القذافي وعديد الشخصيات، هو جزء من أرشيف الدولة الليبية، يجب أن يكون ملك الدولة الليبية، ولها وحدها حق التصرف فيه". وشدد زعبية على أن الدولة الليبية تملك الحق في الكشف "عمن سرقها وسربها أو باعها، وملاحقته قضائيا". وأكد أيضا على ضرورة ملاحقة الجهة التي استخوذت على أرشيف الاستخبارات الليبية، دولة أو أشخاصا، قضائيا، "ووقف استخدامه كمادة منتقاة لتوظيفه بقصد ابتزاز أو إيذاء أطراف معينة، دول أو أشخاص".

غريفثس: استمرار الهجوم على مأرب غير مقبول ويقوض فرص السلام...

المصدر: دبي – العربية.نت.... أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس أن استمرار الهجوم على مأرب "أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن. وقال غريفثس في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن استمرار التصعيد العسكري في الجوف ومأرب مؤخراً "يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الصعد، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون". واعتبر أن إلزام الحوثيين والحكومة اليمنية بالتوجيه نحو "استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث، هي الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء الحرب والعنف في اليمن". وعن جهوده المبذولة للوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب بشكل شامل في اليمن، قال غريفثس: "العملية السياسية بدأت في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلاً من ذلك على مواجهة كورونا". وتابع: "وفي نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية وللحوثيين مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول وقف إطلاق النار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنزاع". وأشار إلى أنه بحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، تلقى تعليقات مبدئية من كلا الطرفين. وأضاف: "بعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر بين الطرفين". وأكد غريفثس أن "المشاورات ما زالت جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض". وأوضح أن مسؤوليته كوسيط "تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين"، مضيفا: "ما دام الطرفان مستمرين في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن". وأكد غريفثس عدم تخليه "عن السعي نحو وضع حد للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع". وأوضح أن "الإعلان المشترك لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا أنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن". وكشف أن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها هي "دفع رواتب جميع الموظفين بحسب كشوفات الرواتب لعام 2014، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى".

السعودية تطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة تهديدات ناقلة النفط «صافر»....

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».... طالبت السعودية، اليوم (الخميس)، مجلس الأمن الدولي بالاستعداد لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله. وفي كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عبر الاتصال المرئي. وأعرب المعلمي عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد جلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره، إذ تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة. وأوضح السفير المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر «إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989»، إذافة إلى إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي) وأضاف المعلمي، أن الأخطار تشمل أيضاً (تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في المملكة بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضروات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيرا للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة، مشيراً إلى أنه قد سبق لمجلس الأمن أن أكد في قراره 2511 (2020)، وبيانه الصحافي الصادر في 29 يونيو (تموز) 2020، على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظل هذا الأمر دون حل. وقال: «لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به مؤخراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم»، معرباً عن إدانة المملكة للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أن هذه الميلشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل. وأضاف: «إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نود أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة». وشدد السفير المعلمي في ختام كلمته، على ضرورة ألا يسمح مجلس الأمن «السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعين على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية»....

مجلس الأمن يطلب من الحوثيين السماح بوصول الخبراء إلى «صافر»

«انزعاج شديد» من تزايد خطر انفجار خزان النفط العائم قبالة الحديدة

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي بتحويل وعودهم بالسماح لخبراء من الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة «صافر» المتهالكة في أسرع ما يمكن، بعدما تحولت إلى «قنبلة موقوتة» تهدد بوقوع كارثة بيئية يقول مسؤولون دوليون إنها قد تكون الأخطر من نوعها على مستوى العالم. بينما أكدت دول عدة ومنها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن الجماعة المدعومة من إيران مسؤولة «المسؤولية الكاملة» عن حصول أي تسرب نفطي من الناقلة إلى البحر الأحمر. واتخذ أعضاء مجلس الأمن هذا الموقف بالإجماع عقب جلسة عبر الفيديو شهدت مناقشات في شأن وضع الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ نحو خمسة أعوام، وباتت مهددة بالانفجار، مما قد تكون له عواقب بالغة على كل البلدان الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وأفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الألماني كريستوف هيويسيغن أن أعضاء المجلس عبروا عن «انزعاجهم الشديد» من «تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه». وحضر الجلسة التي عقدت بناء على طلب بريطانيا استجابة لدعوة من الحكومة اليمنية، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي والمندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي ونظيره المصري محمد إدريس. وقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطة قال فيها إنه في مايو (أيار) «جعلنا تسرب من صافر أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى كارثة بيئية». وأضاف أنه في الأسبوع الماضي «أكدت سلطات الحوثيين خطياً أنها ستقبل بدخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى الخزان». وإذ أمل في أن يتم الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ذكر بأن الأمم المتحدة حصلت في أغسطس (آب) الماضي على تأكيدات مماثلة، وشكلت فريقاً وجلبت معدات «ثم ألغى الحوثيون البعثة قبل ليلة من موعد توجهها إلى الخزان». وكانت الحكومة اليمنية وافقت على إجراء التقييم وسعت بنشاط لتسهيل الوصول إلى «صافر». غير أن سلطات جماعة الحوثي فرضت شروطا مسبقة وربطت موضوع الناقلة بقضايا أخرى. وحذر لوكوك من أن «تسرب مياه البحر إلى غرفة المحرك يمكن أن يتسبب بخلخلة الخزان وقد ينتهي الأمر بغرقه بالكامل. وهذا بلا شك سيؤدي إلى تسرب كبير»، علما بأن الخزان يحتوي على 1.1 مليون برميل. ونبه إلى أنه «إذا حدث تسرب نفطي، قد يغلق ميناء الحديدة لأسابيع أو ربما لأشهر عدة» مما سيؤدي إلى «معاناة مضاعفة يتكبدها ملايين اليمنيين، وبينهم من يعانون الجوع الآن في صنعاء وصعدة وإب وغيرهما من المناطق البعيدة عن الساحل». وكذلك قدمت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون إحاطة أفادت فيها بأن تأثير أي تسرب نفطي سيمتد بسرعة أيضاً إلى الدول المجاورة الواقعة على البحر الأحمر، ومنها جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية. وقالت: «سيؤثر أي تسرب على الثروة السمكية في البحر الأحمر بأسره، وسيؤثر على حركة أكثر من 20 ألف سفينة تعبر من باب المندب سنويا، وهو ما سيحدث شللا في أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم». وأضافت أن «الوقت يداهمنا، وعلينا التصرف بطريقة متناسقة لمنع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تلوح بالأفق». إلى ذلك، حض المندوب السعودي عبد الله المعلمي مجلس الأمن على «تحمل المسؤولية المبدئية» عن تأمين أمن وسلامة المنطقة، والمخاطر الوشيكة من هذا الوضع الراهن إذا تسرب النفط، محذراً من تسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من أي تسرب بأضرار في الأراضي الزراعية والمزارع في مناطق شاسعة من اليمن والسعودية، مما سيتسبب في نزوح كبير من المناطق المتضررة. وقال المعلمي «تدين السعودية الأفعال غير المسؤولة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية التي تسببت بهذا الوضع في المقام الأول»، مشككاً بنوايا الحوثيين ومطالبا مجلس الأمن بالتيقظ والتأهب لإعلان إجراءات قوية وحاسمة للتعامل مع الوضع. وفي حين أكد المعلمي أن «خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية»، قال إن «الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة». وأوضح أن «المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن التسرب النفطي من خزان صافر سوف تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، وقد تتسبب في كارثة تحتاج إلى سنوات للتخلص من آثارها». من جهتها قالت المندوبة الأميركية الدائمة كيلي كرافت إن «تعنت جماعة الحوثي حول صافر وأكثر من مليون برميل نفط فيها إلى قنبلة موقوتة»، محذرة من أنه «إذا حصل تسرب، أو ما هو أسوأ: انفجار، فإن الحوثيين سيتحملون المسؤولية الكاملة عن أي كارثة»، لأنهم يستخدمون الناقلة «كورقة مساومة لزيادة نفوذهم السياسي والاقتصادي». ودعت إلى تجنب كارثة التسرب النفطي. كما طالب القائم بأعمال البعثة البريطانية جوناثان آلن الحوثيين بـ«السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة»، محذراً من أن «حالتها السيئة تعني أنها قريبة الآن من تسرب ملايين الغالونات من النفط إلى البحر الأحمر»، حيث تضم البيئة البحرية أكثر من 1200 نوع من الأسماك، 10 في المائة منها توجد فقط في البحر الأحمر. وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن الحل لهذه الكارثة المدمرة يبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط وتقييمه. وقال إنه «مع مرور الوقت، ندرك أن ميليشيات الحوثي رأت أهمية خزان صافر بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي وقررت استخدامه كورقة ضغط في مفاوضات العملية السلمية». وحض على «ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق». بدوره، أفاد المندوب المصري لدى الأمم المتحدة محمد إدريس أن بلاده تواصل الدعوة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبملكية يمنية تؤدي إلى تسوية سلمية للنزاع بشكل يساهم في استعادة الشرعية والاستقرار بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

250 مدنياً في مأرب ضحايا صواريخ الانقلابيين وقذائفهم

مأرب: «الشرق الأوسط».... على وقع انتقادات الحقوقيين اليمنيين المواقف الأممية الباهتة من الجرائم الحوثية المستمرة ضد المدنيين، أفادت إحصائية يمنية رسمية بأن عدد الضحايا بلغ نحو 700 قتيل وجريح؛ بينهم أطفال ونساء، جراء صواريخ الميليشيات التي استهدفت مأرب. وبينت الإحصائية الحكومية التي بثها الموقع الرسمي لمحافظة مأرب بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، أن الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً استهدفت مدينة مأرب بـ244 صاروخاً تنوعت بين صواريخ باليستية وصواريخ «كاتيوشا»، خلال السنوات الماضية. وأوضحت الإحصائية أن الصواريخ الحوثية التي استهدفت مدينة مأرب شملت 112 صاروخاً باليستياً، و131 صاروخاً من نوع «كاتيوشا»، وصاروخاً من نوع «أورجان»، متسببة في مقتل وجرح 689 مدنياً؛ بينهم 92 طفلاً وامرأة، منذ مطلع أبريل (نيسان) 2015 وحتى 14 يوليو (تموز) 2020. وبلغ عدد القتلى - وفق ما جاء في الإحصائية الحديثة - 251 مدنياً؛ بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً؛ بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين. وأشارت الإحصائية إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية دمرت 85 صاروخاً باليستياً، في حين سقط 26 صاروخاً على أحياء سكنية داخل مدينة مأرب تسببت بقتل 174 مدنياً؛ بينهم 3 أطفال وامرأتان، وجرح 231 مدنياً؛ بينهم 16 طفلاً وامرأة واحدة واثنان من المسنين. وطبقاً لما جاء في الإحصائية، تسببت صواريخ «كاتيوشا» الحوثية على مدينة مأرب في قتل 69 مدنياً؛ بينهم 12 طفلاً و12 امرأة، كما تسببت في جرح 198 شخصاً آخرين؛ بينهم 21 طفلاً و4 نساء و4 مُسنين، في حين تسبب صاروخ «أورجان» ليلة عيد الفطر المبارك عام 2016 في مقتل 8 مدنيين جميعهم أطفال، وإصابة 8 أطفال آخرين وامرأة. ورغم التنديد الأممي الخافت باستمرار الجماعة الحوثية في استهداف المدنيين اليمنيين بالصواريخ الباليستية، فإن أغلب الحقوقيون يرون أن الموقف الأممي لا يتناسب مع حجم الجرائم التي ترتكبها الجماعة في مختلف مناطق اليمن. ومع محاولة الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية الضغط باتجاه مأرب من أكثر من اتجاه واستقدام التعزيزات غير المسبوقة، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تصريحات قادة الميليشيات بشأن مدينة ‎مأرب بأنها «محاولة بائسة للتغطية على هزائم الجماعة والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يذكر على مدى 5 سنوات من العدوان الغاشم على مأرب». وأكد الإرياني في تصريح نقلته وكالة «سبأ» أن «ما فشلت فيه الميليشيات وهي في أوج قوتها، لن تحققه وقد نفد خزانها البشري وعتادها وكل حيلها وألاعيبها ومحاولاتها اختراق واستمالة وتحييد قبائل مأرب، والذي دفعها لإعلان النكف القبلي والتغرير بالبسطاء الذين تدفع بهم لمحارق الموت خدمة لأطماع نظام إيران وأجندته التخريبية في المنطقة». وأضاف الإرياني: «أطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم؛ بفضل صمود وتضحيات أبطال الجيش وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وإن أقرب نقطة للميليشيات تبعد مائة كيلومتر عن المدينة في جبهات القتال كافة، و40 كيلومتراً من جبهة صرواح التي لم يحقق فيها تقدم منذ 4 سنوات»....

قرقاش: لن يكون عالمنا العربي مشاعاً للتدخل الإقليمي دون عقاب

المصدر: دبي - العربية.نت.... قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب. وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر أنه لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي. وأردف قائلا "سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي." وحذرت الإمارات، الثلاثاء، مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة." كما أضاف في تغريدة: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته. جاء ذلك بعد أن أكدت تركيا والوفاق أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والتي تعتبرها مصر من ضمن خطوطها الحمراء التي تمس أمنها القومي، واشترطتا انسحاب الجيش الليبي منها من أجل وقف إطلاق النار. فعلى الرغم من الدعوات الدولية من أجل وقف النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ومبادرة القاهرة، والحراك الأخير الذي يقوم به رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكدت حكومة الوفاق في عدة تصريحات تمسكها بالتقدم نحو سرت، التي يرفض الجيش الليبي التخلي عنها أو الانسحاب منها.

ارتفاع حالات التعافي في السعودية إلى أكثر من 187 ألفاً

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الخميس)، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و4574 حالة تعافٍ، و45 حالة وفاة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمره الصحافي، إن إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» وصل إلى 243 ألفاً و238 حالة؛ بينها 53 ألفاً و246 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة؛ منها 2206 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 187 ألفاً و622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2370 حالة. وأضاف الدكتور العبد العالي أن المملكة من الدول التي تميزت في رصد حالات تعافٍ مستمر. وأوضح أن هناك استقراراً في الحالات الحرجة وإصابات «كورونا»، وارتفاعاً في حالات الشفاء.

«الهلال الأحمر» توزع أجهزة كهربائية على 66 أسرة في الكويت

الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الخميس، توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية الضرورية على 66 أسرة محتاجة في الكويت. وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الأجهزة شملت الثلاجات والمكيفات ووزعت على الأسر المحتاجة المسجلة بكشوفات الجمعية وبحسب أولوية الاحتياج وذلك لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية. وأضافت العدساني أن الهدف من توزيع تلك الأجهزة التخفيف عن الأسر المحتاجة وإعانتها من خلال توفير سبل حياة أفضل لها، مؤكدة أن هذا الدعم يحظى بأهمية كبيرة من ادارة الجمعية لانه ثمرة من ثمرات التعاون مع شركائها في العمل الخيري ومن ضمن مشاريع وبرامج العمل الإنساني التي تقدم للمحتاجين. وأشارت إلى المشاريع التي نفذتها الجمعية لتحسين المستوى المعيشي للفئات المستحقة منها توزيع السلات الغذائية وكوبونات الأيتام موضحة أن الجمعية ستوزع خلال الأيام المقبلة ملابس عيد الأضحى المبارك على الأسر المحتاجة. وأكدت حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية بينها وبين المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين والشرائح الأخرى في المجتمع. وأعربت العدساني عن بالغ الشكر لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد التي تدعم العمل الانساني وكذلك للمحسنين من المواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر المحتاجة عن طريق الجمعية مؤكدة أهمية مواصلة عطائهم لإنجاح برنامج المساعدات المحلية على أكمل وجه.

الكويت تسجل 791 إصابة جديدة بــ«كورونا» و3 حالات وفاة

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الخميس) تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 648 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من «كورونا» 47545 حالة.

سلطنة عمان تسجل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم (الخميس)، أنه تم تسجيل 1327 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 62 ألفاً و574 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 290 حالة. وأضافت أن الإصابات تشمل 1008 حالات لعمانيين، و319 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1052 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 40 ألفاً و90 شخصاً.

البحرين تسجل 4 وفيات و482 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين».....أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم (الخميس) تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة، إضافة إلى تسجيل 482 إصابة جديدة. وأضافت الوزارة أن الإصابات الجديدة بينها 260 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 216 حالة لمخالطين لمصابين وست حالات قادمة من الخارج. وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 30320 حتى الآن بعد تسجيل 567 حالة وأن عدد الحالات القائمة بلغ 4120 حالة.

«التمييز» الأردنية تعتبر جماعة «الإخوان» منحلة

عمان: «الشرق الأوسط».... قررت محكمة التمييز الأردنية اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة، حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. ويأتي القرار في سياق القضية التي رفعتها الجماعة لإبطال نقل ملكية عقارات وأراضٍ لملكية «جمعية الإخوان المسلمين» التي انشقت عن الجماعة الأم، وصوبت أوضاعها القانونية. ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ليلة الأربعاء، قرار المحكمة في القضية التمييزية الذي قضى باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين»: «منحلة حكماً»، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. وذكرت الوكالة أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. وفِي تطور سابق في العلاقة الرسمية مع الجماعة، اعتبرت السلطات الأردنية أن الجماعة غير قانونية، لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب «قانون الأحزاب والجمعيات» الذي أقر في 2014؛ لكن الجماعة كشفت عن أوراق تؤكد حصولها على الترخيص وفق القوانين السارية وتعديلاتها خلال عامي 1946 و1953. وشهدت العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلطات الأردنية، تأزماً، بعد أن منحت حكومة عبد الله النسور في مارس (آذار) من عام 2015، ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين» تضم منشقين عن جماعة «الإخوان المسلمين». كما شهدت الساحة المحلية في ذلك الحين، جدلاً، بعد اتهامات الحركة للحكومة بالتضييق عليها، إلى جانب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي شارك في انتخابات عام 2016، وحصل على 14 مقعداً، ليشكل كتلة المعارضة البرلمانية الرئيسة في مجلس النواب الثامن عشر. من جهتها، علقت الجماعة الأم على قرار المحكمة، في بيان مقتضب، أكدت فيه أن القرار القضائي المتعلق بالمركز القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين»: «غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الاستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية». كذلك، بين المستشار القانوني للجماعة، بسام فريحات، وجود قضايا أخرى متعلقة، أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم. وشهدت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي (حزب «جبهة العمل الإسلامي»)، انشقاقات واسعة خلال السنوات العشر الماضية، على خلفية بروز «تيار الصقور» في قيادة الحركة الإسلامية في البلاد، ما نتج عنه تحييد لقيادات تاريخية من الجماعة. ووسط خلافات حادة داخل الحزب والجماعة، انشق القيادي البارز في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، رحيل غرايبة، الذي أسس حزب «مبادرة زمزم» الذي اعتُبرت أدبياته انقلاباً فكرياً داخل صفوف الحركة. وفِي عام 2015 انشق المراقب العام الأسبق لجماعة «الإخوان المسلمين» عبد المجيد ذنيبات، وأسس «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة استباقية لتصويب الأوضاع القانونية للجماعة الأم، واستطاع الحصول على ترخيص باسم جمعيته التي ما زالت تسعى لتسجيل ممتلكات الجماعة الأم باسمها. وسبق ذلك انشقاق المراقب العام السابق سالم فلاحات، الذي أسس حزب «الشراكة والإنقاذ»، تاركاً خلفه إرثاً من الانتقاد السياسي لقرارات الجماعة والحزب خلال سنوات الربيع الأردني، وبعد اتهامه لقيادات إخوانية بمحاولات التغيير الجوهري لمسارات الجماعة والحزب.