أخبار لبنان.....تقرير استخباراتي ألماني: أنصار حزب الله أرسلوا أموالا لعائلات المقاتلين في لبنان....مسلّحون يهاجمون مسبح الجسر بالدامور..شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات..باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"...فضلو خوري يورّط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان: اليانكي الأميركي... الكابوس لا الحلم!....قبلان يتهم البعض بمحاولة «إخراج لبنان من دائرة الصراع مع إسرائيل»....

الإثنين 20 تموز 2020 - 4:48 ص

2530

محلية

تقرير استخباراتي ألماني: أنصار حزب الله أرسلوا أموالا لعائلات المقاتلين في لبنان....

الحرة / ترجمات – دبي.... كشف جهاز المخابرات المحلية في بريمن شمال ألمانيا، أن أحد المراكز الاجتماعية في المدينة متورط في الدعم المالي لحزب الله اللبناني، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست. وكشف تقرير لجهاز المخابرات أن مركز "المصطفى"، الذي يعمل تحت غطاء اجتماعي، لخدمة الطائفة الشيعية تبين انه يجمع الأموال وتحويلها الى حزب الله في لبنان. وبحسب تقرير المخابرات، فإن حوالي 50 شخصا في بريمن ونحو 1050 في مختلف أنحاء ألمانيا، أعضاء في جمعية المصطفى، مشيرا إلى أن هذه الجمعية العربية تعمل كنقطة وصل بين المناصرين في بريمن، وقيادة الحزب في لبنان، ولم يذكر التقرير حجم الأموال التي أرسلها أنصار الحزب في بريمن إلى لبنان. وأشار التقرير إلى أن مركز المصطفى أرسل أموالاً لأسر مقاتلي الحزب، كما أنه حاول ملئ الفراغ الذي أحدثه منع الحكومة الألمانية منظمة "مشروع أطفال اليتيم في لبنان" عام 2014، من العمل على أراضيها. وكانت ألمانيا حظرت كافة أنشطة جماعة حزب الله على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية، في 30 أبريل الماضي، بعد أن كانت تفصل بين الجناح السياسي للحزب والجناح العسكري، وفي نفس اليوم نفذت سلسلة مداهمات لجمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد قال مسؤولون أنها مقربة من الحزب، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن "أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي". وذكرت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.َ

مسلّحون يهاجمون مسبح الجسر بالدامور.. سقوط قتيل والجيش يتدخّل

لبنان 24.... علم "لبنان24" أنّ "مجموعة من المسلّحين أطلقت النار باتجاه مسبح الجسر في الدامور، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح طفيفة". وفي اتصال مع "لبنان24"، أكّد صاحب المسبح غسان عبدالله أنّ "مجموعة من الشبان الذين جرى طردهم من المسبح خلال النهار، حضروا مساء إلى محيط المنشأة ومعهم أسلحة رشاشة، وبادروا إلى إطلاق النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة عاملين إثنين في المسبح"، موضحاً أن "الشخص الذي توفي هو من ضمن المجموعة التي أطلقت النار، وذلك بعد إصابته عن طريق الخطأ برصاصة". وعلى الأثر، حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان وعمدت إلى تطويقه، وقد بوشرت التحقيقات بالحادث والعمل جار على توقيف المتورطين.

شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات.... دياب من بكركي: لن أستقيل..وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء

اللواء.... في غمرة غرق لبنان، منذ مطلع تموز الجاري في العتمة، والأزمات التابعة والمتصلة تباعاً، من شح الدولار، إلى شح المازوت، إلى «السلة الغذائية» التي أشبه «بلعبة سحرية»، لا اثر لها على الأرض في المحلات، و«السوبر ماركات» سوى بسلع، لا أحد يعرف منشأها أو غير مستهلكة في المجتمع اللبناني. يطرح السؤال: من أقحم البلد في «جدل بيزنطي» حول الحياد، والتحييد والصراع، والحصار، ودور الأصدقاء أو عدم أي دور لهؤلاء، وترك البلد إلى قدره؟

دياب: لن استقيل

ولئن، دعا الرئيس حسان دياب من بكركي إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: «أنا لن استقيل». لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها. وكشف دياب، ان اجتماعات في بحر الأسبوع، على مستوى لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، بعد وصول معلومات عن ان صندوق النقد الدولي طوى صفحة الخسائر وبدأ البحث ببرنامج التعاون. إلى ذلك، يتوقع ان تعقد لجنة تقصي الحقائق النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في حضور وزيري المالية والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المستشارين لاعادة دراسة وصياغة خطة الإنقاذ الحكومية خلال اسبوع كامل، مع الاخذ بعين الاعتبار مواقف ورؤى جميع الجهات المشاركة للخروج بتصور موحد بالنسبة للأرقام مع تضمين الخطة بندا مفصلا للاصلاحات في جميع القطاعات من دون استثناء ومشاريع القوانين المرفقة للخطة. ويرتقب، وصول وفد من شركة لازارد الاستشارية إلى بيروت هذا الأسبوع للمساعدة في امكانية إعادة النظر في خطة الحكومة، التي ما يزال الوزراء، يعتبرون انها إنجاز للحكومة، التي اقتربت من قبول الموافقة على إعادة النظر بالخطة الاقتصادية. واستبق الرئيس ميشال عون، الذي يبدو الأكثر تشدداً في مسألة التدقيق المالي الجنائي، جلسة مجلس الوزراء غداً بموقف ربط فيه بين مكافحة الفساد، واجراء التحقيقات المالية و«لأننا لن نستطيع ان نصل إلى معرفة كيف هدرت الأموال، ان لم نقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا». ولم يعرف بعد، ما إذا كانت ستدرج كبند مستقل على جدول الأعمال، أو يثيرها الرئيس عون من خارج جدول الأعمال، والمسار الذي يمكن ان تتخذه المناقشات، وتأثير ذلك على التضامن الوزاري. وكشفت مصادر وزارية ان ادراج موضوع التحقيق الجنائي لمصرف لبنان على جدول جلسة مجلس الوزراء، لا يعني ان الاعتراضات عليه من قبل بعض الأطراف المشاركين بالحكومة وان طريقه سالكة لاقراره كما يرغب بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيتطلب الامر مزيدا من الإتصالات والجهود المسبقة لتقريب وجهات النظر بخصوصه، وتوقعت ان يطالب هؤلاء الاطراف المعترضون بضم مؤسسات وقطاعات أخرى الى لائحة التحقيق الجنائي وفي مقدمتها الكهرباء والجمارك وغيرها، الا انه وبالرغم من كل ذلك فإن جانبا مهما من التقدم بهذا الموضوع مرتبط بوزير المال باعتباره صاحب الصلاحية للبت بالموضوع والسير فيه حتى النهاية وهذا الامر مايزال موضع اخذ ورد حتى الساعة. الى ذلك لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيكرر البحث في موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ام لا انطلاقا من ضرورة اتخاذ القرار المناسب. في إطار متصل، لا تخفي مصادر مقربة من الرئيس عون تأكيدها ان لبنان محاصر، بحجة «حصار حزب الله» أو فرض عقوبات عليه، فلبنان، والكلام للمصادر، متروك للتخبط بأزماته، بدءاً من الأوضاع المعيشية والمالية وأزمة النزوح السوري، التي زادتها كورونا سوءاً. وتكشف هذه المصادر ان التطمينات التي تصل إلى لبنان، من دول صديقة وشقيقة تشدد على ان البلد غير متروك لقدر السقوط، وهذا أمر لا يُسمح به.

لودريان: شروط جديدة

وينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد الاربعاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في زيارة مخصصة لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان والتي قدرتها بعض المصادر بما يفوق العشرين مليون يورو لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. وبالرغم من نفي المصادر المواكبة لزيارة لودريان حمله اي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حاليا الا انها اشارت إلى ان وزير الخارجية الفرنسية تشاور هاتفيا منذ ايام مع ديفيد شينكر حول الاوضاع في لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس. وينتظر ان يقابل لودريان الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعدداً من كبار السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك الماروني ويتبادل معهم وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف فرنسا منها وما يمكنها القيام به لمساعدة ودعم لبنان لكي يستطيع تخطي ازمته الصعبة والمعقدة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. ويرتقب ان يتحدث الوزير الفرنسي في قصر بعبدا بعد الاجتماع مع الرئيس عون الخميس ويكرر الموقف الفرنسي الاخير بخصوص مساعدة لبنان والاصلاحات المطلوبة مسبقا لتسهيل تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر. وعلمت «اللواء» ان لودريان يحمل شروطاً جديدة، أبرزها الأخذ بمبدأ الحياد، إضافة إلى الإصلاحات والاسراع بها.. سياسياً، جدد البطريرك الراعي التمسك بالحياد، إذ قال ان نظام الحياد يحمي مصير لبنان من الضياع في لعبة الأمم، من اخطار العبث بهويته، وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان. وقال في قدّاس الهي في بازيليك سيّدة لبنان حريصا، للمناسبة خلاص لبنان ولمناسبة عيد القديس شربل مساء امس: إذا اعدنا للبيانات الوزارية (منذ 1943 إلى 1980، نجد في كل بيان وزاري اعتماد لبنان الحياد، وعدم الانحياز وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون. وكان البطريرك الراعي عرض لمشروع الحياد مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي قدم رؤيته للتحييد والحياد، من زاوية الإرادة والامكانية. وفي الإطار الحيادي، برزت تغريدة للسفير السعودي في بيروت، جاء فيها:

«الرئيس بشارة الخوري، سجَّل فهمه لمعادلة لبنان المستقل في مذكراته بقوله : «... دفعنا عن أنفسنا تهمة العُزلة والإنعزال، وتلفَّتنا إلى العرب الذين تجمعُنا وإيّاهم رابطة اللغة والعادات والأخلاق الشرقية .. فأصبح اللبنانيون شخصاً واحداً، لبنانياً قومياً، إستقلالياً عربياً».

سجال بيئي- سياسي

بيئياً، تجدّد السجال، العالي النبرة بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، على خلفية رفض النائب جورج عدوان المضي بسد بسري والعمل على تنظيم عريضة نيابية، تطالب بتحويل المساحة المقررة لبناء السد إلى محمية طبيعية. وكان نظم أمس اعتصام في مرج بسري، تحت شعار «كورونا لبنان» أو «القتل بالصرف الصحي والسرطان» ويكفينا سدود فاشلة، بدعوة من الحملة الواقية للحفاظ على مرج بسري، بعدما قررت الحكومة السير بالمشروع بالقوة، وهو الأمر الذي تصفه الحملة بالصفقة، وشارك في الاعتصام ممثلون بيئيون من جزّين وبيروت وإقليم الخروب، وسط إجراءات أمنية مشددة. ونفذ نائب زحلة سيزار معلوف تهديده بقطع طريق ضهر البيدر أمس، احتجاجاً علي عدم الالتزام بتنفيذ المشروع، والحد من حوادث السير. وكشف عن تطوّر إيجابي يوم غد الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاشغال العامة، بحضور وزير الاشغال. وضرب وزير الطاقة ريمون غجر موعداً جديداً لتحسن الأداء في التغذية، والحد من التقنين.. بعد وصول باخرة لتشغيل معملي الذوق والجية، وباخرة غاز اويل، ليبدأ العمل بمعملي دير عمار والزهراني، وبالتالي، سيبدأ النّاس بملاحظة التحسّن بالتغذية الأربعاء. مع الإشارة الى ان وزير الاقتصاد اعتبر مشكلة الكهرباء في «الامداد، وليس في التمويل».

امتحانات الجامعة

وتستأنف كليات الجامعة اللبنانية الامتحانات الفصلية الحضورية، بدءاً من صباح اليوم، بمواكبة مباشرة من الفرق الصحية التابعة للصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن عشية الامتحانات، وانه بناء على الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية الـ19 Covid ستقوم الفرق بعملها لغاية الانتهاء من الامتحانات، وبهدف التحقق من الالتزام بإجراءات الحماية والسلامة العامة، سواء في ما خصّ الكمامات وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.

2856

صحياً، سجل في الـ24 ساعة الماضية 84 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينهم 65 من المقيمين و19 بين الوافدين ليرتفع العدد التراكمي إلى 2856 إصابة مثبتة. وأعلن مستشفى سان جورج في الحدث عن إصابة 6 عناصر من العاملين فيه بالكورونا. ويعد الوزير حمد حسن اقتراحات لمجلس الوزراء، بعد اجتماع تقييم للوضع، منعاً لاستفحال الأمر، والتشدد بالاجراءات، بدءاً من مطار رفيق الحريري الدولي. وأفادت وزارة الصحة العامة ليلاً، أن نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بتاريخ 18/7/2020، أظهرت وجود ثماني حالات إيجابية؛ مذكرة بأن الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة «تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية». والأخطر رحلة بغداد، إذ سجل سبع حالات إيجابية، وواحدة إيجابية على رحلة ليون الفرنسية.

"الصندوق" يرى أرقام الحكومة "صالحة" ودياب يحشد لترويجها.... باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"

نداء الوطن.... رمادياً ملتبساً جاء موقف رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان على رأس وفد من "التيار". فإزاء الوضوح التام والموقف الصارم كحدّ السيف لسيّد بكركي، الذي اعتبر انّ "الحياد يحمي لبنان من الضياع في لعبة الأمم ومن أخطار العبث بهويته وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان ولا ينطلق من الانتماء الطائفي والحزبي والمناطقي بل من الانتماء للبنان المحايد كدولة"، اختار باسيل "الفذلكة" اللغوية مستخدماً مفردتين للحالة نفسها، فهو مع "تحييد" لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور، فيما يصبح "الحياد" معه مجرّد مسألة "تموضعٍ استراتيجيّ"، وليس مسلّمةً أساسية يكرّسها الدستور اللبناني ودولة القانون بشكلٍ قاطع لا لبس فيه. هكذا ربط الصهر القويّ "الحياد" بمعجزة حلّ آفاتٍ تكبّل البلد منذ زمنٍ، ومعظمها ناتج طبعاً عن ضعف الدولة، فباتت بديهيات الدولة رهنٌ بشمّاعات "الحوار الوطني" وتوافر "المظلة الدولية" و"اعتراف الدول المجاورة به"، و"سحب عناصر التفجير الاسرائيلي للأرض والارهاب وترسيم الحدود وإعادة النازحين السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين". وذكرت مصادر مطلعة على لقاء الديمان ان باسيل شرح وجهة نظره للبطريرك والتي لا تختلف بجوهرها عن موقف رئيس الجمهورية الذي ربط تحقيق الحياد بتوافق وطني شامل. ورأى، من جهة أخرى، ان يتم التركيز على مشروع "اللامركزية الادارية" وأن تتوافق الأحزاب المسيحية على هذا الموضوع تحت مظلة بكركي. ما لم يقله باسيل بوضوح، وإن فهمناه غمزاً، عبّرت عنه بصراحةٍ فجّة مقدّمة نشرة "المنار" الاخبارية المشيدة بموقفه السياسي "الكريم" من المسألة، والتي عملت على تمييع "حياد" الصرح الماروني و"تشويه" مغزاه الفعلي بربط المسار السويّ بـ"حيادٍ" يمارسه من نعتتهم بـ"الغيارى على مصالح وطنهم" في "البحثِ عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين بنهب اموالهم وتهريبها"، مؤازرةٌ تناغمت مع تحذير رئيس المجلسِ الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان من "تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية في ما يتعلق بموقع لبنان، وكيفية إنقاذه وسط هذه الأعاصير والهجمة الدولية والإقليمية على تمزيقه، تارة بفرض حصار وعقوبات اقتصادية عليه وأخرى بتدخلات في شؤونه الداخلية وتحريض فئة على أخرى وصولاً الى الدعوة الى الفدرلة، وتحميل المقاومة وزر الأزمة الاقتصادية والمعيشية وطرح حياد لبنان كمخرج للخروج من الازمات الحالية". وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة المشتركة بين بكركي و"حزب الله"، والتي توقّف عملها منذ فترة، ستجتمع قبل مغادرة البطريرك الراعي الى الفاتيكان. وكان الراعي ردّ على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء لقائه الأخير به بوجوب التحاور مع "الحزب" حول منطق الحياد بالتعليق: "سألتقي بهم، سألتقي بهم". ووسط روتين الذلّ اليومي المتمثّل بجلجلة التقنين الكهربائي القاسي، حيث غرقت مناطق شاسعة في البلاد في الظلام لـ16 ساعة متواصلة، مقروناً بارتفاع دائم للأسعار وزيادة عدد الاصابات بالـ"كورونا"، تتّجه الانظار هذا الأسبوع نحو سلسلة الاجتماعات المالية والنقدية المكثفة بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للوقوف على أرضيةٍ مشتركة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي على خطةٍ للانقاذ تخرج البلد من عنق الزجاجة وتحميه من الانهيار الوشيك، علماً بأن الاجتماعات ستعقد اليوم وغداً وبعد غد، على أن يُعقد اجتماع مالي موسع الخميس في السراي الحكومي يحضره الاستشاريان المالي والقانوني: لازارد وغوتيب. وتنصبّ جهود الحكومة هذا الأسبوع على حشد الدعم الكافي لخطتها وأرقامها وإقناع الأطراف البرلمانية والسياسية والمصرفية بها، كونها القاعدة "الصالحة" التي يرتكز عليها صندوق النقد للانطلاق بالمفاوضات، مع التعويل على زيارة وزير خارجية فرنسا للبنان لإعطاء دفعٍ بهذا الاتجاه. وكان رئيس الحكومة حسان دياب شكا الى مسؤولين غربيين عدم تجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري معه بمسألة الخطة الحكومية، معبّراً عن استيائه من غياب الدعم اللازم له في جهوده الانقاذية. ويبدو أنّ الأوساط الغربية نقلت بدورها لرئيس الحكومة استغرابها مبالغته في تصوير ما حققه حتى الآن من أداءٍ حكومي باهت بـ"الانجازات"، فيما ليس في الحقيقة إلا سلسلة "اقتراحات ووعود معسولة" لا تجد أساساً سبيلاً الى التنفيذ ولم تترجم بواقعٍ ملموس ينتشل اللبنانيين من مصيرٍ بائس. وعلى خطّ آخر أبلغ ديبلوماسي لبناني سابق "نداء الوطن" بارتكاب الدولة اللبنانية خطأ جسيماً بتكليفها السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى معالجة تداعيات "قانون قيصر" المحتملة، بدلاً من المرور عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة، مشيراً الى أن عيسى "غير مؤهل" لمعالجة موضوع بهذه الخطورة.

دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!

الاخبار....حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام «الإجماع السياسي» الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان «حياد» البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا.... الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية من اختصاص مصرف لبنان. مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية. توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن «الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة». تقول المصادر: «سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول». وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل المصارف المسؤولية من رساميلها. الرئيس حسان دياب كان أكد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، الانزياح عن الخطة الحكومية، بقوله إنه «نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». أضاف: «بدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة، لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة». الحكومة نفسها التي تراجعت أمام ضغط حزب المصارف، ولم تخطُ أي خطوة من الخطوات الإصلاحية التي تضمنتها خطتها، لا تزال عاجزة عن إيجاد حل لمسألة الكهرباء المقطوعة منذ أسبوعين. هنا ليس المطلوب إيجاد حل لأزمة الكهرباء، بل المطلوب على أقل تقدير تأمين استقرار التغذية، من خلال تأمين الفيول بشكل منتظم للمعامل. وهذه المرة، لم يأت الانتقاد من خصوم، بل من الحلفاء المشاركين في الحكومة. فقد انتقد المكتب السياسي في حركة «أمل»، في بيان له، حال «التردد والتخبط الذي يعتري موقف الحكومة من ملف الحدود البحرية ومن غيره من الملفات التي يبدو أنها عاجزة عن اجتراح الحلول للأزمات التي ينوء تحتها كل اللبنانيين الذين يلمسون بطءاً في الإجابة عن هذه التحدّيات، من انهيار قيمة النقد الوطني وتحكم مافيات الاحتكار في السلع الغذائية والمحروقات، وتحديدا مادة المازوت، في وقت يشتد فيه الحصار على لبنان». كما انتقد المكتب «حال الارتباك والتخبّط في تقديم رؤية موحدة على الصعيد المالي وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وفيما بدا هذا البيان متناغماً مع الضغوط التي تُمارس على دياب لحثّه على الاستقالة، كان هو واضحاً، في تأكيده مجدداً، أنه لن يستقيل. قال: «في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود، وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذا في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه، فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي».

«أمل» تهاجم الحكومة: تتخبّط في كل الملفات

مصادر مطّلعة أكدت أن موقف «أمل» لا يحمل تغييراً في «قرار دعم الحكومة، لكنه في المقابل يُعبّر عن اعتراض محق. إذا كانت الحكومة السابقة هي التي تتحمّل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع الكهرباء، فإن مسألة تأمين المازوت والفيول هي مسؤولية الحكومة الحالية. وهي تعِد منذ أسبوعين بتحسّن التغذية بالتيار، بينما الواقع يشير إلى أن الحالة تذهب من سيّئ إلى أسوأ». آخر الوعود أن التغذية ستبدأ بالتحسن بدءاً من اليوم، تبعاً لحركة وصول بواخر الفيول والمازوت، التي يفترض أن تعيد الإنتاج إلى ما قبل تأخّر الشحنات. إلى ذلك، استمرّت مسألة الحياد التي يطرحها الراعي بالتفاعل، بين مؤيد ومعارض، تبعاً للاصطفافات السياسية. وفي ظل صمت مطبق من قبل حزب الله على تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، طوّق ثلاثي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والنائب جبران باسيل، الاقتراح، من خلال تأكيد أن أي حديث عن حياد لبنان في ظل وجود إسرائيل غير ممكن. الرئيس ميشال عون أكد للراعي ذلك، ثم ذكّره دياب بالــ11200 خرق جوي التي نفذتها إسرائيل في العام 2019 وحده، معتبراً أن هذا الأمر لا يحل إلا بحوار شامل بين جميع الأطراف. ثم أكد باسيل، الذي زار الراعي أمس، أن الحياد يحتاج، إضافة إلى الحوار الوطني، إلى «اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، مؤكداً أنه «مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع اسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».....

فضلو خوري يورّط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان: اليانكي الأميركي... الكابوس لا الحلم!

الاخبار....ابراهيم الأمين ....قبل 154 سنة، أسّس المبشّر المسيحي الأميركي دانيال بليس «الكلية البروتستانتية السورية»، قبل أن تتحول، عام 1920، الى «الجامعة الأميركية في بيروت»، ويُطلق اسم بليس على الشارع الذي تقع فيه مباني الجامعة في رأس بيروت. قبل أربع سنوات، في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها، كتب رئيسها الحالي، فضلو خوري، كلمات أغنية أنتجت في هذه المناسبة، ومما قاله: «...نادراً ما كان العالم أكثر ظلاماً، عندما عبر حكيمٌ البحار. المهمة التي كان يسعى إليها، كادت تجعله يستسلم. شاهد الشرق وهو يظلم، وشعوبه في محنة. في البداية، أنشأ كلية صغيرة، معقل للحقيقة والنور. رؤيته استمرت في النمو، في زمن الحرب والنزاع. اهتمت بالمريض والفقير والجريح، وعلمت البائس الأكثر فقراً...». لكن فضلو خوري، في حقيقته، لا يختلف عن غيره من اللبنانيين الذين تولّوا مناصب رئيسية في مؤسسات لها موقعها العام، حتى ولو كانت شركة خاصة. هو ابن جيل الخراب الذي حلّ على لبنان منذ توقف الحرب الاهلية، وابن أصيل للنزعة الليبرالية وفروعها الجديدة المتوحشة التي عملت على جعل كل شيء في الحياة على شكل سلعة. ومن اختاره لهذا المنصب، لم يكن يرى فيه سوى التلميذ النجيب للنموذج الاميركي الحديث الذي ينتج أمثال دونالد ترامب. جيل من أبناء العالم الثالث، ممن يتملّقون للرجل الأبيض و«يتميّزون» بأنهم من رافعي الشعارات الكاذبة. وجلّ اهتمام هذا الجيل الحفاظ على مناصب وامتيازات والتصاق أكبر بالحلم (اقرأ الكابوس) الاميركي. بدا خوري الأكثر استعداداً للسير في برنامج احتكار العلم والعمل، وأدار سياسة تسعير للإنتاج العلمي والطبي، جعلت الجامعة ومستشفاها يتخليان تدريجياً عمّا فعلاه في سنوات الحرب الاهلية، من كسر للأبواب أمام الطبقات الفقيرة. عاد فضلو ليكرس النظرة الفوقية والطبقية بين أبناء مجتمع يفترض أن يكون الأكثر انصهاراً في آخر أحياء بيروت المدنية والمتنوعة سياسياً وطائفياً واجتماعياً. ولما كان من المستحيل إعادة برنامج «الاختيار الخاص»، عمد الى ترسيخ سياسات توظيفية وبرنامج رواتب وخدمات عزّز الانقسام الاجتماعي داخل الجامعة. وفي السنوات الاخيرة، صارت هناك قلة من الإداريين والأطباء والأساتذة، لا تتجاوز نسبتها عشرة في المئة من مجموع العاملين، تحصد امتيازات ورواتب تجعل الفارق بينها وبين بقية الموظفين كبيراً جداً جداً جداً. مشاريع التطوير التي شهدتها المؤسسة خلال العقدين الماضيين، لها ملفها الخاص، وكذلك مصادر التمويل والتبرعات ونوعيتها وحجمها. لكن المشكلة ليست في أن الجامعة كانت على الدوام، ومنذ تأسيسها، تلعب دوراً سياسياً وثقافياً بارزاً في بلاد الشام، بل في كون فضلو خوري عمد الى رفع الغطاء عن المستور، وصار يتصرف على أنه لاعب مركزي في المشهد اللبناني. لم يكتف فقط بانتزاع مكانة خاصة تميّزه والجامعة عن بقية المؤسسات الشبيهة في لبنان، بل صار يتصرف على أن في إمكانه اختيار من يجب أن يكون في سدة الحكم والمسؤولية في البلاد. وكانت فجاجته وعجرفته الأكثر وضوحاً في سلوكه السياسي منذ عام الى الآن، عندما أعلن نفسه رائداً لحركة التغيير في لبنان، وقائداً ثورياً وشعبياً، ثم حاكماً يقرر إذا ما كانت هذه الحكومة جيدة أو لا، وتصرف كأن الأزمة التي أصابت مؤسسته ليست نتاج سياسات عامة سادت البلاد ومؤسسته. فتحت إشرافه، جرت أكبر عملية نفخ للجامعة ونفقاتها. وحتى عندما وقعت الأزمة، تصرف كابن بار لـ«حزب المصارف» الذي يريد إلقاء اللوم على الآخرين، وأن يدفع الناس ثمن الخسارة مرتين. وها هو خوري يريد أن يدفع الأجراء وصغار العاملين في الجامعة ثمن إدارته السيّئة التي اتّسمت بعدم التخطيط والفوضى والهدر، إن لم يكن أكثر... ولأنه ابن النظام التافه نفسه، نسي لساعات دعوته السلطات الحاكمة في لبنان الى احترام حقوق الناس والموظفين، ولجأ الى السلطة التي يهاجمها يومياً، طالباً من وزارة العمل فيها تغطية جريمته – المجزرة بحق الموظفين، وطالباً من القوى الأمنية منع أي احتجاج أو حتى أن يعلو أنين المطرودين من جنته، وبدأ برنامج ترهيب ضد من بقي في الجامعة، محذّراً كل من يعترض أو يرفع صوته بمصير من رماهم على رصيف الحمرا. فضلو خوري، الابن الاصيل لنموذج الوحشية الاميركية، لم يترك تفصيلاً لم يلجأ اليه في تنفيذ جريمته. تجاهل مع أركان مؤسّسته كل المبادئ الخاصة بالشفافية والقيم الإنسانية والأخلاقية. وعمل، في ليل مظلم، على ارتكاب جريمته الكبيرة بحق العاملين. وسعى منذ اليوم الاولى الى توريط الجميع. و«متل الشاطر»، توجه الى المرجعيات الحاكمة في البلاد طالباً الغطاء لما يريد القيام به. أدار لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية، تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ هو على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها. وحاول منذ اليوم الاول فرض «السطوة» على وزارة العمل والمحكمين وعلى نقابة العاملين لديه، وعلى إدارة الاقسام المعنية داخل مؤسسته. حاول أن يقوم بعملية صرف على أساس الأزمة الاقتصادية، وكان يريد التخلص من أكثر من ألف موظف مع تعويض لا يتجاوز الشهور الأربعة لكل منهم. وكان يسعى للحصول من الموظفين على تفويض يمنعهم من أي تحرك قضائي ضده لاحقاً، وهو أمر متاح اليوم (في لبنان والولايات المتحدة) أمام أي أجير يرفض الاتفاق بين نقابة الموظفين وإدارة الجامعة. كما رفض وضع جدول واضح بالأسماء، أو حتى إعطاء وزارة العمل حق التدقيق في موازناته للتثبت من حقيقة الأزمة. أكثر من ذلك، رفض توصية مجلس الشيوخ في الجامعة باللجوء الى إجراءات، مثل تقليص نسبة من النفقات العامة وحتى رواتب كبار الموظفين منعاً لصرف الموظفين الصغار. ورفض البحث في إعادة هيكلة الموازنة العامة للجامعة، واعتبرها مهمة موازية. بل حتى إنه حقق لذّته الشخصية بممارسة الانتقام ممن كانوا أقرب مساعديه في الفترة السابقة، وأطاح كل ما عملوا عليه خلال عقدين، ولا سيما في الجسم الطبي.

أدار خوري لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها

والأكثر وقاحة، أنه كلّف مجموعة من المديرين العاملين في أقسام الإدارة والمالية وشؤون الموظفين بوضع المعايير الخاصة بالصرف. وعند انتهائهم من مهمتهم، منتصف الاسبوع الماضي، أرسل في طلبهم وأبلغهم قراره بطردهم أولاً، وكانوا أول مجموعة من المديرين، ضمّت ديفيد ديب، ردينة حداد، عماد صادق، وليد عثمان ، إيمان قوتلي وبترا خوري (الأخيرة أراد إبعادها لأسباب كثيرة، أبرزها أنها قريبة من الرئيس حسان دياب الذي تحول فجأة الى العدو الرئيسي لفضلو خوري بعد حزب الله). وعندما جرت محاولة لمناقشته في سبب إصراره على صرف غالبية من موظفي المركز الطبي وليس من الإدارة الجامعية، عاد ليتحدث عن خططه الخاصة وبرامجه البديلة في الجامعة لمنع الوقوع في الأزمة. لكنه تجاهل أن الكل يعلم أن تحصيل الأرباح الخيالية سيظل ممكناً في قاعات التدريس، حيث تنهال المعونات وأموال الدعم، بينما صار من الصعب عليه تحقيق نسبة الأرباح الخيالية نفسها من الاستشفاء والطبابة. خوري الذي لم يهتم لرأي أحد، سيحاول محاصرة المعترضين من داخل المؤسسة. وهو يعرف جيداً أن حالة الاستياء كبيرة جداً داخل الجسمين الطبي والتعليمي، وبعض هؤلاء سيعتصمون اليوم تضامناً مع المصروفين، ويحتجون على ضرب خوري لجانب من الصورة الإنسانية للجامعة، وعلى عدم استشارتهم في خطوة كهذه، لوجود بدائل غير الصرف الذي أدى الى خسارة أشخاص يؤدون وظائف حيوية. وبعدما رفض رؤساء الأقسام أن يتولّوا إبلاغ العاملين معهم قرار الصرف مسبقاً، عاد وألزمهم بالقيام بالمهمة، وأرسل لكل منهم لائحة المصروفين من العاملين معه، قبل أن يقطع كل صلة لهؤلاء الموظفين بشبكة العمل الداخلية، ويحيلهم الى قسم الموارد البشرية لتلقّي تعويضاتهم ابتداءً من اليوم. خوري أصلاً، لا يعترف برأي أحد غير رأيه، وهو المفوّض من قبل المشرف الأعلى الموجود دائماً في العاصمة الاميركية. وهو يتصرف براحة، ليس لأنه لا يخشى أحداً في بيروت، بل لأنه يعرف أن ما يقوم به اليوم هو جزء من الدور المنوط به من جانب واشنطن وحلفائها الذين يمارسون كل أنواع الضغط على لبنان، دولة ومؤسسات ومجتمعاً. حتى هذا الاستعراض الهوليودي الذي قام به، والضجة التي حصلت، جريا بطريقة تخدم فكرة أن لبنان يقع تحت ضغوط لتحميل المسؤولية الى الحكومة الحالية ومن خلفها حزب الله. واللافت أن كل أركان الحراك الاجتماعي وكل قادة البلاد الذين لا يتركون شاردة أو واردة في استنكار ما يجري، لم يخرجوا بأي تحرك جدّي أو مواقف لافتة تجاه ما حصل. وحده من يظل يمثل ضمير الناس والبلاد، الرئيس سليم الحص، استنكر ما حصل، واصفاً إياه بالعمل «المشين الذي يصل الى مستوى الجريمة والمؤامرة». ما جرى في الجامعة الاميركية، وما يتوقع له من تداعيات، لن يكون خارج لعبة الضغوط المقيتة التي تقودها الولايات المتحدة بواسطة المتعاملين معها في لبنان، من سياسيين وعسكريين وأمنيين وأكاديميين ومصرفيين وإعلاميين. وهو حدث سيحفظ في الذاكرة كمثال سيّئ لأبناء النموذج الأميركي اللا إنساني. وإذا كانت قواعد اللعبة في لبنان تعفي خوري وأمثاله من الحساب، فإن أبناء هذه المؤسّسة يتحملون اليوم مسؤولية استرداد المكانة المفترضة لهم كرافعة للتقدم وحماية حقوق الناس في العلم والعمل والكرامة. ليعد فضلو خوري الى كلمات أغنيته في ذكرى تأسيس الجامعة، لكن، ليكن صريحاً معنا ومع نفسه ولو لمرة واحدة، وليعزف لنا من جديد، لحن كارهي أنفسهم وأهلهم وبلدهم كرمى لعيون مجنون يحكم العالم....!...

لبنان بين «الحياد» التدويلي والتحييد... «الترْقيعي».... طرْح الراعي أَرْبَكَ السلطة... وباسيل «أَغْرقه» بشروطِ نجاحٍ تُفْشِلُه...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... محادثات لودريان «تأكيد المؤكد» لجهة الإصلاحات التقنية والسياسية ......

تتزاحم العناوينُ السياسية والمالية والصحية في أسبوعٍ يحلّ مُثْقَلاً بمساراتٍ طبعتْ الأيام الأخيرة، سواء على خطّ «معركة حياد لبنان» التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو محاولة السلطة «لمْلمة الصفوف» بين مكوّناتها ومع القطاع المصرفي لإخراج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المراوحة في دائرة التعثر، أو السعي لتطويق «الغزوة» غير المسبوقة من فيروس كورونا المستجد، عبر إجراءاتٍ محكومة بسقف «لا عودة لقفْل البلد والمطار» وبمفاضَلةٍ مُخيفة بين الاختناق المالي الشامل و«الموت الاقتصادي» وبين «فتْك كوفيد - 19» بالأمن الصحي لشعبٍ يحاصره زنّار أزمات لم يعد ينفع معها... «شدّ الأحزمة». وتترقّب بيروت بحلول منتصف الأسبوع محطة ديبلوماسية بالغة الأهمية لوزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان الذي سيُجري على مدى يومين محادثات مع كبار المسؤولين، الذين يُفترض أن يسمعوا منه مباشرةً ما كان أعلنه أخيراً من مواقف بدا فيها «يتوسّل» الحكومة اللبنانية إنجاز «دفتر الشروط» الشَرْطي لمدّ يد المساعدة الدولية لـ «بلاد الأرز» بإصلاحاته التقنية كما السياسية ومفتاحها انسحاب لبنان من «خط النار» الاقليمي الذي انزلق إليه بالكامل مع إمساك «حزب الله» بمفاصل السلطة وإصراره على توظيف تَفَوُّقه في الواقع الداخلي لخدمة استراتيجية «وحدة المسار والمصير» بين أطراف المحور الإيراني بمواجهته الطاحنة مع واشنطن. ولن تغيب عن محادثات لودريان، مبادرة حياد لبنان التي وضعها الراعي في عهدة الأمم المتحدة منذ أن طالبها قبل أسبوعين بالعمل على «إعادةِ تثبيتِ استقلالِ لبنان ووحدتِه، وتطبيق القرارات الدولية، وإعلانِ حياده»، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس ميشال عون إلى تحرير الشرعية والقرار الوطني، وسط اقتناعٍ بأن الكنيسة في طرْحها الذي يستبطن استشعاراً بالمخاطر الوجودية التي تواجه الكيان وبالأكلاف الباهظة لفائض سيطرة «حزب الله» داخلياً وابتعاد لبنان عن الشرعيتين العربية والدولية، تسعى لتشكيل أرضية إنقاذٍ، على صعوبة توفير ظروف بلْورتها «على البارد» قياساً إلى النفوذ القوي للحزب، تشكل امتداداً للجو الخارجي الذي يدْفع نحو انسحاب «حزب الله» من صراعات المنطقة وفك الارتباط بين مشروعه الاقليمي وبين الدولة. وفيما كان البطريرك يكرّس مبادرته أمس باعتبارها من ضمن المحطات التاريخية لنشأة الكيان، بدا أن طرحه أرْبك أطراف الداخل ولا سيما الفريق المسيحي المتحالف مع «حزب الله» اي «التيار الوطني الحر» الذي كان مؤسسه الرئيس عون رَبَط «خريطة الطريق» التي أعلنها رأس الكنيسة بحصول توافق وطني حولها. ولم يأتِ الكلام الذي أطلقه رئيس «التيار الحر» جبران باسيل بعد زيارته الراعي على رأس وفدٍ، مغايراً عن الاقتناع بأن هذا الفريق بات أمام إشكالية عدم القدرة على الظهور بموقع المغرّد خارج سقف الكنيسة أو الفاقِد لغطائها، وذلك لحسابات عدة، ليس أقلها الاستحقاق الرئاسي المقبل، وفي الوقت نفسه غير المستعدّ لفكّ التحالف مع «حزب الله» الذي تتشعّب ركائزه من اعتباراتٍ ذات صلة بتقاسُم السلطة وتوازناتها كما بـ «البُعد المشرقي» بخلفياته السياسية الاقليمية. من هنا، جاءت مواقف باسيل «حمّالة وجه»، وعكستْ مناخاً يحاول «تدجين» عنوان الحياد لمصلحة شعار التحييد، أي العودة لـ «النأي بالنفس»، الذي ترى أوساط على اطلاع بمواقف دول عربية وغربية عبر «الراي»، أنه بات «منتهي الصلاحية» بمعناه الذي يقتصر على البُعد النظري الذي يجعل «حكومة حزب الله» تنفض اليد من أدوار الأخير في ساحات عدة، كما من استرهانه مجمل الوضع الوضع اللبناني لأجندته الاقليمية. ولاحظت الأوساط أن باسيل وضع عملياً «خريطة طريق» مضادة، لما يحاول الراعي رسْمه من خلال رهْنه «الحياد الذي هو تموضع استراتيجي وخيار اذا اتخذناه يجب التأكد من إمكان تطبيقه وملاءمته للواقع» بـ 3 عوامل: «التوافق الداخلي وإلا تسبّبنا بالانقسامات، وتأمين مظلة دولية ورعاية خارجية كاملة لتأمين احترام الحياد وتطبيقه من الدول وهذا يتطلب وضعية قانونية معترف بها من الأمم المتحدة، والأهمّ وجوب اعتراف الدول المجاورة بهذا المبدأ وتطبيقه عبر إخراج عناصر الخارج المتفجّرة بالداخل اللبناني ومنها احتلال الارض من اسرائيل، والارهاب المنظّم الموجود في لبنان من الخارج، وترسيم الحدود كي نستطيع العيش من دون خلافات مع الجوار، وموضوع النازحين السوريين والوجود الفلسطيني». وإذ أكد «اننا كتيار، أساساً مع تحييد لبنان عن الصراعات والمحاور وطبّقنا ذلك من موقعنا في الخارجية أو بمواقفنا، وانما التحييد هو قرار ذاتي يطبقه الشخص من تلقاء ذاته وقد اسميناه في لبنان بالنأي بالنفس»، أعلن «اننا مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته وعناصر القوة». وكان الراعي قال في عظته بعدما أمّت وفود شعبية مقره الصيفي دعماً لمواقفه «عندما أعلن لبنان الكبير في الأول من سبتمبر 1920 حمَل رسالة العيش معا مسيحيين ومسلمين بدستور خاص فكان بمثابة فسيفساء غنية بمكوناتها المتنوعة وبوحدتها، ولما أُعلنت سيادة لبنان باستقلاله الناجز سنة 1943، ثبّتت الدولة دورَها المستقل في منظومة الأمم وأقامت ميثاقها الوطني بتأكيد العيش المشترك المتوازن والمتساوي بالحقوق والواجبات بين مكونات الوطن. وبهذا الميثاق أعلنت حيادها بالمفهوم القانوي والدولي بمقولة لا شرق ولا غرب والانفتاح على جميع الدول ما عدا اسرائيل بسبب حال العداوة والاحتلال كما التزام الدفاع عن القضايا العربية المشتركة والقضية الفلسطينية، دون دخول أحلاف سياسية أو عقائدية أو عسكرية إقليمية ودولية». وأضاف: «بقوة الدستور والميثاق والوحدة استطاع لبنان أن يتجاوز محنة 1958 وخطر التقسيم أثناء الحرب اللبنانية المشؤومة. وجاءت وثيقة الطائف لتجدد الدستور الأول كعقد لوجود لبنان والميثاق الوطني كعقد لسيادته، مع ما يلزم من تعديل وتوضيح. فلا بد من استكمالهما بنظام الحياد الناشط والفاعل وهو كعقد للوحدة الداخلية والاستقرار. إن نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها، وقادرة على الدفاع عن نفسها وشد أواصر وحدة شعبها، وإيجاد الاستقرار السياسي والنمو. ونظام الحياد هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية». وجاء كلام البطريرك الماروني على وقع موقف حاد لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان في رسالة وجّهها في الذكرى السنوية الـ 14 لعدوان يوليو، إذ اعتبر «ان السخافة والنذالة أن نجد من يتعاطف مع الخونة والعملاء تحت عناوين شتى تريد تشويه صورة لبنان المقاوم والمنتصر على العدو الصهيوني بغية إخراجه من دائرة الصراع مع عدو ظالم»، محذراً من «تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية في ما يتعلق بموقع لبنان وكيفية إنقاذه (...) وصولاً الى طرح حياد لبنان كمخرج من الازمات الحالية». وأكد أن «الحياد بمنطق النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والسيد المسيح (عليه السلام) يعني أن ندافع عن بلد يذبح بسيف الحصار الاقتصادي وأن نلتزم قضايا المظلومين شعوباً وكيانات أينما كانوا، وأن نقول لمن قاتل وحرر الأرض واستشهد من أجل ذلك، شكراً لك، وأن نكون ضد شياطين النهب والفساد (...)».....

الجيش الإسرائيلي يقرصن طائرة تصوير لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... سيطرت القوات الإسرائيلية على طائرة مسيرة كان يستخدمها «حزب الله» في تصوير فيديو كليب لمناسبة ذكرى حرب يوليو (تموز) 2006. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية يصورون أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب 2006، في محلة بانوراما على طريق العديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت القوات الإسرائيلية في الجهة المقابلة، إلى إنزال الطائرة المسيرة التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رصد طائرة مسيرة دخلت من لبنان الى المجال الجوي الاسرائيلي، لافتا الى أنه تم «التعامل معها من خلال وسائل مختلفة».....

دعوة «حياد لبنان» تتفاعل محلياً: المدخل لمصالحة المجتمع الدولي.... فريق شيعي يترقب رد فعل الفاتيكان

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته يوم 5 يوليو (تموز) الحالي بدعوته إلى «حياد لبنان» ومناشدته رئيس الجمهورية ميشال عون التدخّل لرفع الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر وتطبيق القرارات الدولية، وعدم إقحامه في الصراعات الإقليمية وإلحاقه بركب المحاور، لا تزال تتفاعل محلياً وتلقى اهتماماً دولياً وعربياً، ويمكن أن تفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق السياسية في الداخل رغم أن الموقف الشيعي من دعوته استبق ردود الفعل وتراوح بين رافض وآخر متريّث في تحديد موقفه إلى حين تبيان موقف الفاتيكان على حقيقته، والذي سيظهر جلياً مع الزيارة المرتقبة للراعي قبل نهاية الشهر الحالي. واللافت في المواقف من دعوة الراعي إلى حياد لبنان، باستثناء التزامه بالإجماع العربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من جهة وبالصراع مع إسرائيل من جهة ثانية، أن رئيس الجمهورية على تناغم مع الموقف الذي عبّر عنه رئيس الحكومة حسان دياب بعد زيارته للراعي في الديمان (شمال لبنان) بدعوته إلى طرح حياد لبنان على طاولة الحوار بحسبان أنه مادة خلافية تتطلب التوافق حولها، على حد قول عون بعد استقباله الراعي في بعبدا. وفي المقابل، لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يترقّب موقف الفاتيكان من صرخة الراعي ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، مع أن مطالبة الراعي بحياد لبنان هي الوجه الآخر لالتزام لبنان سياسة النأي بالنفس وتحييده عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، والتي تتعرض إلى خروق رغم أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة أوردتها في صلب بياناتها الوزارية. ناهيك بأن رهان البعض على تبدّل موقف الراعي لم يكن في محله، خصوصاً أنه يحرص في لقاءاته في الديمان، على تزويد موقفه بجرعات تفسيرية منعاً للالتباس. إلا إن «حزب الله» وإن كان يتتبع ردود الفعل من دون أن يصدر أي تعليق مباشر على دعوة الراعي لحياد لبنان، فإن الأوساط السياسية توقّفت أمام بعض ما ورد في البيان الأسبوعي لكتلة «الوفاء للمقاومة» في إشارته إلى أن «توازن الردع الذي أحدثته معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع العدو الإسرائيلي المدعوم من قوى الطغيان في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، هو السبيل الوطني الأجدى للدفاع عن لبنان، وكل السبل والمعادلات الأخرى تكشف لبنان ويغدو معها قاصراً عن مواجهة التهديدات». ورأت في هذا البيان أول رد غير مباشر على دعوة بكركي إلى الحياد. وينضم «حزب الله» في موقفه غير المباشر إلى معارضة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والسيد علي فضل الله، وإن كانت مصادر شيعية تفضّل ألا يأتي الرد على لسان قبلان بعبارات تنطوي على التخوين. لذلك، فإن الراعي كان أول من دعا إلى ضرورة التفاهم على عقد اجتماعي جديد من دون أن يدخل في التفاصيل، إلى أن قال كلمته في صرخته الأخيرة على خلفية أن هناك حاجة إلى عقد نظام سياسي يعيد للبنان سيادته واستقلاله، وكان يُفترض بالذين بادروا إلى الاحتجاج على دعوته طرح البديل - كما يقول قطب سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» فضّل عدم ذكر اسمه - «بدلاً من إغراق البلد في سجالات لا جدوى منها، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى وصفة طبية بالمعنى السياسي للكلمة لإنقاذ البلد وإخراجه من الانهيار». ويرى القطب السياسي أن الخطة الاقتصادية لإنقاذ البلد باتت في حاجة إلى تزويدها برؤية سياسية متكاملة للدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية، «لأن من دونها ستبقى هذه الخطة تراوح مكانها، ولن تبدأ في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي». ويؤكد أن الراعي تحدث بلسان السواد الأعظم من اللبنانيين، وأنه لا صحة لما يقال بأن موقفه يحظى بدعم المعارضة دون الآخرين، فيما يكشف مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسبوع سيشهد انفراجاً يُترجم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان وجمعية المصارف من شأنه أن يدفع باتجاه إخراج الخطة الاقتصادية إلى العلن بصيغة متكاملة تعيد الزخم إلى المفاوضات مع صندوق النقد، شرط أن تكون مقرونة برزمة من الإصلاحات المالية والسياسية تعيد الاعتبار لسياسة النأي بالنفس.

الراعي ينفي طائفية دعوته إلى الحياد وباسيل يدعو إلى «تأمين ظروف نجاحه»

قبلان يتهم البعض بمحاولة «إخراج لبنان من دائرة الصراع مع إسرائيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته إلى حياد لبنان، مؤكداً أن طرحه ليس طائفياً أو فئوياً أو مستورداً، في وقت سجل فيه أمس لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي قال إن الحياد «تموضع استراتيجي يجب العمل لتوفير ظروف نجاحه وتأمين مظلة خارجية لتطبيقه». وفي حين لا يزال الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») على صمته، كان رد من رئيس المجلس الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان على هذا الطرح، مؤكداً أن «الحياد لا يفرق بين شرق وغرب»، متهماً البعض بـ«التعاطف مع الخونة ومحاولة إخراج لبنان من دائرة الصراع مع العدو الإسرائيلي». وقال باسيل بعد لقائه الأول بالراعي منذ إطلاق الأخير مواقفه الداعية إلى حياد لبنان، إن «(التيار الوطني) مع تحييد لبنان، وطبقنا هذا الموضوع في وزارة الخارجية أيضاً. التحييد هو قرار ذاتي، أما الحياد فهو قرار مطلوب منا ومن الغير». وأضاف: «الحياد هو تموضع استراتيجي يجب أن نعمل لنوفر ظروف نجاحه التي تعتمد على التوافق الداخلي، ما يتطلب حواراً وطنياً للوصول إلى قناعة وطنية، والا سنتسبب بمشاكل داخلية»، داعياً إلى «تأمين مظلة خارجية لتطبيق هذا الموضوع، ووجوب اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ». وقال: «نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع إسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين». ولفت إلى أن «لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب... هو رسالة تنوع وقبول الآخر، ما يجب أن يكون مصدراً لاستقراره»، مضيفاً: «في النهاية البطريركية المارونية من حراس وحملة الرسالة اللبنانية، وأبدينا استعدادنا لأي عمل مطلوب في هذا الاتجاه».

الراعي: لا شرق ولا غرب

وأوضح الراعي، أمس، مقصده من الدعوة إلى الحياد، قائلاً في عظة الأحد: «عندما أعلن لبنان الكبير عام 1920 بنظامه الديمقراطي وحرياته العامة وتعدديته الدينية والثقافية؛ حمل رسالة العيش معاً؛ مسيحيين ومسلمين، بدستور خاص مميز عن جميع دساتير محيطه العربي، فاصلاً بين الدين والدولة، ومحترماً جميع الأديان بمعتقداتها وتعاليمها وتقاليدها». وأضاف: «لما أعلنت سيادة لبنان باستقلاله الناجز سنة 1943 ثبتت الدولة دورها المستقل في منظومة الأمم، وأقامت ميثاقها الوطني بتأكيد العيش المشترك المتوازن والمتساوي بين مكونات الوطن كلها. وبهذا الميثاق أعلنت حيادها بالمفهوم القانوي والدولي بمقولة (لا شرق ولا غرب)؛ أي التزام لبنان الحياد بين الشرق والغرب، بحيث يلتزم الانفتاح على جميع الدول ما عدا إسرائيل بسبب حال العداوة والاحتلال. كما يلتزم تعزيز حوار الأديان والثقافات والحضارات، والدفاع عن القضايا العربية المشتركة والقضية الفلسطينية، من دون الدخول في أحلاف سياسية أو عقائدية أو عسكرية إقليمية ودولية». ولفت كذلك إلى أنه «بقوة الدستور والميثاق ووحدة اللبنانيين استطاع لبنان أن يتجاوز محنة 1958 الرامية إلى ضم لبنان إلى الوحدة المصرية - السورية العابرة، وخطر التقسيم أثناء الحرب اللبنانية المشؤومة ما بين 1975 و1990». ولفت إلى أن «وثيقة (اتفاق الطائف) جاءت لتجدد الدستور الأول كعقد لوجود لبنان والميثاق الوطني كعقد لسيادته. مع ما يلزم من تعديل وتوضيح»، داعياً إلى «استكمالهما بنظام الحياد الناشط والفاعل، وهو كعقد للوحدة الداخلية والاستقرار». وأكد أن «نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها، عندئذ تستطيع أن تحقق أكاديمية الإنسان لحوار الثقافات والأديان والحضارات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة 2018 بطلب من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وشدد على أن «نظام الحياد ليس طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً؛ بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص للجميع. رجائي أن يصار إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار».

قبلان: تشويه الصورة

وفي رد منه على مطلب الحياد، قال الشيخ قبلان في الذكرى السنوية لحرب يونيو (حزيران) إن «الحياد بمنطق السيد المسيح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين شرق وغرب». وقال: «من السخافة والنذالة أن نجد من يتعاطف مع الخونة والعملاء تحت عناوين شتى تريد تشويه صورة لبنان المقاوم بغية إخراجه من دائرة الصراع مع عدو ظالم لا يزال محتلاً لأرضنا وينتهك على الدوام سيادتنا فضلاً عن سرقة ثرواتنا المائية والنفطية». وحذر من «تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية فيما يتعلق بموقع لبنان وكيفية إنقاذه وسط هذه الأعاصير والهجمة الدولية والإقليمية على تمزيقه، تارة بفرض حصار وعقوبات اقتصادية عليه، وأخرى بتدخلات في شؤونه الداخلية وتحريض فئة على أخرى، وصولاً إلى الدعوة إلى الفدرلة وتحميل المقاومة وزر الأزمة الاقتصادية والمعيشية وطرح حياد لبنان كمخرج للخروج من الأزمات الحالية».