أخبار مصر وإفريقيا.....الاتحاد الإفريقي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء «سد النهضة»....القيادة الأميركية بإفريقيا: روسيا مستمرة بإرسال أسلحة لليبيا...قيس سعيد: سنرد عسكرياً على أي اعتداء يطال تونس...مطالب بمحاكمة الفخفاخ وتجميد أمواله...المغرب يمنع إقامة صلاة العيد في المساجد احترازاً من الوباء..

السبت 25 تموز 2020 - 5:30 ص

1908

عربية

«انتخابات الشيوخ»: بدء تسجيل بيانات المصريين في الخارج إلكترونياً.....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر اليوم (السبت)، استقبال بيانات المصريين المقيمين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم عبر البريد في انتخابات (مجلس الشيوخ)، ويستمر هذا الإجراء حتى 31 يوليو (تموز) الجاري. وأصدرت هيئة الانتخابات فيلماً توضيحياً يشرح الخطوات التي يجب اتباعها من جانب المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن «انتشار جائحة (كورونا المستجد) كان أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى العمل بنظام التصويت عبر البريد»، لافتة إلى أنها «وسيلة معروفة وتم استخدامها من قبل وتساعد المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم». إلى ذلك يواصل «مجلس الدولة في مصر نظر الطعون المقدمة على بعض المرشحين في الانتخابات». ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 من الشهر نفسه. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر. وأشارت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى أنه «بعد تسجيل البيانات سيحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به، وذلك منعاً لانتحال الصفة، حيث سيُتاح في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار المرشحين، على أن يتم وضع بطاقتي الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، على أن يتم إرسال الظرف الكبير، مُغلقاً لضمان سرية التصويت، إلى البعثة الدبلوماسية عبر أحد مكاتب البريد الحكومية». وسبق أن قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «الدولة المصرية تتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات (مجلس الشيوخ)، وذلك للحفاظ على سلامة المصريين بالخارج، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات داخل أو خارج السفارات والقنصليات». وسيكون عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات». ويختص «مجلس الشيوخ» في مصر بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد»....

إدراج «وثيقة القاهرة للمواطنة» ضمن إعلان «الإيسيسكو» للتضامن الأخلاقي

القاهرة: «الشرق الأوسط»....أكدت وزارة الأوقاف المصرية «إدراج (وثيقة القاهرة للمواطنة) ضمن إعلان (الإيسيسكو) للتضامن الأخلاقي الصادر عن المنتدى الدولي للمنظمة، والذي تناول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات، بمشاركة علماء ومفكرين وقيادات دينية من مختلف دول العالم». و«وثيقة القاهرة للمواطنة» صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية في سبتمبر (أيلول)، من عام 2019 تحت عنوان «فقه بناء الدول... رؤية عصرية» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف دول العالم، من وزراء أوقاف، ومفتين، ورؤساء مجالس إسلامية، من 57 دولة، منها 20 أفريقية. وصدر عن المؤتمر «وثيقة المواطَنة»، وقد ناقش المؤتمر الذي عُقد في أحد فنادق القاهرة حينها 43 بحثاً تتضمن موضوعات «الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وبحوث المواطَنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطَنة الإقليمية والعالم واختيار الحاكم في الإسلام». واستعرض المشاركون في المؤتمر أيضاً «ركائز فقه الدول، وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة المدعوم من الجماعات المتطرفة، والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولي لفقه الدول، والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء الدول». وقالت «الأوقاف» أمس، إن «الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، تلقى خطاباً من الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو، الدكتور سالم محمد المالك، أشاد فيه بكلمة مصر في افتتاح المنتدى الدولي للمنظمة، الذي عُقد إلكترونياً (الثلاثاء) الماضي، وما تضمنته الكلمة من جوانب مهمة أسهمت في إثراء ونجاح المنتدى»، مضيفة أن «الوزير جمعة أكد في اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الإيسيسكو، على مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، في كل ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية، وإحلال السلام العالمي، وترسيخ أسس الحوار والعيش المشترك بين الناس جميعاً، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه»....

القاهرة تدعو لدعم جهود التصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا

المصدر: RT+ ... شينخوا..... دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، إلى دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا. وأكد شكري أن مصر تولي اهتماما وثيقا بالوضع الحالي في ليبيا وتدعو جميع الأطراف هناك إلى تنفيذ إعلان القاهرة، ووقف إطلاق النار على الفور، وإجراء حوار سياسي، في محاولة لمنع جولة جديدة من الاضطرابات. وشدد شكري على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، طرفي الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار على الفور ودفع المفاوضات ذات المسارات الثلاثة بشأن السياسة والاقتصاد والجيش بالتوازي. وقال وانغ إن الأطراف المعنية ينبغي أن تدعم الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية للوساطة وتجعل منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي تضطلع بأدوارها الفريدة بشكل أفضل في نفس الوقت. وأضاف وانغ أن حركة الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ينبغي منعها أيضا حتى لا تصبح ليبيا مرتعا للإرهاب مرة أخرى. وذكر وانغ أن الصين ترغب في الحفاظ على تواصل وتنسيق وثيقين مع جميع الأطراف المعنية والقيام بدور بناء في دفع وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء «سد النهضة»

تسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... دعا الاتحاد الأفريقي أمس مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة، لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن «تقرير خبراء الاتحاد أشار إلى تقدم ملحوظ في المفاوضات». وسعى الاتحاد الأفريقي عبر قمة «افتراضية» مصغرة (الثلاثاء) الماضي إلى تذليل عقبات توقيع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، ويثير مخاوف مصرية - سودانية، من تأثيره على إمداداتهما من المياه. وضمت قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، رؤساء دول وحكومات مكتب الاتحاد الأفريقي والدول الثلاث، فضلاً عن مراقبين أفارقة ومن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي... وجاءت القمة عقب فشل مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، جرت مطلع يوليو (تموز) الحالي، على مدار 11 يوماً، في تحقيق أي تقدم يذكر. وتسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي. وأعلنا مراراً رفضهما أي إجراءات إثيوبية «أحادية» من دون التوصل إلى اتفاق شامل لـ«النقاط الخلافية». وأعلن الاتحاد الأفريقي عقب القمة المصغرة نجاحه في إعادة استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «قضايا تخزين وتشغيل السد». وأكدت «الخارجية» المصرية حينها أن «قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي قد أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها، لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق». وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس، إن «مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن (سد النهضة) بين الدول الثلاث»، موضحاً أن «(التقرير) يعكس تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة». وبحسب تقارير إخبارية أمس، فإن «الاتحاد الأفريقي أعلن أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول (سد النهضة)». وسبق أن جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تأكيده أن مصر ترفض الإجراءات المنفردة (أحادية) الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوقها في مياه النيل»، داعياً خلال اتصال مع نظيره الجنوب أفريقي لـ«(حتمية بلورة) اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد». وتطمح إثيوبيا لأن يمكنها السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق الـ90 في المائة. واحتفت إثيوبيا قبل أيام، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء حزان «سد النهضة»؛ لكنها حاولت طمأنة مصر والسودان بتأكيدها أن «الملء جاء طبيعياً نتيجة موسم الفيضان»....

القيادة الأميركية بإفريقيا: روسيا مستمرة بإرسال أسلحة لليبيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... كشفت القيادة الأميركية في إفريقيا، الجمعة، عن وجود معلومات على استمرار إرسال روسيا أسلحة لليبيا. وقالت في بيان رسمي، الجمعة، إن الاتحاد الروسي "يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال إرسال المعدات العسكرية والمقاتلين إلى الخطوط الأمامية للصراع في ليبيا". ونشرت القيادة أيضًا صورًا تُظهر معدات عسكرية روسية يتم تشغيلها من قبل مجموعة المرتزقة الروس معروفة باسم مجموعة "فاغنر". وجاء في البيان أن "القيادة الأميركية في إفريقيا، لديها أدلة متزايدة على أن روسيا، من خلال مجموعة فاغنر، تواصل نشر معدات عسكرية في ليبيا قادرة على القيام بعمليات حركية هناك. الصور العلوية تظهر قوات فاغنر والمعدات في الخطوط الأمامية للصراع الليبي في سرت". وأظهرت الصور، طائرات شحن عسكرية روسية، بما في ذلك طائرات IL-76، وكذلك معدات الدفاع الجوي الروسية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ SA-22 في قاعدة جوية ليبية تحت سيطرة قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بزعامة خليفة حفتر. ونشرت "أفريكوم"، صورة توضح تواجد "شاحنات خدمات فاغنر ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام" تعمل بالقرب من سرت. وقالت القيادة الأميركية، في وقت سابق، إن "روسيا تستخدم مجموعة فاغنر كوكيل في ليبيا، للوصول إلى وجود طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط".

لجنة أممية: تركيا أرسلت نحو 15000 مرتزق إلى ليبيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلنت لجنة العقوبات الأممية، اليوم الجمعة، أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا. وأضافت اللجنة في تقرير لها أن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خروق حظر التسلح. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أمس الخميس، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك. ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية. إلى ذلك، تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها من أجل تدريبهم. كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا، بينهم 34 طفلاً دون سن الـ 18.

دعوات دولية لاستئناف إنتاج النفط وخفض التصعيد حول سرت... القاهرة تشدد على وحدة ليبيا ودعم جهود بناء المؤسسات الوطنية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تصاعدت الضغوط الأميركية والغربية، مجدداً، لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، المعلق منذ نحو سبعة شهور، إلى جانب دعواتهم لخفض التصعيد العسكري حول سرت. وفي غضون ذلك تبنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، المطالب التركية الرسمية المعلنة، بضرورة انسحاب قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينتي سرت والجفرة (وسط) كشرط للتوصل إلى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار. وتعكس هذه المناكفات السياسية والدبلوماسية المعلنة، ما وصفه مسؤول ليبي مطَّلع على كواليس «المفاوضات السرية» التي تجري بعيداً عن وسائل الإعلام، في محاولة لتفادي اندلاع حرب بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» في سرت، بتعثر المفاوضات في أمتارها الأخيرة. وقال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود السراج في تركيا هو رسالة بأن القرار الخاص بحكومته مرهون بالموقف التركي الرسمي، وتشدده المصطنع علامة على أن المفاوضات لا تسير على نحو جيد». وكشف المسؤول النقاب عن «تهديد تركي بعملية اجتياح، تشمل مدينة بنغازي بشرق ليبيا إذا ما اندلعت معارك في سرت»؛ لكن مصادر ليبية ومصرية متطابقة قالت في المقابل إنه لن يتم السماح لقوات «الوفاق»، أو تركيا، باجتياز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ موضحاً أن حفتر «لا يزال يرفض السماح باستئناف النفط»، على اعتبار أن «عوائد مبيعاته تذهب إلى تمويل الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين لأنقرة، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة». ونقل المسؤول عن حفتر قوله مؤخراً لبعض المسؤولين الغربيين، إن «النفط ليس ملكي، ولا أملك التفريط فيه، والشعب الليبي وضع ثقته في قواته المسلحة، والتفريط فيه خيانة للثوابت الوطنية». ومع ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عما وصفته بـ«تفاهم شبه مبدئي» على أن الشروط التي وضعها حفتر لاستئناف النفط لا تمثل موقف «الجيش الوطني» فقط؛ بل تمثل أيضاً موقف مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، مشيرة إلى أنه من دون ضمان توزيع عادل لعائدات النفط فإن المفاوضات لن تتقدم. وبحث السراج الذي يزور تركيا حالياً، مع ديفيد ساترفيلد، سفير أميركا هناك، مستجدات الوضع في ليبيا، وقال في بيان له أمس، إن الجانبين اتفقا لدى لقائهما بمقر إقامته في إسطنبول على الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 للعام الحالي، ومخرجات مؤتمر برلين، لافتاً إلى تأكيد الاجتماع على الضرورة القصوى لإعادة فتح حقول ومرافئ النفط، واستئناف التصدير تحت إدارة مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق». كما اعتبر السراج أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادراً على الاستمرار، بما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد، وهو ما يتماشى مع شروط تركيا المعلنة مؤخراً، بشأن انسحاب قوات «الجيش الوطني» من مدينة سرت، ومنطقة الجفرة وسط ليبيا، والعودة لما كان عليه الوضع في خطوط الجبهة عام 2015، قبل إبرام أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وقال السراج في بيان له، مساء أول من أمس، إنه شدد خلال محادثة هاتفية مع جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على الالتزام بمخرجات برلين، ورفضه لأي مبادرة أحادية. كما أعلن السراج الذي التقى وزير خارجية قطر مساء أول من أمس في إسطنبول، عن اتفاقه مع بوريل على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية، واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف مؤسسة النفط، الموالية لحكومته، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا، والعودة للمسار السياسي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين. إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مساء أول من أمس، هاتفياً، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبل دعم سيادة ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي، بدءاً بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانج يي، الأوضاع في ليبيا. وقال أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض مُحددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا، وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة، ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

السلاح والنفط و«القوات الأجنبية»... عقبات حقيقية أمام وقف الحرب في ليبيا

الميليشيات تتمسك بالوصول إلى الحقول «للحفاظ على مكتسباتها»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... يجمع كثير من الليبيين على أن الحرب على العاصمة طرابلس ساهمت في خلط الأوراق، وأوجدت مناطق نفوذ لأفراد وكيانات مختلفة لم تكن تتحصل عليها من قبل، بالشكل الذي يصعُب معه العودة إلى مربع ما قبل اندلاع المعركة، وبالتالي باتوا يرون أن هذه الكيانات ستسعى حتماً لنيل مزيد من المكاسب، بالاتجاه نحو إذكاء نار الحرب. وتنطلق جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تتعاطى مع المعضلة الليبية، من حتمية ضرورة تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها لمؤسسات الدولة، والإسراع بإخراج المقاتلين الأجانب، كبادرة لبدء التفاوض، والدخول في عملية سياسية بين الطرفين. لكن مثل هذه الشروط بالنسبة لمن عاشوا في العاصمة خلال السنوات التسع الماضية هي درب من الخيال؛ لأنهم يرون أن السلاح هو الذي ثبَّت أركان سلطة طرابلس منذ دخول فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إلى قاعد «أبو ستة» البحرية نهاية عام 2015؛ وأن السلطة هي التي باتت الآن تحمي السلاح، وتوزعه على الميليشيات خلال حرب العاصمة، وما بعدها. ويرى سياسي ليبي يقيم في غرب ليبيا، أن السلاح التركي المتدفق على العاصمة، زاد من تعقيد الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ رحيل النظام السابق، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات الكبيرة أصبحت الآن صاحبة الحظوة، بعد أن أبلت جيداً في معارك طرابلس، وأصبح أفرادها يستحوذون على الدبابات والمجنزرات والسيارات حاملة المدافع الحديثة». وذهب السياسي الليبي الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن «السلاح السائب في ليبيا بات محمياً من طرف السلطة الحاكمة، وبعض القبائل أيضاً، وأصبح من المكتسبات، وبالتالي بات من الصعب التخلي عنه؛ بل من المستحيل على الأقل في المنظور القريب»؛ خصوصاً أن «جانباً كبيراً منه نُقل إلى محاور الاقتتال استعداداً لمعركة سرت المرتقبة». واستدرك السياسي الليبي، المقرب من حكومة «الوفاق»، قائلاً: «جميع المناطق الليبية تعاني من ظاهرة انتشار السلاح في أيدي الأفراد، وليس طرابلس فقط، ولذا يجب عند التحدث عن هذه القضية، وضع معايير محددة، تشمل جميع السلاح بعموم البلاد». وبينما تتمسك الأطراف الدولية بأهمية إخراج «القوات الأجنبية» من ليبيا، تتوالى تقارير إقليمية وأميركية تتحدث عن نقل تركيا لآلاف المقاتلين الأجانب إلى طرابلس، والدفع بهم إلى جبهات القتال، مما قد يعيق أي تسوية سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما عكسته المباحثات الهاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس؛ حيث أكدا «أهمية خفض التصعيد في ليبيا بإخراج القوات الأجنبية»، وفقاً لما نقله بيان للبيت الأبيض. كما تتمسك مصر بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، ورفضها لأي تدخلات أجنبية، لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، وهو ما أكد عليه وزير خارجيتها سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، بالإضافة إلى التأكيد على التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. وبحساب الأرباح والخسائر، سيظل هناك عائق رئيسي يعترض أي تسوية سياسية، يتمثل في النفط الليبي، ذلك أن جل الليبيين يرون أنه إذا لم يكن هناك حديث شفاف وصريح عن وضعية النفط الليبي، وكيفية تقسيم عائداته المالية، فلن تهدأ وتيرة الحرب، وستتجدد الاشتباكات في قادم الأيام. ويشير كثير من المتابعين إلى أن قوات غرب ليبيا باتت مُجبرة على المضي في الحرب حتى آخرها، لتأمين مصدر إنفاقها، عن طريق وضع يدها على الحقول والموانئ في الهلال النفطي القريب من منطقة الجفرة؛ لكن «الجيش الوطني» لن يسمح بذلك انطلاقاً من النقطة ذاتها، وبالتالي ما كان مسكوتاً عنه قُبيل 14 شهراً من العملية العسكرية، لم يعد كذلك، على اعتبار أن الجميع يريد نصيبه من «تورتة النفط»، لتحسين موقفه التفاوضي. وأرجع السياسي الليبي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أسباب جل الأزمات الليبية إلى «ثروة النفط»، بقوله: «الجميع يريد الاستحواذ عليها، وحتى الميليشيات تتقاتل من أجل نصيب أكبر منها»، منوهاً إلى «سقوط ستة عناصر في اشتباكات دامية بمدينة جنزور في العاشر من الشهر الجاري، بسبب الصراع على محطة للوقود». وعلى أثر ذلك، اجتمع عدد من المسؤولين من دول عدة، بمبادرة إيطالية، لبحث تعقيدات توقف إنتاج وتصدير النفط. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أن اجتماعاً دولياً عقد أول من أمس لمناقشة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

قيس سعيد: سنرد عسكرياً على أي اعتداء يطال تونس

المصدر: دبي - العربية.نت..... جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، التأكيد على استعداد المؤسسة العسكرية للذود عن الوطن والتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج. وفي وقت سابق اليوم، أكد سعيد في تصريحات أن لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات، مشدداً على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين، محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة. كما أكد أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معلومات جديدة حول تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس. يشار إلى أن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

أحزاب تونس تقدم مرشحيها لخلافة رئيس الحكومة المستقيل

تونس: «الشرق الأوسط».... قدمت الأحزاب السياسية الحاكمة في تونس مرشحيها إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لخلافة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال على خلفية شبهات تضارب مصالح، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية أمس. وسيُعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر (أيلول) القادم، ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وفي حالة إذا رفضها البرلمان فستنتقل البلاد مباشرة الى انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن يحلّ الرئيس البرلمان. وقدمت الأحزاب الممثلة في البرلمان أسماء مرشحيها ليلة أول من أمس، ضمت مرشحين من المستقلين والتابعين لأحزاب. وسيعلن الرئيس سعيد عن الشخصية التي سيختارها السبت، حسب رئاسة الجمهورية. ورشح حزب حركة النهضة (إسلامية) وأكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، كلاً من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي، والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية خيام التركي. كما رشح حزب «قلب تونس» (27 نائباً) هاتين الشخصيتين. وظهر في المدة الأخيرة توافق بين «قلب تونس» ومؤسسه رجل الأعمال نبيل القروي وحزب النهضة. بدوره، طرح حزب «تحيا تونس»، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبد الكافي، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء. فيما رفض كل من «الحزب الدستوري الحرّ» المناهض للإسلاميين، و«ائتلاف الكرامة» طرح مرشحين. ويعد ترشيح الجريء، وهو أستاذ في الطب ويرأس اتحاد الكرة منذ 2012، مفاجئاً، إذ لا يملك تجارب سياسية، لكنه حقق نجاحات في إدارة الاتحاد وتعزيز موارده المالية. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه، وسيحدد البرلمان تبعاً لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه. وإن فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان، فستُقبل البلاد مباشرة على انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوماً، وذلك بعد أن يحلّ الرئيس البرلمان.

مطالب بمحاكمة الفخفاخ وتجميد أمواله... البرلمان التونسي يحسم قضية سحب الثقة من الغنوشي خلال 3 أسابيع

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس.... طالبت لجنة التحقيق البرلمانية، المكلفة متابعة ملف شبهة «تضارب المصالح والفساد» التي وجهت إلى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بمتابعته من قبل القضاء، وإصدار قرار بتجميد أمواله وحجز ممتلكاته، ومنعه من السفر تمهيداً لمحاكمته. وقال عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس» ورئيس اللجنة البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مقر البرلمان أمس، إن لجنة التحقيق أعدت تقريراً تفصيلياً عن الشبهات التي ترجح تورط الفخفاخ؛ موضحاً أنه من المقرر أن تحيله على رئاسة البرلمان، ثم على الجلسة العامة التي ستتولى مناقشته، وإصدار التوصيات بشأنه بحضور كل النواب. وأوضح اللومي أن البت في الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة المكلف، يعود للقضاء وحده، وليس للجان التحقيق، مشيراً إلى أن الفخفاخ «يعتبر مجرد مشتبه بتورطه في الفساد المالي والإداري، وليس مجرماً. وهو بريء حتى تثبت إدانته، رغم حصول لجنة التحقيق البرلمانية على وثائق وحجج كثيرة ترجح مخالفة الفخفاخ للفصل 90 من الدستور الذي يمنع رئيس الحكومة، وكل الوزراء، من أن تكون لهم وظيفة ثانية إلى جانب وظيفتهم الحكومية». واتهم اللومي وعدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الفخفاخ بـ«الجمع بين صفته على رأس الحكومة، وصفة (وكيل)، أي مدير عام لشركة خاصة تونسية – فرنسية، فازت بصفقات مالية كبرى مع الدولة»، إضافة إلى التمسك بملكية أسهم في عدة شركات تونسية وأجنبية تنشط في قطاع البيئة والنفايات، بمخالفة القانون الذي يمنع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من إبرام صفقات مع الدولة خلال الأعوام الخمسة المالية لمغادرتهم وظيفتهم الحكومية. واتُّهم الفخفاخ الذي تولى حقيبتي السياحة والمالية عامي 2012 و2013، بإبرام عقود وصفقات قيمتها ملايين الدولارات، ووصلت قيمة إحداها إلى حوالي 15 مليون دولار، صرفت له من خزينة الدولة في شهر مارس (آذار) الماضي. كما تم الكشف عن إبرام اتفاقيات وصفقات أخرى خلال الأسابيع التي سبقت إثارة البرلمان والصحافة شبهة الفساد التي دفعته إلى الاستقالة. كما أوضحت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ستطالب بتدقيق الصفقات التي أبرمتها شركات الفخفاخ وشركاؤه مع الدولة منذ 2014، واتهمتها باستغلال أجهزة الدولة وشبهات فساد تعود إلى سنة 2014. في سياق ذلك، أوضح اللومي أن تحقيقات فريقه البرلماني «كشفت أن الفخفاخ وبعض المقربين منه متورطون في تكوين شبكة شركات يشوبها غموض وعلامات استفهام، لا سيما فيما يتعلق برأس المال والمعاملات المالية، بما يعتبر خرقاً واضحاً للدستور والأحكام المنظمة لقانون تضارب المصالح للصفقات العمومية». من جهة أخرى، صادق مكتب البرلمان على النظر في عريضة تقدم بها 89 نائباً، تدعو إلى سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد اتهامه بسوء تسيير البرلمان، وتوظيفه حزبياً لصالح حركة «النهضة» وحلفائها؛ خصوصاً حزب «قلب تونس» الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي وكتلتي «ائتلاف الكرامة» و«المستقبل». واعترض نواب من «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حزبي «التيار الديمقراطي» و«الشعب»، على إدراج توقيعات نواب حزب «الدستوري» المعارض، بزعامة عبير موسي، مع لائحتهم؛ لكن مكتب المجلس وافق بالأغلبية على إدراجها. ومن المقرر أن تعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أسابيع للبت في مطلب إقالة الغنوشي الذي ورد في العريضة، والذي يجب أن يصادق عليه 109 نواب على الأقل، من بين أعضاء البرلمان الـ217 لاعتماده.

الجزائر تطالب بلجيكا بتوضيحات بعد مقتل أحد رعاياها على «طريقة جورج فلويد»

والدته اتهمت الشرطة بـ«التعدي عليه واستعمال العنف»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أبدت الجزائر قلقاً بالغاً من وفاة أحد رعاياها في بلجيكا، اختناقاً على ما يبدو، بعد اعتقال عنيف على أيدي شرطة مدينة أنفرز؛ حيث يقيم مع والدته. وتشبه الحادثة، بحسب مشاهد صورت لحظة الاعتقال، ظروف وفاة الأميركي جورج فلويد في مايو (أيار) الماضي. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشر أمس، إنها «تسهر عن طريق ممثليتها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا على تسليط الضوء، بخصوص ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو (أكرم)، بمدينة أنفرز يوم 19 من يوليو (تموز) الجاري، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة». وأوضح البيان أن السلطات «على اتصال دائم ومستمر بعائلة الفقيد، وبالسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية»، مشيراً إلى أن «ملف المواطن الجزائري، المتوفى في ظروف يجري الكشف عنها، يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب، من طرف السلطات العليا في الجزائر. وقد تم إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا العامة ببروكسل، قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة الفقيد، ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة». وأكد البيان أن «مصالحنا الخارجية تبقى مجندة لمتابعة تطورات هذا الملف، ومسار التحريات والتحقيقات الجارية لاستجلاء كل ظروف الحادثة» التي أثارت ردود فعل ساخطة في بلجيكا، وخصوصاً في أوساط المهاجرين الجزائريين، وعدَّها الكثير «عنصرية»، و«ممارسات تعكس كره الأجنبي». يشار إلى أن قادري لا يملك الجنسية البلجيكية، وهو مقيم مع والدته في هذا البلد منذ سنوات. وأظهرت صور نشرتها صحف محلية شرطياً وهو جاثم على ظهر أكرم (29 سنة) الذي كان مستلقياً على الأرض ومحاطاً برجال أمن. وصرح سفير الجزائر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عمار بلعاني، الاثنين الماضي، لوسائل إعلام محلية، بأن «هناك معطيات وعناصر (في القضية) ينبغي توضيحها. وفي الوقت الحالي لا يمكن الخوض في تدخل رجال الأمن (لاعتقال قادري)، ولا في ملابسات اعتقال الشاب بدقة»؛ مؤكداً أن «الفيديوهات بما فيها التي جرى بثها في شبكة التواصل الاجتماعي، ونتائج تشريح الجثة، ستسمح بزوال الضبابية التي تحيط بهذه القضية المحزنة. أتمنى ذلك». وأكد أن سفارة الجزائر «تتابع عن كثب تطورات الملف». وأوقفت الشرطة البلجيكية الأربعاء الماضي مراهقاً جزائرياً يبلغ من العمر 16 سنة، دعا إلى مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على مقتل «أكرم». وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عريضة ووسماً بعنوان «العدالة لأكرم»، طالبوا من خلاله بـ«معرفة الحقيقة ومعاقبة المذنبين». وكان مكتب المدعي العام في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تنتمي إليها مدينة أنفرز إدارياً، قد أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة. ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن المتحدث باسم الشرطة، سفين لوميرت، بأن الشاب قادري توقف فجأة عن مقاومة الشرطة، وهو ما استدعى الاستنجاد بسيارة إسعاف، نقلته إلى مستشفى المدينة؛ لكنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية. وقالت الشرطة إن الشاب «تناول مخدرات وضعها في كأسه، عندما كان يجلس في مقهى بمنطقة محطة القطارات المركزية في منطقة أنفرز»، وذكرت أنه «كان يتهجم على المارة، استناداً لشهود عيان». في المقابل، قالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع؛ لكنها نفت ذلك بشدة، وقالت: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي قبل يوم من الحادثة». واتهمت الوالدة الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة، وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».....

العثور على مقبرة جماعية لضباط أعدمهم البشير قبل 30 عاماً

فريق من 23 خبيراً في مختلف المجالات تعرف على مكانها وانتشل 8 جثامين

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أعلنت النيابة العامة في السودان العثور على «مقبرة جماعية» يرجح أنها لضباط بالجيش أعدمهم نظام «الإخوان» بقيادة عمر البشير، إثر قيامهم بانقلاب عسكري ضده لم يكتب له النجاح، أوائل تسعينات القرن الماضي. وأخفى النظام البائد مكان دفنهم عن أسرهم وذويهم، وذكرت المصادر أن الفرق الفنية نبشت جثامين ثمانية منهم، وذلك بعد أشهر من رد الاعتبار لهم من قبل الجيش ومعاملتهم معاملة «شهداء». وفي أبريل (نيسان) 1990 قام عدد من ضباط القوات المسلحة السودانية تابعين لتنظيم سري أطلقوا عليه «الضباط الأحرار»، بمحاولة انقلابية للإطاحة بالبشير، واستعادة الديمقراطية وحل مشكلة الجنوب، وإعادة بناء الجيش على أسس جديدة. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في السودان، فإنها عثرت على مقبرة جماعية، تشير البينات الأولية إلى أنها يمكن أن تكون هي المقبرة التي تم دفن الضباط فيها، بعد قتلهم بطريقة بشعة ووحشية. وعقدت للضباط الذين قادوا المحاولة بعيد فشلها بساعات محكمة عسكرية إيجازية قضت بإعدامهم عشية عيد الفطر المبارك، ونفذ الحكم على عجل، ما جعل قضيتهم تشتهر بقضية إعدام «ضباط رمضان». وقالت النيابة في البيان إن فريقا مكونا من 23 خبيراً في عدد من المجالات المتعلقة استطاع التعرف على مكان المقبرة، التي ظل يبحث عنها طوال ثلاثة أسابيع، حسب ما توفر للجنة التحقيق في المجزرة التي كونها النائب العام، فيما نقلت «سودان تربيون» عن مصادر متطابقة أن اللجنة المختصة استخرجت 7 رفات وتعتزم مواصلة البحث يوم الجمعة للكشف عن البقية. وكان الجيش السوداني قد أعلن 18 مايو (أيار) الماضي، العثور على مقبرة جماعية، ورجح أن تكون هي مقبرة الضباط الثمانية والعشرين الذين أعدمهم نظام البشير، في منطقة «جبل سركاب» شمال مدينة أم درمان. وفرضت النيابة العامة وفقاً لبيانها حراسة مشددة على مكان المقبرة، من قوات مكونة من الجيش وقوات الدعم السريع، للحيلولة دون الاقتراب من المنقطة حتى اكتمال الإجراءات. ووجهت النيابة العامة دائرتي الطب العدلي والأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ الإجراءات كافة، في تواصل عمليات نبش المقبرة، بعد تحريزها للمكان. وظلت أسر ورفاق الضباط طوال الثلاثين سنة الماضية، تقيم المناسبات إحياء لذكراهم، وتواصل المطالبات بالكشف عن مكان دفنهم، دون جدوى، وفي سبيل ذلك تعرضوا لكثير من المضايقات من جهاز أمن البشير. وأعاد الجيش السوداني الاعتبار لضحايا مجزرة رمضان، بمرسوم أصدره الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام ورئيس مجلس السيادة، بترقيتهم إلى رتب أعلى واعتبارهم «شهداء». ونص القرار على معاملة «ضباط رمضان» باعتبارهم «شهداء القوات المسلحة»، وعلى تسوية استحقاقاتهم المالية منذ إعدامهم، وأن تسري رواتبهم التقاعدية أسوة برصفائهم الذين سقطوا في المعارك العسكرية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 شكل النائب العام لجنة تحقيق بشأن جريمة مقتل الضباط الثمانية والعشرين، تختص بتحديد والوقائع والملابسات وتحديد أماكن دفنهم، والانتهاكات التي تعرضوا لها وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. ونقلت «الشرق الأوسط» عن النائب العام تاج السر الحبر في وقت سابق، أن اللجنة سمعت شهادات أكثر من 30 شخصاً، وأن تحقيقاتها بلغت مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية، وشارفت على مرحلة توجيه التهم. واستجوبت لجنة التحقيق كلا من الرئيس المعزول عمر البشير نائبه الأول الذي يعد أحد الفاعلين الرئيسين في انقلاب يونيو (حزيران) 1990 على دورهما في تصفية هؤلاء الضباط، بيد أن الرجلين لزما الصمت ورفضا التعاون مع لجنة التحقيق. ويواجه البشير و34 من مساعديه الإسلاميين وقادة المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة، المحاكمة على «تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو» والتي بدأت الأسبوع الماضي، وينتظر أن تتواصل 11 أغسطس (آب) الماضي. وتنتظر البشير ومساعديه عدد من المحاكمات، تصل عقوبتها إلى الإعدام، في الوقت الذي تنتظره هو وأربعة من مساعديه، اتهامات بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتصفية العرقية، وجرائم ضد الإنسانية، من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب الحكومة السودانية بتسلميه.

المغرب يمنع إقامة صلاة العيد في المساجد احترازاً من الوباء.... السماح بإدخال المؤونة الغذائية لفائدة السجناء في ثاني أيام العيد

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أمس الجمعة، أن الاحتراز من عدوى وباء «كوفيد- 19» لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت. وجاء في بيان للوزارة: «تذكِّر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المواطنين والمواطنات بأن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطاً فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال». يذكر أن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أبواب المساجد في وجه عامة المواطنين، باستثناء صلاة الجمعة، كما منعت إقامة صلاة عيد الفطر بالبيوت كتدبير وقائي واحترازي، لتفادي تفشي الفيروس. على صعيد آخر، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيسمح لعائلات النزلاء في جميع المؤسسات السجنية بإدخال المؤونة الغذائية لفائدة ذويهم من النزلاء، ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى، وطيلة الأيام المبرمجة لكل مؤسسة سجنية. وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها، أنه «اعتباراً للظروف الاستثنائية الحالية التي تقتضي اتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير الاحترازية والوقائية، من أجل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) المستجد، سيسمح لعائلات النزلاء في جميع المؤسسات السجنية بإدخال المؤونة الغذائية لفائدة ذويهم من النزلاء، ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وطيلة الأيام المبرمجة لكل مؤسسة سجنية». وأضافت أنه يسمح للعائلات فقط بتسليم قفة المؤونة لفائدة ذويهم من النزلاء، دون إجراء الزيارة أو إيداع الملابس أو المبالغ المالية أو أشياء أخرى. وسجل المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي بمناسبة حلول عيد الأضحى، وترسيخاً لمقتضيات قرار المندوبية باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، نظراً لما لهذه المناسبة من حمولة دينية، ومن وقع على نفسية النزلاء في الحفاظ على العلاقات الأسرية والروابط العائلية. وأشار المصدر إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها، للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد، والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية. وأهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع عائلات النزلاء - يضيف البيان - الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كوفيد- 19»؛ حفاظاً على سلامة وصحة نزلاء السجون.