أخبار مصر وإفريقيا..... مناورات مصرية فرنسية بالمتوسط...الجيش الأميركي يؤجل مناورات «النجم الساطع» مع مصر....القاهرة تسعى لإحياء مقترح «القوات العربية الموحدة».....مسؤول أميركي: نحرص على رفع اسم السودان من «الدول الراعية للإرهاب»....أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة..تونس.. تكليف وزير الداخلية هشام مشيشي تشكيل حكومة جديدة....المغرب يفرض وضع الكمامة خارج المنزل...

الأحد 26 تموز 2020 - 4:37 ص

2506

عربية

لصد التشكيلات المعادية.. مناورات مصرية فرنسية بالمتوسط...

الشرق الاوسط...المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد... في الوقت الذي تواصل تركيا دعم ميليشيات الوفاق الليبية وتأجيج الصراع في المتوسط، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق البحر المتوسط. وذكر المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي، اليوم السبت، أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ACONIT. وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً. وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة. وقال إن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.

الجيش الأميركي يؤجل مناورات «النجم الساطع» مع مصر استئناف التدريبات العام المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تأجيل تدريبات «النجم الساطع» الدورية المشتركة، متعددة الجنسيات، التي تعقد في مصر لمدة عام. وفي إفادة رسمية عبر حساباتها الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «القيادة الأميركية»، مساء أول من أمس، إنه «تم تأجيل التمرين المشترك متعدد الجنسيات (النجم الساطع)، الذي تستضيفه القوات المسلحة المصرية، بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19)». وتنعقد تدريبات «النجم الساطع» بين مصر والولايات المتحدة بشكل منتظم كل عامين، منذ أن بدأت عام 1981. غير أنها توقفت عام 2009 لمدة 8 سنوات على خلفية التباينات بين القاهرة وواشنطن في أعقاب «ثورتي 2011 و2013» في مصر، لكنها استؤنفت في عامي 2017 و2018. وقالت «القيادة المركزية الأميركية» إنه «تمت جدولة التمرين مسبقا في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وتم إعادة جدولته إلى الشهر نفسه من عام 2021»، مضيفة أنها «تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة التدريبية، التي استمرت لعقود، واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين الكرام والدول الأخرى». ويأتي إعلان التأجيل بعد أقل من أسبوعين على لقاء وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، مع الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية خلال زيارة الأخير لمصر. وبحسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري، فإن المسؤولين المصري والأميركي ناقشا «جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية». وخلال آخر نسخة من التدريبات، التي أقيمت عام 2018، شاركت في التدريب قوات من مصر وأميركا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا واليونان والأردن وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، وتضمنت تدريباً لتبادل الخبرات في مجال «مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأميركية، وقوات الصاعقة المصرية لتوحيد المفاهيم، والتدريب على العمل الجماعي المشترك، وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة».....

مصر تراقب معدلات الأمطار في منابع النيل بعد بدء ملء سد النهضة

المصدر: RT ...ناصر حاتم ـ القاهرة... عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر في مصر اجتماعها الدوري، برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم الاحتياجات. وقالت وزارة الري، في بيان، مساء اليوم السبت، إن اللجنة ناقشت كذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوي من توفير المياه. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، حيث أشارت البيانات إلى تزايد معدلات الأمطار على منابع النيل. كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي، والتي تشير إلى أنها في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات. وناقشت اللجنة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه، بما يُعظم من الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل. وطلب عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل، ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار انعقاد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.

القاهرة تسعى لإحياء مقترح «القوات العربية الموحدة»

استياء مصري من إصرار إثيوبيا على «التصريحات الانقلابية» بشأن سد النهضة

الجريدة..... كتب الخبر حسن حافظ .... في وقت تواجه القاهرة تحديات وصفها الرئيس عبدالفتاح السياسي بأنها الأخطر في تاريخها الحديث، بدا وكأن بعض الأصوات تتعالى في القاهرة لإعادة إحياء مقترح تأسيس "قوة عربية موحدة" وهي المبادرة التي أطلقها السيسي، خلال القمة العربية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015. المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، قال أمس، إن "موقف الدول العربية الداعم لمصر ورئيسها في تحركاتها لإحباط مخطط ضرب استقرار المنطقة العربية، يدفعه للإعراب عن أمله في أن تكون هذه الصحوة من الأشقاء العرب، بداية جادة لتنفيذ مبادرة السيسي، التي أطلقها منذ أكثر من ست سنوات بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة". وشدد حسب الله، في بيان، على أن "تنفيذ تلك المبادرة على أرض الواقع وفي هذا التوقيت المهم سيكفل إنهاء جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية، لا سيما من قوى الشر والظلام والإرهاب والدول الداعمة لهذه القوى". ووجه المتحدث "التحية إلى قادة الشعوب العربية لدعمهم مصر، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً في ملفي سد النهضة والأزمة الليبية، وأن الوضع الموحد عربياً مهم لإعادة موازين القوى بالمنطقة لحالتها الطبيعية، بقيادة مصرية ودعم سعودي وخليجي مطلق". في غضون ذلك، حكم ميراث عدم الثقة مصير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إذ كشف عضو فريق التفاوض المصري حول السد، علاء الظواهري، عن استياء مصري عميق من التصرفات الإثيوبية، إذ قال في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد أي تفسير لحالة الانقلاب الشديدة في شكل تصريحات غريبة ومستفزة لوزير خارجية إثيوبيا غيدوأندرغاشو، والتي قال فيها الأخير، إنه بعد إتمام الملء الأول لبحيرة السد، أصبح "النيل لنا". وأبدى الظواهري تعجبه الشديد من التصريحات الإثيوبية المستفزة، وأضاف: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟" ولفت إلى النهج الإثيوبي السعي لدفع المفاوضات نحو الهاوية، إذ كلما تم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، يسعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، وكشف عن أن أديس أبابا تعطي "وعوداً وهمية" خلال المفاوضات. الإحباط الواضح في لهجة المسؤول المصري جاء بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس الأول، إن بلاده لا تريد إبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر والسودان، بل تسعى فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت، بينما قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، إن الانتهاء من الجولة الأولى من ملء السد يعد "نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل". ورغم التوتر المتصاعد والواضح في التصريحات المتبادلة، دعا الاتحاد الإفريقي، أمس الأول، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد، لكنه لم يحدد أي مسار زمني للانتهاء من المفاوضات، واكتفى بالقول، إن جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد ستتواصل مع الأطراف الثلاثة بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة.

تشديد مصري على منع إقامة صلاة العيد تجنباً لعدوى {كوفيد ـ 19}

«الأوقاف» تلوّح بعقوبات على أئمة المساجد حال مخالفة الضوابط

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... شددت مصر على ضرورة منع التجمعات في المساجد ومحيطها والساحات، خلال وقت صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتجنب العدوى بفيروس «كورونا» المستجد. وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، أن صلاة العيد ستُنقل من مسجد السيدة نفيسة جنوب القاهرة عبر الإذاعة والتلفزيون، بحضور عدد قليل من العاملين بالأوقاف، مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، وسيسمح للمساجد بإذاعة تكبيرات العيد فقط، متوعدة بـ«عقوبات على المخالفين لقرار منع إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات». وتقول «الأوقاف» إن إجراءاتها تهدف إلى «الحفاظ على النفس البشرية من أي مخاطر تصيبها، نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بالفيروس، وذلك انطلاقاً من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها من الأخطار». وأعادت مصر فتح المساجد في ربوع البلاد، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ضمن خطة «التعايش مع (كورونا)»، بينما تم تعليق إقامة صلاة الجمعة بالمساجد. وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمجلس الوزراء المصري قبل أيام: «تطبيق قواعد صلاة عيد الأضحى، بنفس ما تم تطبيقه في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة». وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أنه «غير مسموح بإقامة صلاة عيد الأضحى في أي مسجد، أو أي ساحة، أو مكان عام أو خاص، باستثناء مسجد السيدة نفيسة». وأشارت «الأوقاف» إلى «ضرورة التزام العاملين بها الذين سيصلون صلاة العيد بالسيدة نفيسة بجميع الضوابط المعلنة منذ إعادة فتح المساجد، وأهمها ارتداء الكمامة، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصلٍّ وآخر من جميع الاتجاهات»، مشددة على «اقتصار بقية المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت، دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات، دون فتح المسجد للمصلين». وسبق أن أجازت دار الإفتاء المصرية «صلاة عيد الفطر في المنازل»، موضحة أنه «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومصر من انتشار الفيروس، يجب على المسلمين الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة التي ارتأت إيقاف صلاة عيد الفطر في كل المساجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى، مع وضع كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم». ويعتاد المصريون افتراش الشوارع والأرصفة خارج المساجد في صلوات الأعياد؛ لكن هذا المشهد اختفى خلال صلاة عيد الفطر بسبب أزمة «كورونا». وتؤكد «الأوقاف» على استمرار قرار إغلاق المساجد في أول أيام عيد الأضحى حتى صلاة العصر، نظراً لأن أول أيام العيد سيوافق (الجمعة)، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، وتؤذن المساجد لظهر الجمعة أول أيام عيد الأضحى بأذان النوازل. وقال مصدر في «الأوقاف» إن «من يخالف (ضوابط) الوزارة في شأن صلاة العيد، يعرض أمن المجتمع الصحي للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله». في سياق متصل، جددت «الأوقاف» تحذيرها من «مخالفة الضوابط المنظمة لإعادة فتح مصليات النساء في المساجد»، مشددة على عدم فتح أي مصلى للسيدات دون موافقة القطاع الديني بالوزارة. وقامت الأوقاف قبل أسبوعين بفتح مصلى مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة للصلوات الخمس فقط. وأكد مصدر في الأوقاف أن هناك تشديداً على واعظات الوزارة بضرورة الوجود في مصلى السيدات خلال الأوقات المحددة لهن، وتوعية المصليات بالإجراءات والضوابط الاحترازية، والتي من بينها الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف عقب الصلاة.

برلمان الصومال يطيح برئيس الوزراء...

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، اليوم (السبت)، مع تفاقم الصراع على السلطة بينه وبين الرئيس محمد عبد الله فرماجو. واحتدم الخلاف بين خيري وفرماجو حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في فبراير (شباط) 2021 يجب أن تُجرى في موعدها، إذ كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدماً في إجرائها في حين كان الرئيس يفضل تأجيلها. كما وجه حلفاء الرئيس اتهامات لخيري بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد. وأيد 170 نائباً سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب. وقال رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن: «أخفقت الحكومة في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات على قاعدة صوت واحد لشخص واحد»، في إشارة إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991. وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي من خلال مندوبين مثل الوجهاء وزعماء القبائل بسبب انعدام الأمن نتيجة تهديدات مسلحي حركة «الشباب» المتشددة في معظم المناطق. واتهم وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر إسلو، وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة. وقال إسلو: «هذا يوم أسود»، ووصف هذه الخطوة بأنها «غير دستورية» في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل أربع سنوات. وعلق الرئيس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للإذاعة الرسمية، بقوله إنه قبل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة خيري حفاظاً على وحدة المؤسسات الحكومية. وذكر رشيد عبدي، المحلل المستقل المتخصص في القرن الأفريقي، أن الإطاحة بخيري كانت حتمية بسبب الخلافات مع الرئيس وطموح رئيس الوزراء كي يصبح رئيساً للبلاد ذات يوم. وأضاف عبدي لوكالة «رويترز» للأنباء: «المدهش هو الطريقة الناعمة التي تم بها هذا الأمر. لم تُجرَ مناقشات أو مفاوضات».....

السودان يحتجز أجانب شاركوا في مظاهرات «إخوانية»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... ألقت أجهزة الأمن السودانية القبض على «أجانب» شاركوا في تظاهرات الجمعة، نظمتها جماعة «الإخوان» وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. ويشن العشرات من أنصار نظام الرئيس المعزول البشير حملات مناوئة للثورة الشعبية التي أسقطت نظامهم، يسعون من خلالها لإسقاط الحكومة الانتقالية، مستغلين الشعارات الدينية، وبدأوا في تنظيم احتجاجات تنطلق من المساجد عقب صلاة الجمعة أسبوعياً. واتخذت السلطات الأمنية قرارات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق الجسور والطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم، تحسباً لاحتمال تنظيمهم لاعتصام أمام بواباتها، أسوة بالاعتصام الشهير الذي أدى لسقوط نظامهم، واحتمالات قيامهم بعمليات تخريبية وإرهابية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قوة مشتركة تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين، قبضت أمس على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم من جماعة «الإخوان» من الأجانب، شاركوا في تظاهرات الجمعة التي دعا لها تنظيم «الإخوان المسلمين» أول من أمس، دأبوا خلالها على التحريض ضد الحكومة الانتقالية، وإثارة البلبلة، وإرسال رسالة للحكومة الانتقالية بأن «التنظيم العالمي لـ(الإخوان) يقف وراءهم»، بيد أن هذه الاحتجاجات باءت بالفشل. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، الجمعة، عديداً من الصور والفيديوهات لأشخاص بسحنات أجنبية، وهم يشاركون في الاحتجاجات، ويحرضون ضد الحكومة السودانية، وطالب النشطاء بالقبض عليهم باعتبار مشاركتهم في الاحتجاجات لصالح التنظيم المحلول، تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية. وأوضح المصدر أن القوة المكونة التابعة للجنة تفكيك نظام الإسلاميين وإزالة تمكينه السياسي والاجتماعي، ألقت القبض على الفلسطيني محمود سليمان الحسنات، وهو من منطقة عزة، ويعمل خطيباً لمسجد الإسلامي المتشدد محمد عبد الكريم، بضاحية الجريف شرقي الخرطوم. كما ألقت القوة القبض على 3 متطرفين من الجنسية الإندونيسية، و2 من الجنسية اليمنية، بينما تلاحق السلطات إسلاميين أجانب آخرين لإلقاء القبض عليهم، لمشاركتهم في الاحتجاجات. ولجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، وفقاً لقانونها، تنحصر مهمتها في تفكيك الدولة العميقة التي أقامها الإسلاميون، وإزالة تغلغلهم في أجهزة الدولة، ومحاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة. واستعادت اللجنة المئات من الأراضي والعقارات والشركات المملوكة لحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، ولأنصاره، تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك أملاك وحسابات تخص البشير وقيادات إسلامية بارزة. ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بجانب ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وديوان المراجعة العامة، وممثلين عن تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام الإسلاميين في 11 أبريل (نيسان) 2019. من جهة أخرى، قالت النيابة إنها ألقت القبض على عدد من المتهمين بالضلوع في جريمة مقتل 28 ضابطاً أعدمهم نظام البشير خارج نظام القضاء في أبريل 1990، وعرفت بمجزرة «ضباط رمضان» لكونها نُفذت في الثامن والعشرين من الشهر الفضيل، وحققت مع 94 شاهداً في الجريمة. وزار النائب العام أمس المقبرة الجماعية المحتملة التي تضم جثامين الضباط الذين أعدموا بطريقة وحشية خارج نطاق القضاء، وأخفيت أماكن دفنهم عن ذويهم. وكون النائب العام فريقاً من 23 خبيراً للتعرف على هوية المدفونين وتأكيدها، من علماء آثار وجيولوجيين، والطب العدلي والأدلة الجنائية، وفرق مسرح الجريمة. وقد شرعوا في إجراءات إخراج الجثامين، لتحديد أسباب الوفاة المحتملة، وأخذ عينات لإجراء الفحص الوراثي (DNA) لتحديد هويات الضحايا. وقال بيان النيابة العامة إن المؤشرات الأولية «تشير إلى وجود مقبرة جماعية، لم تراعى فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء». وتوقعت النيابة أن تنتهي عمليات النبش في غضون أربعة أسابيع، وقالت إنها تهدف لرد كرامة الشهداء، إيفاء بالالتزام تجاه أسرهم، ولتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

مسؤول أميركي: نحرص على رفع اسم السودان من «الدول الراعية للإرهاب»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الملحق العسكري للولايات المتحدة الأميركية المقدم جايكوب دي، حرص بلاده وأجهزتها المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم (السبت)، عن جايكوب قوله، خلال لقائه اليوم مع رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن هذا الأمر سوف ينعكس على علاقات البلدين في مختلف المجالات. وبحث الجانبان مستقبل في التعاون بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، زار بعد أقل من 3 أشهر من تسلمه منصبه واشنطن، وعفد عددا من اللقاءات مع مسؤولين أميركيين في وزارات الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونغرس، وبحث معهم في مسألة خروج السودان من القائمة. وتسبب وضع السودان بتلك القائمة في خسائر تراكمية، قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 800 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر المباشرة خلال الأعوام الـ23 الماضية نحو 350 مليار دولار.

مسلحون يقتلون 20 مزارعاً في دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل مسلحون 20 شخصا على الأقل بينهم امرأتان وأطفال كانوا يزورون أراضيهم في دارفور غرب السودان للمرة الأولى منذ سنوات، وفق ما أعلن زعيم قبلي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت. وسُمح للمزارعين الذين يملكون هذه الأراضي في الأساس بالعودة بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل شهرين برعاية الحكومة. وأوضح إبراهيم أحمد عبر الهاتف من الخرطوم أنه فور وصولهم إلى حقولهم في جنوب دارفور الجمعة «وصل مسلحون وفتحوا النار ما أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم امرأتان وأطفال». وقال شاهد عيان من المنطقة إن «المسلحين قدموا على متن سيارات بعضها تحمل مدافع رشاشة واحاطوا بنا من أربعة اتجاهات وبدأوا بإطلاق النار». وشهدت دارفور نزاعا داميا اندلع في 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد. وأسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة. وأطاح الجيش بالبشير في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الناجمة في الأساس عن تدهور الوضع الاقتصادي. ويذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بالإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

حرب بيانات جديدة بين جناحي تجمع المهنيين السودانيين

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اشتعلت حرب بيانات بين مجموعتين في تجمع المهنيين السودانيين، إثر إعلان سكرتارية التجمع الجديدة، انسحابها من هياكل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وعزت قرارها لما سمته بتجاوزات في بنود ميثاق إعلان الحرية والتغيير، فيما أعلنت المجموعة التي رفضت الانسحاب، استمرارها في التحالف الحاكم، قائلة إن قرار الانسحاب لا يمثل إلا المجموعة المنسحبة التي أطلقت عليها «مجموعة الاختطاف الحزبي» للتجمع. ويضم تجمع المهنيين الذي قاد بفعالية الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) 2019، بيد أنه تعرض لانقسام إلى مجموعتين، إثر رفض القادة الذين أداروا الحراك الثوري نتائج انتخابات داخلية في التجمع جرت في العاشر من مايو (أيار) الماضي، أطاحت بهم، وانتخبت سكرتارية جديدة للتجمع (قريبة من الحزب الشيوعي). وتتكون المجموعة التي تسيطر على السكرتارية من عدد من الأجسام المهنية أبرزها نقابة الأطباء الشرعية ونقابة المعلمين وتجمعات مهنية أخرى، فيما تضم المجموعة الثانية أجساماً مهنية أبرزها: التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمعات مهنية أخرى. وقالت السكرتارية في بيان أمس، إنها سحبت اعتراف تجمع المهنيين بـ«كل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي»، واتهمتها بتجاوز ومفارقة إعلان الحرية والتغيير، الذي يعد البرنامج السياسي للتحالف الذي يقود الحكومة الانتقالية، وسحب ممثلي التجمع و«من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي»، ودعت لعقد مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وغير الموقعة، لبحث إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير. وأكدت المجموعة الثانية في بيان صحافي على دور التجمع في تأسيس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وقالت: «تجمع المهنيين السودانيين هو الجسم المبادر لتأسيس تحالف الحرية والتغيير، وهو تحالف نضع عليه آمالاً عريضة في قيادة الفترة الانتقالية، وشددت على استمرار دوره في قيادة الفترة الانتقالية»، وقطعت بالبقاء عضواً قيادياً وفاعلاً بتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» وممثلة في هياكله كافة، ومواصلة دعم هياكل السلطة الانتقالية للاضطلاع بدورها في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية. وتعهدت بالعمل على تأسيس نقابات ديمقراطية مستقلة، تمثل تطلعات قواعد المهنيين وتفي بمتطلباتهم، وانتقدت بعنف من أطلقت عليهم «مجموعة الاختطاف الحزبي» على سحب اعترافها بهياكل قوى الحرية والتغيير، وحملت الحرية والتغيير المسؤولية التاريخية عن مهام الحكم الانتقالي. وقالت: «من المعيب أن ينصرف التجمع عن أزمته الداخلية، وضرورة العودة للقواعد واكتساب المزيد من شرعية التمثيل، ليخطو نحو المزيد من تأزيم الأوضاع». وثار الخلاف بين المجموعتين إثر إعلان المجموعة التي يقودها «أيقونة الثورة» محمد ناجي الأصم، رفضها لنتيجة الانتخابات واعتبارها مخالفة للوائح التنظيمية، وخرقاً لمصفوفة هيكلة التجمع المجازة بإجماع الأجسام المكونة للتجمع. وألمحت المجموعة التي تضم محمد ناجي الأصم، وطه عثمان، ومحمد حسن عربي، وإسماعيل، أبرز قيادات تجمع المهنيين إبان الثورة ضد نظام البشير، في وقت سابق إلى «حزب سياسي» عضو في الحرية والتغيير واتهمته بـ«اختطاف تجمع المهنيين» دون أن تسميه.

ماكرون يكلف مؤرخاً فرنسياً بارزاً بمهمة حول حرب الجزائر

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف، أمس الجمعة، رسمياً المؤرخ بنجامان ستورا بمهمة تتعلق بـ«ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر»، بهدف تعزيز «المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري». وأوضح «الإليزيه» أن هذه المهمة التي يُنتظر صدور نتائجها في نهاية العام «ستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدم المحرز في فرنسا فيما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسط»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي خطوة مماثلة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي أن حكومته انتدبت المؤرخ الجزائري عبد المجيد شيخي المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية للعمل مع الجانب الفرنسي في هذا الشأن. وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن شيخي سيتولى «تمثيل الجزائر في العمل الجاري حالياً مع الدولة الفرنسية فيما يتعلق بالملفات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا». وكان تبون صرح مؤخراً في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون» اليومية الفرنسية أن المؤرخَين الجزائري والفرنسي سيعملان سوياً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى «الحقيقة». وقال: «نأمل أن يُنجزا عملهما في جو من الحقيقة والصفاء والهدوء لحل هذه المشاكل التي تسمم علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن التفاهم»، مؤكداً ضرورة أن «نُواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرة أخرى في العلاقات المثمرة بين البلدين، وخاصة على المستوى الاقتصادي». وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، الخميس، عشية تلقيه رسالة تكليفه المهمة، شدد ستورا على أنه «ليس ممثلاً للدولة الفرنسية». وقال: «لا يمكننا أبداً التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي، لكني أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحديات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأن الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً». وأكد المؤرخ الفرنسي أن «التاريخ في الجزائر كما في فرنسا هو تاريخ ينطوي على رهانات (...) علينا فعلاً أن نقوم على جانبي المتوسط بمحاولة الاقتراب لأكبر قدر ممكن من تاريخ هو تاريخ الوقائع بحد ذاتها وليس تاريخاً مؤدلجاً دائماً أو يستخدم أداة باستمرار». وستورا المولود في 1950 في مدينة قسنطينة في الجزائر، هو أحد أشهر الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر، وخصوصاً الحرب التي استمرت من 1954 إلى 1962 وأفضت إلى استقلال هذا البلد. وفي رسالته لتكليف ستورا، كتب ماكرون أنه «من المهم أن يُعرف تاريخ حرب الجزائر وينظر إليه بشكل واضح... الأمر يتعلق براحة وصفاء الذين أضرت بهم»، ورأى أن الأمر يتعلق أيضاً «بمنح شبابنا إمكانية الخروج من النزاعات المتعلقة بالذاكرة». وأضاف الرئيس الفرنسي: «أتمنى أن أشارك في إرادة جديدة لمصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري»، لأن «موضوع الاستعمار وحرب الجزائر عرقلا لفترة طويلة بناء مصير مشترك في البحر المتوسط بين بلدينا». وفي مؤشر واضح على بعض الانفراج في العلاقات بين الجزائر والقوة المستعمرة السابقة، سلمت باريس مطلع يوليو (تموز) رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في بداية الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، واعتبرت الجزائر هذه المبادرة «خطوة كبيرة». وقال ستورا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية حينذاك: «بهذا النوع من المبادرات، تعيد فرنسا اكتشاف تاريخها». وأضاف المؤرخ الفرنسي: «هناك حركة عالمية لاستعادة تاريخ الشعوب وفرنسا لا يمكنها تجاهلها»..... وفي بداية ولايته الرئاسية، اعترف ماكرون بأن موريس أودان عالم الرياضيات المؤيد لاستقلال الجزائر والذي فقد في 1957 «مات فعلاً تحت التعذيب بسبب النظام الذي أرسته فرنسا في الجزائر». كما قام بتكريم الحركيين، أي المقاتلين الجزائريين الذين خدموا فرنسا ثم تخلت عنهم باريس في ظروف مروعة.

أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة.... مبررات الأمن البلجيكي {لم تقنع} الجزائريين

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... قالت مصادر جزائرية مهتمة بحادثة وفاة الشاب قادري عبد الرحمن في بلجيكا، الأحد الماضي، إن سلطات البلاد «لم تقتنع بالمبررات التي ساقتها الشرطة البلجيكية بخصوص أسباب الاعتقال العنيف، الذي تعرض له رعيتها، فطلبت من بروكسل التحقيق بعمق في الظروف التي أدت إلى موته». وكانت شرطة مدينة أنفرس (شمال)، حيث كان يقيم الشاب مع والدته وأخته، قد ذكرت أنه كان «تحت تأثير المخدرات، وبصدد التهجم على أشخاص»، حين اعتقاله بمحطة القطار. وبحسب المصادر نفسها، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «السلطات العليا للبلاد شددت على سفيرها في بروكسل، عمار بلعاني، أن ينقل للحكومة البلجيكية حرصها على إطلاق متابعة قضائية ضد المتسببين في وفاة الرعية قادري عبد الرحمن، إذا أثبت تحقيق جاد وعميق أن وفاته كانت بسبب الأسلوب العنيف، المتبع معه أثناء اعتقاله». ووصف جرائريون في بلجيكا ما جرى للشاب، المعروف بأكرم (29 عاماً)، بأنها حادثة تشبه قضية جورج فلويد بالولايات المتحدة الأميركية، لوجود شبهة عنصرية في الوقائع. وأكد سفير الجزائر ببروكسل أول من أمس، حسبما نقل موقع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن «ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل أخطرت رسمياً السلطات المعنية البلجيكية من أجل الحصول على معلومات مستفيضة ومفصلة عن الظروف الحقيقية لتوقيف ووفاة الشاب أكرم بمدينة أنفرس في 19 من يوليو (تموز) الجاري». وذكر عمار بلعاني أنه «في إطار المتابعة المنتظمة والدقيقة لقضية وفاة الشاب الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو أكرم، وبأمر من السلطات العليا الوطنية، أخطرنا رسمياً السلطات المعنية البلجيكية في إطار الحماية القنصلية، وطبقاً لأحكام الاتفاقية القنصلية الثنائية المبرمة بين البلدين، بغرض الحصول بشكل سريع على كل المعطيات الخاصة بالقضية». وبدا من نبرة حديث السفير أنه غير مقتنع بتبريرات الشرطة بشأن ظروف الاعتقال، خصوصاً جزئية أن قادري «كان تحت تأثير مخدر». وأضاف الدبلوماسي الجزائري: «لقد اتخذت إجراءات مماثلة على الفور لدى وكيل الملك على مستوى نيابة أنفرس، وقاضية التحقيق المكلفة التحري في القضية، حتى يتم إطلاع ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل بكل ما يجري خلال التحقيقات القائمة، من أجل توضيح ورفع اللبس عن النقاط الغامضة، التي تطرقت إليها يوم الاثنين 21 يوليو، غداة وفاة مواطننا في ظروف مريبة وغامضة». وبحسب بلعاني، فإن «التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بروكسل طلبت وعبرت عن آمالها بإجراء تحقيق معمق بكل جدية وشفافية، من أجل تحديد الاختلالات المحتملة، لأن اللجنة الدائمة لمراقبة مصالح الشرطة (هيئة بلجيكية تتكفل برصد تجاوزات محتملة لجهاز الشرطة)، قد تم إبلاغها للتكفل بهذه القضية، وذلك في إطار مهامها الرقابية والتفتيشية لعمل مصالح الشرطة». وتابع المسؤول الجزائري موضحاً: «سنواصل مرافقتنا ودعمنا المطلقين لعائلة المتوفى في هذه المحنة، بالتنسيق مع المحامي والطرف المدني لإحقاق العدل، وتبيان حقيقة هذه القضية المأساوية، التي أثارت تعاطفاً في الجزائر ولدى الجالية الجزائرية ببلجيكا». وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت الخميس في بيان، أن «الجزائر تسهر على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري أكرم»، وأكدت أن الملف «يحظى باهتمام بالغ، وبمتابعة عن كثب من السلطات العليا في الجزائر». وقالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع، وهو ما نفته بشدة بقولها: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي يوم قبل الحادثة». واتهمت الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».....

تونس.. تكليف وزير الداخلية هشام مشيشي تشكيل حكومة جديدة

الراي....أعلنت الرئاسة التونسية مساء أمس إن الرئيس قيس سعيد كلّف هشام مشيشي الذي شغل حتى الآن منصب وزير الداخلية، تشكيل حكومة جديدة. ويخلف المحامي البالغ من العمر 46 عاما في هذا المنصب رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ. لكن مشيشي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب التونسية على الرئيس سعيد.

جلسة استثنائية للبرلمان التونسي الخميس لبحث سحب الثقة من الغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس..... قرر مكتب مجلس النواب التونسي، رسمياً، عقد جلسة عامة استثنائية الخميس المقبل، لبحث مطلب تقدم به 89 برلمانياً لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«سوء إدارة مجلس النواب»، وتوظيف رئاسة المجلس خدمةً لأجندات بعض القياديين في حزب النهضة وحلفائها في البرلمان، خصوصاً حزب «قلب تونس»، وائتلاف «الكرامة» وحلفاءهم. واتهم عدد من نواب الائتلاف في الحكومة المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاح، رئاسة البرلمان بـ«الفشل في تجميع أغلب النواب حولها، والخلط بين أولوياتها الحزبية ومسؤولياتها البرلمانية الوطنية». وبعد يومين من الاجتماعات المتواصلة والمشحونة الأجواء، قرر مكتب البرلمان ليلة أول من أمس، أن تكون جلسة الخميس القادم للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي «دون نقاش عام»، وأن «يجري التصويت سراً»، احتراماً للنظام الداخلي للبرلمان، حسب بلاغ رسمي صدر عن الإدارة العامة للإعلام في مجلس النواب. وصادق مكتب المجلس على عقد هذه الجلسة العامة بعد جدل طويل ميّز جلساته المغلقة، وذلك بسبب كثرة الخلافات حول شرعية بعض التوقيعات، وخلافات بين ممثلي نواب الحزب الدستوري، الذي تتزعمه عبير موسى، مع 73 نائباً من اليساريين والليبراليين، الذين رفضوا إدراج أسماء نواب الحزب الدستوري، بعد أن اتهموها بـ«تعطيل السير العادي لأعمال البرلمان، والتورط في جريمة تعطيل واحدة من مؤسسات الدولة»، حسب تعبير سامية عبو، البرلمانية عن «الكتلة الديمقراطية»، التي تضم 40 نائباً من اليسار الاشتراكي والقومي. وتخشى الكتل البرلمانية المعارضة لنظام الحكم قبل 2011، بقيادة زين العابدين بن علي، أن تخسر سياسياً بسبب اصطفافها وراء عبير موسى، التي باتت تتزعم منذ أشهر التيار المعارض بقوة لمن تصفهم بـ«إخوان تونس»، وزعيمهم راشد الغنوشي. وصادقت أغلبية أعضاء مكتب البرلمان على قبول توقيعات نواب كتلة عبير موسى، وطلبت غض الطرف عن بقية الطعون الشكلية، ومن بينها غموض توقيع نائبين من بين الـ73 نائباً، وردوا في العريضة الأولى. كما وافق الغنوشي على عقد الجلسة العامة للتصويت على مشروع لائحة سحب الثقة منه، قائلاً: «لن أبقى في رئاسة البرلمان إذا لم أحصل على دعم غالبية الزملاء النواب». وانتقد عدد من أعضاء البرلمان ما وصفوه بتغيير رئاسة البرلمان طبيعة لائحة سحب الثقة من الغنوشي إلى ما يشبه «لائحة تجديد الثقة»، وذلك من خلال «توريط النواب المعارضين السابقين لحكم بن علي في أجندات حزب عبير موسى ورفاقها»، بسبب قبول توقيعات نوابهم الـ16 مع النواب، الذين تقدموا باللائحة الأصلية، والذين ينتمون غالباً إلى كتل يسارية وقومية وليبرالية. في المقابل، قال نور الدين العرباوي، البرلماني عن حزب «النهضة»، إنه يتوقع أن تسقط لائحة سحب الثقة المرتقبة الخميس القادم، مرجحاً أنها «لن تحصل في كل الحالات على تزكية من 109 نواب، رغم كل الجهود التي بُذلت من معارضي بن علي السابقين، ومسؤولي الحزب الدستوري الذين تحالفوا لأول مرة في محاولة لإبعاد حركة النهضة من رئاسة البرلمان». لكنّ المديرة العامة السابقة لكلية الإعلام التونسية، الكاتبة اليسارية سلوى الشرفي، استبعدت مصادقة أغلبية برلمانية على اللائحة، وعلّقت على هذه التطورات قائلة: «مهما كانت نتيجة التصويت على مشروع سحب الثقة من الغنوشي فإن الأهم هو أنه ورفاقه في حزب النهضة سمعوا الانتقادات، التي أصبحت تُوجَّه إليهم من النخب والمواطنين بسبب أخطائهم السياسية والأخلاقية المتعاقبة منذ 2011».....

«الجيش الوطني» يتهم تركيا بمواصلة جلب «المرتزقة» إلى ليبيا

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود..... جددت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، استعدادها لاقتحام مدينة سرت التي يسيطر عليها «الجيش الوطني»، في وقت اتهم فيه المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، تركيا بمواصلة إرسال مزيد من «المرتزقة السوريين» الموالين لها للقتال ضمن قوات «الوفاق». وتزامنت هذه التطورات مع زيارة مفاجئة بدأها أمس المفكر الفرنسي اليهودي الشهير، برنار هنري ليفي، الذي كان من أوائل المؤيدين للتدخل الأجنبي في ليبيا إلى مدينة مصراتة (غرب). لكن مصادر في حكومة السراج نفت علمها بذلك، وقالت إنها ترفض وجوده في البلاد، وتعهدت بـ«ملاحقة المتورطين في هذه الزيارة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي أن «الوفاق» لم تمنح إذناً بالهبوط لطائرة ليفي، مؤكداً رفض السلطات العسكرية والأمنية في طرابلس وترهونة دخول ليفي إلى مناطقهم. كما هدد مسلحون في ميليشيات تابعة لحكومة «الوفاق» باستخدام القوة لمنع دخول ليفي إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم، حيث أعلنت «القوة المشتركة» إرسال رتل مسلح لمنافذ وحدود ترهونة لمنعه من الدخول، وقالت إنها «ستطرده ومرافقيه بالقوة إذا اقترب من الحدود الإداريـة للمدينة». وفي سياق ذلك، أعلن مجلس مصراتة البلدي أن أعيانه رفضوا مقابلة ليفي، وطلبوا منه على الفور مغادرة المدينة التي قال عميدها مصطفى كرواد إنه «لا يتشرف بلقائه»، ونفى علمه بالزيارة، وتساءل: «من يكون برنارد ليفي، وأي صفة يحملها؟». لكن جدولاً مفترضاً للزيارة نشرته وسائل إعلام محلية، كشف في المقابل عن ترتيبات مسبقة لعقد محادثات رسمية بين ليفي وبعض كبار مسؤولي حكومة «الوفاق»، وقادة ميليشياتها المسلحة، أبرزهم فتحي باشاغا الذي يتولى منصب وزير الداخلية بالحكومة. وبدورها، نفت قيادة «الجيش الوطني»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وجود أي زيارة لليفي إلى مقرها في الرجمة (شرق) «لا اليوم ولا مستقبلاً»، على حد تعبيرها، وأوضحت أنها علمت بزيارته إلى مصراتة فقط عبر وسائل الإعلام المحلية. وظهر ليفي فجأة في موكب أمني داخل مصراتة، وسط تكهنات بأنه يقوم بوساطة بين الحكومة الفرنسية والميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة السراج في مصراتة، التي تعد قواتها الضاربة في مواجهة «الجيش الوطني». ومن جانبه، وزع «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، لقطات مصورة تظهر «مرتزقة» على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الأفريقية الليبية، لافتاً إلى أن تركيا تنقل دفعات جديدة من «المرتزقة السوريين» إلى مصراتة، وذلك في تحدٍ صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار. وبعدما عد أن ما تقوم به أنقرة يعد خرقاً للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل «المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا»، قال المسماري إن تركيا «تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا، وتعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي، وعلى مقدراتها وثرواتها... العالم يتفرج وتركيا تتمدد». وبموازاة ذلك، قال العقيد محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، إنها ما زالت مصممة على تنفيذ عملية عسكرية، والتقدم صوب مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات «الجيش الوطني... وفي انتظار تعليمات السراج»، رئيس حكومة الوفاق، بصفته «القائد الأعلى» للجيش. وبعدما أشاد بقوات «الوفاق» في محاور غرب سرت، أكد استمرار عملياتها العسكرية لتحرير البلاد من العصابات كافة و«الجماعات الإرهابية»، وأضاف موضحاً: «نحن من يحدد الخطوط الحمراء، وما هي، وحكومة (الوفاق) هي الحكومة الشرعية في ليبيا». وعلى صعيد متصل، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الشأن الليبي، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس. وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا.

«مفوضية اللاجئين» تحذّر من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع «آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وتعرضهم للهلاك»، معلنة أن خفر السواحل أعاد 72 مهاجراً في وقت متأخر من فجر أمس إلى ميناء طرابلس البحري، ليتم توزيعهم على مراكز للإيواء بالعاصمة. ويقيم قرابة 49 ألف لاجئ في ليبيا، ويواجه الكثير منهم، حسب المفوضية السامية، العنف وسوء المعاملة. فيما لا يزال معظمهم يواجه تحديات جمّة كل يوم، من أجل تدبير قوتهم اليومي. وقالت المفوضية، إنها لا تزال قلقة بشأن مئات الأشخاص، الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات التهريب والاتجار في مدينتي مزدة، وبني وليد (شمال غرب)، وأماكن أخرى بالبلاد. بالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار، رأت المفوضية أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية»، وهو ما أكده حقوقي ليبي من طرابلس. ونقل الحقوقي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين تشهد انتهاكات جسيمة، تتعلق باستخدام القسوة المفرطة مع المحتجزين تصل إلى حد الموت، بالإضافة إلى نقص المواد الغذائية والصحية التي تقدم لهم. كما تحدث الحقوقي، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن أحد طالبي اللجوء من إريتريا لقي حتفه نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة «نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج، بالإضافة لاستخدام القسوة معه». وأكدت المفوضية السامية نبأ وفاة الشاب الإريتري، داعية إلى تجديد الإجراءات ضد عصابات التهريب، الذين «يواصلون إلحاق معاناة لا يمكن تصورها باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا». كما أوضحت المفوضية أن الشاب الإريتري وصل في 20 من يوليو (تموز) إلى مركز تابع لها في طرابلس، طالباً المساعدة الطبية برفقة إريتري آخر، لافتة إلى أنهما كان يعانيان من سوء تغذية حاد، وأن أحدهما كان يحتاج للعلاج، لكنه توفي قبيل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى. وفيما كشفت المفوضية عن أن الإريتريين كانا محتجزين من قبل عصابات الاتجار بالبشر في بني وليد، لفتت إلى أنه تم على مدار السنوات الأخيرة «توثيق عمل جماعات التهريب والاتجار الإجرامية» في ليبيا، وضلوعهم في زيادة معاناة المهاجرين. وتحدثت عن هروب قرابة مائة شخص من مراكز التهريب ببني وليد إلى طرابلس، كانوا في حالة بدنية سيئة للغاية، وبحاجة ماسة للمساعدة، ما استدعى تقدم الرعاية الطبية لهم، لكن الكثير منهم لا يزال يعاني من الصدمة ويحتاج إلى رعاية طبية ودعم نفسي واجتماعي يصعب حالياً تقديمه في ليبيا. ولاحظت المفوضية أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون بمراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية»، لكن السلطات الأمنية في طرابلس قالت إنها تبذل جهوداً كبيرة مع المنظمات الدولية لنقل كثير منهم إلى دول مستضيفة ضمن برنامج «العودة الطوعية». وأشارت المفوضية إلى استعدادها لدعم السلطات الليبية في تنفيذ بدائل للاحتجاز، وإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء، مرحبة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد العصابات المتاجرة بالبشر، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يطالب بتقنين حياد المساجد لضمان نزاهة الانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط».... دعا حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي، المشارك في الحكومة، إلى تمكين الأجانب المقيمين في المغرب من التصويت، والترشيح في الانتخابات المحلية المقبلة: «شريطة المعاملة بالمثل» من طرف الدول المعنية؛ مطالباً بتقنين حياد المساجد والمؤسسات الدينية لضمان نزاهة الانتخابات. جاء هذا المقترح ضمن مذكرة الحزب حول الإعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل. وينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 30 على أن «يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية، المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون»، وعلى أنه «يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون، أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل»؛ لكن هذا النص لم يطبق بسبب عدم صدور قانون ينظم ذلك. كما اقترح الحزب اعتماد «آليات مبسطة» لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من المشاركة في العمليات الانتخابية في المغرب، وأخرى لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنها تقنين «مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها»، وذلك من خلال تحويل قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية، الصادر بتاريخ 26 يوليو (تموز) 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير، أو مرسوم لرئيس الحكومة. كما شدد الحزب على «منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي»، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين. ومن أجل تعزيز تمثيلية النساء والشباب في المؤسسات التمثيلية، دعا «الاتحاد الاشتراكي» إلى «اعتماد آليات ملائمة»، تمكن من العمل بـ«لوائح جهوية»، تأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعداً للنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، واعتماد «لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية»، علماً بأن «الكوطا» (الحصة) الحالية تمنح 60 مقعداً للنساء في اللائحة الوطنية من أصل 395 مقعداً التي يتشكل منها مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وبخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تخول حق التصويت والترشيح، اقترح «الاتحاد الاشتراكي» اعتماد بطاقة الهوية «وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية»، واعتبارها «أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشبان الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا 18 سنة»، داعياً إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل التسجيل من دائرة إلى أخرى، وتبسيط مساطر «تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين»، و«تنقية اللوائح الانتخابية» من المتوفين المطلوب التشطيب عليهم. وبخصوص عملية الاقتراع، دعا الحزب إلى جعل يوم الأربعاء هو يوم الاقتراع بدل الجمعة، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية «خلال يوم واحد»، وهو موقف يلتقي مع مذكرة أحزاب المعارضة. ولتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، دعا «الاتحاد الاشتراكي» إلى «توسيع دائرة محاربة الفساد» من خلال اتخاذ تدابير ملموسة «للحد من الرشوة الانتخابية»، وتعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية، من خلال العمل على «إشراك مكونات المجتمع المدني»، والمؤسسات الرسمية التي لها علاقة بالانتخابات، وخصوصاً المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

المغرب يفرض وضع الكمامة خارج المنزل... يحتل المركز الثاني أفريقياً من حيث عدد تحاليل الكشف عن «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات المغربية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم، حسب ما ذكر بيان لوزارة الداخلية أمس. وأوضح البيان أنه «من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم». وأضاف البيان أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (2.20.292) التي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (ما بين 30 و130 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد». وشددت السلطات العمومية على «تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام». وعلى صعيد ذي صلة، أفادت وزارة الصحة بأن المغرب يحتل المركز الثاني على الصعيد الأفريقي، والأول في شمال أفريقيا، من حيث عدد تحاليل الكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي أسبوعي حول الحالة الوبائية الأسبوعية إلى حدود يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز) الحالي، أن المختبرات الوطنية المرجعية وفرق الاستجابة السريعة على الصعيد الميداني تبذل مجهوداً كبيراً في إجراء الكشوفات، حيث بلغ عدد التحاليل خلال الأسبوع الأخير 130 ألفاً و700 تحليل. وأشار إلى أن المعدل اليومي يبلغ ما يزيد على 18 ألف تحليل فيما يتعلق بالتشخيص، فضلاً عن التحاليل الأخرى التي تجرى للمرضى في المؤسسات الاستشفائية. واستعرض لمرابط تطورات الوضع الوبائي خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ مجموع الحالات على الصعيد الوطني 17 ألفاً و962 حالة، مسجلاً أن 49.5 في كل 100 ألف نسمة إما أصيبوا بالمرض أو ما زالوا مصابين به، مع نسبة تعافٍ تناهز 87 في المائة. ولفت إلى أن التطور الأسبوعي للحالات المؤكدة على الصعيد الوطني، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، عرف ارتفاعاً، بعد تسجيل انخفاض طفيف، مؤكداً أن عدد الحالات المسجلة في الأسابيع الستة الأخيرة يساوي العدد المسجل خلال الأشهر الثلاثة ونصف قبل رفع الحجر الصحي. وبخصوص المعطيات على الصعيد الوطني، يضيف لمرابط أن المناطق الحمراء التي عرفت تسجيل أكبر عدد من الحالات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، تشمل كلاً من جهة الشمال، خصوصاً أقاليم طنجة - أصيلة والفحص أنجرة وتطوان، وأيضاً بعض أقاليم الجهة الشرقية، إلى جانب جهتي الدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي (خاصة مراكش)، وأيضاً جهة الداخلة وادي الذهب. وبعد أن أبرز أن عدد الوفيات بلغ 285 عقب تسجيل 23 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، مع معدل وفيات مستقر في 1.6 في المائة، أعرب المسؤول عن الأسف كون عدد الوفيات بدأ يرتفع بشكل مستمر، فضلاً عن تزايد الحالات في أقسام العناية المركزة والإنعاش. وتفاعلاً مع أسئلة المواطنين عبر تطبيق «واتساب»، من خلال إرسال فيديو قصير لا يتعدى 40 ثانية أو تسجيل السؤال صوتياً، أكد لمرابط أنه يمكن العودة للحجر في حال تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» وتعقد الوضع الوبائي، وذلك على غرار بعض الدول الأخرى، بغض النظر عن فترة عيد الأضحى، مشدداً في الوقت نفسه على أن اعتماد الحجر الصحي سيكون حسب المناطق والجهات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات. وأكد لمرابط، رداً على سؤال حول إمكانية انتشار فيروس «كورونا» عبر ماء البحر، أن مياه البحر لا تنقل الفيروس، غير أن المشكل يكمن -كما قال- في التجمعات التي يشهدها فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل الوقاية، خاصة التباعد، معتبراً أنه يمكن للاكتظاظ أن يؤدي إلى انتشار الفيروس. ولفت، في جواب عن سؤال حول مؤشر تكاثر حالات الإصابة، إلى أنه أصبح اليوم يساوي 1.11، وذلك بعد أن سجل انخفاضاً كبيراً. أما بخصوص سؤال حول استخدام أجهزة التكييف الهوائي، فقد أشار المسؤول الصحي إلى أنه يمكن للشخص تشغيلها في حال وجوده وحيداً في السيارة أو في المنزل رفقة أفراد الأسرة، دون إشكال، غير أنه لا ينصح باستخدام المكيفات الهوائية في أماكن العمل. وفي سياق ذلك، لاحظ المسؤول أنه يصعب في بعض الأحيان عدم تشغيل المكيف في وسط مهني، مفيداً بوجود توصيات في هذا الصدد، تشمل احترام التباعد، وارتداء الكمامة، وفتح النوافذ، على الأقل مرتين في اليوم لتهوية المكان، مؤكداً ضرورة تفادي تشغيل المكيفات قدر الإمكان. وأكد لمرابط، في رد على سؤال آخر، أن المصابين بارتفاع الضغط الدموي، وعلى غرار بقية فئات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، معرضون لخطر مضاعفات المرض. وحول ضرورة ارتداء القناع، شدد المسؤول على أن الأمر أصبح مسألة إجبارية في جميع مناطق المغرب، نظراً لدوره الأساسي في التقليص من خطر الإصابة. وتطرق أيضاً إلى توصيات اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية المنعقدة بطلب من وزير الصحة حول موضوع عيد الأضحى وفيروس «سارس كوف-2»، حيث اعتبرت اللجنة أن ارتفاع عدد الحالات موازاة مع فترة العيد أو بعده يعد احتمالاً وارداً جداً، كما حدث خلال فترة عيد الفطر. وفي هذا الشأن، أوصت اللجنة على الخصوص بإجراء التحليلات الطبية للبحث عن الفيروس في صفوف السائقين المهنيين والجزارين، كما نصحت المواطنين بالتعامل مع أصحاب محلات الجزارة المرخص لهم. ودعت اللجنة أيضاً جميع المواطنين والمواطنات إلى تجنب السفر والانتقال بين المدن، قدر الإمكان، خلال هذه الفترة، والتقليل من الزيارات العائلية قدر الإمكان. وتابع لمرابط أن اللجنة نصحت باعتماد وسائل الوقاية العامة، واحترام مسافة الأمان، وارتداء القناع، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتفادي التجمعات، إلى جانب اعتماد هذه التدابير الوقائية بالأسواق. وفي إطار رسائل التوعية والتحسيس التي تبثها الوزارة، أكد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أنه يتعين على الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفات «كوفيد-19»، وفضلاً عن تدابير الوقاية العامة، التركيز على تجنب التجمعات، سواء في المنزل أو عند زيارة الآخرين، وإلقاء التحية عن بعد.