أخبار مصر وإفريقيا.....«سد النهضة»: اعتراض مصري ـ سوداني على «الملء الإثيوبي»...إجراءات احترازية واسعة مع فتح الكنائس بمصر....«معركة سرت» تنتظر حسم المفاوضات الدولية..الأمطار تحاصر ضواحي الخرطوم..تونس تتجه إلى الإجراءات الصارمة....الجزائر: سجن «كاتم أسرار» قائد الجيش السابق...أنصار زعيم ديني وسياسي سنغالي يحطمون مكاتب صحيفة ...

الثلاثاء 4 آب 2020 - 6:54 ص

1836

عربية

«سد النهضة»: اعتراض مصري ـ سوداني على «الملء الإثيوبي».... أديس أبابا تحشد مواطنيها لدعم استكمال البناء... ومُهلة لحل الخلافات....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين - الخرطوم: محمد أمين ياسين.... سجلت مصر والسودان، أمس، اعتراضهما على الإجراء الأحادي الإثيوبي بملء خزان «سد النهضة»، دون التنسيق مع دول مصب نهر النيل، محذرتان من تداعيات تلك الخطوة على جهود التوصل لاتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه. وأعرب السودان عن مخاوفه من تكرار الخطوة الأحادية الإثيوبية، بمواصلة ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. واستؤنفت، أمس، المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوعين. وكان السودان قد طلب تأجيل المفاوضات لأسبوع لإجراء مشاورات داخلية مع مكونات الحكومة الانتقالية. وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في بيان، إن وفد البلاد المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة السابقة للمفاوضات، خصوصاً بعد التداعيات السلبية لبدء إثيوبيا ملء السد دون تشاور مسبق مع أطراف التفاوض. وأضاف عباس أن التحرك الإثيوبي المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث يطرح مخاوف من تأثيرات بيئية واجتماعية لسد النهضة على المزارعين في ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم. وبحسب بيان مصري، تم التوافق على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء)، في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في اجتماع وزاري يوم الخميس المقبل. ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، مفاوضات شاقة، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي الذي قارب عقداً من الزمان. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات إلى إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، نهاية يوليو (تموز) الماضي، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه. وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الخلاف مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد، قبل التوصل إلى الاتفاق. وأبدت مصر، أمس، اعتراضها على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب. وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في كلمته، من أن ذلك الإجراء «يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، ويتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ (الموقع بين الدول الثلاث عام 2015)». وأكد عبد العاطي أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيراً إلى اقتراح مصر آلية عمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين. ودعم السودان الموقف المصري. وقال ياسر عباس، وزير الموارد المائية السوداني، في كلمته، إن «التحرك (الإثيوبي) المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديداً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم». ودعا الوفد السوداني، بحسب بيان، إلى ضرورة «التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الروصيرص، والتبادل السلس للمعلومات في هذا المجال، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي». ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بنسبة تفوق 90 في المائة». وأعلن السودان ترحيبه بمقترحات الحلول التي قدمها الخبراء الأفارقة في تقريرهم للاجتماعات، وعدها تمثل أساس لاتفاقٍ مرضٍ للأطراف الثلاثة. وطالب وزير الري السوداني بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة، تحدد خلالها أجندة واضحة لفترة التفاوض خلال أسبوعين، ومنح المراقبين دور أكبر لتقريب وجهات النظر، والتركيز على القضايا العالقة، والالتزام بعدم الدفع بأي قضايا جديدة خلال المفاوضات. وأعلن الوفد السوداني مواصلة جولات المفاوضات على المستوى الوزاري في 6 من أغسطس (آب) الحالي. وعشية جلسة المفاوضات، حشدت إثيوبيا مواطنيها، أول من أمس، في العاصمة أديس أبابا، لـ«الاحتفال بالتقدم الذي أحرزوه في بناء سد النهضة على نهر النيل، ودعم استكمال البناء». ولوح عشرات الآلاف من الإثيوبيين في شوارع العاصمة بعلم بلادهم، حاملين ملصقات تمجد الإنجاز الحكومي، ورقص آخرون في الأماكن العامة للاحتفال بالمناسبة، وانطلقت احتفالات مماثلة في مدن أخرى في إثيوبيا. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، تم تنظيم هذا الحدث من قبل مكتب المجلس الوطني، تحت شعار «صوتنا لسدنا»، كـ«حملة تضامن لجعل الأصوات الإثيوبية مسموعة للعالم»، وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي حول السد، بصفته «يقوم على مبدأ الاستخدام العادل للموارد الطبيعية لمكافحة الفقر في البلاد». وملأ الآلاف من الحشود بساحات وشوارع أديس أبابا، بعد ظهر يوم أمس، لإظهار دعمهم لبناء سد النهضة. وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونين، خلال حديثه، إن «الإثيوبيين من جميع فئات المجتمع ساهموا بشكل كبير في بناء مشروع سد النهضة». وأضاف أن حملة التضامن تهدف إلى حشد الشعب لإكمال السد، ودعم الدبلوماسية في استكمال بناء السد، والاحتفال بملء سد النهضة للمرحلة الأولية.

إجراءات احترازية واسعة مع فتح الكنائس بمصر

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... وسط إجراءات احترازية واسعة، شهدت الكنائس المصرية أمس، أول قداس بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، حيث «خصصت الكنائس فرق الكشافة على أبوابها لقياس درجة حرارة المصلين، ويتم تعقيم الكنائس قبل وبعد كل صلاة، فضلاً عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي باستقبال 25 في المائة من القدرة الاستيعابية لكل كنيسة». في حين كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر أمس «عن ارتفاع نسب التعافي من فيروس (كورونا المستجد) بالنسبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة بالعزل إلى 44.9 في المائة». وأعلنت «الصحة» في أحدث إفادة لها مساء أول من أمس، «تسجيل 167 إصابة جديدة بالفيروس»، مؤكدة أن «هذا الرقم يمثل تراجعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة اليومية، إذ انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أشهر». وبدأت الكنائس المصرية أمس، استقبال القداسات وصلوات الإكليل والجنازات في ربوع البلاد، ضمن خطة فتح الكنائس بشكل جزئي، حسبما أعلنته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحرص العديد من الكنائس على وضع التعليمات والإجراءات الاحترازية، التي من ضمنها علامات استرشادية على الأرض لضمان التباعد الاجتماعي بين المصلين، كما وضعت أشرطة لاصقة على كل «مقعد» تنفيذاً لضوابط الفتح التدريجي. وحددت الكنيسة القبطية 18 شرطاً للكنائس والكهنة والمسيحيين على حد سواء، للإجراءات الواجب اتباعها، التي من بينها، «التزام كل مصلٍ بإحضار منديل التناول الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة، وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصي، ويمنع تماماً التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، وضرورة ارتداء الكمامة عند دخول الكنيسة عموماً سواء لصلاة القداس أو غيره، وغير مسموح بالمصافحة بالأيدي داخل الكنيسة أو بأي طريقة تتطلب اقتراباً أو تلامساً، بما فيها مصافحة الأب الكاهن، أو حتى تصافح الكهنة فيما بينهم، فضلاً عن تخصيص ميكروفون خاص لكل من الكاهن المصلي وكل شماس من الشمامسة الأربعة المشاركين معه في الصلاة، ويتم تطهيره قبل وبعد القداس، ولا يجوز لأي سبب تبادل الميكروفون بين المصلين، بالإضافة إلى أنه يمنع تماماً المجيء إلى الكنيسة لمن يعانون من ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، أو لديهم أعراض تنفسية، أو خالطوا حالات مصابة بالفيروس». وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد قررت في 21 مارس (آذار) الماضى، إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة تجنباً لتفشي «كورونا». ووفق «الصحة» المصرية، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة». في غضون ذلك، أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «ما نشر عن تحديد وقت خطبة الجمعة بعشر دقائق، لا أساس له من الصحة على الإطلاق»، مضيفة في بيان لها أمس، أن «ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، لن يعلن عنها قبل مناقشتها فى (لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء)، وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عنها؛ إلا ما ينشر على موقعها الرسمي».....

مصر تعتبر تحرك تركيا في «المتوسط» محاولة لإبعادها عن الملف الليبي

خبراء يؤكدون أن «عمليات المسح تخالف الأعراف والقوانين الدولية»

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي وأحمد الهواري .... أشاد خبراء ومحللون سياسيون وعسكري مصريون، باعتراض القاهرة، على قيام أنقرة بأعمال مسح في البحر المتوسط، مؤكدين أن «رد مصر سيكون قوياً، كونها تحمي مصالحها الاقتصادية، إضافة إلى أنها محاولة تركية لإبعاد القاهرة عن الملف الليبي». وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة حسام عيسى لـ«الراي»، إن «قيام تركيا بعمليات مسح في المتوسط تخالف القوانين والأعراف الدولية المتفق عليها، في اتفاقيات ترسيم الحدود». وأضاف: «إذا تخطت تركيا الخطوط الحمر، سيكون لمصر رد قوي عليها حتى تتراجع، لأن القاهرة تعمل دائماً على حماية الأمن القومي العربي والمصري، ولن تسمح بما تفعله أنقرة في المتوسط، لأن هذا يعتبر اعتداء على حقوق مصر، ولن تسمح بإبعادها بهذه التصرفات عن الاهتمام بالملف الليبي». واعتبر المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال، من ناحيته، أن «تركيا تحاول جر المنطقة العربية والأوروبية إلى القلق والتوتر وعدم الاستقرار بما تفعله من عمليات المسح في المتوسط، وتحاول الدخول للمناطق المصرية». وأكد أن القاهرة «لن تتهاون في حقوقها الاقتصادية الموجودة في المتوسط وسيكون لها ردع حاسم وقوي تجاه العدوان التركي، حتى لا نسمح له بالسيطرة على الأراضي الليبية والثروات التابعة لها». وأوضحت مصادر مصرية لـ«الراي»، أن «التحرك التركي، هو في نطاق النقطة 8 الواردة في الإنذار التركي، وهي ضمن مناطق مصر الاقتصادية، وتمثل فاصلاً حدودياً، ونقطة مشتركة في الحدود المرتبطة بالمناطق الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وقبرص في مياه البحر المتوسط، وتشملها اتفاقات عدة مع هذه الدول». وفي ملف سد النهضة، عقدت أمس، جولة مفاوضات جديدة بحضور وزراء الموارد المائية والري، في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية اليوم وغداً، في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري بعد غد.

جائحة «كورونا»

ووسط توقعات بقرارات جديدة، في اتجاه «تخفيف الحظر» في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات المقبلة، أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الوفيات بلغت 5.1 في المئة، بعدما تخطى عدد الحالات 4 آلاف و865، لتحتل مصر الرقم 37 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين. وذكرت أن نسب الشفاء بالنسبة للمرضى في المستشفيات الخاصة بالعزل، ارتفع إلى 44.9 في المئة بعد تسجيل 42455 حالة شفاء وخروجها من المستشفيات، حيث سجلت مصر 94483 إصابة حتى مساء الأحد. وقالت مصادر صحية معنية لـ«الراي»، إن «هذه الأرقام لا تعني انتهاء الجائحة، لكن ستبقى التخوفات من موجة جديدة، قائمة إلى حين طرح دواء يمكنه بالفعل مواجهة الفيروس، ورغم ذلك قد تتجه لجنة إدارة الأزمة إلى إصدار قرارات جديدة لتخفيف الحظر، من بينها فتح الحدائق العامة والمتخصصة وبقية الشواطئ، وعودة الرحلات النيلية وصلاة الجمعة». من جانبها، أعادت الكنائس القبطية الأرثوذكسية فتح أبوابها أمام المصلين، بعد إغلاق استمر نحو 4 أشهر بسبب«كورونا». وطالب شيخ الطريقة الشبراوية، عضو المجلس العالمي للطرق الصوفية الشيخ عبدالخالق الشبراوي، بعودة تنظيم الموالد «إحياء ذكرى آل البيت» والحضرات الصوفية، بإجراءات وقائية، بينما أكدت مصادر في وزارة الأوقاف لـ«الراي»، انه «من الصعب عودة هذه التجمعات حالياً». وقالت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص مليوني جنيه مساعدات عاجلة للأسر التي أضيرت بسبب الإرهاب والحرب عليه أخيراً في قرى مركز بئر العبد في شمال سيناء، من صندوق الإغاثة.

11 جريحاً في هبوط متعثر لطائرة تابعة للأمم المتحدة في مالي

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... جُرح 11 شخصاً كانوا في طائرة تابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين أحدهم إصابته بالغة، أثناء «هبوط صعب» في مطار غاو في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما». وقالت البعثة في بيان لها إن الطائرة الآتية من باماكو كانت تقل «أربعة ركاب، جميعهم أعضاء فريق عمل الأمم المتحدة وسبعة أفراد من طاقم الطائرة». وكان مسؤول في البعثة في غاو أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق أن «إحدى طائراتنا هبطت الاثنين خارج المدرج في غاو»، أكبر مدينة في شمال مالي، ووفق مصدر آخر قريب من البعثة فإن أفراد طاقم الطائرة هم من الجنسية الروسية. وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل وتحققت منها فرانس برس، جزءاً كبيراً من هيكل الطائرة حتى المقصورة البيضاء التي يظهر عليها شعار الأمم المتحدة، غارقاً في أرضٍ تغمرها المياه بسبب أمطار تساقطت مؤخراً. واوضحت البعثة في بيانها أنه «بحسب حصيلة أولية، أُصيب أحد أفراد طاقم الطائرة بجروح بالغة وعشرة أشخاص بجروح طفيفة. وتعرضت الطائرة لأضرار كبيرة». وأضافت «تمّ إجلاء الجرحى فوراً إلى المراكز الطبية التابعة للقوات الدولية ومينوسما لتلقي الرعاية المناسبة». وأكدت أنه «سيصدر أمر بفتح تحقيق في أسرع وقت ممكن لتحديد سبب هذا الحادث».....

«معركة سرت» تنتظر حسم المفاوضات الدولية... «الجيش الوطني»: تركيا ما زالت ترسل المرتزقة والعتاد الحربي إلى قوات «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... بات من المتوقع أن تدخل عملية المفاوضات الدولية والإقليمية، الرامية إلى حلحلة الوضع العسكري في ليبيا، ومنع نشوب حرب جديدة بين طرفي النزاع هناك، مرحلة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى. وقالت مصادر ليبية مطلعة، اشترطت عدم تعريفها لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر أن يعقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، سلسلة اجتماعات مع وفود دولية قريبا، لكنها امتنعت عن كشف المزيد من التفاصيل حول زمان ومكان هذه اللقاءات، التي جاءت بعد قيام صالح بجولة شملت المغرب والأردن. وانخفضت حدة التوتر العسكري المباشر في مدينة سرت الاستراتيجية بين قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. بيد أن ذلك لم يمنع مسؤولي الجانبين من التلويح بصدام وشيك في حال لم تسفر المفاوضات الراهنة عن حل مقبول للطرفين. ونفى مسؤولون في الجيش الوطني ما أعلنه قياديون في قوات حكومة «الوفاق» أول من أمس بشأن رصد وصول 5 طائرات روسية، تقل ذخائر ومرتزقة لدعم الجيش الوطني في سرت والجفرة، بالإضافة إلى وصول رحلات روسية من سوريا إلى مطاري بنغازي والأبرق، وهي محملة بالمرتزقة والعتاد إلى المنطقة الشرقية. وقال مسؤول عسكري بالجيش الوطني إن الخبر الصحيح هو أن تركيا «ما زالت ترسل تعزيزات عسكرية، إضافة إلى المرتزقة والعتاد الحربي إلى قوات الوفاق في مصراتة وسرت». وتتخوف أوساط إقليمية من أن يؤدي اندلاع مواجهات عسكرية جديدة حول سرت إلى تصعيد التوتر في منطقة البحر المتوسط، علما بأن تركيا التي دعمت قوات الوفاق في استعادة السيطرة مؤخرا على كامل الحدود الإدارية لطرابلس وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، ما زالت تحتفظ بوجود بوارجها العسكرية قبالة السواحل الليبية. وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالبوا حفتر والسراج بعدم التصعيد العسكري، والتزام قواتهما لمواقعهما الحالية، التي رسمها وقف إطلاق النار غير الرسمي بين الطرفين مؤخرا. وترددت أمس معلومات غير رسمية عن توجيه المشير حفتر رسالة إلى إدارة ترمب، نقلها وفد ليبي لواشنطن، توضح شروطه لقبول هدنة دائمة، لكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذه التقارير من مكتب المشير أو الخارجية الأميركية. إلى ذلك، واصلت إيطاليا لليوم الثاني على التوالي الصمت حيال منع القوات التركية، الموجودة في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، جنودا إيطاليين من دخولها، عقب هبوط طائرتهم العسكرية الإيطالية في مطار الكلية الجوية بالمدينة. لكن، طبقا لما روته وسائل إعلام إيطالية، فقد هبطت طائرة عسكرية إيطالية، وعلى متنها 40 جندياً، للقيام بعمليات دعم في مصراتة، إلا أن السلطات الليبية رفضت بإيعاز من ضباط أتراك، يقودون قوات الوفاق في المدينة، السماح لبعض الجنود بالهبوط، بحجة عدم حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة. واعتبرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية إيطالية متخصصة في الدفاع أن ما وصفته بقضية «رفض» عديمي الضمير، في إشارة إلى الأتراك، سخيفة ومهينة، واعتبرتها دليلا على أنه لم يعد لإيطاليا حساب على المستوى الدولي. ونقلت عن السيناتور إنريكو إيمي، زعيم «فورزا إيطاليا» في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، قوله: «دعونا نحاول أن نتخيل ما كان سيحدث لو أن حادثاً من هذا النوع كان قد تورط فيه مشاة البحرية الأميركية، الذين وصلوا إلى أي بلد صديق». مضيفا: «في حين يصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من نفس السواحل بوتيرة سريعة متزايدة، وينتهي بهم الأمر إلى تمويل المتاجرين بالبشر، إلا أنهم يطلبون منا في ليبيا العودة إلى حيث أتينا». وتابع السيناتور إيمي مستغربا: «من العار أن الاحترام الدولي لم يعد واجباً. الآن هم يسخرون منا. وإذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة فسيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول المهاجرين غير الشرعيين، ليس أولئك الذين لا يملكون تأشيرات فحسب، بل أيضاً من المهاجرين بوثائق هوية». معتبرا أن «هذه الخطوة (التركية) تسخر من إيطاليا، وتضفي الشرعية على العالم ليعاملنا كجمهورية موز»، وشدد على أنه من واجب الحكومة الإيطالية تقديم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة.

وزير داخلية شرق ليبيا: نخشى تغييراً ديموغرافياً بسبب استقدام «المرتزقة السوريين والأفارقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، أن قواته قادرة على حماية الجبهة الداخلية، وبسط سيطرتها على جميع المدن والمناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وقال إنها «مرت بتجارب عديدة ناجحة من حيث القدرة على تأمين ظهر الجيش الوطني خلال معاركه في الحرب على الإرهاب، واستطعنا حينها تأمين الجبهة الداخلية بقدر عال جداً، ونحن قادرون على فعل ذلك مجدداً، وتنفيذ دورنا المنوط بنا ضد هذه الجماعات». مبرزا أن حكومته باتت تتخوف من تغيير التركيبة الديموغرافية في ليبيا بسبب استقدام «المرتزقة السوريين والأفارقة». وشدد بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على استعداد كافة الأجهزة الأمنية بوزارته على التعامل مع أي تطورات عسكرية قد تحدث، وتحديداً بخط القتال المتوقع حول مدينة سرت وقاعدة الجفرة، وتحدث عن «قدرة الدولة الليبية ووزارتها على ممارسة مهامها في فرض الأمن، واستعادة السيطرة بعموم البلاد إذا ما تم توحيد مؤسسات الدولة مستقبلاً»، وقال بهذا الخصوص: «قبل أشهر من الآن اجتمعنا بكافة المديرين في كل مناطق ومديريات أمن ليبيا، ولم يتغيب عن الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي إلا أربعة من مديري الأمن». مرجعا ذلك إلى أن «مدنهم منحازة لحكومته»، وأن وزارته «لديها كامل السيطرة الأمنية، فضلاً عن كوننا جهزنا العديد من مديريات الأمن في مناطق غرب ليبيا، ودربنا عناصرهم وألحقناهم بهيئة الشرطة». ورأى بوشناف أن الوضع الأمني بالمدن والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومته بشرق وجنوب ليبيا «تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً، بعد أن تم بناء مؤسسة مهنية، قادرة على فرض القانون وتحقيق الأمن، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى انخفاض معدل الجريمة، وفقا للإحصاءات المعدة من قبل الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة عن السنوات الماضية. وتطرق بوشناف إلى الأوضاع بجنوب ليبيا، وقال: «في السابق لا يكاد يمر يوم دون وقوع جرائم بحق المواطنين وأموالهم، لكن حاليا يمكن القول إن السيطرة الأمنية، وإن كانت دون المأمول، لكنها في مستوى مقبول». معتبرا أن المساحة الشاسعة للجنوب جعلته ساحة خصبة لنشاط عصابات التهريب والاتجار بالبشر. إضافة لجرائم الخطف، كما اتخذت «الجماعات الإرهابية»، ومنها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، من هذه الأماكن الشاسعة مسرحاً لنشاطها قبل تمكن «الجيش الوطني» من فرض سيطرته على كثير من مناطقه. ورأى وزير داخلية شرق ليبيا أن الوضع الأمني بمدن غرب ليبيا «سيئ للغاية، ويخرج عن السيطرة بسبب تغوّل الميليشيات المسلحة على اختصاصات الأجهزة الأمنية»، وقال بهذا الخصوص: «حسب معلوماتنا الوضع هناك سيئ، ولدينا مخاوف جمة في إمكانية تغير التركيبة الديموغرافية للبلاد من خلال استقدام عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والأفارقة إلى مناطق غرب البلاد. وقد شاهدنا انتهاكات جسيمة تورط فيها هؤلاء المرتزقة في مناطق عدة بغرب البلاد، واستولوا على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بطرابلس ومدينة ترهونة». واستكمل وزير الداخلية موضحا أن حكومته «لم تترك أو تتخلى عن واجبها في مناطق غرب البلاد... لدينا عناصر بالغرب تعمل على إمداد وزارتنا بالمعلومات عن الوضع الأمني، الذي يخرج عن السيطرة تماما نتيجة تحكم الميليشيات المسلحة». وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية وكيفية تعامل وزارته معه، قال بوشناف: «المناطق الواقعة تحت سيطرتنا تخلو من الهجرة غير الشرعية. فالأراضي الليبية تقع على ساحل على البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، والمنطقة التي تسيطر عليها حكومتنا تمتد من الحدود المصرية شرقاً، وحتى سرت غرباً، وبالتالي لم يسجل المجتمع الدولي أي حالات هجرة غير مشروعة في هذه المنطقة». وأضاف بوشناف موضحا: «نكاد نعجز عن مكافحة الظاهرة نتيجة انعدام الموارد، وبالتالي على دول المستقر، أو الوجهة النهائية للمهاجرين، أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد. ونحن بصدد عقد مؤتمر بهذا الشأن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

5 وفيات وانهيار ألف منزل في السودان جراء السيول...

الأمطار تحاصر ضواحي الخرطوم... ودعوات للسكان المجاورين للنيل باتخاذ الحيطة....

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... سجّلت وزارة الداخلية السودانية، في حصيلة أولية، سقوط خمسة قتلى على الأقل وانهيار نحو 1000 منزل جراء الأمطار والسيول التي تشهدها غالبية ولايات البلاد. ولا يزال السودانيون يترقبون استمرار سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين وسط تحذيرات من ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل، ومخاوف من حدوث كارثة إنسانية شبيهة بالتي شهدتها البلاد خريف عام 1988. وتوقعت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة تصاحبها رياح وزوابع رعدية اليوم وغداً في نحو 15 ولاية بالبلاد، بينها العاصمة الخرطوم. وطالبت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة، أو القريبة من مجاري المياه، باتخاذ التدابير اللازمة. وكانت أغلبية ولايات البلاد قد تعرضت مع بداية عطلة عيد الأضحى لسيول جارفة وأمطار متفاوتة بين الغزيرة والمتوسطة، وسط مخاوف من تفاقم الخسائر البشرية والمادية، في ظل تردٍ شامل للبنى التحتية، وضعف تجهيزات الأجهزة المعنية بدرء الكوارث. وحاصرت سيول أمس ضواحي في شرق وجنوب وغرب الخرطوم؛ ما ينذر بتمدد السيول إلى مناطق العاصمة الداخلية، مع استمرار تدفق المياه وهطول الأمطار. وتحدث تقرير قوات الدفاع المدني، التابعة لوزارة الداخلية، عن سقوط أربعة ضحايا بولاية الجزيرة (وسط) جراء انهيار منازلهم، وحالة وفاة أخرى بولاية غرب دارفور. وطالت الخسائر المادية نحو ألف منزل على مستوى البلاد، بينها 463 انهارت كلياً و493 جزئياً، وتضرر مرافق تعليمية ومساجد في ولاية الخرطوم وحدها، في حين يتوقع وروود تقارير عن خسائر في بقية الولايات. وقال وزير الداخلية، الطريفي إدريس دفع الله، إن حكومته وقفت على حجم الأضرار من خلال زيارات ميدانية للمواقع المتأثرة، وقدمت مساعدات للمتضررين، وآليات لسحب المياه من المناطق السكنية، وتم إخلاء بعض السكان من المواقع الأكثر هشاشة. ودعا حاكم ولاية الخرطوم، أيمن خالد، لدى لقائه مجموعة «نفير» التطوعية، إلى استحداث لجنة دائمة لدرء الكوارث، وألا يقتصر عملها على آثار السيول الحالية. وأعلن خالد عن تخصيص مقر لمبادرة «نفير» الشبابية، وتقديم كل ما يلزم للتعامل مع الأوضاع الحالية. وينشط في «نفير» الآلاف من الشبان السودانيين، يقدمون المساعدات للمتضررين على الأرض. ورصدت «الشرق الأوسط» أمس وصول السيول إلى منطقة العليفون التي تبعد 30 كيلومتراً من وسط العاصمة الخرطوم، حيث غمرت كميات كبيرة من المياه القادمة من سهول شرق البلاد، الأحياء السكنية والمرافق العامة بالمنطقة، وسط مخاوف السكان من تدفق المياه من النيل أيضا ما قد يتسبب في كارثة. في غضون ذلك، قررت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بالخرطوم، معالجة آثار السيول التي اجتاحت شرق العاصمة، حيث أدت سقوط 184 منزلاً بالمنطقة، ودفعت بعدد 100 خيمة ومواد الغذائية للأهالي المتأثرين. من جهتها، دعت وزارة الري والموارد المائية، المواطنين إلى التحسب من ارتفاع منسوب مياه النيل في عدد من الاحباس، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. وأظهرت تقارير الوزارة ارتفاع منسوب المياه في مناطق الدمازين، سنار، الخرطوم شندي، عطبرة، خشم القربة، سد مروي، ودنقلا.

تونس تتجه إلى الإجراءات الصارمة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أكدت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، أن السلطات الصحية التونسية تستعد للعودة لإقرار إجراءات صحية استثنائية، لمحاصرة الانتشار الجديد لفيروس «كورونا». من ذلك إقرار إجبارية ارتداء الكمامة بين المسافرين والعاملين في مطار تونس قرطاج الذي مثَّل منطقة خطر خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بإجراءات حفظ الصحة، وتم اقتراح إجراءات ردعية في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات. وفتحت تونس أجواءها الجوية والبحرية والبرية منذ يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، واستأنفت الرحلات الجوية، وفتحت فضاءاتها السياحية منذ بداية الشهر الماضي، عندما باتت على مقربة من السيطرة الكاملة على الوباء، غير أن الفترة الماضية كشفت عن تنامي عدد الإصابات بـ«كورونا»، إذ زاد بأكثر من 350 إصابة مؤكدة خلال فترة لا تزيد عن 20 يوماً. وكشفت بن علية عن تواصل عمليات التقصي في صفوف أعوان مطار تونس قرطاج الدولي، وسيتم في غضون هذا الأسبوع إجراء نحو ثلاثة آلاف تحليل مخبري جديد. وتابعت في تصريح إذاعي بأن «العمل جار حالياً حول إمكانية تفعيل مرسوم أو نص قانوني يجبر الجميع على ارتداء الكمامات، وذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات الوافدة، تلتها إصابات محلية في مناطق تونسية مختلفة». وبشأن الوفاة الجديدة المسجلة في تونس، قالت بن علية إنها حالة وافدة، وهي لرجل يحمل جنسية أجنبية، وقدم إلى تونس في إطار السياحة الطبية، وبيَّنت التحاليل إصابته بـ«كورونا» قبل أن تتعكر حالته الصحية وتنتهي بالوفاة. على صعيد متصل، أوضح أنيس الورتاني القيادي في النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أن النقابة طالبت بغلق المطار بصفة مؤقتة، بهدف إجراء التحاليل الطبية والمخبرية لكل العاملين، وتعقيم المطار، والنظر في البروتوكول الصحي الخاص بالمطار، مع تحويل الرحلات إلى المطارات الأخرى، ولم تطالب النقابة بغلق الأجواء التونسية على حد تعبيره. وأشار الورتاني إلى أن تحركاتهم النقابية المقبلة ستكون على ضوء نتائج التحاليل التي ستجرى لكل العاملين بالمطار، وبالتنسيق مع النقابات الأخرى. يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في تونس قد بلغ 1561 حالة؛ بينما قدر عدد الحالات التي تمكنت من الشفاء بنحو 1221 حالة، أما فيما يتعلق بعدد الوفيات فهو في حدود 51 وفاة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالوباء، بداية شهر مارس (آذار) المنقضي.

المشيشي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

رئيس كتلة «النهضة» البرلمانية ينفي أخبار استقالة الغنوشي من رئاسة مجلس النواب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قام هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، بتعيين أعضاء الفريق الاستشاري والإعلامي، الذي سيتعامل معه طيلة فترة المشاورات التي سيجريها لتشكيل حكومة جديدة، كما التقى رؤساء 4 كتل برلمانية في إطار مشاوراته لتشكيل الفريق الحكومي المقبل. ووفق مصادر مقربة من المشيشي، فإن رئيس الحكومة سيعمل على اختصار آجال المشاورات، وعرض حكومته على البرلمان لمنحها الثقة قبل حلول موعد الآجال الدستورية المحددة بشهر، والتي تنتهي في 25 أغسطس (آب) الحالي. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر واحد، بدأ في 26 يوليو (تموز) الماضي، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل «89» من الدستور. وجاء هذا التكليف خارج اختيارات واقتراحات الأحزاب والكتل البرلمانية، التي لم تقترح اسم المشيشي ضمن قائمة المرشحين لتولي هذا المنصب الرفيع، وهو ما طرح تساؤلات عدة حول جدوى القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، خصوصاً بعد استقالة إلياس الفخفاخ، مرشحه السابق، على خلفية اتهامات بـ«تضارب المصالح». والتقى المشيشي، أمس، 4 كتل برلمانية، هي كتلة «حركة النهضة» (تملك 54 مقعداً برلمانياً)، و«الكتلة الديمقراطية» (38 مقعداً)، و«كتلة ائتلاف الكرامة» (27 مقعداً)، في إطار التشاور وتبادل الآراء والمقترحات. وسيلتقي في وقت لاحق كتلة «حزب قلب تونس» المثيرة للجدل (29 مقعداً)، وذلك في خطوة عدها عدد من المراقبين «استجابة قد تكون متأخرة» لمطلب «حركة النهضة» توسيع دائرة الائتلاف الحكومي ليشمل أكبر عدد من الكتل البرلمانية. وكان رئيس الحكومة المكلف قد التقى خلال الأسبوع الماضي ممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية، وبعض الأكاديميين والخبراء. ومن المنتظر، وفق بعض المتابعين، للشأن السياسي المحلي أن يحافظ المشيشي على بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال، التي يترأسها الفخفاخ المستقيل، في مناصبهم، مع تعيين شخصيات على رأس الوزارات التي أقيل وزراؤها، والذي ينتمي في معظمهم إلى حركة النهضة (إسلامية). علماً بأن المشيشي شدد نهاية الأسبوع الماضي على أن حكومته «ستكون حكومة كل التونسيين»؛ على حد تعبيره. من جهة ثانية، نفى نور الدين البحيري، رئيس كتلة «حركة النهضة» البرلمانية، ما راج خلال الأيام الأخيرة من أخبار حول استقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل؛ أي خلال عودة النشاط البرلماني، عادّاً أن «تجديد الثقة في الغنوشي يؤكد على حجم العمل البرلماني المنجز، والذي يفوق الدورات البرلمانية السابقة»؛ على حد تعبيره. وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قال البحيري إن وفداً من «حركة النهضة» التقى رئيس الحكومة المكلف، واستمع لمجمل تصوراته واقتراحاته حول العمل الحكومي، مبرزاً أن «حركة النهضة» ستتفاعل إيجاباً مع كل المقترحات التي تلبي انتظارات التونسيين. ورداً على سؤال حول مواصلة حركته العمل الحكومي؛ جنباً إلى جنب، مع الائتلاف الحاكم الماضي، ممثلاً في حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، رغم الاختلافات العميقة التي شقت صفوف هذا الائتلاف، قال البحيري إن «النهضة» «مستعدة للعمل مع كل الأحزاب السياسية، باستثناء من أعلن إقصاء نفسه». في إشارة إلى «الحزب الدستوري الحر» المعارض. وعلى صعيد غير متصل؛ اتهم أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية، حزبي «التيار الديمقراطي (يساري)»، و«الدستوري الحر (ليبرالي)»، بتحريك حملة تشويه ضد نواب حزبه، «إثر فشلهما في سحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان»، وقال إن «هذه الحملة رافقتها تهديدات بالتصفية الجسدية»؛ على حد قوله. وكان «قلب تونس» قد تعرض لضغوطات كثيرة خلال جلسة تجديد الثقة بالغنوشي في 30 من الشهر الماضي، بعد أن عولت المعارضة على أصوات نوابه لإسقاط رئيس البرلمان. غير أن النتائج كانت مخالفة للتوقعات، مما جعل المعارضة تتهم «قلب تونس» بإجهاض العملية استعداداً للانضمام إلى تحالف برلماني، يضم «حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس».

الجزائر: سجن «كاتم أسرار» قائد الجيش السابق بعد ترحيله من تركيا التماسات بحبس صحافي وناشطين أربع سنوات

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... استجوب قاضي التحقيق بمحكمة عسكرية بالجزائر العاصمة، أمس، الملازم أول قرميط بونويرة، الكاتب الخاص لرئيس أركان الجيش السابق، حول اتهامات تطاله، وكانت سبباً في ترحيله من تركيا الخميس الماضي. وفي غضون ذلك، طالبت النيابة محكمة الجنح بالعاصمة بإصدار حكم بأربع سنوات سجناً بحق الصحفي خالد درارني، والناشطين سليمان حميطوش وسمير بن العربي. وأفادت مصادر مطلعة على قضية بونويرة لـ«الشرق الأوسط» بأن قاضي التحقيق العسكري واجهه بوقائع، مصنفة كجرائم تخص الدفاع الوطني؛ منها «التواصل مع أشخاص بالخارج محل أوامر بالقبض عليهم، وإمدادهم بمعلومات عسكرية». ومن بين هؤلاء الأشخاص معارضون للسلطة، لاجئون بفرنسا وبريطانيا، بحسب المصادر نفسها. وورد في لائحة الاتهامات ضد قرميط «تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بهدف شراء ممتلكات وعقارات، واستغلال المنصب العسكري بغرض التربح». وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار تحديد تاريخ محاكمته. ويتوقع صدور عقوبات ثقيلة في حال تثبيت التهم على «كاتم أسرار» قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بسكتة قلبية نهاية العام الماضي. وغادر قرميط البلاد مطلع العام بعد أن علم بأن جهاز الأمن العسكري يحقق بشأن ممتلكاته وعلاقاته خارج المؤسسة العسكرية. وقد جرت اتصالات على مستوى عالٍ مع السلطات التركية، أفضت إلى تسليم بونويرة إلى السلطات الجزائرية. إلى ذلك، طلب وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالعاصمة، أمس، عقوبة أربع سنوات سجناً مع التنفيذ بحق خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والناشطين البارزين سليمان حميطوش وسمير بن العربي، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على مظاهرات غير مرخصة». كما التمس ممثل النيابة حرمانهم من الحقوق المدنية لمدة أربع سنوات. ورفض الصحفي المسجون منذ أربعة أشهر، أثناء استجوابه، اتهامه بـ«تهديد الوحدة الوطنية»، وقال من داخل السجن للقاضية، التي كانت تسأله عن طريق خدمة «سكايب»، إن السلطات «وضعتني في السجن لأنني مارست عملي في تغطية المظاهرات المعارضة للسلطة، كما غطيت مظاهرات مؤيدة لها. وبذلك بلغت المعلومات للجمهور، ولم أنشر الكراهية والحقد (بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات)، كما لم أهدد الوحدة الوطنية». وسئل الصحفي عن منشورات له بحسابه بـ«تويتر»، عبر فيها عن مواقفه ضد السلطة، وقال بهذا الخصوص: «أنا صحفي ومواطن، ومن حقي أن أدلي برأيي، ومنشوراتي ليس فيها شتم». كما سألته القاضية عن نشر بيانات للمعارضة، فرد عليها بأن ذلك «يدخل في صميم نشاطه الصحفي». وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد اتهم درارني، دون ذكره بالاسم، بـ«نقل الأخبار (فهم منها نقل أسرار) للسفارة الفرنسية»، ما أثار حفيظة محاميه وعائلته. من جانبهما، دافع حميطوش وبن العربي، غير الموقوفين، عن «حقهما الدستوري في المشاركة في مظاهرات سلمية». وأشارا إلى انخراطهما في الحراك الشعبي «الذي باركه وأثنى عليه رئيس الجمهورية». يشار إلى أن بن العربي حصل منذ أشهر على حكم بالبراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، بعد أن قضى أربعة أشهر في الحبس الاحتياطي. وتعرض حميطوش للسجن أيضاً بسبب نشاطه السياسي المعارض. وتقدم للدفاع عن الصحفي والناشطين 38 محامياً، وتم الاتفاق على مجموعة منهم للمرافعات، التي تركزت على كون «ملفات المتهمين الثلاثة فارغة من أي وقائع تبرر الاتهام بالمس بالوحدة الوطنية». وقال محامون إن «التهم سياسية»، وإن «ذنب المتهمين الوحيد هو أنهم يحبون وطنهم ويريدون لأبنائه مستقبلاً أفضل». ودامت المرافعات أمس وقتاً طويلاً، في حين توقع متتبعون صدور الأحكام في الليل.

الحكومة الجزائرية تلجأ لـ«نظرية المؤامرة» لتبرير أزمات خانقة

السلطات العليا ترى أن بعض الظواهر التي نغّصت حياة المواطنين «تمت بفعل فاعل»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أفضت النتائج الأولية للتحقيق الذي طلبه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن حرائق التهمت مئات الهكتارات من المساحة الغابوية، وانقطاع الماء والكهرباء في عدة مناطق، ونقص السيولة النقدية في مراكز البريد، إلى أن «الأمر يتعلق بمؤامرة»، و«عمل مدبر يستهدف إظهار الجزائر في صورة بلد عاجز عن حل مشاكله». وبحث اجتماع لـ«المجلس الأعلى للأمن»، برئاسة تبون وحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجيش والأمن، أمس أزمات عديدة تعيشها البلاد، أخطرها انتشار وباء كورونا، الذي خلف أكثر من 1200 وفاة ونحو 30 ألف إصابة، زيادة على حرائق الغابات التي تتكرر كل صيف، وحرمان قطاعات واسعة من العمال والموظفين والمتقاعدين من تسلم مستحقاتهم الشهرية عشية العيد بسبب انعدام السيولة. زيادة على حالة تذمر واسعة وسط السكان بسبب انقطاع مياه الشرب والكهرباء منذ أسابيع. وقد دفعت حدة الأزمة خلال أيام عيد الأضحى سكان بعض الأحياء الشعبية للخروج إلى الشوارع للاحتجاج. وبحسب ما دار في الاجتماع، فإن السلطات العليا للبلاد ترى أن «بعض الظواهر التي نغصت حياة المواطنين، تمت بفعل فاعل»، لكن من دون تحديد المسؤول، وهو ما ترك انطباعاً بأن رئيس الجمهورية يرى أنه مستهدف شخصياً من طرف جهات في السلطة تعارض استمراره في الحكم، الذي وصل إليه نهاية العام الماضي. وبذلك عادت «نظرية التآمر» لتتصدر الخطاب الحكومي من جديد، كلما واجهت السلطة مشاكل وصعب عليها حلها، بحسب بعض المراقبين. وكان الرئيس تبون قد أمر أول من أمس رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، بـ«فتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، والتي كان لها أثر سلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني». وصرح جراد في مساء اليوم نفسه لصحافيين بالعاصمة بأن «الحوادث الجارية أعمال مدبرة، الهدف منها إحداث فتنة وضرب الاستقرار»، من دون أن يذكر من «المدبر». كما قال أيضاً: «من الغرابة أن تقع ثلاث عمليات في شهر واحد، ومؤكد أنها مست بالاستقرار، وأفرزت مشاكل في علاقة المواطن بالسلطات العمومية»، مذكراً في هذا السياق بنقص الأموال في البنوك ومكاتب البريد، وانقطاع المياه والحرائق، التي خلفت موجة حرارة شديدة. وأكد رئيس الوزراء أن مراكز البريد شهدت سحب أربعة آلاف مليار سنتيم الشهر الماضي، «وهو رقم هائل... ولكن ذلك لا يعني عدم وجود نقائص إدارية تخص تسيير مكاتب البريد»، مشيراً إلى أنه «استغرب تصرفات مواطنين يسحبون الأموال يومياً، وبعد التدقيق في القضية، تمت ملاحظة نوع من المؤامرة لإحداث انقطاع في السيولة النقدية في الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى... توجد خلفية لهذه الظاهرة لا بد من البحث عنها، وفي انتظار النتائج النهائية للتحقيق، هناك مؤشرات تفيد بأن هذه العملية خبيثة ترمي إلى خلق البلبلة في صفوف المواطنين». وأضاف بخصوص الحرائق أن قوات الأمن ألقت القبض على أشخاص بباتة (شرق) «متلبسين بجريمة حرق غابات عمداً». وكان الرئيس تبون قد شجب في 26 من الشهر الماضي «أيادي إجرامية قامت بإخراج جثث من المستشفيات (موتى جراء كورونا) وعرضها في الشارع، وإفراغ خزانات الأكسجين، بهدف التشكيك بقدرات السلطات في تسيير الأزمة الصحية، وإدخال اليأس في نفوس الأطباء وأفراد السلك الطبي». وفي حين تفسر الحكومة المشاكل التي تواجهها بـ«تآمر أطراف خفية عليها وعلى البلاد»، تعالت أصوات مطالبة بإقالة الوزراء، الذين تعرف قطاعاتهم اختلالات خطيرة، ومنهم وزير البريد ووزير الموارد المائية. وقال الكاتب الصحفي نجيب بلحيمر بخصوص موقف الحكومة من الأزمة الخانقة: «هل من مصلحة البلاد في الظرف الحالي أن يركن الرسميون إلى نظرية المؤامرة؟ وهل يخدم اقتناع المواطنين بوجود مؤامرة استقرار البلاد؟ بالنسبة للسياسي الفاشل الذي لا يملك رؤية، ولا يستطيع بلورة حلول تمثل نظرية المؤامرة ملاذاً، فإن الذي يهمه هو التنصل من المسؤولية، ودفع شبهة الفشل. أما ثمن ذلك فلا يهم. وهذا الخيار يعني ببساطة أن الذين يشغلون الوظائف السامية يرفضون أن يتحملوا مسؤولية المناصب، التي يتولونها اليوم، وهذا يطرح مشكلة أخلاقية وسياسية كبيرة، فضلاً عن أنه ينذر بفشل كبير في التسيير، سيزيد في تعقيد الوضع الذي سيكون أكثر صعوبة في الأشهر والسنوات المقبلة». وأضاف بلحيمر موضحاً أن إقناع الجزائريين بأن كل ما يرونه من سوء تسيير «هو فعل أطراف، سيكرس الاعتقاد باستحالة القضاء على تلك الأطراف الخفية، بل إن نظرية المؤامرة توحي بقوة خارقة لتلك الأطراف تصبح معها كل مؤسسات الدولة، وأجهزتها الأمنية، عاجزة وفاشلة، وليس في العالم سلطة تريد أن ترسم للبلد الذي تحكمه هذه الصورة المخيفة».....

أنصار زعيم ديني وسياسي سنغالي يحطمون مكاتب صحيفة نشرت خبرا عن إصابته بكورونا

الراي.... أقدم أنصار زعيم ديني وسياسي سنغالي على تحطيم محتويات مكاتب صحيفة نشرت أمس خبرا عن إصابة زعيمهم بكوفيد-19، وفق ما أفادت الصحيفة. وذكرت صحيفة "ليزيكو" الإثنين على صفحتها الأولى إن سيرغني مصطفى سي، زعيم الطريقة التجانية أكبر الطرق الصوفية في السنغال والذي يترأس أيضا حزب الوحدة والتجمع "بور"، قد "أصيب بمرض كوفيد-19" وجرى إدخاله المستشفى الرئيسي في العاصمة دكار. واستنكر حزب "بور" تقرير الصحيفة ووصفه بأنه مجرد أضاليل، موجها تحذيرا مبطنا لها. وأفاد الشيخ عمر نداو، أحد مسؤولي "ليزيكو"، لوكالة فرانس برس إن نحو 5 أشخاص وصلوا حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين الى مكاتب الصحيفة و"سألوا عن الشخص الذي كتب الخبر حول مصطفى سي". وأضاف إنهم "وجهوا تهديدات وحطموا بعض المعدات"، بما في ذلك سبعة أجهزة كمبيوتر وجهاز تلفزيون. وندد الأمين العام الوطني للشباب في حزب "بور" حبيب ندياي في بيان بما نشرته الصحيفة معتبرا أنها "أكاذيب مكشوفة". وأشار البيان الى أن زعيم الطريقة التجانية "في صحة جيدة وهو في مكان ما على كوكب الأرض يهتم ببعض الأعمال". وأضاف "دعوه وشأنه إذا كنتم تريدون السلام"، دون الإشارة إلى الاعتداء على الصحيفة. وندد مجلس المحررين في السنغال بالهجوم وذكّر الحكومة بواجبها في حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.