أخبار اليمن ودول الخليج العربي....اليمن يرفض مساعي الحوثيين لتجزئة «اتفاق عمان» بشأن الأسرى....الحكومة اليمنية تندد بأساليب القمع الحوثية ضد «نواب صنعاء»...تصعيد الميليشيات يكبدها خسائر جمة في صعدة والحديدة...السعودية: تواصل انخفاض الإصابات بـ«كورونا» بـ1342 حالة ..الإمارات: صفر وفيات بفيروس «كورونا» لليوم الرابع..

الأربعاء 5 آب 2020 - 5:40 ص

2032

عربية

اليمن يرفض مساعي الحوثيين لتجزئة «اتفاق عمان» بشأن الأسرى....

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى. ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث. وقال فضائل: «لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى». وأضاف: «تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن». وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً «لتجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره. واعترف فضائل بوجود ما وصفه بـ«مساع وإجراءات ووساطات» من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ«التلكؤ والتواطؤ»، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها». وتابع: «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً». يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين يجرون حالياً مباحثات من أجل إطلاق عدد «مهم» من الأسرى. وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين، ولكن ما يزال من الواجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق». وأضاف: «نحن نعمل من قرب مع الأطراف كافة هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل في أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة». وأكد راوخنشتاين أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستياً، بمرافقة الأطراف»، موضحاً: «لكن لا يزال من الواجب إنهاء بعض الاتفاقات». وفي حين لم يوضح راوخنشتاين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، كان ممثلو الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية قد اتفقوا، في فبراير (شباط) الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين، بحسب ما جاء في إعلان مشترك لمكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر. وعد البيان حينها هذا الاتفاق «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، وفقًا لاتفاقية ستوكهولم». وعلق مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قائلاً: «أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم؛ كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم». وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية باعتقال أكثر من 18 ألف شخص منذ بداية الانقلاب، كان الطرفان قد قدما لوائح تتضمن أسماء أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل خلال مشاورات ستوكهولم، في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وفيما تسعى الجماعة الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من مقاتليها الأسرى لدى قوات الجيش اليمني، كانت وساطات محلية يمنية قد تمكنت من إنجاز كثير من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي. وكانت الحكومة الشرعية قد عرضت على الجماعة الحوثية إطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، بما في ذلك شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، غير أنها وافقت خلال محادثات عمان على تنفيذ عملية التبادل على مراحل، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين.

السيول والأمطار تقتل 20 وتهدد بانهيار منازل وسور صنعاء التاريخي

تضرر 9 آلاف عائلة في حجة والحديدة والحكومة توجّه بحلول عاجلة

عدن: «الشرق الأوسط»..... أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين بسبب سيول الأمطار التي ضربت خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحافظات اليمنية لا سيما في مأرب وصنعاء وحجة والحديدة، فضلاً عن تضرر آلاف الأسر التي خسرت منازلها. وفي الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد استمرار المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة أطلقت الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء نداء استغاثة بعد تهدم أجزاء من سور صنعاء التاريخي وعدد من المنازل القديمة وسط العاصمة. وفي هذا السياق، أفاد مكتب الصحة في محافظة مأرب في تقرير رسمي على صفحته على «فيسبوك» بوفاة 17 شخصاً وإصابة أربعة آخرين جراء السيول والأمطار التي ضربت المحافظة. وأوضح التقرير أن 16 حالة قضت غرقاً فيما توفيت حالة واحدة نتيجة صاعقة رعدية، وأن من بين المتوفين 8 أطفال وتسعة من كبار السن، وذلك في مديريات صرواح والجوبة وحريب والوادي وريف مدينة مأرب. في السياق نفسه، أفادت مصادر محلية في محافظة إب وأخرى في صنعاء بأن شخصين على الأقل قتلا نتيجة انهيار أرضي تسببت به مياه الأمطار في مديرية الرضمة، إضافة إلى مقتل شخص آخر جراء انهيار آخر في مديرية بني مطر غرب صنعاء. وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أوضحت في تقرير سابق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع والمصحوبة بالرياح، تسبب بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين وأدت إلى جرف كلي أو جزئي في مساكن 2242 شخص كإحصائية أولية في المحافظات الثلاث. وكشف التقرير عن أن ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب أدى إلى أضرار في مخيمات «الصوابين، الورضة، ذنة العيال، أراك». وبلغ عدد الأسر المتضررة في المخيمات المذكورة 1340 أسرة، من بين 4871 أسرة نازحة في المديرية التي يقيم فيها النازحون في تجمعات بمنطقة حوض السد. وشملت الأضرار - بحسب التقرير - غرق مبانٍ وجرف خيام وإتلافها وتهدم الأكواخ لعدد 430 أسرة تضررت تضرراً كلياً و1000 أسرة تضررت جزئياً، بالإضافة إلى تلف المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 900 أسرة بشكل كلي و123 أسرة بشكل جزئي، في حين أن الأسر المتضررة بالمواد الغذائية جميعها تقريباً 1430 أسرة ومثلها فيما يتعلق تلف الحمامات وشبكات الصرف الصحي وخزانات المياه. وفي الساحل الغربي حيث محافظتي الحديدة وحجة، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على «تويتر» بأن «‏الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظتا حجة والحديدة تسببت بأضرارٍ طالت أكثر من 9000 عائلة» وبأن فرقها العاملة سارعت لمساعدة آلاف الأشخاص وتوفير المواد الإغاثية لهم مثل المآوي والفرش والبطانيات. وعلى وقع استمرار هطول الأمطار، أفادت هيئة الآثار في صنعاء بأن مباني المدينة القديمة التي صمدت لمئات السنين تكاد تنهار في أي لحظة، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي نتج عنها انهيار شبه كلي لعدد من المباني مأهولة بالسكان. وأكدت الهيئة الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي حدوث انهيارات جزئية للجدران الحاملة والأسقف بسور مدينة صنعاء الشمالي والجنوبي. في غضون ذلك، وجه رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك، بتنفيذ حلول عاجلة للمخاطر المحتملة جراء استمرار تدفق السيول الخارجة من سد مأرب، وتكثيف الجهود لإغاثة المتضررين جراء استمرار تدفق السيول، والاهتمام بأوضاع النازحين. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك اطلع خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على الأعمال التي تم تنفيذها لشق وفتح طرق وممرات آمنة للمتضررين من سيول الأمطار والعواصف بمديرية صرواح، بعد ارتفاع منسوب مياه سد مأرب وفيضانها باتجاه الممرات المخصصة للمفيض. وشدد رئيس الوزراء اليمني على السلطة المحلية لسرعة تقديم الإغاثة والمساعدات اللازمة للمتضررين من السيول في جميع مديريات محافظة مأرب، وعلى وجه الخصوص النازحين، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني. من جهتها، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال ابتهاج الكمال وهي أيضاً نائبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة منظمات المجتمع المدني إلى تكثيف التدخلات الإنسانية ومد المتضررين في تلك المناطق بالمساعدات الإيوائية والإغاثية. وشددت الكمال، على ضرورة التدخل العاجل والسريع لمد المتضررين في محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي بكل الاحتياجات اللازمة، بعد الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة وخسائر في الثروة الحيوانية والمساحات الزراعية. وأشارت الوزيرة في تصريحات رسمية إلى «أن الحالة الإنسانية التي يمر بها المتضررون في تلك المناطق مأساوية جداً وتستدعي التدخل العاجل والسريع لمد المتضررين الاحتياجات الضرورية». ودعت الوزيرة اليمنية، المنظمات الأممية والإقليمية والدولية إلى التدخل الإنساني لإغاثة المتضررين ومدهم بالمساعدات الإيوائية والغذائية وكل الاحتياجات الضرورية والتخفيف من معاناتهم، مؤكدة على أهمية تفعيل المبادرات الأهلية والمجتمعية من المنظمات ورجال الأعمال في مد المتضررين بالمساعدات الإنسانية. وكانت المصادر الرسمية أفادت بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه محافظي مأرب وأبين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الأمطار والسيول، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات آثار الأمطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار. وشدد هادي خلال اتصالاته بالمحافظين - بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» - على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ.

الحكومة اليمنية تندد بأساليب القمع الحوثية ضد «نواب صنعاء»

عدن: «الشرق الأوسط».... نددت الحكومة اليمنية الشرعية بالأساليب القمعية للميليشيات الحوثية ضد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، ووضعهم تحت الإقامة الإجبارية، واصفة ما تقوم به الميليشيات بـ«الأساليب القذرة». وجاء التنديد الحكومي على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، عقب تسرب وثيقة حوثية أمر فيها أحد قادة الجماعة الأجهزة الأمنية للميليشيات بمراقبة النواب الخاضعين في صنعاء ومنع تحركهم أو تنقلهم خلال أيام عيد الأضحى إلى خارج المدينة. وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن الميليشيات تستخدم هذه «الأساليب لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها». وأوضح أن الجماعة وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع أسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء. وأشار الإرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة، إذ إنهم محتجزون بقوة السلاح ولا يسمح لهم بالخروج من العاصمة. وأكد الوزير اليمني أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من ميليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم. وفي وقت سابق كانت أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي قام بمكافأة النواب الخاضعين له في صنعاء بمبالغ مالية قبيل عيد الأضحى نظير سكوتهم عن جرائم الجماعة وانتهاكاتها بما في ذلك سكوتهم عن فرض الميليشيات 20 في المائة من موارد البلاد لمصلحة المنتمين إلى سلالته. وفي سياق الصراع المتنامي بين النواب الخاضعين للجماعة، أكدت المصادر أن يحيى الراعي وهو محسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) يواجه حملة من قبل الجماعة يقودها نائبه عبد السلام هشول زابية للإطاحة به. وكشف المصادر نفسها عن أن هشول بات هو الآمر الناهي في برلمان صنعاء غير الشرعي بعد أن أوكلت له الجماعة الحوثية مهمة الإشراف على يحيى الراعي والتصدي لأي محاولة من النواب لمحاسبة قادة الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. ولا يزال نحو 70 نائباً أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين. وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم. وخلال الأشهر الماضية سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها. وكانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين بحسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها. كما أقدمت الجماعة في أبريل (نيسان) 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.

تصعيد الميليشيات يكبدها خسائر جمة في صعدة والحديدة

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... انتهى تصعيد الحوثيين الأخير في عدد من جبهات القتال بخسائر كبيرة، حصيلتها عشرات من القتلى، ومثلهم من الجرحى، من شرق صعدة مروراً بغرب مأرب وصولاً إلى جنوب الحديدة، في أثناء مواجهات مع الجيش اليمني، وخلال غارات نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واستهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات وآلياتها. مصادر عسكرية في محور محافظة صعدة (شمال) قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين خسروا عشرات القتلى في شرق المحافظة، عندما استهدفت قوات الجيش، المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع الانقلابيين في مديرية كتاف، حيث استهدفت مدفعية الجيش موقعين تابعين لميليشيات الحوثي في وادي الفرع، فدمرت الموقعين، وقتل أغلب من كانوا فيهما. وبحسب المصادر، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة من الغارات في الجبهة ذاتها، ودمرت موقعاً آخر في وادي العطفين، ما أدى إلى مصرع 8 عناصر من الميليشيات. وكانت المقاتلات قد استهدفت من قبل تجمعاً للميليشيات الحوثية في مربع الصوح، ما أدى إلى مصرع 15 من عناصرهم. كما استهدفت سيارات دفع رباعي تقل مسلحين حوثيين في منطقة بمثلث «أم الرياح»، وقتلت أكثر من 15 كانوا على متنها، ونفذت غارة أخرى على موقع عسكري للميليشيات في مركز المديرية، فقتل جميع من كانوا فيه. وفي جنوب الحديدة، حيث تواصل ميليشيات الحوثي خرق اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة نهاية عام 2018، ردت القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي على مصادر نيران الميليشيات التي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس (جنوب الحديدة). وأفادت مصادر الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية شنت هجماتها انطلاقاً من مواقع تمركزها في إحدى المزارع في الشمال الشرقي لحيس، وهي المزرعة المملوكة لرجل يدعى قاسم حسين، حيث حولتها الميليشيات إلى ثكنة عسكرية. كما أطلقت نيران أسلحتها على مركز المديرية من وسط التجمعات السكنية في قرية بيت بيش ووادي نخلة. مصادر عسكرية في القوات المكلفة بحماية المدنيين وسط مدينة حيس تعاملت بسرعة مع مصادر النيران، وتمكنت من إخمادها. كما تولت وحدات أخرى من القوات المشتركة الرد على استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون، بعد ساعات من إفشال محاولة تسلل نفذتها الميليشيات لفك الحصار المفروض على العشرات من عناصرها وسط مدينة الدريهمي، حيث يتخذون من بقايا السكان دروعاً بشرية منذ عدة شهور. وفي مديرية التحيتا، تصدت القوات المشتركة لقصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في أطراف مركز المديرية بشكل عشوائي، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران «وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا الميليشيات، انتهت بإخمادها»، على حد تعبير المصادر العسكرية.

السعودية: تواصل انخفاض الإصابات بـ«كورونا» بـ1342 حالة اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، ليصبح إجمالي المتعافين 243 ألفاً و688 حالة. وكشف التقرير اليومي، لرصد الحالات في المملكة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات المؤكدة، بعد تسجيل 1342 حالة جديدة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 281 ألفاً و435 حالة. كما سُجلت 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة. وبلغت الحالات النشطة 34 ألفاً و763 حالة؛ منها 1983 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

الكويت تسجل 4 وفيات و475 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء)، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد - 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 465. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم، إنه تم تسجيل 475 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68 ألفاً و774 حالة. وأشار المتحدث إلى وجود 131 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، أن 587 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» إلى 60 ألفاً و326.

الإمارات: صفر وفيات بفيروس «كورونا» لليوم الرابع

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى البلاد، في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61352 حالة. وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 29398 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55090. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في الإمارات لليوم الرابع على التوالي.