أخبار مصر وإفريقيا.....«سد النهضة»: اجتماعات فنية وقانونية مكثفة لتذليل عقبات الاتفاق...رئيس الوزراء السوداني: توقيع اتفاق سلام مع المسلحين خلال أسابيع..تونس في وضع وبائي «حرج»....الرئيس الجزائري يعيّن قائداً جديداً للدرك الوطني...

«سد النهضة»: اجتماعات فنية وقانونية مكثفة لتذليل عقبات الاتفاق.... إثيوبيا تؤكد التزامها «نتائج مرضية لجميع الأطراف»....

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... تجري لجان قانونية وفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات مكثفة، تنتهي اليوم (الأربعاء)، بهدف تذليل العقبات أمام اتفاق نهائي، ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم، بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه. ومن المقرر عرض مخرجات اجتماعات اللجان، خلال اجتماع وزراء الموارد المائية للدول الثلاث غدا (الخميس). واستؤنفت، أول من أمس، المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوعين. وفي محاولة لتبديد مخاوف مصرية وسودانية، أكدت إثيوبيا، أمس، التزامها بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وعلى وجه السرعة. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن «إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة»، مشددا على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية. وتضمنت التصريحات الإثيوبية الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة، منوها إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الأفريقي لها. ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، مفاوضات شاقة على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، الذي قارب عقدا من الزمان. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، إلى إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، نهاية يوليو الماضي، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه. وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الخلاف مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد، قبل التوصل إلى الاتفاق. وسجلت مصر والسودان، أمس، اعتراضهما على الإجراء الأحادي الإثيوبي بملء خزان «سد النهضة» دون التنسيق مع دول مصب نهر النيل، محذرتين من تداعيات تلك الخطوة على جهود التوصل لاتفاق. ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.

رئيس الوزراء السوداني: توقيع اتفاق سلام مع المسلحين خلال أسابيع... عدد إنجازات الحكومة... وتعهد حل الأزمة الاقتصادية قريباً

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تغلبت على كثير من التحديات والتعقيدات التي تواجه البلاد، وحققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات، أبرزها عودة السودان للمجتمع الدولي، واقتراب تحقيق السلام الشامل، وسعيها لمعاجلة الضائقة المعيشية في وقت قصير. وتزامن حديث حمدوك أمس مع مرور عام على توقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى لتقاسم السلطات بين قوى الثورة ممثلة في تحالف إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري (المنحل) الذي بموجبه تشكلت السلطة الانتقالية في البلاد. وأعلن حمدوك، توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة خلال أسابيع، وأردف بالقول: «بهذا يكون قد تم إنجاز المرحلة الأولى للسلام». واتفقت الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في يوليو (تموز) الماضي على مشاركة الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية، ويجري حاليا التفاوض بين الطرفين لحسم ملف الترتيبات الأمنية وإبرام اتفاقية السلام. وقال حمدوك رغم التحديات الكثيرة التي واجهت الحكومة الانتقالية، فإنها استطاعت إنجاز العديد من المهام، على رأسها عودة البلاد بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام. وتترقب الحكومة السودانية، صدور قرار من الإدارة الأميركية، يقضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يمهد لاندماجه الكامل في المجتمع الدولي. وتعهد حمدوك بالوفاء لشهداء الثورة السودانية، وقال إن «أجمل هدية نقدمها للشهداء بناء وطن يسع الجميع». وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة الضائقة الاقتصادية وغلاء المعيشة، مضيفا «نعيش معاناة شعبنا ونؤكد أن هذه المعاناة ستكون لفترة قصيرة وبعدها سنعبر وسينصلح حال الناس». ودعا حمدوك، إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يمثل ألوان الطيف السياسي، ليقوم بدوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي، ويشكل في الوقت نفسه جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى بالبلاد. وأشار إلى أنه بتعيين حكام الولايات المدنيين تكون الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في إكمال هياكل السلطة الانتقالية. وواجهت الحكومة الانتقالية، وحاضنتها السياسية قوى (التغيير)، خلال الفترة الماضية احتجاجات مليونية من الشارع على تأخير استكمال هياكل السلطة الانتقالية. ووقعت قوى (التغيير) وقادة الجيش في 17 من أغسطس (آب) الماضي على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، ونصت الوثيقة على تشكيل أجهزة الحكم، وتتكون من مجلسي سيادة ووزراء، بجانب مجلس تشريعي لم يتشكل بعد. ويرأس حمدوك أول حكومة انتقالية في البلاد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول، عمر البشير، بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.

انحسار الإصابات بـ«كورونا» في السودان...

الشرق الاوسط.....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أظهرت تقارير وزارة الصحة السودانية، انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلنت إدارة للأوبئة أنها تجري دراسة وتحليلا لمعرفة العوامل المؤثرة في الانحسار. وذكر تقرير الوزارة الصادر أمس أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في الأيام الثلاثة من شهر أغسطس (آب) الحالي، في كل ولايات البلاد، بلغت 42 إصابة، بينها 11 وفاة، وتعافي 47 مصابا. وبحسب التقارير الصحية، تتصدر ولاية الخرطوم (العاصمة) أعلى الإصابات، حيث سجلت 8393، تليها ولاية الجزيرة وسط البلاد بـ1097. فيما تشهد ولايات بشمال وشرق البلاد، ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المبلغ عنها، باعتبارها ولايات حدودية تتأثر بدخول مواطنين عائدين من بلدان مختلفة ذات معدلات انتشار متفاوتة. ومنذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد مطلع مارس (آذار) الماضي، وإعلان السلطات دخول المرض مرحلة الجائحة، بلغ إجمالي الحالات في السودان 11780. فيما وصلت الوفيات 6149. وأشارت التقارير إلى وجود اختلاف في معدلات الانتشار في الولايات المختلفة، وأن الجهات المختصة تعمل على خفض معدلات الإصابة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان الأسبوع الماضي، أنها لن تقطع ما إذا كان انحسار الإصابة بفيروس كورونا حقيقياً ومستداماً، لكنها في مرحلة التحقق والتقييم. وأضافت أن الموقف الوبائي الذي تعكسه التقارير اليومية الصادرة من كل ولايات، تشير إلى انحسار وصفرية في الحالات يحتاج للتأكد من صحته واستدامته، ولا يمكن اعتباره انحساراً مؤكداً. وعزت ذلك الانحسار إلى أن بعض الولايات تشهد في الأسابيع الماضية حوادث أثرت في الاستقرار الأمني، الذي بدوره صعب على الجهات المختصة رصد حالات الاشتباه. وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن 53 في المائة من المصابين في البلاد تتراوح أعمارهم من 15 إلى 44 عاما، نتيجة للاختلاط وعدم الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. وأهابت بالسلطات المعنية تطبيق قرارات الحظر، حتى تتمكن الجهات المختصة من إحكام السيطرة على الوباء والحد من ازدياد الانتشار. وخففت السلطات السودانية في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الماضي من قيود الإغلاق الكامل بولاية الخرطوم، وأبقت على حظر السفر والتنقل بين الولايات، كما سمحت باستئناف العمل في المؤسسات الحكومية، وتخفيض العاملين للنصف، مع ضرورة التزامهم بالإجراءات الصحية، كما سمحت بفتح الأسواق ومزاولة الأنشطة التجارية. وأشارت إلى أن السماح بعودة العمل، سيخضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية لخريطة الإصابات بالبلاد. وشهدت الفترة الماضية وصول أكثر من 10 ألف من السودانيين العالقين بالخارج. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أعلنت تحسن الوضع في 14 ولاية بالبلاد لم تسجل إصابات خلال الأسابيع الماضية، وتراجع الحالات المبلغ عنها في العاصمة الخرطوم، لكنها أكدت على استمرار الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي انتشار جديد خلال عطلة عيد الأضحى. ولوحت اللجنة، باتخاذ إجراءات أكثر تشددا لاحتواء جائحة كورونا بعد تقييم فترة تخفيف الحظر، وحال تزايدت معدلات الانتشار بالبلاد.

تونس في وضع وبائي «حرج»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تبحث تونس خلال هذه الفترة من المعركة ضد فيروس «كورونا»، عن الأسباب التي أدت إلى عودة الوباء رغم نجاحها الكبير في الحد من عدد الوفيات ومن ظهور موجة ثانية للوباء بعد محاصرته عبر إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر التجول. واستبعد أكثر من طرف طبي العودة إلى الحجر الصحي رغم وصف بعضهم الوضع الوبائي في تونس بأنه «حرج». وفي هذا الشأن، قال الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس «كورونا» في تونس، إن عدم احترام التونسيين للإجراءات الوقائية وعدم تطبيق البروتوكولات التي وقعتها وزارة الصحة مع الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات في إطار التوقي من فيروس «كورونا»، ساهم بشكل كبير في عودته وانتشاره. وأكد على قيام وزارة الصحة التونسية بكل الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على الوضع الوبائي، خاصة بعد اكتشاف 3 منابع لانتشار الفيروس وهي القيروان والنفيضة (وسط) ومطار تونس قرطاج الدولي (العاصمة التونسية)، وذلك إثر إجراء تحاليل التقصي وفرض إجراءات التوقي والتعقيم على حد تعبيره. وأضاف أن إمكانية وجود منابع أخرى لانتشار «كورونا» في تونس، تبقى واردة خاصة بعد تسجيل حالتي عدوى لم يتم تحديد مصدرهما، مشدداً على ضرورة احترام إجراءات الوقاية المتعلقة بالخصوص بحمل الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي، التي تبقى السبيل الوحيد للتوقي من هذا الفيروس. وتوقع أن تواجه تونس خلال فترتي الخريف والشتاء المقبلين، زيادة مخاطر عودة فيروس «كورونا»، وذلك بالنظر إلى أن الظرف سيكون مواتياً لانتشار النزلة الموسمية. على صعيد آخر، أكدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، أن الوضع الوبائي حالياً يعد حرجاً، خصوصا أنه إلى حد اللحظة لا وجود لأي سلاح ضد «كورونا» إلا الالتزام بالإجراءات الوقائية. ودعت إلى ضرورة تفادي التجمعات واتباع تعليمات الوقاية من النظافة إلى ارتداء الكمامات من أجل حماية الفئات الهشة خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة لتفادي تسجيل عدد كبير من الوفيات. وأضافت بن علية أنه لا يمكن إعادة غلق الحدود التونسية لأن الغلق لن يوصل إلى أي حل خاصة بعد انتشار الوباء. وفي تونس، تم خلال الآونة الأخيرة تسجيل 9 تحاليل إيجابية جديدة من بينها 4 حالات إصابة جديدة (3 حالات إصابة محلية وإصابة وافدة وحيدة) إلى جانب 5 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1565 حالة مؤكدة موزعة بين 1225 حالة شفاء و51 حالة وفاة و289 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي تخضع للمتابعة الطبية من بينها 9 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفيات.

أحزاب تونسية تطالب بتشكيل حكومة جديدة من دون «النهضة»

«الدستوري الحر» قال إنه سيتفاعل إيجابياً مع الائتلاف الجديد «فقط في حال استبعاد الحركة منه»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... فيما يواصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة، تسربت أخبار عن فحوى هذه اللقاءات، تؤكد رفض عدد من الأحزاب السياسية مشاركة حركة النهضة (إسلامية) في الائتلاف الحكومي الجديد، وخاصة من قبل حزبي التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، التي أكد رئيسها زهير المغزاوي أن الأطراف المعارضة للحركة يمكن أن تشكل حكومة جديدة دون «النهضة». وتشمل قائمة الأحزاب المعارضة لعودة النهضة لتزعم المشهد السياسي التونسي، الحزب الدستوري الحر المعارض (يمتلك 17 مقعدا في البرلمان)، وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهما اللذان يمتلكان كتلة برلمانية تتكون من 38 مقعدا. وقد تمكنت هذه الأطراف السياسية من إقناع عدد من نواب البرلمان، وجمع 97 صوتا خلال جلسة نزع الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. غير أنها لم تتمكن من تحقيق الأغلبية المقدرة بـ109 أصوات، لكنها خلقت في المقابل نواة معارضة جديدة قد تزداد صلابتها في حال الاتفاق على استبعاد حركة النهضة من تشكيل الحكومة الجديدة. في السياق ذاته، رفض الحزب الدستوري الحر، الذي يعد أهم الأحزاب الرافضة لوجود النهضة في المشهد السياسي، تلبية دعوة المشيشي للمشاركة في المشاورات الدائرة حاليا حول شكل الحكومة الجديدة، وعدد أعضائها والأطراف السياسية المستعدة للمشاركة فيها، وقال إنه غير معني بالتموقع في هذه الحكومة، وإنه سيتفاعل إيجابيا معها فقط في حال استبعاد حركة النهضة منها. في المقابل، أكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، أن حزبه سيتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات التي تلبي انتظارات التونسيين. وقال بخصوص مواصلة العمل الحكومي مع الائتلاف الحاكم السابق، ممثلا خاصة في حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، رغم الاختلافات العميقة التي شقت صفوف هذا الائتلاف: «النهضة مستعدة للعمل مع كل الأحزاب السياسية، باستثناء من أعلن عن إقصاء نفسه». في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر. في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، خلال اجتماع عمالي عقد أمس بمدينة الحمامات (شمال شرقي)، إن المنظمة «تدعم مقترح تشكيل حكومة مصغرة، تعطي انطباعا للتونسيين بحدوث تقشف حكومي، تكون مكونة من كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية الصعبة»، على حد تقديره. في غضون ذلك، يتوقع مراقبون أن تستند حركة النهضة (54 صوتا) على حزب قلب تونس (29 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (17 مقعدا) لتزعم ائتلاف حكومي جديد، وهذه الأطراف الثلاثة مجتمعة تشكل نحو مائة صوت في البرلمان، مما يجعلها قريبة جدا من الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات، الكفيلة بضمان منح الثقة للحكومة الجديدة. وخلافا لدعوات مختلفة تطالب تشكيل حكومة مصغرة، أو حكومة كفاءات، يتمسك سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، الداعمة لتوجهات حركة النهضة، بتشكيل حكومة ذات تركيبة سياسية، تقوم على المحاصصة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وفقا لنتائج انتخابات 2019 رافضا حكومة الكفاءات التي دعت لها أطراف غير ممثلة في البرلمان، أو ذات ثقل برلماني محدود. واعتبر مخلوف أن اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف كان إيجابيا بعد أن أظهر المشيشي انفتاحا على تصورات الائتلاف وآرائه المختلفة. وبدأ رئيس الحكومة المكلف سلسلة مشاورات منذ 27 من يوليو (تموز) الماضي، حيث عقد لقاءات مع الأمناء العامين لعدد من المنظمات الوطنية، ومع مسؤولين عن هياكل ومؤسسات اجتماعية، وفي مقدمتها «اتحاد الشغل» و«مجمع رجال الأعمال»، ونقابة الفلاحين، و«الاتحاد التونسي للمرأة»، و«نقابة الصحافيين»، و«رابطة حقوق الإنسان» و«هيئة مكافحة الفساد»، بالإضافة إلى خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، أمثال مروان العباسي محافظ البنك المركزي الحالي، وتوفيق بكار محافظ البنك الأسبق، فضلا عن وزراء في حكومة تصريف الأعمال وهم وزراء المالية، والشؤون الاجتماعية، والتنمية والتعاون الدولي والتجارة.

الرئيس الجزائري يعيّن قائداً جديداً للدرك الوطني...عهد إليه مهمة «تنظيف» المؤسسة التابعة للجيش من «ممارسات الفساد»...

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تسلم قيادة سلاح الدرك الجزائري منذ أمس مسؤول جديد، عهد إليه مهمة «تنظيف» هذه المؤسسة الكبيرة التابعة للجيش من ممارسات الفساد التي شابتها في السنين الأخيرة. وفي غضون ذلك، رحب الإسلاميون بقرار «المجلس الأعلى للأمن» رفع الحظر تدريجياً عن الصلاة في المساجد، بعد 5 أشهر من إغلاقها. وأعلنت الرئاسة في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين بصفته وزيراً للدفاع، العميد نور الدين قواسمية قائداً للدرك الوطني، خلفاً للواء عبد الرحمن عرعار الذي أحيل على التقاعد، بحسب البيان، الذي أكد أيضاً تعيين العميد علي ولحاج يحيى رئيساً لأركان قيادة الدرك، وهو منصب كان يشغله القائد الجديد للجهاز، الذي هزه تورط كبار قياداته في قضايا فساد. وأطلق القضاء الجزائري قبل ثلاثة أشهر مذكرة اعتقال دولية ضد الجنرال غالي بلقصير، قائد الدرك السابق، الذي غادر البلاد على خلفية ملاحقات بحق مسؤولين عسكريين بارزين. وتم اتهامه بـ«سوء تسيير مصالح الدرك»، و«استغلال الوظيفة بغرض التربح الشخصي». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدان القضاء العسكري قائد الجهاز الأسبق، اللواء مناد نوبة بـ15 سنة سجناً بتهم فساد. ولاحظ مراقبون أن عددا كبيرا من الضباط العسكريين السامين، الذين وضعهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مسؤوليات ووظائف كبيرة، تعرضوا للسجن والمتابعة القضائية، وبعضهم جرى عزلهم. وخلال مراسيم تنصيب قواسمية، التي جرت أمس بمقر الهيئة الأمنية، قال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، مخاطباً أفراد الدرك: «آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليداً لقيم ثورتنا المجيدة». وتابع الفريق شنقريحة موضحاً أن حيوية هذه المهام الموكلة للدرك الوطني «تتطلب منكم جميعاً أنتم رجال الدرك الوطني، وفي جميع مواقعكم، الكثير من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل، مما يستوجب بالضرورة السعي الحثيث والواعي لتمتين العلاقة مع أبناء الشعب». إلى ذلك، رحبت «حركة البناء الوطني» (إسلامية) في بيان أمس بإعلان السلطات فتح المساجد من جديد بـ«صورة تدريجية». وقال رئيسها عبد القادر بن قرينة، مرشح «رئاسية» نهاية العام الماضي: «لقد تلقينا باستبشار وفرح وسرور قرار إعادة فتح المساجد أمام عُمّارها من المصلين، والذاكرين والحُفَـاظ لكتاب الله تعالى، ضمن شروط السلامة الصحية. وإننا في حركة البناء، إذ نتقاسم هذه الفرحة مع جميع الجزائريين والجزائريات، الذين سيعودون بإذن الله تعالى إلى بيوت الله، التي تعلّقت بها قلوبهم ليستأنفوا إحياء شعائر دينهم بإقامة الجماعات والجُمعات، ندعو أنفسنا وإيّاهم أوّلاً إلى عدم الغفلة عن واجب شكر الله تعالى على هذه النعمة، التي أرجعها إلينا بعدما رفعت فجأة من الأرض، وقارب ذلك نصف العام، وكان الشعور بفقدها يشكل همّاً مستمراً، وانشغالاً ملحاً عندنا وعند جماهير شعبنا الجزائري، المتطلع دائماً لإقامة دينه وشعائره، والتشبث بثوابته». وكان «المجلس الأعلى للأمن» (هيئة استشارية غير تنفيذية)، قد اجتمع أول من أمس برئاسة تبون، وطالب من رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بـ«اتخاذ التدابير لإعادة فتح أماكن العبادة بصورة تدريجية، على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد، التي تتسّع لألف مصلٍ على الأقل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي والارتداء اللازم للكمامات». بحسب ما جاء في بيان لـ«المجلس». كما تقرر إعادة فتح الشواطئ والمتنزهات وأماكن الاستراحة تدريجياً، وكلف الرئيس الحكومة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات، ولكن بفرض شروط صارمة للتدابير الوقائية».....