أخبار مصر وإفريقيا.....تشديد مصري على «العزل المنزلي» لمصابي «كورونا»...الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة...تأسيس «مجلس إقليم فزان»... تعزيز للنفوذ أم تكريس للانقسام الليبي؟....توقعات بإعلان حكومة «كفاءات مستقلة» في تونس...الجيش الجزائري ينفي هروب أحد جنرالاته إلى سويسرا...

تشديد مصري على «العزل المنزلي» لمصابي «كورونا»....مطار طابا الدولي يستقبل أولى الرحلات السياحية وفق ضوابط احترازية...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... شدّدت وزارة الصحة المصرية على «الإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها خلال العزل المنزلي لمصابي فيروس (كورونا المستجد)». وحذرت «الصحة» من «التفريط في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى»، فيما «ارتفعت نسب الشفاء بين المصابين بالفيروس إلى 48 في المائة، بعد ارتفاع حالات المتعافين إلى 45569 حالة». جاء ذلك في وقت استقبل مطار طابا الدولي أمس أولى الرحلات الدولية السياحية القادمة من بولندا، وفق ضوابط احترازية لمواجهة «كوفيد - 19». وأكّدت وزارة الصحة والسكان بمصر، أمس، أن «نسبة الوفيات بالفيروس داخل مستشفيات العزل بلغت 5.1 في المائة»، مشيرة إلى أن «هناك تراجعاً كبيراً في الوفيات اليومية بـ(كوفيد - 19)». وفي إفادة لـ«الصحة» المصرية مساء أول من أمس، أعلنت «عن خروج 1503 متعافيين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 45569 حالة». وبحسب إفادة وزارة الصحة، «تواصل الانخفاض في أعداد المصابين والوفيات بمصر، حيث تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 24 حالة جديدة». ووفق إفادة «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة». وقالت «الصحة» أمس إن «قلة النوم تساهم في إضعاف جهاز المناعة في الجسم، وتسهل الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية المختلفة خاصة مع انتشار فيروس (كورونا)»، مشدّدة على «أهمية أن يحصل الشخص على ساعات كافية من النوم والراحة ما بين 7 إلى 9 ساعات يومياً، فضلاً عن ممارسة الرياضة». ودعت «الصحة» لـ«ضرورة الالتزام بإجراءات (العزل المنزلي) لمصابي الفيروس»، موضّحة أنه «يتم عزل المريض في غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة، وأن يكون للمريض حمام خاص، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة، وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة»، مشيرة إلى أنه «يجب وجود شخص واحد من الأصحاء (غير مسن) مسؤول عن تقديم الأكل للمريض، أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك، عليه أن يرتدى كمامة وماسك، ويغسل يديه بعد الخروج من الغرفة، كما يجب أن يكون للمريض أدوات شخصية، بجانب منع الزيارات». في سياق متّصل، استقبل مطار طابا أمس أولى الرحلات الدولية السياحية القادمة من بولندا، وذلك في إطار عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية. واتخذت وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات الاحترازية داخل مطار طابا لاستئناف الحركة الجوية، حيث طبّقت عدة إجراءات احترازية، من بينها «كاميرات حرارية تعمل إلكترونياً للكشف على درجة حرارة الركاب، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، ووضع لوحات إرشادية للحفاظ على سلامة المسافرين منها نظافة اليدين، وارتداء الكمامة الطبية». في حين أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس عن «عودة عمل المجلس الإكليريكي في القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بأفريقيا، وذلك وفق اشتراطات احترازية‎ لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد)».....

الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ».... تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تصويت المغتربين

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «مجلس الشيوخ»، والتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات في الخارج، ونقل أي شكاوى من المواطنين المصريين بالخارج لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر. وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» قد قررت إجراء تصويت للمصريين في الخارج من خلال البريد، لمنع حدوث تجمعات خلال عملية الاقتراع، حفاظاً على المصريين في الخارج، سواء كانوا مقيمين أو أعضاء في البعثات الدبلوماسية، من فيروس «كورونا» المستجد. وتجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) الجاري، بينما تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين. وبحسب بيان لـ«الخارجية» المصرية على صفحتها الرسمية، أمس، فقد أكدت أن «الوزارة قامت بالتنسيق مع (هيئة الانتخابات) بنشر فيديو تعريفي على الصفحة الرسمية للوزارة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للبعثات في الخارج، بالخطوات التي حددتها الهيئة لتصويت المصريين بالخارج، بداية من التسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يوليو (تموز) الماضي، وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية». وأضاف البيان موضحاً: «قامت بعثات الوزارة في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بالدول، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع، واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى 12 أغسطس الجاري، بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة، وفقاً للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات (مجلس الشيوخ)». وذكر بيان الخارجية أن «بعثات الوزارة في الخارج قامت بتشكيل لجان فرعية بالخارج في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة». وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر قد استقبلت نهاية يوليو الماضي، بيانات المصريين المقيمين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع «الشيوخ» عبر البريد، مؤكدة حينها أن «كل ناخب سجل على موقعها حصل على رقم تسجيل خاص به، وسيُتاح له في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار المرشحين، ويتم وضع بطاقتي الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، ويتم إرسال الظرف الكبير مُغلقاً لضمان سرية التصويت إلى البعثة الدبلوماسية، عبر أحد مكاتب البريد الحكومية». في سياق متصل، أعلن «المجلس القومي للمرأة» تخصيص غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات «مجلس الشيوخ»، بهدف تذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، وذلك من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات «مجلس الوزراء المصري»، وغرفة عمليات «الهيئة الوطنية للانتخابات». ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، بينما تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة... السراج يجدّد مطالبته بانسحاب «الجيش الوطني»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما طرحت الإدارة الأميركية حلاً «منزوع السلاح» في مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، والاستئناف الفوري لإنتاج النفط المغلق منذ نحو 8 شهور، جدد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، شروطه لإعادة تموضع قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. ولم يصدر على الفور أي رد فعل رسمي من طرفي النزاع حول المقترح الأميركي؛ لكن السراج جدد التأكيد على أن «أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد». وطبقاً لبيان أصدره السراج، عقب اجتماعه بوفد إيطالي رفيع المستوى حل بطرابلس في زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها، وترأسه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، فقد أكد الجانبان على «أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، والتشديد على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط». مشيراً إلى أن «الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا». وتأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط»، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلاً للأزمة الليبية يتضمن إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعه الحالية في مدينتي سرت والجفرة، وتحييد ملف النفط عن الصراع السياسي والعسكري في البلاد، على اعتبار أنه «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقّدة التي تشهدها البلاد. ونيابة عن الإدارة الأميركية، دعا مستشار مجلس الأمن القومي، روبرت أوبراين، جميع الأطراف المسؤولة إلى تمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق من «استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وقال أوبراين في بيان وزعه البيت الأبيض في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا. مشدداً على معارضة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهدين العسكريين الخواص من قبل جميع الأطراف. ومعتبرا أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع، من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، على سبيل المثال، «تمثل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، وتقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة، وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط». كما أشار أوبراين إلى أن «التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده»، وأن الرئيس ترمب تحدث خلال الأسابيع الماضية مع العديد من قادة العالم حول ليبيا، من دون ذكر أسماء هؤلاء القادة. مؤكداً أنه «لا يوجد طرف رابح، ولا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا رصّووا الصفوف لاستعادة سيادتهم، وإعادة بناء بلد موحّد». كما أوضح أوبراين أن بلاده، وبصفتها فاعلاً نشطاً ولكنه محايد، «تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة، الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع، لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية، ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا». ومن أجل هذه الغاية، دعا أوبراين للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار، بموجب محادثات اللجنة العسكرية (5+5) برعاية الأمم المتحدة. وكان الرئيس ترمب قد بحث ضرورة نزع فتيل الوضع في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا عن ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري، وتجنب حرب وشيكة في منطقة البحر المتوسط، وسط تهديدات أميركية بإعلان عقوبات ضد حفتر، حيث تصر إدارة الرئيس الأميركي على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن تركيا وحكومة الوفاق يعرضان، بدعم أميركي، تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة «فاغنر» الروسية، التي تدعي واشنطن أنها تقاتل إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة. في سياق متصل، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، خلال اتصال هاتفي مع أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالاً لمسار برلين. وقال بيان للخارجية المصرية إنه «تم التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك». إلى ذلك، يزور اليوم وزير الشؤون الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، ليبيا لعقد اجتماعات مع حكومة الوفاق. ووفقا لبيان أصدره مكتبه فإن المحادثات ستتناول الاستقرار في المنطقة، ومجالات التعاون بين البلدين. لافتا إلى أن خفر السواحل الليبي أنقذ حتى نهاية الشهر الماضي 6265 شخصاً في رحلات الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.

تأسيس «مجلس إقليم فزان»... تعزيز للنفوذ أم تكريس للانقسام الليبي؟.... طالب بتوزيع عادل للسلطة والمساواة في تولي المناصب السيادية

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... أعلنت مجموعة مكونة من مختلف أطياف الجنوب الليبي عن تأسيس «مجلس إقليم فزان»، بحجة أن «الإقليم يعاني منذ سنوات طويلة من فوضى وظلم وحرمان، تسبب في شقائهم وضياع حقوقهم، وتهديد أمنهم»، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من إيطاليا، فيما اعترضت شخصيات من الجنوب على هذا المجلس الوليد. ويشتكي الجنوب الليبي، منذ إسقاط النظام السابق قبل تسعة أعوام، من التهميش والإقصاء، وعدم وجود خدمات حكومية، وارتفاع الأسعار، وخصوصاً المواد البترولية، وانقطاع التيار الكهربائي. وتضمن إعلان الوثيقة التأسيسية لـ«مجلس إقليم فزان» تسعة مبادئ، تناولت مجمل ما يعانيه الوطن. لكن البعض تخوف من أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى تقسيم البلاد؛ ومن بينهم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي أبو سبيحة، الذي قال إنه «يرفض رفضاً قاطعاً وباتاً تشكيل أي جسم بإقليم فزان»، ورأى أن ذلك «يعد إرهاصة من إرهاصات تقسيم الوطن حتى لو اجتمعت فزان عليه». وتوجه أبو سبيحة بخطابه إلى جميع سكان فزان، قائلاً: «وأنا على فراش المرض أصارع الموت، أرفض هذا الأمر، وقد نبهت إلى ذلك وحذرت». وعلى الرغم من أن الوثيقة أكدت وحدة ليبيا، «التي لا تقبل القسمة أو التجزئة»، فإنها أبرزت أن وحدتها وسلامة أراضيها هي قاعدة الهرم للكيان اللامركزي الحاكم لفزان، مبرزةً أن التحول للامركزية، يجب أن يتم عبر إيجاد وتوطين وتمكين كيان لا مركزي مدني حاكم لفزان، تكون له الصلاحيات الواسعة والذمة المالية المستقلة، وآليات التنفيذ الملائمة للنهوض بمجتمعه، وبسط الأمن والاستقرار فيه، وتنشيط اقتصاده وتقديم الخدمات لسكانه. ونبهت الوثيقة إلى أن الأهلية الوطنية لفزان «تكمن في وجود تمثيل سياسي عاجل له، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1949، ووفقاً للمرجعية التاريخية المنبثقة يوم الاستقلال في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1951، والمتمثلة في كون فزان إقليماً جغرافياً له خصوصية، ويحق لأبنائه التمثيل الكامل بواقع الثلث في أي عملية سياسية، أو ترتيبات اقتصادية وعسكرية أو أمنية»، مشيرة إلى أن الإخلال بذلك أو عدم تنفيذه «يخل ويضعف مبادرات التسوية السياسية والعدالة الوطنية والمجتمعية». ودافع الدكتور علي قلمة قرصدي، وزير العمل السابق بحكومة «الوفاق»، عن هذه الوثيقة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها خرجت للوجود بعد أن شارك في إصدارها معظم سكان فزان ومناطقها من الجفرة وأوباري ومرزق وغات والقطرون والشاطئ، مشيراً إلى أن «بيانات التأييد تتوالى من كل المكونات الاجتماعية، من عرب وتبو وطوارق، ونخب اجتماعية وسياسية كبيرة، وأكاديميين وشباب ونساء». ورداً على من يعتقد أن تأسيس مجلس إقليم فزان قد يسهم في تقسيم البلاد، قال قرصدي: «أعتقد أن الأهداف والمطالب واضحة في الوثيقة التأسيسية، وغير قابلة للتأويل أو التحوير»، منوهاً إلى أنها تتفق مع مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك (إعلان القاهرة)، ومخرجات قمة «برلين» بشأن ليبيا. وشبّه مرصدي ما حدث بأنها «انتفاضة فزان الكبرى»، التي رأى أنها تهز حكومتي غرب وشرق ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «أشرقت على فزان شمس الحق بهذه الانتفاضة السلمية المدنية المباركة، التي طالبت بإنشاء مجلس إقليم فزان، على غرار الإقليمين الإداريين طرابلس وبرقة، القائمين فعلياً من الناحية العملية والواقعية... وهذه الانتفاضة تستهدف إنقاذ أهل فزان، ورفع الظلم والتهميش والحرمان والخوف والفقر عنهم، وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة الوطنية بين أقاليم ليبيا التاريخية». وتشير الوثيقة إلى أن ما يجمع إقليم فزان بثقافاته المتعددة «تاريخ ومصير مشترك واحد»، وأن لجميع أبنائه الحق في أن يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد، كما أن مؤسسات فزان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية «تكفل مشاركة جميع أبنائه على أساس العدالة وتكافؤ الفرص». كما ركزت الوثيقة على المصالحة الاجتماعية، بتأكيد أن كيان فزان اللامركزي «حريص على إرساء المصالحة والتعايش السلمي لجميع أبناء الوطن الواحد، واتخاذ التدابير كافة التي تكفل عودة النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج، وإحلال مبادئ العدالة الانتقالية، والعفو العام المنسجم مع القوانين والأعراف الوطنية والدولية». لافتةً إلى أن التوزيع العادل للسلطة والمساواة في تولي المناصب السيادية، ومشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، «هي ركائز أساسية لتنمية فزان، وتعد ترسيخاً لمبادئ المشاركة المجتمعية على مستوى الوطن ككل». وانتهت الوثيقة بتأكيد الرفض التام والمطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل أو نوع، وقالت: «نحن قادرون على حل مشكلاتنا داخل بلادنا عبر الحوار الوطني الواضح والشفاف، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية». وتجاهلت إيطاليا اعتراض البعض في الجنوب على تأسيس «مجلس إقليم فزان»، وأبدت ترحيبها بهذه الخطوة، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، معتبرة -وفق بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»- أنه «الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة» الجنوبية، ويمثل «آخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية».....

توقعات بإعلان حكومة «كفاءات مستقلة» في تونس.... الرحوي طالب «النهضة» بالاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... طالبت عدة كتل برلمانية هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بتحديد شكل الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها، بعد لقاءاتها معه في قصر الضيافة بقرطاج، والإفصاح عن شكلها ولونها، وتحديد إن كانت عبارة عن حكومة كفاءات مستقلة تتكون من خارج الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، تمشياً مع مطلب ممثلي الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان، أم أنها ستكون حكومة مصغرة تراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، كما دعا إلى ذلك نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، أم حكومة ذات تجربة سياسية كما يريدها النواب المستقلون. وحتى حدود يوم أمس، لم يعلن المشيشي عن شكل الحكومة التي ستتشكل على أنقاض حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة منذ 15 من يوليو (تموز) الماضي؛ لكن بعض المراقبين توقعوا أن يعلن المشيشي عن حكومة كفاءات مستقلة من خارج الأحزاب والكتل البرلمانية، وهو ما سيضع الأحزاب بين خيارين حاسمين: إما قبول ما يقدمه المشيشي والمصادقة عليه، وإما رفضه وتحمل التبعات المتعددة، وما سيترتب عنها من أزمات يتأثر بها المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضاً. لكن بعض المحللين يرون - استناداً على اللقاءات التي عقدها المشيشي مع خبراء في الاقتصاد والمالية - أن الحكومة المقبلة قد تكون حكومة تكنوقراط، لا تعتمد بالضرورة على النتائج التي حققتها الأحزاب السياسية في انتخابات 2019. وفي هذا السياق، أكد حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، أن معظم الأحزاب السياسية بدأت تستشعر أنها باتت «محشورة في الزاوية» على حد تعبيره، وهذا يشمل حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اللذين باتا يدركان أنهما في وضع صعب، بعد أن دفعا بشدة إلى أن تكون حكومة المشيشي من المتحزبين، مع التشديد على عدم إشراك حركة «النهضة» في الحكومة. في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية إن إشراك الأحزاب التونسية في الحكومة المقبلة لن يخرج عن تقييم الرئيس قيس سعيد لأداء هذه الأحزاب، ومختلف مكونات الطبقة السياسية؛ مؤكدة أن المشيشي عين من قبل الرئيس سعيد لترسيخ نظرته نفسها للأحزاب التي يرى أن «زمنها ولى وانتهى»، وأنها من بين أهم أسباب تأزم المشهد السياسي في تونس، ولذلك استعمل في مراسلاته قبل تحديد لقاءات التشاور حول تشكيل الحكومة عبارة «الكتل وممثليها»، عوض الأحزاب السياسية. وفي حالة اعتماد المشيشي هذا الخيار، فإن الأحزاب السياسية ستجد نفسها - حسب بعض المراقبين - مخيرة بين منح الثقة لحكومة لا تمثيلية لها فيها، ولا قدرة لاحقة لها على فرض أي خيار عليها، أو التصويت ضدها ومنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تعيد تشكيل المشهد البرلماني والسياسي برمته. والتقى رئيس الحكومة المكلف أمس عدداً من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) غير المنتمين إلى كتل برلمانية. وضمت القائمة الصافي سعيد ومبروك كورشيد، وياسين العياري وفيصل التبيني ومنجي الرحوي، الذي قال بعد لقائه المشيشي إنه عرض «تغيير المنوال الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة النظر في السياسة المالية، وفي علاقات تونس بشركائها»؛ مضيفاً أن رئيس الحكومة المكلف «يوجد في وضع صعب بين الاختيار بين حكومة أحزاب وما يخلفه هذا القرار من أزمات، أو حكومة كفاءات مستقلة ذات تجربة سياسية قد تساعد على الخروج من المأزق». في السياق ذاته، دعا الرحوي الأحزاب التي شاركت في مختلف الحكومات السابقة، وعلى رأسها حركة «النهضة»، إلى الاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة. وقال إن عليها أن تبتعد عن كل أشكال الضغط من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.

تونس تفرض الكمّامات في الأماكن العامة لكبح انتشار «كورونا»

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الصحة التونسي، اليوم الأربعاء، فرض وضع الكمامات الصحية في الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على أن تفرَض عقوبات على المخالفين. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحبيب الكشو في مؤتمر صحافي، إن «وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات إجباري وسيتم إقرار عقوبات (للمخالفين)، وغدا سيكون هناك مجلس وزاري لاقرار نوع العقوبات». ومنذ 27 يونيو (حزيران) سجلت السلطات الصحية في البلاد 346 حالة وافدة و66 حالة محلية. وفي الإجمال، أحصت البلاد 1585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار) من بينها 51 حالة وفاة و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس. ومع بداية تسجيل الحالات الأولى في البلاد سارعت السلطات الى غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية في 16 مارس الفائت. ومنذ 27 يونيو، فُتحت الحدود وارتفع تبعاً لذلك عدد الحالات المصابة، وسُجّلت 26 حالة بين العاملين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة. وقال وزير الصحة: «لم نعد نتحمل غلق الحدود والاقتصاد لا يتحمّل». ونبه الى أن «أكبر عدو هو التراخي وعدم احترام البروتوكول الصحيّ». ويهدد الوباء بفقدان عشرات آلاف فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة التي تصيب ثلث الشباب، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعيق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط وكذلك الفوسفات، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية.

الجيش الجزائري ينفي هروب أحد جنرالاته إلى سويسرا... نجل بوضياف ناشد تبون فتح تحقيق في ملابسات اغتيال أبيه

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... نددت وزارة الدفاع الجزائرية أمس بـ«مزاعم» معارضين خارج البلاد، أكدوا أن أحد كبار مسؤولي الجيش طلب اللجوء السياسي في سويسرا، حيث تابع فحوصات طبية لمدة أشهر. وفي غضون ذلك، طالب نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف من سلطات البلاد «التحقيق بجدية» في حادثة اغتيال والده، التي مرّ عليها أكثر من 28 سنة. وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن «أشخاصا هاربين خارج الوطن، يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، نشروا معلومات كاذبة من نسج خيالهم، يزعمون فيها بأن اللّواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية (غرب) السابق، كان في حالة فرار بأحد البلدان الأوروبية، وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية». وأكدت الوزارة أنها «تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة، التي يتداولها أشباه صحافيين مأجورين، هم أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام، بما يخدم أهدافهم المغرضة». مبرزة أن الضابط العسكري السامي «استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بأحد المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فبراير (شباط) 2020 وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر، إلى أن عاد في الرابع من أغسطس (آب) الجاري إلى أرض الوطن، بعد أن نصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج بالمستشفى المركزي للجيش»، الذي يقع بالعاصمة. وتحدثت وزارة الدفاع عن «الممارسات الخبيثة لهؤلاء الأشخاص الذين ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعتهم»، من دون ذكر من تقصد بالتحديد. لكن فهم من حدة لهجتها أنها تستهدف معارضين يقيمون بفرنسا وبريطانيا منذ سنين طويلة، يتفاعلون بشكل مركز مع أخبار قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية، عن طريق فيديوهات يتم بثها بشبكة التواصل الاجتماعي، تثير تعاليق وردود فعل في الجزائر، ولهذا السبب أضحى هؤلاء مصدر إزعاج للسلطات، وخاصة الجيش، وهم من كشفوا بأن اللواء صواب يعالج من المرض في سويسرا. إلى ذلك، ناشد ناصر، نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف، الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة نشرها أمس «إجراء تحقيق عميق وجاد، يفضي إلى الحقيقة حول حادثة اغتيال والدي، التي ضربت سمعة ومصداقية البلاد». وقال ناصر إن مقتل والده «ليس لغزا غامضا وهو عمل مدبر». مشيرا إلى أنه راسل وزير العدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يطلب منه «إعادة فتح ملف الاغتيال، بعدما أغلق من دون محاسبة الفاعلين الحقيقيين». وأكد أن الوزير لم يرد على طلبه. وظل ناصر منذ سنين طويلة، يوجه الاتهام بتدبير عملية اغتيال والده لوزير الدفاع آنذاك خالد نزار، اللاجئ حاليا بإسبانيا، وهو محل متابعة من القضاء العسكري. وقتل بوضياف بالرصاص عندما كان يلقي خطابا في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) في 29 من يونيو (حزيران) 1992 وكان الملازم لمبارك بومعرافي، أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. وأدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993، فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة، ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي جرت عام 1994 ودامت 15 يوما. والرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة الناس والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزما على محاسبتهم لضلوعهم في فضائح فساد خطيرة. وصرح نجله في وقت سابق بأنه «يشعر بعدم جدوى البحث عن المجرمين الحقيقيين، بسبب أوضاع البلاد المتردية سياسيا واقتصاديا».....