أخبار العراق.....تحقيقات في العراق حول المتفجرات المخزنة «لتفادي» ما وقع في بيروت...لجنة عراقية لجرد حاويات المنافذ الحدودية تحسباً لانفجارات...8 مؤشرات على عودة العراق إلى "المسار الصحيح"....

الجمعة 7 آب 2020 - 5:04 ص

1834

عربية

تحقيقات في العراق حول المتفجرات المخزنة «لتفادي» ما وقع في بيروت...

الراي.....الكاتب:(أ ف ب) .... بدأ العراق الذي يعاني من فساد ونقص حاد في الخدمات العامة، في وقت مبكر من اليوم الخميس التحقيق في المتفجرات المخزنة على المنافذ الحدودية، بعد الانفجار المروع الذي ضرب بيروت. ونقل بيان رسمي عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي «شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية (مثل المواد) الكيميائية مزدوجة الاستخدام نترات الامونيا» التي تسببت بوقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. وأكد «أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات». وأضاف «على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ 72 ساعة المقبلة». وأدت إنفجارات متكررة خلال الفترة الماضية، في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق الذي دمرته حروب متكررة خصوصا في موسم الصيف في هذا البلد الذي يعد بين أكثر دول العالم التي تشهد حرا. وهزت انفجاران الثلاثاء العاصمة اللبنانية وأديا إلى مقتل 137 شخصا على الأقل وجرح نحو خمسة الآف آخرين. كما تسببا في تشريد ما لا يقل عن 300 الف شخص. ونجم الانفجار عن اندلاع حريق في مستودع داخل ميناء بيروت، يحتوي مئات الاطنان من نترات الأمونيوم، وفقا للسلطات اللبنانبة. وعلى الفور تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي المحلية هذا الحدث المروع الذي هز العراقيين الذين خرجوا في احتجاجات مطلبية واسعة مع بداية أكتوبر، تزامناً مع اللبنانيين، ضد ساسة البلاد وأتهموهم بالفساد والفشل في أدارة البلاد. من جانبه، عبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق أية الله علي السيستاني عن «بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة»، ودعا «جميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه».....

لجنة عراقية لجرد حاويات المنافذ الحدودية تحسباً لانفجارات

مطالبات بإبعاد الأسلحة من داخل المدن العراقية بعد حادثة مرفأ بيروت

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة بهدف جرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة، في المنافذ الحدودية، تحسباً لحدوث انفجار، مثلما حدث في مرفأ بيروت. وتزامن هذا القرار مع مطالبات جماهيرية بإبعاد مخازن الأسلحة في العراق التي تقع قرب المناطق السكنية، على أثر تكرار الحوادث التي حصلت خلال العام الماضي والسنة الحالية؛ وآخرها بمعسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد قبل أقل من شهر. وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها أمس إن «الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ لتفادي حدوث كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت». وأضاف البيان: «حصلت موافقة من رئاسة الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة أو مزدوجة الاستخدام ونيترات الأمونيا الموجودة في المنافذ الحدودية تحسباً لحدوث أي انفجارات بسبب تخزينها». وطلب البيان «إكمال أعمال اللجان في المنافذ خلال 72 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبيناً أن «اللجان ستكون برئاسة مدير المنافذ وعضوية كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية». ويأتي قرار الكاظمي بعد يومين من تفجير بيروت الذي أودى بحياة مئات القتلى وأسفر عن آلاف الجرحى بسبب ما قيل إنها عملية سوء تخزين لمواد سريعة الاشتعال موجودة منذ 6 سنوات بالقرب من مرفأ بيروت. إلى ذلك؛ سلطت فاجعة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الضوء على مخازن الأسلحة التابعة للقوات الأمنية العراقية، و«الحشد الشعبي»، فضلاً عن أسلحة كثير من الفصائل المسلحة داخل المدن أو على مقربة منها. وفي حين عبّر مواطنون عراقيون عن مخاوفهم حيال إمكانية أن يحدث في بغداد أو باقي المدن العراقية ما هو شبيه بما حصل في بيروت، فقد أطلق ناشطون عراقيون وسماً على منصة «تويتر» باسم: (#إبعاد_العتاد_عن_المدن) وآخر تحت اسم: (#إخلاء_المدن_من_مخازن_السلاح)، للضغط على السلطات من أجل التحرك السريع قبل وقوع كارثة. وكانت هجمات عدة وقعت بين صيف العام الماضي وصيف هذا العام على معسكرات ومخازن أسلحة عدة بمناطق مختلفة غالبيتها قرب العاصمة بغداد؛ كان آخرها بمعسكر الصقر الذي يقع جنوب العاصمة بغداد والذي قيل إن ما حصل فيه من انفجارات كان بسبب سوء التخزين. ورغم عدم حدوث خسائر بشرية؛ فإن المطالبات؛ سواء من قبل السياسيين والمواطنين، مستمرة من أجل؛ إما حصر السلاح بيد الدولة ووضعه في أماكن بعيدة عن المدن وفي معسكرات تتوفر فيها شروط الخزن الصحيح، وإما إخراج كثير من المعسكرات التي تحوي أسلحة وتعود لفصائل مسلحة، خارج المدن. وكان رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي أصدر العام الماضي أمراً بحصر السلاح بيد الدولة وإخراج الأسلحة والأعتدة من داخل المدن. بيد أن التطورات التي تبعت ذلك وما آلت إليه أمور حكومته التي اضطرت إلى الاستقالة تحت وقع الانتفاضة الجماهيرية، عطلت تنفيذ تلك القرارات. إلى ذلك؛ دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الحكومة العراقية إلى أخذ الدرس مما جرى في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت يسرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، في بيان صحافي أمس الخميس، إن «الدستور العراقي أكد على ضمان تكفل الدولة العراقية على العيش الكريم وحياة كريمة بعيدة عن المخاطر والمشاكل وتوفير الأمن والأمان للمواطن»، داعية الحكومة العراقية إلى «تنفيذ ما عليها من واجبات تحفظ أمن المواطن وسلامته، وإبعاده عن أي مخاطر».... وأكدت رجب أنه على «الحكومة العراقية إخراج مخازن الأسلحة القريبة من المناطق السكنية إن وجدت»، داعية إياها إلى «أخذ درس مما حصل في بيروت». وشددت رجب على ضرورة «أخذ الحيطة والحذر لغرض توفير أمن وسلامة المواطنين»، مشيرة إلى أن «هناك مخاوف من تكرار ما حصل في بيروت... قد يجري في مدن عراقية»......

العراق يجري مزيدا من التخفيضات لإنتاجه النفطي

رويترز.... العراق خفض إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.... قال العراق، الخميس، إنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر. وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق. ويقول العراق إنه ملتزم باتفاق أوبك+ وسيعزز الامتثال له. وكان العراق قد أبلغ أوبك+ بأنه سيعوض عن الإنتاج الزائد في مايو ويونيو من خلال تخفيضات أكبر في شهور تالية. وبلغ متوسط إجمالي صادرات العراق من النفط في يوليو تموز 2.763 مليون برميل يوميا.

8 مؤشرات على عودة العراق إلى "المسار الصحيح"

الحرة / ترجمات – واشنطن..... تقرير "وول ستريت جورنال" خلص إلى أن الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن العراق بدأ أخيرا يعود للمسار الصحيح على الرغم من أنه يمر بوضع لا يحسد عليه في الوقت الحالي نتيجة جائحة كورونا وصراع الإرادات الإقليمية والدولية داخل أراضيه. التقرير رصد عدة مؤشرات أوردها معهد "بروكنغز" الأميركي تؤكد حصول تقدم من نواح كثيرة في البلاد منذ عام 2003 ولغاية اليوم.

أولا: ارتفع عدد سكان البلاد من حوالي 25 مليون نسمة في السنوات الأخيرة من حكم رئيس النظام السابق صدام حسين إلى 40 مليونا اليوم. وفقا للصحيفة هذا في حد ذاته ليس جيدا ولا سيئا، لكنه يعني أن العراق كبير بما يكفي ليكون لاعبا مهما في سياسات الشرق الأوسط.

ثانيا: ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من ستة آلاف دولار أميركي مقارنة بأقل من أربعة آلاف قبل عقدين من الزمن. يشير تقرير الصحيفة إلى أن من المؤكد أنه لا يزال هناك فقر كبير في العراق، والفساد منتشر، وآفاق العمل للشباب العراقي متواضعة، لكن مع ذلك، كانت هناك تطورات اقتصادية إيجابية.

ثالثا: ارتفع إنتاج النفط من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في سنوات حكم صدام الأخيرة إلى حوالي 4.5 مليون برميل الآن، كما تضاعفت عائدات التصدير من النفط ثلاث مرات في المتوسط منذ عام 2002.

رابعا: انخفض المعدل السنوي للنزوح الداخلي بأكثر من النصف منذ هزيمة تنظيم داعش.

خامسا: تحسنت العديد من مؤشرات جودة الحياة بشكل ملحوظ على مدى العقدين الماضيين، فالهواتف المحمولة، التي كانت مقتصرة على النخبة البعثية، باتت موجودة في كل مكان، ويساوي إجمالي عدد المستخدمين تقريبا عدد السكان. كما يبلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت الآن حوالي 10 مليون.

سادسا: ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع من 67 سنة في عام 2002 إلى حوالي 73 عاما اليوم.

سابعا: ازداد عدد منشآت الصرف الصحي الحديثة التي باتت تصل لأكثر من 40 في المئة من السكان، مقارنة بـ 32 في المئة قبل عام 2003. كما بات أكثر من نصف السكان يحظون بمياه شرب آمنة أيضا، على الرغم من أن هذا الملف لا يزال يحتاج لبذل جهود أكبر.

ثامنا: ارتفع معدل محو الأمية على الصعيد الوطني من 74 في المئة في مطلع القرن إلى 85 في المئة اليوم.

ويخلص تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أنه مع ذلك فإن الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وارتفاع مؤشرات الفساد والتراجع في حرية الصحافة. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر الماضي واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة. وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات. ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015. كما يحتل العراق حاليا المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.