أخبار مصر وإفريقيا.....«سد النهضة»: مصر بانتظار موقف أفريقي حاسم في مواجهة «مراوغات إثيوبية»...مصر واليونان توقعان اتفاق تعيين الحدود البحرية...بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان...عقوبات أميركية تستهدف 3 أشخاص وشركة في مالطا بسبب تهريب الوقود الليبي...الجيش الجزائري يتخوف من «صومال جديد» في ليبيا...

الجمعة 7 آب 2020 - 5:32 ص

1905

عربية

الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب «كوفيد ـ 19»....

إشادة دولية بجهود القاهرة في مكافحة تداعيات الفيروس على الاقتصاد....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بحثت الحكومة المصرية، أمس، «توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات فيروس (كورونا المستجد)»، فيما كشفت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع نسب الشفاء بين المصابين بالفيروس وخروجهم من مستشفيات العزل على مستوى ربوع البلاد، إلى 49.7 في المائة بعد ارتفاع حالات المتعافين من الإصابة لـ«47182 حالة». وأعلنت «الصحة» في أحدث إفادة لها مساء أول من أمس، عن «خروج 1613 حالة تعاف من الفيروس من المستشفيات، وتسجيل 123 حالة جديدة». يأتي هذا في وقت، أشادت فيه مؤسسة «جي بي مورغان» العالمية بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا المستجد». وأشارت المؤسسة أمس إلى أن «مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث (ستاندرد آند بورز)، و(موديز)، و(فيتش) خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي». وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، أمس، إن «الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة (كورونا) حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف (حدة الصدمة)، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً»، لافتاً إلى أن «التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة (كورونا المستجد) دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر». إلى ذلك، عقد وزراء التنمية المحلية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرنس» أمس لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات فيروس «كوفيد - 19»، تمهيداً لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم. وأكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، «أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات مصر»، لافتاً إلى «أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة جهود الدولة، وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم»، مشيراً إلى «توفر فرص عمل بمختلف المحافظات؛ لكنها تحتاج إلى حصر وتجميع ومعرفة تخصصاتها، لدعم الجهود التي ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم، لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتي تأثرت بتداعيات أزمة الفيروس». واقترح شعراوي أن «يتم إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات، وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التي حققها المصريون الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد على استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج والراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة، وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر». من جانبها، قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه «تم تحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة (نورت بلدك) التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة، تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة (كورونا المستجد) والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ونستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية». فيما أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، «حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج بسبب (كورونا المستجد)»، موضحة أن «الدولة سوف تتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها».....

«سد النهضة»: مصر بانتظار موقف أفريقي حاسم في مواجهة «مراوغات إثيوبية»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... يُنتظر أن يفصل «الاتحاد الأفريقي»، الراعي الحالي لمفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، في ورقة قدمتها الأخيرة باعتبارها «مبادئ توجيهية وقواعد» تحكم سير المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وُوجهت باعتراضات مصرية وسودانية، وتسببت في تعليق المفاوضات، بوصفها «تراجعا عما اتفق عليه». وعلقت المفاوضات، التي تجري بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم (الثلاثاء) الماضي، بعد طرح إثيوبي «يقصر الاتفاق على المرحلة الأولى لملء السد، ولا يتضمّن أي قواعد لتشغيله، أو أي عناصر تعكس الإلزاميّة القانونيّة للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آليّة لفضّ النزاعات»، بحسب تصريحات رسمية مصرية وسودانية. وإثر ذلك تقدمت مصر بشكوى إلى دولة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي الاتحاد الأفريقي، ضد الطرح الإثيوبي، باعتباره «تضمّن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والذي أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة». ووفق بيان أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية، مساء أول من أمس، فإن الشكوى المصرية تضمنت تأكيد رفض مصر الملء الأحادي لخزان السد، والذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو (تموز) الماضي. وسبق أن رفضت كل من مصر والسودان في أبريل (نيسان) الماضي، عرضا إثيوبيا باتفاق جزئي. وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. بينما ترغب إثيوبيا في توقيع اتفاق يتعلق بملء خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي، والذي ينتهي آخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم تأجيل الاتفاق النهائي، كي يشمل تقاسم مياه نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والتي تقول إثيوبيا إن مصر تحصل على نصيب الأسد فيه. وردا على الشكوى المصرية، أرسلت إثيوبيا نسختها من «المبادئ التوجيهية والقواعد» الخاصة بملء سد النهضة. وقالت وزارة المياه والري والطاقة، في بيان أمس، إن «إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة». وأضافت أن مصر والسودان طلبتا تأجيل الاجتماع للتمكن من دراسة الخطوط التوجيهية والقواعد التي أبلغتها إثيوبيا. وذكر البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات بمجرد أن يكمل البلدان النظر فيها. وأعلنت أنه تم تأجيل الاجتماع للانعقاد يوم الاثنين المقبل بناء على اقتراح الوفد المصري. ويرعى الاتحاد الأفريقي منذ مطلع يوليو الماضي المفاوضات، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، الذي قارب عقدا من الزمان. ولم تفضِ عدة جولات من الاجتماعات إلى إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي نهاية يوليو الماضي، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزالها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه، وهو ما تراجعت عنه إثيوبيا مؤخرا، ووصفه مراقبون مصريون باعتباره «مراوغات معتادة». من جهة أخرى، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إنه يجري التنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، في إطار خطة قومية لترشيد استهلاك المياه، تحسبا لأضرار السد الإثيوبي. وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»، أمس، أن عبد العاطي عقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة في المحافظات في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات في المحافظات. وأضافت: «وجه عبد العاطي قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث». وشدد وزير الري المصري خلال اجتماعه بقيادات الوزارة على ضرورة تحرير جميع الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها. بدورها، حثت جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الدول المتنازعة بشأن السدّ على «الاستمرار» في المفاوضات. وقالت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس، إن المفاوضات تدخل «مرحلة حاسمة» و«نريد تشجيع» الأطراف «على التحلي بروح التضامن والأخوة الأفريقية». وتابعت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية «من المهم أن يظهر الطرفان التسامح والتفاهم المتبادل لدفع العملية قدما».....

سفارات مصر تُنهي استعداداتها لاقتراع «الشيوخ».... هيئة الانتخابات تستحدث نظاماً جديداً لتوزيع القضاة على اللجان

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في وقت أنهت سفارات مصر في الخارج استعداداتها لانتخابات «مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان)، أكدت «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر «استحداث نظام جديد إلكتروني لتوزيع القضاة على مختلف اللجان في محافظات مصر، فضلاً عن اتجاهها لتطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات (مجلس الشيوخ)». وتواصل «هيئة الانتخابات» استعداداتها لإنجاز الانتخابات المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس (آب) الحالي للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل المصري باللجان الانتخابية بجميع ربوع البلاد... ومن المقرر أن تنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين غداً (السبت) 8 أغسطس الحالي. ويختص «مجلس الشيوخ» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد»... وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة... وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات». وأعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أمس عن «استحداث نظام جديد لتوزيع القضاة إلكترونياً على اللجان الفرعية بمحافظات مصر، وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التي سيتولى كل قاضي الإشراف عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة». ووفق الهيئة «يتيح النظام الجديد إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية التي سيشرف عليها القاضي»، مؤكدة أنه «بالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سوف يعاونون رؤساء اللجان، فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه في الموعد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها، لتسلم خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بالانتخابات». فيما قررت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إقامة «غرفة عمليات» لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب، المشاركين في تغطية الانتخابات. وأفاد بيان للهيئة نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أمس بأن «عدد المراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات يبلغ 564 مراسلاً يمثلون 152 مؤسسة إعلامية تم تجديد قيدها، و11 مؤسسة تم قيدها لأول مرة بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها». وتختص غرفة العمليات بـ«حل المشكلات كافة التي قد تواجه المراسلين والصحافيين الأجانب بالتنسيق مع (الهيئة الوطنية للانتخابات) وجميع الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات». في غضون ذلك، أنهت سفارات مصر في الخارج استعداداتها للانتخابات، وأعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، «انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات». ودعا القوني أمس «جميع المصريين المقيمين في الكويت للمشاركة»، موضحاً أنه «لكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي»، لافتاً إلى أنه «بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد)، سيكون الأدلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال (البريد) لكل ناخب على حدة».....

مصر واليونان توقعان اتفاق تعيين الحدود البحرية...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... وقَّع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، اليوم (الخميس)، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأكد الوزير اليوناني أن الاتفاق الموقع بين حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا وتركيا «غير قانوني ويخالف القانون الدولي»، مشيراً إلى أن بلاده «تواجه كل التحديات في المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، أن «الاتفاقات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي وأساسياته». وتابع أن هناك تواصلاً تاماً ومستمراً بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل في مختلف القضايا. من جانبه، قال شكري إن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار علاقة الصداقة التاريخية والشراكة اللامتناهية؛ مشيراً إلى أن الصداقة بين البلدين تعود لتاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة. وأوضح أنه تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، مما يعكس علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتنسيق المستمر تجاه مختلف الملفات الإقليمية. وأضاف أن الاتفاق يفتح آفاقاً جديداً لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين عامل رئيسي في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. ويأتي التوقيع في ظل تصاعد الخلافات بين تركيا واليونان بسبب مساعي الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر الأبيض المتوسط.

أنقرة تهاجم اتفاق الحدود البحرية المصري اليوناني... وأثينا تدعوها للتفاوض

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الخميس)، إن المنطقة التي شملها اتفاق بين اليونان ومصر، لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط «تقع في نطاق الجرف القاري التركي». وذكرت الوزارة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن تركيا تعتبر الاتفاق «لاغياً وباطلاً»، مضيفة أنه ينتهك أيضاً «الحقوق البحرية الليبية». ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس بالقاهرة، اليوم، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاق الموقع بين حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا وتركيا «غير قانوني ويخالف القانون الدولى»، مشيراً إلى أن بلاده «تواجه كل التحديات في المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية»، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وفي سياق متصل، أعلنت اليونان، الخميس، أنها مستعدة لبدء محادثات مع تركيا حول المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين لاستكشاف النفط والغاز في بحر إيجه. وعلقت تركيا الشهر الماضي عمليات استكشاف النفط والغاز قبالة جزيرة يونانية بعد أن رفعت هذه الخطوة من حدة التوتر بين البلدين. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 28 يوليو (تموز) لقناة «سي إن إن ترك» أنه «مستعد للبحث في كل الخلافات مع اليونان دون شروط». وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: «ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا تنوي القيام بذلك جدياً. إننا على استعداد اعتباراً من الشهر الحالي». وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أنه «مسرور دائماً للتحاور مع تركيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجه وفي شرقي المتوسط». وأضاف: «أحرزنا تقدما إلى أن أنهت تركيا المحادثات التمهيدية في 2016»، وتابع أن اليونان لن تأتي إلى طاولة المفاوضات «إكراها»، مضيفا أنه في حال وجود خلاف «سنحكتم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي... سنحترم قرار المحكمة». واعتبر ميتسوتاكيس أن تركيا تتصرف بطريقة «لا يمكن الوثوق بها» داخل حلف شمال الأطلسي وتشكل عاملا «مزعزعا للاستقرار» في المنطقة. وذكر تحليق مقاتلات تركية فوق الجزر اليونانية وعمليات الاستكشاف «غير الشرعية» قبالة سواحل قبرص ومحاولات «استخدام آلاف المهاجرين واللاجئين سلاحاً» من خلال السماح لهم في فبراير (شباط) بالتدفق بأعداد كبيرة إلى الحدود اليونانية. ونقلت الصحف اليونانية عن مصادر عسكرية، أمس (الأربعاء)، قولها إن طائرات تركية خرقت 33 مرة على الأقل المجال الجوي اليوناني.

جنوب أفريقيا تدعو إلى مواصلة مفاوضات «سد النهضة»

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط أونلاين».... حضت جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، اليوم (الخميس)، الدول المتنازعة بشأن السد الذي تُشيده أديس أبابا على النيل الأزرق على «الاستمرار» في المفاوضات التي تهدد مصر والسودان بتعليقها. وقالت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن «المفاوضات تدخل مرحلة حاسمة، ونريد تشجيع الأطراف على التحلي بروح التضامن والأخوة الأفريقية»، وأضافت: «من المهم أن يظهر الطرفان التسامح والتفاهم المتبادل لدفع العملية قدماً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويُعد «سد النهضة الكبير» مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة من أن أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائها على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ستحد من وصول المياه إليهما. وترغب كل من مصر التي تعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 90 في المائة من مياه الري والشرب في البلاد، وترى في السد تهديداً حيوياً، والسودان الذي حذر مؤخراً من «التصعيد»، في اتفاق شامل حول كيفية إدارته، لكن إثيوبيا ترفض ذلك. وطلبت مصر، الثلاثاء، تعليق المفاوضات الجارية، وهددت الخرطوم بالانسحاب معربة عن غضبها من مسودة اتفاق قدمتها أديس أبابا، وتأخذ مصر عليها عدم معالجة قضية إدارة السد، بينما يتهم السودان إثيوبيا بربط إدارة السد بإعادة التفاوض بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق، وهذا ما يرفضه.

بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان.... فيصل بن فرحان بحث ترتيبات «أصدقاء السودان» في الرياض

الشرق الاوسط.....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها من الوزير الأميركي أمس، كما تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ناقشا خلاله تعزيز التعاون الثنائي. وقال حمدوك، في حسابه الرسمي على «تويتر»، إن السودان يتطلع لاستمرار دعم الإدارة الأميركية في الفترة الانتقالية في البلاد. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن وزير الخارجية الأميركي أبدى تفاؤله بالتقدم المحرز في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار «البيان» إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه لحذف السودان من لائحة الإرهاب قريباً، وذلك بتعاون الأجهزة المختلفة في الحكومة الانتقالية. ومن جهة ثانية، تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله عدداً من الملفات بين البلدين. وبحث الطرفان بحسب بيان مجلس الوزراء اجتماع أصدقاء السودان الذي ترعاه وتستضيفه المملكة العربية السعودية في 12 أغسطس (آب) الحالي. وتناول الاتصال التعاون لاستمرار المحافظة على أمن البحر الأحمر، وتطوير أوجه الاستثمار بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما ناقشا العمل المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية. وكانت الحكومة السودانية، رحّبت «السبت» الماضي بتصريح لوزير الخارجية الأميركي أمام الكونغرس، الذي عبّر فيه عن رغبة بلاده بحذف السودان من اللائحة الأميركية للإرهاب. وفي عام 1993 أدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب لصلات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بالجماعات الإرهابية. وتجدد الحكومة السودانية باستمرار التزامها بمواصلة الحوار مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لطي هذا الملف الذي يمهد الطريق لعودة السودان بالكامل للمجتمع الدولي. وعبّرت الخارجية الأميركية أمام جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي، عن دعمها للتحول الديمقراطي في السودان. ويُبدي السودان استعداداً لمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية للدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين. وكان بومبيو وعد بتقديم تشريع على نحو عاجل للكونغرس، يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعدّت الخارجية السودانية، في تصريح سابق، تصريح وزير الخارجية الأميركي مؤشراً على قرب رفع السودان من قائمة الإرهاب، وتأمل في تسريع تحقيقه. ويعمل أعضاء في الكونغرس الأميركي على دفع إدارة ترمب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية في السودان. وكانت الحكومة السودانية وافقت في وقت سابق على دفع تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجير المدمرة «كول» بخليج عدن عام 2000، وتفجير سفارتي أميركا بنيروبي ودار السلام عام 1998. ويمهد دفع التعويضات تسريع اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

استقالة مفاجئة لرئيس وزراء موريتانيا وسط تحقيق بشأن الفساد

نواكشوط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، اليوم (الخميس)، أنه قدم استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزواني. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن سيديا لم يقدم أي سبب للاستقالة في التصريحات المقتضبة التي أدلى بها للصحافيين، لكن يُعتقد أن تحقيقاً يجريه محققون برلمانيون في قضايا فساد، أثبت تورط عدد من الوزراء. وقالت وكالة الإعلام الموريتانية الرسمية إن رئيس الجمهورية استقبل، صباح اليوم، سيديا الذي قدم له استقالة حكومته. وذكر مصدر رسمي في الرئاسة الموريتانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الغزواني عيّن محمد ولد بلال خلفاً لسيديا وكلفه تأليف حكومة.

أكبر حصيلة للإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا... السراج اعتبرها «معركة خطيرة لمواجهة الجائحة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في ما وصفه بـ«تطور وبائي جديد»، 251 حالة إيجابية مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، هي الحصيلة الأكبر منذ ظهور المرض في البلاد في مارس (آذار) الماضي، بينما اعتبر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أن «البلاد تخوض معركة خطيرة ضد جائحة (كورونا) ولا يجوز التساهل أو التهاون حيالها». وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، إن «مختبره المرجعي تسلم 1618 عينة للكشف عن الفيروس، وجاءت نتائج الفحص المختبري إيجابية لعدد 251 عينة، بينها 149 إصابة لمخالطين»، مشيراً إلى «تسجيل 7 حالات شفاء من المرض و3 حالات وفاة». وتحولت مدينة مصراتة في الغرب الليبي إلى بؤرة تفشٍ جديدة للمرض على مستوى البلاد، حيث تتصدر معدلات الإصابات والوفيات للأسبوع الثاني على التوالي، علماً بأن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 4475 شخصاً، شُفي من بينهم 640 شخصاً، وتوفي 99. بدوره، قال السراج خلال اجتماع موسع للبحث في مستجدات ملف جائحة «كورونا» ترأسه مساء أول من أمس، إن «هذه الأزمة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتسخير ما يتوفر من إمكانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة»، موضحاً في بيان له أنه «أصدر تعليمات عاجلة لوزارة المالية بسداد الرواتب المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والخدمية بأسرع وقت ممكن». وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق قد شددت على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة «كورونا». وهددت في بيان لها بالتعامل مع الجهات التابعة لها التي تعرقل تنفيذ توصياتها وتعليماتها بالشدة المتناهية وعدم التسامح مطلقاً. وقالت إن «اعتبار الجهات الرافضة ما يصدر عن اللجنة العلمية مساساً بصلاحياتها، أدى إلى حدوث إرباك وتخبط إداري كان يمكن تلافيه؛ لكنها لم تحدد الجهات المعنية». في المقابل، اعتبر الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في شرق البلاد، أن «المواطن لا يُدرك خطورة الوضع الوبائي الراهن لجائحة (كورونا)»، معرباً في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، عن «أسفه لعدم اكتمال الجهود الاستباقية للجنة بسبب عدم تعاون المواطن الذي لم يستشعر بمسؤوليته الوطنية والإنسانية، ولم يدرك أنه حجر الأساس في منظومة مكافحة هذا المرض»، محذراً من أنه «قد يتم رفع حالة التأهب إلى أقصى الدرجات وفرض حظر تجوال كلي ومعاقبة المخالفين للتعليمات الصادرة في حال عدم جدوى الإجراءات السارية حالياً». وكان لافتاً توجيه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، نداء إلى جميع الليبيين للتوحد من أجل تكثيف جهودهم لمواجهة وباء «كورونا». كما دعت جميع السلطات المختصة لتنسيق جهودها ووضع جميع مواردها لصالح الجميع. وبينما عبرت اللجنة عن أسفها لتقصير الشعب والحكومة الملحوظ في التقيد بإجراءات الوقاية من الوباء، شكرت الجهات المحلية والمنظمات الدولية التي ساهمت في جهود مكافحة الوباء ومساعدة الشعب الليبي في هذا الوقت الصعب.

عقوبات أميركية تستهدف 3 أشخاص وشركة في مالطا بسبب تهريب الوقود الليبي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة في مالطا بتهمة التهريب والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إنها أدرجت الليبي فيصل الوادي في القائمة السوداء بتهمة تهريب المخدرات والوقود الليبي إلى مالطا. وأدرجت الوزارة شخصين مرتبطين بالوادي، هما مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح، إضافة إلى شركة «الوفاق»، ومقرها مالطا، وسفينة المرايا التي قالت الوزارة إن أحدهم استخدمها في عمليات تهريب مزعومة. وقالت الخزانة الأميركية: «التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وسبل النقل محرك أساسي للصراع في ليبيا ويحرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية». وتجمد العقوبات أي أصول للكيانات المذكورة في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم. وقال نائب وزير الخزانة جاستن موزينيتش: «فيصل الوادي وشركاؤه هربوا الوقود من ليبيا، واستخدموا البلاد منطقة عبور لتهريب المخدرات، والولايات المتحدة ملتزمة بكشف الشبكات غير القانونية التي تستغل الموارد الليبية للتربح مع إلحاق الضرر بالشعب الليبي».....

حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس إن هناك عرضا لتسليم مدينتي سرت والجفرة الليبيتين إلى حكومة الوفاق الوطني الليبي، مع استمرار المحادثات، دون أن يكشف عن تفاصيل. وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات عقب لقائه في العاصمة الليبية طرابلس، التي توجه إليها فجأة أمس في زيارة عمل، كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أن بلاده أكدت لروسيا استمرار محادثات مسار الحل السياسي في ليبيا، التي وصف الوضع فيها بأنه «معقد جدا». معتبرا أن المبادرات المطروحة، مثل مبادرة «إعلان القاهرة»، لا فائدة منها، قائلا: «نواصل جهودنا، ولن تكون هناك فائدة من المبادرات المطروحة مثل مبادرة القاهرة، ونحن نحاول في طريق الحوار حتى النهاية». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن جاويش أوغلو قوله إن خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) «لا يؤمن بالحل السياسي ولا بوقف إطلاق النار، متهما فرنسا بغض الطرف عن الأسلحة التي ترسل إليه من مصر وسوريا. ووصف جاويش أوغلو، الذي رصدت تقارير للأمم المتحدة وجهات دولية إرسال بلاده شحنات أسلحة ضخمة وآلاف المرتزقة، إلى جانب عناصر الجيش التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا، عملية «إيريني» البحرية الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بأنها «متطرفة». ودعا ألمانيا، التي أرسلت قبل أيام سفينة للانضمام للعملية البحرية، إلى عدم الانحياز إلى أي طرف في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «يجب على ألمانيا ألا تكون منحازة لأي طرف ويجب أن تكون حيادية، لكنها تعرضت لضغط فرنسي، وأرسلت سفينة من أجل التحرك ضمن عملية إيريني». وأضاف الوزير التركي أن الوضع في ليبيا معقد جدا رغم توقف إطلاق النار، داعياً إلى الاستمرار في المباحثات من أجل إيجاد حل سياسي، في وقت تستمر فيه أنقرة في نقل المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس لدعم قوات الوفاق. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، من بين أكثر من 17 ألف مرتزق، بينهم 2500 يحملون الجنسية التونسية. في السياق ذاته، نفى السفير التركي في الصومال، محمد يلماظ، ما تردد عن طلب بلاده من مقديشو، إرسال جنود صوماليين للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، قائلا إن بعض الدول، التي لم يسمها، «تتعمد التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي». كما عقد وزير الخارجية التركي لقاء مغلقا مع كل من السراج وبارتولو، في مقر حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، تم خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية، بحسب ما ذكرت الخارجية التركية، التي أشارت إلى أن جاويش أوغلو توجه رفقة نظيره في مالطا في زيارة عمل إلى ليبيا. ومن المتوقع أن تتناول الزيارة أيضا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالدول الثلاث: مالطا وليبيا وتركيا. وجاء ذلك بعد أسبوعين من عقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير داخلية مالطا بايرون جاميلري في أنقرة لبحث الملف الليبي، وذلك عقب زيارة أكار لقطر بيوم واحد، كما التقى وزير الداخلية القطري خالد العطية الوزير المالطي وباشاغا في أنقرة. وزار وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جوريني طرابلس، أول من أمس، رفقة رئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية الأميرال جيانفر انكوانوتسياتا، حيث أجرى مباحثات مع السراج ومسؤولين عسكريين وسياسيين في حكومة «الوفاق» حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب، واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا. وأكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. كما أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو (أيار)، اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلالها الوزيران عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتركيا بشأن الملف الليبي وشرق البحر المتوسط، وإجراء حوار بناء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة وشرق المتوسط، وتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة. وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن إيطاليا تعتزم نقل جنودها خارج مصراتة، بناء على طلب من القوات التركية المتواجدة هناك.

الجيش الجزائري يتخوف من «صومال جديد» في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... شددت افتتاحية العدد الأخير من مجلة «الجيش الوطني الشعبي» الجزائرية على ضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بوصفه «السبيل الوحيد لوقف إراقة مزيد من دماء الأشقاء»، وحذرت من مخاطر تحويل ليبيا إلى «صومال جديد». وأكدت افتتاحية المجلة، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر، أن موقف الجزائر يستند إلى «مبادئ ثابتة في دبلوماسيتها بالاحتكام إلى الحوار، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لفض النزاعات والخلافات بطرق سلمية وحضارية، خصوصاً أن تطورات الوضع في ليبيا قد تفرز تحديات وتهديدات على الأمن القومي الجزائري». وحسبما جاء في الافتتاحية؛ فإن ما يفسر هذه الأوضاع هو «ما ذهب إليه رئيس الجمهورية في وقت سابق، حينما أكد أن (أمن ليبيا من أمن الجزائر)، بالإضافة إلى إصرار الجزائر على إيجاد حل سلمي يكون في مصلحة الشعب الليبي»، مشيرة إلى أن «تداعيات الحرب بالوكالة، التي يخطط لها بعض الأطراف الأجنبية ستكون آثارها وخيمة على دول المنطقة، كما أن تسليح القبائل الليبية سيحول ليبيا إلى (صومال جديد)».....

المشيشي يكشف «ملامح» الحكومة التونسية الجديدة... الغنوشي ينتقد دعوات إقصاء حركته من الائتلاف المقبل

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشف هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، عن الملامح الأولية للحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المستقيل منذ منتصف الشهر الماضي. وقال المشيشي أمس، في أول تصريح إعلامي حول شكل الحكومة المقبلة، إنها ستكون «حكومة إنجاز، ستهتم أكثر بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وستنكب على ما يغير أوضاع التونسيين التي وصلت إلى مرحلة صعبة»؛ داعياً الطبقة السياسية إلى إيجاد «التوافقات اللازمة التي تساعد على العمل سوياً، حتى تتمكن الحكومة المرتقبة من تجاوز التجاذبات داخل البرلمان». وبخصوص تركيبة الحكومة المنتظرة، قال المشيشي إن ما يهمه بالأساس «هو برنامج الحكومة، وليست تركيبتها»، مؤكداً أن البرنامج الحكومي «جاهز»، وأنه سيتم التركيز على إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة التوازنات العامة على مستوى الميزانية ومحركات الاقتصاد. لكن المشيشي أقر في المقابل بوجود اختلافات سياسية عميقة بين مكونات المشهد السياسي، وقال إنه سيسعى من خلال الحكومة المقبلة إلى «إيجاد توليفة تكون وعاء للأطروحات الإيجابية لمختلف المكونات السياسية»؛ مشيراً إلى وجود إجماع الأحزاب على دقة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة، واختلافات سياسية عميقة نتيجة النظام السياسي الحالي، والتشتت الواضح على مستوى التمثيل البرلماني؛ داعياً إلى توفير مناخ من الاستقرار الاقتصادي والحكومي، يمكنان من وضع برنامج للإقلاع الاقتصادي في غضون سنتين من الآن. على صعيد متصل، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» (إسلامية) ورئيس البرلمان، أمس، إن تونس «تتسع للجميع ولا مجال للإقصاء»، وعبَّر عن استغرابه من دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تشكيل حكومة جديدة دون «النهضة»، بقوله: «هم إقصائيون ويخافون المنافسة. فهل هناك من يقصي الحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية من الحكم؟ هل هذه ديمقراطية؟»؛ مضيفاً أن حماية الديمقراطية التونسية «تكون من خلال منح الحكم للأحزاب الفائزة في انتخابات 2019، وليس للكفاءات». وتابع الغنوشي متسائلاً: «كيف تتشكل حكومة تونسية دون حركة (النهضة) وحزب (قلب تونس)، والحزب الثالث والرابع إن دعت الضرورة لذلك، فبمن سيشكلونها إذن؟ بالحزب العاشر؟». كما انتقد الغنوشي ما اعتبره «تهماً باطلة»، وجهها لها خصومه السياسيون في البرلمان خلال جلسة سحب الثقة منه، وأبرزها عدم قدرته على إدارة البرلمان، وهو ما فنده مستعيناً بتقارير قدمتها جمعيات ومنظمات، تفيد بأن عمل المجلس النيابي في دورته الحالية «كان أفضل»، وأن إنتاجيته أعلى بنسبة 30 في المائة مقارنة مع البرلمان السابق. في غضون ذلك، وجَّه الغنوشي نقداً مبطناً للرئيس قيس سعيد، بقوله إن «(النهضة) لن تسمح بالعودة إلى مركزة السلطة»، مبرزاً أن تونس «لها رئيس واحد، وهو رمز الدولة ووحدتها؛ لكنه ليس صاحب السلطة بمفرده». واعتبر الغنوشي أن رئيس الحكومة المكلف يحاول الاحتماء خلف رئيس الجمهورية «غير أنه يحتمي خلف أحد المشاركين في السلطة لا خلف صاحبها الأوحد، وعليه أن يبحث لنفسه عن حماية إضافية من خلال البرلمان، ممثلاً في حزبه الأول (حركة النهضة)، والثاني (قلب تونس)»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، كشفت نادية السعدي، المديرة العامة بوحدة التصريح بالمكاسب في هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية منتخبة) عن تسجيل الهيئة 107 شبهات تضارب مصالح ما بين سنة 2019 ونهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، تتعلق برئاسة الحكومة والوزراء ورئاسة الجمهورية، وأعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ورؤساء البلدية والهيئات الدستورية. وكانت تهمة «تضارب المصالح» قد أطاحت بحكومة الفخفاخ، بعد أن كشفت التحريات عن إبرام شركات يساهم الفخفاخ في رأسمالها، صفقات مع الحكومة بعد المصادقة البرلمانية على حكومته في 28 من فبراير (شباط) الماضي، وقد قدم استقالته لرئيس الجمهورية في 15 من يوليو الماضي. وقد كلف قيس سعيد المشيشي وزير الداخلية في الحكومة نفسها بتشكيل حكومة جديدة.

الحكومة المغربية تمدد «الطوارئ» إلى 10 سبتمبر... 30 دولاراً غرامة ضد من لا يحترم التباعد الاجتماعي

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادقت الحكومة المغربية، أمس، على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل مواجهة انتشار جائحة «كورونا». وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاح مجلس الحكومة، إن الوضعية الوبائية «تعرف في الآونة الأخيرة بعض التطورات المقلقة»، من خلال سرعة انتشار الوباء، وعدد الوفيات والأشخاص الموجودين في أقسام العناية المركزة والإنعاش؛ حيث وصل عددهم أول من أمس إلى 108، بعدما كان لا يتجاوز 19 سابقاً. كما أن المغرب سجل أول من أمس أعلى عدد من الإصابات بلغ 1283 حالة، و18 وفاة، خلال 24 ساعة؛ في حين بلغ مجموع الإصابات أول من أمس 28500 حالة، تعافى منهم 19950؛ بينما وصلت الوفيات إلى 435 منذ ظهور الوباء في بداية مارس (آذار) الماضي. واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الوضع «يستدعي رفع مستوى الحيطة والحذر، والتعامل معه بكامل الجدية»، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحد من استفحال الوضعية. في سياق ذلك، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يضمن فعالية العقوبات المضمنة في قانون حالة الطوارئ؛ خصوصاً ما يتعلق بعدم احترام التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، بحيث يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة قدرها 300 درهم (30 دولاراً)، يتم استخلاصها فوراً من طرف الضابط، أو الموظف محرر المخالفة، ويترتب على أداء هذه الغرامة سقوط الدعوى العمومية في حق مرتكب المخالفة. من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مرسوم يحدد نموذج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة التي سبق أن صدر قانون جديد بشأنها، والتي حددت مدة صلاحيتها بـ10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. كما صادقت الحكومة على مرسوم ينشأ بموجبه «صندوق الاستثمار الاستراتيجي» الذي يأتي في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم (12 مليار دولار). ويأتي إحداث هذا الصندوق تطبيقاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش (عيد الجلوس) الأخير. وهو يهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، ويضم شقين: الأول بقيمة 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، وهو عبارة عن استثمارات مباشرة في البنيات التحتية، ودعم رأسمال الشركات المتضررة، والثاني بقيمة 75 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، وهو عبارة عن قروض بنكية للمقاولات مضمونة من طرف الدولة. وحسب نص المرسوم فإن وزير الاقتصاد والمالية سيكون هو المسؤول عن تدبير عن هذا الصندوق.